الف-ولایت برنفس:که صاحب آن دارای قدرت تصرف در امور متعلق به مولی علیه است مانند تعلیم وتربیت وترویج وی.
ب-ولایت بر مال:که به دارنده آن قدرت انشاءعقودی که به اموال اختصاص دارد وهمچنین تنفیذ آن ها را واگذار می‌کند.
از لحاظ جبر یا عدم آن ولایت متعدی خود بر دو قسم است.
الف-ولایت جبر:که در این نوع ولایت ولی صاحب اختیار مطلق است و می‌تواند در امور مولی علیه خود به طور مستقیم دخالت کند که برخی از فقها این را ولایت استبدادیه خوانده اند.
ب-ولایت ندب:ولایتی است که به صاحب آن حق تزویج مولی علیه را بر مبنای اختیار و رغبت مولی علیه می‌دهد و در عقد ولی استقلال رأی ندارد وبرخی این نوع ولایت را ولایت مستحب خوانده اند،این نوع ولایت برای تمام اولیا ثابت می‌گردد.
اصطلاح دیگری که ممکن است به کار رود ولایت اقراب ابعد است که بر طبق نظریه های اهل سنت خویشاوندان ذکور پدری(عصبه)بر مولی علیه ولایت دارد حال اگر این افراد در طبقه متحد ولی در درجه مختلف باشد اقراب از نظر درجه برابعد حق تقدم دارد. مثلآ پسر،بر پسر پدروپدر برجد مقدم خواهد[۱۱].
اصل در فقه برآن قرار گرفته است که آن را این چنین بیان می دارند((لا ولا به لاحد علی احد))یعنی اینکه هیچکس را بر دیگری حاکمیت وسر پرستی نبوده وحکم دستور هیچ فرد بر دیگری ساری ونافذ نیست.
آنچه که با توجه به فطرت آدمی ما سراغ داریم این است که مطابق فطرت هر فرد از افراد بشری آزاد و مستقل آفریده شده وبراین اساس بر جان ومال خود که به وسیله اندیشه وتلاش خود کسب می‌کنیم مسلط می باشیم وهر گونه مداخله کردن در امور وشئون دیگری ظلم وستم محسوب می‌گردد.
البته جای هیچ شک وشبهه ای نیست که هر کدام از افراد بشر به موجب توانایی وعقل و علم و فضایل وتوان واموال با هم متفاوتند ولی این موارد باعث نمی شود که ما صرفآ بدین خاطر عده ای را بر دیگران مسلط وحاکم کنیم وآنها مطیع دیگران که دارای نفوذ قدرت بیشتری می‌باشند گردند.بزرگان دین اسلام و همه ائمه و آن هایی که آزاد اندیش وازادیخواه بوده اند نیز برای آزادی افراد بشر تأکید داشته اند که حضرت علی(ع)امیر مؤمنان در نامه ای به فرزند خود امام حسن مجتبی(ع)چنین می نویسد ((فرزندم بنده دیگران مباش خداوند تو را آزاد آفریده است))آنچه که مابعنوان اصل ابتدای می‌دانیم که روابط و بستر اجتماع با استثنائاتی روبرو شده که قانون ما نیز تحت تاثیر خود قرار داده است وموجب گردید در مواد قانونی وحتی فقهی ما با مقتضیات زمان منطبق گشته است.
مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره در نکاح
اذن پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره امروزه دیگر طرفداران خود را از دست داده است ومورد بحث وگفتگوزیادی می‌باشد که آیا اذن برای هردو می‌باشد؟یا امروزه با توجه به هسته کوچک خانواده ،جد پدر عملا نقشی در خانواده مانندگذشته ندارد ماده۱۰۴۱قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۲۷مقرر می‌دارد((عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی وپسر قبل از زسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت باتشخیص دادگاه صالح))ولی درماده ذکر شده همان طور که فقهای امامیه گفته اند ولی قهری پدر وجد پدری است.
برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح نیست
در مورد لازم بودن اذن وصی منصوب از سوی پدر وچد پدری بعضی از فقها در صورت تصریح ولی قهری به چنین اختیاری قائل شده اند، لیکن قول مشهور فقها بر عدم ولایت است .
با این استدلال که اصل عدم ولایت وعدم قابلیت انتقال ولایت ازولی قهری به وصی آن هم درمورد اذن در نکاح است دلیلی برولایت وصی منصوب از طرف پدریاجدپدری قابل توجیه ودفاع نیست از طرفی با توجه به اصل ظاهر قانون مدنی ماکه اذن راتصریح به پدریاجد پدری کرده وصی نمی تواند اذن در نکاح رابه عهده بگیرد.
-گفتار نخست: اذن پدر
اذن پدر در نکاح باکره از دیرباز در همه سنت های اخلاقی ومذهبی ونیز درقوانین پذیرفته شده است.
اگر قائل به وجود اذن در نکاح دختر باکره ای که به حد بلوغ رسیده یافراتر از آن رشد اورانیز اثبات کنیم برای پدر به قدر مسلم پذیرفته شده است واین اذن به غیراز مذهب حنفیه در دیدگاه اهل سنت که معتقدند که وقتی دختر به سن بلوغ رسید ازدواج کند مورد تأیید و قبول بقیه مذاهب اهل سنت می‌باشد از طرفی قول مشهور فقهای امامیه نیز براین اجماع حاکم است که اذن پدر در نکاح بر دختر باکره لازم وضروری می‌باشد سوا از این موارد قانون مدنی ما نیز که برگرفته از فقه می‌باشد براین امر صحه گذاشته واذن پدر رادرنکاح باکره تصریح نموده است .
ازلحاظ عرفی نیز می توان اشاره نمود که همین که کودکی درخانواده به دنیا می‌آید،خود به خود وبدون اینکه نیاز به تصمیم دادگاه باشد.تحت ولایت پدر خود قرارمی گیر روابط عاطفی پدر و اولاد آن هم دختر درامر ازدواج به مراتب نزدیک ترومهم تر از روابط مالی آنان است وابستگی اوباپدر امری نیست که بتوان انکار کرد.لیکن،سلطه پدرواذن مورد بحث ما،در نکاح دختر لازم ومورد نیاز ضروری می‌باشد.
گفتار دوم: اذن جد پدری
در قانون مدنی ماهمچنین از لحاظ فقهی ودیدگاه اهل سنت جد پدری نیز باپدر دراذن برنکاح دختر باکره شریک است وهریک از این به طور مستقل نیز می‌تواند اذن راانجام داده ونکاح دختر را به کمال رسانده وتمام کنند.لیکن سالیان درازااست که تنها در کتاب قانون عملی می شود و درعرف مردم،به ویژه شهر ها،پدر بزرگ به خود اجازه نمی دهدکه باوجود پدر در کار خانواده دخالت کند ،با پسر به رقابت بپردازدو باپسر خود مخالفت کند.در واقع،ولایت جد پدری درزمان حیات وسلامت پدر تقریبا در زمره احکام متروک درآمداست.
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳به این وضع عملی رسمیت بخشید وپدررادر زمان حیات ولی مستقل شناخت ولی بازگشت دوباره به احکام قانون همان وضع پیشین رااحیاءکرد درفقه نیز جمعی از فقیهان بین ولایت پدر وجد پدری،جزدرمورد نکاح،قائل به ترتیب هستند بدین معنی که،تاپدر حیات وصلاحیت دارد،جد پدری ولایت برطفل ندارد.
باوجود این،جدایی خانواده فرزند از پدر ازنظراجتماعی مانع از ان است که جدپدری در زمان حیات وسلامت پدردرکار کودکان او دخالت کند.
ولایت جد پدری زمانی کاربرد واقعی پیدامی کند که ولایت پدر پایان می پذیردوناچار باید مقامی جای اورادرحمایت از دختران باکره خانواده بگیرد ویا به عبارتی بهتر و مقبول تر، دیگر اذن جدپدری لازم نیست.
مبحث چهارم: تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره در نکاح
حال اگر پذیرفته باشیم که اذن جد پدری نیز دراذن برنکاح دختر باکره مورد قبول می‌باشد اگر در نکاح دختر بارکره اذن دهد درنفوذ آن« تردید نباید کرد حال سوالی درذهن خطور می‌کند وآن این که اگر اذن پدر باجد پدری در نکاح بر باکره تعارض پیداکند ویکی اذن ودیگری بر عدم اذن پا فشاری کند تکلیف چیست؟
