فصل نخست:
مفاهیم، پیشینه وتحولات دیوان کیفری بین المللی ودرآمدی بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ایران
مبحث نخست : مفاهیم وتحولات دیوان
ما در این مبحث بصورت مفصل بعد از واژه شناسی به سیر تکاملی دیوان کیفری بین المللی از ابتدا تا حال حاضر خواهیم پرداخت تا روشن شود طرح ابتدایی ایجاد یک دادگاه بین المللی کیفری چگونه و از کجا آغاز شده است.
گفتار نخست.واژه شناسی
دیوان کیفری بین المللی
یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی است که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده است که ۱۲۰ کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
موانع حقوقی
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است، زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»[۳].که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.
موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول ۱۲ و ۴ قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی است و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است.
فقه شیعه یا فقه امامیه
شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی، شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.
فقه جعفری اثنی عشری
شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.
گفتار دوم.تحولات بین المللی دیوان.
الف)محاکم بین المللی خاص:
تاریخ اجرای حقوق بین الملل کیفری به قرون وسطی، یعنی به زمانی که اولین جرائم جنگی شناخته شده مورد محاکمه قرار گرفتند بر می گردد. شاید بتوان گفت اولین دادگاه های بین المللی آن‌هایی بوده اند که در اوایل قرون وسطی در شهرداری های ایتالیا برگزار شده و در آن ها، قربانیان و متمهان جرائم سنگین، قضات خارجی را برای رسیدگی به دعوا انتخاب می کرده اند. این قضات از میان تعدادی از حقوقدانانی که به خاطر استقلال، انصاف و درک صحیحشان از حقوق طبیعی معروف شده بودند برگزیده می شدند. بر این اساس شاید بتوان گفت که اولین محکمه بین المللی کیفری برای محاکمه « کان رادین فن ها هس تافن»[۴]در سال ۱۲۶۸ در ناپل[۵]تشکیل شده است.
دومین حرکت برای تأسیس دادگاه بین المللی کیفری در سال ۱۴۷۴ در برساخ[۶] آلمان صورت گرفت. در این دادگاه ۲۷ قاضی از امپراتوری مقدس رم انتخاب شدند که «پترن فن هگن باخ»[۷]را به خاطر نقض «قوانین الهی و بشری» محاکمه ومحکوم کردند؛ زیرا وی اجازه داده بود تا نیروهایش شروندان بیگناه را بکشند، به آن ها تجاوز کنند و اموالشان را به غارت ببرند.
سومین حرکت در این زمینه، به بعد از پایان جنگ اول جهانی باز می گردد. مواد ۲۲۷، ۲۲۸ و ۲۲۹ معاهده و رسای، «ایجاد دادگاه بین المللی» برای تعقیب و محاکمه قیصر ویلهلم دوم (امپراتور آلمان)[۸]و یک دادگاه بین المللی واقعی تصریح می کرد. به استناد ماده۲۲۷، ویلهلم دو متهم بود به تجاوز به «حریم اخلاق بین المللی و معاهدات». این ماده، تشکیل یک دادگاه ویژه، مرکب از پنج قاضی از کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن را پیش بینی می کرد، اما مواد ۲۲۸ و ۲۲۹ در مورد محاکمه جنایتکاران جنگی از صراحت چندانی برخوردار نبودند. بعد از جنگ، قیصر به هلند فرار کرد و در آن جا پناهگاهی گرفت و متحدین نیز که نفعی واقعی در تعقیب او نداشتند، فکر تشکیل یک دادگاه بین المللی را رها کرده، در عوض اجازه دادند که دادگاه عالی آلمانی در لایپزیک تعداد معدودی از افسران آلمانی را محاکمه کند. تجربه ورسای به عنوان تلاشی جهت ایجاد دادگاه بین المللی کیفری سرانجام با شکست مواجه شد، اما به عنوان یک سابقه در تاریخ ثبت گردید[۹].
