۷ـ در بعضی موارد بیمه گر واگذارنده به خاطر عدم وجود بازار هزینه های خود را نمی تواند تأمین نماید و برای پیدا کردن بازار هزینه های زیادی را متحمل می شود.[۸۵]
۸ـ یکی دیگر از معایب عقد بیمه اتکائی اختیاری تعداد محدود این نوع بیمه هاست ، چون واگذارنده همیشه ریسکهای خطرناک و یا مازاد بعضی از بیمه های خود را از این طریق اتکائی می‌کند احتمال دارد از نظر بیمه گر اتکائی تعداد این گونه ریسک‌ها به اندازه کافی زیاد نبوده و حق بیمه های دریافتی به آن اندازه نرسد که در صورت بروز خطر خسارت‌های وارده از محل ذخایر مربوط جبران شده و منافعی نیزعاید بیمه گر اتکائی بشود. به طورکلی عقد بیمه اتکائی اختیاری را می توان مکمل عقد بیمه اتکائی اجباری محسوب نمود. به این معنی که هرگاه سرمایه یک یا چند مورد بیمه که طبق قرارداد اتکائی اجباری فقط مقدار معینی از آن به بیمه گر اتکائی واگذار می شود از مجموع سهم واگذارنده و بیمه گر اتکائی تجاوز نماید مازاد آن از طریق اتکایی اختیاری بیمه خواهد شد.[۸۶]
گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری):
عقد بیمه اتکایی اجباری عبارت است از واگذاری های اتکائی که شرکت‌های بیمه مقیم یک کشور طبق قانون ملزم به انجام آن می‌باشند بدون اینکه قراردادی بین واگذارنده و بیمه گر اتکائی منعقد شده باشد.
هدف این نوع عقد بیمه اتکائی بیشتر نظارت و کنترل معاملات بیمه ای بیمه گران مقیم کشور به وسیله دولت می‌باشد زیرا در این نوع بیمه، بیمه گر اتکائی معمولاً یک شرکت بیمه دولتی است. این شرکت می‌تواند از طریق سهم اتکائی واگذار شده از طرف بیمه گران معاملات بیمه ای آن ها را تحت کنترل قرار داده و در صورت برخورد به موارد تخلف اقدامات لازم را انجام دهد.[۸۷]
چنان که در ایران طبق ماده ۷۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، کلیه مؤسسه های بیمه که در ایران فعالیت می‌کنند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکائی نمایند. قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، عقد بیمه اتکایی فوق به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران انجام می گرفت.با این وجود بیمه مرکزی ایران نه تنها کار دیده بانی و نظارت بر فعالیت‌های بیمه ای را برعهده دارد بلکه به عنوان یک صندوق بیمه اتکایی نیز عمل می‌کند که خود نوعی ابزار برای کنترل و دیده بانی بر فعالیت بیمه گران است. بیمه گران ایران وظیفه و الزام دارنده که بخشی از ریسک‌ها و تعهدات بیمه ای خود را به سازمان دولتی بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.[۸۸]
بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی
مزایای بیمه اتکایی اجباری (قانونی) اینکه با توجه به نکات ذکر شده در فوق، نخست اینکه بیمه مرکزی در هر کشوری بزرگ ترین شرکت بیمه بوده و مورد توجه و حمایت کشورها می‌باشد لذا شرکت های واگذارنده ازاین بابت اطمینان دارند که هر چقدر هم که ضرر بدهند نیز شرکت های اتکایی مورد نظر قابلیت جبران خسارت را دارند و دوم آنکه یک کنترل کلی بر کل بیمه های انجام شده در جامعه را دارد که علاوه بر قانونمند تر شدن نرخ بیمه ها و حمایت از حقوق بیمه گران، می‌تواند در افزایش درآمد مالیاتی دولت و … نیز تاثیر به سزایی داشته باشد.
بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی
عیب کلی و بزرگ بیمه اتکایی آن است که شرکت های بیمه ای باید همه انواع بیمه نامه هایشان را نزد بیمه مرکزی بیمه کنند، در این صورت بیمه نامه هایی که سود زیادی دارند و یا آنهایی که خودشان از عهده خسارت برمی آیند و یا منفعت در اتکایی نکردن آن است باید اجباراً اتکایی کنند. بواسطه این نقص عیب دیگری نیز پدیدار می شود که آن هم بی انگیزه شدن شرکت های بیمه برای تحت پوشش قراردادن رشته‌های بیمه خاصی است که سود چشمگیر ندارند.
گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی:
این نوع بیمه اتکایی نیز ماننداتکایی قانونی، از نوع اجباری است لذا گاها از آن به اتکایی اجباری نام می بریم. بر پایه اینگونه قراردادها بیمه گر واگذارنده تعهد می‌کند که بخشی از معامله های بیمه ای خود را در مدت قرارداد به طور مرتب به بیمه گر اتکایی خود واگذار کند و بیمه گر اتکایی نیز تعهد و الزام دارد که بعد از انعقاد قرارداد، همه قراردادها را بپذیرد. در پوشش اتکایی قراردادی، بیمه گر واگذارنده موظف می شود که مبلغ ناشی از اتکایی رشته‌های خاصی را به بیمه گر اتکایی پیشنهاد نماید و در مقابل نیز بیمه گر اتکایی موظف است آن را بپردازد.
اگر مبنای توافق دو طرف بر مبنای سرمایه بیمه و میزان حق اتکایی که بیمه گر واگذارنده به بیمه گر اتکایی می‌دهد باشد، قرارداد اتکایی نسبی می‌باشد و اگر بر مبنای خسارت باشد به آن اتکایی مازاد خسارت گویند .
در اتکایی قراردادی بیمه گر واگذارنده موظف است درصدی را که بیمه گر اتکایی تعیین می‌کند به عنوان حق اتکایی به او بپردازد و در مقابل نیز بیمه گر اتکایی نمی تواند اعتراض کند که چرا با مبلغ کمی بیمه نامه اولیه را صادر کردی. زیرا بیمه گر واگذارنده در صدور بیمه نامه خود مختار است و می‌تواند با نرخ دلخواه خود بیمه نامه صادر کند (البته نباید بیشتر از آنچه قانون تعیین می‌کند، باشد) و بیمه گر اتکایی حق دخالت ندارد مگر در کلاهبرداری یا قصور بیمه گر واگذارنده.[۸۹]
مطابق این اصل باید گفت که بیمه گر اتکایی در سیاست های مالی خود کاملاً متأثر از بیمه گر واگذارنده است . بر اساس قرارداد بیمه گر اتکایی متعهد به شرکت در خسارت هایی است که واگذارنده به موجب بیمه نامه و یا قرارداد متعهد به جبران آن است . ارزیابی ریسک ها و میزان خسارات با واگذارنده است و او در تصمیم گیری کاملاً آزاد است . این اقدامات را مقامات مسئول در شرکت واگذارنده انجام می‌دهند و یا به موجب قرارداد بیمه مشخص می‌گردد که بیمه گر واگذارنده مسئول جبران خسارت است و به تبع آن بیمه گر اتکایی مسئول جبران می‌باشد .
البته همان طور که گفته شد این آزادی عمل واگذارنده تا آن حدی است که از مفاد قرارداد تبعیت کند و این شرط نیز معمولاً در قراردادها گنجانده می شود .[۹۰]
