سودمندی درک شده تابعی از کیفیت و قیمت است بدین معنی که مشتریان از طریق این دو شاخص، ارزش کالا و خدمات را درک می‌کنند. کیفیت درک شده از کالا و خدمات، خود از سه جز تشکیل شده است که آن ها را می توان به شرح زیر و در شکل زیر مشاهده کرد:

. عواملی که در محصول وجود دارد.

. عواملی که در خدمات نهفته است.

. عواملی که در فعالیت های مربوط به ارتقا فروش محصول وجود دارد.

شکل۳٫۲٫ اجزای ارزش درک شده

اجزاء مربوط به محصول

کیفیت

اجزاء مربوط به خدمات

قیمت

ارزش ادراک شده

اجزاء مربوط به ارتقاء فروش

(ناظمی، سعادت یار،۱۳۹۲، ۵۷).

‌بنابرین‏، ایجاد ارزش برای مشتریان امری ضروری است زیرا سطح بیشتر رضایت و ارزش مشتری، سازمان را به سمت سطح های بالاتر وفاداری مشتریان و در نتیجه وضعیت رقابتی قوی تر و سهم بیشتر بازار هدایت می‌کند (ناظمی، سعادت یار، ۱۳۹۲، ۵۷-۵۶). همچنین طبق تعریف دیویس و همکارانش سودمندی درک شده احتمال ذهنی استفاده از یک تکنولوژی که عملکرد فردی را بالا خواهد برد، می‌باشد. سودمندی درک شده به عنوان یک عامل کلیدی که هم با نگرش و هم با قصد استفاده ارتباط مثبت معنی داری دارد، شناخته شده است. به عنوان مثال، سودمندی درک شده بر پذیرش اینترنت موبایلی و خدمات موبایلی به صورت مثبت تأثیر می‌گذارد (بهبودی و همکارانش، ۱۳۹۲، ۲۶). پس مشتری بین مزایایی که از خدمت به دست می آورد و هزینه هایی که برای استفاده از خدمت می پردازد، مقایسه را انجام می‌دهد و تنها زمانی وفادار می ماند که ارزش بهتری را کسب کرده باشد.

۱۲٫۲٫۲٫ قصدخرید

قصد خرید الکترونیکی در دنیای مجازی، یکی از عوامل مهم در تجارت الکترونیکی است. قصد خرید الکترونیکی به شرایطی گفته می شود که طی آن مصرف کننده می‌خواهد و تمایل دارد که معامله ای را به صورت آنلاین انجام دهد. مصرف کنندگان به هنگام خرید آنلاین انواع و میزان بیشتری از ریسک را نسبت به خرید سنتی تجربه می‌کنند مانند ریسک حریم خصوصی که در خرید سنتی ممکن است اصلاً وجود نداشته باشد. هرچه ریسکی که آنان ادراک می‌کنند بیشتر باشد تمایل به خرید آنان کمتر می شود در حقیقت مصرف کنندگان در طی جستجو خود در اینترنت با موارد گوناگونی مواجه می‌شوند که بر تمایل خرید آنان به صورت آنلاین تأثیر می‌گذارد (حاجی حیدری، هاشمی، ۱۳۹۲، ۳۱). پس توصیه های آنلاین راجع به محصول بر انتخاب های آنلاین مصرف کننده مؤثر است. با آسان کردن روش گسترش نظرات مصرف کننده و تسهیل دسترسی به چنین نظراتی، به سایت های مختلف تأثیر عمیقی بر تصمیم های خرید مصرف کننده داشته اند (جلیلیان و همکارانش،۱۳۹۱،۴۸). ‌بنابرین‏ قصد خرید اینترنتی به منزله متغیر مهمی که تأیید کننده رفتار خرید نهایی است، خود پیامد ارزیابی معیارهایی شامل کیفیت پایگاه اینترنتی، جستجوی اطلاعات و ارزیابی محصول توسط مشتری است. لیانگ و لای نشان دادند که مشتریان زمانی که پایگاه فروش اینترنتی کارکردهای مطلوبی مانند کاتالوگ محصول، موتور جستجو، مقایسه قیمت، سبدخرید، پرداخت الکترونیکی ازجمله خرید با کارت های اعتباری و سامانه های پیگیری سفارش را ارائه می‌کند، تمایل بیشتری به خرید اینترنتی دارند. در مجموع ویژگی های فناوری، موقعیت های خرید و عوامل محصول هر یک نقشی مهم در شکل دادن به وضعیت قصد خرید اینترنتی دارند. دانستن اهمیت نسبی این عوامل برای فروشندگان الکترونیکی در جهت جذب و حفظ مشتریان ضروری است.

