بنابرین لازم است که از عدم انجام تعهد به متعهدله خسارت وارد شود تا به استناد قواعد مسئولیت قراردادی متعهد ملزم به جبران آن گردد.
علاوه بر این، باید ضرر ناشی از تخلف اجرای قرارداد به متعهدله وارد شود، به عبارت دیگر زیان دیده، متعهدله قرارداد و عامل فعل زیان بار متعهد قراردادی باشد زیرا به اقتضای اصل نسبی بودن قراردادها، متعهد قراردادی، فقط در قبال متعهدله خویش مسئول است و چنین تعهدی است که عدم انجام آن فعل زیان بار محسوب می‌شود. بنابرین اگر بین زیان دیده و مسئول رابطه قراردادی وجود نداشته باشد، زیان دیده نمی تواند بر مبنای مسئولیت قراردادی اقامه دعوا نماید، به عنوان مثال در عقد نکاح، که علاوه بر طرفین قرارداد، بستگان و خویشاوندان آن ها نیز متحمل هزینه می‌شوند اگر به جهاتی مانند تدلیس، نکاح فسخ گردد، فقط طرف قرارداد می‌تواند بر مبنای مسئولیت قراردادی خواهان جبران خسارت وارده بر خویش شود ولی خویشاوندان و بستگان آن نمی توانند بر مبنای مسئولیت قراردادی اقامه دعوای جبران خسارت کنند چون بین آن ها و شخص مسئول رابطه قراردادی وجود نداشته است در نتیجه، خویشاوندان تنها می‌توانند بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه دعوی جبران خسارت کنند. (باریکلو، ۱۳۸۹،ص۲۷)در رابطه با سقط جنین نیز باید گفت که تنها والدین جنین، طرف مسئولیت می‌باشند و در صورتی که تصمیم بر اخذ خسارت باشد تنها آن ها می‌توانند مدعی خسارت باشند.
۴-۱- نظریه جبران خسارت در مسئولیت
در نظریه های مختلف، جبران خسارت یا وابسته به قابل سرزنش بودن وارد کننده زیان و مقصر بودن وی است که «جبران خسارت اخلاقی» نامیده شده است یا وارد کننده زیان، خواه تقصیری مرتکب شده باشد یا نه، مکلف به جبران خسارت زیاندیده است. اما در هر حال، هر نوع زیانی قابل جبران نیست و بعضی از ضررها لازمه زندگی اجتماعی است. به گفته ژان پل سارتر: «همیشه به هزینه دیگری زندگی می‌کنیم»
۴-۱-۱- مفهوم جبران خسارت
. پرداختن به حرفه‌ای خاص، بدون ضرر زدن به کسی که از قبل آن را پیشه خود ساخته است، امکان ندارد؛ شرکت در هر نوع مسابقه‌ای به ضرر دیگران کمتر می‌شود؛ ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد؛ رانندگی بدون ایجاد خطر برای سایر شهروندان امکان پذیر نیست. با وجود این، افراد می‌توانند، با رعایت شرایطی در حرفه مورد علاقه خود مشغول به کار شوند؛ در مسابقه شرکت کنند یا ازدواج نمایند و به رانندگی بپردازد. (بادینی، ۱۳۸۴،ص۲۰۳).
پاسخ به این پرسشها را که چه نوع زیان هایی قابل جبران است؟ تحمل چه نوع ضررهایی لازمه زندگی اجتماعی است و چگونه می‌توان آزادی همه شهروندان را با هم جمع کرد؟ باید در مبنای هنجاری جبران خسارت در مسئولیت مدنی یافت که آن هم به نوبه خود مستلزم دانستن مبنای هنجاری حقوق به طور کلی است.
