نمودار ۴-۲ : انواع ریسک

(منبع : راعی و سعیدی، ۱۳۸۵، ۹۳)

‌بر اساس این دو دیدگاه، دو نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی شکل گرفته است که نظریه مدرن پرتفوی به سنجش ریسک از دیدگاه اول و نظریه فرامدرن پرتفوی به سنجش و ارزیابی ریسک از دیدگاه دوم (ریسک نامطلوب) می پردازد.

از آنجا که هدف کلیه سرمایه گذاران، کسب بیشترین بازدهی است، مفهوم ریسک نیز بیان می شود. در حقیقت، ریسک و بازدهی دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می‌باشد وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه گذاری است.

مفهوم ریسک در بازار مالی نقش کلیدی را بازی می‌کند، ‌بنابرین‏ باید آن را شناخت و اندازه ­گیری کرد و برنامه ای در نظر گرفت که بتواند ریسک های غیرضروری را از بین برده، ریسکهای همراه با فرصت را مدیریت کند. ضمناً ، یادآوری این نکته نیز ضروری است که ریسک لزوماًً پدیده­ای منفی نیست، بلکه به همراه هر فرصتی، ریسک نیز وجود دارد و اصولاً نمی توان کلیه ریسک ها را از بین برد، چرا که کلیه فرصت ها نیز بدین صورت از بین می‌روند. به همین علت رشته علمی – حرفه ای مهندسی مالی با مدیریت ریسک و خلق فرصت ها ، راه حل های بدیهی را ارائه می‌دهد و صاحبان صنعت را با شرایطی مطمئن تر مواجه می‌سازد تا در کنار آن بتوانند فعالیت‌های سرمایه گذاری خود را به طور بهینه به انجام رسانند.

تاکنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک توسط صاحب‌نظران معرفی شده اند که هر یک به جنبه ای از بحث عدم اطمینان اشاره داشته و بعضاً مکمل یکدیگر نیز بوده اند. شاخص اندازه گیری ریسک، اولین بار از طریق مطالعات شاخص های پراکندگی آماری محاسبه گردیدند و از آن به بعد روش های جدیدتری از جمله «ریسک نامطلوب»^[۲۲] ، استفاده از «دیدش»^[۲۳] و در نهایت «ارزش در معرض ریسک و خطر»^[۲۴] معرفی گردیدند که همگی از روش های آماری استفاده می‌کنند. در سال ۱۹۵۲، هری مارکویتز با ارائه مدلی کمی به اندازه گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدل مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه «خط مجموعه کارا»^[۲۵] برای اولین بار مقوله ریسک را در کنار بازده به عنوان متغیری دیگر جهت انتخاب دارایی برای سرمایه گذاری قرار داد. وی برای این کار ، انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی ، معیار عددی ریسک خواند. شاگرد او ویلیام شارپ، شاخص بتا (ضریب حساسیت) را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار با معرفی «خط مشخصات»^[۲۶] ارائه کرد و با معرفی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ^[۲۷] ، مدیریت علمی پرتفوی را پایه گذاری کرد. مک کالی ، معیار «دیرش» را به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و ‌بر اساس آن مدیریت دارایی ها و بدهی ها و طراحی استراتژی های مدیریت ریسک از جمله تطابق دیرش و مصون سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی ، به رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخص دقیق تر برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی گردید.

بعد از دهه ۱۹۷۰ و افزایش روزافزون ریسک ها در جنبه‌های مختلف تصمیمات مالی، توجه مدیران بیش از پیش به عامل ریسک جلب شد و در حقیقت کنترل معیار ریسک به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی نرخ های بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک، ملاک ارزیابی ها قرار گرفت. همزمان با پیدایش ابررایانه ها که قدرت محاسباتی بالایی داشتند، برخی نظریات قدیمی که به علت زمانبر بودن و پیچیدگی های محاسباتی کنار گذاشته شده بودند، مجدداً مطرح گردیدند، از جمله ریسک نامطلوب که ابتدا توسط متقدمین مطرح گردیده بود در سال ۱۹۹۶ مجدداً در بین محققین مالی جانی دوباره یافت و تحقیقات متعددی نیز انجام گرفت که چالش های آن نیز هنوز ادامه دارد.

همزمان در سال ۱۹۹۶ وترستون^[۲۸] ، مدیر مؤسسه جی . پی . مورگان^[۲۹] ، مدل ارزش در معرض ریسک را معرفی کرد. این معیار که تمامی انواع ریسک را در یک عدد خلاصه می کرد و مقداری از سرمایه یک مؤسسه را که در معرض زیان قرار می گرفت تعیین می نمود، برای استفاده کنندگان بسیار جذاب به نظر آمد و هر روز به کاربردهای آن و روش های محاسباتی و دقیق کردن عدد نهایی از طرق مختلف خصوصاًً فرآیندهای تصادفی و شبیه سازی افزوده گردید (بنتیس،۱۹۹۸، ۱۲۵)^[۳۰].

با توجه به تاریخچه تاریخ ها و تلاش ها در جهت اندازه گیری ریسک و پیشرفت هایی که هر دوره به وقوع پیوسته است، می توان طبقه بندی زیر را ‌در مورد معیارهای اندازه گیری ریسک ارائه داد (همان منبع ، ۱۲۶)^[۳۱] .

