۱-Mishra&Spreitzer

۲- Whetten&Cameron

۱۲

تعریف عملیاتی

جهت سنجش میزان گرایش به اعتماد سازی از سئوالات ۱۶ تا ۲۰ پرسشنامه تحقیق استفاده شده است 

۸-۸-۱ نظام پاداش دهی سئوال۵

تعریف نظری

پاداش در لغت به معنای مزد ، و سزا است ( دهخدا ، ج ۱ ) . پاداش دهی روشی است برای اینکه به کارکنان گفته شود چه چیزی برای سازمان مهم است ( جعفری،)پاداش به جبران زحمت فرد در سازمان درازای وقت و نیرویی که او درسازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می‌کند و تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کار گیری رویه ها و روش های کار جدید تر و بهتر گفته می شود . در نظام پاداش دهی ، پاداشی که فرد از سازمان دریافت می‌دارد یا به خاطر انجام وظایف محول در حد عادی و متعارف است که در این صورت حقوق یا دستمزد نامیده می شود ، یا به دلیل انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری است که در این صورت از پاداش به عنوان مزایای فوق العاده به خاطر کار فوق العاده صحبت می شود ( سعادت ، ۱۳۸۶ ص ۲۵۳) .

تعریف عملیاتی

در این پژوهش منظور از نظام پاداش دهی سیستمی است که بر اساس موازین ، قوانین و شیوه های خاص ، پاداش هر یک از کارکنان تدوین شده و متناسب با کار و عملکرد مؤثر افراد به آن ها پاداش های کمی و کیفی تعلق گیرد جهت سنجش میزان گرایش به پاداش دهی از سئوالات ۲۱ تا ۲۵ پرسشنامه تحقیق استفاده شده میزان گرایش به پاداش دهی از سئوالات ۲۱ تا ۲۵ پرسشنامه تحقیق استفاده شده است .

۹-۸-۱ دسترسی به منابع سئوال ۶

تعریف نظری

منابع جمع منبع و در لغت به معنای اصل و منشاء و چشمه است ( معین ، ج ۱).

دسترسی به منابع سازمان بدان معنا است که مدیران باید فعالیت های سازمان از طریق واحدهای کوچک تر و تیم های پروژه ای که دارای بودجه مخصوص به خود هستند ، به انجام برسانند و منا بع عالی را برای حل مشکلات در اختیار افراد قرار دهند .مهم ترین منابع مورد نیاز کارکنان شامل منابع مالی ، انسانی تجهیزاتی و اطلاعاتی می‌باشد ( کانتر ، ۱۹۸۳ ، به نقل ابطحی و عابسی ۱۳۸۶ ص ۱۱۳ ). ۱

۱۳

تعریف عملیاتی

جهت سنجش میزان گرایش به دسترسی به منابع از سئوالات ۲۶ تا ۳۰ پرسشنامه تحقیق استفاده شده است .

۱۰-۸-۱ رضایت شغلی

تعریف نظری

رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرش‌ها ی مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است فراهم می‌کند. رضایت شغلی یک احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه ی فرد است . این حالت احساسی مثبت ،کمک به سلامت فیزیکی و روانی افراد می‌کند .از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده ی جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاءکارکنان می شود . (جیت اس کندان ص ۸۶ )

تعریف عملیاتی

جهت سنجش میزان رضایت شغلی از پرسشنامه ، استاندارد شده ی میزان رضایت شغلی افراد در محیط کار که دارای ۳۷ سئوال می‌باشد استفاده شده است .



۱-Cantur

۲- jit s chandan

۱۴

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲مقدمه

۲-۲ مبانی نظری پژوهش

۱-۲-۲ توانمند سازی

در دنیای جدید سازمانی دائم التغییر ، و پر تلاطم ، اصول سنتی مدیریت وسازمان مانند دیوان سالاری ، فرماندهی و کنترل مورد تاخت و تاز قرار گرفته است . راهبردهای مبتنی بر کنترل دیوان سالارانه یعنی کاربرد مقررات ، قوانین ، دستور العمل ها ، سلسله مراتب اختیار و استاندارد سازی فعالیت ها برای یکنواخت کردن رفتارهای کارکنان ، کارایی چندانی در برنداشته است. نیروهای انسانی برای بروز استعدادها و خلاقیت های خود در پیچ و خم دیوان سالاری گرفتار شده و می‌توانند از توانایی‌های بالقوه خود استفاده کنند و به حل مسائل و مشکلات بپردازند (عبداللهی و نوه ابراهیم ، ۱۳۸۵ ص ۷ )