عوامل فناوری: شامل کیفیت پایگاه اینترنتی است که تراکنش اینترنتی را تسهیل می‌کند. عوامل فناوری شامل امنیت و قابلیت به کارگیری است که خصیصه های کلیدی تعیین کننده کیفیت پایگاه اینترنتی شناخته می‌شوند.

عوامل خرید: به خصایص افراد و پایگاه اینترنتی که با تجربه خرید مرتبط هستند اشاره دارد. تسهیلات، اعتماد و تحویل کالا سه ویژگی اصلی تاثیرگذار بر تجربه خرید هستند.

عوامل محصول: کیفیت درک شده از محصول یا خدمت مورد معامله می‌باشد (نظری و همکارانش ، ۱۳۹۱، ۱۲۹). همچنین قصد خرید مجدد، فرایند خرید تکراری کالاها و خدمات خاص از یک فروشگاه است و عمده ترین دلیل آن، تجربیات پس ازخرید است. شرکت ها می‌توانند به جای جذب مشتریان جدید، با هزینه ارزیابی کمتری به حفظ مشتریان قبلی بپردازند (رنجبریان و همکارانش، ۱۳۹۱، ۵۹). ‌بنابرین‏ قصد خرید الکترونیکی زمانی است که مشتری می‌خواهد خریدی یا معامله ای را به صورت آنلاین انجام دهد.

۱۳٫۲٫۲٫ تبلیغ شفاهی

تبلیغ شفاهی یک نوع بازاریابی ویروسی است و یک روش غیررسمی برای تبادل اطلاعات ‌در مورد ویژگی ها، استفاده و مالکیت محصولات یا خدمات خاص میان مصرف کنندگان است. تبلیغ شفاهی دارای اعتباری قوی تر از فرم های دیگر بازاریابی است. بین فرستنده اطلاعات و تاجر هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد. با پیشرفت های اخیر در فن آوری اطلاعات، شبکه های اجتماعی دیگر محدود به سیستم عامل های چهره به چهره فیزیکی نیستند: شبکه های اجتماعی اینترنتی به رسانه های جدیدی برای بازاریابی تبلیغ شفاهی تبدیل شده اند (Li ,C.Du, 2011,190) پس در محیطی که اعتماد به سازمان ها و آگهی های تبلیغاتی کاهش یافته است، ارتباطات دهان به دهان راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی است. تأثیرگذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمان های عرضه کننده کالاها و خدمات، منافع قابل توجهی را در پی دارد. پژوهش ها نشان داده است، ارتباطات دهان به دهان مؤثرتر از ارتباطات از طریق سایر منابع مانند توصیه های مطالب مهم روزنامه یا آگهی ها است، زیرا این طور درک شده است که اطلاعات مقایسه ای معتبری را ارائه می‌دهد. همچنین تبلیغات دهان به دهان مثبت و منفی بر قصد خرید یک برند یا محصول توسط مصرف کنندگان مؤثر است. تبلیغات دهان به دهان می‌تواند روی ارزیابی محصول اثر بگذارد. بازاریابی از طریق ارتباطات دهان به دهان معتبرتر از سایر تکنیک های بازاریابی است چون تنها چهارده درصد افراد به چیزهایی که در آگهی های بازرگانی می بینند، می خوانند یا می شنوند اعتماد می‌کنند. جالب تر اینکه، نود درصد افراد به خانواده، دوستان یا همکاران خود که محصول یا خدمتی را تأیید می‌کنند، اعتماد دارند. چون آن ها می دانند که منافعی در این تأیید برای آنان وجود ندارد.

از زمان ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و اینترنت، تبلیغات دهان به دهان چندین نام جدید پیدا ‌کرده‌است: بازاریابی ویروسی، بازاریابی از طریق پست الکترونیکی، تبلیغات دهان به دهان اینترنتی، بازاریابی تبلیغات دهان به دهان و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.

تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به منزله کلیه ارتباطات غیر رسمی مصرف کنندگان از طریق تکنولوژی مبتنی بر اینترنت، در ارتباط با کاربرد یا ویژگی های کالا یا خدمات خاص و یا فروشندگان آن ها تعریف می شود. این نوع تبلیغات، عرصه مهمی برای نظرات مصرف کنندگان شده است و به نظر می‌رسد که به دلیل قابلیت دسترسی بیشتر به آن، حتی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی می‌تواند به منزله ارتباطات بین شخصی سنتی در درون نسل جدید فضای سایبری در نظر گرفته شود. نوع شناسی رسانه های تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در جدول زیر آمده است :

مفاد بخش اخیر از اعلامیه مسکو، در منشور لندن ( آگوست ۱۹۴۵) ظاهر شد که نتیجه آن تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو برای محاکمه جنایتکاران اصلی در جنگ جهانی دوم بود.

موضوع قابل بحث در اینجا ارتباط بین دادگاه های بین‌المللی فوق و دادگاه های داخلی است. این نحوه ارتباط در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مبتنی بر اصل صلاحیت تکمیلی است. ‌به این شرح که در اساسنامه دیوان پیش‌بینی شده است ، ‌در مورد تمام حرایم در صلاحیت دیوان، ابتدا دادگاه های داخلی اولویت رسیدگی دارند. لکن در صورت عدم تمایل یا قادر نبودن به رسیدگی، دیوان به عنوان بازوی مکمل آن ها اقدام می کند . اما دادگاه های نورمبرگ و توکیو به صورت دیگری، صلاحیت دادگاه های داخلی را تکمیل می نمودند. ‌به این صورت که اگر حوزه وقوع جرایم مشخص و معین باشد دادگاه همان محل صلاحیت رسیدگی به جنایت ارتکابی را داشت، در صورتی که گستردگی جنایات طوری بود که آثار آن ها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نمی شد، دادگاه های بین‌المللی مذبور به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های داخلی ‌به این جنایات رسیدگی می‌کردند. به همین علت تنها تعداد محدودی از جنایت کاران جنگی در دادگاه های نورمبرگ و توکیو تحت تعقیب قرار گرفتند؛ زیرا اینان بودند که به عنوان سران و فرماندهان اصلی جنگ، تصمیم به انجام اقداماتی می گرفتند که اثر آن محدود به منطقه خاصی نبود، بلکه نتیجه آن نقض فاحش مقررات جنگی در سطح وسیع بود .

ارتباط دادگاه های ملی با دادگاه های بین‌المللی نورمبرگ و توکیو با وضعیت مشابه در معاهده ورسای، نیز متفاوت بود. در معاهده ورسای گرچه یک مرجع بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات مورد نظر پیش‌بینی نشده بود، اما ارتباط بین دادگاه های ملی آلمان با دادگاه های داخلی دولت های فوق الذکر می توانستند به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمانی خلأ ناشی از قصور آن ها را پر نمایند.

برخلاف وضعیت فوق که اولویت با دادگاه های ملی است، دادگاه های نظامی توکیو و نورمبرگ مدل برتری دادگاه بین‌المللی را ارائه می‌دهند.^[۱۰۹] یعنی برتری دادگاه بین‌المللی نسبت به دادگاه های ملی؛ زیرا درمورد جنایتکاران مهم که در خلال جنگ جهانی مرتکب نقض فاحش مقررات جنگی شده بودند و آثار جنایت آن ها محدود به مکان خاصی نبود، تنها دادگاه های نظامی بین‌المللی صلاحیت رسیدگی داشتند و نقشی برای دادگاه های داخلی پیش‌بینی نشده بود. بر این اساس هر یک از دادگاه های ملی و بین‌المللی به جرایم گروه خاصی از مجرمین رسیدگی می‌کردند . این وضعیت در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز متفاوت است. زیرا به موجب اساسنامه دادگاه های اخیر، برخلاف آنچه در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو پیش‌بینی شده است، نقش دادگاه های داخلی حتی درمورد جنایتکاران مهم نیز نادیده گرفته نشده است، بلکه تحت شرایطی اگر این جنایت کاران در دادگاه های داخلی تعقیب و محاکمه شوند ، دادگاه های بین‌المللی علی رغم اولویتی که در رسیدگی دارند، ممکن است رسیدگی های داخلی را کافی بدانند.^[۱۱۰]

۲-۱-۱-۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی

کنوانسیون مجازات و منع ارتکای جرم نسل کشی، درست یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. این کنوانسیون همان‌ طور که از نامش پیدا‌ است برای جلوگیری از نسل کشی در میان ملت ها و اقوام گوناگون تدوین شده و به تصویب رسیده است. ^[۱۱۱]

