1. 1. . همان ، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. . میرازیی ینگجه، سعید؛ اعمال تحریم توسط شورای امنیت علیه عراق؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره دوم، سال یازدهم، تابستان ۱۳۷۶، ص ۴۴۵٫ ↑

1. 1. . گالتون، یوهان، اثرات تحریم های اقتصادی بر صنایع کوچک، دانشگاه مرکسی، ۱۹۶۷، ص۲۳٫ ↑

1. 1. 1. . برای اطلاع بیشتر ر.ک به : طباطبایی، سید احمد؛ تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و حقوق بشر دوستانه؛ مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره ششم، سال دوم، تابستان ۱۳۷۹، ص ۷۱٫ ↑

      

   

1. 1. . ممتاز، پیشین، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. . S.D. Murphy, The Security Council, Legitimacy, and the Concept of Collective ecurity After the Cold War, Colum. JTL 31 (1994), 201-88, at 207. See also A. W.Patil, The UN Veto in World Affairs 1946-1990:A Complete Record and Case Histories of the Security Councils Veto, 1992. ↑

1. 1. . سلامتی، یعقوب، آثار تحریم های بین‌المللی بر روابط دیپلماتیک، ر.ک: وبگاه حقوق بین الملل عمومی:www.iraninternationallaw.loxblog.com ↑

1. 1. .Blanca, Antonini, Security Council Resolutions, under Chapter VII, Design, Implementation and Accountabilities, 2009, p.153. ↑

1. 1. . ماهنامه اقتصاد ایران شماره ۱۰۷ (دی ماه ۸۶) و هفته نام آتیه شماره ۶۴۳ مورخ ۲۷/۹/۸۶٫ ↑

1. 1. . Kelsen , Hans, The Law of the United Nations, a Critical Analyis of its Fundamental Problems, New Yourk, 1951, P.284. ↑

1. 1. . Goodrich, Leland M., Hambro, Edvard, and Simons, Anne Patrica (Hereinafter Goodrich and et al), Charter of the United Nations, Commentary and Documents, Columbia University Press, 1969, P.203. ↑

1. 1. . Reisman, W.Michael, The Constitutional Crisis in the United Nations . AJIL, Vol. 87, No. 1,1993, P.84. ↑

1. 1. . کلییار، کلودآلبر، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی، نشر فاخته، چاپ اول، ۱۳۷۱، صص -۲۲۰- ۲۱۴٫ ↑

1. 1. . Martinez, M.Martin, National Soverignty and International Organizations, Kluwer Law International, 1996. P-P, 10-11. ↑

1. 1. . Cf; The Dissenting Opinion of Judge Sir Greald Fitzmaurice, ICJ Reports 1971, P.208. ↑

1. 1. . ICJ Reports 1971, P.16. ↑

1. 1. . De Arechage, Edvardo Jimenez, United Nations Security Council, in, Encyclopedia of Public International Law , North-Holland , 2000, P-1171. ↑

1. 1. . شایگان، فریده، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، مؤسسه‌ چاپ و انتشارات وزارات امور خارجه، چاپ اول ، ۱۳۷۲، ص ۵۱٫ ↑

1. 1. . شایگان، فریده، عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد، مؤسسه‌ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص ۵۱٫ ↑

1. 1. . ICJ Reports, 1971, P-P.52-53. ↑

1. 1. . Simma, Bruno, The Charter of the United Nations: A commentary , Oxford University Press, 1995, P.45. ↑

1. 1. . Ibid, P. 416. ↑

1. 1. . شایگان، فریده، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. . فلسفی، هدایت الله ، شورای امنیت و صلح جهانی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۸، پاییز- زمستان ۱۳۶۹، صص -۵۴-۵۳٫ ↑

1. 1. . هنگام تهیه. پیش نویس منشور، برخی از موسسان منشور پیشنهاد نمودند که عبارت ماده ۳۹ از طریق تشریح بیشتر، روشن گردند. لکن نهایتاًً تصمیم گرفته شد که این چنین تعریفی موجب محدودیت غیر ضوری برای توان شورای امنیت در اقدام مؤثر علیه تهدیدات علیه صلح وا منیت بین‌المللی می شود. ↑