رشد و پیشرفت جوامع وابسته به منابع تولید ثروت یعنی مدیریت ، نیروی انسانی زمین ، سرمایه و تابع سرمایه ای می‌باشد که از میان آن ها مدیریت و نیروی انسانی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار هستند ، به گونه ای که در حال حاضر مزیت بسیاری از کشورها در نیروی انسانی توانمندی می‌باشد که در رسالت استفاده بهینه از سایر منابع را بر عهده دارند و این نیروی انسانی برای آنکه بتوانند مؤثر و کار آمد باشد ، خود نیازمند مدیریت است (امین و رمضانی ، ۱۳۸۵ ص ۱ 

توانمند سازی منابع انسانیبه عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بستر ها و به وجود آمدن فرصت ها برای شکوفایی استعدادها ، توانایی ها ، و شایستگی های افراد می‌باشد . علاوه بر این باعث می شود تا کارکنان نسبت به شغل وسازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند . توانمند سازی با تغییر در باور ها ، افکار ، و طرز تلقی های کارکنان شروع می شود . بدین معنی که آنان باید ‌به این باور برسند که توانایی تاثیر گذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند و احساس کنند که اهداف شغلی معنی دار و ارزشمندی را دنبال می‌کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می شود (عبداللهی و نوه ابراهیم ، ۱۳۸۵ ص۸ ).

۲-۲-۲ ریشه‌های توانمند سازی

اگر چه مفهوم توانمند سازی از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در ادبیات مدیریت و روانشناسی سازمانی ، وارد شده است ، اما بررسی ها ی تاریخی نشان می‌دهد که توانمند سازی ریشه در دوران گذشته دارد. وتن و

کمرون در سال ۱۹۹۸ اظهار می‌کنند این مفهوم توانمند سازی کارکنان در رشته‌های روانشناسی، جامعه شناسی

۱۶

و علوم دینی ‌ریشه‌هایی دارد که به دهه های گذشته و حتی قرن های اخیر بر می‌گردد. در مطالعات روانشناسی توانمند شدن به معنای تمایل افراد ، به تجربه خود کنترلی، به خود اهمیت دادنو خود آزادیمی‌باشد ( عبداللهی و نوه ابراهیم ، ۱۳۸۵ ص ۲۰-۲۱ )

در جدول شماره ۲-۱ می توان ریشه‌های توانمند سازی را در علم روانشناسی مشاهده نمود .

در جدول شماره ۲-۱ می توان ریشه‌های توانمند سازی را در علم روانشناسی مشاهده نمود .

جدول ۲-۱ ریشه‌های مفهوم توانمند ی در علم روانشناسی

نظریه پرداز

مفهوم

سال

آدلرAdler

انگیزش تسلط

۱۹۲۷

وایت White

انگیزش اثر گذاری

۱۹۵۹

بریهمBrehm 

واکنش روانشناختی

۱۹۶۶

این موضوع که عقدی که بین دو نفر بسته می شود به جهت اوضاع و احوال خاصی، تنفیذ شخص ثالثی را لازم داشته باشد در حقوق مدنی ایران سابقه دارد. از جمله ماده ۶۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است» یا ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق که در اصطلاحات ۱۳۷۰ حذف شده است مقرر می داشت: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست»

۲- با این همه نظریه ی عدم نفوذ هم بنا به جهات و دلایل که در زیر می‌آید قابل ایراد می‌باشد: اول اینکه در حقوق مدنی ایران عقد غیر نافذ، به عقدی گفته می شود که فاقد رضای معتدل باشد به گونه ای که
می توان نقصان این عقد را از این حیث، با رضای متأخر مرتفع و آن را صحیح و سالم گردانید همچنان که می توان با رد، آن را به طور کلی باطل نمود.^[۷۷] کسی را که این حق رد و تنفیذ را دارد در اعمال این حق خود مخیر است؛ اوست که می‌تواند عقدی را که بدون رضای او واقع گردیده با الحاق رضای متأخر سالم و صحیح گرداند و یا با رد، آن را باطل کند. عقد ازدواجی را که بدون اجازه ی دولت، بین زن و مرد بیگانه بسته شده، اگر بپذیریم که این عقد به جهت مذکور، غیر نافذ باشد و دولت در مقام صاحب رد یا اجازه، عقد ازدواج مذکور را ولو آنکه در حین وقوع عقد مذبور، همه شرایط و ارکان صحت جمع و موانع مفقود باشد رد کند، در این صورت سرنوشت خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر تبعه بیگانه و فرزندانی احتمالی آن ها به وجود آمده چه خواهد بود، آیا این امر با اهمیت و قداست خانواده سازگار است؟ چرا که هنگامی که دولت را صاحب حق رد و اجازه ی این عقد شناختیم، فرض بر آن است که دولت در اعمال این حق خود مخیر است و همچنان که می‌تواند عقدی را که در حین وقوع آن همه شرایط صحت جمع و موانع مفقود است را تنفیذ کند، همچنان می‌تواند آن را بکلی رد کند و هیچ الزامی در خود نسبت به تنفیذ نیابد. زیرا با اعلام رد این ازدواج از سوی دولت کشف می‌گردد که این عقد از ابتدا باطل بوده است و آثار بطلان