متعاقب تجربه دادگاه های نورمبرگ و توکیو به عنوان آغاز یک جنبش در حقوق کیفری بین‌المللی، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی، تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه مرتکبان این جمایات را پیش‌بینی کرد . در ماده ۶ این کنوانسیون به نحوی اصل صلاحیت تکمیلی مورد توجه قرار گرفته است ؛ زیرا در این ماده پیش‌بینی شده است که دادگاه کشور محل وقوع جرم و دادگاه بین‌المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند؛ در کنار هم برای رسیدگی ‌به این جنایت صالح محسوب می‌شوند. ماده ۶ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر داشته « اشخاص متهم به ارتکاب نسل زدایی یا هر یک از اعمال بیان شده در ماده ۳ به دادگاه های کشور محل وقوع جرم و یا به دادگاه کیفری بین‌المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را به رسمیت شناخته باشند جلب خواهند شد».^[۱۱۲]

پیش‌بینی صلاحیت توأمان دو مرجع بین‌المللی و ملی در معاهده مذبور برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی نوعی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود. زیرا اگر چه مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تدوین شده است، صراحتاً مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تدوین شده است.

صراحتاً رابطه بین دادگاه های ملی و بین‌المللی را تبیین نکرده ، ما این دو مرجع در کنار هم برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی صالح به رسیدگی هستند، ‌به‌نحوی‌که در صورت عدم اقدام هر یک، دیگری می‌تواند خلأ ایجاد شده را تکمیل نماید.

۲-۱-۲ ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی

شورای امنیت سازمان ملل به استناد فصل هفتم منظور جنایاتی را که در قلمرو یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۱ و در کشور رواندا در سال ۱۹۹۴ دادگاه‌های بین‌المللی برای تعقیب اشخاص که مسوول نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی کرده‌ بودند تشکیل نمود. اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا با تصریح به صلاحیت موازی دادگاه بین‌المللی و محاکم ملی ، مقرر نموده اند که رسیدگی در دادگاه بین‌المللی برتر و دارای اولویت است.

بند ۱ ماده ۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق چنین تدوین شده است:

«دادگاه بین‌المللی و محاکم ملی صلاحیت موازی برای تعقیب اشخاصی که مرتکب نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه که در سرزمین یوگسلاوی سابق از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ ارتکاب یافته است دارند»

به موجب بند ۲ ماده مذبور :«صلاحیت دادگاه بین الـمللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است. در هرمرحله ای از رسیدگی دادگاه بین‌المللی می‌تواند رسماً از دادگاه های ملی بخواهد که مطابق با اسانامه حاضر و قواعد دادرسی و ادله دادگان بین‌المللی رسیدگی را به دادگاه بین‌المللی واگذار نمایند».

ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است . بند ۱ این ماده مقرر ‌کرده‌است که « شخصی که در دادگاه بین الملل به لحاظ ارتکاب عملی که به موجب این اساسنامه نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه تلقی می شود محاکمه شده، در محاکم ملی به دلیل ارتکاب همان عمل نمی تواند محاکمه شود».

به موجب بند ۲: « شخصی که در یکی از محاکم ملی به دلیل ارتکاب اعمالی که نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است محکوم شده است تنها در موارد ذیل می‌تواند در دادگاه بین‌المللی محاکمه شود»: الف- عملی که به دلیل ارتکاب آن موردمحاکمه قرار گرفته جرم عادی تلقی شده است ، یا

ب- دادگاه ملی رسیدگی کننده بی طرف و مستقل نبوده، و به منظور رهایی متهم از مسئولیت کیفری بین‌المللی عمل کرده و یا موضوع به طور جدی مورد تعقیب واقع نشده است.

فرضیات تحقیق:

۱)عدالت سازمانی بر وظیفه شناسی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مؤثر است.

۲)عدالت سازمانی بر نوع دوستی کارکنان دانشگاه مؤثر است.

۳)عدالت سازمانی بر فضیلت شهروندی کارکنان دانشگاه مؤثر است.

۴)عدالت سازمانی بر جوانمردی کارکنان دانشگاه مؤثر است.

۵)عدالت سازمانی بر احترام و تکریم کارکنان دانشگاه مؤثر است .

۶) بین میزان تأثیر عدالت سازمانی بر هر یک از ابعادرفتار شهروندی کارکنان دانشگاه آزاد تبریز تفاوت معنی داری وجود دارد.

