روایاتی که در باب قرعه وارد شده است به قرار ذیل است :
امام صادق (ع) درباره مردی که گفت نخستین برده ای که مالک شوم، آزاد است . و پس از آن سه برده را ارث برد فرمود: (( میان آنان قرعه می کشد و نام هر یک از آنان که قرعه به نام او آید، آزاد می شود. حضرت افزود و قرعه، سنت است.
________________________________________________________________
۱- ایروانی ، باقر ، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ، ج ۲ ، چاپ سوم ، قم ، نشر دار الفقه للطباعه و النشر ، ۱۴۲۶ ه . ق ، جلد۲، ص۱۲
۲- همان منبع، ص۱۴
۳- مصطفوی، سید محمد کاظم ، ماته قاعد الفقهیه، ص۹۸
امام باقر (ع) فرمود(( امیر المومنین (ع) در یمن درباره گروهی که خانه بر سرشان خراب شد و دو بچه ماندند ، یکی از آن دو آزاد و دیگری برده بود ،حکم داد. امیر المومنین (ع) میان آنان قرعه کشید و قرعه به نام یکی از آن دو درآمد و مال را برای او قرار داد و دیگری را آزاد کرد.))

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امام باقر (ع) فرمود: قرعه تنها برای امام (ع) است.
امام صادق (ع) : …و هر موردی که شاهد بر آن شاهد آوردن فراهم نیاید، حق در آن این است که قرعه در آن به کار گرفته شود.
ثمالی از امام باقر (ع) درباره جریان یونس (ع) روایت کرده است که : (( یونس با آنان قرعه انداخت و قرعه به نام یونس افتاد و سنت به قرعه جاری گشت که اگر سه بار قرعه به نام کسی نیفتد ، قرعه خطا نمی کند ،پس از آن، یونس خودش را پرت کرد و ماهی او را بلعید.
از امیر المومنین (ع) و امام محمد باقر (ع) و امام صادق (ع) روایت شده است : (( در موردی که مشکل است (روشن نیست ) ، حکم به قرعه را واجب کرده اند.))
محمد بن حکیم گوید : (( از امام موسی بن جعفر (ع) درباره ی چیزی پرسیدم حضرت به من فرمود : هر مجهولی ، در آن قرعه است . گفتم : قرعه هم خطا می کند و هم درست به واقع می خورد. حضرت فرمود: هر چیزی که خداوند بدان حکم کند، خطا نمی کند)).
منصور بن حازم گوید: (( یکی از یاران ما از امام صادق (ع) درباره مساله ای پرسید. حضرت به او فرمود : این در قرعه ، معلوم می گردد. سپس حضرت افزود: چه قضیه ای عادلتر از قرعه است، البته اگر کار به خداوند عزوجل واگذار گردد؟ آیا خداوند – تبارک و تعالی – نمی فرماید: و با آنها قرعه افکند و ( قرعه به نام او افتاد) مغلوب شد.))
جمیل گوید : « طیار به زراره گوید : تو درباره ی قرعه چه می گویی، آیا حق نیست ؟ زراره گفت: بله ، قرعه حق است .طیار گفت: آیا روایت نکرده اند که (از قرعه) سهم حق دار، بیرون می آید؟ زراره گفت: آری. طیار گفت: پس بیا تا من و تو ادعای چیزی را کنیم، پس از آن بر آن قرعه کشیم و ببینیم که آیا چنین است ؟ زراره به او گفت: تنها روایت اینگونه آمده که گروهی نیستند که کارشان را به خدا واگذارند و پس از آن قرعه کشند، مگر اینکه سهم حق دار ، بیرون می آید، و اما به شکل آزمایشی، قرعه برای آزمایش نیست .طیار گفت: نظر تو چیست اگر هر دو مدعی باشند و هر دو چیزی را که برایشان نیست ، ادعا کنند؟ از کجا سهم یکی از این دو بیرون می آید؟ زراره گوید: در صورتی که چنین باشد، همراه قرعه یک سهم آزاد گذاشته می شود و اگر این دو ادعای چیزی را کنند که برایشان نیست، آن سهم آزاد بیرون می آید.»