بر آن بار است.^[۷۸]

لذا روابطی که تا این زمان، بین زن و مرد برقرار بوده است نامشروع بوده و فرزندان هم که از این وصلت به وجود آمده اند حکم زنازاده یا متولد به شبهه را بر حسب علم و اطلاع یا جهل طرفین، یا یکی از آن ها خواهند داشت.

ایراد دومی که ‌به این نظر وارد است این است که عقد غیر نافذ مادام که رضای متأخر به آن لاحق نگردیده در عمل فرق چندانی با عقد باطل ندارد و اگر صحت عقد ازدواج بدون پروانه یک زن ایرانی با مرد بیگانه متوقف به اجازه دولت ‌به این دو فرضی که زوجین مذکور، هرگز درصدد کسب پروانه زناشویی و ثبت آن برنیایند، در این صورت بر روابطی که در این مدت بین آن ها برقرار بوده است چه نامی می توان گذاشت و فرزندان آنان چه حکمی خواهند داشت؟ ایرادات اساسی وارد به نظریه های صحت و عدم نفوذ ازدواج بدون پروانه بیانگر این است که این نظریه ها نمی توانند توجیه مناسبی برای ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی باشند. به همین جهت باید به دنبال نظریه ای باشیم که ایرادات نظریه های سابق را نداشته باشد.

گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد

قبل از ورود در بحث، ذکر این مقدمه لازم است که در آثار قراردادها، تعهد تنها برای طرفین عقد ایجاد
می شود دیگران را نه مدیون می گرداند نه دائن. با وجود این باید ‌به این نکته توجه داشت که عقد به عنوان پدیده اجتماعی در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است مگر در شرایط اوضاع و احوال خاصی، عقدی که در رابطه دو طرف نافذ است در برابر دیگران قابل استناد به نظر نمی رسد مثلاً معامله ی به قصد فرار از دین در رابطه مدیون و طرف قرارداد نافذ است، اما در برابر طلبکار قابل استناد نیست،^[۷۹] یا وقفی که در شرایط و اوضاع و احوال عادی ممکن است درست تلقی شود، زمانی که قصد واقف از این وقف، اضرار به طلبکاران باشد صحت آن منوط به اجازه ی دیان می‌گردد.^[۸۰] این گونه قراردادها، از دیدگاه اشخاص ثالث در حکم باطل است زیرا هیچ اثری در جهان حقوق ندارد در حالی که عدم نفوذ عقد غیرقابل استناد، نسبی است. در عقد ازدواجی هم که بدون اجازه دولت بین یک زن ایرانی و شوهر تبعه بیگانه واقع شده، همین وضعیت حاکم است. به همین جهت به نظر می‌رسد ضمانت اجرای مدنی حکم مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی دائر بر تحصیل اجازه ی قبلی مرد بیگانه از دولت یا به تعبیر ماده یک آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه «پروانه اجازه زناشویی» برای ازدواج با زن ایرانی، حتی در صورت جمع همه ی شرایط صحت و فقد شرعی، غیرقابل استناد بودن ازدواج مذکور، در برابر دولت است.