پس از بررسی داده های تحقیق ، نتایج حاصله از جداول به دست آمده نشان داد که فرضیات اول ، دوم و سوم پژوهش تأیید شده یعنی با احتمال ۹۹% رابطه معناداری بین وظیفه شناسی ، نوع دوستی و فضیلت شهروندی سازمانی با عدالت سازمانی وجود دارد.اما در فرضیه چهارم ، همبستگی پیرسون نشان داد که بین جوانمردی و عدالت سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود ندارد و این فرضیه رد شد.

فرضیه پنجم نیز تأیید شده و این بیانگر این نکته بود که در دانشگاه آزاد تبریز عدالت سازمانی بر احترام و تکریم کارکنان مؤثر است.‌در مورد فرضیه ششم ؛ آزمون رگرسیون چند متغیری نشان داد که عدالت سازمانی حدود ۱۱% از واریانس نمره وظیفه شناسی ، ۵% از واریانس نمره احترام و تکریم ، ۳% از واریانس نمره نوع دوستی و ۷% از واریانس نمره فضیلت شهروندی را تبیین می‌کنند. و عدالت سازمانی تأثیری بر روی بعد جوانمردی ندارد.

۲-۲۴-۴ ) رضائیان و رحیمی در سال ۱۳۸۷ در یک تحقیق با عنوان « بررسی تأثیرگذاری عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن نقش اعتماد سازمانی » به بررسی تأثیر عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی با مد نظر قرار دادن اعتماد سازمانی به عنوان متغیرواسطه ای ، پرداختند.

جامعه آماری در این پژوهش ، تمامی کارشناسان بانک ملت ، متشکل از ۲۰ اداره کل تخصصی و ۱۰۳۶ نفر پرسنل بودند.

حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود (سرمد و دیگران) به تعداد ۱۵۴ نفر از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید که در بین ۱۰ اداره کل ، هر یک ۷ پرسشنامه و در ۱۰ اداره کل دیگر هر یک ۸ پرسشنامه توزیع گردید.

فرضیات :

۱) عدالت رویه ای بر اعتماد سازمانی اثر مثبت معنی داری دارد.

۲) اعتماد سازمانی بر رفتار شهروندی اثر مثبت معنی داری دارد.

۳) عدالت رویه ای بررفتار شهروندی اثر مثبت معنی داری دارد

۴) عدالت رویه ای از طریق اعتماد سازمانی بر رفتار شهروندی اثر مثبت معنی داری دارد.

پس از آنالیز داده ها ارتباط مثبت و معناداری بین هر سه متغیر تأیید شده به عبارتی هر چهار فرضیه تحقیق تأیید شدند و نتیجه این پژوهش نشان داد که عدالت رویه ای هم به طور مستقیم وهم به طور غیر مستقیم و از طریق اعتماد سازمانی ، بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می‌گذارد.

۲-۲۴-۵ ) «راجر کومار» و همکاران در سال ۲۰۱۲ طی پژوهشی با عنوان «رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در محل کار»تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در افزایش میزان اثر بخشی سازمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله بیانگر آن بود که کارکنان زمانی حداکثر رفتار شهروندی سازمانی را دارند و اثربخشی را افزایش می‌دهند که احساس نمایند که عدالت سازمانی ‌در مورد آن ها رعایت می‌گردد.

۲-۲۴-۶ ) .رسولی و شهائی در سال۱۳۸۸ در مقاله ای با عنوان« تاثیر رویکرد مبادله رهبر-پیرو بر رضایت شغلی کارکنان شعبه های تامین اجتماعی تهران» به بررسی تأثیر این مبادله بر روی رضایت شغلی پرداختند.

جامعه آماری این پژوهش کارمندان شعب تأمین اجتماعی تهران به تعداد ۲۸۴۴ نفر بوده و نمونه آماری آن با روش خوشه ای و فرمول کوکران ۱۸۲ نفر محاسبه گردید.

فرضیات تحقیق:

۱)کیفیت مبادله رهبر – عضو بر رضایت کلی کارکنان شعب تأمین اجتماعی ، تأثیر دارد.

۲)کیفیت مبادله رهبر – عضو بر رضایت درونی کارکنان شعب تأمین اجتماعی ، تأثیر دارد.

۳)کیفیت مبادله رهبر – عضو بر رضایت بیرونی کارکنان شعب تأمین اجتماعی ، تأثیر دارد.

بر اساس نتایج همبستگی به دست آمده از طریق رگرسیون نشان داد که تأثیر مبادله رهبر- عضو کم کیفیت، بر رضایت درونی معنادار نیست پس فرضیه اول رد می شود.

