به طوری که :

E(Rp) : بازده مورد انتظار سبد سهام

bp : میانگین موزون bi سهام منفرد

E(Rm) : بازده مورد انتظار بازار

S(Rp) : انحراف معیار(ریسک) سبد سهام

S(Rm) : ریسک بازار

با پر گونه سازی سبد سهام، عبارت s²(e_i) یعنی ریسک غیر سیستماتیک تا حد زیادی محدود می شود. عبارت نخست یعنی ریسک سیستماتیک سبد سهام از طریق متنوع سازی قابل حذف نیست. ‌بنابرین‏ با کاهش باقیمانده ریسک از طریق متنوع سازی، ریسک سبد سهام به مقدار زیر نزدیک می شود:

S(R_p) = b_p(S(R_m))

بدین ترتیب مدل تک شاخصی شارپ حداقل به دو طریق قابل استفاده است :

۱- برای ساده سازی تخمین ورودیهای مدل مارکویتز.

۲- برای حل مستقیم مسئله تحلیل سبد سرمایه گذاری یعنی دستیابی به ریسک و بازده مورد انتظار سبد سهام.

۲-۳-۵- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ((CAPM

نظریه بازار سرمایه از جایی آغاز می شود که نظریه پرتفوی مارکوتیز پایان می‌یابد. نظریه بازار سرمایه، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بازار را توضیح می‌دهد. نظریه پرتفوی تجویزی است و توضیح می‌دهد که سرمایه گذار در گزینش یک سبد بهینه سهام چگونه باید عمل نماید. نظریه بازار سرمایه اثباتی است و توضیح می‌دهد که دارایی ها در بازاری از سرمایه گذارانی که مدل پرتفوی مارکوتیز را مورد استفاده قرار می‌دهند، چگونه قیمت گذاری می‌گردند.

نقطه آغاز نظریه بازار سرمایه این است که می توان با نرخ بازدهی بدون ریسک سرمایه گذاری کرد و بدین صورت مرز کارایی مارکویتز را تغییر داد. از فرضهای اساسی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. 1. افق زمانی یک دوره ای همه سرمایه گذاران یکسان است.

1. 1. همه سرمایه گذاران می‌توانند با نرخ بازده بدون ریسک وام بدهند و وام بگیرند.

1. 1. هیچ گونه هزینه معاملاتی وجود ندارد.

1. 1. مالیات بر درآمد وجود ندارد.

1. 1. تورم وجود ندارد.

1. 1. هیچ سرمایه گذار منفردی نمی تواند از طریق تصمیمات خرید و فروش خویش بر قیمت سهم اثر بگذارد.

1. بازارهای سرمایه در حال تعادل هستند.

بسیاری از این مفروضات را می توان نادیده گرفت بدون آنکه تاثیر مهمی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یا الزامات آن داشته باشد. به عبارت دیگر، مدل مقاوم و محکم است. اگر چه نتایج ناشی از چشم پوشی از مفروضات ممکن است کمتر شفاف و دقیق باشد، لیکن آسیب مهمی در پی ندارد و بسیاری از نتیجه گیری‌های مدل پا برجاست. (علیزاده ۱۳۸۰)

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نرخ بازده مورد انتظار هر سهم را با ریسک سیستماتیک آن سهم که توسط بتا اندازه گیری می شود، مربوط می‌کند. طبق این مدل، نرخ بازده مورد انتظار یک دارایی، تابعی از دو مؤلفه‌ نرخ بازده بدون ریسک وصرف ریسک است:

به طوری که:

K_i : نرخ بازده مورد انتظار دارایی i

E(R_m) : نرخ بازده مورد انتظارسبد بازار

B_i : ریسک سیستماتیک دارایی i

RF : نرخ بازده بدون ریسک

۲-۳-۶- ریسک سیستماتیک و CAPM

اهمیت ریسک سیستماتیک از موارد استفاده آن مشخص است. از جمله به استفاده از بتا در تصمیم گیری تشکیل پرتفوی، ارزیابی عملکرد پرتفوی، تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای و تخمین نرخ بازده برای مقاصد ارزشیابی می توان اشاره کرد.

روش معمول اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت، استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای است. همان‌ طور که اشاره شد، این مدل توسط شارپ (۱۹۶۴) و لینتنر(۱۹۶۵) و در ادامه مدل مارکویتز(۱۹۵۲) مطرح شد. مدل مارکویتز بیان می‌کند سهمی که بازده آن با سایر اوراق بهادار پرتفوی وابستگی کمی دارد، واریانس پرتفوی را کاهش می‌دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می‌کند که بازده مورد انتظار هرسهم به ریسک سیستماتیک آن سهم وابسته است.

شاخص بتا در معادله زیر نشانگر ریسک سیستماتیک است و برابر با کوواریانس بازده سهم و بازار تقسیم بر واریانس بازده بازار است:

بدین ترتیب، در شرایطی که بازار روند صعودی دارد، هرچه ریسک سیستماتیک بالاتر باشد، بازده مورد انتظار سهم نیز بیشتر است. این مفهوم همچنین این نظریه را که می‌گوید سرمایه گذاران برای ریسکی که به سادگی حذف می شود، پاداش نمی گیرند، تقویت می‌کند. ‌بنابرین‏، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدلی برای پیش‌بینی بازده سهام است که تنها یک عامل ریسک را شامل می شود و تنها متغیری که در آن از طریق محاسبه به دست می‌آید، ریسک سیستماتیک است.