زیرا یکی از مهمترین دلائلی که ایجاب می کند، در این ازدواج از دولت کسب اجازه گردد، آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی مترتب بر آن، از جمله تغییر تابعیت زن ایرانی است، پس لازم است که دولت ‌به این ازدواج ها نظارت داشته باشد. ضرورت اعمال نظارت دولت از جنبه اجتماعی هم قابل توجیه است؛ زیرا در این گونه ازدواج که دو طرف آن را زن و مردی با قابلیت های متفاوت تشکیل می‌دهند مصلحت زن و خانواده ایجاب می‌کند که از نظارت حمایتی دولت برخوردار شوند، چنان که با تأمل در مقررات آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه ی غیرایرانی می توان این جنبه از نقش نظارتی دولت را مشاهده کرد. زمانی که زنی از اتباع این دولت و مردی از اتباع بیگانه در ازدواج خود بدون کسب اجازه از او نقش نظارتی او را نادیده می گیرند، ضمن آنکه این ازدواج بین آن ها نافذ و منشاء حقوق و تکلیف است در برابر او (دولت) مادام که با کسب پروانه زناشویی از او، آن را به ثبت نرسانده اند قابل استناد نیست. ‌بنابرین‏ زن به استناد قباله ی عادی ازدواج نمی تواند درخواست ترک تابعیت ایران را مطرح کند و نه آنکه در روابط زوجیت از حمایت دولت برخوردار باشد و استیفای حقوق خویش را از او بخواهد. این نظریه، با این توصیف می‌تواند تمام اشکالات و ایراداتی که بر دو نظریه پیشن وارد بود را مرتفع کند، چرا که این نظریه صحت ازدواج را متوقف به اجازه ی دولت نمی داند بلکه عقد ازدواج در این مورد نیز در صورت اجتماع شرایط و ارکان صحت و فقد منع به مجرد ایجاب و قبول زن و مرد تشکیل می‌گردد و فقط از جهت اینکه از دولت تحصیل اجازه نگردیده است در برابر او قابل استناد نیست.^[۸۱]

گفتار ششم : ازدواجهای غیررسمی از لحاظ حقوق ایران

ازدواجهای شرعی مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و هجوم مهاجرین کشورهای همسایه به ایران موجب بروز مشکلات زیادی شده که دامنگیر هموطنان ما شده است.

بالاخره دلیل دیگری که در تأیید اختصاص اختلاس به اموال منقول می توان ذکر کرد موضوع ضرورت حمایت بیشتر از اموال منقول است، زیرا اثبات و استقرار اموال غیرمنقول حمایت کافی و لازم را برای آن ها در پی دارد و از این حیث کمتر در معرض خطر تلف یا از دست رفتن قرار می گیرند، در حالی که اموال منقول به علت امکان نقل و جابجایی و سهولت استیلاء پیدا کردن بر آن ها بیشتر در معرض مخاطره قرار دارند، به علاوه حمایت کیفری از اموال غیرمنقول به قدر کافی آن ها را مصون از تعرض نگه می‌دارد برای مثال عدم اعتبار بیشتر دلایل در مقابل اسناد رسمی که خود نوعی حمایت غیرکیفری از اموال منقول محسوب می شود، موقعیت صاحب مال را همواره مستحکم و پابرجا می‌سازد برعکس حمایت غیرکیفری در باب اموال منقول بسیار کمتر بوده، همان مقدار موجود نیز مؤثر و مفید نیست.

برای مثال قاعده ید و تصرف به همان میزان که موقعیت مالک را استحکام می بخشد حمایت از غیر مالک را نیز بهرمند می‌دارد.^[۴۹]۱

با توجه به مراتب فوق باید گفت که موضوع اختلاس صرفا مال منقول است.^[۵۰]۲ و ‌در مورد اموال غیرمنقول با تحقق شرایط حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی با عناوینی مانند انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و غیره قابل انطباق باشد.

مالکیت مال مورد اختلاس

در خصوص اینکه مال مورد تجاوز در اختلاس باید متعلق به چه شخصی باشد ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می‌دارد: ((… و یا سایر اموال متعلق به هریک به ادارات و سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص…)) ‌بنابرین‏ علاوه بر اموال متعلق به ادارات و سازمان‌های دولتی اموال متعلق به اشخاص نیز ممکن است موضوع جرم اختلاس قرار گیرند مثلا وجوهی که در حساب مشتریان بانک می‌باشد متعلق به اشخاص است اما تصاحب آن از طرف کارمندان بانک با وجود سایر شرایط اختلاس محسوب می شود .در ماده (۱۱۹) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز اساسا به مالکیت مال مورد تجاوز اشاره نشده و مهم این است که اموال به مناسبت وظیفه به فرد نظامی سپرده می شود خواه این اموال متعلق به دولت و نیروهای مسلح باشد و خواه متعلق به اشخاص، ‌بنابرین‏ اگر مسئول انبار کلانتری اموال متعلق به متهمین را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب کند، عمل وی از مصادیق اختلاس خواهد بود. همچنین است اگر کارمند صندوق تعاون سرمایه گذاری بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران وجوه متعلق به مشتریان صندوق را از حساب آنان به نفع خود برداشت نماید.