1. 1. . Kelsen, Hans, Op.Cit, P.xiv. ↑

1. 1. . Cf; SC Res 202 (1965), 216(1965), 217(1965) ↑

1. 1. .Cf, SC Res. 418, SC Res. 232, SC.Res. 217. ↑

1. 1. . در گذشته شورا۴ بار از مفهوم نقض صلح در خصوص بحران کره، قضیه جزایر فالکلند، جنگ ایران و عراق و حمله عراق به کویت استفاده نموده است. ↑

1. 1. . Shaw, Malcom N., International Law, Fourth edition, Cambridge University Press, 1997. P.863. ↑

1. 1. . Cf, SC, Res. 808 (1993), SC.Res. 827(1993), SC.Res. 955(1994) ↑

1. 1. . Cf: Krisch, Nico, Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosoveo, Iraq, and the Security Council , MPYBUN., Vol.3, 1999. ↑

1. 1. . Blokker, Niels, Is the Authorization Authorized ? Power and Practice of the United Nations Security Council to Authorize the Use of Force by Coalitions of the Able and Willing , EJIL., Vol, 11.No. 3, 2000, P-P.541-569. ↑

1. 1. Kelsen, Hans, Op.Cit, P.284. ↑

1. 1. . در قضیه لاکربی قاضی ورمانتری در نظریه مخالف خود به مذاکرات مقدماتی (Travaux Preparatories) تهیه منشور در خصوص محدودیتهای شورای امنیت در راستای انجام وظایف اشاره داشته است. ر.ک: یعقوب سلامتی، تروریسم و حقوق بین الملل، انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود، ۱۳۸۷، قطعنامه های شورای امنیت در خصوص بمب گذاری در حادثه هوایی لاکربی. ↑

1. 1. – مجله حقوقی بین الملل / شماره سی و نهم / پاییز –زمستان ۱۳۸۷ ↑

1. 1. – مجله پژوهش‌های حقوقی /۱۳۸۴/شماره ۷ ص ۵۵ ↑

1. 1. – مجله حقوقی ۱۳۷۷/شماره ۲۲ ص ۳۲۵-۲۹۹ ↑

1. 1. – ضیاء بیگدلی، محمدرضا/کتاب حقوق جنگ(حقوق مخاصمات مسلحانه)چاپ دوم/انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ص۱۰۳-۱۲ ↑

1. 1. – کتاب : انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بر دوستانه، خانم دکتر فریده شایگان ↑

1. 1. . مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود را مورد تأیید قرار داده است که از آن میان قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ از اهمیت خاصی برخوردار است. ↑

1. 1. . ماده ۴ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها. ↑

1. 1. . عزیز نژاد، صمد و سید نورانی همکار، بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی، مجلس و پژوهش، سال ۱۶،ش ۶۱، ص ۲ ↑

1. 1. . سلامتی، پیشین، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. . David and Lopez, George A. (2002), Sanctions and the search for security: challenges to UN action, Boulder: L. Rienner Publishers. ↑

1. 1. . لاپزودیویت کارت رایت، جرج، عصر تحریم: جایگزینی برای مداخله نظامی، ترجمه علی اکبر رضایی، در کتاب نظریه های تحریم اقتصادی؛ به اهتمام مصطفی زهرانی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۶٫ ↑

بارنیو و کائو در تحقیقی که با عنوان “آیا عدم قطعیت اطلاعات در پاسخ سرمایه‌گذاران نسبت به پیش‌بینی تحلیلگران از تجدید ارائه صورت‌های مالی تاثیر می‌گذارد؟” در سال ۲۰۰۹ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که سرمایه‌گذاران درباره شرکت‌هایی که صورت‌های مالی تجدید ارائه شده دارند، قبل از مبادرت به سرمایه‌گذاری به ویژگی‌های بیشتری توجه می‌کنند.

کولینز و همکاران در تحقیقی که با عنوان “تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر روی گردش جریان‌های نقدی شرکت و پاداش هیئت مدیره” در سال ۲۰۰۸ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که بین اخراج مدیر مالی و کاهش مزایای مدیریت با تجدید ارائه صورت‌های مالی که به سبب تقلب‌ در صورت‌های مالی رخ داده است، رابطه وجود دارد.

