‌به این ترتیب مشاهده می‌گردد بین دو قاعده تدلیس و غرور جهات مشترک مشابهی وجود دارد خصوصاًً اینکه می‌دانیم خیار یکی از وسایل پیش گیری و جبران ضروری است که از عقد ناخواسته به فریب خورده وارد می شود ‌بنابرین‏ نبایستی اینگونه تصور کرد که این ۲ یکی است. یا تدلیس مصداقی ساده از اجزای غرور است زیرا هرچند که مبنای دو قاعده یکی است و هر دو برای این است که از خسارت دیده جبران خسارت شود ولکن در حقوق کنونی قاعده غرور از جمله قواعد ضمان قهری است در حالی که معنای تدلیس آن گونه که ما به کار می بریم مخصوص قراردادهاست. اثر مغرور ساختن ایجاد مسئولیت است و در نتیجه تدلیس ایجاد خیار فسخ برای برهم زدن عقد، فریب خورده می‌تواند از مغرور کننده خسارت بگیرد ولی مبنای این حق نیز ضمان ناشی از غرور است نه تدلیس. قانون مدنی در ماده ۲۶۳ علم فروشنده را به واقع شرط نمی داند و تنها بر علم و جهل خیار تکیه می‌کند و مفاد آن ظهور د رتائید نظریه اخیر دارد در حالی که ‌در مورد تدلیس قصد فریب از جمله شرایط تحقیق حیله و اغفال است^[۵۷].

گفتار سوم: تدلیس و خیار عیب

با توجه به تعریفی که از تدلیس داشتیم از جمله شایع ترین آن ها پوشاندن عیب کالا و سالم جلوه دادن آن است مانند اینکه فروشنده ماشینی را رنگ آمیزی کرده تا نو جلوه نماید. البته در کالافقط به کتمان عیب منحصر نمی شود گاه وصفی به کالا نسبت داده می شود که بر رغبت طرف معامله می افزاید بدون اینکه فقدان آن وصف نیز عیب باشد^[۵۸]. ‌مانند این‌که اسب از نژاد اصیل ترکمن است یا قالی بافت کاشان است یا تلویوزیون ال ای دی ژاپن یا موبایل اصل فنلاند است.

این اوصاف بر خلاف وصف سلامت که جنبه نوعی دارد و تشخیص آن با عرف است به انگیزه های مشخصی طرف معامله بستگی دارد و اعتبار ان وابسته به شروط صحیح یا ضمن عقد است و اطلاق عقد به لزوم وجود آن دلالت نمی کند.

به عنوان مثال فنلاندی نبودن موبایل یا کاشانی نبودن قالی عیب نیست وصفی است که بر مبنای تراضی طرف معامله و اهداف آن لازمه کمال مبیع است. برای تحقیق تدلیس کافی است که عملیات فریبنده یکی از طرفین دیگری را بفریبد و مورد معامله را چنان بیاراید که فریب خورده آن دارای وصف مورد نظر بپندارد هرچند که نبودن آن وصف عیب کالا نباشد. البته با توجه به تعریفی که قوانین مدنی از تدلیس ‌کرده‌است فریب دادن طرف معامله اختصاص به اوصاف موضوع ندارد و همچون عیب مخصوص وصف سلامت کالا نیست. بلکه همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد قلمرو تدلیس گسترده تر از عیب است و می‌تواند اعمال فریبنده گوناگون را شامل شود. مثلا شرکتی وضع نابسامان و بدهی‌های خود را از طرف معامله پنهان می‌کند یافروشنده ای خرابیهای منزل خود را به صورت سطحی بپوشاند که در اینجا حیله ای به کار فته و موجب فریب طرف دیگر معامله شده است بدون اینکه فریب مذبور مربوط به کالای مورد معامله باشد.

گفتار چهارم: تدلیس و خیار غبن

به طوری که که قبلاً نیز اشاره شد در نظریات فقها، اعم از سنی و شیعه، تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاهی به مفهوم غبن نزدیک می شود. در رابطه با ارتباط میان خیار عیب و خیار تدلیس قبلا صحبت شد اما در زمینه چگونگی ارتباط میان این دو بایستی بررسی شود که ایا به منظور تحقیق تدلیس لازم است که در نتیجه فریب تدلیس کننده دیگری مغبون شود و کالائی را گران تر بخرد یا ارزانتر بفروشد یا کافی است انچه انتقال می‌یابد با داعی خریدار مخالف باشد. ممکن است گفته شود که خیار تدلیس وسیله جبران ضرر ‌ناروایی است که التزام به عقد را به بار می آورد. پس در صورتی ایجاد می شود که از ان حاصل شود و به فریب خورده زیانی را وارد نماید^[۵۹]. در حالی که ضرر ناشی از تدلیس ممکن است در نتیجه عقیم ماندن انگیزه های خریدار و از دست دادن منفعت معقولی در مصرف کالا و بهره برداری از ان باشد و در عین حال در فیمت کالا (ثمن) اثر نکند^[۶۰]. کمال و نقص معامله بر مبنای استفاده خریدار سنجیده می شود نه بر اساس دید عرف و ارزش های معاملاتی ان.

