در ایران اولین بخشنامه‌های سازمان ثبت در خصوص کاداستر به سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد در این بخشنامه صدور سند مالکیت را منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر می‌دانست هرچند این بخشنامه هیچگاه پایه و محرکی برای امور نقشه برداری کاداستری نگردید.
قانون ثبت املاک در قالب کاداستر در سال ۱۳۵۱ تصویب شد و بر اساس آن مقرر گردید بر مبنای نقشه‌های ۵۰۰/۱ نواحی مرکزی و ۱۰۰۰/۱ برای حاشیه شهرها که توسط سازمان نقشه برداری تهیه می‌شد نقشه‌های کاداستری تهیه شود در این راستا شهرهای قزوین، مشهد و منطقه عباس آباد تهران جهت پروژه راهنما انتخاب گردید، عملیات تهیه نقشه مبنایی برای قزوین به طور کامل به اتمام رسید و در مشهد نیز حدود ۸۰ درصد نقشه‌ها تهیه شد، در عباس آباد تهران هیچگاه عملیات تهیه نقشه به نتیجه‌ای نرسید، از طرفی در مرحله بعدی می‌بایست با رجوع به محل نسبت به کنترل سند، ابعاد نقشه و اسناد مربوطه آن ها و پلاک گذاری عرصه‌ها آماده گردد که به علت فقدان نیروی انسانی لازم در سازمان ثبت و عدم اراده و حمایت کافی در این خصوص هیچگاه به انجام نرسید.
پس از آن اقدامات متوقف و تقریبا به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال ۱۳۶۸ با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجددا زمزمه اجرای کاداستر در اطلاعیه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان به گوش رسید و به دنبال آن مخصوصا پس از اتمام جنگ تحمیلی و در راستای بازسازی مناطق جنگی و با توجه به قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که در جنگ از بین رفته بودند، اقداماتی به نام کاداستر در قصر شیرین و خرمشهر به عمل آمد که بیشتر متکی بر اقدامات نقشه برداری زمینی بود و هرچند این کار در آن زمان و با توجه به ضرورت صدور اسناد مالکیت املاک مناطق جنگ زده بسیار مفید و ارزشمند بود، معهذا ماهیتا با نقشه‌های کاداستر که در ابتدا تعریف شده بود، تفاوت داشت.
همچنین در آمار و اطلاعات منتشره گفته می‌شود که کاداستر بسیاری از استان‌ها و شهرها اجرا شده است. در این خصوص ضرورتا باید گفت که عملیات کاداستر در ایران عمدتاً در مناطق شهری (کاداستر شهری) بوده و حسب اطلاع، کاداستر اراضی غیر شهری (اراضی مزروعی و غیر مزروعی و جنگل‌ها و روستاها) انجام نشده است و از آنجا که طبق اطلاعات موجود اراضی شهری فقط شامل هفت درصد مساحت کل کشور می‌باشد حتی در صورت خاتمه عملیات کاداستر، در واقع ۹۳ درصد اراضی کشور فاقد نقشه‌های کاداستر خواهد بود. با توجه به این که اجرای طرح کاداستر بدان صورت و عدم لحاظ سایر ابعاد کاداستر ناقص بوده و نیز نظر به ضرورت نگاه جامع به این طرح لاجرم برای پوشش تمام اراضی اعم از شهری، زراعی، صنعتی و…، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور را تصویب نمود.
مبحث سوم: عوامل زمینه ساز جرایم ثبتی
علل و عوامل مختلفی در تسهیل وقوع بزهکاری در حوزه ثبتی تأثیرگذار هستند که می‌توان آن ها را در سه سطح قانونگذاری، قضایی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرارداد.
گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی
فرض بر این است که قانون‌گذار در هنگام تدوین و تصویب هر قانونی، حداکثر تلاش و توانایی خود را به کار می‌بندد تا قانونی وضع کند که نه تنها زمینه تحقق جرم را فراهم نکند، بلکه مانعی در برابر آن باشد. اما این معنا همیشه محقق نمی‌شود و در نتیجه، قوانینی به مرحله اجرا درمی آیند که خود، زمینه ساز تحقق جرم می‌شوند. این واقعیت، مقوله عوامل جرم زای تقنینی را مطرح می‌کند.
