عصر امروز را عصر سلطه ارتباطات می‌نامند، چرا که رسالت اطلاع ‏رسانی ‌در مورد همه مسائل جهان، بر دوش رسانه های جمعی است. امروزه رسانه ها با گسترش مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، هویت انسان معاصر را نیز تحت‌تاثیر قرار داده‌اند، به طوری که می‌توان هویت انسان مدرن را هویت رسانه‌ای شده نام گذاشت.

افزایش نقش وسایل نوین ارتباط جمعی ‌در بخش‌های مختلف زندگی بشری سبب شده است ‌از توان بالای ‏رسانه در تحولات گوناگون استفاده شود ونقش رسانه ها ‌در آگاهی، هموار‌سازی وگسترش بحران‌ها برجسته ‏گردد. به بیان دیگر، رسانه ها همان گونه که در تضعیف پایه های امنیتی مؤثرند، می‌توانند در ایجاد وتحکیم ‏آن نیز سهم فراوانی داشته باشند. همچنین نباید از یاد برد که تلاش‌های مربوط به استفاده از تکنولوژی ‏ارتباطی در فرایند توسعه ابتدا با بهره گرفتن از رادیو آغاز شد. هنوز این رسانه ارزان و با انعطاف بیشتر از سایر ‏رسانه ها در پروژه های توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و تقریباً سه چهارم سکنه کشورهای در حال توسعه از ‏رادیو استفاده می‌کنند. ‏

۱-۳-۲-۲- ویژگی­های رادیو

رادیو‌ها دیربازی است که به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اطلاع‌رسانی در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دهه های اخیر پیش‌بینی می‌شد که با ایجاد تکنولوژی‌های نو ارتباطی همچون شبکه های تار‌گستر، ماهواره‌ها و سیستم‌های اطلاع‌رسانی سیار نقش این رسانه ارتباطی کم‌رنگ‌تر گردد. اما رادیوها ضمن نگه­داشتن هواداران قدیمی خود، با سازگار کردن تکنولوژی‌های نوین تولید و پخش بر تعداد شنوندگان خود افزوده‌است.

اولین سیستم بدون سیم (از طریق امواج الکترومغناطیسی) برای ارسال سیگنال‌های الکتریکی از طریق هوا در ابتدا «بی‌سیم» و اندکی بعد «رادیو تلگراف» نامیده شد(که «رادیو» مخفف آن است). اصول علمی زیربنایی برای توسعه‌ رادیو به وسیله فیزیکدان بریتانیایی، جیمز کلارک مکسول توضیح داده شد. اما گوگلیلمو مارکنی^[۱] مهندس برق ایتالیایی الاصل آمریکایی این اصول را برای اختراع اولین دستگاه رادیوی بی‌سیم واقعی جهان در سال ۱۸۹۵ به کار برد. سیستم رادیویی او می‌توانست سیگنالی تا فاصله نزدیک به ۳ کیلومتر ارسال و دریافت کند.

در سال ۱۹۰۱ مارکنی یک وسیله تولید جریان متناوب ساخت که می‌توانست سیگنال‌ها را بسیار دورتر و با پارازیت کمتر بفرستد. حدود دو دهه بعد، این مولد به یک فن‌آوری تجاری تبدیل شد که رادیو را به عنوان اولین رسانه جمعی الکترونیک به دنیا معرفی کرد. در ایالات متحده، اولین پخش رادیویی عمومی برنامه‌ریزی شده‌ منظم از ایستگاه کی‌دی‌کی‌آی در پتسبورگ [ایالت] پنسیلوانیا در سال ۱۹۲۰ صورت گرفت. پس از آن به فاصله کوتاه، ایستگاه‌های دیگری در سراسر آمریکا سر برآوردند و شرکت‌هایی چون شرکت رادیوی آمریکا (آرسی‌آی) و وستینگ‌هاوس، شبکه های رادیویی برای تولید و مشارکت در تولید برنامه راه‌اندازی کردند. در اواسط دهه ۱۹۲۰، رادیو در کنار فیلم، به یک رسانه جمعی پرطرفدار تبدیل شد و در رادیو در زمینه موسیقی، نمایشنامه، تبلیغات و کلاً ارتباطات کلامی جریان سازی می‌گردد. رادیو در مقایسه با چاپ به افراد بیشتری می‌رسید. نه تنها ‌به این دلیل که بلافاصله فواصل بیشتری را تحت پوشش قرار می‌داد، بلکه ‌به این خاطر که مخاطبان آن الزاماًً مجبور به داشتن سواد چاپی نبودند. ‌بنابرین‏، برنامه‌ریزی‌های آن ‌بر اساس خواست توده‌ها انجام می‌گرفت. در نتیجه، رادیو فرهنگ پاپ­– فرهنگی که برای همه بود نه فقط «ادیبان» و «صاحب‌نظران» – را به وجود آورد. ‌بنابرین‏، رادیو کهکشان الکترونیک را ایجاد کرد. کهکشانی که در آن به طور فزاینده شکل استانداردی از حواس‌پرتی، برای استفاده‌ تقریباً هر کسی به وجود آمد. زیرا گیرنده‌های رادیو ارزان‌تر و تهیه آن ها برای توده‌ها امکان‌پذیرتر شد.