کاربرد بتا و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در عمل قدری دشوارتر از آن چیزی است که مدل بیان می‌کند. زمانی مشکلات مشخص می شود که می‌خواهیم متغیرهای ورودی را تخمین بزنیم. منظور از متغیرهای ورودی، نرخ بازده بدون ریسک، نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی بازار و بتا است. این متغیرها را می توان با بهره گرفتن از داده های تاریخی تخمین زد. هرچند مشکلاتی نظیر تعیین نرخ بازده بدون ریسک و اینکه کدام پرتفوی نماینده بازار است این فرایند را پیچیده می‌کند. بتایی که با بهره گرفتن از مدل بازار به دست می‌آید، برآوردی از بتای واقعی است. این برآورد می‌تواند اریب، غیر دقیق و از لحاظ محتوایی تحت تاثیر نمونه انتخاب شده باشد (بریلزفورد، فاف والیور،۱۹۹۷). لذا برخی محققین با توجه به شرایط حاکم بر بازار، اعمال تعدیلاتی نسبت به بتای برآورد شده را مطلوب می دانند.

طی دهه گذشته بحث‌های زیادی درباره اعتبار بتا و مدل مذکور مطرح شده است. نخستین تحقیقی که به وسیله آن مدل مورد سوال قرار گرفت، توسط فاما و فرنچ (۱۹۹۶و۱۹۹۳و۱۹۹۲) انجام شد. نتیجه به دست آمده آن بود که بتا به تنهایی نمی تواند رفتار بازده اوراق بهادار را تعیین کند. از طرف دیگر کتاری، شانگن واسلون (۱۹۹۵) گفتند که بتا را نباید فراموش کنیم و هرچند بتا ‌نقص‌هایی دارد ولی باز هم نسبتا خوب عمل می‌کند. این بحث اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا بتا و CAPM دو سنگ بنای تئوری مالی هستند و تحقیقات تجربی زیادی در حوزه مالی طی چند دهه اخیر راجع به آن ها انجام شده است.

فاما و فرنج در تکمیل مدل CAPM یک مدل سه عامله ارائه دادند ولی آن ها هم نتوانستند مدلی ارائه دهند که در آن بازده سهام کاملا توضیح داده شود. مدل آن ها به شرح زیر بود:

Rt – RFt = α + b (RMt – RFi) + sSMBt + hHMLt + et

که در آن :

R_t : بازده مورد انتظار سهم (پرتفوی) در زمان t

RFt : نرخ بازده بدون ریسک در زمان t

SMBt: بازده اضافی پرتفوی کوچک نسبت به پرتفوی بزرگ در زمان t

HML_t: بازده اضافی پرتفوهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار زیاد نسبت به پرتفوهایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها کم است ( بریمبل ۲۰۰۳).

به عقیده آلدرمن و دیتریک (۱۹۸۲)، جدی‌ترین اقدام کاهنده کیفیت حسابرسی، اتمام پیش از موعد است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که حسابرس، یک مرحله الزامی حسابرسی را پیش از تکمیل کار یا بدون اجرای فرآیندها، تمام‌شده لحاظ کند (Svanberg & Ohman, 2013). امکان دارد که گزارش کمتر از واقع زمان، بی‌ضرر به نظر رسد و معمولاً نسبت به سایر رفتارهای ناکارآمد، کم‌زیان تر معرفی می‌شود (Alvesson & Karreman, 2004). گزارش کمتر از واقع زمان، هنگامی رخ می‌دهد که حسابرس، زمانی کمتر ازآنچه واقعاً صرف نموده را گزارش می‌کند. این رفتار در بلندمدت، راهی برای پیش برد مشکل به بودجه‌های زمانی آتی است (Fleming, 1980) که در این حالت، می‌تواند به اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی تبدیل شود. به هنگام گزارش کمتر از واقع زمان، حسابرس زمان را به مناطق غیرقابل محاسبه (کارهایی که نمی‌توان در بودجه آورد) حسابرسی (Otley & Pierce, 1996) یا به سایر صاحب‌کاران حسابرس (McNair, 1991) انتقال می‌دهد.