گراهام^[۲۳] و همکاران در تحقیقی که با عنوان “گزارش‌گری نادرست شرکت‌های پیمانکاری و وام بانکی (استقراض)” در سال ۲۰۰۸ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که شرکت‌هایی که تجدید ارائه صورت‌های مالی ‌داشته‌اند در هنگام دریافت وام، با نرخ بهره بیشتر، زمان سررسید کوتاه‌تر، وثیقه‌ بیشتر و محدودیت‌های بیشتر مواجه می‌شوند.

شولز در تحقیقی که با عنوان “ماهیت در حال تغییر و پیامدهای عمومی تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها” در سال ۲۰۰۸ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که بازار سرمایه به تجدید ارائه صورت‌های مالی واکنش منفی نشان می‌دهد و شدت این واکنش در موارد مرتبط با تقلب در صورت‌های مالی و یا مواردی که باعث شناسایی درآمد توسط شرکت می‌شود، بیشتر است.

اموا در تحقیقی که با عنوان “تجدید ارائه و واکنش سهام‌داران، نقش بازدارنده حقوق صاحبان سهام و نظام حاکمیت شرکتی” در سال ۲۰۰۸ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که بازار سهام نسبت به تجدید ارائه صورت‌های مالی واکنش منفی نشان می‌دهد و این واکنش منفی بازار سهام، در مواردی شدیدتر است که مزایای اعطایی به مدیریت (به ویژه پاداش هیئت مدیره وابسته به سهام) بیشتر باشد و یا شرکت کمیته حسابرسی مستقل نداشته باشد.

روتنستین در تحقیقی که با عنوان “تغییرات در نظام حاکمیت شرکتی به دنیال تجدید ارائه سود” در سال ۲۰۰۸ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که نظام حاکمیت شرکتی پس از تجدید ارائه‌ صورت‌های مالی که منجر به کاهش سود انباشته شرکت‌ها می‌شود، دستخوش تغییر خواهد شد.

لیو در تحقیقی که با عنوان “عواقب تجدید ارائه صور‌ت‌های مالی برای حسابرسان و مدیران رده بالا” در سال ۲۰۰۷ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا می‌کنند که در شرکت‌هایی که تجدید ارائه صورت‌های مالی ‌داشته‌اند، سهام‌داران تمایل به تغییر حسابرس شرکت، تغییر مدیرعامل شرکت و تغییر مدیر مالی شرکت دارند.

رومانوس در تحقیقی که با عنوان “تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران متعاقب اعلان تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها” در سال ۲۰۰۷ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که کیفیت سود شرکت‌ها، قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی بر واکنش بازار نسبت به تجدید ارائه صورت‌های مالی تاثیر دارد.

ژا نگ در تحقیقی که با عنوان “تجدید ارائه حسابداری و هزینه تامین مالی از طریق استقراض (ایجاد بدهی)” در سال ۲۰۰۶ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که دارندگان اوراق قرضه (که با فروش اوراق قرضه به آن‌ ها تامین مالی انجام شده است) نسبت به اعلان تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت واکنش منفی نشان می‌دهند و خواستار نرخ بهره بیشتر و مدت بازپرداخت کمتر اوراق قرضه شرکت‌ها می‌شوند.

۲-۵-۴- بررسی خلاصه برخی از تحقیقات انجام‌شده درباره اعتبار هیئت مدیره

سیانسی،کاپلان واستیون (۲۰۱۰) به بررسی تاثیر اعتبار هیئت مدیره وارائه دلیل برای عملکرد آتی ضعیف شرکت ومدیریت پرداختند. نتایج آن ها نشان داد ۱) توضیحات مدیریت بر قضاوت سرمایه گذاران از عملکرد آینده شرکت مؤثر است ، ۲) وجود اعتبار قبلی مدیریت یک ویژگی پایدار است حتی زمانی که مدیریت توضیح غیرمحتملی ارائه دهد ، ۳) ارائه توضیحات قابل قبول، اعتبار مدیران را بهبود می بخشد.

