بند اول – شکل بهنجار تقسیم کار؛ (Normal Division of labaur)
منظور دورکیم از کارکرد های مثبت تقسیم کار شکل آرمانی و بهنجار آن است. هنگامی تقسیم کار بهنجار است که مقررات اخلاقی صحیحی راهنمای کنش متقابل افراد باشد و دستیابی به پایگاه های اجتماعی عادلانه صورت گیرد. تقسیم کار هنگامی اخلاقی است که افراد با خویشتنداری با هم برخورد کنند و از تعهدات خود در مقابل یکدیگر و کل جامعه آگاه باشند. تقسیم کار هنگامی عادلانه است که افراد از فرصت هایی برابر برای دستیابی به پایگاه های اجتماعی برخوردار باشند و متناسب توانایی‌ها و علایق فردی اشخاص باشد. نقص هر کدام از این اصول باعث پیدایش تقسیم کار نا بهنجار می‌گردد. عدم وجود قواعد اخلاقی کافی، تقسیم کار آنومیک را به وجود می‌آورد، در حالی که بی‌عدالتی منجر به تقسیم کار اجباری می‌شود.[۱۴۸]
بند دوم – شکل آنومیک تقسیم کار (Anomic Division of labour)
هر گاه تقسیم کار نتواند پیوند های میان افراد را تعریف کند، عدم کنترل اخلاقی یا آنومی حادث می‌شود. تقسیم کار، در این حالت، به جای ایجاد همبستگی، منجر به نتایج عکس می‌شود که در آن تعهدات مقابل نادیده گرفته می‌شوند و در پی آن کشمکشی روی می‌دهد که از هیچ قانون و قاعده‌ای پیروی نمی‌کند. مثلاً هنگامی که سرمایه داران و کارگران بر ضد هم برانگیخته شوند و هیچ کدام مصالحه نکنند پیامدهای آن بحران‌های صنعتی و بازرگانی است که با تضاد بین سرمایه‌دار و کارگر توأم است. و نهایتاًً تقسیم کار آنومیک است، راه حل این معضل این است که هر فرد باید نقش خود در تقسیم کار را به بهترین صورت ممکن انجام دهد و تعهد های خود را نسبت به جامعه به خاطر بسپارد. نقش های افراد از نظر اهمیت یکسان نیست اما مادامی که آن ها حس تعهد و مشارکت داشته باشند یعنی حس کنند برای تحقق هدفی مشخص کار می‌کنند و خدمتی انجام می‌دهند. کم کم جنبه های آنومیک تخفیف می‌یابد.[۱۴۹]
بند سوم- شکل اجباری تقسیم کار (Obligatory Division of labour)
به نظر دورکیم از بین بردن آنومی به وسیله قواعد اخلاقی برای جوامع خوب ضروری است. اما قواعد به تنهایی نمی‌تواند تمام موارد نابهنجار را که همبستگی اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد از میان بردارد. یعنی صرف وجود قوانین کافی نیست زیرا که گاه خود قوانین علتی برای ضرر و زیان‌اند. گاه ممکن است قوانین با اخلاقیات تطابق نداشته باشد یا مناسب زمانه نباشد و فقط به این دلیل حفظ شده که به نفع افراد خاصی است که قادرند آن قوانین را به وسیله فریب و زور و یا با توسل به سنت، پا برجا نگاه دارند، که اعمال این قوانین منجر به تقسیم کار نا بهنجار می‌شود که دورکیم آن را شکل اجباری تقسیم کار می‌نامد. در جامعه ی جدید، بنیان اصلی اخلاقیات و همبستگی اجتماعی، رشد و شکوفایی فردگرایی است، یعنی شکوفایی آزادانه نیرویی اجتماعی که درون هر فرد وجود دارد. در تقسیم کار بهنجار، خود واقعی فرد که شامل توانایی های ویژه و استعداد های ذاتی وی است، مجال رشد کردن می‌یابد.