الف) حساسیت^[۳۲] : تغییر یک متغیر وابسته بر اثر تغییر یک متغیر مستقل، مثل تغییرات قیمت در قبال تغییر یک واحد نرخ سود، دیرش و ضریب حساسیت (بتا) ، هر دو از این طبقه می‌باشند.

ب) نوسان^[۳۳]: عبارت است از نوسان یک متغیر در اطراف میانگین و یا یک پارامتر تصادفی دیگر، مثل : واریانس و انحراف معیار.

ج) معیارهای ریسک نامطلوب: این معیارها برعکس معیارهای نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و در حقیقت نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف را مورد محاسبه قرار می‌دهند. معیار نیم واریانس و نیم انحراف معیار برای محاسبه ریسک نامطلوب و معیار ارزش در معرض ریسک (خطر) از این دست می‌باشند.

نمودار ۵-۲ طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی ‌بر اساس پیچیدگی محاسبه)

حساسیت

نوسان

ریسک نامطلوب

پیچیدگی کم

پیچیدگی زیاد

۳-۹-۲- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی^[۳۴](ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک )

نگرش قبلی پیرامون ریسک را معمولاً «نگرش بنیادی» می‌نامند، زیرا عوامل ذاتی مؤثر بر تغییرپذیری (انحراف معیار) بازدهی اوراق بهادار را در طول زمان نشان می‌دهد.

نگرش دیگر نیز برای ریسک از مفاهیم نظریه پرتفوی ، مدل تک عاملی و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ^[۳۵] ، توسط مارکویتز، شارپ و سایر محققان استخراج شده است. این نظریه ها به تفصیل در قسمت های بعدی همین فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

‌بر اساس نگرش نظریه نوین (مدرن) پرتفوی ، کل ریسک به دو نوع : ریسک قابل کنترل (ریسک غیرسیستماتیک)^[۳۶] و ریسک غیر قابل کنترل (ریسک سیستماتیک)^[۳۷] ، تقسیم بندی می شود. همچنین در صورت ایجاد پرتفوی متنوع از سهام منتخب بازار ریسک غیرسیستماتیک قابلیت به حداقل رسیدن پیدا می‌کند . ریسک سیستماتیک که زائیده تغییرات اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و محیطی بازار سرمایه است، غیر قابل کنترل بود. برای سهام مختلف روندی تقریباً یکسان دارد. شواهد تجربی این ادعا، روند مشابه قیمت شاخص های مختلف در طول زمان است.

ریسک غیرسیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل

تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی و سیاسی، تغییرات مالیاتی و … از مواردی هستند که در ایجاد ریسک سیستماتیک نقش دارند. ساختار هزینه های شرکت، نوع مدیریت شرکت، ساختار هزینه های شرکت و … می شود که در نمودار زیر نشان داده شده است .

نمودار ۶-۲ : ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

(منبع : جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۵، ۱۱۹)

گام اول: تعریف و تعیین گزینه­ ها (راه حل ها): فرض کنید A₁,A₂,…,A_m راه ­حل­های تعریف شده برای مسئله باشند.

گام دوم: تعیین شاخص ­ها و معیارهای ارزیابی گزینه­ ها: فرض کنید_n X₁,X₂,…,X شاخص برای ارزیابی گزینه­ ها باشند.

گام سوم: تعریف ماتریس تصمیم (جدول توافقی یا ماتریس D): تصمیم ­گیری چند شاخصه به وسیله ماتریس فرموله می­گردد:

گام چهارم: مرحله آماده ­سازی ماتریس D: برای فراهم­کردن یک مدل MADM باید نکات زیر را رعایت کرد: الف) تبدیل شاخص­ های کیفی به کمی: از خصوصیات بارز مدل­های MADM، در بر گرفتن تواًم متغیرهای کمی و کیفی است. می­دانیم که یک گزینه ممکن است به کمک شاخص­ های کمی، نظیر هزینه، ظرفیت، سرعت و… و شاخص­ های کیفی نظیر راحتی، زیبایی، انعطاف­پذیری و… و یا هر دوی آن­ها توصیف شود. هرچند تبدیل شاخص­ های کیفی به کمی اختیاری است ولی توصیه اکید بر این است که در فنون MADM از طیف دوقطبی استفاده شود (همان منبع، ۱۳۸۱:۷۴). طیف دوقطبی بسته به فزاینده یا کاهنده بودن شاخص تعریف می­ شود.

در مواقعی که قصد مقایسه زوجی (دوبه دو) شاخص ­ها را داشته باشیم، به­جای استفاده از طیف­های دوقطبی، از طیف ساعتی استفاده می­گردد:

جدول۲-۲: طیف ساعتی

ترجیحات

مقدار عددی

کاملا مرجح یا کاملاً مهم یا کاملاً مطلوب تر

۹

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

۷

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

۵

کمی مرجح یا کمی مهم­تر یا کمی مطلوب­تر

۳

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

۱

ترجیحات بین فواصل قوی

۲و۴و۶و۸

ب) مرحله بی­مقیاس­سازی: این امکان وجود دارد که مقیاس اندازه ­گیری شاخص­ های کمی با یکدیگر متفاوت باشند (مانند هزینه به ریال در مقابل وزن به کیلوگرم). از این رو لازم است تا قبل از انجام عملیات اصلی ریاضی، شاخص­ های مورد نظر بی­مقیاس شوند (اصغرپور، ۱۳۷۷:۴۹).