گفتار پنجم: تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت

تدلیس و تخلف شرط از صفت به یکدیگر نزدیک و تفکیک آن در عمل دشوار است. در کتب فقهی و نظرات موجود در این رابطه این دو خیار را در هم ‌آمیخته اند.مثلاً در مبحث نکاح از طرفی در بعضی از روایات و اصل ترتیب خیار (تخلف از شرط صفت) در صورت وجود عنصر تدلیس و فریب استنباط می‌گردد. از طرف دیگر پر واضح است که اشتراط صفت خاص و یا انجام عقد مبتنیاً بر صفت، همواره مستلزم وجود تدلیس نمی باشد بلکه هرچند گاهی چنین است در مقابل در بسیاری از مواقع نیز صفتی خاص توسط طرفین شرط می شود و یا عقد مبتنی بر یکی از اوصاف واقع می‌گردد بدون آنکه از طرف مقابل به هیچ ووجه تدلیس و فریبی سر نزده باشد.

مانند پسری که با اشتباه خود را منتسب به یکی از بزرگان تلقی و دارای وصف مذکور معرفی می‌کند و بیان می‌دارد که به ویژگی‌های خاص و مهمی شناخته است وبا شرط صفت و یا تبانی بر آن نکاح صورت گیرد و پس از آن معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده و حتی خود او نیز در وجود صفت اشتباه میکرده است و یا مانند موردی که دختری خود را باکره بداند و در اثر پرش یا ورزش بکارت خود را از دست داده است و در این امر چون قصد فریب و عمد وجود نداشته است پس تدلیس حساب نمی شود اما نکاح به علت تخلف از شرط صفت قابل فسخ است^[۶۱].

آنچه که در فقه مشخص است خیار تدلیس توام با اشتراط در ضمن عقد می‌باشد. اعم از ینکه تدلیس در عیب یا در صفت کمال و یا حب ونسب باشد. ایا خیار تخلف از شرط صفت در بعضی از صفات مانند حریت از نظر فقهی مسلم است هرچند که عنصر تدلیس هم وجود نداشته باشد. قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای معاصر قائل به خیار تخلف شرط صفت شد. و تخلف از هر گونه شرطی که توسط زوجین در ضمن عقد نکاح شده باشد را موجب خیار داشته است. (م ۱۱۲۸ ق.م).

در تدلیس وضع بدین گونه است که در تراضی نسبت به لزوم و اثر وصف وانمود شد. ضروری نیست و کافی است که فریبکار از انگیزه طرف خود اگاه باشد و برای گمان کردن او اقدام نماید. فرض کنید قالی فروشی می‌داند خریدار در پی قالی قدیمی بافت کاشان است و به همین دلیل قالیچه خود راقدیمی و بافت کاشان معرفی می کند تا رغبت خریدار را به معامله کردن برانگیزد و خریدار نیز بدون بیان مقصود خود فریب می‌خورد و آن را می خرد. در این فرض چیزی نزدیک به تراضی وجود دارد. زیرا همین که فروشنده فرش را بافت کاشان معرفی می‌کند تراضی بر پایه صحت گفته او واقع می شود. ولی در بسیاری از موارد این وصف در تراضی نمی آید. و در زمره انگیزه های پیش از آن باقی می ماند خریدار اهمیت وصف مورد نظرش را بیان نمی کند تا فروشنده را ترغیب به تعیین بهای بیشتر نکندو فروشنده که نیز از مقصود او آگاه است و در ضمن می‌داند که نیرنگ شزده است سخنی در عقد نمی گوید و قالیچه مطلق را می فروشد.

بعضی اساتید معتقدند که در این گونه موارد نیز نوعی تراضی ضمنی وجود دارد و تأکید می‌کنند که هم در تدلیس و هم تخلف وصف بایستی در صفتی که وارد قلمرو قرارداد شده است اشتباه روی داده باشد تا در قرار داد مؤثر افتد.

بخش دوم:

سوء عرضه متقلبانه و