با عنایت به مطالب فوق و در نظر گرفتن مفاد ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح نکات ذیل جهت قانونی بودن تیراندازی بسوی اشخاص پیاده ضروری است:
۱)دفاع مورد بحث در بند های ۱و۲و۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح فقط دفاع در مقابل تعرض به جان مامور یا دیگران است و شامل تعرض به عرض و ناموس و آزادی ومال متعلق به مامور یا دیگران نمی باشد. اگرچه ممکن است مامورین به استناد مواد دیگر قانون به کارگیری سلاح اجازه تیراندازی داشته باشند، مثلا اگر مال توسط سارق مورد سرقت قرار گیرد با رعایت شرایط بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح مأموران حق تیراندازی به سوی سارق را دارند.
۲) رعایت تناسب کامل بین سلاح مهاجم و سلاح مامور لازم نیست. چراکه قانون‌گذار اختیار وسیع تری نسبت به افراد عادی به مأموران داده و این امتیاز به جهت قدرت حاکمیت به منظور اعمال قانون است.
۳)برای مفاد بندهای ۱و۲و۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح حتما باید بسوی مامور یا دیگران حمله ای واقع شود تا مامور حق استفاده از سلاح را داشته باشد.چنانچه افرادی که در مقابل مامورین قرار گرفته اند مسلح باشند و حمله ای از جانب آنان صورت نگیرد،مجوزی برای به کارگیری سلاح صادر نشده است.
۴)تیراندازی مامور مسلح باید آخرین راه چاره بوده و بیش از حد لازم نیز نباشد.
۵)مأموران باید در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی حین استفاده از سلاح را به مهاجم بدهند. به عبارت دیگر قبل از تیراندازی باید بطرف مقابل در مورد به کارگیری سلاح اتمام حجت شود. شخص باید بداند که اگر به دستور مامور توجه نکند بطرف او تیراندازی خواهد شد.
توصیف یک قضیه:
شرح ماوقع:طی یک تماس ساختگی با مرکز فوریت‌های پلیس توسط افراد ناشناس اعلام می نمایند یک دستگاه وانت نیسان اقدام به بارگیری مشروبات الکلی می کند که یک واحد گشت کلانتری به محل مراجعه و در آنجا متوجه تعدادی افراد حدود ده الی پانزده نفر می‌شوند که به محض مشاهده خودرو مامورین را محاصره کرده وبا حرکات تمسخر آمیز با مامورین درگیر می‌شوند و مامورین بلافاصله متوجه می‌شوند خبر اعلامی ساختگی و از پیش طراحی شده بوده که به منظور عدم آسیب رسانی به خودرو سازمانی خودرو را به سمت خیابان هدایت اما اراذل و اوباش مورد بحث اقدام به سنگ پرانی به سمت مامورین می نمایند که مامورین از خودرو پیاده و جهت متفرق کردن آنان اقدام به شلیک تیر هوایی می نمایند،اراذل و اوباش با قمه ها و شمشیرهایی که در دست داشتند ضمن شکستن شیشه عقب خودرو ضرباتی را به بدنه آن وارد می آورند و پاگون درجه ستواندوم . . . را به زور کنده و او را خلع درجه درجه نموده و در انظار مردم با در دست داشتن درجه اقدام به رقص و پایکوبی می نمایند،تعدادی دیگر از ارازل سربازان را محاصره کرده و ضمن کتک کاری با آن ها باطوم سرباز را به یغما برده که پس از تقاضای کمک دیگر مامورین به صحنه آمده و اراذل و اوباش اقدام به فرار می نمایند.
مامورین در تعقیب اراذل و اوباش در چندین خیابان با اخطارهای متعدد و شلیک تیرهوایی با نامبردگان اتمام حجت می نمایند تا در نهایت تعدادی از آنان را داخل خودرو مشاهده و چون خودرو داخل ترافیک متوقف گردیده بود اراذل و اوباش از خودرو پیاده و با مامورین درگیر می‌شوند مامورین دو تیر هوایی دیگر شلیک می‌کنند لیکن توجهی به تیر هوایی و ایست مامورین نمی نمایند در همین اثنا مقتول با چاقو به طرف گروهبان . . . حمله ور که با شلیک یک تیرهوایی استوار . . . نامبرده را از تصمیم خود منصرف می‌کند و مقتول به استوار . . . که در تعقیب شرور دیگر بوده با چاقو حمله ور شده که گروهبان . . . به منظور حفظ جان همکارش دو تیر هوایی شلیک و بلافاصله یک تیر نیز به طرف غیرنظامی شلیک نموده که تیر به قسمت نخاع کمر نامبرده اصابت و مجروح می‌گردد که بلافاصله به بیمارستان منتقل و بر اثر شدت جراحت وارده فوت می کند.