بدین­ترتیب عناصر شاخص­ های تبدیل­شده (n_ij) بدون بعد اندازه ­گیری می­شوند. جهت بی­مقیاس­سازی ماتریس تصمیم D به تناسب نوع فنون، از نرم­های مختلفی نظیر خطی، نرم اقلیدسی و نرم ساعتی استفاده می­گردد که در اینجا تنها به معرفی نرم ساعتی اشاره خواهد شد.

در نرم ساعتی، بی­مقیاس­سازی مفهوم واقعی خود را پیدا می­ کند. نرم ساعتی به صورت رابطه زیر است:

_J=1,2,…n n_ij=

گام پنجم: تعیین ضرایب اهمیت نسبی برای شاخص ­ها W_j: در بسیاری از مسائل MADM و به خصوص در فنون MCDM، نیاز به دانستن اهمیت نسبی شاخص ­ها است، به طوری­که مجموعه این اوزان برابر با واحد بوده و این اهمیت نسبی، درجه ارجحیت هر شاخص را نسبت به سایر شاخص ­ها برای تصمیم ­گیری مورد نظر بسنجد (همان منبع، ۱۳۷۷:۵۲).

به طور کلی برای محاسبه بردار اهمیت نسبی شاخص ­ها (w) روش­های مختلفی وجود دارد که از آن جمله ‌می‌توان به مواردی چون نظرسنجی از خبرگان با اجرای روش دلفی (آذر، ۱۳۸۱ص۷۶)، آنتروپی شانون، روش LINMAP، روش حداقل مربعات، روش حداقل مربعات لگاریتمی، تکنیک بردار ویژه و روش­های تقریبی اشاره کرد (اصغرپور، ۱۳۷۷).

۲-۶ مدل فرایند تحلیل شبکه ­ای(ANP)^[22]

روش­های ارزیابی چندمعیاره کاربرد وسیعی در همه علوم از جمله علوم مدیریتی پیدا کرده ­اند. از بین این روش­ها، فرایند تحلیل سلسله­مراتبی(AHP) یکی از روش­های ارزیابی چند­معیاره است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی ابتدا مسئله یا موضوع مورد نظر را به یک ساختار سلسله مراتبی تبدیل می­ کند که در آن عناصر تشکیل دهنده این ساختار که اجزا تصمیم نیز تلقی می­شوند، مستقل از یکدیگر فرض ‌شده‌اند. ‌بنابرین‏ ، یکی از محدودیت­های جدی AHP این است که وابستگی متقابل بین عناصر تصمیم، یعنی وابستگی معیارها ، زیرمعیارها و گزینه ها را در نظر نمی­گیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسله مراتبی ویک­طرفه فرض می­ کند.”این فرض” ممکن است در بعضی موارد صادق نباشد و در چنین شرایطی نتیجه روش AHP ممکن است موجب برعکس شدن رتبه­ها شود. یعنی با حذف گزینه­ای ممکن است نتیجه رتبه ­بندی گزینه­ ها تغییر کند(زبردست،۱۳۸۰:۱۹).

از طرفی بسیاری از مسائل تصمیم ­گیری نمی ­توانند به صورت سلسله مراتبی ساختار پیدا کنند ، زیرا آن­ها تعامل و وابستگی عناصر سطح بالاتر روی عناصر سطح پایین­تر را در بر می­ گیرند. نه تنها همان طور که در یک سلسله مراتب اهمیت معیار­ها اهمیت گزینه­ ها را معین می­ کند ولی اهمیت خود گزینه­ ها نیز اهمیت معیار­ها را تعیین می­ کند (ساعتی و وارگاس،۲۰۰۶:۷ ).

‌بنابرین‏ باید در استفاده از روش AHP اندکی محتاط بود، زیرا کلیه مسائل و مشکلات برنامه­ ریزی لزوماًً دارای ساختار سلسله مراتبی نیستند. این محدودیت عمده AHP باعث شد تا ابداع­کننده آن، توماس ساعتی روش فرایند تحلیل شبکه ­ای(ANP) را ارائه و معرفی کند که درآن ارتباط پیچیده بین ‌و میان عناصر تصمیم،از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه ­ای، در نظر گرفته می­ شود. فرایند تحلیل شبکه ­ای حالت عمومی AHP و شکل گسترده آن محسوب می­ شود(ساعتی ،۱۹۹۹) که درآن موضوعات با وابستگی متقابل و بازخورد را نیز ‌می‌توان در نظر گرفت. به همین دلیل در سال­های اخیر استفاده از ANP به جای AHP در همه زمینه­ ها افزایش پیدا ‌کرده‌است(نیمیرا و ساعتی،۲۰۰۴،:۵۷۵).