‌در مورد فرضیه دوم؛ از آن جائیکه سطح معناداری کیفیات مبادله رهبر- عضو هر دو کمتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه می توان پذیرفت که کیفیات مبادله رهبر – عضو بر رضایت بیرونی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.پس فرضیه تأیید می شود.

در رابطه با فرضیه سوم که به بررسی تأثیر کیفیت مبادله رهبر- عضو بر رضایت عمومی می پرداخت، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که تأثیر مبادله رهبر – عضو کم کیفیت بر رضایت کلی معنادار نیست. پس فرضیه سوم رد می شود.

۲-۲۴-۷ ) مجید مقدمی و همکارانش در سال ۱۳۸۸ در یک پژوهش تحت عنوان « بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی» به بررسی این رابطه پرداخته است.

جامعه هدف این پژوهش، سطوح مدیریتی مختلف و هم چنین کارمندان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره امور مالیاتی استان قم که بر اساس یک سری شاخص های کمی و کیفی به عنوان سازمان های موفق شناخته شده بودند توزیع گردید(انتخاب سازمان موفق بر اساس ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد).

به دلیل محدود بودن جامعه آماری مدیران از روش نمونه گیری سرشماری استفاده گردید که بر اساس آن کلیه مدیران سازمان های مربوطه که ۴۷ نفر بودند مورد بررسی قرار گرفتند. ‌بنابرین‏، نمونه و جامعه آماری مدیران در این پژوهش یکسان است. اما برای یافتن رفتار های مربوط به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، نمونه آماری از کارکنان شاغل در هر مدیریت به طور تصادفی انتخاب شد(نمونه گیری تصادفی). از هر مدیر با توجه به تعداد کارکنان حداقل دو نفر از زیر دستان انتخاب شد که بر اساس آن تعداد کارکنانی که به پرسشنامه های رهبری تحول آفرین(فرم مخصوص پیروان) و رفتار شهروندی سازمانی پاسخ دادند، ۱۱۶ نفر بود. توزیع پرسشنامه‌ها به گونه ای بود که در ابتدا پرسشنامه چند عاملی رهبری (فرم مخصوص رهبران و فرم مخصوص پیروان) بین مدیران سطوح مختلف و کارکنان سازمان های مذکور توزیع شد، سپس پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هر دو سازمان توزیع شد و بر این اساس اطلاعات لازم جمع‌ آوری گردید.

فرضیه اصلی: بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هم چنین برای درک بهتر رابطه، سبک رهبری تحول آفرین و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی ابعاد سبک رهبری تحول آفرین به صورت جداگانه نیز آزمون می‌شود. ‌بنابرین‏ فرضیات فرعی این تحقیق عبارتنداز:

فرضیه فرعی ۱: بین ویژگی­های آرمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛

فرضیه فرعی ۲: بین رفتار های آرمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛

فرضیه فرعی ۳: بین انگیزش الهام بخش و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛

قانون مجازات اسلامی در مواد ۲ و ۶،ماده ۲۸۹ آیین دادرسی کیفری که البته مضمون اصل ۱۶۷ قانون اساسی در آن وارد شده است و مواد دیگر به صورت ضمنی به وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازت اشاراتی داشته اند که به دلیل آنکه چالش نظری چندانی ‌در مورد آن وجود ندارد از ورود به بحث اجتناب می‌کنیم.

۴-۱-۳-تفهیم اتهام

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول خود ، ضوابط حاکم بر تعقیب متهمین را مورد بیان قرار داده و در اصل سی ودوم مقرر می‌دارد : « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم ‌و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافلاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهمی شود وحداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پروندهه مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

۴-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه

منع دستگیری خود سرانه و لزوم و تفهیم فوری اتهام با ذکر ادله آن در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهمین و حقوق آزادی های اساسی فردی شهروندان اصل ۳۲ قانون اساسی می‌گوید: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید باذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال مقدمات محاکه در اسرع وقت فراهم گرددمتخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود»همان گونه که ملاحظه می شود اصل مذکور نه تنها از اصل آزادی اعمال و رفتار در چارچوب مقررات حمایت نموده و دستگیری خود سرانه و خارج از ضوابط قانونی اشخاص را ممنوع و قابل تعقیب کیفری دانسته است بلکه در صورت بازداشت یا دستگیری قانونی شخص به اتهام ارتکاب جرم, به حق اطلاع فوری متهم از اتهام مطروحه و دلایل آن به نحو کتبی تصریح نموده است زیرا حق آگاهی متهم از مدارک اتهام و شرح ماوقع مطروحه علیه لازمه احترام به حق دفاع است جهل نسبت به موضوع اتهام و خصوصاًً عدم ارائه مدارک آن موجب خلع سلاح در دفاع از حقوق و آزادی های اساسی فردی می‌باشد.