لفرت (۲۰۰۷) به بررسی استقلال هیئت مدیره، عملکرد شرکت و تمرکز مالکیت پرداخت و با بهره گرفتن از داده های ۴ساله برای۱۶۰شرکت ‌به این نتیجه رسید که افزایش در نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره باعث افزایش ارزش شرکت می شود . زمانی که نسبت اعضای غیرموظف و اعضای حرفه ای به طور جداگانه مورد تجزینه و تحلیل قرار می گیرند تنها نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره است که ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد .

رضائی و حیدرزاده ۱۳۹۲ در تحقیقی تحت عنوان تاثیر اعتبار هیئت مدیره بر بیش و کم سرمایه گذاری اذعان داشتند بیش (کم) سرمایه گذاری با بازده غیرعادی انباشته رابطه مثبت و معنادار دارد و تاثیر اعتبار هیئت مدیره بر این رابطه مثبت و معنادار است و موجب کاهش بازده غیرعادی انباشته و کارایی بازار سرمایه می شود .

توماس اومر و همکاران (۲۰۱۱) به بررسی تاثیر اعتبار هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری با تأکید بر ارائه مجدد صورت های مالی پرداختند و نتایج آن ها نشان داد که شرکت های با اعتبار بیشتر ، از کیفیت گزارشگری بالاتر برخوردارند و همچنین دریافتند که بین اعتبار هیئت مدیره و ارائه مجدد صورت های مالی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

ژانگ و همکاران (۲۰۰۴) در تحقیقات خود تحت عنوان اعتبار هیئت مدیره و کیفیت سود ، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست یافتند که هیئت مدیره معتبر تر از کیفیت سود بالاتری نسبت به هیئت مدیره نامعتبر برخوردارند.

ژانگ و اشیک علی (۲۰۱۳) در بررسی های خود در خصوص تاثیر دور تصدی هیئت مدیره بر مدیریت سود ، دریافتند که در شرکت ها با حاکمیت ضعیف هیئت مدیره در سال اول تصدی سود بیشتری را برای کسب اعتبار و اثبات توانایی‌های خود شناسایی می‌کنند.

توماس اومر و همکاران (۲۰۱۳) در تحقیق دیگری تحت عنوان تاثیر اعتبار هیئت مدیره بر حقوق صاحبان سهام ، پس از آزمون فرضیات بیان داشتند که اعتبار هیئت مدیره موجب افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام و همچنین افزایش تقارن اطلاعاتی می‌گردد.

گری و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی عملکرد شرکت ها با هزینه اعتبار هیئت مدیره پرداخته و دریافتند که اعتبار هیئت مدیره بر هزینه های مدیریتی در زمانی که حاکمیت شرکتی مطلوب نمی باشد ، مؤثر است و همچنین اندازه بانک ها بر اعتبار هیئت مدیره می افزاید.

تقاضا

عرضه

تقاضا

قیمت

عرضه

موجودی اوراق بهادار

نمودار ۱-۲ نحوه تعادل در دو بازار (فدایی نژاد، ۱۳۷۸ )

نمودار سمت چپ که بازار موجودی را نشان می‌دهد، نمایانگر یک عرضه ثابت و تقاضایی به شکل اریب رو به پایین با توجه به قیمت اوراق بهادار می‌باشد. هر چه قیمت اوراق بهادار کمتر باشد تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. نمودار سمت راست بازاردرجریان را در هر واحد نشان می‌دهد. اگر زمان یک روز باشد این نمودار نمایانگر تقاضایی رو به پایین است. در این نمودار، عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب رو به بالا می‌باشد. تعادل در نمودار سمت چپ زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در سطح p_e باشد. در نمودار سمت راست جریان عرضه و تقاضا در نقطه‌ای همدیگر را قطع می‌کنند. آن نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار یا تقاضای آن به تعادل رسیده است که این تعادل در نقطه p_e تشکیل شده است. اگر هر دو بازار به تعادل برسد، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعدل کلی قیمت اوراق بهادار در هر دو بازار یکسان خواهد بود.