فرایند تحلیل شبکه ­ای چون حالت عمومی AHP و شکل گسترده آن است، ‌بنابرین‏ تمامی ویژگی­های مثبت آن از جمله سادگی، انعطاف پذیری، به کارگیری معیارهای کمی و کیفی به طور همزمان، و قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت­ها را دارا بوده و مضافاً می ­تواند ارتباطات پیچیده(وابستگی­های متقابل و بازخورد) بین و میان عناصر تصمیم را با به کارگیری ساختار شبکه ­ای بجای ساختار سلسله مراتبی در نظر بگیرد. تفاوت بین یک “ساختار سلسله مراتبی” و “ساختار شبکه ­ای” در نموراد ۱ ارائه شده است. برای تحلیل شبکه ­ای (ANP) هر موضوع و مسئله­ای را به مثابه شبکه ­ای از معیارها ، زیرمعیارها و گزینه­ ها (همه این ها عناصرنامیده می­شوند) در نظر ‌می‌گیرد. تمامی عناصر در یک شبکه می ­توانند، به هر شکل، دارای ارتباط با یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، در یک شبکه، بازخورد و ارتباط متقابل بین و میان خوشه ­ها امکان­ پذیر است (ساعتی ،۲۰۰۴:۱۲۹). ‌بنابرین‏ ANP را ‌می‌توان متشکل از دو قسمت دانست: سلسله مراتب کنترلی و ارتباط شبکه ­ای. سلسله مراتب کنترلی ارتباط بین هدف، معیارها، و زیرمعیاره را شامل شده و بر ارتباط درونی سیستم تاًثیرگذار است و ارتباط شبکه ­ای وابستگی بین عناصر و خوشه ­ها را شامل می­ شود(ساعتی ،۱۹۹۹،:۱).

این قابلیت ANP امکان در نظر گرفتن وابستگی­های متقابل بین عناصر را فراهم آورده و در نتیجه نگرش دقیقی به مسایل پیچیده ارائه می­ کند. تاًثیر عناصر بر عناصر دیگر در یک شبکه توسط یک سوپر ماتریس در نظر گرفته می­ شود.

شکل۲-۲: تفاوت ساختاری بین یک” سلسله مراتب” و “شبکه”

مزایای ANP

• • ANP یک تکنیک جامع است که امکان در نظر­گرفتن تمام معیارها (محسوس و غیر محسوس) که برخی از آن­ها به فرایند تصمیم ­گیری مرتبط می­شوند را می­دهد (ساعتی، ۱۹۹۹).

سبب پیدایش فضای ناسالم در روابط اجتماعی و تراکم دعاوی در تشکیلات قضایی است، فراهم سازد. رضای مبتنی بر عوامل مبهم همان است که در فقه از آن به عنوان «غرر» یاد می شود و بطلان معامله غرری را به همراه می آورد و در حدیث مشهور نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» یا «نهی البنی عن الغرر» وارد شده است.

در بعضی از عقود به طور استثنایی، قانون گذار برای اینکه در روابط اجتماعی دست اشخاص بسته نباشد و قوانین برای افراد انعطاف پذیر باشند، علم تفضیلی به مورد معامله را لازم شمرده و به وجود علم اجمالی بسنده ‌کرده‌است. منظور از علم اجمالی، آگاهی محدودی است به درجه ای که امر معلوم را از امور دیگر متمایز می‌کند.

عقودی که قانون گذار علم اجمالی را نسبت به مورد آن کافی دانسته است، معاملاتی است که معمولاً در روابط متعارف اجتماعی با گذشت و تسامح نگریسته و الزامی شدن علم تفصیلی نسبت به آن موارد، مانع از ایجاد روابط ضروری و منظم حقوقی به وسیله اشخاص می شود. مثلاً در جعاله مطابق ماده ۵۶۳ ق.م. «معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست ‌بنابرین‏ اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع یعنی از آن مال او خواهد بود، جعاله صحیح است.» علم تفصیلی به مورد جعاله ضروری نیست و در این قرار داده علمی که اجمالات و صرفاً در واقع مشخص است: می‌تواند در برابر دستمزدی که آن نیز اجمالاً معلوم است به عنوان عوض و معوض قرار داده شود.

همچنین از ماده ۷۶۶ ق.م. استفاده می شود که علم تفصیلی به مورد صلح لازم نیست و اموال و حقوقی را که اجمالاً معلوم باشد، می توان مورد صلح قرار داد.^[۳۶] مانند اینکه طلبکاری که نمی داند چه مبلغ از دیگری طلبکار است مقام طالب خود را در برابر یک میلیون ریال به بدهکار صلح کند که در این صورت میزان طلب مذبور نزد طرفین تفصیلاً مجهول و به لحاظ مشخص بودن طرفین، اجمالاً معلوم است. نکته قابل ذکر این است که هر چند در برخی عقود علم تفصیلی به مورد عقد لازم نیست اما علم اجمالی نسبت به آن ضروری است و هرگاه مورد معامله اجمالاً هم معلوم نباشد، آن معامله باطل خواهد بود مثلاً هرگاه در جعاله، جاعل ملتزم شود که در برابر انجام عملی، مالی به عامل بدهد و عامل چنین انشایی را قبول کند، جعاله ای محقق نخواهد شد. زیرا، جعل نه تنها تفضیلاً معلوم نیست بلکه حتی اجمالاً و در واقع نیز مجهول است.^[۳۷]

ضابطه رفع ابهام از مورد معامله عرفی است. برای اینکه معامله صحیح باشد، لازم نیست که مورد معامله به طور علمی معلوم باشد و معلوم بودن آن نزد عرف که معمولاً با مسامحه همراه است، کافی خواهد بود. مثلاً، دستمزد پیمان کار در قراردادهای پیمانکاری که امروزه منعقد و در آن ها اقساط دستمزد بر اساس فرمول های خاصی تعیین می شود که بستگی به میزان نوسانات ارزش اسکناس و تورم های اقتصادی آینده دارد، عرفاً معلوم تلقی می شود و تغییرات محدود نرخ تورم پیش‌بینی شده، سبب مجهول شدن مورد معامله نبوده و عرفاً قابل گذشت می‌باشد.^[۳۸]

رفع ابهام از مورد معامله در موضوعات مختلف یا از طریق مشاهده و یا از راه توصیف انجام می شود. اگر مورد معامله عین معین یا کلی در معین باشد، ماهیت و مقدار و اوصاف مورد و معامله معمولاً با مشاهده مشخص می‌گردد اما در عین حال ممکن است رفع ابهام با توصیف نیز به عمل آید. مانند اینکه شخصی با ذکر اوصاف مهم اتومبیل معینی خود به هنگام فروش، از مورد معامله نزد خریدار رفع ابهام کند.

