این در حالی است که ماده ۱۶ قانون زمین شهری اعلام می‌دارد: هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات راننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع ، بر حسب مورد یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
مشکل دیگر وجود اسناد عادی است که دارندگان این اسناد با مراجعه به هیات هایی که در ادارات ثبت تشکیل می‌شوند درخواست صدور سند مالکیت رسمی می نمایند.اگرچه تسهیل در صدور سند مالکیت پسندیده است ، اما نباید این امر موجب نادیده گرفتن قوانینی شود که در اساس شهرسازی مؤثر هستند.( به عنوان مثال اسناد سه دانگی با تغییر تاریخ آن ها به اسناد شش دانگ تبدیل می‌شوند) که در صورت انجام این عمل قوانین نادیده گرفته می شود.
تمامی ملاحظات درباره فروش قطعات از قلمرو و حوزه قضایی با منطقه بندی و مقررات توسعه زمین نشأت می‌گیرد.جالب است که در مورد مجتمع مسکونی هرمزان شهرک قدس ( شهرک غرب سابق ) هیچ گونه نقشه واضحی وجود ندارد که طرح کامل این مجتمع مسکونی بزرگ را – که در یک زمین مشخص محصور و در متن یک ساختار شهری تعریف شده ، ساخته شده است – نشان دهد.مدیران جدید طرح ، مانند همه موارد دیگر فرض کرده‌اند که ظرفیت هر قطعه زمین نامحدود بوده و تا زمانی که کسی حاضر است در ان چیزی بسازد و برای آن پولی بدهد که بخشی عاید شهرداری و بخشی هم عاید صاحب زمین شود ، می توان همچنان به ساخت و ساز ادامه داد.همچنین می توان به موضوع تخریب کارخانه های قدیمی اصفهان در چهارباغ بالا اشاره کرد که خلاف مقررات طرح تفصیلی اصفهان ، به استناد مصوبه های کمیسیون ماده ۵ در معرض فروش و تفکیک و تبدیل به کاربری های تجاری و مسکونی قرار گرفت که این عمل موجب اعتراض سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردمی قرار گرفت .به دلیل این اعتراضها شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه ای قانونی را صادر کرد که بر اساس آن ، مصوبه های کمیسیون ماده ۵ لغو و مقرر شد که کاربری های طرح جامع و مصوب تفصیلی کماکان به قوت خود باقی بماند.مشخص است که اگر اعتراضاتی در این زمینه نمی شد ، این مکان‌ها نیز در معرض تفکیکهای غیرقانونی قرار می گرفت.
البته در این مورد ( اسناد عادی) ، لایحه قانونی برای جلوگیری از نقض قانون وجود دارد که بدین عنوان است « لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت ، موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هر گونه بنا در آن و ممانعت از نقل انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مذبور»
در اینجا به چند ماده قانونی مهم آن اشاره می کنین .ماده ۱ این قانون بیان می‌کند که هر گونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال در اراضی یی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸، اصلاحی آن مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۸و آیین نامه اجرایی مربوط ، در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و جزء اموال عمومی است.در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبان و واسطه ها و کسانی که به نحوی از انحاء در این گونه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صالح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود ، حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مربوط به متجاوزان به اموال عمومی و مردم ، مصوب ۲۲/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهند شد.ماده سوم این قانون نیز اشاره دارد که کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسناد عادی ( مانند قولنامه و مشابه آن ) فاقد اعتبار قانونی است.ماده چهار این قانون بیان می‌کند که انتقال دهندگان اراضی موات شهری و املاک احداث شده روی آن ها که به موجب اسناد عادی عمل شده باشد ، به وسیله شهرداری و مقامات انتظامی به دادگاه انقلاب یا دادگاه صالح دیگر مستقر در شهرداری معرفی می‌گردند و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده به استرداد وجه دریافتی به ذینفع ، وی را به پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۰% مبلغ مذبور در حق شهرداری محکوم خواهد کرد.
در حال حاضر تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون اصلاح و حذف موارد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۶۵ که در سال ۱۳۷۰ اصلاح مجدد شده است بیان می‌دارد : در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قوانین نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد ، واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد ، مشمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود.تبصره مورد بحث موجب لطمه به شهرسازی می شود و شهرداری ها را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و امکان اعمال نصابهای تفکیکی را از بین می‌برد.این دیدگاه بخشی و عدم کلی نگری همچون وصله ای ناهمگون بر جامه قوانین مربوط به تفکیک نشسته است.
« نتیجه گیری »