سپرده شدن مال به نفع متهم

یکی از مهمترین شرایط تحقق اختلاس همانند خیانت در امانت موضوع ((سپردن)) اموال مورد تجاوز به متهم است، با این توضیح که عمل شخص در صورتی اختلاس محسوب می شود که مال به او سپرده شده باشد و تصاحب اموال متعلق به دولت یا اشخاص که به متهم سپرده نشده باشد به هیچ وجه اختلاس تلقی نمی شود. ‌بنابرین‏ اگر کارمندی که انباردار نیست ومسئولیتی در انبار ندارد و اموالی را از انبار اداره متبوع خود برباید چون مال به وی سپرده نشده است عمل وی اختلاس محسوب نمی شود بلکه از مصادیق سرقت است. در این خصوص شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹۶۶ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۸ چنین نظر داده است:

((همان گونه که معاون دادستان نظامی… متذکر شده وجه کشف شده از کشوی متهم، به وی سپرده و تحویل نگردیده تا عنصر اصلی اختلاس که سپرده شدن مال به کارمند دولت است محقق شود.))^[۵۱]۱

در این باره نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که سپرده شدن مال به شخص با دسترسی داشتن شخص به مال متفاوت است، ‌بنابرین‏ اگر سربازی که برای امور خدماتی مانند حمل و نقل اموال در انبار خدمت می‌کند و بدین جهت به اموال موجود در انبار که به انباردار سپرده و تحویل شده است دسترسی دارد و مقداری از اموال را به نفع خود برداشت و تصاحب نماید عمل اختلاس تلقی نمی شود بلکه با رعایت سایر شرایط عمل وی سرقت تلقی می شود. در این خصوص بند ۶ ماده (۶۵۶) ق.م که چنین تعرضاتی را سرقت تلقی کرده قابل توجه است. در این بند مقرر داشته است:

هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافر خانه ها و کاروانسرا وبطور کلی کسانی که به اقتضای شغلی اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.))

یادآوری این نکته ضروری است که عنصر سپردن در تشخیص مصادیق شرکت و معاونت در اختلاس نیز تأثیر زیادی دارد که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.

ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور

بیان شد که لازمه تحقق اختلاس این است که مال مورد تجاوز به متهم سپرده شده باشد اما باید توجه داشت که صرف سپردن مال نیز کافی برای تحقق اختلاس نیست، بلکه لازم است سپردن مال ((به مناسبت انجام وظیفه)) متهم باشد، به تعبیر دیگر مال باید ((بر حسب وظیفه)) به متهم سپرده شده باشد. ‌بنابرین‏ اگر فردی که توسط مأمورین بازداشت شده یک قطعه شیء قیمتی خود را مخفی کرده و در صورت جلسه ذکر نشده و بعدا با توجه به روابط دوستانه ای که با یکی از مأمورین باز داشتگاه دارد شیء مذکور را به او داده تا به خانواده اش تحویل دهد ولی مأمور بازداشتگاه آن را به نفع خود تصاحب کند در این حالت هر چند عنصر سپردن محرز است اما با توجه به اینکه مال حسب وظیفه به متهم سپرده نشده است عمل وی اختلاس محسوب نمی شود بلکه از مصادیق خیانت در امانت است.

نتیجه حاصله

در تقسیم بندی جرایم به مطلق و مقید، اختلاس از جمله جرایم مقید است که تحقق آن موکول به حصول نتیجه در عالم خارج است. این نتیجه همانا برداشت و تصاحب مال است، ‌بنابرین‏ اگر کارمندی که قصد اختلاس اموال و وجوه تحویلی را دارد موفق به برداشت و تصاحب آن نشود و به تعبیر دیگر بنا به عللی که خارج از اداره او می‌باشد جرم ناتمام مانده باشد، عمل وی صرفا به عنوان شروع به اختلاس قابل تعقیب می‌باشد مانند انبارداری که قصد خارج کردن مقداری از اموال را دارد و مقابل درب انبار مشغول بارگیری است از طرف مأمورین دستگیر شود ویا تحویلدار بانک که مقداری از وجوه تحویلی را در کیف خود گذاشته است قبل از خروج از بانک توسط رئیس بانک دستگیر شود، در چنین مواردی که نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود بحث شروع به جرم اختلاس مطرح می شود.

شروع به جرم اختلاس

شروع به جرم اختلاس تابع اصول کلی مربوط به شروع به جرم است با این توضیح که چنانچه مرتکب به عللی که خارج از اداره ی او باشد موفق به تصاحب و برداشت اموال نشده و جرم منظور واقع نشود فعل ارتکابی شروع به اختلاس تلقی می شود. ملاک تشخیص شروع به اختلاس از اختلاس همانند سایر جرایم این است که مرتکب تسلط کافی بر مال پیداکرده باشد و آن را از حیطه ی تصرف دولت خارج کرده باشد که در این صورت جرم تام اختلاس محسوب خواهد بود.