قیمت

قیمت پیشنهادی فروشp a

قیمت تعادلی pe

قیمت پیشنهادی خریدp_b

عرضه

تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش

تقاضا

مقدار –زمان

نمودار شماره ۲-۲-تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش

در نمودار شماره ۱-۲-نیز همچنان قیمت تعادلی برقرار می‌باشد اما در بازار واقعی این قیمت‌های معاملاتی است که مورد توجه قرارمی گیرد. این قیمت‌ها، تفاوت پیشنهاد خرید و فروش بازار سازها است قیمتی که بازار ساز اوراق بهادار را می خرد”، قیمت پیشنهادی خرید “^[۳۰] و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، “قیمت پیشنهادی فروش^[۳۱]” نامیده می شود. اختلاف بین دو قیمت” شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش^[۳۲]“خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازار ساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی ‌خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد. در یک بازار مالی سازمان‌یافته، نقش بازار سازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط می‌باشد. به طور خلاصه، بازار سازها مسئولیت تنظیم بازار را به عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه آنان باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتواند نوسانات قیمت‌ها را کنترل نمایند. نگهداری موجودی برای این افراد هزینه هایی در بر خواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار، این هزینه ها را جبران می‌کنند. در نمودار شماره ۱-۲درآمد بازا ر سازان به صورت هاشور زده نشان داده‌شده، در واقع به بیان ریاضی می‌توان گفت که:(P_a – P_b ) Q درآمد بازار سازان می‌باشد.

هزینه ها و ریسک عملیات بازار سازها به ویژگی‌های خاصی از قبیل افت و خیز بازار و یا وسعت بازار^[۳۳]، “عمق بازار^[۳۴]“و “انعطاف‌پذیری بازار^[۳۵]” بستگی دارد. در ضمن، ریسک عملیات بازار سازی به تعداد افرادی که بر اساس انگیزه اطلاعاتی و نه انگیزه نقدینگی، اقدام به انجام مبادله می‌نمایند، بستگی دارد. در نمودار شماره ۲-۳ ‌به این رابطه پرداخته می شود. (فدائی نژاد، ۱۳۷۸)

عرضه

عمق

p_s

pe

ps

نمودار شماره ۳-۲- یک بازار پر افت و خیز

۲-۳-۴: عمق بازار:

در تحلیل‌های مختلف از وضعیت بازارهای سرمایه، گاه از اصطلاحی به نام «عمق بازار» استفاده می‌شود و بورس تهران در زمره بازارهای کم‌عمق طبقه‌بندی می‌شود. بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که در آن خرید و فروش به آسانی انجام می‌شود و مدت زمان انتظار برای فروش (خرید) سهام به حداقل ممکن کاهش یابد. در بازار عمیق، برای تغییر قیمت (صعود یا سقوط)، حجم سفارش باید به مقدار قابل توجهی افزایش یابد. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت بازار‌های عمیق دارای نقد شوندگی بسیار بالا هستند. در این بازارها صف‌های خرید و فروش هرگز پایدار نمی مانند.

اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می‌توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی می‌باشد و به عبارت دیگر روان^[۳۶] است. بازارهایی که تعداد خریداران و فروشندگان در آن کم است به بازارهای کم عمق^[۳۷] معروف می‌باشند.

عوامل تعیین‌کننده عمق بازار : یکی از این عوامل، اختلاف قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا است که هر چه این اختلاف قیمت، کمتر باشد، بازار دارای عمق بیشتری است. عوامل دیگر عبارت‌اند از: تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده، ‌ تعداد سهام‌داران حقیقی، نهادهای مالی فعال در بازار، محدودیت نوسان قیمتی سهام وجود بازار سازان و شفافیت اطلاعاتی. عامل دیگر مؤثر در عمق بازار، وجود ابزارهای مالی متنوع و گوناگون است که بتواند بین خانوار به عنوان سرمایه‌گذار در بازارهای مالی و شرکت به عنوان تامین‌شونده منابع مالی پیوند برقرار کند. حرکت در مسیر تحقق این هدف‌ها موجب می‌شود تا در این بین صنعت واسطه‌گری مالی ظهور کند. این صنعت با تبدیل اوراق بهادار ساده شرکت‌ها به اوراق بهادار فنی یا پیچیده که مناسب تقاضای مشتریان است، بین تمایلات این دو گروه (شرکت‌ها و خانوارها) پیوند برقرار کرده و حفره بازار در انتشار و خرید اوراق بهادار را از بین می‌برد.

نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار سازها در یک بازار روان کمتر از شکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم عمق می‌باشد. زیرا در بازارهای روان، حجم مبادلات بالاتر و در یک آن کمتر است.

بازاری دارای عمق^[۳۸] است که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار ساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغییرات قیمت در چنین بازاری غالباً پیوسته می‌باشد؛ اما در بازار کم عمق تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته می‌باشد. تغییر قیمت‌ها در بازارهای عمیق پایین‌تر از تغییر قیمت‌ها در بازارهای کم عمق^[۳۹] می‌باشد. ‌بنابرین‏ ریسک بازار سازها در بازارهای عمیق کمتر از بازارهای کم عمق است. اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت^[۴۰] زیاد خواهد بود.

می‌توان عمق بازار را در سه سطح تعریف کرد؛ در سطح کلیت بازار، در سطح صنعت و در سطح تک سهم‌ها. یعنی ممکن است در بازاری که عمق کمی دارد، سهامی پیدا شود که به دلایل مختلف از معاملات پرحجمی برخوردارند.

تغییر قیمت‌ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت‌ها در بازارهای کم عمق است. ‌بنابرین‏ ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کم تر از بازارهای کم عمق است. اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود. (قائمی، ۱۳۸۴)

‌بنابرین‏ اصل آلوده کننده_پرداخت کننده هم می‌تواند به عنوان منبع حقوقی طرح یک دعوی زیست محیطی پیش گیرانه برای تامین هزینه های جلوگیری از بروز آسیب زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد و هم در دعوی جبران خسارت زیست محیطی می‌تواند مبنای اثبات تخلف و استقرار مسئولیت دولت خوانده دعوا از انجام وظایف قانونی و قراردادی قرار گیرد.

مبحث دوم: ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل

امکان طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت را می توان مولود تحقق مسئولیت حقوقی برای دولت در اثر تخریب محیط زیست دانست. فارغ از اینکه استقرار مسئولیت برای دولت، امکان طرح چه نوع دعاوی حقوقی را فراهم می آورد، شناخت ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست نقش کلیدی در طرح یک دعوا دارد. البته همانند سایر مباحث مطروحه در این پایان نامه ارکان مسئولیت حقوقی یک دولت در اثر تخریب محیط زیست لازم است در بعد داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. در این مبحث مراد از مسئولیت دولت، مسئولیت به معنای خاص یعنی جبران خسارت ناشی از تخریب محیط زیست می‌باشد. این در حالی است که تنها این نوع از مسئولیت نیست که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بلکه هدف اصلی نگارنده بر این است که با تأکید بر مسئولیت حقوقی دولت ها در قبال محیط زیست در مرحله قبل از بروز خسارت زیست محیطی، امکان دادخواهی علیه یک دولت را که مظنون به ایراد خسارت احتمالی در آینده به محیط زیست می‌باشد تبیین گردد. در فصل سوم از این پایان نامه به تفصیل در خصوص این نوع از مسئولیت در قالب خواسته های حمایتی یا پیش گیرانه از تخریب محیط زیست سخن خواهیم راند و در این مبحث در خصوص ارکان مسئولیت دولت ها به جبران خسارت زیست محیطی بحث می نماییم. بر این اساس بایسته است به بررسی لزوم تحقق ارکان ذیل در حقوق داخلی و بین‌المللی در عرصه مسئولیت دولت ها در قبال تخریب محیط زیست بپردازیم: ۱-زیان، ۲-فعل زیانبار، ۳-رابطه سببیت

