سبب پیدایش فضای ناسالم در روابط اجتماعی و تراکم دعاوی در تشکیلات قضایی است، فراهم سازد. رضای مبتنی بر عوامل مبهم همان است که در فقه از آن به عنوان «غرر» یاد می شود و بطلان معامله غرری را به همراه می آورد و در حدیث مشهور نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» یا «نهی البنی عن الغرر» وارد شده است.
در بعضی از عقود به طور استثنایی، قانون گذار برای اینکه در روابط اجتماعی دست اشخاص بسته نباشد و قوانین برای افراد انعطاف پذیر باشند، علم تفضیلی به مورد معامله را لازم شمرده و به وجود علم اجمالی بسنده کردهاست. منظور از علم اجمالی، آگاهی محدودی است به درجه ای که امر معلوم را از امور دیگر متمایز میکند.
عقودی که قانون گذار علم اجمالی را نسبت به مورد آن کافی دانسته است، معاملاتی است که معمولاً در روابط متعارف اجتماعی با گذشت و تسامح نگریسته و الزامی شدن علم تفصیلی نسبت به آن موارد، مانع از ایجاد روابط ضروری و منظم حقوقی به وسیله اشخاص می شود. مثلاً در جعاله مطابق ماده ۵۶۳ ق.م. «معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابرین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع یعنی از آن مال او خواهد بود، جعاله صحیح است.» علم تفصیلی به مورد جعاله ضروری نیست و در این قرار داده علمی که اجمالات و صرفاً در واقع مشخص است: میتواند در برابر دستمزدی که آن نیز اجمالاً معلوم است به عنوان عوض و معوض قرار داده شود.
همچنین از ماده ۷۶۶ ق.م. استفاده می شود که علم تفصیلی به مورد صلح لازم نیست و اموال و حقوقی را که اجمالاً معلوم باشد، می توان مورد صلح قرار داد.[۳۶] مانند اینکه طلبکاری که نمی داند چه مبلغ از دیگری طلبکار است مقام طالب خود را در برابر یک میلیون ریال به بدهکار صلح کند که در این صورت میزان طلب مذبور نزد طرفین تفصیلاً مجهول و به لحاظ مشخص بودن طرفین، اجمالاً معلوم است. نکته قابل ذکر این است که هر چند در برخی عقود علم تفصیلی به مورد عقد لازم نیست اما علم اجمالی نسبت به آن ضروری است و هرگاه مورد معامله اجمالاً هم معلوم نباشد، آن معامله باطل خواهد بود مثلاً هرگاه در جعاله، جاعل ملتزم شود که در برابر انجام عملی، مالی به عامل بدهد و عامل چنین انشایی را قبول کند، جعاله ای محقق نخواهد شد. زیرا، جعل نه تنها تفضیلاً معلوم نیست بلکه حتی اجمالاً و در واقع نیز مجهول است.[۳۷]
ضابطه رفع ابهام از مورد معامله عرفی است. برای اینکه معامله صحیح باشد، لازم نیست که مورد معامله به طور علمی معلوم باشد و معلوم بودن آن نزد عرف که معمولاً با مسامحه همراه است، کافی خواهد بود. مثلاً، دستمزد پیمان کار در قراردادهای پیمانکاری که امروزه منعقد و در آن ها اقساط دستمزد بر اساس فرمول های خاصی تعیین می شود که بستگی به میزان نوسانات ارزش اسکناس و تورم های اقتصادی آینده دارد، عرفاً معلوم تلقی می شود و تغییرات محدود نرخ تورم پیشبینی شده، سبب مجهول شدن مورد معامله نبوده و عرفاً قابل گذشت میباشد.[۳۸]
رفع ابهام از مورد معامله در موضوعات مختلف یا از طریق مشاهده و یا از راه توصیف انجام می شود. اگر مورد معامله عین معین یا کلی در معین باشد، ماهیت و مقدار و اوصاف مورد و معامله معمولاً با مشاهده مشخص میگردد اما در عین حال ممکن است رفع ابهام با توصیف نیز به عمل آید. مانند اینکه شخصی با ذکر اوصاف مهم اتومبیل معینی خود به هنگام فروش، از مورد معامله نزد خریدار رفع ابهام کند.