در این نظام، افراد به جایگاه مناسب خود در جامعه دست می‌یابند و به خواسته های خود می‌رسند و در عین حال توانایی خود را برای رفع حوایج جامعه به حداکثر می‌رسانند، ولی در تقسیم کار اجباری، افراد قدرتمند بر حسب منافع شخصی و خود خواهی عمل می‌کنند و با قواعد خود، پایگاه برتر خود را حفظ و دیگران را وادار به اجرای نقش هایی می‌کنند که با در نظر گرفتن توانایی ها و علایق آن ها، مناسب و عادلانه نیست. با وجود این، شرایط اجباری تا اندازه‌ای قادر به ایجاد همبستگی است ولی به صورت ناقص و مسئله ساز و خطر فروپاشی نهایی آن را تهدید می‌کند. در چنین نظامی خیر جامعه و اکثر شهروندان، تابع اهداف خود خواهانه ی عده‌ای معدود است.[۱۵۰] جنگ طبقاتی یکی از پیامدهای این نوع تقسیم کار است که در آن طبقه های پایین سعی می‌کنند نقشی را که عرف و قانون به آن ها تحمیل کرده تغییر دهند و طبقه حاکم را از مالکیت محروم کنند، و به اصلاح نحوه توزیع نیروی کار بپردازند.
دورکیم می‌گوید در این تقسیم کار تحمیلی فرد و جامعه به درستی به منافع خود نمی‌رسند، لذا نابرابری بیرونی باید به هر قیمتی شده از بین برود زیرا که همبستگی ارگانیک را به خطر می‌اندازد و برای بقاء جامعه مخاطره‌آمیز است. در چنین شرایطی بدترین بی‌عدالتی، ناممکن ساختن تضاد و نپذیرفتن حق افراد برای مبارزه کردن است.[۱۵۱]
استدلال دورکیم این است که همبستگی اجتماعی نوعی پدیدار اخلاقی است و اخلاق؛ بنیان حقوق است ، بنابرین ، حقوق و قانون را می توان معیاری برای اندازه گیری درجه ی همبستگی اجتماعی دانست، از این رو، هر چه میزان حقوق سرکوبگر در یک جامعه بیشتر باشد، درجه همبستگی مکانیکی نیز بیشتر است و هر چه میزان حقوق ترمیمی و جبرانگر بیشتر باشد ، درجه ی همبستگی ارگانیکی بیش تر خواهد بود. دورکیم برای نشان دادن چگونگی گذار جوامع مکانیکی به سمت جوامع ارگانیکی به بررسی نظام های حقوقی به عنوان شاخص ملموس قواعد اخلاقی می پردازد. «از آنجایی که نظامهای حقوقی در مواجه با تغییرات رفتار اجتماعی مجبور به انطباق خود با تغییرات هستند، می‌توانیم از طریق مطالعه تغییرات آن ها، دگرگونی های اساسی در نظم اخلاقی جامعه را بشناسیم».[۱۵۲]به عنوان مثال جامعه ای که مدام با نادیده گرفتن قوانین از سوی افراد مواجه می شود، جامعه ای در حال گذار است که نظام حقوقی آن می بایست به فوریت در پی انطباق با صورت های اخلاقی نوینی که به وجود می‌آیند باشد، تا بتواند انسجام لازم را جهت بقاء جامعه فراهم سازد. در جامعه جدید افراد در راستای توافق و همکاری به محدود شدن حقوق خویش رضایت می‌دهند تا از این طریق حقوق شان رسمیت یابد.[۱۵۳]
مبحث سوم – قانون
یکی ازمسایل مورد بحث در فلسفه ی حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوق است. چرا باید از قانون اطاعت کرد ؟ کدام نیروی پنهانی در وراء قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می‌کند و توجیه کننده ی الزام ناشی از آن ها است؟ این سؤال به گونه ی دیگری نیز طرح شده است و آن این که منشأ اعتبار و ارزش قانون چیست ؟ بر چه اساسی می توان یک قانون را معتبر و ارزشمند دانست ؟ ملاک ارزیابی و صحت و عدم صحت یک قانون چیست؟ دورکیم، به صورت مستقیم به این مسأله نپرداخته، بلکه تنها در اثر«تقسیم کار اجتماعی» تحت عنوان گذار جوامع و همبستگی اجتماعی ، به حقوق به عنوان عامل تضمین کننده ی این همبستگی آن زمانی که دچار اختلال می شود پرداخته است. با این همه از فحوای کلام و روح اندیشه هایی که در مجموع مطالعات او موج می زند، می توان مبنا و منشأیی که دورکیم برای الزام قانون می شناسد را استنتاج کرد. یعنی با کنار هم قرار دادن گزاره هایی چون، اینکه دورکیم منطق پوزیتویستی دارد و تحلیل پوزیتویسم حقوقی او، و مبانی که در خصوص الزام اخلاقی قانون و منشأ الزام قانون در ادامه خواهد آمد، می توان به نتیجه ی قانع کننده ای دست یافت.
