در مورد شامل بودن عدم النفع در قاعده لاضرر اختلاف وجود دارد ولی به نظر میرسد که قاعده لاضرر شامل قاعده عدم النفع مسلم می شود ولی از بین رفتن منافع احتمالی را فرا نمیگیرد[۱۵۷]. در بحث قاعده لاضرر آنچه کافی به نظر میرسد این است که ما رسانههای صوتی و تصویری را ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به دیگران که از پخش برنامه های زیان بار آن به وجود می آید بدانیم چون این قاعده ای کلی مبنی بر جبران خسارت می‌باشد . و ضررهای ناشی از این رسانه ها را نیز شامل می شود .
ب) قاعده تسبیب
اول: مفهوم قاعده
در تسبیب بر اساس قانون مدنی یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد می کند و شخص به طور مستقیم مباشر ورود خسارت نیست بلکه مقدمه ورود خسارت را فراهم می‌آورد باید رابطه سببیت بین فعل و عمل زیانبار شخص با ورود ضرر و تلف مال باشد[۱۵۸].
بعضی خسارات ناشی از پخش رسانههای صوتی و تصویری از باب تسبیب است که در ادامه به بعضی مسائل این قاعده اشاره می شود .ضمن اینکه ضرورت وجود این شرط برای جبران خسارت مورد پذیرش عمومی است این شرط در مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی به یک شکل مطرح است.[۱۵۹]
دوم : دخالت عمد و قصد
با ملاحظه این قاعده این موضوع روشن می شود که مرتکب چه با قصد و نیت باعث ضرر به غیر شود و مبادرت به عمل زیانبار نماید و یا بدون قصد و نیت سبب ورود خسارت به دیگری گردد در هر صورت ضامن است . اگر مدرک قاعده اجماع باشد فقط شامل موردی میگردد که مسبب عمد داشته باشد و موارد غیر عمد را شامل نمی شود البته مدرک قاعده بیشتر روایت است نه اجماع . و می توان مسبب غیر عمد را نیز مسئول جبران خسارت دانست .
سوم : لزوم تقصیر مسبب
در تسبیب شرط تحقق مسئولیت، اثبات تقصیر مسبب آن است و این بار اثباتی بر عهده کسی است که زیان دیده است در حالی که در اتلاف تقصیرمتلف ، شرط تحقق ضمان نیست . تقصیر در این مبحث علاوه بر تقصیر عمدی آن است که احتیاطات لازم در حدود متعارف رعایت نشده و بی احتیاطی صورت گرفته باشد و شخص بی احتیاط مرتکب تقصیر شده است . باید اضافه کرد که لزوم تقصیر به طور صریح در متون فقهی نیامده است [۱۶۰].
به نظر میرسد لزوم این شرط به خاطر احراز رابطه سببیت بین عمل و خسارت است و بدون آن رابطه احراز نمی شود و در اینصورت ضمانی هم بر عهده مسبب نیست .بهر حال مطرح کردن این شرط به عنوان شرطی از شرایط ضرر هم دور از ذهن نیست با این عبارت که وقتی مشخص شد که یک نفر مسئولیت دارد، فقط جبران خسارت نسبت به ضررهایی صورت می‌گیرد که ناشی از فعل آن فرد است. اگرچه برطبق این شرط پاره ای از خسارات یعنی خساراتی که منتسب به خوانده نیست غیر قابل اعلام
می شود ولی نباید تصور کرد که این شرط، استثنایی بر شرط جبران کامل خسارت است. محتوای اصل جبران کامل خسارت ، جبران هر خسارتی است که ناشی از نقض عهد باشد جبران خسارتی که به نقض عهد بی ارتباط است، ارتباطی به اصل جبران کامل خسارت ندارد.[۱۶۱]
ج) قاعده غرور
اول: مفهوم قاعده
مفهوم این قاعده به این معنا است که اگر کسی دیگری را به امری مغرور کند و باعث خسارت به وی گردد مسئولیت پیدا می کند و باید خسارت را جبران کند.[۱۶۲] این قاعده از روایت (المغرور یرجع الی من
غره ) یعنی فریب خورده به فریبنده خود رجوع می کند اقتباس شده است. مسلماًً رجوع فریب خورده به فریبنده جز مطالبه زیان وارده بر او و مسئولیت فریبنده معنای دیگری ندارد[۱۶۳].