عنصر روانی

۳-۶- متغیرهای تحقیق

داده ­های تحقیق پیش رو، شامل سری­های زمانی متغیرها ‌می‌باشد که از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ را در بر ‌می‌گیرد. استفاده از متغیرهای سالانه، مانع از شناخت به موقع وضعیت جاری اقتصاد می­گردد. این داده ­ها از نشریات مختلف بانک مرکزی و گزارش­های آماری سالانه بورس اوراق بهادار تهران و سایت­های BLS, OPEC و IFS گردآوری ‌شده‌اند. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از :

متغیر مستقل:

LRPOIL : لگاریتم قیمت نفت

متغیر وابسته:

LTEPIX : لگاریتم شاخص کل بازده غیر عادی سهام

متغیرهای کمکی:

LRGDP : لگاریتم تولید ناخالص

LREXR : لگاریتم نرخ ارز حقیقی

LCPI : لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده

LRM : لگاریتم حجم پول حقیقی

LRPOIL : لگاریتم قیمت حقیقی نفت خام برنت که برای حقیقی کردن قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده آمریکا استفاده شده است.

برای آشنایی با متغیرها، بیان نکات زیر ‌در مورد آن­ها لازم ‌می‌باشد:

LTEPIX : لگاریتم شاخص کل بازده غیر عادی سهام بورس تهران

LRM : لگاریتم حجم پول حقیقی که از تقسیم حجم پول اسمی بر شاخص قیمت مصرف کننده ایران به دست آمده است.

LRGDP : لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی

LCPI : لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده

LREXR : نرخ ارز حقیقی است که این نرخ از رابطه زیر محاسبه می­ شود:

(۳-۳)

که در آن:

EXR : نرخ ارز اسمی بازار آزاد

CPIUSA : شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا

CPI : شاخص قیمت مصرف کننده ایران

۳-۶-۱- تصریح غیرخطی قیمت نفت

پژوهش­گران تکنیک­های متفاوتی را برای جدا کردن نوسان­های مثبت از نوسان­های منفی قیمت نفت به کار ‌گرفته‌اند. در این مطالعه از روش مورک (۱۹۸۶) و هامیلتون (۱۹۹۶) برای تجزیه و تحلیل نوسان­ها استفاده می­ شود.

برآورد الگوی تحقیق در دو تصریح مختلف متناظر با دو معیار مذکور انجام می­ شود:

۱- تصریح اول: معیار مورک

مورک (۱۹۸۶) نرخ­های مثبت تغییرات قیمت نفت را به عنوان نوسان­های مثبت و نرخ­های منفی قیمت نفت را به عنوان نوسان­های منفی به صورت ذیل تعریف می­ کند:

(۳-۴)

Pops = { Δln oil if Δ ln oil >0 , 0 otherwise}

Nops = { -Δln oil if Δ ln oil <0 , 0 otherwise}

۲- تصریح دوم: معیار هامیلتون

هامیلتون (۱۹۹۶) یک روش تبدیل غیرخطی متفاوت با نام افزایش خالص قیمت نفت (NOPI) به عنوان نماینده­ی مناسب برای نوسان­های نفتی در کشورهای وارد کننده­ نفت معرفی ‌کرده‌است. تصریح مذکور به صورت زیر تعریف می شود:

(۳-۵)

NOPIt = max {ln oil t – max ( oil t-1 , ln oil t-2 , ln oil t-3 ), 0}

بر اساس رابطه فوق، قیمت نفت در یک فصل (t) با ماکزیمم مقدار نفت در طول سال قبل مقایسه می­ شود. اگر در این فصل افزایش پیدا کرده باشد، آن را در نظر گرفته و در غیر این صورت آن را صفر قرار می­ دهند. در ادبیات موضوع، کاهش قیمت نفت برای کشورهای وارد کننده یک نوسان منفی محسوب نمی­ شود؛ در حقیقت از آن جا که مطالعه هامیلتون معطوف به کشورهای وارد کننده نفت است، افزایش قیمت نفت به عنوان نوسان منفی محسوب شده است. لذا با الهام از تعریف هامیلتون، نوسان نفتی منفی برای کشورهای صادر کننده­ نفت به صورت زیر تعریف می شود:

(۳-۶)

NOPD t= -min { ln oil t – min (ln oil t-1 , ln oilt-2 , ln oil t-3), 0}

NOPD^[57] کاهش خالص قیمت نفت خام است. بر اساس معیار مذکور نوسان منفی نفت، کاهش قیمت نسبت به حداقل قیمت در سه دوره قبل محسوب می­ شود. به نظر می‌رسد که معیار مذکور نماینده­ی بهتری از نوسان­های منفی نفت در کشورهای صادر کننده نفت باشد. برای این که بین تصریح­های غیرخطی، یکی را انتخاب نماییم از معیارهای آکائیک (AIC) و شوارتز (SC) استفاده شده است.