عبدالرحیم گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: پیوسته امیرالمومنین (ع) اگر برای او چیزی پیش می آمد که قرآن درباره اش نیامده و سنت نیز درباره اش نیامده بود حضرت درآن مورد قرعه می انداخت و به واقع می رسید. پس حضرت فرمود: ای عبدالرحیم، این از مشکلات است .»
زید بن ارقم گوید: « سه نفر که با کنیزی در یک طهر آمیزش کرده بودند و کنیز فرزندی آورده بود و هر کدام ادعا داشتند که فرزند از آن اوست، نزد امیر المومنین (ع) آوردند. امیر المومنین (ع) به یک نفرشان فرمود: از این فرزند به دلخواه می گذری تا برای این یکی باشد؟ او گفت: نه . به دیگری فرمود: آیا تو دلت می خواهد که این فرزند برای این یکی باشد؟ او گفت: نه . حضرت به دیگری فرمود: دوست داری که فرزند برای این یکی باشد؟ او گفت : نه . حضرت فرمود: من شما ها را شریکانی می بینم که با هم کنار نمی آیید. من میان شما قرعه می کشم و هر کدام که قرعه به نامش خورد ، دو سوم بها ]ی کنیز[ را بر عهده ی او می گذارم. و فرزند را به او می دهم . آنان این حکم را برای رسول خدا (ص) ذکر کردند. حضرت فرمود: من هم در این مورد جز آنچه علی (ع) فرموده است ، نمی یابم.^۱
گفتار سوم: اجماع
دلیل دیگر و یا به عبارتی سومین دلیل بر مشروعیت وحجیت قاعده قرعه ، اجماع است،که مورد پذیرش علمای خاصه و عامه نیز می باشد.به طوری که هرگاه کلمات فقها و علمای امامیه را در ابواب مختلف فقه مورد بررسی و دقت قرار دهیم درمی یابیم که مشروعیت قرعه اولا در فقه وثانیا در حقوق اسلامی مورد اتفاق آنهاست.به طوری که می توان گفت علمای امامیه ادعای اجماع کرده اند و هیچ یک از فقهای امامیه گمان نمی رود که هر جایی که سخن از مشروعیت وحجیت قرعه به میان آمده است به طور مطلق قرعه را نفی نکرده باشند ، هر چند در بعضی موارد اختلافاتی به چشم می خورد که از طریق عدم اختلاف اصحاب در عمل به این قاعده ،یکی از دلایل آن را می توان اجماع منقول و بلکه اجماع محصل دانست که این اجماع قابل تحصیل است. مستند اجماع آیات و روایات هستند.^۲
________________________________________________________________
۱- طباطبایی بروجردی ، آقا حسین ، منابع فقه شیعه ، مترجمان : مهدی حسینیان قمی ، و م. صبوری ، جلد۳۰ ، صص۲۰۵ -۲۱۷
۲ فاضل لنکرانی ، محمد ، القواعد الفقهیه ، ج ۱ ، چاپ دوم ، قم ، نشر انتشارات فقه ائمهء اطهار ، ۱۴۲۵ ه . ق ، ص۴۴۶
شیخ طوسی، در موردی که دو مرد نسبت به کودکی ادعا کنند و هر یک کودک را فرزند خود بداند قائل به قرعه شده و می گوید قرعه از مقتضیات مذهب ما است. و در کتاب خلاف خود ادعای اجماع کرده ، بر اینکه قرعه در هر امر مجهولی است^۱. شهید اول نیز در کتاب قواعد خود می گوید : گفته ائمه که فرموده اند: در هر امر مجهولی قرعه جاری است ، نزد ما امامیه محقق است . از آنجا که مستند اجماع معلوم می باشد (اجماع مدرکی ) نمی توان به این دلیل استناد کرد.^۲