دوم : شرایط اعمال قاعده غرور
- شرط برای اعمال قاعده غرور در کتب فقهی وجود دارد که در ادامه به ذکر آن ها می پردازیم :
۱-وجود فعل زیانبار
اولین شرط این قاعده فعل زیانبار فریبنده است به این معنا که انجام کاری که موجب زیان دیگری شود . این کار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است .
۲- به وجود آمدن زیان
در مفهوم این قاعده گفته شده که اگر کسی دیگری را به امری مغرور کند و باعث خسارت به وی شود باید آن را جبران کند پس به وجود آمدن زیان و ضرر وارد به فریب خورده هم شرط اعمال این قاعده است و ما هنگامی میتوانیم فریبنده را ضامن بدانیم که ضرری بر فریب خورده وارد آمده باشد و در غیر اینصورت اعمال این قاعده ممکن نیست .
۳- تاثیر فریب
از دیگر شرایط اعمال قاعده این است که بین فعل فریبنده و وجود ضرر رابطه علیت وجود داشته باشد پس اگر کسی به قصد فریفتن شخصی، دست به کاری زند که امری را خلاف واقع نشان دهد ولی ثابت شود که منشاء جهل مغرور، امر دیگری بوده است , نمی توان فریبنده را ضامن شمرد .[۱۶۴]
۴- قصد و عدم قصد فریبنده
در مورد قصد فریب یا زیان رساندن فریبنده و یا عدم قصد او برای صدق غرور نظرات متفاوتی ارائه شده است. مرحوم بجنوردی در این مورد بیان نموده اند قصد عناوین افعال شرط صدق آن عناوین نیست . چنانچه که عنوان زدن صدق می کند هر چند زننده قصد زدن هم نداشته باشد بر خلاف عناوینی که بدون قصد آن عناوین صدق نمیکنند . مثلاً خم شدن بدون قصد احترام موجب صدق عنوان تعظیم نمی شود . فریفتن از جمله عناوین قصدی نیست لذا قصد در آن شرط نیست .[۱۶۵]
نظر مشهور در این زمینه این است که جائیکه کسی حقیقت را میداند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد، هرگاه اعمالی از او سر بزند که دردید عرف باعث غرور دیگران و اضرار به آنان شود , ضامن است زیرا رابطه عرفی بین کار او و فریب خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف می‌توان او را مغرور شمرد .[۱۶۶] اما اختلاف جایی است که هر دو جاهل باشند.
۵- علم و جهل فریبنده
تردیدی نیست که قدر متبقن اعمال قاعده غرور در جایی است که فریبنده ، عالم به نتیجه و مترتب بر عمل خود باشد و فریب خورد به این امر جاهل باشد. مسلم است در جایی که دیگری عالم به واقعیت است ، قاعده قابل اعمال نیست ، چرا که رابطهای بین فعل فریبنده و عمل دیگری وجود نداشته است. اما مورد اختلاف در جایی است که هر دو جاهل به واقع باشند.[۱۶۷]
نظر غالب این است که غرورتحقق مییابد، زیرا آنچه اهمیت دارد و مسلم است ، این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده‌است. بر مبنای این نظر تقصیر شرط تحقق مسئولیت فریبنده نیست.[۱۶۸] در مقابل گروهی دیگر غرور را به معنای خدعه و تدلیس میدانند ومعتقد در مورد جاهل به واقع نمی توان به قاعدۀ غرور استناد کرد.[۱۶۹] در این بین گروهی قائل به جمع دو نظر شده اند. به نظرایشان هرگاه تقصیری را بتوان به فریبنده نسبت داد غرور تحقق مییابد هر چند که فریبنده نه عالم و نه قاصرباشد. زیرا برای اعمال قاعده رابطه سببیت بین فعل فریبنده و فریب دیگر کافی است و هرگاه نتوان تقصیری را به فریبنده نسبت داد قاعده اعمال نمی شود.[۱۷۰]
