ابعادعزت نفس:عزت نفس در ارزشیابی ‌و قضاوت ما درمورد خود ما استوار است.از آن جا که هر انسان دارای زوایا وجنبه های مختلف می‌باشد عزت نفس نیز دارای ابعاد مختلف خواهد بود.

عزت نفس جسمانی:این بعد به ارزیابی ما نسبت به توانایی‌های جسمانی ما مربوط خواهد بود.نواقص جسمانی وعدم توانایی جسمی در انجام فعالیت ها در تشکیل عزت نفس جسمانی ضعیف مؤثر خواهد بود.یک فرد سالم وتوانا در انجام فعالیت‌های بدنی ونیزفردی با ظاهری زیبا وآراسته دارای عزت نفس جسمانی بالا خواهد بود.

عزت نفس خانوادگی:ارزیابی نسبت به موقعیت مادر خانواده واین که چه قدر مورد احترام ومحبت خانواده هستیم به نام عزت نفس خانوادگی نامیده می شود.

عزت نفس تحصیلی: عزت نفس تحصیلی به ارزیابی ما از خود به عنوان یک دانش آموز یا دانشجوی موفق مربوط می‌گردد.عوامل مؤثر بر عزت نفس تحصیلی واکنش اطرافیان ‌در مورد وضع تحصیل ما،شکست ها وموفقیت طی تحصیل می‌باشد.

عزت نفس اجتماعی: عزت نفس اجتماعی به ارزیابی ما از خود درمورد روابط اجتماعی ما مربوط می شود.آیا دیگران ما را دوست دارند؟به ما احترام می‌گذارند؟برای صحبت های ما ارزش قایل می‌شوند؟جواب این سوالات در تشکیل عزت نفس اجتماعی مؤثر می‌باشد.

عزت نفس کلی: عزت نفس کلی شامل همه عزت نفس هایی که در بالا از آن نام بردیم می شود.(نوری قاسم آبادی،۱۳۷۷).

عزت نفس در تمام جنبه‌های زندگی فرد مؤثر می‌باشد و فردی که دارای عزت نفس بالایی می ‌باشد برای تمام مشکلات وترس ها ومسائل خود انرژی خواهد گذاشت.اما فردی که عزت نفس پایین داردمدام در اضطراب وشرم وخجالت می‌باشد.او مدام فکر می‌کند به هر کاری که دست بزندشکست می‌خورد.درشکل گیری عزت نفس در اوایل کودکی ارتباط وتعامل با پدر ومادر وسایر اعضای خانواده مؤثر می‌باشد.

بعد از آن کودک وقتی به سن مدرسه می‌رسد رفتار معلم درقبال ضعف ها وقوت های درسی دانش آموز در ایجاد عزت نفس دانش آموز مؤثر می‌باشد.شیوه های آموزش ،شیوه های ارزیابی وامتحانی مدرسه در تشکیل عزت نفس واعتماد به نفس مؤثر است.اگر مدرسه ومعلم سخت گیر وانتقاد پذیر ‌باشند در دانش آموز این فکر را به وجود می ‌آورد که نمی تواند از عهده مسائل تحصیلی خود بر آید.باید دانست که علاوه بر خانواده و مدرسه،وضعیت سلامتی وخوشی وحتی اقتصادی فرد در ایجاد عزت نفس مؤثر خواهد بود.

انواع عزت نفس

عزت نفس بالا وواقعی:وقتی عوامل شکل دهنده عزت نفس با توجه به واقعیات اجتماعی،خانوادگی ‌و جسمانی عمل کرده باشند،عزت نفس بالا واقعی به وجود خواهد آمد.فرد خود را با آنجه دارد وندارد می شناسد.

عزت نفس بالا وکاذب:افرادی که دارای عزت نفس کاذب هستند دارای غرور و خود ستایی وخود بزرگ بینی می‌باشند.

عزت نفس پایین و واقعی:وقتی فرد عزت نفس پایین دارد وبدان آگاه است وبا این مشکل سازگاری پیدا ‌کرده‌است،عزت نفس پایین و واقعی دارد.

عزت نفس پایین وکاذب:اما اگر فرد عزت نفس پایین دارد وبا ایم مشکل احساس حقارت نیز پیدا کرده و رفتارهای پرخاشگرانه نشان می‌دهد،عزت نفس پایین وکاذب نامیده می شود.(نوری قاسم آبادی،محمد خانی،۱۳۷۹).

اهمیت اطرافیان نزدیک در خود آگاهی: ممکن است آنچه که مادر مورد خودمان فکر می‌کنیم درست نباشد.برای خود آگاهی بهتر می توان از اطرافیان نزدیک استفاده کرد.

فشار گروه:در سنین نوجوانی و جوانی،گروه هم سن وسال تاثیر زیادی بر فرد وارد می کند.این فشار، فشاری روانشناختی است که خواسته یا نا خواسته از طریق گروه بر اعضاء وارد می شود تا هنجارها،نگرش ها و رفتارهای گروه را پذیرفته وبه آن پای بند گردد.این فشار ممکن است مثبت یا منفی باشد .اگر فرد تحت تاثیر ویژگی مثبت گروه قرار گیرد فشار مثبت واگر ویژگی منفی گروه بر فرد تاثیر بگذارد،فشار منفی نامیده می شود.(ناصری،۱۳۸۶).

۲-۷-۲ مهارت همدلی

همدلی عبارت است از توانایی فهم احساسات دیگران ‌و بازخورد ویژگی های مثبت فرد به خودش.در همدلی فهمیدن وبیان هیجان به هم آمیخته است به همین دلیل هم آگاهی از احساسات دیگران وهم پاسخ به احساسات دیگران برای تجربه همدلی ضروری است.

همدلی تعاملات پیچیده ای از شناخت واحساس است.توانایی شناسایی وتشخیص هیجانات مختلف.ریشه همدلی در همان ماه های اول کودکی دیده می شود.به دفعات دیده ایم که اگریک کودک گریه می کندکودک دیگر نیز شروع به گریه می‌کند.بارشد زبان ،کودک برای بیان همدلی از کلمات استفاده می‌کند.پاسخ های همدلانه در سال های آخر ابتدایی فزونی می‌یابد.با بزرگتر شدن کودکان ،رشد توانایی‌های هم چون فهمیدن دامنه وسیع تری از هیجانات و توانایی گرفتن سرنخ های چندبعدی از یک سری داده،در ارزیابی کودک از احساسات دیگران تاثیر می‌گذارد.(امامی نائینی،۱۳۷۹).

همدلی کردن با کسی یعنی احساس او را درک کردن.همدلی توانایی قرار دادن خود در جایگاه طرف مقابل واز دیدگاه اوبه مسائل نگاه کردن می‌باشد.اولین گام برای همدلی پرهیز از ارزیابی ‌و قضاوت رفتار طرف مقابل می‌باشد.اگر ما رفتار فرد مقابل خود را ‌بر اساس درست ونادرست،اخلاقی وغیر اخلاقی،خوب وبد ارزیابی کنیم از آن پس رفتار فرد را در چارچوب این ارزیابی می بینیم نه آن طور که واقعا هست.دومین گام برای همدلی کردن،درک احساسات وعواطف طرف مقابل است.هرچه فرد را بیشتر بشناسیم یعنی از آرزوها وخواسته هاو بیم ها ‌و تجارب او با خبر باشیم،بیشتر با او همدلی می‌کنیم.سومین گام برای همدلی

این است که آن چه را دیگری ‌بر اساس نگرش وتوانایی خود تجربه کرده ما نیز تجربه کنیم.این تجربه باید بر اساس احساسات وافکار او باشدنه احساسات وافکار ما.یعنی باید خود را به جای او قرار دهیم ونقش او را ایفا کنیم.همدلی یعنی اینکه فرد بتواندزندگی دیگران را حتی زمانی که در ان شرایط قرار ندارد درک کند تا بتواند انسان‌های دیگر را وقتی با او نیز متفاوت هستندبپذیرد وبه آن ها احترام بگذارد.بسیاری از رفتارهای خشن در سطح جامعه ناشی از عدم مهارت همدلی است.همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد وبه ایجاد رفتارهای حمایت کننده وپذیرنده نسبت به انسان‌های دیگرمنجر می شود.به عنوان مثال دوستی ها،ارتباطات خانوادگی وسایر ارتباطات اجتماعی را تقویت کرده وباعث می شود تاسطح آگاهی های اجتماعی مانند آگاهی از تبعیض نژادی ،اقتصادی،فرهنگی وجنسی در جامعه افزایش پیدا کند.باید توجه داشت که همدلی کردن با همدردی کردن متفاوت است.همدلی همان طور که گفته شدتوانایی درک احساسات طرف مقابل است اما همدردی کردن یعنی احساس کردن برای طرف مقابل یا به عبارت دیگرنسبت به دیگری حسی در درون خود پدید آوردن.مثلا برای کسی متاسف شدنبه علت مشکلی که برای او پدیدآمده است.(امامی نائینی،۱۳۷۹).

۲-۷-۳ مهارت رابطه مؤثر(ارتباطات اجتماعی)

کوب^[۸] (۱۹۷۶)حمایت را به ‌عنوان اطلاعاتی می ‌داند که افراد را به باور کردن ایم مطلب که آنهامورد علاقه اطرافیان بوده ‌و دوست داشتنی وقابل احترام هستند ‌و در یک شبکه ارتباطی دوجانبه سهیم هستندرهبری می‌کند(ارژنگی،۱۳۸۲).

۲-۱-۳ عقل:

در صورتی که قاضی به علم خود عمل نکند و بر خلاف آن به قضاوت بپردازد، فاسق می شود یا قضاوت را تعطیل می‌کند که بر خلاف مصالح عامه است(طباطبایی ،یزدی،سیدمحمد کاطم،العروه الوثقی،ج۳ ص۳۱).

صاحب جواهر در توضیح این نکته گفته است که مثلاً اگر مردی همسرش را نزد قاضی سه بار طلاق داده باشد و بعد انکار کند، قاعده باید ادعای آن مرد با قسم در نزد قاضی پذیرفته شود در رحالی که قاضی می‌داند او سه بار طلاق داده است. حال اگر قاضی به علمش عمل نکند یعنی او را قسم بدهد و زن را به او تسلیم کند به منزله فسق قاضی است(زیرا مطمئن است که نکاح این زن برای آن صورت بدون دلیل قضاوت ، جایز نیست) و اگر چنین نکند یعنی قضاوت نکند در این صورت بدون دلیل قضاوت را تعطیل ‌کرده‌است و چون این دو باطل است پس باید به علمش عمل کند (نجفی،محمد حسن،جواهرالکلام،ج۴ ص۸۸).

پاسخ: اولاً؛ این استدلال از آنجا که مستلزم دور است، باطل است؛ زیرا در صورتی حکم بر خلاف علم قاضی، موجب فسق او می شود که قبل از آن، اعتبار علم قاضی در مقام قضاوت و داوری ثابت شده باشد(نراقی. موالی احمد. عوائد الایام .ج۱۷٫ص۹۰-۹۱)

۲-۳-۱ لزوم عمل به علم قاضی : با این دلیل نمی توان علم قاضی را حجت کرد. همچنین زمانی استنکاف بی جهت از صدور حکم، لازم می‌آید که قبل از آن، جواز حکم بر طبق علم قاضی ثابت شده باشد در حالی که مستدل با همین دلیل می‌خواهد علم قاضی را ثابت کند.

ثانیاًً؛ در مثال فوق اگر قاضی ای که شاهد سه طلاق بوده و به عنوان قاضی شاهد طلاق بوده است پس همان حکم همچنان باقی است و تا محللی واسطه نشده، زن به نکاح آن مرد در نمی آید؛ و اگر هم قاضی صرفاً به عنوان شاهد بر سه طلاق نبوده است، می توان نزد قاضی دیگر شهادت دهد و چنان که دیگر شرایط وجود داشت، این شهادت پذیرفته می شود اما این که به صرف دانستن می‌تواند حکم کند، با این استدلال صحیح نیست.

ثالثاً؛ ارجاع این پرونده به قاضی دیگر هیچ کدام از آن دو محظور را پیش نخواهد آورد و از همین رو که امام خمینی معتقد است: «جایز نیست برای قاضی حکم به بینه اگر مخالف با علمش باشد یا قسم دادن کسی را که به نظر او دروغ گوست. آری، می‌تواند قضاوت در این موارد را در صورتی که بر او متعین نباشد، بر عهده نگیرد» (خمینی،سید روح الله، تحریرالوسیله،ج ۸ص ۲۴۰).

۲-۱-۳-۲ علم قوی تر از بینه است : زیرا بینه برای کشف واقع است و وقتی قاضی علم به واقع دارد، دیگر نیازی به بینه نیست (خوئی سید ابوالقاسم.مبانی ‌تک‌کلمه المنهاج .ج۱٫ص۱۲) چگونه ممکن است شارع حکیم، عمل به بینه را مجاز بشمارد و علم را نفی کند؟ ضمن آنکه فرقی هم بین علم معصوم با دیگران نیست.

پاسخ: این دلیل نیز برای حجیت علم قاضی کافی نیست زیرا گرچه علم، کشفی قوی تر از بینه و اقرار است اما از کجا معلوم که در اجرای حدود و موارد حق الله، شارع به دنبال کشف واقع باشد؟ چه بسا برای اثبات با بینه و اقرار – البته با شرایطی که در کتاب قضا آمده و اطمینان آور باشد – موضوعیتی وجود دارد که علم یک نفر به تنهایی، چنین اثری را ندارد، به ویژه اینکه در حقوق الله، اصل بر تسامح و استتار است.

به هر حال برای حجیت این طریق (علم قاضی) دلیل قطعی ‌و محکم لازم است و نمی توان فرق گذاشت میان علم قاضی و مثلاً علم سه نفر به وقوع زنا، که در صورت نخست شارع آن را قبول کرده باشد و ‌در مورد دومی، حتی اگر در این صورت برای قاضی علم بیاورد، حجیت قائل نباشد؟ و باید حکم قذف نسبت به آن سه نفر اجرا شود.

صاحب جواهر نیز در رد این دلیل چنین می‌گوید: معلوم نیست علم از طرق حکم و فصل الخصومه بین متخاصمان است یا ‌در مورد تکالیف شرعیه، حجت است؟ و این تردید وجود دارد. آری، تنها می توان گفت که بر خلاف علم نباید حکم داده شود و اصل عدم ترتب آثار حکم بر او، چنین اقتضا می‌کند که علم از طرق حکم و قضاوت نباشد (همان).

برخی عدم اعتبار علم قاضی را موجب عدم کارایی فقه دانسته اند ‌به این معنا که در جرایم منافی عفت و عنف، متهم اقرار نمی کند و اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار هم موضوعاً منتفی است چون فرض بر این است که تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است لذا شاهدی نیز نمی تواند وجود داشته باشد، در نتیجه، در چنین مواردی، فعل ارتکابی را نمی توان ثابت کرد و بدین ترتیب امنیت جامعه سخت به مخاطره می افتد و موجبات نگرانی شهروندان فراهم می شود(آخوندی،محمود،اثباط جرایم منافی عفت از نگاهی دیگر،ص۱۲۸-۱۲۹)

پاسخ: اولاً با این که جمهور فقها علم قاضی را حجت دانسته اند در عین حال این گونه موا رد برای اجرای حد، مقید به اقرار و چهار شاهد است پس با پذیرش حجیت علم قاضی، این مسأله حل نمی شود. ثانیاًً عدم اجرای حد و حق الله در این گونه موارد به معنای نادیده گرفتن حق الناس نیست بلکه قاضی در صورت صحت ادعای مدعی که با کارهای کارشناسی صورت می‌گیرد، مجازاتی – غیر از حد شرعی – برای متجاوز تعیین کند تا حق کسی ضایع نگردد. این در فقه آمده است که عدم اثبات حق الله یا برداشته شدن آن، به معنای نادیده گرفتن حق الناس نیست، مثلاً اگر محارب یا دزد پیش از دادگاه توبه کند، یقیناً حد شرعی از آن ها برداشته می شود ولی اموالی را که دزد به سرقت برده باید به صاحبانش باز گرداند یا اگر مرتکب عملی شده که مستوجب قصاص است، نادیده گرفته نمی شود.

۲-۱-۴ اجماع:

در انتصار، غنیه، خلاف، نهج الحق وسرائر بر جواز علم قاضی خودش مطلقاً ادعای اجماع شده (نراقی. موالی احمد. عوائد الایام .ج۱۷٫ص۸۹)و صاحب جواهر این اجماع را حجت دانسته است (نجفی،محمد حسن،جواهرالکلام،ج۴۰ ص۸۸).

. سید محمد کاظم یزدی نیز معتقد است: مشهور فقها برآنند که حاکم و قاضی می‌تواند به علم خود – حتی بدون اقرار و بینه – هم در حق الناس و هم در حق الله، قضاوت کند و عده ای از فقها مانند شیخ طوسی و غیره آن بر این نظر ادعای اجماع کرده اندسید مرتضی نیز مخالفت ابن جنید را با این اجماع مضر نداسته است ‌به این دلیل که اجماع هم پیش از ابن جنید و هم پس از او این بوده است و دیگر این که مبنای جنید در فقه بر رأی‌ واجتهاد بوده که از نظر امامیه مردود است.