گفتار اول: زیان زیست محیطی

از دوره های اولیه تاریخ انسان با طبیعت درگیر بوده است. بعد از رشد علم و تحولات رنسانس و انسان محوری اروپایی کم کم فرایند تخریب محیط زیست شروع شد. اصالت مصرف و اصالت سود ، اصول حاکم بر این تفکرات و رویکردها بود. در قرن ۱۸ و ۱۹ تا جنگ جهانی دوم دولت ها و افکار عمومی متوجه مسئله ی تخریب محیط زیست شدند. دیدگاه های استفاده غیر ابزاری از طبیعت پا به عرصه ظهور گذاشتند. انسان طبیعت را به سلطه خود درآورد و دیگر مقهور آن نبود. از ۱۹۷۰ نوعی آگاهی زیست محیطی شکل گرفت و دولت ها به فکر کنترل مسئله ی محیط زیست افتادند. این امر موجب شد دولت ها تکلیف به حفاظت از محیط زیست پیدا کنند، و در قوانین داخلی مسئله مسئولیت دولت ها در قبال زیان های زیست محیطی مورد توجه قرار گرفت. در۱۹۹۰ نظریات توسعه پایدار مطرح شد و توسعه وجه زیست محیطی پیدا کرد. یعنی رشد و توسعه بایستی با احترام به طبیعت باشد. این بحث نوعی قید و بند برای تفکرات اصالت مصرف و سود به شمار می‌آمد. ^[۱۰۶]

از سال ۱۹۴۸ به بعد طبق طبق آمار ۵۰% راهپیمایی مردم دنیا بخاطر مسایل زیست محیطی من جمله بدی آب و هوا و کمبود آب و مسئله لایه ازون صورت گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد کره زمین میراث مشترک بشر است و تا به امروز به خاطر بی اعتنایی به طبیعت فجایع بزرگی رخ داده است. یخ های قطب جنوب رو به آب شدن گذارده، ‌کوه‌هایی که امروزه در بحث راهسازی و مسکن شکافته می شود توازن زمین را در مقابل زلزله از بین می‌برد. در برخی از اقیانوس ها تپه های بزرگی از مواد زاید و پلاستیکی شکل گرفته و سالها طول می کشد تا جذب شوند.در این میان برخی دولت ها صرفا به فکر توسعه هستند. برخی دولت ها نیز فقط به فکر حفظ محیط زیست هستند. این دو تفکر با هم در جنگ و مواضعه هستند و راهپیمایی ها در راستای حمایت از دیدگاه دوم است.در غرب مسئله ی محیط زیست جنبه ی تبلیغی نیز پیدا ‌کرده‌است. کشیش ها و پاپ ها در کشورهای جهان سوم مثل آفریقا برای تبلیغ دین خود برای گسترش مسیحیت ، می خواهند نشان دهند که اسلام به مسئله ی محیط زیست بی توجه است. ^[۱۰۷] قوانین زیست محیطی قصد دارند الزامات زیست محیطی را به ‌عنوان قید و شرط بر فعالیت های انسان بار کنند. ماده ۸ ق.مدیریت خدمات کشوری این وظیفه را به عهده دولت قرار داده است. در ایلات متحده آمریکا آقای بوش اعلام می‌کند عضو پروتکل کیوتو نمی شود و چین به همین مانند. چرا که نگاه آن ها فقط مبتنی بر توسعه است. برخی دولت ها معتقد ‌به این هستند که محیط زیست بایستی در بلند مدت حفظ کرد. پس نوع نگاه دولت بسیار مؤثر است در قوانین زیست محیطی. ^[۱۰۸] جنگ های آینده بر سر تقسیم آب خواهد بود، در برخی کشورها در کنار پمپ های بنزین پمپ هوای پاک قرار داده شده است.^[۱۰۹]

در بحث از مسئولیت دولت به جبران خسارت زیست محیطی اولین رکنی که می بایست در دادگاه به اثبات برسد این است که خسارت و آسیبی به محیط زیست وارد آمده است. تعریف خسارت زیست محیطی و انواع ضرر و خسارت قابل مطالبه و همچنین شرایط آن ضرر رکنی است که در حقوق ایران و حقوق بین الملل می بایست به شکل مجزا مورد بررسی قرار گیرد. چرا که در یک دعوی داخلی در حقوق ایران و در یک دعوی فراملی در حقوق بین الملل به تناسب مورد، دفاع متفاوتی طرح می‌گردد. لذا در این گفتار به بررسی آسیب و خسارت زیست محیطی در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی می پردازیم.