بعد از این ناکامی، اگر چه محکمه ای شکل نگرفت، اما فکر تشکیل چنین محاکمی باقی ماند تا این که در سال ۱۹۳۷ جامعه ملل، کنوانسیونی را علیه تروریسم را تصویب کرد. این کنفوانسیون هرگز لازم الاجرا نشد و هند تنها کشوری بود که آن را تصویب کرد. از آن زمان به بعد، جهان از اعمال گروه های ترور و خشونت که قربانیان بسیار گرفته اند، به ستوه آمده و برای جلوگیری از این گونه اعمال تعدادی کنوانسیون بین المللی نیز تصویب شده، ولی هیچ کدام شرایط برقراری یک دیوان بین المللی کیفری را آن چنان که کنوانسیون ۱۹۳۷ در برداشت، نداشته اند.
۱.دادگاه نورنبرگ:
در اثنای جنگ جهانی دوم، متفقین قصد خود را دایر بر تعقیب جنایتکاران جنگی در اعلامیه‌های مختلفی مطرح کردند. این قصد اندکی پس از تسلیم بدون قید و شرط آلمان در هشتم می ۱۹۴۵ در توافقنامه پوتسدام نیز مورد اشاره قرار گرفت. اما هم در اعلامیه های قبلی و هم در توافقنامه مورد بحث، روش های اجرای کار، از جمله اصول مورد تکیه متفقین روشن نشده بود.
پس از پایان جنگ دوم جهانی متفقین دو محکمه مجزا برای محاکمه جنایتکاران جنگی در نورنبرگ و توکیو تأسیس کردند، اما فقدان سابقه ای مستحکم در دوره بعد از جنگ جهانی اول، مشروعیت این امر را تا حد زیادی با تردید مواجه ساخت. اندیشه محاکمه و مجازات متجاوزان و جنایتکاران جنگی برای اولین بار در اعلامیه مسکو مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ از سوی متفقین اعلام شد.در این اعلامیه متفقین اعلام کردند که دادگاهی با تصمیم دول متفق ایجاد خواهد کرد تا سران دولت آلمانی که «جنایات ارتکابی آنان محدوده جغرافیایی خاصی ندارد» را محاکمه و مجازات کند. در اعلامیه ۸ اوت ۱۹۴۵ لندن، سران دول متفق موافقت خود را با ایجاد یک دادگاه بین المللی نظامی به منظور مقرر در اعلامیه مسکو اعلام داشتند. این موافقتنامه، اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ را نیز در بر دارد[۱۰].
۲.دادگاه توکیو:
دادگاه توکیو دیگر دادگاه نظامی است که به بررسی جنایات مهم بین المللی پرداخته است بدین شکل که همانند دادگاه نورنبرگ بر اساس تصمیم یک جانبه «اعلامیه ویژه”[۱۱]فرماندهی عالی نیروهای متفقین در خاور دور تأسیس گردید و منشأ آن تسلیم شدن ژاپن در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۴۵ و کنفرانس ۲۶ دسامبر ۱۹۴۵ مسکو بود. اساسنامه این دادگاه با اندکی تفاوت، مشابه منشور نورنبرگ می باشد که در آن سه نوع اتهام پیش بینی شده بود:جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت. موضوع اتهام اول به راه اندازی جنگ تجاوز کارانه، صرف نظر از شیوه های مورد استفاده مربوط بود، ولی اتهامات دوم و سوم مربوط می شد به نحوه رفتار با افراد و اموال در جریان و در ارتباط با جنگ».
ماهیت حقوقی مشترک این دو دادگاه بین المللی کیفری در این است که توسط فاتحان جنگ برای محاکمه متهمانی تشکیل شد که در جنگ مرتکب جنایت شده بودند.