از نظر تاریخی جبران خسارت نخستین و مهمترین هدف مسئولیت مدنی نبوده است؛ زیرا، در جوامع ابتدایی به دلیل ضمانت اجرای مذهبی و کیفری خطا و اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری، به آن بیشتر به عنوان عاملی برای اختلال نظم اجتماعی یا حتی نظم کیهانی نگریسته می‌شد. به تدریج با جدا شدن مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری و گناه، جبران خسارت به عنوان یکی از هدف‌های مسلم مسئولیت مدنی درآمد. در واقع، در قرن نوزدهم مسئولیت مدنی در چارچوب مضیق مسئولیت شخصی محدود بود و کانون توجه آن «شخص مسئول» بود؛ اما از دهه های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شخص مسئول در مقابل موضوع مسئولیت (جبران خسارت) رنگ باخت و مسئولیت کم کم جنبه عینی پیدا کرد و این روند تا به امروز ادامه دارد.
امروزه جبران خسارت زیاندیده یکی از مهمترین هدف‌های مسئولیت مدنی است و حتی بعضی از حقوق دانان آن را تنها هدف قابل توجیه این شاخه از حقوق خصوصی دانسته اند. ریپر در این زمینه نوشته است: «…مسئله مسئولیت چیزی جز مسئله جبران خسارت نیست… و حقوق کنونی تمایل به آن دارد تا اندیشه جبران خسارت را جایگزین اندیشه مسئولیت کند.» (بادینی، ۱۳۸۴،ص۲۰۴) اهمیت پیدا کردن جبران خسارت به عنوان هدف مسئولیت مدنی بیشتر در نتیجه نفوذ مکتب تحققی حقوقی است که این باور را به وجود آورده است که مسئولیت مدنی تنها در ارتباط با ضررها و جبران خسارت است نه قضاوت اخلاقی در خصوص رفتار افراد.
در بیشتر دعاوی، دادگاه واردکننده زیان را ملزم می‌کند تا با پرداخت مبلغی پول خسارت وارد شده به زیاندیده را جبران کند. همچنین این اصل که «جبران خسارت باید کامل باشد به نحوی که زیاندیده را از هر جهت در وضعیت قبل از وقوع زیان قرار دهد.» به عنوان یکی از اصول بنیادین مسئولیت مدنی پذیرفته است. (بادینی، ۱۳۸۴،ص۲۰۶)
۴-۱-۲- شیوه های جبران خسارت
جبران خسارت زیاندیده ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
الف: برگرداندن وضع زیاندیده به صورت پیشین خود
بدین معنی که ضرر وارد شده هم چنان تدارک شود که گویی از اصل زیان وارد نیامده است. پاره‌ای از نویسندگان جبران خسارت تحقق یافته به معنی خاص خود را، جز از راه پرداختن مبلغی پول و به عنوان معادل آنچه از دست رفته است، ممکن نمی دانند. آنچه در مورد رد عین مال مغصوب حکم داده می‌شود، عنوان خود را دارد و نباید آن را با مسائل ویژه مسئولیت مدنی مخلط کرد. با وجود این، نمی توان پذیرفت که جبران خسارت وارد شده تنها با دادن پول است: چنان که اجبار به تعمیر و بنای ساختمان تلف شده در ماده ۳۲۹ قانون مدنی به همین منظورعنوان شده است.
ب : جبران خسارت از راه دادن معادل
بدین گونه که چون اعاده وضع به صورت پیشین امکان ندارد، ارزشی معادل آنچه از دست رفته است به دارایی زیاندیده افزوده شود.
این دو صورت در عرض یکدیگر نیستند تا عامل ورود زیان بتواند به میل خویش یکی را برگزیند یا زیاندیده در انتخاب راهی که بیشتر می‌پسندد آزاد باشد. هدف از ایجاد مسئولیت مدنی این است که زیان به طور کامل جبران شود و زیاندیده وضع پیشین را باز یابد. پس، تا جایی که این راه باز است نباید از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد و پول را، به عنوان معادل آنچه از دست رفته است، مورد استفاده قرار داد.