پیشرفت رادیو تاثیر چشمگیری در افزایش اطلاعات و آگاهی­ های مردم بالاخص روستائیان در سراسر جهان برجا گذاشته است. اطلاعات سریع، به موقع و دقیق یک عنصر ضروری برای مبارزه با شایعات یا کاهش امکان بروز خشونت است. رادیو بعلت حجم کم، داشتن نیروی اقناع و نفوذ فراوان، نیروی مزیتی و غافلگیر کننده، دامنه انتشار وسیع و قابل استفاده بودن آسان در فرایند توسعه می‌تواند نقش ارزنده ای داشته باشد اگر چه معایبی نیز دارد.

به کار گیری رادیو در ایران با افتتاح نخستین فرستنده‌های بی‌سیم موج بلند تهران با قدرت ۲۰ کیلو وات و طول دکل ۱۲۰ متر ، در ساعت ۳ بعدازظهر روز ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۵ در تهران آغاز شد. پیش از این، مدرسه بیسیم قشون کل در وزارت جنگ، به تعلیم نیروی متخصص جهت کار با این گونه ایستگاه ها روی آورده بود و با ایجاد فرستنده‌های طول موج کوتاه ، گروهی از کارکنان این مدرسه به فرانسه اعزام شدند تا دوره های ‌تخصیص‌تر را ببینند. به دنبال تصویب اساسنامه سازمان پرورش افکار در پانزدهم دی ماه ۱۳۱۷ شمسی ، کمیسیون رادیو ساخت دو دستگاه فرستنده موج کوتاه به قدرت ۲ و ۲۰ کیلو وات را به شرکت استاندارد انگلستان سفارش داد. کار نصب و راه‌اندازی فرستنده در اواخر سال ۱۳۱۸ صورت گرفت . پس از نصب دستگاه فرستنده و آماده سازی یک استودیوی موقت در عمارت بی‌سیم ، سرانجام رادیو تهران در چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ افتتاح شد(محسنیان راد،۱۳۸۷).

به طور کلی سه دوره مختلف را برای رادیو می‌توان مشخص کرد:

دوره اول، رادیو در اختیار افراد معدود که توان خرید دستگاه گیرنده را داشتند و نیز مکان‌های مشخصی همچون کافه‌ها و قهوه خانه ها بود همچنین استفاده و گوش دادن به رادیو معمولاً دسته جمعی بود در این دوره تبلیغات سیاسی بیشتر بر رادیو حکمفرما بود.

در دوره دوم، تعداد دستگاه های رادیو به واسطه اختراع ترانزیستور افزایش یافت و حجم آن بسیار کوچک شد به گونه‌ای که قابلیت حمل و نقل در مکان‌های مختلف را داشت و قیمت آن بسیار ارزان شد. در این دوره استفاده از رادیو همه‌گیر و خصوصی شد و تبلیغات تجاری به رادیو راه یافت.

در دوره سوم، دیجیتالی شدن رادیو (افزایش بیشمار فرستنده های پخش رادیو)و همگرایی و تطابق آن با سایر رسانه ها از جمله (گوش دادن به رادیو از طریق گوشی همراه، کامپیوتر شخصی و تلویزیون دیجیتالی امکان پذیر است) رادیوهای اینترنتی است. به طور کلی در این دوره امکان انتخاب و گزینش برنامه های رادیو به واسطه تعاملی بودن آن زیاد شده است و امکانات چندگانه پخش صدای آن فرصت‌های زیادی را پیش روی شنوندگان و آگهی‌دهندگان گذاشته است. رادیوهای دوره سوم رسانه‌ای چندبعدی هستند.