ایراد اساسی که در زمینه قوانین ثبتی وارد می‌شود، از حیث کهنگی این قانونها است؛ چرا که بدنه اصلی قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور، مربوط به سال‌های نخست قانون گذاری در ایران است. البته قانون ثبت اسناد و املاک یکی از بهترین و محکم‌ترین قوانین مملکت است که در تدوین آن توجه خاصی به قانون مدنی و حفظ حقوق مردم شده است، اما سالخوردگی این قوانین، قابلیت انطباق آن ها را با شرایط روز جامعه، پیشرفت‌ها و تغییرات رخ داده، با تردید مواجه کرده و نمی‌تواند ساختار تشکیلاتی مناسب و پویایی داشته باشد.[۴۲]
به هر حال، برخی از عواملی که در سطح قانون گذاری ثبتی می‌توانند زمینه ساز ارتکاب جرم شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی
نخستین گام برای شناسایی ابعاد و قلمرو هر پدیده و مطالعه و اظهارنظر پیرامون آن، تعریف دقیق آن پدیده از سوی متخصصان آن پدیده است. در ارتباط با جرم ثبتی، همان گونه که در قسمت مربوط به مفهوم شناسی جرم ثبتی اشاره شد، حقوق دانان (به ویژه حقوق دانان ثبتی) و قانون گذار ایران، در مراحل مختلف قانون گذاری تعریفی از آن را ارائه نداده اند. بی تردید، این امر یکی از خلأهای تقنینی در زمینه جرایم ثبتی است که به دلیل نامشخص بودن ابعاد و قلمرو جرم ثبتی، باعث سردرگمی قضات و مجریان می‌شود.
ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی
قسمت عمده‌ای از جرایم ثبتی، جرم‌هایی هستند که مجازات آن ها با احاله[۴۳] به ماده قانونی و جرمی دیگر تعیین شده است. این امر، از منظر سیاست جنایی دارای دلالت‌های قابل توجهی است. این نحوه تعیین مجازات در قانون، تالی‌های فاسد فراوانی دارد، از جمله این که، اجمال گویی در تعیین مجازات، به قاضی اختیارات وسیعی می‌دهد. در نتیجه تضمینی وجود ندارد که از تضییع حقوق متهم جلوگیری شود. از سویی دیگر، عدم آگاهی از میزان مجازات‌ها باعث می‌شود که یکی از کارکردهای اصلی کیفر، یعنی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی عمومی، از بین برود. همچنین، شایان ذکر است که امروزه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مفهوم گسترده‌تری پیدا کرده و الزامات مر بوط به آن، ذیل اصل کیفی بودن قوا نین کیفری مطرح می‌شود. این اصل بر سه محور استوار است که عبارتند از دقت، پییش بینی پذیری و در دسترس بودن. مطابق اصل پیش‌بینی پذیری، شهروند باید بتواند در اوضاع و احوال مختلف محیط، به اطلاعات کافی درباره قواعد حقوقی قابل اعمال در مورد خاص مفروض، دسترسی داشته باشد.[۴۴]
روشن است که احاله مجازات یک جرم به مجازات جرم دیگر، اقدامی در خلاف این جهت است و از ا ین رو، با معیارهای امروزی ناظر بر اصل قانونی بودن حقوق جزا مغایرت دارد. با وجود ا ین، اغلب مجازات جرم‌های مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، به مجازات کلاهبردار ی و خیانت در امانت احاله داده شده اند.
علت دیگری که به ناکارآمدی مجازات‌ها در حوزه جرایم ثبتی منتهی می‌شود، عدم تناسب مجازات با جرم‌های مربوطه است که به نوعی، متأثر از علت نخستین ـ احاله‌ای بودن مجازات‌ها ـ است.
گفتار دوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی
چاره اندیشی‌های قضایی، یعنی راه کارهایی که در قالب آرای صادر شده از محاکم، برای پاسخ گویی به پدیده مجرمانه درنظر گرفته می‌شوند. این چاره اندیشی‌ها جایگاه ویژه‌ای در سیاست جنایی[۴۵] هر کشور دارد؛ زیرا سیاست جنایی قضایی سنجیده، علمی و واقع گرایانه، می‌تواند نقایص تقنینی را پوشش دهد و حتی از مصالح قانونی نامناسب، پاسخ‌های حساب شده به پدیده مجرمانه بدهد. از سویی دیگر، سیاست جنایی قضایی فاقد برنامه ریزی و جهت گیری مناسب و بی بهره از مجریان (قضات) متبحر و مجهز به ابزارهای علمی لازم، می‌تواند حتی بهترین تدابیر تقنینی را نیز به ناکامی بکشاند.
