الف:صلا حیت دادگاه عمومی دررسید گی به دعاوی خانوادگی

اصل بر عمومی بودن صلاحیت دادگاه ها است اما در مقا بل اصل رسیدگی تخصصی ایجاب می‌کند که به دعاوی واموری که نیاز به تخصص دارد دردادگاه تخصصی رسیدگی شود.درخصوص جواز رسیدگی به دعاوی خانوادگی برای دادگاه های عمومی دونظر ارائه شده است. ۱- مبانی استد لا لی ذاتی دانستن صلاحیت دادگاه خانواده این است که مطابق صدر ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی بس از تخصیص این شعب دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مر بوط ‌به این ‌دادگاه‌ها را نخواهد داشت .با این وصف صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگا ه خانواده از نوع ذاتی است .

۲:مبانی غیر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه های خانواده :چنانچه که در صدر ماده قانون اختصاص تعداد ی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱قانون اساسی وماده ی۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب امده است”دادگاه خانواده شعبه ای از دادگاه عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص می‌یابد .بنا براین دادگاهی مستقل از دادگاه عمومی نمی باشد تا دارای صلاحیت مجزا از دادگاه عمومی باشد

ب :صلاحیت دادگا ه خانواده دررسید گی دعاوی دیگر(حقوقی- کیفری)

با توجه به ماده ی ۴قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب بس از تخصیص شعب دادگاه عمومی درموارد ضرورت می توان از این تخصیص تخطی کرد. رویه قضایی درباسخ ‌به این برسش که ایا دادگاه خانواده می‌تواند به دعاوی غیر خانوادگی نیز رسیدگی نماید . دچار تشتت است. اکثریت قضات “قایل به وجود دادگاهی تخصصی برای رسید گی به دعاوی خانوادگی هستند .به همین جهت دادگاه های خانواده را از رسید گی به سایر دعاوی منع نموده اند تا با رسیدگی به دعاوی خاص خانواده “در این باب صاحب تخصص شوند .اما نظر اقلیت بر دادگاه اختصاصی مبتنی است که به صرف اختصاص یا فتن به دعاوی خانوادگی رسالت خود را به انجام رسا نید ه است .

درخصوص قا بلیت یا عدم قابلیت طرح شکایات کیفری مربوط به دعاوی خا نوادگی ما نند ترک انفاق در دادگاه خا نواده میان قضات اختلاف نظر است .نظر کمیسیون مربوط این است که دعاوی در دادگاه مذ کور قابل رسید گی نیست .

گفتارسوم – صلاحیت قضات دادگاه خانواده

دادگاه تخصصی، نیازمند قاضی متخصص است در قوانین ایران به طور پراکنده به ویژگی قاضی خانواده اشاره شده است که در این مبحث ضمن بررسی تحولات قانونی در خصوص شرایط قاضی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی و مشاور قضایی، به ابهامات و اجمال های ناشی از قوانین پاسخ داده می شود.

ا- اجتهاد یا اذن مجتهد

با توجه به پیو ستگی احوال شخصیه با تعلیمات دینی مردم به ویزه در طلاق ونکاح مسا ئل مربوط به حضا نت و ولایت اطفال “قضات خانواده ویز گی های متمایز از سا یر قضات داشته اند .

زمانی که محاکم شرع به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند قضات ا ین، محاکم کسانی بودند که با مبانی شرعی و فقهی آشنایی بیشتری داشتند.

پس از ایجاد دادگاه های عرفی نیز قضات محاکم شرع در خصوص اصل نکاح، طلاق رسیدگی می‌کردند^[۱۹]۱ اما وجود پذیرش قضاوت قضات ماذون و قضاوت بر اساس مفاد قوانین مصوب می‌باشد و اکنون شرط اجتهاد در خصوص قضات محاکم الزامی نیست.

۲- داشتن سن، تجربه، وضعیت خانوادگی متناسب

در قانون حما یت خا نواده ۱۳۴۶و۱۳۵۳دربا ره قاضی خانواده مطلبی وجود نداشت ولی در ماده ۱ ایین نامه قانون حمایت خانواده تیرماه ۱۳۴۶ امده است :

(به منظور اجرای قانون حما یت خانواده وزرات دادگستری در هر شهرستان یک یا چند شعبه از دادگاه شهرستان را برای رسیدگی به اختلاف مدنی نا شی از امور زنا شو یی ‌و دعاوی خا نوادگی مامور می کند…قضات دادگا ه های مخصوص به رسیدگی به امور خانوادگی باید از حیث سن تجر به ووضع خانوادگی متنا سب با انجام چنین وظیفه باشند)

ماده واحده قانون اختصاص تعدا دی از دادگاه های موجود برای رسیدگی به دعاوی ناشی از موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶ تا حدی به شرایط قاضی دادگاه خانواده توجه نموده است تبصره ۱ این قانون، تاهل و حداقل چهار سال کار قضایی را برای قضات دادگاه های خانواده قرار داده است و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ همان شرایط در قانون مذکور برای دادگاه خانواده را پذیرفته ‌و برابر تبصره ۳ ماده ۳ قانون حمایت خانواده حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده باید علاوه از شرایط عمومی قضات متاهل و دارای چهار سال سابقه قضایی باشند د راین دادگاه مشاورین قضایی زن نیز حضور دارند که ممکن

است دارای شرایط اختصاصی فوق یعنی تاهل و ۴ سال سابقه قضایی نباشد.

هر دادگاه خانواده حتی المقدور بامشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده ‌و احکام پس از مشاوران قضایی زن صادر می شود.

۲ – مشا ور قضا یی:

پس ازانقلاب لا یحه قانونی تشکیل دادگاه مد نی خاص مصوب ۱۳۵۸در باره قضات تجدید نظر در احکام این دادکاه به (داشتن درجه اجتهاد )یا(اذن شورای عالی قضایی ) اشاره نموده است (ماده ۲)هم چنین اختیار دادگاه برای نظریه مشاور (ماده ۱) پذ یرفته است هم چنین در(ما ده ۲۰) ان به اینکه قاضی هر شعبه از دادگاه های خاص می‌تواند به قدر کافی دادرس علی البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد را داشته باشد اشاره نموده است .