کارشناس بدوی در بررسی موضوع اعلام می‌دارد:((بدین علت که در وهله اول مامورین ایست نداده و تیر هوایی شلیک نکرده اند قانون به کارگیری سلاح رعایت نشده است.))در خاتمه مرجع رسیدگی کننده ناجا را به پرداخت دیه محکوم می کند.
تحلیل قضیه:
این قضیه در تحلیل مربوط به جواز تیراندازی در مقام دفاع مشروع است.بندهای۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ ق.ب.س توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری می‌باشد.چنانچه مامورین مقررات تیراندازی را رعایت نکرده باشند،از پرداخت دیه و مجازات‌های تعزیری معاف نیستند،واز طرفی دیگر اگر مامورین مقررات تیراندازی را رعایت کرده باشند ولی در عین حال شخصی مجروح یا فوت نماید و گناهکار نیز باشد مثلاً با حمله به مامورین یا افراد دیگر نفس خود را در معرض تلف قرار داده باشد،در این صورت خون او هدر است و سازمان مربوطه (بیت المال)مسئولیتی در جهت پرداخت دیه چنین شخصی ندارد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد که تیراندازی مامورین با رعایت مقررات به کارگیری سلاح در اجرای بند ۳ ماده ۳ صورت گرفته است و از مصادیق بارز دفاع مشروع است.و اظهار نظر کارشناس بدوی نیز ناشی از بی توجهی به سیر و اتفاقاتی است که از ابتدا تا زمان تیراندازی منجر به قتل واقع شده است چرا که اعلام ایست در موارد است که حجت بر شخص تمام نباشد و اشخاص احتمال نمی دهند که به طرف آن ها تیراندازی می شودو در جایی که مامورین چندین بار به صورت هوایی تیراندازی کرده‌اند و با این وصف،مقتول عزم خود را جزم کرده‌است که با چاقو و همدستی دیگر دوستانش مامورین را مجروح یا مقتول نمایند.در اینصورت حجت بر افراد مذکور تمام است و نمی توان گفت مامورین مقررات تیراندازی را رعایت نکرده اند.بنابرین اظهارنظر کارشناس بدوی منطبق با اوضاع و احوال قضیه نبوده و مردود است.
از طرفی دیگر نمی توان گفت مقتول فردی بی گناه و غیر مقصر بوده است،چراکه با اقدامات خود نفس خویش را در معرض تلف قرار داده است و به این دلیل ،مورد از موارد پرداخت دیه از طرف سازمان ناجا(بیت المال) نیز نبوده است و مسئولیتی متوجه مامورین و سازمان ناجا نمی باشد.
با توجه به مراتب فوق،مامورین مقررات تیراندازی را رعایت کرده‌اند و مقتول نیز بی گناه و غیر مقصر نبوده است،لذا رأی دادگاه مبنی بر محکومیت ناجا به پرداخت دیه منطبق با موازین قانونی نبوده است.[۱۵]
مبحث دوم: تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری:
۱)تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری :
برابر بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح مامورین می‌توانند برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد تیراندازی نمایند.به موجب این بند قانونگزار صرفاً حق به کارگیری سلاح را برای دستگیری مرتکبان فراری جرایم مشهود مذکور تجویز نموده است و با مرقوم نمودن قید((در حال فرار باشد)) در شق دوم بند مذکور در مقام بیان این مطلب برآمده که در مواردی که،مرتکب مجروح شده باشد و قادر به حرکت نباشد و یا مرتکب خود را تسلیم مأموران نماید دیگر مجوزی در به کارگیری سلاح نخواهند داشت.
شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذکور در تصمیم برای استفاده یا عدم استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت می‌باشد:
