گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها ‌در مورد نحوه تشدید مجازات

در قانون ۱۳۷۰ میزان و نحوه مجازات مرتکب جرم را به عنوان مباشر معین ننموده و تنها با عبارت ” از علل مشدده مجازات است”، این عامل ( سردستگی) را به عنوان عامل تشدید کننده مجازات برشمرده ولی حدود تشدید را مشخص نکرده. علاوه بر این در دو حالت زیر نیز تکلیف مشخص نیست :

الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او

قانون‌گذار در فرضی که سردسته عنوان معاونت در جرم ارتکابی سازمان یافته را دارد نیز واجد تشدید مجازات می‌داند ولی میزان و نحوه تشدید مشخص نشده است، همانند حالت مباشرت و مشارکت.

می توان از این ماده این گونه برداشت نمود که در این حالت مجازات معاونت باید تشدید شود ولی باز هم میزان تشدید مشخص نشده.

ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او

در فرضی که سردسته در جرم ارتکابی سازمان یافته عنوان شریک دارد را نیز واجد تشدید مجازات می‌داند ولی باز هم میزان و نحوه تشدید مجازات را همانند حالت مباشرت و مشارکت ننموده.

با در نظر گرفتن مجازات شریک جرم که مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، باید تشدید شود ولی باز هم میزان تشدید مشخص نشده.

فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی

این فصل اختصاص پیدا ‌کرده‌است به ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، که طی سه مبحث جداگانه عوامل سه گانه عمومی تشدید مجازات مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.

مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم

مقررات قانون جدید مجازات اسلامی و همچنین ذکر نقاط قوت و احیاناً نقاط ضعف آن ها ‌در مورد تعدد جرم در این مبحث طی چهار گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش‌بینی اجرای هم زمان چند مجازات

در قانون قبلی (۱۳۷۰) ‌به این صورت بود که قانون‌گذار بین تعدد جرم ارتکابی از نوع مختلف و غیر مختلف تفکیک قائل می شد، ‌به این صورت که در نوع مختلف برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین و سیستم جمع مجازات ها اعمال می شده است. ‌بنابرین‏ اگر کسی مرتکب یک فقره کلاهبرداری ساده که مجازات آن یک تا هفت سال است و یک فقره آدم ربایی که مجازات آن پنج تا پانزده سال است می شده، دادگاه رسیدگی کننده در وهله اول ‌در مورد هر جرم مجازاتی را از بین حداقل و حداکثربا توجه به شرایط مرتکب و اوضاع و احوال انتخاب نموده و سپس هر دو مجازات را با هم جمع نموده و مرتکب را به مجازات هر دو محکوم می نمود.ولی مطابق قانون جدید در ماده ۱۳۴تعدد جرم در دو حالت پیش‌بینی شده است؛ ‌در مورد اول برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات و ‌در مورد دوم مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند، که در هر دو مورد مجازات اشد اجرا می‌گردد. بدین صورت که مطابق هر یک از موارد، حداکثر و بیش از حداکثر مجازات هر یک از جرائم ارتکابی مشخص شده و در وهله آخر هر کدام که مجازات اشد بود در حق مرتکب اجرا می‌گردد. و این دقیقاً رویه موجود مطابق با قانون اصلاحی ۱۳۵۲ در قسمت الف ۳۲ بوده که در قانون جدید عین عبارات آن ماده تکرار شده است.

گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۴۷ به بیان مجازت تعدد معنوی و در ماده ۴۷ به بیان تعدد مادی آن هم به دو صورت : ۱- جرائم ارتکابی مختلف باشد ۲- جرائم ارتکابی مختلف نباشد، پرداخته و احکام تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات را به ابواب مربوطه ارجاع داده بود. ولی در قانون جدید مجازات اسلامی، میان انواع مختلف تعدد جرم قائل به تفکیک شده و به بیان احکام و تعیین مجازات هر یک پرداخته شده است. به عنوان مثال برخلاف قانون قبلی حالات مختلف تعدد جرائم مستوجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر را بیان نموده و هم چنین تعدد جرائم مستوجب مجازات اعدام و حبس و یا اعدام و تبعید را نیز ذکر نموده است.

علاوه بر این ها در ماده ۱۳۴این قانون حالات مختلف تعدد واقعی یعنی جایی که ؛ ۱- جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ۲- هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، را نیز متصور شده و به تفکیک میزان مجازات هر یک را مشخص نموده است. این همان چیزی است که قانون‌گذار ۱۳۵۲ نیز به دسته بندی آن پرداخته و مجازات مرتکب جرم را در صورت تعدد جرم در دو حالت بیان کرده بود. ( بند الف ماده ۳۲ )

‌در مورد میزان و نحوه مجازات در صور بالا توضیحات زیر لازم می کند :

” الف – اگر تعدد جرائم، سه جرم یا کمتر از سه جرم باشد : دادگاه برای هر یک از آن جرائم، حداکثر مجازات مقرر را در نظر خواهد گرفت.

ب – اگر تعدد جرائم بیش از سه جرم باشد : دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط ‌به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در تعدد مادی جرم اگر چه مجازات همه جرائم ارتکابی مورد حکم قرار می‌گیرد ولی برخلاف قانون قبلی ‌در مورد تعیین مجازات این نوع تعدد قاعده جمع مجازات ها اعمال نمی شود بلکه فقط یک مجازات داده می شود آن هم مجازات جرمی که مجازات آن اشد است.

در صورت قابل اجرا نبودن مجازات جرم اشد (به هر دلیلی) یا تقلیل آن به مجازات کمتر یا تبدیل به مجازات اخف نوبت به مجازات اشد بعدی خواهد رسید.

در خصوص تعیین مجازات تعدد جرم در فرض مختلف، توضیحی برای درک مطلب لازم است که در زیر ذکر می‌گردد :

اگر تعدد جرائم بیش از سه جرم باشد در این حالت دادگاه مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم می‌کند ؛ البته دست دادگاه در این زمینه کاملاً باز نیست و برای تعیین آن باید این نکته را در نظر بگیرد که در تعیین بیش از حداکثر مجازات هر یک از آن ها نباید از محدوده ” حداکثر مجازات به اضافه نصف حداکثر مجازات آن جرم ” فراتر رود. مثلاً اگر فردی مرتکب چهار فقره جرم تعزیری شود که مجازات هر یک از آن ها ” شش ماه تا دو سال ” (مجازات درجه شش) است در این صورت در هر یک از جرائم به شکل زیر مجازات معین خواهد شد :

در هر یک از جرائم : دو سال (حداکثر مجازات) به اضافه یک سال (نصف حداکثر مجازات) : سه سال.

لذا سقف مجازات هر یک، سه سال می‌باشد که قاضی در تعیین مجازات در این موارد، نمی تواند از دو سال و یک روز پایین و از سه سال فراتر رود. پس از تعیین مجازات هر یک از جرائم ارتکابی، مرتکب را فقط به یک مجازات که شدیدتر نسبت به بقیه است محکوم می‌کند.

اگر در فروض فوق الذکر، مجازات جرائم ارتکابی فاقد حداقل و حداکثر باشد به ترتیب زیر عمل می شود :

الف – اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد : تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه
می‌گردد ؛ مثلاً اگر مجازات هر یک از جرائم دو سال باشد در این صورت حداکثر تا شش ماه به هر یک از آن ها اضافه شده و سپس با هم جمع می‌شوند.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است :« دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری را برای جلوگیری از امحا آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تسهیل و جمع‌ آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند»

در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است : قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات،قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید و ‌در مورد قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می شود مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده هیچ تکلیفی به تسریع در رسیدگی ‌بر اساس مقررات ندارد.

در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز ضابط دادگستری مکلف است کودک را بی درنگ به دادسرا یا دادگاه تحویل دهد، اما هیچ تکلیفی در رسیدگی بدون تأخیر برای قاضی مقرر نشده است. تنها در تبصره ۲ ماده ۱۹ به قاضی اختیار داده است که در جرایمی که مجازات قانونی آن حبس کمتر از سه سال و یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازاتهایی دیگر باشد، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، اگر وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

گفتار پنجم : فرض بر بی گناهی اطفال بزهکار

هر فرد متهم به جرم کیفری حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که گناهکاری او مطابق با قانون بعد از یک دادرسی عادلانه ثابت شود. این حق از اصول بنیادین حق دادرسی منصفانه می‌باشد. حق فرض بی گناهی نه تنها نسبت به نحوه رفتار در دادگاه و بررسی دلایل اعمال می شود بلکه همچنین نسبت به برخورد قبل از محاکمه نیز لازم الرعایه است.

حق مذکور قبل از اینکه اتهامات کیفری در مرحله قبل از دادگاه منجر به تشکیل پرونده شود، نسبت به متهم لازم الرعایه بوده و تا زمانی که محکومیت او پس از مرحله تجدید نظر خواهی قطعی نشود نیز به طور کامل قابل اعمال است.^[۲۰۴]

حق بی گناه دانستن متهم دارای آثار مهمی به شرح ذیل می‌باشد :

الف : مقام تعقیب موظف به تحصیل و ارائه دلیل

حق فرضی بی گناهی که از اصول اصلی برای حمایت از حقوق بشری می‌باشد ‌بر مسئله تعقیب، بار اثبات اتهام و فراهم کردن موارد اتهام ناظر می‌باشد. بدین ترتیب هیچ مجرمی نمی تواند تعقیب شود مگر آنکه اتهامش از طریق منطقی اثبات شود.^[۲۰۵]

این امر موجب می شود که مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی مکلف شود. به عبارت دیگر متهم تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد، همچنین بر دادسرا به نمایندگی از سوی جامعه و یا شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات رساند.^[۲۰۶]

ب: شیوه تحصیل دلیل

شیوه تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم یا اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل آید.

نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است چرا که صرفنظر از موارد استثنایی که متهم شخصاً به مراجع قضایی مراجعه و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی مدد می‌کند، متهمین در برخی موارد سکوت اختیار می‌کنند. اگر متهم خود سکوت کرده، امتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیل بزهکاری وی تلقی شود.

علاوه برحق سکوت، فرض بی گناهی ایجاب می‌کند که مقامات تحقیق و تعقیب، داشتن این حق را به متهم اعلام کند. ‌بنابرین‏ در پرتو فرض برائت یا بی گناهی، متهم نه تنها تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد بلکه حق سکوت نیز دارد.^[۲۰۷]

دومین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل ممنوعیت اجبار به اقرار علیه خود است در صورت سکوت متهم، هر گونه اجبار و اکراه وی به هر صورتی که باشد و به طریق اولی شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، فاقد وجاهت قانونی است.

این ممنوعیت که ناشی از فرض برائت می‌باشد به طور صریح در بند ز ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر گردیده است : « متهم نباید مجبور شود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید »

علاوه براین، ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک نیز متذکر می شود : « کودک نباید ملزم به شهادت یا اعتراف بر گناه شود ^[۲۰۸]

این ممنوعیت نشان می‌دهد که هر گونه شکنجه، ظلم، رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز و ظالمانه به منظور دستیابی به پذیرش جرم یا اعتراف به آن غیرقابل قبول می‌باشد و چنین اعترافاتی به عنوان مدرک قابل پذیرش نیست.

ج: تفسیر شک به نفع متهم

اثر سوم فرض بی گناهی متهم تفسیر شک به نفع متهم است زیرا عدم تعبیر شک به نفع متهم منجر به پذیرش اصل مجرمیت وی می شود، که در نقطه مقابل فرض بی گناهی می‌باشد به عبارت دیگر متهم تکلیفی ندارد. که آن قدر دلیل بر بی گناهی خود ارائه دهد تا موجب علم و اقناع وجدان قاضی گردد، بلکه همین قدر کافی است که وی در اذهان قضات نسبت به بی گناهی خود ایجاد شک و تردید نماید.^[۲۰۹]

در این صورت قضات مکلفند شک مذکور را به سود وی تعبیر کنند و متهم را از اتهام وارده تبرئه نمایند.

علاوه بر تصریح بند ۲ ماده ۱۴ میثاق با عبارت « هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن بر طبق قانون محرز شود »

ماده ۴۰ کنواسیون حقوق کودک نیز مقرر می‌دارد : تا زمانی که گناهکار بودن طفل بر طبق قانون ثابت نشده است بی گناه فرض می شود » فرض برائت به قدری حائز اهمیت است که قواعد پکن نیز آن را جزء تضمیمات بنیادین روال دادرسی می‌داند.^[۲۱۰]

در اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر شده است : « اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اما در ماده ۱ آیین دادرسی کیفری ذکر شده است : آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی….. وضع شده است. همان‌ طور که مبرهن است قانون گذار بجای استفاده از واژه متهمان، مجرمان را به کار برده و این نشان از بی توجهی به فرض بی گناهی متهم دارد.

در ماده ۱۲۹ قانون گذار ‌به این فرض توجه نموده است و ذکر می‌کند که : « چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع ورزد، امتناع او در صورت جلسه قید می شود » اگر چه در این ماده واژه متهم به کار رفته اما ذکر قید سکوت و امتناع متهم از ‌پاسخ‌گویی‌ به نظر می‌رسد امتیازی منفی در تحقیقات باشد حال آنکه حق سکوت از آثار فرض برائت است.

همچنین در این ماده نسبت به اعلام حق سکوت متهم توجهی نگردیده است و از عبارت « بازپرس به متهم متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد» نیز نمی توان تکلیف به اعلام حق سکوت را استنباط کرد.^[۲۱۱]

۲-۲-۴-۲ ابعاد کارت امتیازی متوازن

همان گونه که عنوان شد مدل کارت امتیازی متوازن معمولا چهار حوزه کلان را در بر می‌گیرد که عبارتند از: عملکرد مالی، مشتریان و ارباب رجوع، فرایند های داخلی و رشد و یادگیری. هر یک از این ابعاد به دو تا پنج شاخص تقسیم می‌شوند. تصویر ساده ای از این ابعاد در شکل ۲-۱ نشان داده شده است.

۷۴

شکل۲-۱۰- ابعاد کارت امتیازی متوازن

بعد مالی^[۲۱]: در بعد مالی؛ توجه به شیوه هزینه کردن منابع مالی سازمان معطوف است، هر چند مدل امتیازات متوازن در هر دو بخش خصوصی و دولتی به کار گرفته شده است، اما باید توجه داشت که در حیطه دولت بعد مالی متفاوت با بخش خصوصی است. بخش خصوصی با فعالیت کاملا تجاری اهداف بلند مدتی را برای بعد مالی به تصویر می کشد تا با بهره گرفتن از این منبع به حداکثر سود و درآمد دست یابد، به عبارتی کارایی هزینه های انجام شده مدنظر قرار می‌گیرد اما، تصور اهداف بلند مدت مالی برای بخش دولتی کمتر امکان پذیر است، زیرا با اهداف متعدد و بعضاٌ متناقض رو به رو شده و در نتیجه در بسیاری از موارد؛ اثر بخشی هزینه ها و جلب رضایت مشتریان و شهروندان موجب بی توجهی به تخصیص و هزینه نمودن کارآمد منابع مالی می شود. ارزیابی متوازن وجه مالی و حداکثر کردن سود را به عنوان هدف نهایی یک بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرد. منظور از معیارهای مالی آن دسته از معیارهایی هستند که از دید سهام‌داران و به طور کلی ذی نفعان سازمان به عنوان معیار تعیین عملکرد مد نظر قرار می گیرند (کاپلان و نورتون ۱۹۹۶). در بعد مالی به شیوه های هزینه کردن منابع مالی سازمان توجه می شود که از طریق اندازه گیری میزان سود، جریان نقدینگی، بازگشت سرمایه صرف شده،ا رزش افزوده اقتصادی، بازده دارایی ها و نسبت های مالی به دست می‌آید.

۷۵

بعد مشتری^[۲۲] در مدل امتیازات متوازن توجه به مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جلب رضایت مشتری از طریق توزیع کارا و بهبود کیفیت کالاها به دست می‌آید.بخش خصوصی از طریق توزیع کارا و بهبود کیفیت جامع به سوی مشتری گرایی حرکت ‌کرده‌است. البته باید توجه داشت که مشتریان شرکت ها و موئسسات خصوصی به دقت قابل تعریف بوده و طیف عمده آن ها در بیرون از سازمان به عنوان مصرف کنندگان کالا ها و خدمات سازمان یا عرضه کنندگان مواد اولیه آن هستند، در صورتی که مشتریان بخش عمومی به راحتی قابل تفکیک و تعریف نیستند. ذی نفعان، شهروندان، دولتمردان و کارکنان دولت از جمله کسانی هستند که به عنوان مشتری مطرح می‌باشند و هر کدام از این گروه ها دارای ترجیحات و انتظاراتی از سازمان می‌باشند. از این رو، در استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن باید طیف های مختلف مشتریان را مد نظر داشت. در استراتژی کسب و کار، چگونگی ایجاد تمایز یک سازمان از رقبایش جهت جذب، حفظ و تعمیق روبط با مشتریان مورد نظر اهمیت بسیاری دارد. در مدل کارت امتیازی متوازن، توجه به مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به مواردی چون میزان رضایت مشتریان از محصولات، توجه و رسیدگی به شکایات، تحویل به موقع حصولات به مشتریان و کاهش شکایات آنان اشاره می‌کند.

۷۶

بعد فرایند داخلی کسب و کار^[۲۳]: بعد سوم در مدل کارت امتیازی متوازن، توجه به فرایند های داخلی سازمان است که موجب تقویت دو بعد قبلی می شود. برای حصول به هدف و جلب رضایت مشتری، سازمان باید نقاط استراتژیک را مشخص ساخته و فرآیندهایی که می‌توانند در آن ها بهترین باشند را شناسایی کنند، به عبارت دیگر سازمان از فرآیندهای مختلف تشکیل شده است که با توجه به اهداف سازمان، برخی از آن ها در اولویت قرار می گیرند. این فرایند ها همان هایی هستند که باید مورد شناسایی قرار گیرند. منظور آن دسته از معیار هایی هستند که باید برای ایجاد رضایت ذی نفعان و مشتریان،در فرایند های داخلی شرکت وجود داشته باشند.

بعد رشد و یادگیری^[۲۴]: بعد رشد و یادگیری بر توانمندی کارکنان،کیفیت سیستم اطلاعاتی سازمان وچیدمان ابزار و تجهیزات آن برای دستیابی به اهداف می پردازد.منظور از این معیار، آن دسته اقداماتی است که باید در رشد و یادگیری و آموزش کارکنان به کار گرفته شود تا از این راه،وضعیت مطلوب از نظر ذی نفعان و مشتریان معیار رشد و یادگیری، بر توانمندی کارکنان،کیفیت تحقق پیدا کند. فرایند های بعد سوم زمانی موفق خواهند بود که سازمان دارای کارکنان ماهر و با انگیزه بوده و اطلاعات صحیح و به موقع ارائه دهند.

۲-۲-۴-۳ مزایا و معایب کارت امتیازی متوازن

‌در مورد کارت امتیازی متوازن مزایا و معایب زیادی برشمرده شده است که به تفصیل از زبان محققین مختلف در این بخش بیان می شود.به طور کلی مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان رویکردی نوین برای ارزیابی عملکرد سازمان ها با تأکید بر حوزه های چندگانه یاد شده، که دارای مزایایی است که در مدل های سنتی چندان مورد التفات قرار نگرفته اند.یکی از مزایای این مدل ارائه گزارش جامع و مختصر از عناصر اساسی و کلی سازمان است.همچنین این مدل قادر است تا استراتژی و رسالت سازمان را به اهداف قابل اندازه گیری و محسوس تبدیل نماید.مزایای دیگر این مدل که الوانی و همکارانش آن را بر شمرده اند به شرح زیر است:

قابلیت انعطاف و سازگار با هر سازمان.

تمرکز بر تعداد معدودی معیار مهم و کنار گذاشتن اطلاعات غیر مرتبط.

تمرکز بر بازار و مشتری.

یادگیری و به کارگیری آسان مدل.

مدل امتیازات متوازن یکی از بهترین مدل های شناخته شده است که برای سنجش و مدیریت عملکرد در بخش دولتی کاربرد دارد.این مدل با تمرکز بر استراتژی های سازمان قادر به اندازه گیری بهره وری در محیط های بسیار پیچیده و سیاسی دولتی است.

علاوه بر نقاط قوت ذکر شده، معایبی بر این مدل متصور است که برخی از آن ها عبارتند از:

مدل امتیازات متوازن تنها یک مدل مفهومی است و به راحتی قابل تبدیل به یک مدل اندازه گیری نمی باشد.

ارتباط متقابل میان حوزه ها به وضوح قابل مشاهده نیست.

یک رویکرد جامع به سازمان ندارد بلکه در چهر حوزه کلان به کار می‌آید.

تنها بر نتایج متمرکز است.

اساسا بر اندازه گیری عملکرد بالا به پایین متمرکز است.

نقش جامعه را در محیطی که سازمان در آن کار می‌کند در نظر نمی گیرد.

هانگ یی و همکاران مزایای استفاده از کارت امتیازی متوازن را در سه دسته طبقه بندی کرده‌اند:

ارتباطی و کار تیمی.

تعهد.

بازخورد و یادگیری.

کارت امتیازی متوازن مدیر ارشد را در روشن شدن چشم انداز، توسعه استراتژی، تعهد در کار گروهی و تعهد در ارتباط با مشتری در طول یک سازمان کمک می‌کند.”پانها و پروچنیک” در سال ۲۰۰۶ طی یک نظر سنجی که نتایج آن در زیر ارائه شده است به بررسی معایب کارت امتیازی متوازن از دید مدیران پرداخته است. این نتایج به خصوص در سازمان های خصوصی صادق بوده اند.

منتقدین بر این باورند که با اینکه احتمال و امکان اضافه شدن ابعاد جدید به ابعاد چهار گانه کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان و نورتون مد نظر قرار گرفته اما متدی برای چگونگی اجرای این ابعاد جدیدی به صورت واضح و روشن بیان نشده است.

۲-۳-۴ برخی آرای اخلاقی کانت

در بخش های قبل بیان شد که در دسته بندی مکاتب مختلف در فلسفه اخلاق نظریات کانت را در باب اخلاق می توان جزء گروه وظیفه گرایان قاعده نگر برشمرد. دیدگاه وظیفه گرایی بر آن است که خوبى و بدى یک عمل تنها مبتنى بر نتایج آن نیست، بلکه این ویژگیهاى خود عمل یا انگیزه وراى آن است که خوبى و بدى عمل را مشخص مى‏کند. نتایج عمل هر چه باشد، تأثیرى در خوبى و بدى آن نمى‏گذارد. وظیفه گرایان قاعده نگر بر این باورند که ما قواعدی را برای تشخیص صواب و خطا در اختیار داریم. با توجه ‌به این مطلب می توان تاحدی کلی به دیدگاه کانت در اخلاق پی برد. اما برای فهم دقیق تر نظریات اخلاقی کانت میبایست با چند مفهوم، که مختص فلسفه اخلاق کانت است آشنا شد. از جمله این مفاهیم عبارت است از:

۲-۳-۴-۱ عقل عملی

قدما«می‌گویند عقل انسان دو بخش است: بخش نظری و بخش عملی، یا احکام عقل انسان دو بخش است: نظری و عملی. یک قسمت از کارهای عقل انسان درک چیزهایی است که هست. این ها را می‌گویند عقل نظری. قسمت دیگر درک چیزهایی است که باید بکنیم، درک «بایدها» . این ها را می‌گویند عقل عملی. کانت تمام فلسفه اش نقد عقل نظری و عقل عملی است که از عقل نظری چه کارها ساخته است و از عقل عملی چه کارها؟ او در پایان به اینجا می‌رسد که از عقل نظری کار زیادی ساخته نیست، عمده عقل عملی است، که او به همین مسئله وجدان می‌رسد.» (مطهری ج۲۲، ۱۳۸۹: ۵۰۴)

در توضیح اینکه عقل عملی در نظام اخلاقی کانت چه جایگاهی دارد باید بیان کرد که «ما از دو راه با جهان ارتباط برقرار می‌کنیم. یا به صورت نظری و به عنوان یک ناظر ، یا به شیوه عملی و در مقام عامل و این در حالی است که سعی داریم جهان را به صورتی که خود می‌خواهیم و معتقدیم باید باشد، در آوریم. مقصود کانت از عقل عملی همان عقل انسان است از آن حیث که به افعال و احکام اخلاقی و باید و نبایدهای رفتاری پرداخته است. عقل عملی همان عقل در معنای کلی آن است که اراده را در انجام عمل خیر تهییج نموده و به آن جهت داده است.»(کاپلستون،۱۳۷۲: ۳۱۸) «در نظام اخلاقی و فلسفی کانت حیطه عقل عملی از حیطه عقل نظری بسیار گسترده تر است. زیرا اراده که قرین با عقل عملی است اساس هر نوع فعل اخلاقی یا غیر اخلاقی است. عقل عملی بی آنکه عقل نظری را نفی نماید می کوشد، تا اعمالی را که طبیعت بی جان و مکانیکی قادر به تحقق آن نیست، تحقق بخشد.»(ماهروزاده،۱۳۸۳: ۱۵۴) از نظر کانت«عقل عملی نیرو یا قوه ایست که بدان وسیله هدف هایی را که در آن ها نفعی داریم یا به آن ها علاقمندیم برمی گزینیم، قواعدی را برای رسیدن به آن ها شکل می‌دهیم، و سرانجام بر طبق آن قواعد عمل می‌کنیم.»(سالیوان،۱۳۸۰: ۱۶۶)

۲-۳-۴-۲ اراده نیک

کتاب مبانی مابعدالطبیعه اخلاق با این ادعا شروع می شود که«تنها چیزی که می توان آن را دارای ارزش مطلق یافت، اراده نیک است».(کانت،۱۹۵۹: ۹) ‌بنابرین‏، عمل به فعلی وظیفه اخلاقی هر فرد است که از حسن نیت(اراده نیک) سرچشمه گرفته باشد. توجیه کانت این گونه است که خوبی وسایل تابع خوبی غایاتی است که دارند و حسن آن غایات که البتّه الزام اخلاقی ندارند، تابع نقشی است که در سعادت دارند و حسن خود سعادت هم مشروط به داشتن اراده ی نیک است که به نظر می‌رسد شرط اجتناب ناپذیر ارزشِ حتی خود سعادت است(کرسگارد به نقل از موحدی،۱۳۹۱) از نظر کانت هر امر خیر و نیکی نمی تواند در تمام شرایط و احوال خیر باشد و می بایست آن را در ارتباط با امر دیگری در نظر گرفت. ‌به این معنا که اموری مانند شجاعت،عدالت و استقامت را می توان در صورتی خیر و نیک تلقی کرد که اراده ای که آن را به کار می‌گیرد نیک باشد. اراده خیر مطلقا خیر و نیک است و مانند امور دیگر مشروط به چیزی نیست.«کانت می‌گوید: هیچ چیز را در دنیا و حتی خارج از آن نمی توان تصور کرد که بتوان آن را بدون قید و شرط نیک نامید، مگر خواست و اراده ی نیک را. مقصود کانت از اراده ی نیک، اراده ی منبعث از احساس تکلیف است.» (مطهری ج۲۲، ۱۳۸۹: ۶۰) کانت در مطلق بودن اراده نیک تا آنجا پیش می رود که آن را بدون هیچ قید و شرطی نیک می‌داند وحتی اگر یک اراده نیک به پیامد شر منتهی شود باز در نیک بودن آن شکی ندارد. او می‌گوید: « اراده خیر، اراده ایست که به منظور ادای تکلیف عمل نماید. اگر اراده ای برای ادای تکلیف طبق یک قانون کلی اخلاقی عمل نماید، اراده خیر است و می توان آن را خیر مطلق نامید.» (کانت، به نقل از ماهروزاده۱۳۸۳: ۱۵۶)

۲-۳-۴-۳ تکلیف اخلاقی

مقصود از تکلیف چیست؟ مقصود از تکلیف فرمانی است که انسان از ضمیر خود می‌گیرد. ولی این فرمانها دوگونه اند؛ برخی مطلق اند و برخی مشروط. فرمان مشروط فرمانی است که ضمیر انسان به انسان درباره ی چیزی می‌دهد برای رسیدن به هدف، مثل اینکه فرمان می‌دهد: برای رسیدن به فلان شهر از فلان راه برو، یعنی اگر می خواهی به فلان مقصد برسی باید از فلان وسیله استفاده کنی. امر مشروط، ارشاد به یک «مصلحت» است، همچنان که انتخاب هر وسیله ای برای رسیدن به غایت خاصی مصلحت است. ولی امر مطلق امری است که مشروط به هیچ شرط نیست؛ فرمانی است که ضمیر می‌دهد به کاری نه به عنوان مصلحت و به عنوان وسیله و راهی برای وصول به هدف و غایتی، بلکه صرفاً به عنوان یک وظیفه و یک تکلیف و یک مسئولیت. پس مقصود از تکلیف عبارت است از فرمان بلاشرط ضمیر به کاری، و ‌هر کاری که به خاطر احساس این تکلیف انجام گیرد آن کار اخلاقی است.» (مطهری ج۲۲، ۱۳۸۹: ۶۱) به عقیده کانت،«تکالیف گوناگون بر عهده ماست، بعضی منفی یا سلبی، و برخی دیگر مثبت یا ایجابی. پاره ای از این تکالیف را ‌به این جهت بر عهده داریم که به عنوان عاملان اخلاقی تحت تاثیر امیال قرار می گیریم و ‌بنابرین‏ فقط امکانا و نه ضرورتا از قانون اخلاق اطاعت می‌کنیم و سایر تکالیف را به دلیل اینکه موجوداتی هستیم محدود و اخلاقی-فیزیکی.» (سالیوان،۱۳۸۰: ۲۰۷)

«کانت مفهوم «خوبی» و «خیر» را از اخلاق حذف ‌کرده‌است. او کار اخلاقی را کاری نمی داند که به دلیل خوبی ذاتی و خیر ذاتی اش انجام یافته باشد، بلکه کاراخلاقی را کاری می‌داند که تنها به دلیل احساس تکلیف انجام یافته باشد. به تعبیر دیگر او خوبی را در اراده می‌داند نه در مراد، و خوبی اراده را به انگیزه ی آن مربوط می‌کند که اگر از احساس تکلیف انگیخته شده باشد خوب است واگرنه، نه.» (مطهری ج۲۲، ۱۳۸۹: ۶۳)

۲-۳-۴-۴ امر مطلق

۲-۳-۴–سبب شناسی اضطراب

عواملی که سبب ایجاد و حالت اضطراب شخص می‌شوند و به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: گروه اول، آن دسته عواملی هستند که با اثرگذاری بر روی ساختمان بدن و جسم، موجب اضطراب می‌گردند، گروه دوم؛ عواملی که برخاسته از طرز تفکر و بینش فرد است و سبب اضطراب درونی می‌گردد.

گروه اول : عوامل جسمی و فیزیکی ،

۱- کم کاری یا پرکاری تیروئید^[۶۹]

۲- نزول شدید قند خون^[۷۰]

۳- پرکاری مرکز غده فوق کلیوی

۴- افزایش هورمون کورتیزول

۵- مسمومیت با داروهای محرک

۶- قطع ناگهانی این داروها

الف) الکل

ب ) مسکن‌ها :

بسیاری که از اضطراب رنج می‌برد، در اولین گام باید اطمینان حاصل گردد مبنی بر اینکه اضطراب او مربوط به داروها نباشد؛ چرا که قطع ناگهانی برخی داروها منجر به اضطراب های شدید می‌گردد، از جمله قطع داروهایی از گروه آرام‌بخش‌ها، خواب‌آورها و باربیتوراتها.

۷- تومورهای مغزی، در مواردی ممکن است عامل به وجود آورنده اضطراب باشد، به خصوص تومورهای حوالی بطن سوم.

۸- بیماری‌های مزمن انسداد ریه ها

۹- مسمومیت با فلزات سنگین

۱۰- بعضی از انواع صرع مربوط به ابتلاء دیانسفال

۱۱- عدم تحمل قرص آسپرین( معانی، ۱۳۷۰، ص ۱۴).

گروه دوم؛ داشتن افکار نامعقول، اصرار فرد بر اینکه ؛

۱- چنان چه امور بر وفق مراد نباشند، نهایتاًً به بدبختی فرد ختم می‌شود.

۲- اعتقاد فرد به اینکه، برای کسب احساس ارزشمندی باید از تمامی جهات کامل و بی نقص باشد.

۳- اعتقاد فرد بر اینکه تجارب گذشته به طور مطلق بر رفتار تأثیر می‌گذارد.

۴- اعتقاد فرد بر اینکه عوامل خطرناک بیرونی وجود داشته و فرد باید از بروز آن ها جلوگیری کند(شفیع آبادی، ۱۳۷۲، ص ۱۱).