۲-۲-۲-۲- فشار بودجه زمانی و فرهنگ اخلاقی

فشار بودجه زمانی تا حد معینی، دارای آثار مثبت است، زیرا منتج به افزایش کارایی می‌شود و به حسابرسان کمک می‌کند تا بر کار خود، تمرکز نمایند (Glover, 1997). این در حالی است که در اکثر مطالعات پیشین، آثار منفی فشار بودجه زمانی بر کیفیت حسابرسی، در اولویت قرارگرفته است. در فرهنگ‌های بسیار رقابتی، ریسک عدم پایبندی به استانداردهای اخلاقی بازدارنده حسابرسان از انجام اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی و گزارش کمتر از واقع زمان، بیشتر خواهد شد. بنابر گفته هلیار و ببینگتون (۲۰۰۴)، تمرکز مؤسسات حسابرسی بر موفقیت تجاری و درآمد آرمانی شرکا و کارکنان، منجر به رفتار غیراخلاقی بیشتر شده است. نظریه فشار^[۲۶] ادعا می‌کند که افراد زمانی غیراخلاقی رفتار می‌کنند که احساس می‌نمایند با بهره گرفتن از راه‌های قانونی و مشروع، نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند (Merton, 1938). افرادی که فشار زمانی را احساس می‌کنند، تمایل کمتری به شرکت در استانداردهای اخلاقی داشته (Trevino, 1986) و متعاقباً، اغلب به اجام رفتارهای غیراخلاقی تمایل دارند (Kaptein, 1998). حسابرسانی که درک می‌کنند باید بین کارایی و اثربخشی تعادل ایجاد کنند، نیاز دارند تا رفتار خود را توجیه نمایند. در همین راستا، حسابرسانی که فشار بودجه زمانی بالایی را احساس می‌کنند، ممکن است تمایل یابند تا اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی و گزارش کمتر از واقع زمان را به وسیله تفسیر مجدد تدریجی ارزش‌های سازمانی، توجیه نمایند. ارتباط بین فرهنگ‌سازمانی و کمبود منابع، توسط مطالعه تجربی کپتین^[۲۷] (۲۰۱۱، ۲۰۰۸) تأیید و حمایت می‌گردد. مطابق مفهوم فرهنگ اخلاقی کپتین (۲۰۰۸)، کمبود منابع، فرهنگ اخلاقی را تضعیف می‌کند. با در نظر گرفتن اینکه زمان، از مهم‌ترین منابع حسابرسان است، اسوانبرگ و اوهمان (۲۰۱۳) استدلال نمودند که فشار بودجه زمانی، ارتباط معکوس با فرهنگ اخلاقی قوی در مؤسسات حسابرسی دارد. علاوه بر این، در مؤسسات دارای فرهنگ‌های رقابتی، فشار بودجه زمانی بیشتر به وقوع می‌پیوندند و گزارش کمتر از واقع زمان، به طور غیررسمی قابل‌قبول است (Sveeney & Pierce, 2006). در بررسی رفتارهای گوناگون حسابرسان در برخورد با فشار بودجه زمانی که توسط مهرانی (۱۳۸۰) صورت گرفت، نتایج به دست‌آمده نشان داد که اعمال بودجه زمانی غیرمتعارف، سبب توسل به انجام امور غیرحرفه‌ای و کاهش کیفیت حسابرسی می‌گردد. از طرفی مهرانی و نعیمی (۱۳۸۲) معتقدند که هرچند حسابرسان خود را معتقد و مقید به رعایت اخلاق حرفه‌ای می‌دانند، اما در برابر فشار بودجه زمانی، اقدام به اعمال رفتارهای غیرحرفه‌ای می‌نمایند و از طرف دیگر متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی، احتمال بروز رفتارهای غیرحرفه‌ای نیز بیشتر می‌گردد.

۲-۲-۲-۳- ارتباط فشار بودجه زمانی و کیفیت حسابرسی

هنگام مواجهه با فشار بودجه زمانی، حسابرسان به آن از دو طریق پاسخ می‌دهند، کارآمد و ناکارآمد (De Zoort & Lord, 1997). یک نوع از رفتار کارآمد به زبانی ساده، بیشتر کارکردن و استفاده از کل زمان به طور صحیح می‌باشد (Kelley & Seiler, 1982; Cook & Kelley, 1991; Otley & Pierce, 1996a). اگرچه به خاطر اثرات مخرب فشار زمانی بر پیشرفت حرفه و سایه افکندن بر آن، تمام حسابرسان این موضوع را به عنوان یک‌راه حل بالقوه نمی‌دانند (Cook & Kelley, 1991). چند نوع دیگر از رفتارهای کارآمد شناسایی‌شده‌اند که در عمل اتفاق می‌افتند. این‌ها شامل درخواست کارکنان حسابرسی و کسب میزان افزایشی برای اختصاص زمان از مقامات بالاتر (Cook & Kelley, 1991; Kelley & Seiler, 1982; Otley & Pierce, 1996a; Coram, Ng & Woodliff, 2003) و استفاده از تکنیک‌های حسابرسی مؤثرتر می‌باشد (Coram et al., 2003). در محیط تجربی و آزمایشی، بودجه زمانی به عنوان عاملی بالقوه برای بهبود قضاوت حسابرسی، با تشویق حسابرسان برای تمرکز بیشتر بر اطلاعات مرتبط و اجتناب از خطر تحت تأثیر اطلاعات نامرتبط قرار گرفتن، تعریف می‌شود (Glover, 1997).

علی‌رغم احتمال ارتکاب رفتارهای کارآمد ذکرشده در بالا، اثرات ناکارآمد فشار بودجه زمانی نیازمند موشکافی دقیق می‌باشد، چراکه اثرات ناکارآمد می‌تواند به‌طورجدی کیفیت کار حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهند. پاینو (۲۰۱۲) معتقد است فشار بودجه زمانی بر دو نوع اصلی رفتار ناکارآمد تمرکز دارد، که شامل، عملکردهای کاهش‌دهنده کیفیت حسابرسی (RAQPs^[28]) و کمتر گزارش نمودن زمان (URT^[29]) انجام حسابرسی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در حرفه حسابرسی امکان دارد به وجود آید شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است که به کناره‌گیری از انجام کار محول شده در مرحله‌ای از حسابرسی اطلاق می‌شود، که تحت پوشش دیگر مراحل کار نمی‌باشد و بدون تکمیل کار یا حذف برخی فرآیندهای کاری به وجود می‌آید (Otley & Pierce, 1996a).