درباره اجماع مدرکی و تفاوت آن با اجماع غیر مدرکی تأمل وجود دارد ، زیرا به اعتقاد شیعه اعتبار اجماع ناشی از اجماع نیست ، بلکه بخاطر کشف از رأی یا نظر معصوم (ع) است ، یعنی در اجماع نیز به صورت غیر مستقیم رأی معصوم (ع) به دست می آید ، پس در هر دو صورت به سنت عمل می شود و مدرک اجماع ، سنت است . آیا صرف اینکه در یک مورد مدرک اجماع بیان شده و در یک مورد به صورت غیر مستقیم به دست آمده است ، می تواند ملاک اعتبار و بی اعتباری آن باشد ؟ هر امر مشکل مجهولی که حکمش مشتبه باشد سزاوار است که در آن قرعه به کار برد ، زیرا قرعه از ائمه روایت شده ، و در آثار فقها متواتر است ، و شیعه امامیه بر آن اجماع کرده اند ، هر چند نمی توان چنین اجماعی را که درباره ی مشروعیت قرعه از شیعه امامیه نقل شده ، اجماع مصطلح اصولی که کاشف از قول امام (ع) است دانست ، زیرا اجماع مصطلح اصولی که دلیل بر حکم شرعی است آن است که اجماع کنندگان مستندی جز اتفاق فقها نداشته باشند و حال آنکه به احتمال قوی ممکن است در این مورد مستند آنان اخبار و آیاتی باشد که درباره قرعه رسیده ، ولی با وجود این احتمال در مشروعیت و حجت بودن آن تردیدی نیست . خواه دلیل آن آیات باشد یا اخبار و یا اجماع ، مشروعیت قرعه در بین علمای عامه نیز مسلم است . فقهای شیعه قرعه را به طور موجبه جزییه پذیرفته و آن را حجت می دانند. و به طور سالبه کلیه هم هیچ یک از علمای اسلام نگفته اند که قرعه ، حجت نیست^۳
و عده ای که برکنارگذاشتن قرعه اصرار دارند می گویند قرعه به مقداری حجت است که فقها به آن عمل می کرده اند ، پس معلوم می شود که باز قرعه را در مواردی حجت می دانند . بنابراین به طور قطع می گوییم به نحو موجبه جزییه ، قرعه حجت است و احدی از فقهای اسلام به طور سلب کلی ، منکر قرعه نشده اند ^۴.
________________________________________________________________
۱- شیخ طوسی ، خلاف ، جلد۲ ، کتاب لقطه ، انتشارات کوشانپور ، تهران ، ۱۳۶۸ ، ص۲۸.
۲- شهید اول ، القواعد و الفوائد ، ترجمهء سید مهدی صانعی ، ج ۱ ، چاپ اول ، مشهد ، نشر دانشگاه فردوسی مشهد ، ۱۳۷۲ ، ص ۷۲۶
۳- مکارم شیرازی ، ناصر ،القواعد الفقهیه ، جلد ۲- ص۱۶۲
۴- موسوی بجنوردی ، سید محمد ، القواعد الفقهیه ، جلد۱ ، صص۲۲۹-۲۳۰
گفتار چهارم : بنای عقلاء :
یکی از مدارکی که علمای اصول جهت حجیت عناوین اصولی به آن استناد می کنند ، بنای عقلاء یا سیره عقلائیه است که این مدرک یا دلیل شامل حجیت قرعه نیز شده است و در این جهت نیز به آن استناد کرده اند به طوری که می توان گفت چهارمین دلیل بر مشروعیت و حجیت قاعده قرعه بنای عقلاء یا سیره عقلائیه است . دلیل عقل گر چه در بیشتر نوشته های فقهی بیان نشده است اما باید آن را مهمترین دلیل مشروعیت قاعده قرعه به حساب آورد بنای عقلا در موارد تزاحم حقوق در جایی که ترجیحی در بین نباشد و اماره ای برای تعیین واقع در کار نباشد بر این قرار گرفته که با قرعه فصل خصومت می کنند و عادت عقلاء بر این است که در اموری که حقی بین چند چیز مشتبه شده است و تنازع رخ داده قرعه می اندازند و بلا شک رجوع آنان به قرعه به خاطر کاشفیت از واقع نیست . چون نزد مردم ، قرعه هیچ کشفیتی ندارد بلکه فقط جهت معلوم شدن مجهول و تعیین یکی از طرفین است و ظاهر قرعه ، امری مستحدث نیست ، و شاید قرعه کشی در جریان حضرت یونس(ع) هم مستند به همین بنای عقلاء بوده است به گونه ای که می توان قرعه را قاعده ای عرفی دانست ؛ بر این اساس ، قاعده قرعه یک قاعده عقلی است که قبل از اسلام در بقیه ادیان نیز مورد عمل بوده است ، و در حال حاضر نیز اختصاص به حقوق اسلامی ندارد . آنچه که در آیات و روایات آمده است ارشاد به حکم عقل می باشد . و به نظر می رسد آیات و روایات امضای این بنای عقلاء از سوی شارع است.