ضمانت اجرای کیفری اخلال به اصل مذبور در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است این ماده می‌گوید: (هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.)

همچنین بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند ۱۵ مقرر می‌دارد:

«اصل منع دستگیری و بازداشت موقت افراد ایجاب می کند که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شده گان در جریان قرار گیرند.»

۴-۱-۵-محدود بودن موارد بازداشت موقت

بر اساس ،بند ۱ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ « کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قواین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت بگیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. بر اساس بند ۵ قانون مذبور « اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می کند که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مرجع صالح قضایی ارسال شودو خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.»

مبنای صدور قرار بازداشت موقت در ایران مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشند.

بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار ایران در احصای موارد بازداشت موقت روش معینی ندارد،ضوابط و معیارهای گوناگون را مصلحت دیده و در نظر داشته است.شدت مجازات،اهمیت جرم،بیم فرار و پنهان شدن و تبانی با دیگران و از بین رفتن آثار و دلایل جرم.موارد احصایی طبق ماده ۳۲ قانون یاد شده عبارتند از:

الف-جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام،رجم،صلب و قطع عضو باشد.

ب-جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج-جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ^[۱۲۰]

د-در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تباین متهمان با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند ،همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ه-در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز

تبصره ۱-در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود

تبصره ۲-رعایت بند «د» در بندهای «الف»،«ب» و«ج» نیز الزامی است.نکته قابل توجه آن است که قانون‌گذار با وجود کم و سبک بودن مجازات بعضی از جرایم موضوع فصل مذکور اجازه صدور بازداشت موقت را می‌دهد بدون اینکه به میزان مجازات توجه داشته باشد.

اساس ماده ۳۳ ق.آ.د.ک قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد وقابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. اما یکی از نکات مهم درمورد بازداشت موقت اختلاف بین رییس حوزه قضایی و حاکم دادگاه درباره بازداشت موقت می‌باشد.در خصوص اختلاف بین دو مقام قضایی مذکور درباره صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری راه حل خاصی مقرر نشده است.در این مورد اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه اعلام ‌کرده‌است:

«با توجه به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ چنانچه رییس یا معاون حوزه قضایی با قرار بازداشت موقت صادره از سوی رییس دادگاه یا دادرس دادگاه موافقت ننماید،دادرس صادر کننده قرار مکلف به تبعیت از نظر رییس یا معاون حوزه قضایی است و بایستی قرار تامین دیگری صادر نماید و رسیدگی به اعتراض متهم پس از تأیید قرار توسط رییس یا معاون حوزه قضایی است.»

بر نظریه مذکور این ایراد اساسی وارد است که استقلال رأی‌ و تصمیم گیری دادرسان دادگاه ها را نادیده می‌گیرد و در قلمرو امور قضایی نوعی سلسله مراتب به وجود می آورد،روشی که قرنهاست محکوم و متروک گردیده است.علاوه بر این سبب می شود تا کلیه قرارهای بازداشت موقت در یک حوزه قضایی معین با موافقت رییس حوزه یا معاون او صادر گردد که به استبداد قضایی منجر می شود.تفسیر اداره مذکور علمی و قضایی نبوده و سیاسی و مصلحتی است.^[۱۲۱]

اما مستند قانونی قرار بازداشت موقت الزامی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری است .به موجب ماده مذکور:

مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.» مقنن در این ماده به یکی از مهمترین آثار امضا یعنی دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضاکننده توجهی نداشته است. به طور کلی نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا نشان تأیید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است^[۱۷]. اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد مورد توجه حقوق ‌دانان قرارنگرفته با این حال می توان از ماده۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده (امضا ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها دلیل بر رضایت آن ها خواهد بود.) از ماده مذکور استنباط می شود که عدم امضای سند ثبت شده از سوی اشخاص ذینفع و یا متعهد مفهومی جز بی اعتباری و فقدان هر گونه اثر حقیقی برای اسناد ندارد. با ثبت سند و طی تشریفات امضا سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود.) (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک) ‌بنابرین‏ امضاکننده نمی تواند امضای خود را انکار یا در درستی محتوای سند رسمی تردید کند و فقط می‌تواند جعلیت یا بی اعتباری قانونی این دسته از اسناد را اثبات نماید. (ماده۱۲۹۲ قانون مدنی).