۳-۶-۲- بازده غیرعادی سهام

بازده غیرعادی سهام برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت (بازده واقعی) و بازده بازار (بازده مورد انتظار)، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده می­ شود (ایزدی نیا، ۱۳۸۲: ۱۱۶) :

(۳-۷)

که در این معادله داریم:

AR_it = نرخ بازده غیرعادی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_it = نرخ بازده واقعی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_mt = نرخ بازده بازار اوراق بهادار در دوره­ t

۳-۷- جامعه آماری

جامعه^[۵۸] عبارت است از گروه یا طبقه­ای از افراد، اشیاء، متغیرها، مفاهیم یا پدیده ­ها که حداقل در یک ویژگی، مشترک باشند (پرهیزگار، ۱۳۹۰: ۲۴۵). جامعه­ آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود، ممکن است بزرگ یا کوچک باشد. اگر جامعه ما کوچک باشد جمع ­آوری اطلاعات آسان ‌می‌باشد ولی اگر جامعه بزرگ باشد جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق درباره فرد فردِ اعضای چنین جامعه­ای، پرزحمت و وقت­گیر است و به هزاران محقق، صرف میلیون­ها ریال اعتبار و صدها هزار ساعت کار نیاز دارد پس برای صرفه­جویی در نیروی انسانی، هزینه و وقت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی، به جای مطالعه ‌در مورد تمام افراد جامعه ‌می‌توان نمونه ­ای از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقیق قرار داد (همان، ص: ۲۴۹).

در این تحقیق یک جامعه آماری ابتدایی و سپس جامعه آماری ثانویه که حاصل اعمال محدودیت­ها می‌باشند، در دست داریم، جامعه آماری ابتدایی ما کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد. با اعمال تعدادی محدودیت­، جامعه آماری تحقیق کاهش یافته است. این محدودیت­ها عبارتند از:

• • پایان سال مالی آن‌ ها ۲۹ (بیست و نه) اسفند ماه هر سال باشد،

• • قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند،

• • جز شرکت‌های سرمایه گذاری و واسطه­گری مالی نباشند،

• • در طی دوره مورد بررسی (۱۳۸۸ – ۱۳۹۲) تغییر سال مالی نداشته باشند،

• • اطلاعات آن‌ ها در طی دوره مورد تحقیق پیوسته در دسترس باشد و

• جز شرکت های زیان ده نباشند.

۳-۷-۱- اعمال محدودیت­های ساختاری

فرم خلاصه شده مدل تصحیح خطای برداری ساختاری به صورت زیر نشان داده شده است:

(۳-۸)

سمت چپ دستگاه فوق لگاریتم متغیرها را نشان می­دهد که شامل:

ε۱ نوسان قیمت نفت، ε۲ نماینده نوسان­هایی است که می ­تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد، ε۳ یا نوسان سوم نوسان سیاست پولی مانند رشد حجم پول، ε۴ نوسان نرخ ارز، ε۵ نوسان تورم، ε۶ نوسان شاخص بازده غیر عادی سهام ‌می‌باشد. فرض بر این است که جملات اخلال به صورت سریالی ناهمبسته بوده و نسبت به هم متعامد می­باشند.

اکنون محدودیت­های اقتصادی تحقیق به شرح زیر بیان می­شوند:

۱) محدودیت های مربوط به فرض اقتصادی کوچک و باز،

۲) محدودیت های اقتصادی بلندمدت که از مبانی نظری مدل حاصل می­گردد،

۳) محدودیت های مربوط به متعامد بودن جملات اخلال ساختاری،

۳-۳) جامعه ونمونه آماری

جامعه آماری عبارت است تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. به عبارت دیگر، جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع و چیزهای اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد (سکاران، ۱۳۸۶) روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های صادراتی وهمچنین اشخاص حقیقی صادر کننده عضو بانک اطلاعاتی صادر کنندگان فعال استان می‌باشد که تعداد آن ها ۱۵۰نفرمی باشد که جهت تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‎گیری جامعه محدود استفاده شده است.

n= حجم نمونه

N=تعداد شرکت ها

= اندازه ی متغیر وابسته مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان پنج درصد ( )

^۲s= واریانس جامعه مورد بررسی بر اساس متغیر وابسته (عملکرد صادراتی)

۳-۴) روش جمع‌ آوری اطلاعات

روش جمع‌ آوری اطلاعات در این تحقیق می‌دانی می‌باشد. روش های می‌دانی به روش هایی اطلاق می‎شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع‌ آوری نماید.