پاسخ: اولاً؛ اجماع با توجه به ادله دیگری که اقامه شده به عنوان دلیل مستقلی که این احتمال را تقویت کند که از معصوم چیزی به دست آنان رسیده، تلقی نمی شود و روشن است کسانی که این نظریه را قبول کرده‌اند با همان ادله بوده است (موسوی اردبیلی، ۲۴۰).

ثانیاًً حداقل با اطلاق این اجماع، این جنید، ابوصلاح حلبی (۴۲۸-۴۳۲)، ابن حمزه (ص۲۱۸) و خود شیخ در نهایه (۶۹۱-۶۹۲) مخالفت کرده‌اند. لذا معلوم نیست معقد اجماع چه بوده است؟ پس باید به سراغ ادله دیگر رفت و آن ها را مورد بررسی قرار داد.

انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمان‌ها بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می‌کنند. در نتیجه تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی و یا مانع آن باشد بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تاثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی براعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تأکید قرار گرفته است. چنانچه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعاملات اثربخش را در میان کارکنان خویش، در داخل گروه ها و واحدهای سازمانی افزایش دهد بیشتر می‌تواند نسبت به اثربخشی مبادلات اطلاعاتی میان افراد خویش، و در نتیجه مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل کند. ‌بنابرین‏ ایجاد و گسترش فرهنگ و جوی در سازمان که این نوع ارتباطات و تعاملات را ترغیب کند از ضرورت‌های مدیریت دانش است.

۱-۴)اهداف تحقیق:

۱-۴-۱)هدف کلی:

تبیین رابطه ی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۱-۴-۲)اهداف جزیی:

۱- تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی(اعتماد) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۲-تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی (شبکه ها) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۳- تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی( همکاری) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۴- تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی(روابط) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۵-تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی(ارزش ها) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۶- تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی( فهم متقابل) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۷- تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی( تعهد) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۱-۵)فرضیه ‏های تحقیق:

۱-۵-۱)فرضیه اصلی : بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۵-۲)فرضیات فرعی :

۱-­ بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(اعتماد) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین مدیریت دانش و مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی(شبکه ها) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(همکاری) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۴- بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(روابط) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۵- بین مدیریت دانش و مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی(ارزش ها) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۶-­ بین مدیریت دانش و مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی( فهم متقابل) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۷ -بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(تعهد) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶)تعریف واژه ها

دانش: دانش، اطلاعات ترکیب شده با تجربه، شرایط، تفسیر و تفکر است. دانش، منبع قابل تجدیدی است که همواره می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد، و از طریق استفاده و ترکیب با تجربه کارکنان اندوخته شود. انسان‌ها دارای دانشی­اند و دانش نمی­تواند بیرون از اذهان افراد یک سازمان به وجود آید. اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان می­ شود تبدیل به دانش می­ شود (دالکر، ۲۰۰۵).

مدیریت دانش: نظامی است که جهت خلق و توزیع دانش موجود، محیطی مشارکتی می آفریند، فرصتهایی جهت خلق دانش نو به وجود ‌می‌آورد و جهت تحقق اهداف استراتژیک سازمان ابزارهای مورد نیاز جهت به کارگیری آنچه که سازمان می­داند را فراهم ‌می‌آورد (گورلیک، ۲۰۰۶). مدیریت دانش عبارت از بالا بردن خرد جمعی به منظور افزایش مسئولیت و ابتکار است (فراپالو، ۲۰۰۲).

فرایند مدیریت دانش: فرایند منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوری‌های انسانی را به کار می‌گیرد تا سرمایه های دانش سازمان را ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و کاربردی نماید. (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

ایجاد دانش: دانش از تجربیات و مهارت های کارکنان ناشی می شود. دانش توسط افراد با مشخص کردن شیوه های جدید انجام کارها یا توسعه علم خلق می شود. گاهی اوقات چنانچه دانش در سازمانی وجود نداشته باشد دانش بیرونی وارد سازمان می شود (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

ثبت دانش: دانشی که ایجاد شده باید به شکل اولیه اش در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره شود. بسیاری از سازمان ها از انواع مختلف منابع جهت ضبط و نگهداری دانش استفاده می‌کنند (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

پالایش: دانش جدید در زمینه ای قرار گیرد که عملی شود (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

انتشار دانش: دانش در دسترس هر کسی در سازمان قرار گیرد تا در هر زمان و مکانی که نیاز دارد آن را مورد استفاده قرار دهد (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

کاربرد دانش: به طور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصولات، خدمات و فرایند سازمان به کار گرفته شود. اگر سازمانی نتواند به راحتی شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

سرمایه: ثروتی است مولد، یا منبعی که شخص می‌تواند جهت ایحاد درآمد یا منابع اضافی دیگر به کاربرد (وگت، ۱۹۹۳: ۲؛ به نقل از ساعی مهر؛ ۱۳۸۳).