حقوق بین الملل بشردوستانه، یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که به دو موضوع کلی پرداخته و جهت رعایت این دو اصل کلی قوانین و مقرراتی را لازم‌الرعایه می‌داند.

موضوع اول این است که هنگام رخ‌داد یک درگیری مسلحانه، حق دولت‌ها در انتخاب روش‌ها و سلاح‌های جنگی نامحدود نبوده و آن‌ ها فقط می‌توانند از روش‌ها و سلاح‌هایی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛ موضوع دوم حمایت از حیات، سلامت و کرامت انسان‌هایی است که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده‌اند.

حقوق بین الملل بشر دوستانه بخش عمده حقوق بین الملل عمومی را تشکیل می‌دهد و شامل قواعدی است در حمایت از اشخاصی که در زمان مخاصمات مسلحانه در عملیات شرکت نمی کنند یا از آن کناره گیری کرده‌اند. حقوق بین الملل بشر دوستانه به عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق جنگ نیز شناخته می شود و دو شاخه دارد:

۱٫ قوانین ژنو که برای حمایت از افراد نظامی که دیگر در مخاصمه شرکت نمی کنند و اشخاصی که به طور فعال در مخاصمه شرکت نمی کنند، به وجود آمده است.

۲٫ قوانین لاهه که حقوق و تعهدات متخاصمین را در عملیات نظامی تعیین می‌کند. مخاصمه مسلحانه بین‌المللی به معنی جنگ میان نیروهای مسلح حداقل دو کشور است. مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی به معنی جنگ در سرزمین یک کشور بین نیروهای مسلح سازمان یافته و ‌گروه‌های مسلح قابل شناسایی صورت می‌گیرد یا بین ‌گروه‌های مسلحی که با یکدیگر مبارزه می‌کنند. آشوب داخلی بمعنی نقض جدی نظم داخلی ناشی از اقدامات خشونت آمیز ‌گروه‌های غیر نظامی است. تعدادی از اقدامات وجود دارند که در صورت نقض حقوق بین الملل بشردوستانه مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی طرف مقابل می‌تواند با تلافی کردن به اقدام ارتکاب یافته پاسخ گوید. اما تلافی علیه اشخاص و اعمال تحت حمایت همیشه ممنوع بوده است. جامعه بین‌المللی می‌تواند به وسیله تحمیل ضمانت اجراهای منشور ملل متحد، به آن اقدام پاسخ دهد. این ضمانت اجراها می‌توانند اقتصادی، سیاسی و به عنوان آخرین راه حل نظامی باشند.^[۲۶]

با نگاهی به جهان امروز، بوضوح می بینیم که بسیاری از کشور ها مکررا تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کنند. طبق کدام اصول حقوقی کشورها مسئول نقض حقوق بین الملل هستند و عواقب عدم ایفای مسئولیت آن ها چیست؟

اصل اساسی «مسئولیت کشورها» در حقوق بین الملل، مقرر می‌دارد که هر کشوری تعهدات بین‌المللی اش را نقض کند، باید مسئول اعمالش باشد. به عبارت دیگر، مفهوم مسئولیت دولت بمعنی این است که کشورهایی که به تعهدات بین‌المللی خود احترام نمی گذارند، باید فورا اقدامات غیرقانونی شان را متوقف و خسارات زیان دیدگان را جبران کنند.

این یک اصل اساسی است که بخشی ار حقوق بین الملل عرفی را شکل می‌دهد و برای همه کشورها الزام آور است.

قواعد مربوط به مسئولیت بین‌المللی کشورها، تعهدات کشور را طبق حقوق بین الملل تعیین نمی کند. مثلا اینکه شکنجه ممنوع است یا آن کشور باید کمک های پزشکی به جمعیت غیر نظامی ارائه کند. این تعهدات در معاهدات بین‌المللی متعدد و حقوق عرفی بین‌المللی تعیین شده اند. قواعد مسئولیت بین‌المللی کشورها صرفا زمانی اعمال می‌شوند که کشوری مسئول نقض تعهدات خود باشد یا نتواند از عهده ایفای مسئولیتش بر آید.

اگر کشوری حقوق بین الملل را نقض کند باید فورا آن اقدام غیرقانونی را متوقف سازد و تضمین کند که در آینده مجددا مرتکب آن عمل نخواهد شد و مسئول جبران خسارات مادی و معنوی وارده نیز می‌باشد.

جبران می‌تواند به شکل استرداد، غرامت، اعاده اعتبار، یا کسب رضایت باشد.

استرداد: بنا نهادن دوباره وضعیتی که قبل از نقض وجود داشته است، تا جایی که اساسا غیر ممکن نباشد یا با مانعی غیر مناسب برخورد نکند، چه با بازگرداندن موضوع یا پرداخت ارزش آن. مثال ها: آزاد کردن اشخاصی که غیرقانونی بازداشت شده اند یا برگرداندن اموالی که غیرقانونی توقیف شده اند.