در اثر گسترش اختراعات علمی، امروزه کالاهایی تولید و عرضه شده که شناسایی اوصاف و کاربرد آن ها دارای پیچیدگی هایی است که برای افراد عادی امکان ندارد و فقط از راه جلب نظر افراد متخصص مشخص می‌گردد. مثلاً اوصاف و خصایص یک کامپیوتر بزرگ دارای امکانات نگهداری و ارائه اطلاعات وسیع مربوط به امور یک کشور برای یک خریدار عادی و غیر متخصص با مشاهده او معلوم نمی شود و باید شخصی مطلع و تخصص پس از بررسی، امکانات و قابلیت های آن را با زبان ماده عرفی برای این خریدار بیان کند تا بتواند گفت مورد معامله نزد خریدار عرفاً معلوم شده است. در صورتی که مورد معامله کلی فی الذمه باشد صرفاً با معرفی و توصیف معلوم می شود (ماده ۳۵۱ ق.م) زیرا کلی وجود خارجی ندارد تا قابل مشاهده باشد.^[۳۹] بنابر آنچه گفته شده، ماهیت و جنس و نیز اوصاف مهم مورد معامله با بیان افراد عادی یا متخصص و یا مشاهده معلوم می شود. کمیت مورد معامله نیز یا با مشاهده و یا با ضابطه متعارف مانند وزن یا کین یا عدد و یا زرع و مساحت معلوم می‌گردد مثلاً کمیت گندم و برنج با وزن و مقدار ظروف با عدد و اندازه پارچه با متر و کمیت فرش و زمین عرفاً با متر مربع معلوم می شود.

ماده ۳۴۲ ق.م. مقرر می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.»

مطابق این ماده، کمیت مورد معامله با ضابطه عرف بلد معلوم می شود. منظور از عرف بلد، عرف محال اقامت طرفین معامله است و ارجاع ضابطه مذکور به عرف اقامتگاه طرفین از آن نظر است که ایشان عدتاً رسم و روش و ضوابط معمول در اقامتگاه خود را می شناسند و انجام معامله برای ایشان با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.

قانون مدنی در ماده ۲۴۳ ، تعیین کمیت مورد معامله عین معین را از راه توصیف به صورت شرط و بدون نیاز به شمردن یا وزن کردن و نظایر آن نیز پیش‌بینی ‌کرده‌است. در فقه امامیه نیز کمیت مورد معامله باید ‌بر اساس وزن یا کل یا شمارش و سایر ضوابط متعارف معلوم باشد.^[۴۰]

در حقوق فرانسه مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، ماهیت و جنس مورد معامله باید معلوم باشد اما لازم نیست مقدار و اوصاف مهم مورد معامله به هنگام عقد معلوم باشد بلکه باید به گونه ای باشد که پس از عقد بتواند معلوم گردد یعنی قابل معلوم شدن باشد. قسمت دوم ماده ۱۱۲۹ ق.م. مقرر می‌دارد که مقدار شئ موضوع معامله می‌تواند غیر مشخص باشد مشروط بر اینکه بتواند معلوم شود.^[۴۱] از این مواد برداشت می شود که در حقوق فرانسه بین مورد معامله عین معین و کلی فی الذم تفاوت وجود دارد. ‌در مورد معامله عین معین نیاز به بیان مقدار و اوصاف مهم مورد معامله به هنگام عقد وجود ندارد. زیرا، مقدار و اوصاف عین معین، اگر در زمان عقد معلوم نباشد، بعدها می‌تواند معلوم گردد. اما اگر مورد معامله کلی باشد، مقدار آن باید معلوم گردد زیرا فرض این است که کلی مشخص نیست تا بتوان مقدار آن را در خارج معلوم کرد اما به نظر یکی از حقوق ‌دانان^[۴۲] باید گفت که حتی ‌در مورد معامله کلی نیز بیان اوصاف مهم آن در زمان عقد لازم نمی باشد.

و در صورت اختلاف دادگاه می‌تواند این گونه اوصاف را از قرائن و شواهدی نظیر روابط پیشین طرفین قیمت و شرایط معامله، تعیین کند. مثلاً اگر مورد معامله یک تن گندم باشد مطابق ماده ۱۲۴۶ ق.م. فروشنده لازم نیست از بهترین نوع گندم به خریدار تسلیم کند. همان طور که نمی تواند از پست ترین نوع آن به خریدار بدهد، بلکه باید از نوع معمول و متوسط آن تسلیم خریدار کند مگر اینکه قرائن و شواهد، دلالت بر لزوم تسلیم بهترین یا پست ترین نوع کند.

لازم به ذکر است که پس از بررسی های بسیار، محقق هیچ گونه تحقیقی درمورد مدل تجمیعی DEA-BSC به دست نیاورد. ‌بنابرین‏ می توان بیان داشت که استفاده از مدل تجمیعی DEA-BSC در این تحقیق، در نوع خود بدیع و تازه می‌باشد.

