۲-۳ وضعیت انرژی فسیلی ایران
برای ورود به بررسی پتانسیل ها و شرایط توسعه انرژی ایران، جدول زیر که حاوی اطلاعاتی برای درک وضعیت امروز انرژی و اقتصاد کشور است ارائه میگردد.
جدول۲-۱: اطلاعات آماری اقتصادی و ذخایر و میزان تولید انرژی ایران در سال ۲۰۱۴
جمعیت
۷۶٫۲۹ میلیون نفر
میزان تولید نفت
۴۰۵۶ هزار بشکه در روز
GDP به ازای هر نفر
۴۸۳۷ دلار
میزان تولید گاز طبیعی
۱۱۶٫۳ میلیارد متر مکعب
ارزش صادرات
۱۰۸٫۴۷ میلیارد دلار
میزان صادرات نفت خام
۲۴۳۸ هزار بشکه در روز
ارزش واردات
۶۷٫۲۵ میلیارد دلار
میزان صادرات گاز طبیعی
۴٫۲۵ میلیارد متر مکعب
ارزش صادرات نفتی
۸۸٫۹۲ میلیارد دلار
میزان صادرات محصولات نفتی
۲۷۴٫۹ هزار بشکه در روز
میزان ذخایر اثبات شده نفت
۱۳۷٫۶۲ میلیارد بشکه
میزان تولید محصولات پتروشیمی
۱۵۸۷٫۰ هزار بشکه در روز
میزان ذخایر اثبات شده گاز
۲۹۶۱۰ میلیارد متر مکعب
میزان مصرف محصولات پتروشیمی
۱۷۷۶٫۱ هزار بشکه در روز
منبع: خواجه پور، حسین، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی،چشم انداز انرژی ایران،دانشگاه صنعتی شریف، زمستان ۱۳۹۲[۱]
بر اساس آمارهای مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی، کشور جمهوری اسلامی ایران به ترتیب با در اختیار داشتن ۹/۱۰ و ۲/۱۸ درصد از ذخایر نفت جهان و خاورمیانه و قرار گرفتن در منطقه ای نفت خیز جایگاه ارزنده ای در جهان دارد که پس از عربستان در سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) از نظر ذخایر و تولید در رده دوم قرار دارد.[۲] همچنین ایران با در اختیار داشتن ۲۹ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی بعد از کشور روسیه در رده دوم جهانی قرار دارد و در خاورمیانه همچنان در رتبه اول جای گرفته است.[۳] اگر میزان ذخایر گاز را به معادل بشکه نفت تبدیل کنیم، ایران رتبه اول را در مجموع ذخایر نفت و گاز منطقه خاورمیانه خواهد داشت.[۴] البته با وجود داشتن ذخایر فراوان نفت و گاز در مرحله تولید هنوز ایران به جایگاه واقعی خود نرسیده است. نکته مثبتی که می توان برای کم بودن میزان تولید نفت ایران، بر شمرد این است که تولید کم ایران در مقایسه با میزان منابع نفتی آن نشان دهنده قدرت آتی ایران در تولید نفت است. با تولید معادل سال ۲۰۰۷ خود میتواند تا ۸۷ سال دیگر تولید خود را ادامه دهد در حالی که رقبای نفتی ایران عمر تولید کمتری خواهند داشت. قدرت تولید آمریکا (با ۱۲ سال)، روسیه (با ۲۲ سال) و عربستان (با ۶۷ سال) کمتر از ایران است. برخی از متخصصان بازار نفت نیز بر این باورند که ایران قصد دارد ظرفیت بالای خود را در ذخایر نفتی خود نگه دارد تا قیمت نفت به میزان مورد نظر ایران برسد.[۵]
عرضه انرژی اولیه در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است البته میزان تولید نفت خام و سایر حاملهای انرژی مانند برقآبی، خورشیدی و بادی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش داشته است ولی تولید گاز غنی رو به افزایش بوده است که این موضوع را در شکل۴ به وضوح میتوان مشاهده نمود. در هر صورت سهم تولید زغالسنگ، سوختهای سنتی، برق آبی، خورشیدی و بادی در تولید انرژی اولیه در سال ۱۳۸۷ حدود ۶۹/۰ درصد بوده است که نسبت به سایر کشورها بسیار پایین میباشد.[۶]با توجه به اهمیت حوزه منابع نفتی به عنوان سرمایه ملی موضوع پژوهش حاضر سناریوهای توسعه منابع نفتی تا ۱۴۰۴ میباشد لذا در ابتدا اولویتهای بالادستی نفت مورد بررسی قرار میگیرد و در بخش بعد سناریوهای موجود را بررسی می شود.
۲-۳-۱ سیاست خارجی انرژی گرا
تاریخ دگرگونی های توسعه صنعت نفت در کشور، از زمانی که نفت برای اولین بار در ایران استخراج شد و بعد ها با ملی شدن صنعت نفت و نهایتاً کودتای ۲۸ مرداد در ایران ادامه پیداکرد، شواهد تاریخی غیر قابل انکاری برای اثبات ارتباط سیاست خارجی و انرژی است. در ۵ سال پیش از انقلاب اسلامی در ایران، با رشد تولید نفت ایران و افزایش قیمت نفت، باز هم سیاست خارجی ایران در قبال کشور های مصرف کننده انرژی بخصوص آمریکا، تاثیر زیادی بر اقتصاد و سیاست بین الملل ایران داشت. تا جایی که در سنجش ارتباط انرژی و سیاست، این مسئله یکی از مهمترین علل ورشکستگی اقتصاد ایران و ایجاد زمینه رشد انقلاب اسلامی در ایران دانسته می شود.[۷] پس از انقلاب اسلامی نیز با سیاست های دولت درباره صادرات نفت و تحریم صادرات به برخی از کشورها، سیاست بین الملل اقتضای شرایط جدیدی برای توسعه انرژی در ایران داشت. بعد ها بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ایران را مجددا به صادرات نفت سوق داد. به طور کلی روند تاریخی نفت ایران، مملو از به هم تنیدگی های این صنعت با سیاست خارجی و بین الملل میباشد.[۸] تا جایی که طبق نظر بسیاری از صاحب نظران داخلی ایران، بزرگترین مشکل توسعه صنعت نفت ایران، نه تنها تقابل گرا بودن سیاست خارجی ایران با کشور های خریدار نفت و یا دارای تکنولوژی برتر توسعه این صنعت در جهان است، بلکه عدم پایداری سیاست خارجی ایران در سطح بین الملل و درباره این کشور هاست.[۹] راه حلی که پیشنهاد بسیاری از این صاحب نظران است، ایجاد یک پایگاه تصمیم گیری کلان و بلند مدت در انرژی در قالب سند های چشم انداز بلند مدت با ضمانت اجرای قابل اتکا است تا این تصمیمات از حالت فرد محوری و تاثیر پذیری از تحولات کوتاه مدت سیاست داخلی و یا خارجی خارج شود.