۳.دادگاه یوگسلاوی سابق :
حرکت تدریجی بعدی جامعه ی جهانی در روند تکاملی تشکیل محاکمات بین المللی دادگاهی است که برای محاکمه ی جرایم صورت گرفته در یوگسلاوی سابق انجام پذیرفته که مقدمه ی تشکیل این دادگاه از سوی شورای امنیت فراهم شده است بدین صورت که شورای امنیت در پاسخ به تخلفات گسترده ارتکابی در زمینه حقوق بشر و نیز بی توجهی آشکار به اصول حقوق بشر دوستانه در یوگسلاوی سابق، به اتفاق آرا قطعنامه ۸۰۸ را در ۲۲ فوریه ۱۹۹۳ تصویب کرد. در این قطعنامه تاریخی، شورای امنیت تصمیم گرفت که برای تعقیب اشخاص مسئول تخلفات مهم علیه حقوق بشر دوستانه بین المللی که در سرزمین یوگسلاوی سابق از ۱۹۹۱ صورت پذیرفته بود، یک «دادگاه بین المللی» تأسیس کند. این دادگاه با این هدف ایجاد شد تا مرهمی بر آلام هزارها انسانی باشد که فرزندان و عزیزان خود را از دست داده و خانواده هایشان مورد تجاوز جانیان قرار گرفته بودند، و به علاوه درس عبرتی باشد برای دیگران و آیندگان.
به هر حال دادگاه مورد بحث مانند دادگاه های نورنبرگ و توکیو، دادگاهی است که زاده اوضاع و احوالی خاص است و مسلماً نباید پس از وقایعی که موجبات تشکیل آن را باعث شده باقی بماند. این دادگاه مانند دادگاه بین المللی کیفری رواندا به عنوان نهاد فرعی شورای امنیت محسوب می شود.
اصولاً طبق ماده ۲۹ منشور: «شورای امنیت می تواند نهادهای فرعی را که برای انجام وظایفش ضروری است تأسیس نماید» و شورا بر اساس اختیارات مندرج در ماده ۴۱ فصل ۷ منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، چنین نهادی را تأسیس کرده است.
-
- دادگاه رواندا:
اقدام دیگر تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا است از سال ۱۹۹۰ کشور رواندا شاهد ارتکاب یکی ازفجیع ترین اشکال نسل کشی از سوی حاکمان خود از جمله هابیاریمانا[۱۲]دیکتاتور وقت رواندا و همسرش بوده است.
این رژیم از زمان به قدرت رسیدن در سال ۱۹۹۰ عملیاتی را علیه اقلیت توتستی[۱۳] که قبل از آن بر این کشور حکومت می کردند آغاز کرد و اقدامات متعددی را برای نابودسازی تمام نژاد توستی و آن دسته از افراد هوتو[۱۴] که مخالف رژیم حاکم بودند یا به توتستی کمک میکردند انجام داد؛ به طوری که بعد از گذشت حدود سه سال و نیم تقریبآً نیمی از جمعیت رواندا یا به قتل رسیده و یا کشور را ترک کرده بودند.[۱۵]
شورای امنیت بر اساس پیشنهاد آقای دنی – سیکی[۱۶] مخبر کمیسیون حقوق بشر وکمیسیون کارشناسی و به موجب قطعنامه شماره ۹۹۵ مورخ ۸ نوامبر ۱۹۹۴، با اشاره به وظایفی که به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد از آن ها برخوردار است. نسبت به ایجاد محکمه ای بین المللی اقدام کرد.
ب) تلاش ها و تصمیمات مجمع عمومی در تشکیل دیوان :
فکرابتدایی تشکیل دیوان مرهون تجربیات سابق جامعه ی جهانی در تشکیل دادگاههایی با محدوده زمانی، مکانی و صلاحیتی خاص بود که شرح آن به تفصیل بیان شد اما مهمترین نقش در تشکیل دیوان کیفری بین المللی با ساختاری که بدین صورت شاهد آن هستیم اینگونه بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نخستین اجلاس خود با تصویب قطعنامه شماره (۱) ۹۵ در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶، تلاش هایی را برای تدوین قانون بین المللی کیفری و ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری آغاز کرد و به «کمیته تدوین حقوق بین الملل»[۱۷] مأموریت داد تا جرائم علیه صلح و امنیت بشری را در قالب یک پیش نویس به صورت کلی تنظیم وانشا کند[۱۸].این مجمع سپس در قطعنامه ۲۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ موضوع تأسیس یک دیوان بین المللی را برای رسیدگی به جنایت نسل کشی مطرح کرد و مأموریت تهیه پیشنویس اساسنامه ای را برای تأسیس این دیوان به گزارشگر ویژه خود، ریکاردو آلفارو[۱۹]محول ساخت.