از تحقیقات دیگری که تا حدودی نزدیک ‌به این موضوع تا کنون انجام گرفته است شامل موارد زیر می‌باشد

پایان نامه ها

((متناسب سازی ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( BSC) در شرکت همکاران سیستم)) توسط جواد عبدالهی، به راهنمایی اکبر عالم تبریز و مشاورات سعید صفری سال ۱۳۸۶٫

“بررسی تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد بنگاه ” (مطالعه موردی شرکت صا ایران) توسط آقای مصطفی رضایی به راهنمایی غلامحسین اسدی و مشاورت اکبر عالم تبریز.

” ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران با بهره گرفتن از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داد های فازی وکارت امتیازی متوازن” توسط سمیه خدائی به راهنمایی منصور مومنی و به مشاورات عزت اله اصغری زاده سال ۱۳۸۷٫

طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد با رویکرد ترکیبی DEA-BSC توسط محمد آبادی به راهنمایی عادل آذر و به مشاورت علی اصغر انواری رستمی سال ۱۳۸۹

با توجه به مرور ادبیات پژوهش ومطالعات پیشین، به کارگیری همزمان کارت امتیازی متوازن و تکنیک تحلیل پوششی داده ها و درنهایت استفاده ازمدل ترکیبیDEA-BSC متوازن، به دلیل ایجاد توازن و تعادل بین شاخص های کلیدی عملکرد و قدرت تفکیک بالا، مناسب ترین مدل برای ارزیابی بانکداری الکترونیک در شعب بانک پاسارگاد شناخته شد، که در نوع خود بدیع و جدید نیز می‌باشد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برا بررسی رشته‌های مختلف بشرسی، از روش علمی استفاده شود ( ایران نژاد پاریزی، مهدی ۱۳۷۸ ). از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد. اکنون تحقیق در علوم انسانی روش علمی است که به بسیاری از مسایل و رویدادها به دیده تردید می نگرد و آن ها را با روش های مخصوص و از ابعاد و جنبه‌های گوناگون بررسی می‌کند تا به علت آن ها پی ببرد و راهکار یا الگویی و امکانات اجرایی بستگی دارد.

ازدیدگاه اقتصادی شاخص کارایی وبهره وری مطلوبترین معیار سنجش وارزیابی عملکرد محسوب می شود. کارایی در واقع نحوه استفاده بهینه از منابع ونهاده ها درتولید ستاده های بیشتر است،‌بنابرین‏ ارتقا کارایی یکی از معیارهای مهم واساسی در افزایش قدرت رقابت پذیری واستحکام ساختار مؤسسات وسازمانهای اقتصادی در عرصه های داخلی و بین‌المللی محسوب می شود وبرای این امر می توان از روش‌ها ومتدهای علمی معتبر همچون تحلیل پوششی داده ها استفاده نمود. تحلیل پوششی داده ها یکی از روش های معتبر و شناخته شده در اندازه گیری کارایی نسبی مؤسسات دارای فعالیت مشابه بر اساس نهاده ها و ستاده ‌ها است.

در این فصل روش و نوع پژوهش، حوزه پژوهش وجامعه آماری تشریح می شود، وسپس ازمعرفی مدل‌های پژوهش، متغیرهای نهاده و ستاده و روش های گرد آوری آن توضیح داده می شود. درآخر بهروش حل این مدل ها و نرم افزارهای کاربردی،پرداخته می شود.

۳-۲ روش تحقیق

۳-۲-۱ جهت گیری تحقیق

هر تحقیقی، تلاش سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله است. با توجه به اینکه پرسش ها و مسئله ها ماهیت های گوناگونی دارند، ‌بنابرین‏ می توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مسئله ها تحقیقات را طبقه بندی کرد. نوع جهت گیری پژوهشی که در برخی کتب از آن تحت عنوان طبقه بندی تحقیقات برحسب هدف نام برده می شود.”خاکی، غلامرضا، ۱۳۷۸ و سرمد، زهره، بازرگان و حجازی، الهه، ۱۳۸۰” قبل از هر چیز بر “میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن ها در شرایط دیگر” توجه دارد. کلیه پژوهش ها در حقیقت سه هدف متفاوت را دنبال می‌کنند. گاهی هدف تحقیق حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کسب و کار است، و گاهی هدف تحقیق افزودن به مجموعه کلی دانش در یک حوزه ای خاص است و گاهی اوقات هدف تحقیق بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد عملی دانش( سرمد، زهره و دیگران،۱۳۸۰) یا قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای مشکلات خاص متداول درون سازمان انجام می شود، چنین تحقیقی پژوهش کاربردی نامیده می شود. در واقع هدف عمده انجام این پژوهش، ایجاد دانش بیشتر و درک بهتر پدیده ها از طریق بررسی نظریه های مختلف و سپس تأیید، تعدیل یا رد آن ها می‌باشد (سرمد، زهره و دیگران، ۱۳۸۰) به گونه ای که ‌بر اساس نتایج تحقیق، تئوری های جدید بنا شوند، چنین تئوریهایی بعدها، به صورت مبنایی برای بررسی آتی پدیده ها در می‌آیند. سومین نوع جهت گیری پژوهشی، پژوهش ارزیابی نامیده می شود که برای بررسی اثرات توصیه های تحقیقات کاربردی انجام می شود ( حسن، دانایی فرد و الوانی، مهدی و آذر، عادل، ۱۳۸۳). از آنجایی که تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب مختلف بانک پاسارگاد، رتبه بندی آن ها و همچنین مشخص کردن کارایی های آن ها می‌باشد پژوهشی کاربردی می‌باشد.