تصدیق صحت امضا در نظام سنتی اسناد از جمله وظایفی است که بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند سه ماده۴۹ قانون ثبت) و در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران دفتری بنام (دفتر گواهی امضا) پیش‌بینی شده که بنابر ماده ۲۰ قانون اخیر (دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵قانون آئین دادرسی مدنی، مسلم الصدور شناخته می شود.) به نظر نمی رسد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیک (مواد۳۱و۳۲) ‌به این دفاتر شباهت زیادی دارند.

بند چهارم- امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین‌المللی

بحث امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه انسیترال درباره تجارت الکترونیکی به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی دارا است. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی انسیترال با امضای الکترونیکی نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا کننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکی سبب شده تا انسیترال در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه ای درباره امضاهای الکترونیکی در ۱۲ ماده به تصویب رساند. بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱) در صورت داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه نمی توان میان فناوری های گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آن ها معتبر و دارای آثار حقوقی یکسان خواهند بود. شناسایی اصل (کارکرد یکسان) در این ماده از آن جهت دارای اهمیت است که هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای دستی (مکتوب) و الکترونیکی باقی نمی گذارد. در ماده ۶ شرایطی برای اعتبار امضای الکترونیکی ذکر شده و در مواد ۸ و ۹ وظایفی بر دوش امضا کننده و دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نهاده شده است. ماده ۱۲ قانون مذکور نکته جالبی مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی ها و امضاهای الکترونیکی(صادره در) خارج» می‌باشد. مطابق این ماده در تعیین آثار حقوقی برای گواهی یا امضای الکترونیکی نباید به حوزه جغرافیایی محل صدور امضا یا مرکز امور تجاری امضا کننده توجه شود و هر امضایی در صورت داشتن شرایط، علی الاصول معتبر خواهد بود. در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکی و توسعه تصویب قوانین و مقررات مناسب از جمله درباره امضای الکترونیکی شرط انجام و اعتبار معاملات قوانین و مقررات مناسب از جمله درباره امضای الکترونیکی شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکی محسوب شده است. پذیرش امضای الکترونیکی دارای دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکی و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم برای انجام معاملات الکترونیکی خواهد بود. و همین فواید، انسیترال را به تصویب قانون نمونه برای امضای الکترونیکی وادار ساخته است. در اتحادیه اروپا دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکی را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات امره و پیوستن دولت های عضو اتحادیه اروپا به آن ها اجباری می‌باشد. ماده ۲ دستور العمل امضاهای الکترونیکی ضمن تعریف آن با قید چهار شرط انتساب قطعی به امضاکننده، امکان تشخیص هویت وی از طریق امضا، کنترل امضاکننده بر آن و همسانی امضا و متن (داده پیام) «امضای الکترونیکی پیشرفته» را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الکترونیکی ماده(۱۹) واژه های مکتوب و امضا را به طور کامل تشریح نمی کند. به موجب این بند «دولت های عضو باید تضمین نمایند که انعقاد قرارداد الکترونیکی در نظام حقوقی آن ها مجاز باشد. دولت های عضو به ویژه باید تضمین دهند که مقررات مجری بر قراردادها در استفاده از قراردادهای الکترونیکی منعی ایجاد نکرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقی این قراردادها بر مبنای تشکیل آن ها با وسایل الکترونیکی نشود.» به طور ضمنی از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط می شود که دولت های عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و کاغذی را برای تشکیل قراردادها اجباری نمایند البته چنان چه گفته شد استثنائاتی بر این اصل وارد شده است. ماده ۹ از این نظر که دولت های عضو را از تحمیل الزامات علمی و فنی خاص به عنوان شرایط شکلی امضا منع نمی کند دارای اشکال می‌باشد. ‌بنابرین‏ بعید نیست که برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهای الکترونیکی از نوع مشخص را قابل قبول بدانند. این درحالی است که کشور های دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه انسیترال دیدگاه موسعی در این مورد خواهند داشت. اتخاذ تدابیر گوناگون در کشورهای اروپایی در این زمینه محتمل و در نتیجه مانع از هماهنگی حقوق این کشور ها به عنوان هدف غایی خواهد بود.