آلفارو نخستین نتایج مطالعاتی خود را در اینباره در مارس ۱۹۵۰ به کمیسیون حقوق بین الملل تسلیم کرد. در همان سال به گزارشگر دیگری به نام ساند استروم[۲۰] نیز مأموریت داده شد تا به اتفاق آلفارو در خصوص طرح ایجاد یک دادگاه بین المللی مطالعات بیش تری را انجام دهد.ریکاردو در گزارش های خود مستدلاً تأکید می کند که قانون ماهوی بین المللی کیفری و تشکیلات مرتبط آن لازم و ملزوم یکدیگرند؛ اما بر خلاف منطق قانون نویسی و قانونگذاری، عملاً شکاف و فاصله ای میان این دو طرح به وجود آمده بود،زیرا کار تهیه قانون بین الملل کیفری و همزمان با آن، طرح اساسنامه دیوان بین الملل کیفری هر کدام به طور جداگانه بین دو گروه تقسیم شده بود. با وجود ارتباط نزدیک بین این دو موضوع ضرورت داشت تا قضیه توسط یک گروه کاری دنبال شود. این ایراد، منطقی بود و بعدها در اقدامات کمسیون حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد.[۲۱]
مجمع عمومی در سال ۱۹۵۱ کمیته ویژه ای را برای تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تشکیل داد. این کمیته در اوت ۱۹۵۱ پیش نویس اساسنامه را تکمیل و جهت بررسی و اظهار نظر برای کلیه دولت های عضو سازمان ملل متحد ارسال کرد. پاسخ ها و دیدگاه های اعلام شده نشان داد که بسیاری از دولت ها هنوز تمایل ندارند بخشی از حاکمیت ملی خود به نفع صلاحیت دیوان بین المللی از دست بدهند و نیز پیشنهاد کردند کمیته دیگری برای بررسی امکان تأسیس چنین دادگاهی بر اساس کلیه نظرهای دریافتی از دولت های عضو تأسیس گردد.
کمیته ویژه در اوت ۱۹۵۳ با تجدید نظر در پیش نویس اساسنامه تهیه شده در سال ۱۹۵۱ به کار خود پایان داد. از جمله اصلاحات به عمل آمده در آن پیشنویس، تعدیل خصیصه اجباری بودن صلاحیت دیوان برای دولت ها بود. پیش نویس مذکور در ۱۹۵۴ به نخستین اجلاس مجمع عمومی تقدیم گردید، ولی مجمع عمومی در ۴ دسامبر همان سال تصمیم گرفت که چون پیشنویس اساسنامه، حاوی مسائلی است که با آنچه در تعریف جنایت «تجاوز» بیان شده و خواهد شد ارتباطی نزدیک دارد، کلیه کارهای مربوط به تشکیل دیوان بین المللی کیفری و همچنین تهیه «قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری» تا ارائه تعریف نهایی «تجاوز» به تعویق بیفتد[۲۲].
سرانجام پس از حدود ۲۰ سال، مجمع عمومی در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ به اتفاق آرا، تعریف جرم تجاوز را به موجب قطعنامه ۳۳۱۴ را پذیرفت.