در اثر گسترش اختراعات علمی، امروزه کالاهایی تولید و عرضه شده که شناسایی اوصاف و کاربرد آن ها دارای پیچیدگی هایی است که برای افراد عادی امکان ندارد و فقط از راه جلب نظر افراد متخصص مشخص میگردد. مثلاً اوصاف و خصایص یک کامپیوتر بزرگ دارای امکانات نگهداری و ارائه اطلاعات وسیع مربوط به امور یک کشور برای یک خریدار عادی و غیر متخصص با مشاهده او معلوم نمی شود و باید شخصی مطلع و تخصص پس از بررسی، امکانات و قابلیت های آن را با زبان ماده عرفی برای این خریدار بیان کند تا بتواند گفت مورد معامله نزد خریدار عرفاً معلوم شده است. در صورتی که مورد معامله کلی فی الذمه باشد صرفاً با معرفی و توصیف معلوم می شود (ماده ۳۵۱ ق.م) زیرا کلی وجود خارجی ندارد تا قابل مشاهده باشد.[۳۹] بنابر آنچه گفته شده، ماهیت و جنس و نیز اوصاف مهم مورد معامله با بیان افراد عادی یا متخصص و یا مشاهده معلوم می شود. کمیت مورد معامله نیز یا با مشاهده و یا با ضابطه متعارف مانند وزن یا کین یا عدد و یا زرع و مساحت معلوم میگردد مثلاً کمیت گندم و برنج با وزن و مقدار ظروف با عدد و اندازه پارچه با متر و کمیت فرش و زمین عرفاً با متر مربع معلوم می شود.
ماده ۳۴۲ ق.م. مقرر میدارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.»
مطابق این ماده، کمیت مورد معامله با ضابطه عرف بلد معلوم می شود. منظور از عرف بلد، عرف محال اقامت طرفین معامله است و ارجاع ضابطه مذکور به عرف اقامتگاه طرفین از آن نظر است که ایشان عدتاً رسم و روش و ضوابط معمول در اقامتگاه خود را می شناسند و انجام معامله برای ایشان با سهولت بیشتری صورت میگیرد.
قانون مدنی در ماده ۲۴۳ ، تعیین کمیت مورد معامله عین معین را از راه توصیف به صورت شرط و بدون نیاز به شمردن یا وزن کردن و نظایر آن نیز پیشبینی کردهاست. در فقه امامیه نیز کمیت مورد معامله باید بر اساس وزن یا کل یا شمارش و سایر ضوابط متعارف معلوم باشد.[۴۰]
در حقوق فرانسه مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، ماهیت و جنس مورد معامله باید معلوم باشد اما لازم نیست مقدار و اوصاف مهم مورد معامله به هنگام عقد معلوم باشد بلکه باید به گونه ای باشد که پس از عقد بتواند معلوم گردد یعنی قابل معلوم شدن باشد. قسمت دوم ماده ۱۱۲۹ ق.م. مقرر میدارد که مقدار شئ موضوع معامله میتواند غیر مشخص باشد مشروط بر اینکه بتواند معلوم شود.[۴۱] از این مواد برداشت می شود که در حقوق فرانسه بین مورد معامله عین معین و کلی فی الذم تفاوت وجود دارد. در مورد معامله عین معین نیاز به بیان مقدار و اوصاف مهم مورد معامله به هنگام عقد وجود ندارد. زیرا، مقدار و اوصاف عین معین، اگر در زمان عقد معلوم نباشد، بعدها میتواند معلوم گردد. اما اگر مورد معامله کلی باشد، مقدار آن باید معلوم گردد زیرا فرض این است که کلی مشخص نیست تا بتوان مقدار آن را در خارج معلوم کرد اما به نظر یکی از حقوق دانان[۴۲] باید گفت که حتی در مورد معامله کلی نیز بیان اوصاف مهم آن در زمان عقد لازم نمی باشد.
و در صورت اختلاف دادگاه میتواند این گونه اوصاف را از قرائن و شواهدی نظیر روابط پیشین طرفین قیمت و شرایط معامله، تعیین کند. مثلاً اگر مورد معامله یک تن گندم باشد مطابق ماده ۱۲۴۶ ق.م. فروشنده لازم نیست از بهترین نوع گندم به خریدار تسلیم کند. همان طور که نمی تواند از پست ترین نوع آن به خریدار بدهد، بلکه باید از نوع معمول و متوسط آن تسلیم خریدار کند مگر اینکه قرائن و شواهد، دلالت بر لزوم تسلیم بهترین یا پست ترین نوع کند.