۳-۲-۲استراتژی تحقیق

در برخی از کتب روش تحقیق (سرمد، زهره و دیگران، ۱۳۸۰) با عنوان ” دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها” و در برخی از کتب دیگر ( خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۲) با عنوان “طبقه بندی تحقیق بر حسب روش” از آن نام برده می شود. استراتژی تحقیق در واقع مسیرهای مختلفی است که در هر تحقیقی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. انتخاب استراتژی تحقیق، راهی را که از آن طریق پژوهشگر به جمعه آوری داده ها می پردازد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ضمن هر یک از استراتژی های تحقیق نیاز به مهارت های مختلف، پیش فرض ها و رویه های پژوهشی خاصی دارد(حسن، دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳). در کتب مختلف روش تحقیق به طور کلی استراتژی های تحقیق ذیل در دسته بندی های مختلف از قبیل کمی و کیفی یا آزمایشی و غیر آزمایشی مورد اشاره قرار گرفته اند

1. 1. تحقیق پیمایشی

1. 1. اقدام پژوهشی

1. 1. بررسی موردی یا مطالعه موردی

1. 1. تحقیق آزمایشی

1. 1. تحقیق قوم نگاری (حسن، دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳ وسرمد، زهره و دیگران، ۱۳۸۰)

1. 1. روش تحقیق همبستگی همبستگی

1. 1. روش تحقیق پس رویدادی ( علی – مقایسه ای)

1. 1. روش تحقیق تاریخی

1. 1. روش تحقیق فلسفی

1. 1. تحلیل محتوا ( خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۲ و سرمد، زهره و دیگران، ۱۳۸۰)

1. تئوری مفهموم سازی بنیادی (حسن، دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳)

در این تحقیق از استراتژی تحقیق پیمایشی استفاده شده است. در ذیل ‌به این استراتژی تحقیق خواهیم پرداخت.

۳-۲-۳اهداف تحقیق

آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات
معادل لاتین
سرواژه

آموزش مبتنی بر وب

Web Based Instruction

WBI

کارآموزی مبتنی بر وب

Web Based Training

WBT

یادگیری مبتنی بر وب

Web Based Learning

WBL

یادگیری ارتقاء داده شده توسط وب

web-enhanced Learning

WEL

تدریس مبتنی بر وب

Web- Based Teaching

—

خودآموزهای مبتنی بر وب

Web-Based Tutorials

—

سیستم‌های آموزشی مبتنی بر وب

Web-based Educational System

WEBS

آموزش و پرورش مبتنی بر رایانه

Computer -Based Education

CBE

آموزش مبتنی بر رایانه

Computer- Based Instruction

CBI

آموزش مدیریت شده توسط رایانه

Computer- Managed Instruction

CMI

آموزش به کمک رایانه

Computer -Assisted Instruction

CAI

آموزش مبتنی بر اینترنت

Internet Based Instruction

IBI

یادگیری بر خط

Online Learning

—

یادگیری الکترونیکی

Electronic –Learning

E-Learning

یادگیری مجازی

Virtual Learning

VL

همان گونه که در جدول ‏۲‑۱ مشاهده می‌شود به جز یادگیری بر­خط، یادگیری الکترونیکی و یادگیری مجازی؛ اغلب اصطلاحات یا واژگان فوق از سه قسمت تشکیل شده است:

1. 1. مفهوم تربیتی: این دسته مفاهیمی هستند که در بین متخصصان علوم تربیتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند که عبارتند از: تعلیم تربیت، آموزش، یادگیری، تدریس، کارآموزی و معلم خصوصی.

1. 1. کلمه میانجی (ارتباطی) : این کلمات مفهوم تربیتی را به مفهوم مربوط به نوع فناوری متصل می‌کند. «مبتنی بر»، «مدیریت شده» و «به کمک» در این دسته قرار دارند.

1. مفهوم مربوط به نوعِ فناوری: این دسته از مفاهیم به نوع فناوری به کار رفته در آموزش اشاره دارند که «وب»، «اینترنت» و «رایانه» متداول‌ترین مفاهیمِ همراه با مفاهیم تربیتی هستند.

یادگیری، آموزش، کارآموزی مبتنی بر وب یا اینترنت از متداول‌ترین مفاهیم مطرح هستند. کلارک^[۳۰](۱۹۹۶) آموزش مبتنی بر وب را نوعی آموزش انفرادی شده می‌داند که از طریق شبکه های رایانه ایِ عمومی یا خصوصی ارائه و به وسیله مرورگرهای وب دریافت می‌شود. آموزش مبتنی بر وب، دانلود آموزش‌های مبتنی بر رایانه (CBT) نیست بلکه آموزش‌های مورد نیاز و به روزی است که در سِروِر ذخیره می‌شوند و قابلیت دسترسی از طریق شبکه را دارند. آموزش مبتنی بر وب به سرعت به روز شده و دسترسی به محتوای آموزشی، توسط تهیه­کنندگان کنترل می‌شود.