غرامت: غرامت مالی برای خسارات وارده (به علاوه ارزش چیزی که قابل استرداد نیست). این شکل از جبران شامل جبران خسارات مادی است که قابل تقویم هستند مانند از دست دادن در آمد و هزینه درمان صدمات فیزیکی یا خسارات غیر مادی مانند از دست دادن فرصت تحصیلی.

اعاده اعتبار (توان بخشی): از آنجایی که پول هرگز نمی تواند صدمات روحی و روانی وارده در نتیجه نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر را جبران کند، توانبخشی در روند بهبود قربانیان ممکن است صورت گیرد که شامل مراقبت های پزشکی و روان پزشکی و خدمات حقوقی و اجتماعی است.

کسب رضایت: اقرار به نقض، ابراز تاسف یا عذر خواهی رسمی از طرف کشور نقض کننده.^[۲۷]

هم کشور ها و هم اشخاص قربانی می‌توانند خسارت را از کشور مسئول بخواهند. وقتی دو کشور درگیر در مخاصمه موافقتنامه صلح منعقد می‌کنند، حق درخواست خسارت قربانیان نمی تواند نادیده گرفته شود. این یک اصل مسلم حقوق بین الملل است که قربانیان جنگ می‌توانند جبران خسارات وارده را درخواست کنند.

حق قربانیان برای جبران خسارت هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل اجراست:

* اشخاص می‌توانند در دادگاه های ملی کشور قربانی، دادگاه های منطقه ای یا بین‌المللی، یا در موارد خاصی نزد دادگاهی در کشور ثالث ادعای خسارت کنند. مثلا ایالات متحده به اتباع خارجی اجازه می‌دهد علیه هر کشوری در دادگاه های ملی اش اقامه دعوا کنند.

* دعاوی بین دو کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه می شود.

* کشورها می‌توانند طی یک موافقت نامه دیوان داوری برای رسیدگی به اختلاف خود ایجاد کنند.

* جبران خسارت ممکن است در نتیجه قطعنامه شورای امنیت انجام شود که می‌تواند یک مکانیزم الزام آور برای جبران خسارت ایجاد کند. مثلا بعد از تجاوز عراق به کویت، کمیته غرامت سازمان ملل (UNCC) در نتیجه چنین قطعنامه ای ایجاد شد که عراق از آن طریق به شرکت‌ها، کشورها و اشخاص بسیاری خسارت پرداخت کرد.

* کشورها می‌توانند برنامه ها و طرح هایی را برای جبران خسارت خود معرفی کنند. برای مثال آرژانتین بعد از دیکتاتوری نظامی، در سال ۱۹۸۰چنین برنامه هایی را تنظیم کرد که از آن طریق تعداد بسیاری از اشخاص خسارات دریافت کردند.

‌در مورد کشورهایی که چندین بار قربانی تجاوز به حقوق بین الملل بشر دوستانه شده اند، کمیسیون هایی برای رسیدگی به دعاوی آن ها ممکن است تشکیل شود. این کمیسیون ها نهادهای قضایی نیستند تا با مجازات های کیفری سر و کار داشته باشند اما اجازه می‌دهند که قضایای مربوط به تجاوز و نقض در آن ها مطرح شوند. برای مثال در آفریقای جنوبی بعد از نظام آپارتاید چنین کمیسیونی تشکیل شد.

تمام اقدامات اشخص باعث ایجاد مسئولیت بین‌المللی کشور نمی شود. برای اینکه کشوری مسئول باشد، تجاوز صورت گرفته باید به آن کشور مربوط باشد. به عبارت دیگر، کشور مسئول عملی است که شخص متجاوز مرتکب شده است.

اقدامات نهادهای دولتی: سازمان ها یا مؤسسات وابسته به دولت، بدون توجه به اینکه این اقدامات قانونی اجرایی یا قضایی باشند، مربوط به کشور هستند.

محل مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محل تشکیل اولین مجلس خبرگان است که قانون اساسی ایران در آن به تصویب رسیده است و هیچ محل دیگری برای تشکیل جلسات عمومی مجلس رسمیت ندارد مگر با تصویب دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس^[۵۳] در آغاز نخستین جلسه ی هر دوره ی مجلس، آیات ۳۵ تا ۴۲ سوره شورا قرائت می شود پس از پیام رهبری مراسم تحلیف و در پایان جلسه نمایندگان به منظور بزرگداشت خون شهیدان و ادای احترام وتجدید عهد با آنان در بهشت زهرا حضور می‌یابند^[۵۴]پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد. ‌بنابرین‏ در اینجا برای رئیس مجلس به دلیل انتخاب نشدن عملا نمی توان نقشی قایل بود.