الف) زیان زیست محیطی در حقوق ایران

۱-تعریف زیان به محیط زیست در حقوق ایران

در ایران با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ نگاه جدید به محیط زیست شکل گرفت. قبل از آن هم به صورت پراکنده قوانینی بوده است. با انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی خلا قانون اساسی مشروطه طی اصول ۵۰ و ۴۵ برطرف شد و نگاه جامع به حفظ محیط زیست شکل گرفت که مخالفی هم نداشته است. این نشان دهنده توجه نظام حقوقی است. به مرور در حوزه های مختلف آلودگی آب با قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۱، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، قانون مدیریت پسماندها ۱۳۸۲، قوانین زیست محیطی شکل گرفتند. ^[۱۱۰]

Universal Declaration of Human Rights , UN GA Res.217 A(III) on 10 Dec 1948 , art.2

International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights (1966) art.2;Internalional Covenant on Civil and Political Rights (1966) art.2.

H . Victor conde, A Handbook of International Human Rights Terminology , Second Edition & 2002 , newyork ,P.16.

International Convention on the prevention and Punishment Of the crime of Apartheid, UN GA Res. No. 3068 on 30 NOV.1973.

United Nations Charter signed

Universal Declaration of Human Rights , UN GA Res.217 A(III) on 10 Dec 1948 , art.2

International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination , UN GA Res.2106 A (xx) on 21 Des.1965.

Non-Discrimination

Nihal Jayawickrama , the Judicial Application of Human Rights law National , Regional and International Jurisprudence , Cambridge University press , first published , 2002 ,PP.174_179.

ضمائم

میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

مصوبه ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی، شماره / a – ۲۱۰۶

قدرت اجرائی بنا بر ماده ۱۹، ۴ ژانویه ۱۹۶۹

‌دولت‌های‌ عضو این میثاق:

– با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسان‌ها، اعضاء دولت‌ها خود را متعهد می‌دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسان‌ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاری‌های لازم را بعمل آورند.

– با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه‌ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

– با در نظر گرفتن اینکه همه انسان‌ها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی به طور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

– با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین‌های مستعمره و ملل، ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ (مصوبه مجمع عمومی (XV)1514 را به طور جدی تصویب کرده‌است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می‌باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

– با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، ۲۰ نوامبر ۱۹۶۳ (مصوبه مجمع عمومی ۱۹۰۴(XVIII) در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

– با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی به طور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می‌باشد، ‌بنابرین‏ چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیه برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

– با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسان‌ها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها می شود و آرامش و امنیت مردم را سلب می کند و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می‌شود که می‌خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

– با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

– با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاست های برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولت‌ها که موجب تنفر گردیده‌است.

– با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین‌المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

– با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ به وسیله سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که به وسیله سازمان‌های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده‌است.

– با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده‌است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی، (‌دولت‌های‌ عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته‌اند:

قسمت اول

ماده یکم

۱- در این میثاق واژه «تبعیض نژادی» به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که به منظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه‌های مربوط به زندگی عمومی طلقی می شود.

۲- تبعیض‌ها، محرومیتها و محدودیتهائی که به وسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال می شود، شامل(تعریف مذکور) نمی‌باشد.

۳- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی ‌دولت‌های‌ عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

۴- ‌دولت‌های‌ عضو، اقداماتی ویژه و سریع را به منظور حفاظت از ‌گروه‌های نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم ‌حفاظت‌های ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی‌شود زیرا پس از رسیدن ‌به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه به طور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه‌ای برای ‌گروه‌های بومی یا نژادی افراد به وجود نخواهد آمد.

ماده دوم

۱- ‌دولت‌های‌ عضو تبعیض نژادی را محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تأخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن را اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می‌گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروه ها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه‌ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می‌شود که هیچگونه مسئولیتی به وسیله افراد یا سازمان‌ها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات مؤثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاست‌های دولتی، ملی و منطقه‌ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که به وسیله افراد، سازمان‌ها و گروه‌ها اعمال می شود ممنوع گرداند تا ‌به این وضع خاتمه داده شود.

ه – هر دولت عضوی متعهد می‌گردد که سازمان‌های جمعی و چند نژادی و حرکتهائی که باعث از بین رفتن موانع نژادی بین انسان‌ها می‌شوند را تشویق نماید و در مقابل هر عملی را که به تقویت تقسیمات نژادی کمک می‌کند، خنثی نماید.