۲-۳-۵-نظریه های اضطراب

۲-۳-۵- ۱-مفهوم اضطراب از دیدگاه الیس

الیس ترس و اضطراب را به شیوه ی خاص خود توجیه می‌کند. درنظر او ترس عبارت است از دنبال کردن عقیده یا نگرش و یا حملات به درون افکنده شده . ترس حالتی پیشگیرانه داد و شامل این عقیده و آگاهی ذهنی است که اول چیزی یا شخصی خطرناک وجوددارد ثانیاًً ممکن است در مقابل آن چیز خطرناک از خود محافظت کرد ترس ممکن است طبیعی و عملی باشد و فرد را قادر کند که با موقعیت برخورد مناسبی داشته باشد اضطراب کاملاً با ترس تفاوت دارد شامل عقیده سومی هم می شودو این عقیده سوم آن است که چون فرد احساس بی کفایتی و بی ارزشی می‌کند نمی تواند با خطراتی که تهدیدش می‌کنند به نحو رضایت بخشی مواجه شود و در نتیجه برای نجات خود کاری انجام دهد . به عیارتی دیگر در حالت اضطراب فرد درباره خود به ارزشیابی بسیار بدبینانه ، منفی بافانه و اخلاقی دست می زند و توان مقابله و مواجه با مشکل و حل و فصل آن را از خود سلب می‌کند این اضطراب و اختلالاات عاطفی را نتیجه طرز تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی می‌داند به نظر او ، افکار ، عواطف کنشهای متفاوت و جداگانه ای نیستند و از این رو تا زمانی که تفکز غیر عقلانی ادامه دارد اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند . انسان به وسیله اشیاء خارجی مضطرب و برآشفته نمی شود بلکه دیدگاه و تصوری که او از اشیاء دارد موجب نگرانی و اضطراب می‌شوند(شفیع آبادی ، ۱۳۸۵)

الیس اضطراب و اختلالات رفتاری را زاده طرز تفکر خیالی و بی معنی انسان می‌داند به همین دلیل وجود چند اعتقاد را در ذهن فرد غیر منطقی می‌داند که اهم آن را برمی شمریم .

1. 1. اعتقاد فرد به اینکه لازم و ضروری است که همه افراد دیگر جامعه او را دوست بدارند و تعظیم و تکریمش کنند .

1. 1. اعتقاد به اینکه لازمه ی احساس ارزشمندی وجود حداکثر سیانت کمال و فعالیت شدید است .

1. 1. اعتقاد فرد بر اینکه گروهی از مردم بد، شرور و بدذات هستند . باید به شدت تنبیه و خدمت شوند.

1. 1. اعتقاد فرد اینکه اگر وقایع و حوادث آن به طور نباشد که او می‌خواهد نهایت نارحتی و بیچارگی به بار می‌آید و فاجعه آمیز خواهد بود.

1. 1. اعتقاد فرد به اینکه بدبختی و عدم خشنودی او به وسیله عوامل بیرونی به وجود آمده است انسان توانایی کنترل غم و اندوه و اختلالات عاطفی خود را ندارد و یااین که توانایی اش در این زمینه اندک است .

1. 1. اعتقاد فرد به اینکه چیزهای خطرناک و ترس آور موجب نهایت نگرانی می‌شوند و فرد همواره باید کوشا باشد تا امکان به وقع پیوستن آن ها را به تأخیر بیندازد .

1. 1. اعتقاد فرد به اینکه اجتناب و دوری از بعضی از مشکلات زندگی و مسولیت های شخصی برای فرد آسانتر از مواجه شدن با آن ها است .

1. 1. اعتقاد فرد به اینکه فرد باید متکی به دیگران باشد و بر انسان قوی تر دیگری تکیه کند .

1. اعتقاد فرد به اینکه تجارب و وقایع گذشته و تاریخچه زندگی تعیین کننده مطلق رفتار کنونی هستند و ااثر گذشته را تعیین رفتار کنونی به هیچ وجه نمی توان نادیده انگاشت.

۱۰- اعتقاد به اینکه انسان در مواقع مشکلات و اختلالات رفتاری دیگران کاملاٌ برآشفته و محزون شود.

۱۱- اعتقاد فرد به اینکه برای هر مشکلی همیشه یک راه حل درست و کامل و فقط یک راه حل وجود دارد و اگر انسان بدان دست نیابد بسیار وحشتناک و فاجعه آمیز خواهد بود .( لشکری پور و همکاران،۱۳۸۵).

۲-۳–۲-نظریه های زیست شناختی اضطراب

البته تردیدی نیست که همراه با اضطراب یک فرایند زیست شناختی نیز وجود دارد. اما پرسشی که به میان می‌آید این است که در بحث از سبب شناسی اضطراب، آیا این فرایند بعداز مکانیسم‌های روانشناختی اولیه قرار می‌گیرد یا آن که تجربه های متفاوت افراد از اضطراب صرفاً مبین ساخت زیست شیمیایی و کارکرد مغزی متفاوت آن ها‌ است. به منظور درک پیچیدگی‌ مغز و فرآیندهای زیست شیمیایی همراه با اضطراب، نخست لازم است بحث مختصری پیرامون مبانی کالبدشناسی عصبی داشته‌باشیم. می‌توان مغز را تقریباً به سه ناحیه تقسیم کرد : ناحیه بسیار پیشرفته پیش مغز^[۷۱]، که مرکز هوش و استدلال است، میان مغز^[۷۲] یا سیستم لیمبیک به ویژه بادامه^[۷۳] که در فرآیندهای هیجانی دخالت دارد.سومین ناحیه، مغز پسین^[۷۴] است که در تعادل حیاتی نقش دارد. این ناحیه شامل هیپوتالاموس و غده هیپوفیز است و این ساختارها هستند که در پاسخ های زیست شناختی اضطراب و فشار روانی اهمیت ویژه‌ای دارند( پاول و اندایت، ۱۳۷۸).