۳-۵) ابزارهای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات

یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع‌ آوری داده ها، پرسشنامه می‌باشد. پرسشنامه مجموعه از سوال‌آموزش‌ها است که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آن ها ارائه نماید.

۳ -۶) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری

یکی از مهم ترین ویژگی های هر تحقیق، مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است. هر نوع ابزار اندازه گیری باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهش گر بتواند داده های مرتبط و متناسب با تحقیق را جمع‌ آوری نماید و با تجزیه و تحلیل این داده ها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. همچنین روایی و پایایی مهر تاییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی که به شرح آن ها پرداخته می شود.

روایی پرسشنامه:

منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می‌تواند خصیصه و ویژ گی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ مو ضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب ونا کافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. (خاکی، ۱۳۸۷)آزمون های روایی را می توان در سه گروه گسترده دسته بندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیاروروایی سازه. (سکاران، ۱۳۸۶) در این تحقیق از روش روایی محتوی استفاده شده است. روایی محتوی اطمینان می‌دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش‌های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش رادر بر دارد. یعنی، روایی محتوی نشان می‌دهد که ابعاد وعناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است. (سکاران، ۱۳۸۶)

پایایی پرسشنامه:

مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار وبه گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی » استفاده می‌کنیم واندازه آن معمولا” بین صفر تایک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفرمعرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (خاکی، ۱۳۸۷) برای محاسبه ضریب پایایی روش های مختلفی وجود داردکه از آن جمله می توان به: ۱) اجرای دوباره آزمون (روش باز آزمایی)، ۲)روش موازی(همتا)، ۳) روش تنصیف (دو نیمه کردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته ) و۴) روش کودر- ریچاردسون اشاره نمود. (مقیمی، ۱۳۸۶). اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است استفاده از ضریب آلفای کرنباخ می‌باشد. چرا که تقریبا” در همه موارد، آلفای کرنباخ را می توان شاخص کاملا” مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد. (سکاران، ۱۳۸۶) از همین رو با بهره گرفتن از نرم افزار spss19 به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می‌باشد. (نگهبان ومستجابی، ۱۳۸۴).

که در آن:

تعدادسوالات آزمون واریانس سوال i ام واریانس کل آزمون

جدول ۳-۱ درصدآلفای کرونباخ

متغیر
درصد
جهت گیری متهورانه
۱/۷۹
جهت گیری تحلیلی
۸۱
جهت گیری تدافعی
۲/۷۳
جهت گیری آینده نگر
۵/۷۷
جهت گیری فعالانه
۶/۷۶
جهت گیری ریسک پذیری
۸۳
جهت گیری استراتژیک
۳/۷۹
عملکرد
۵/۸۳

۳-۷) روش تجزیه وتحلیل داده ها

جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی استفاده خواهد شد. تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولا پیش‌بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است.

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱) مقدمه

این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده طراحی گردیده است. در فرایند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع‌ آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه‌ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می‌گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می‌گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده های جمع‌ آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، بااستفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. درنهایت می توان ‌در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی

درصدفراوانی

معتبر

زن
۴
۸/۴
مرد
۷۹
۲/۹۵

کل

۸۳
۱۰۰

با توجه به جدول و نمودار ۴-۱ مشاهده می شود که جنسیت ۹/۷۴ درصد از پاسخ دهندگان مرد و۱/۲۱ درصد زن می‌باشند. همچنین ۴ درصد ‌به این سوال پاسخ نداده اند.

نمودار۴-۱) جنسیت پاسخ دهندگان

جدول۴-۲) توصیف میزان سن پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

بین ۲۰تا۳۰سال

۹
۸/۱۰

بین۳۰تا۴۰سال

۲۳
۷/۲۷

بالای ۴۰سال

۵۱
۴/۶۱

کل

۸۳
۱۰۰

نمودار۴-۲) میزان سن پاسخ دهندگان

جدول۴-۳) توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

تا دیپلم

۶
۲/۷

فوق دیپلم

۱۰
۰/۱۲

لیسانس

۶۲
۷/۷۴

فوق لیسانس و بالاتر

۵
۰/۶

کل

۸۳
۱۰۰