کمیسیون حقوق بین الملل پس از تصویب قطعنامه «تعریف تجاوز» کار خود را در مورد تهیه قوانین «جرائم بر ضد صلح و امنیت بشری» از سرگرفت وآقای دو دوتیام [۲۳] به عنوان مخبر ویژه تعیین شد؛ اما موضوع تأسیس دیوان بین الملل کیفری تا زمان تهیه گزارش هشتم آقای تیام در سال ۱۹۹۰ مسکوت ماند.مجمع عمومی در سال ۱۹۸۹ ابتکار از سرگیری کار مربوط به تشکیل دیوان بین المللی کیفری را به دست گرفت و طی قطعنامه شماره ۳۹/۴۴ مورخ ۴ دسامبر ۱۹۸۹ از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا موضوع تأسیس یک دیوان بین المللی کیفری را مورد مطالعه قرار دهد.
این مجمع در قطعنامه ۴۱/۴۵ مورخ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۰ و۵۴/۴۶ مورخ ۹ دسامبر۱۹۹۱ از کمیسیون خواسته بود تا مسائل مربوط به یک مرجع کیفری بین المللی را مورد بررسی قرار دهد و همچنین در قطعنامه های شماره ۳۳/۴۷ مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ و قطعنامه شماره ۳۱/۴۸ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۳ از کمیسیون حقوق بین الملل خواسته بود که تهیه طره تفضیلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را در اولویت قرار دهد. کمیسیون نیز در چارچوب موضوع «پیشنویس قانون جرائم بر ضد صلح و امنیت بشری»[۲۴]مجدداً اقدام به تشکیل یک گروه کاری به ریاست آقای جیمز کرافورد[۲۵] در خصوص پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری کرد و کار تجدید نظر در متنی را که در سال گذشته (۱۹۹۳) به دقت شرح و تفسیر شده بود به آن گروه سپرد و آقای دو دو تیام را به عنوان مخبر ویژه انتخاب کرد. سه گزارش ازطرف این گروه ارائه شد که آخرین آن شامل متن پیش نویس اساسنامه همراه با تفاسیر آن بود. کمیسیون، پیشنویس اساسنامه را که متشکل از ۶۰ ماده و تفاسیر آن بود تصویب کرد و در جلسه ۲۳۷۶ در ۲۲ ژانویه سال ۱۹۹۴ طبق ماده ۲۳ اساسنامه اش تصمیم گرفت تا به مجمع عمومی پیشنهاد دهد تااز نمایندگان تام الاختیار کشورهای مختلف برای تشکیل کنفرانس دیپلماتیک جهت بررسی ومطالعه پیش نویس اساسنامه و انعقاد یک کنوانسیون بین المللی به منظور تأسیس دیوان بین المللی کیفری دعوت به عمل آورد.[۲۶]
شاید بتوان گفت که شالوده اصلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رم در چهل و ششمین جلسه کمیسیون حقوق بین الملل پی ریزی شد. همین پیشنهاد آخرین کمیسیون بود که حرکتی نو را در مجمع عمومی آغاز کرد و سبب شد تا مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۵۳/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ تصمیم بگیرد که کمیته ویژه ای برای بررسی مهم ترین مسائل ماهوی و اداری که در پیش نویس اساسنامه مطرح شده بود تشکیل دهد. کمیته ویژه بین المللی نمایندگان تام الاختیار کشورها ضروری می داند، انجام دهد.این کمیته پس از انجام وظایف محول، گزارش خود را به پنجاهمین اجلاس مجمع عمومی تسلیم کرد و مجمع عمومی در جریان این اجلاس به تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۵، ضمن اعلام این مطلب که کمیته قبلی کارش را به طور کامل انجام داده یک کمیته مقدماتی تشکیل داد تا موضوعات اصلی پیش نویس را مورد بررسی دقیق قرار دهد، به نحوی که کنوانسیون موسس دیوان بین المللی کیفری مورد قبول تعداد بیش تری از کشورها قرار گیرد.