گفتار اول : تشکیل جلسات

پس از انجام مراحل انتخابات و تأیید اعتبار نامه ها و انتخاب هیئت رئیسه سنی (موقت) مراسم تحلیف برگزار می‌گردد.^[۵۵] در اصل شصت و هفتم قانون اساسی متن سوگند را ذکر نموده است نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند نیز باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را بجای آورند. همچنین نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.^[۵۶]

علاوه بر این به موجب اصل شصت و پنجم قانون اساسی «پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»

از سوی دیگر مجلس پس از تشکیل، دارای جلسه هفتگی است این دستور ممکن است مربوط به بررسی طرح ها و لوایح یا سئوال و استیضاح از وزراء و … باشد که از طرف هیئت رئیسه مجلس و روسای کمیسیون ها تهیه و توزیع و بر لوحه مخصوص نصب می شود. این دستور قابل تغییر نیست مگر به درخواست دولت یا پانزده نفر از نمایندگان که در صورت تصویب نمایندگان تغییر صورت می‌گیرد. از سویی دیگر در تشکیل جلسات مجلس اصل بر آن است که جلسات مجلس شورای اسلامی علنی باشد و عموم در جریان وقایع و مذاکرات مجلس قرار گیرند. مگر در موارد خاص.

منظور از جلسه علنی آن است که گزارش کامل آن از طریق صدای جمهوری اسلامی ایران و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و علاوه بر آن رئیس جمهور و معاونان او و وزیران نیز حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند. همچنین حضور تماشاچی ونمایندگان رسانه های گروهی در این جلسات بلامانع است.^[۵۷] جلسات غیر علنی آن است که گزارش و مصوباتش پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر می‌گردد. با توجه به اصل شصت و نهم قانون اساسی شرط تشکیل و اعتبار مصوبات جلسه به صورت غیر علنی عبارت است از:

1. 1. شرائط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند؛

1. 1. تقاضای رئیس جمهوری یا یکی از وزرای یا ده نفر از نمایندگان؛

1. 1. حضور شورای نگهبان در آن؛

1. تصویب مصوبات توسط سه چهارم مجموع نمایندگان. ^[۵۸]

گفتار دوم: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

اداره مجلس توسط هیات رئیسه صورت می پذیرد. اصل شصت و ششم قانون اساسی تصریح می‌کند «ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آن ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می‌گردد».

همچنین ماده ۱۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس در راستای بیان جزئیات این اصل اشاره می‌کند: مجلس شورای اسلامی به وسیله هیئت رئیسه ای مرکب از دو رئیس و نایب رئیس و شش دبیر و سه ناظر که از بین نمایندگان و با رأی‌ آن ها انتخاب می‌شوند اداره می شود. ‌بنابرین‏ برای فهم جایگاه و نقش رئیس مجلس شورای اسلامی باید تقسیم بندی های ذیل را در نظر داشت؛ البته رعایت این موارد و حد نصاب مربوط به هیات رئیسه دائم است نه هیات رئیسه سنی و هیات رئیسه موقت.

بر این اساس هیات رئیسه مجلس بر سه قسم است:

الف: هیئت رئیسه سنی

بعد از تشکیل مجلس و قبل از انتخاب هیات رئیسه دائم از مسن ترین نماینده به ترتیب اعضا رئیس و نائب رئیس انتخاب می‌گردند و دو نفر از جوان ترین نمایندگان به عنوان منشی تعیین می‌شوند. مدت این هیات رئیسه بسیار کوتاه و تا انتخاب هیات رئیسه موقت ادامه می‌یابد و وظایف آن انجام مراسم تحلیف و انتخاب اعضا هیات رئیسه موقت است.^[۵۹] پس از تشکیل و افتتاح مجلس و قبل از اقدام به هر امری “مسن ترین فرد از نمایندگان حاضر به عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نائب رئیس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به سمت منشی معین می‌شوند و در جایگاه هیات رئیسه قرار می گیرند. در صورت تساوی سن، هیات رئیسه سنی با قید قرعه از بین مسن ترین و جوان ترین نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد.^[۶۰] وظائف هیات رئیسه ی سنی اداره ی جلسه ی افتتاحیه اقتراع شعب و انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رئیسه موقت است.^[۶۱]

ب: هیئت رئیسه موقت

انتخابات هیات رئیسه ی موقت در دومین جلسه ی علنی مجلس انجام خواهد شد. ترکیب و طرز انتخاب آن مانند هیات رئیسه ی دائم است، به جز این که اکثریت نسبی در انتخاب رئیس کافی خواهد بود^[۶۲] وظایف هیات رئیسه ی موقت اداره ی جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبار نامه دو سوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیات رئیسه ی دائم و تمشیت امور اداری مجلس است.^[۶۳] این هیات شامل دوازده نفر و از میان منتخبین مردم در مجلس برگزیده شده و مدت کار آن پس از اتمام مسئولیت هیات رئیسه سنی آغاز و تا تصویب اعتبار نامه حداقل دو سوم نمایندگان ادامه می‌یابد. بدیهی است که این مجلس هیچ گونه صلاحیت اقدامات تقنینی و تصویبی را نداشته و صرفا وظیفه رسیدگی به اعتبار نامه های نمایندگان را دارا می‌باشد.^[۶۴]

ج- هیئت رئیسه دائم

پس از تصویب اعتبار نامه ی حداقل دو سوم مجموع نمایندگان،‌ هیات رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیات رئیسه دائم می‌کند. اعضای هیات رئیسه ی دائم برای یک سال انتخاب می‌شوند. مبنای تجدید انتخابات سالیانه، سالروز انتخاب هیات رئیسه قبلی بوده و در صورتی که با تعطیلات مصادف گردد در جلسه ی قبل از آن انجام می‌گردد و مسئولیت هیات رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل تفویض خواهد گردید^[۶۵]