فصل دوم : اقسام ، شرایط و نحوه ی اجرای قرعه :
روش اجرای قرعه و یا به عبارتی قرعه کشی در اسلام، صورت خاصی ندارد و به طرق مختلف در موارد گوناگون می توان قرعه زد. و از کاغذ ، سنگریزه ، و یا از تسبیح ، استفاده نمود.چنانچه در گذشته نحوه اجرای قرعه مقید به کیفیت خاصی نبوده است.و هر گروهی به طرق مختلف که مورد پذیرش خودشان واقع می شد قرعه می زد؛بدون اینکه طریق دیگری را نفی کند.
امروزه نیز چنین متداول است و چون قرعه کشی از طریق کاغذ سهل الوصول تر می باشد،لذا از این طریق بیشتر استفاده می شود.هر چند بهتر است برای قرعه کشی از روش القای قلم که در قرآن در مورد داستان کفالت حضرت مریم (س) آمده است و روشهایی که از ایمه معصومین (ع) به دست ما رسیده است ،استفاده شود؛ مثل نوشتن روی کاغذ و امثال آن .
نتیجه قرعه اعلام وضعیت موجود است که چنین حکمی را حکم اعلامی می گویند.اما گاهی قاعده قرعه وضعیت جدیدی را به وجود می آورد که در اصطلاح حکم تأسیسی می نامند،مانند سهم هر یک از شرکاء که از طریق قرعه تعیین می شود.به عنوان نمونه اگر قرعه کشی برای تعیین سهم شرکاء یا وراث باشد،نام شرکاء روی کاغذهایی نوشته شده و در ظرف می ریزند و شماره سهام روی کاغذها نوشته شده و در ظرف دیگر ریخته می شود و سپس یک کاغذ از ظرف حاوی کاغذهای نام اشخاص و یک کاغذ از ظرف حاوی کاغذهای نام سهام برداشته می شود و آن سهم به شخصی داده می شود که نامش درآمده است.هر چند در مورد چگونگی اجرای قرعه قانون ما ساکت است و نحوه قرعه کشی را منوط به نظر قاضی می داند و او را مکلف می کند که باید حسب مورد و با در نظر گرفتن عرف و عادت، آن را انجام دهد و باید به شکلی انجام دهد که هدف قرعه کشی تأمین گردد.
در این فصل به توضیحاتی که در دو مبحث گنجانده شده است خواهیم پرداخت که مبحث اول آن شامل اقسام قرعه و مبحث دوم آن شامل شرایط اجرای قرعه می باشد .
مبحث اول : اقسام قرعه :
در فقه اسلامی قرعه را به دو دسته تقسیم بندی کرده اند که در دو گفتار به توضیح آن می پردازیم :
گفتار اول : قرعه اعلامی یا تعبدی : قرعه در مواردی است که واقعی در میان بوده و مجهول شده و به طور فرضی از راه استقراع ، واقع فرا چنگ آید . مانند ماده ۱۵۷ قانون مدنی^۱ .