این نکته برای تأسیس یک دیوان بین المللی کیفری به منظور بررسی بیشتر مسائل مطرح در اساسنامه در تاریخ های ۲۵ مارس تا ۱۲ آوریل و ۱۲ تا ۳۰ اوت ۱۹۹۶ تشکیل جلسه داد و متنی را که متضمن نظرهای گوناگون بود برای تدوین یک معاهده بین المللی به منظور تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری تهیه کرد.مجمع عمومی در قطعنامه شماره ۲۰۷/۵۱ مقرر کرد که کمیته مقدماتی به منظور اتمام نگارش اساسنامه ارائه آن به کنفرانس در سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ جلساتی را تشکیل دهد. کمیته نیز در تاریخ های ۱۱ تا ۲۱ فوریه، ۴ تا ۱۵ اوت و اول تا ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ تشکیل جلسه داد تا متنی جامع و مورد توافق، قابل قبولی را برای تدوین یک معاهده بین المللی جهت تأسیس دیوان بین المللی کیفری ارائه دهد.[۲۷]
کمیته مقدماتی در پی درخواست مجمع بار دیگر به موجب قطعنامه شماره ۱۶۰/۵۲ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ از تاریخ ۱۶ مارس تا ۱۳ آوریل ۱۹۹۸ تشکیل جلسه داد و در نهایت کار تهیه پیش نویس معاهده مربوط به تأسیس دیوان بین المللی کیفری را به پایان رسانید و در اختیار کنفرانس قرار داد. سرانجام کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد[۲۸] از تاریخ ۱۵ ژوئن تا ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۹۸ (۲۵ خرداد تا ۲۷ تیر ماه ۱۳۷۷) به منظور تأسیس دیوان بین المللی کیفری در مقر سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم تشکیل جلسه داد. این کنفرانس با تأیید اساسنامه دیوان بین المللی کیفری توسط ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده به کار خود پایان داد که این دیوان بین الملل کیفری به همه زبان های رسمی سازمان ملل متحد تنظیم گردیده و طی سند A/CONF.183/9.17July 1998 انتشار یافته است. [۲۹]
بدین ترتیب اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی متشکل از ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده به تصویب رسید و با الحاق بیش از ۶۰ کشور به آن در ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا گشت و قریب یکسال بعد با اعمال آن قضات، دادستان و سایر مقامات دادگاه انتخاب شدند و کار دادگاه عملا آغاز شد. مقر این دادگاه شهر لاهه پایتخت هلند است.
مبحث دوم: اصول حاکم بر معاهدات در جمهوری اسلامی ایران
عهدنامه ۱۹۶۹ وین اولین سندی است که تعریفی مکتوب از معاهده ارائه داده است.مطابق با این عهدنامه.معاهده به معنی توافق بین المللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن.
قرارداد بین المللی در اسلام شامل توافقات میان دولت اسلامی با سایر دولت هاست که ممکن است اسلامی نباشند و یا با سازمان های بین المللی است مشروط بر اینکه منطبق با موازین اسلامی باشد.طبق آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیات وزیران، یک تعریف کلی از معاهده تحت عنوان”توافق حقوقی” از معاهده شده است”توافق حقوقی” توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، موسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمانهای بین المللی ملتزم به امری شود و دارای ضمانت اجرای حقوقی باشد.[۳۰]
ماده ۹(ق.م) معاهدات را یک قرارداد و در حکم قانون قرار داده است، و چون برای صحت هر قراردادی رعایت شرایط مواد ۱۹۰ (ق.م) لازم می باشد در مورد انعقاد معاهدات نیز باید این شرایط رعایت شود که شامل موارد ذیل است:
۱.قصد طرفین و رضای آنها
۲.اهلیت طرفین
۳.موضوع معین
گفتار نخست: اصل وفای به تعهدات حتی با دشمنان
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به امضای دولت ایران رسیده است و مطابق حقوق معاهدات جمهوری اسلامی ایران باید از هر اقدامی که مخالف با هدف یا موضوع اساسنامه باشد خودداری نماید زیرا، اسلام به اصل وفای عهد و قراردادها بسیار تاکید می کند. زندگی اجتماعی بر پایه اصل احترام به عقود و پیمانها استوار است و وفای به عهد جز اصول اساسی حفظ نظم در حقوق بین الملل معاصر است.