بعضی مواقع ممکن است کشور متبوع زن، تحمیل تابعیت به زن بر اثر ازدواج را نپذیرد مانند فرانسه، در این حالت زن تبعه بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی در صورتی که تابعیت اولیه خود را ترک ننماید دارای تابعیت مضاعف خواهد شد. وجود چنین تابعیت دوگانه ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد. در مجموع به نظر می‌رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین در رابطه با مردان ایرانی که با زنان بیگانه ازدواج می‌کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است. لیکن در وضعیت فعلی با افزایش ناخواسته تعداد اتباع ایران به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه، دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی آنان را به عهده دارد در حالی که علاقمندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. لذا تحصیل تابعیت بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران بعضی مواقع آثار منفی انکارناپذیر را به دنبال دارد. ^[۱۵۰]

گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه

‌بر اساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی «کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می‌شوند» این تابعیت در بدو تولد طفلی که پدر او ایرانی است به وی داده می شود این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می‌نامند. ‌بنابرین‏ چنانچه طفلی از یک پدر ایرانی با مادر تبعه بیگانه که ساکن در خارج از کشور باشند و یا داخل کشور، ایرانی شناخته
می شود و بالعکس چنانچه فرزندی از مادری ایرانی و پدر تبعه بیگانه در خارج از کشور بدنیا آمده باشد جزء تبعه ایران محسوب نمی شود هر چند مقامات رسمی کشور برای فرزندان متولد از زن ایرانی و تبعه بیگانه در داخل کشور را نیز ایرانی نمی شناسند. کما اینکه با دلائل ذکر شده در مبحث های قبلی تردیدی در ایرانی بودن این قبیل فرزندان نمی باشد. بند دوم ماده مذبور اصل خون را فقط نسبت به پدر پذیرفته است و حال آنکه بطرز تفکر جدید حقوقی در ممالک مترقی که اصل خون را پذیرفته اند، سیستم خون را به طور تساوی نسبت به پدر و مادر مرعی می دارند.^[۱۵۱]

گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن ایرانی و فرزندان

در کشورهایی که اصل وحدت تابعیت را ‌در مورد افراد خانواده پذیرفته اند، به همان صورت که در هنگام تحصیل تابعیت پدر، اطفال صغیر وی را، دارای تابعیت جدید می دانند، ‌در مورد ترک تابعیت پدر نیز، این امر شامل حال اطفال صغیر می‌گردد. اما در ایران، قانون مدنی از یک طرف در هنگام تحصیل تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را مورد قبول قرار داده، و از طرف دیگر هنگام ترک تابعیت ایران، اصل استقلال تابعیت را پذیرفته است. ‌به این معنی که طفل صغیر، خود به خود و به تبع ترک تابعیت پدر، تابعیت ایرانی را از دست نمی دهد، بلکه فقط در صورتی که تقاضای پدر، ترک تابعیت اطفال را نیز در بر بگیرد. اجازه ترک تابعیت می‌تواند شامل حال اطفال اعم از صغیر و کبیر بشود.

قسمت اخیر بند ۳۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی می‌گوید « زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند، اعم از این که طفل مذبور صغیر و کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آن ها هم باشد» ‌بنابرین‏ ‌در مورد زوجه شخص متقاضی ترک تابعیت، لازم است درخواست ترک تابعیت وی در تقاضانامه تصریح شود و هیئت وزیران نیز این اجازه را صادر کرده باشد.

قبول دو اصل استقلال و وحدت تابعیت در یک ماده به نحوی که ذکر شد صحیح نبوده و مانند موارد بسیار دیگر قابل انتقاد است. اما می توان گفت منظور قانون‌گذار از پیش‌بینی چنین وضعی ‌در مورد ترک تابعیت، فقط مشکل کردن شرایط ترک تابعیت بوده است؛^[۱۵۲] زیرا در صورتی که تقاضای ترک تابعیت شامل کلیه افراد خانواده نباشد و یا هیئت دولت با تقاضای همگی موافقت ننماید، امکان تفرقه خانواده قابل فرض خواهد بود، در نتیجه ممکن است همین امر به عنوان عامل ایجاد تشتت در خانواده، تا حدودی در جلوگیری از اخذ تصمیم نسبت به تقاضای ترک تابعیت، مؤثر باشد. نکته ای که لازم به ذکر است، ‌در مورد اطفال صغیر زن ایرانی بدون شوهر که تقاضای ترک تابعیت ایران را می کند این است که قانون‌گذار در تبصره ب ماده ۹۸۸^[۱۵۳] حکم خاصی را بیان داشته و می‌گوید: « هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری مجبورند اجازه بدهد».

‌بنابرین‏ در صورتی که هیئت وزیران تشخیص دهد که فرزندان صغیر چنین زنی که به علت فقدان پدر و جد پدری، تحت سرپرستی مادر می‌باشند، نفعی ندارند در این که به تابعیت ایرانی باقی بمانند و دولت ایران هم به علت این که با تغییر تابعیت مادر، کودکان بی سرپرست می مانند، نفعی در باقی نگه داشتن آن ها به تابعیت خود ندارد، در این صورت اجازه می‌دهد که این فرزندان نیز ترک تابعیت نمایند، زیرا صلاح دولت ایران در چنین موردی این گونه اقتضا می‌کند.^[۱۵۴]

تبصره ب ماده ۹۸۸ قدم فراتر نهاده و حتی ‌در مورد فرزندان کبیر زن مذکور که به سن ۲۵ سال نرسیده اند تا خود بتوانند جداگانه تقاضای ترک تابعیت طبق ماده۹۸۸ قانون مدنی بنمایند اعلام می‌دارد: « فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند، ‌بنابرین‏ ‌در مورد این فرزندان، با توجه ‌به این که به سن کبر رسیده اند، تقاضا باید از طرف خودشان انجام گیرد، اما اجازه ترک تابعیت آن ها را هیئت دولت به تبعیت مادر صادر خواهد نمود»

گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی

گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد

در بسیاری موارد دادگاه ها در تبیین نقض اساسی نگاه ویژه ای به شدت آثار ناشی از نقض قرارداد دارد ، در این خصوص به عوامل مختلفی از قبیل : (a)- ارزش کل قرارداد و زیان مالی متحمل شده توسط شخص زیان‌دیده (b)- متناسب بودن کالا برای اهداف مقرر در قرارداد ©- آیا مقرر داشتن یا اعطای خسارت به اندازه کافی از شخص زیان‌دیده حمایت می‌کند یا خیر ؟ عامل مذکور مهمترین معیار ارائه شده در وقوع ، یا عدم وقوع نقض اساسی می‌باشد ودرصورت فقدان توافق صریح ‌یار ضمنی ‌بر تشخیص نقض اساسی مهمترین معیار تلقی می‌گردد، ‌به این صورت که آیا شدت نقض قرارداد به اندازه ای است که متضرر را از انتظارات قرارداد پیش محروم نماید یا خیر ؟

چنانچه در اثر نقض قرارداد صدمه و خسارتی به متعهد له وارد نشود یا در صورت وقوع چندان شدید نباشند نقض اساسی تحقق نمی یابد.

1. 1. صاحبی ، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس ، سال ۱۳۷۶ ↑

1. 1. دکتر جعفری لنگرودی ، جعفر، ترمینولوژی (مسبوط) اصطلاح شماره ۱۰۷۷۱ ↑

1. 1. اسدالله ، امامی ، نقش اراده در قراردادها، مجله ی فصل نامه حق ، دفتر چهارم ، دی ماه ۶۴، صفحه ۶۴ ↑

1. 1. صاحبی، همان ، صفحه ۱۰۶ ↑

1. 1. نیک پور ، حامد ، مهندسی قراردادها، انتشارات نقش گستران ، بهار ۱۳۸۸، ص ۱۳۳،۱۳۲ ↑

1. 1. نیک پور ، همان ، صفحه ۱۴۰ ↑

1. 1. J. thief fry et Chan , grainer , la vent international , 2^th ed. 1992 . p 50 ↑

1. 1. P. s .atiyah , the sale of goods , 9^th ed. By j. Adams ,1995, p. 53 ↑

1. 1. ۱Niemeyer, et ming , op . cit . p 210-211 ↑

1. 1. قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی (ULIS ) در کنار قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی (ULIS ) دو کنوانسیون بودند که قبل از کنوانسیون ۱۹۸۰ وین ، در سال ۱۹۶۴ در لاهه به تصویب رسیدند ولی به دلایل متعدد مورد استقلال قرار نگرفته اند . برای ملاحظه بیشتر راجع به سوابق تدریس تدوین این دو کنوانسیون و دلایل عدم استقبال کشورها ر.ک. به داراب پور ، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی ، ج اول ، ص ۴۳ به بعد . ↑