هیات رئیسه دائم مرکب از رئیس و دو نائب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز می‌باشد^[۶۶] انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آرای نمایندگان صاحب رأی‌ است و انتخاب نواب رئیس، منشی ها و کارپردازان هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبی و رأی‌ مخفی با ورقه خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس در نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود.^[۶۷] نواب رئیس به ترتیب تعداد آرای به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم و در صورت تساوی آرای با قید قرعه انتخاب می‌شوند و در غیاب رئیس مجلس به ترتیب،‌ وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهند داشت^[۶۸] ‌بنابرین‏ مشخص شد که منظور ما از رییس مجلس شورای اسلامی این گروه بوده و اقدامات رییس سنی و رییس هیات رییسه موقت تنها برای نظم امور و تأیید اعتبار نامه نمایندگان است.

۲-۲-۳-۳- سطوح سبک تفکر

سطوح نظریه خودگردانی ذهنی به دو دسته کلی نگر و جزئی نگرتقسیم می‌شوند.

۲-۲-۳-۳-۱-کلّی نگر

افراد کلی نگر ترجیح می‌دهند مسائل را در حد بسیار وسیع و انتزاعی مورد بررسی قرار دهند و با موضوعات جامعی سر و کار داشته باشند.

۲-۲-۳-۳-۲- جزئی نگر

افراد جزئی نگر روی جزئیات مسائل تأکید دارند(استرنبرگ،۱۳۸۱). تمایل دارند به جزئیات و نمونه های عینی و خاص درگیر باشند( امامی پور و سیف،۱۳۸۲).

۲-۲-۳-۴- حیطه های سبک تفکر

حیطه های نظریه خودگردانی ذهنی به دو دسته درون نگری و برون نگری تقسیم می‌شوند.

۲-۲-۳-۴-۱- درون نگری

افراد درون نگر با امور درونی سر و کار دارند. می توان گفت آن ها افرادی هستند که به درون توجه می‌کنند. آن ها به درون نگری، وظیفه مداری، کناره گیری، از دیگران و گهگاه ناآگاهی اجتماعی گرایش دارند. آن ها مایلند که به تنهایی کار کنند و برتری آنان ضرورتاً استفاده از هوش ‌در مورد اشیاء و عقاید، جدای از دیگران است(استرنبرگ،۱۳۸۱). بدین ترتیب می توان گفت که درون گرا کسی است که تمایل دارد با خود باشد و به نظر می‌رسد که درون گرا، نسبت به افکار انتزاعی ونسبت به هیجان‌ها، خیلی حساسیت دارد(گنجی،۱۳۸۹).

۲-۲-۳-۴-۲- برون نگری

افراد برون نگر بیشتر به محیط بیرون گرایش دارند و مردم دار هستند. غالباً دارای حساسیت اجتماعی هستند و از آنچه برای دیگران اتفاق می افتد، آگاهی دارند. آن ها تا جایی که ممکن است دوست دارند با دیگران کار کنند. در زمینه تعلیم و تربیت اینکه بپرسیم کدام یک بهتر است، ریشه در درک اشتباه اساسی تعامل بین سبک های تفکر و تجربیات یادگیری دارد. برای مثال در سال‌های اخیر تأکید زیادی بر یادگیری مشارکتی بوده است، بدین معنا که بچه ها در یادگیری گروهی با هم تعامل دارند. این نظریه مبتنی بر این فرض است که افراد در ‌گروه‌های کوچک بهتر از حالات انفرادی یاد می گیرند. از نظر تئوری خودگردانی ذهنی و با توجه به یادگیری مشارکتی، این پرسش که آیا کودکان به طور فردی بهتر یاد می گیرند یا به صورت گروهی، سؤال درستی نیست و به نظر می‌رسد به درستی درک نشده است. افراد برون نگر چون ترجیح می‌دهند به صورت گروهی کار کنند، احتمالاً وقتی با یکدیگر کار می‌کنند، بهتر یاد می گیرند. و افراد درون نگر چون ترجیح می‌دهند به تنهایی کار کنند، ممکن است در فعالیت‌های گروهی دچار اضطراب شوند. البته این بدان معنا نیست که بگوییم افراد درون نگر به هیچ وجه نباید کار گروهی انجام دهند، یا افراد برون نگر نباید به تنهایی به فعالیت بپردازند. آنچه مسلم است، این است که افراد باید بیاموزند که در موقعیت های مختلف یادگیری، انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند. دیدگاه مثبتی بر سبک‌های تفکر بر این امر دلالت دارد که معلمان نیز مانند دانش آموزان باید در رویکرد خود نسبت به فرایند یاددهی-یادگیری انعطاف بیشتری نشان دهند. معلمان باید شرایطی را فراهم آورند، تا در اوقات فراغت و تدریس، دانش آموزان هم احساس آرامش کنند و هم با یکدیگر چالش داشته باشند. همیشه شرایط طوری است که فعالیت های انتخاب شده برای بعضی ها مفید و برای بعضی دیگر مضر است(استرنبرگ،۱۳۸۱). برون گرا تمایل دارد به دیگران، رویدادها و اشیاء نزدیک شود. رغبتهای او معمولاً در جهت روابط اجتماعی است. تنهایی برای او دشوار و خسته کننده است. او دوست دارد مسائل مردم را حل کند و در عوض، دیگران هم به او احترام بگذارند(گنجی،۱۳۸۹).