خان^[۳۱](۱۹۹۷) آموزش مبتنی بر وب را این‌گونه تعریف می­ کند:” برنامه ­های آموزشی مبتنی بر فرامتن که از منابع و ویژگی‌های www برای خلق و پشتیبانی محیط­های یادگیری معنادار استفاده می­ کند (ص ۶) “. در تعریفی جدیدتر خان (۲۰۰۱) آموزش مبتنی بر وب را رویکرد نوآورانه به ارائه برنامه های آموزشی توصیف می‌کند که مبتنی بر فرا رسانه است و مخاطبانی که در فواصل دورتر از مراکز آموزشی هستند، می‌توانند با بهره گیری از توانمندی­ها و منابع وب به آموزش­های خوب طراحی شده، یادگیرنده محور، تعاملی، درگیر کننده و آسان شده دست یابند (ص ۵) .

یادگیری الکترونیکی مفهوم عام­تری است که شامل انواع آموزش مبتنی بر رایانه و وب می‌شود. برخی چون الیس^[۳۲](۲۰۰۴) معتقدند یادگیری الکترونیکی نه تنها به آموزش­هایی اشاره دارد که مبتنی بر وب، اینترنت یا لوح فشرده هستند، بلکه آموزش­هایی که از طریق نوارهای صوتی- تصویری، ماهواره و تلویزیون تعاملی ارائه می‌شود را نیز در بر می‌گیرد. دیدگاه مورد پذیرش در پژوهش حاضر، نظر مطرح شده در تحلیل صورت گرفته توسط آناهینا (۲۰۰۵) است. “آناهینا”یادگیری الکترونیکی را زیر مجموعه آموزش­های از راه دور می­داند و چهار مفهوم دیگر را زیر مجموعه آن می‌داند شکل ‏۲‑۱ نشان­دهنده آموزش الکترونیکی و خرده نظام‌های مربوط به آن است.

شکل ‏۲‑۱: مفاهیم مرتبط با یادگیری الکترونیکی

توضیح بیشتر اینکه نظام­های یادگیری بر مبنای اینترنت، از یادگیری بر مبنای وب وسیع­تر هستند زیرا وب یکی از خدماتی است که توسط اینترنت ارائه می‌شود و خدماتی چون اسناد HTML و جستجوگری، فرامتن­ها و …را در بر می‌گیرد و بر مبنای پروتکل HTTP فعالیت می‌کند؛ در صورتی که اینترنت بزرگ‌ترین شبکه در دنیا است که از هزاران شبکه کامپیوتری به هم متصل شده (ملی، محلی، تجاری و سازمانی) تشکیل می­ شود. قابلیت ­های اینترنت فقط شامل شبکه نمی­ شود، یعنی یادگیری فقط بر مبنای وب سازماندهی نمی­ شود و محدود به پروتکل HTTP نیست بلکه تمام پروتکل­های مناسب را در بر ‌می‌گیرد. یادگیری برخط می ­تواند از طریق هر شبکه ­ای سازمان­دهی شود، ‌بنابرین‏ یادگیری بر مبنای اینترنت، زیر مجموعه­ یادگیری بر­خط است. در یادگیری بر مبنای کامپیوتر، یادگیرنده به شبکه متصل نبوده و مواد یادگیری بیشتر به صورت محلی تولید و توزیع می­شوند. ‌بنابرین‏ یادگیری بر مبنای کامپیوتر زیر مجموعه یادگیری برخط نیست ولی از آنجا که به عنوان یک رسانه الکترونیکی فرایند یادگیری را تسهیل می­ کند جزء آموزش­های الکترونیکی محسوب می­ شود (آناهینا،۲۰۰۵).

آنچنان که گذشت صاحب‌نظران بر جامعیت مفهوم یادگیری الکترونیکی بر سایر مفاهیم تفاهم نسبی دارند. البته آموزش از راه دور از آموزش الکترونیکی عام­تر است. زیرا همان گونه که در تاریخچه آموزش­های از راه دور خواهیم دید، آموزش مکاتبه ­ای و متکی بر کتاب­های خودآموز، یکی از انواع آموزش از راه دور محسوب می‌شود؛ لذا این نوع آموزش­ها نمی­تواند زیر مجموعه آموزش­های الکترونیکی قرار گیرند. تعاریف متعددی از یادگیری الکترونیکی ارائه شده است. کلارک و مایر^[۳۳] (۲۰۱۱) دو تن از شاخص­ترین محققین این حوزه، یادگیری الکترونیکی را آموزشی می­دانند که از طریق تجهیزات الکترونیکی مانند رایانه و تلفن همراه ارائه می­ شود و هدفِ پشتیبانی یادگیری را دارد. این نوع یادگیری دارای ویژگی­های زیر است:

• • دروس را در لوح فشرده، حافظه­های داخلی و خارجی محلی یا در سرورهای اینترنتی و اینترانتی ذخیره و منتقل می‌کنند.

• • دارای محتوای مربوط به اهداف آموزشی.

• • از روش‌هایی آموزشی مانند مثال­ها و تمرین­ها برای کمک به یادگیری استفاده می­ کند.

• • از عناصر رسانه ای مانند متن، تصویر و … برای ارائه محتوا و روش خاص استفاده می­ شود.

• • ممکن است متکی بر استاد (یادگیری الکترونیکی همزمان) و یا برای یادگیری انفرادی شده متناسب با سرعت یادگیری فرد (یادگیری غیر همزمان) طرح ریزی شده باشد.