گفتار دوم : قرعه تعیینی یا تأسیسی : قرعه در موردی است که واقعی در میان نبوده و چیزی مجهول نشده است بلکه واقع را خود قرعه پدید می آورد مانند قرعه در تعیین حصه مفروز در تقسیم مشاع .^۲
مبحث دوم : شرایط اجرای قرعه :
روش اجرای قرعه و یا به عبارتی قرعه کشی در اسلام، صورت خاصی ندارد و به طرق مختلف در موارد گوناگون می توان قرعه زد. و از کاغذ ، سنگ ریزه ، و یا از تسبیح ، استفاده نمود.چنانچه در گذشته نحوه اجرای قرعه مقید به کیفیت خاصی نبوده است.و هر گروهی به طرق مختلف که مورد پذیرش خودشان واقع می شد قرعه می زد؛ بدون اینکه طریق دیگری را نفی کند.
امروزه نیز چنین متداول است و چون قرعه کشی از طریق کاغذ سهل الوصول تر می باشد،لذا از این طریق بیشتر استفاده می شود.هر چند بهتر است برای قرعه کشی از روش القای قلم که در قرآن در مورد داستان کفالت حضرت مریم (س) آمده است و روشهایی که از ائمه معصومین (ع) به دست ما رسیده است ،استفاده شود؛مثل نوشتن روی کاغذ و امثال آن.^۳
________________________________________________________________
۱- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۵۴۱
۲- همان، ص۵۴۲
۳- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه ، نشر دار احیاء التراث العربی ، بی تا ، ج۱۷ ، ص۵۷۹، کتاب المیراث، باب ۴
در مورد اجرای شرایط قرعه اختلاف نظر وجود دارد ، البته در کتابهای فقهی اغلب روایاتی که در مورد قرعه بیان شده ، خالی از تعیین اجرای روش خاصی برای اجرای قرعه بیان شده است و این خود دلیلی می تواند بر واگذاری روش اجرای قرعه به اهل عرف و امضای آن از طرف شارع باشد، هر چند لازم به ذکر است که قرعه کشی بایستی به نحوی اجرا شود که هیچ گونه احتمال اعمال نظر خاصی داده نشود ، خواه یک طرفی و خواه جهت رفع نزاع بین دو طرف باشد.در قرعه کشی هایی که انجام می شود به جهت عدم احتمال هر گونه سوء ظنی است که اغلب جهت بیرون آوردن کاغذ های قرعه کشی برای تعیین جوایز از کودکان استفاده می شود . قرعه نبایستی با آلات قمار صورت پذیرد که در این صورت مشمول حرمت استفاده از آلات قمار می شود.^۱هر چند استدلال نگارنده بر این است که درست است که در باره ی نحوه ی اجرای قرعه اختلاف نظر وجود دارد اما بایستی به یک نتیجه ای قائل بود که مورد پذیرش طرفین دعوا و عرف هم واقع شود که آن هم قرعه است که با اختلافی بودن این شرایط ، به بعضی از موارد آن در گفتارهای زیر اشاره خواهیم کرد :
گفتار اول : عدم امکان انتخاب اصلح :
قرعه را به عنوان “حاکمی کور” معرفی کرده اند، که هیچ توجیه و دلیلی برای واقعی بودن نتیجه آن وجود ندارد و فقط گفته شده است که موضوع به خدا واگذار می شود و خداوند ، حقیقت را به عنوان نتیجه قرار می دهد. بنابراین ، قاعده قرعه در این صورت جنبه تعبدی پیدا می کند ، اما حقوقدانان عرفی چنین استدلالی را قبول ندارند و به جای آن ، “ناگریزی” را توجیه و دلیل توسل به قرعه قرار داده اند که عقل هم از پذیرش آن ابایی ندارد. یعنی وقتی همه راه ها به سوی حقیقت بسته می شود و انتخاب یک طرف هم الزامی باشد ، عقل و منطق حکم می کند که یک طرف برگزیده شود ؛ برگزیدن یک طرف که هیچ برتری نسبت به طرف دیگر ندارد یا باید با اختیار و انتخاب صورت گیرد و یا موضوع به قرعه و شانس و اقبال واگذار گردد. چنانچه این انتخاب با اراده صورت گیرد شبهه ی جانبداری مطرح خواهد شد که همواره دامن حق گذاران را باید از این اتهام زدود . و بنابراین راهی جز قرعه کشی باقی نمی ماند .
________________________________________________________________