۲-۲-۳-۵- گرایش‌های سبک تفکّر

گرایش‌های نظریه خودگردانی ذهنی به دو دسته آزاد اندیش و محافظه کارتقسیم می‌شوند.

۲-۲-۳-۵-۱- آزاد اندیش

افراد آزاداندیش دوست دارند فراتر از قوانین و برنامه های موجود فکر کنند و به دنبال حداکثر تغییر هستند، و موقعیتهایی را که پیچیده و مبهم است، دنبال می‌کنند. زیرا عموماً این افراد خیلی زود از انجام کار خسته می‌شوند. این افراد دوست دارند پیشرو باشند و فراتر از مراتب و مقررات موجود در جستجوی حداکثر تغییر و تحول قدم بردارند، آن ها ترجیح می‌دهند در زندگی و در کارشان حدودی از مسائل و موارد جدید و نا آشنا وجود داشته باشد.

۲-۲-۳-۵-۲- محافظه کار

افراد محافظه کار دوست دارند به قوانین و برنامه های موجود وفادار بمانند و به دنبال حداقل تغییر هستند. تا آنجایی که ممکن است از برخورد با موقعیت های ناشناخته اجتناب می ورزند، و به موقعیت های آشنا در کار و زندگی خود تمایل دارند. این گونه افراد از محیط سازمان یافته و قابل پیش‌بینی راضی هستند. وقتی چنین ساختاری وجود نداشته باشد برای ایجاد آن تلاش می‌کنند(استرنبرگ،۱۳۸۱).

شکل ۲-۲- طرح نظری نظریه خودگردانی ذهنی

۲-۲-۴- عوامل مؤثر در شکل گیری سبک‌های تفکّر

۲-۲-۴-۱- فرهنگ

فرهنگ، از جمله متغیرهایی است که در تحول سبک‌های تفکر نقش دارد. بعضی فرهنگ‌ها به بعضی از سبک‌های تفکر بیشتر اهمیت می‌دهند. برای مثال در آمریکای شمالی تأکید بیشترروی نوآوری و ایجاد فرصت‌های مناسب باعث می‌گردد که سبک‌های قانون‌گذار و آزاد اندیش حداقل در میان بزرگسالان اهمیت بیشتری داشته باشد. قهرمانان ملی ایالات متحده مانند ادیسون به عنوان یک مخترع، انیشتین به عنوان یک دانشمند، جفرسون به عنوان یک سیاستمدار، استیفن جابز به عنوان یک مؤسس بزرگ، و ارنست ‌همین گوی به عنوان یک نویسنده، همواره به خاطر تفکرات بدیعشان مورد توجه و احترام بوده اند. جوامع دیگر مانند ژاپن با توجه به تأکیدشان بر حفظ سنت‌ها و همنوایی و همرنگی جامعه، احتمالاً بیشتر روی سبک‌های اجرایی و محافظه کارانه تأکید دارند.

جامعه ای که بر همنوایی و آداب و رسوم و سنن تأکید دارد، دچار ایستایی می شود. زیرا اعضا خود را ‌به این نوع سبک‌های تفکر وادار می‌کند. در برخی از فرهنگ‌ها به کودکان از سال‌های اولیه آموزش می‌دهند که ‌در مورد اعتقادات مذهبی سؤال نکنند، و یا ‌در مورد حکومت همینطور برای مثال در کشور کره جنوبی و چین نتیجه سؤال کردن درباره حاکمیت، حبس و زندان است. لذا والدین حساسیت زیادی به تشویق و و ترغیب تفکر محافظه کارانه دارند تا تفکر ‌آزادی‌خواهانه. در جوامع دیگر کودکان تشویق می‌شوند ‌در مورد آنچه آموزش می بینند، بیشتر سؤال کنند این تفاوت‌ها بسیار حائز اهمیت است. استرنبرگ معتقد است، که سبک‌های تفکر در هر گروه اکثراً همان مواردی هستند که به آن اهمیت داده می شود. بعضی گروه ها تفکر ابداعی و آزاد اندیشانه را تشویق می‌کنند و در بعضی ‌گروه‌های دیگر این نوع تفکرات را تشویق نمی شوند(استرنبرگ،۱۳۸۱). به عنوان مثال کودکان غیر سفید پوست و کودکان طبقه پائین غالباً مهارت‌های متفاوتی را می آموزند، آن ها غالباً دچار فقدان مهارت‌های مربوط به مدرسه اند، مهارتهایی که در جوامع طبقه مرفه سفید پوست با ارزش تلقی می شود.آنان آنچه را در خرده فرهنگشان پذیرفته می شود می آموزند. کودکان ترکتون^[۳۶]، محله سیاهپوست نشین فقیرتپه های کارولینا را در نظر بگیرید. وقتی کودکان این محله به مدرسه می‌روند نمی توانند سؤالات غیر مستقیم معلمان را بفهمند، زیرا اینگونه سؤالات در خانه آنان رد و بدل نمی شود و آنان در خانه یا محله شان با القاب خاصی همدیگر را صدا می‌زنند( ماسن و همکاران،۱۳۸۵).

۲-۲-۴-۲- جنسیت