1. 1. ماده ۶ کنوانسیون « طرفین می‌توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت ماده ۱۲ از آثار هر یک از مقررات آن عدول کنند یا آن ها را تغییر دهند. » ↑

1. 1. Enderlin and maskow , op , p . 113 ↑

1. 1. کاظمی محمود ، ربیعی مرضیه ، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنواسیون بیع بین‌المللی کالا ( ۱۹۸۰ ) و نظام های حقوقی خارجی ، ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی ، شماره نخست ، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۱۰ ↑

1. 1. Severable ↑

1. 1. Unseverable ↑

1. 1. Henry compbell black , blacks law dictionary , 6 thed,19930p.714. ↑

1. 1. ۲دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق تعهدات ، ‌جلد اول، تهران ، ۱۳۶۹، ش ۳۴۰، ص ۲۶۵ ↑

1. 1. آیه ی شریفهی اوفوبالعقود وحدیث نبوی المومنون عند شروطهم از جمله مبانی فقهی این قاعده هستند . ↑

1. 1. ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم اتباع است . مگر آنکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .» ↑

1. 1. M.G.bridge,tdfsale of goods , oxford 1997,p.146. ↑

1. 1. Atiyah (ps), the sale of goods,9 thed.1992,op.cit.p.60 ↑

1. 1. Jafazadeh,op.cit.pp.15-16. ↑

1. 1. hannoLd,op,cit.p.254 ↑

1. 1. benjamin´s sale of goods, no. 12-022,p.563 ↑

1. 1. دکتر سید حسین صفائی ، همان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها )ف ج ۲ ، نشر میزان ۱۳۸۲، ص ۲۴۹ ↑

1. 1. Ghestin,no.699,p.741. ↑

1. 1. دکتر اکبر میرزا نژاد جویباری ، فسخ جزیی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا(۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران ، مجلۀ حقوقی ، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ، شماره بیست و نهم ، پاییز ۱۳۸۲ ، ص ۳۲۲ ↑

1. 1. ‌در مورد خسارت پیش‌بینی نشده و ملاحظه آرای گوناگون در همین باره ر.ک به : کاتوزیان قواعد عمومی قرارداد ها ، ج۴، شماره ۸۱۱ به بعد. ص ۲۵۰٫ ↑

1. 1. ملک جعفریان ، رقیه ، بررسی نقض اساسی قراردادها از منظر مقررات بین‌المللی و حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه ازاد اسلامی ، ۱۳۸۹-۱ ↑

1. 1. ماده ۱-۱-۷ یونیدرویت مقرر می‌دارد : « عدم اجرا تعهد عبارت است از کوتاه یک طرف به اجرای هر یک از تعهدات قرارداد بیش از جمله اجرا معیوب و اجراء با تأخیر » ↑

1. 1. Anna Kazimierska , the Remedy of Avoidance under the Vienna Convention on the International sale of goods . 1999-2000 , Internet , Pace University school of law (home page), p. 12. ↑

1. 1. دکتر سید حسین صفائی .. و دیگران ، حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴، ص ۳۹۷-۳۹۶ ↑

1. 1. دکتر سید حسین صفایی و دیگران ، همان ، ص۲۷-۱ ↑

1. 1. ماده ۸-۱ یونیدرویت مقرر می‌دارد:« ۱- طرفین ملزم به رعایت هر عرف تجاری توافق شده و هر رویه ای هستند که بین خود برقرار ساخته اند. ۲- طرفین ملزم به رعایت عرف تجاری هستند که در تجارت بین‌المللی ، از سوی طرفین در تجارت خاص مورد نظر به طور گسترده ای شناخته شده است و به طور منظم رعایت می شود مگر در مواردی که اعمال چنان عرفی غیر متعارف باشد . » ↑

1. 1. جمعی از نویسندگان ، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی ، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۴، جلد۱، ص ۱۵۸ به بعد ↑

1. 1. دکتر سید حسین صفائی و دیگران ، همان، ص ۳۷-۳۸ . ↑

1. 1. ملک جعفریان ، رقیه ، همان ، ص ۲۴-۱ ↑

1. 1. ۱ماده ۳-۳-۷ یونید روید مقرر می‌دارد : “در صورتی که قبل از اجراء تعهد از سوی یکی از طرفین آشکار شود که نقض اساسی قرارداد از سوی آن طرف واقع خواهد شد طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند . ”۲دکتر داراب مهراب پور ، همان ، جلد ۳، ص۷۰ ↑