در نگاه اول شاید کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت همانند سایر کنوانسیون های بین‌المللی که به بحث بی تابعیتی پرداخته‌اند همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حقوق کودکان و…
بنظر برسد ولی با نگاه دقیق تر به این موضوع به این نتیجه می‌رسیم که تنها و چه تشابه به این کنوانسیون ها این می‌باشد که در خصوص بی تابعیتی بحث می‌کنند والاً موضوع این ۲ متفاوت می‌باشد و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت جایی وارد عمل می شود که شخص به هر دلیلی تابعیت خود را از دست داده است ولی همچنان نیاز به شغل، تحصیل، رفاه، احترام اجتماعی و سایر نیازهای اولیه را دارد.
در حقیقت این کنوانسیون بجای امحای مصادیق بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می‌دهند حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند و تابعیت به آن ها این توانایی را می‌دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می‌دهد بر اساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند، قواعد حمایت دیپلماتیک[۶۵] دولت‌ها از این منطق پیروی می‌کند که افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند.
اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره مندی انسان از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردد و از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد بدون تابعیت که در کنوانسیون ۱۹۵۴ مورد اشاره قرار می‌گیرد بشود. در این کنوانسیون مقرر شده است که دولت‌های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی تابعیت حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت های خارجی ساکن در سرزمینشان می‌دهند.
به عنوان مثال دولت های عضو باید اشخاص بدون تابعیت را در حوزه های مذهب، آموزش ابتدایی، دسترسی به دادگاه ها، قوانی کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی همچون حقوق اتباع داخلی بهره مند سازند به همین نحو دولت های عضو باید حقوق اشخاص بی تابعیت را در مواردی از قبیل: حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی رفت و آمد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل ا کار و حق مالکیت تضمین کند و اما اشخاص بدون تابعیتی که به طور غیرقانونی ساکن سرزمین یکی از دولت های عضو هستند. تنها از برخی حقوق و نیز حمایت کنوانسیون ۱۹۵۴ بهره می‌برند. علاوه بر این کنوانسیون اسناد حقوق بشری هم از این موضوع حمایت می‌کند که داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره مندی از حقوق بشر نیست و برخی از علمای حقوق بشر معتقدند که در چند سند حقوق بشری، عامدانه از اهمیت، تابعیت کاسته شده است تا بی تابعیتی و یا وضعیت بی تابعیت بودن، مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد.
بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت
این کنوانسوین برای تمام افرادی که به وسیله هیچ دولتی به عنوان تبعه شناخته نشود لازم الاجرا می‌باشد و البته این عدم شناسایی باید بر طبق قوانین داخلی دولت‌ها صورت پذیرد و پس از اثبات بدون تابعیت بودن فرد از از جمله حقوقی که برای افراد بدون تابعیت در این کنوانسیون در نظر گرفته شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بند اول: بر طبق ماده چهارم، حق ازادی مذهب برای اشخاص بدون تابعیت در نظر گرفته شده است، و احوال شخصیه این افراد طزبق قانون کشور محل اقامت آن ها یا در صورت عدم وجود محل اقامت طبق قانون محل سکنی آن ها تعیین می شود.
بند دوم: همچنین ماده سیزه به بحث در خصوص اموال و دارایی منقول و غیرمنقول پرداخته است و بیان گردیده که کشورهای متعاهد در خصوص کسب دارایی های منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مرتبط با آن رفتاری تا حد ممکن نامناسب می‌کنند، به طوری که این برخورد با سایر خارجی ها به طور اعم، حداقل یکسان باشد.
بند سوم: در ماده چهارم دهم با بحث جالب مالکیت معنوی و صنعتی در خصوص افراد بدون تابعیت پرداخته شده است و فرد بدون تابعیت در خصوص حمایت از مالکیت ادبی و هنری و علمی و… از حمایت مشابه افراد کشور محل سکونتش برخوردار گردیده است.
بند چهارم: در ماده پانزدهم حق تشکیل انجمن های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکاهای حرفه ای برای افراد بدون تابعیت در نظر گرفته شده است، و در ذیل این ماده بیان گردیده که دولت های طرف معاهده در این خصوص با افراد بدون تابعیت برخوردی مناسب داشته باشد که این رفتار باید حداقل، به صورت مشابه افراد خارجی در همان شرایط را داشته باشد.
بند پنجم: در خصوص حق اقامه دعوی طبق این کنوانسیون در ماده شانزدهم چنین مقرر گردیده است: «هر فرد بدون تابعیت در خاک کشورهای متعهدین در اقامه دعوی آزاد و دستیابی او به محاکم باید آسان باشد که در توضیح این ماده می توان گفت هر فرد بدون تابعیت که معمولاً در کشور متعاهدین اقامت دارد از برخورداری مشابه برخورد اتباع آن کشور در خصوص دستیابی به محاکم منجمله مساعدت های قضایی، معافیت از هزینه دادرسی، مانند اتباع آن کشور برخوردار می‌باشد.»
بند ششم: ماده هفدهم این کنوانسیون به موضوع مشاغل درآمدزا در خصوص افراد بدون تابعیت پرداخته اشت و گفته: «دولت‌های متعاهد در خصوص اشتغال به فعالیت‌های درآمدزا با افراد بدون تابعیتی که معمولاً در خاک آن ها اقامت دارند تا حد امکان برخورد مناسبی خواهند داشت و این برخورد در هر صورت کلاً، بدتر از برخورد آن ها با خارجی ها در شرایط مشابه نخواهد بود.»
دولت های متعاهد با حسن نیت پذیرش اقداماتی در جهت همانند ساختن حقوق تمامی افراد بدون تابعیت در قبال مشاغل دارای حقوق را با اتباع خود در نظر خواهند گرفت، و خصوصاًً برای افراد بدون تابعیتی که در چارچوب اجرای برنامه استخدام در یک شغل دارای حقوق یا طرح مهاجرت به سرزمین آن ها وارد شده اند.
بند هفتم: همچنین بر طبق ماده هجدهم در خصوص مشاغلی که دارای حقوق نمی باشند همچون کشاورزی، صنعت، صنایع دستیو تجارت و همچنین ایجاد شرکت های تجاری و صنعتی با افراد بدون تابعیت، دولت‌های متعاهد تا حد امکان برخوردی مساعد می نمایند که این برخورد در هر صورت کلاً بدتر از برخورد آن ها با خارجی ها نمی باشد.
بند هشتم: در ذیل ماده نوزدهم در خصوص مشاغل آزاد نیز دولت‌های متعاهد به کنوانسیون مربوط با افراد بدون تابعیت، خود را موظف به انجام برخوردی تا حد امکان مساعد می نمایند، به طوری که این برخورد در هر حال بدتر از برخورد آن ها با خارجی ها در شرایط مشابه نمی باشد.[۶۶]
بند نهم: در این قسمت از مواد که مربوط با فصل چهارم کنوانسیون می‌باشد با بحث مزایای اجتماعی پرداخته شده است و در ذیل ماده بیستم به مورد جیره بندی اشاره گردیده است و بیان شده است «در زمانی که نظام جیره بندی برای کل مردم یک کشور برقرار می‌گردد تا توزیع عمومی کالاهای نایاب منظم گردد، با افراد بدون تابعیت درون کشورهای متعاهد همچون سایر افراد کشور برخورد خواهد شد.»