سرمایه اجتماعی: بیکر (۱۹۹۰) اظهار می‌دارد که سرمایه اجتماعی منبعی است که افراد از ساختارهای اجتماعی مشخص به دست می آورند و از آن برای تعقیب منافع شان استفاده می‌کنند. از دیدگاه سازمانی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می‌کنند.

ابعاد سرمایه اجتماعی: ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)، با رویکرد سازمانی جنبه­ های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می‌دهند: ساختاری، رابطه ای و شناختی که اگرچه این سه بعد را می توان به صورت جداگانه تحلیل کرد، لکن در حقیقت بسیاری از آن ها روابط متقابل زیادی باهم دارند (ص ۲۵۱).

۲-قاضی در صدور حکمی که ناشی از اشتباه بوده مقصر شناخته نشود؛ مثلاً اشتباه ناشی از استنباط از قانون باشد. در این صورت خسارت از بیت المال پرداخت خواهد شد.

وجود رابطه سببیت بین اصدار حکم ناشی از اشتباه و ضرر و زیان وارده در هر دو حالت باید به اثبات برسد.

در تعریف تقصیر و چگونگی احراز آن در اصدار رأی اشتباه باید گفت: «تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل است». (جعفری لنگرودی پیشین،۱۷۵) تبصره ۳ ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی در ذکر مصادیق تقصیر چنین آورده است: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.» بی‌احتیاطی عبارت از آن است که «شخصی بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به عملی می‌کند که منتهی به قتل یا صدمات بدنی یا ضرر شود.» (شامبیاتی پیشین، ۳۸۱) و «بی‌مبالاتی نوعی بی‌احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است.»(گلدوزیان پیشین، ۱۲۱)

با توجه به اماره تخصص قاضی در صدور احکام قضایی می‌توان گفت که قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که ابتدا تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی ‌به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می‌باشد تا در صورت تأیید تحقق تخلف و محکومیت قاضی از این جهت، زیان دیده بتواند به استناد حکم مذبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت‌دار، خسارات خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رأی اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه – ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان – به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال – ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رأی اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادر کننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می‌باشد.

همچنین اگر تقصیر قاضی منجر به اتخاذ تصمیمی شده باشد که مشمول ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی بوده و جرم محسوب شود، پس از صدور حکم تعلیق وی در دادگاه انتظامی قضات، تعقیب قانونی در جهت رسیدگی و صدور حکم در دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به جرم ارتکابی صورت خواهد گرفت.

با توجه به اینکه جبران خسارت توسط قاضی در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به طور خاصی مقرر گردیده است، لذا قضات از شمول ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی خارج می‌باشند.

نظریه شماره ۴۲۷۳/۷ مورخ ۲۷/۷/۶۷ نیز مؤید این موضوع است.

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه

۱-ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق: در مواردی که امکان ترمیم عینی و اعاده وضعیت به حالت سابق وجود دارد، جبران خسارت از راه های دیگر غیر موجه می‌باشد؛ زیرا بهترین نوع جبران خسارت، ترمیم عینی است؛ مثلا چنانچه حکم صادره اشتباه که به اجرا درآمده است مبنی بر خلع ید از ملکی است، از وضع ید متصرف قبلی بر ملکی که بر مبنای حکم اشتباه از آن خلع ید شده است، می‌توان جبران خسارت نمود. ضمناً مطالبه خسارت بابت ایامی که ذیحق در انتفاع از مال خویش محروم بوده است و جبران آن توسط مقصر مطابق قاعده تسبیب ممکن است.

۲-جبران مالی: در مواردی که ترمیم عینی غیر ممکن است جبران مالی می‌تواند پاسخگوی زیان دیده باشد؛ مثلاً هر گاه در اثر حکم به قلع و قمع و تخریب به اشتباه ملکی تخریب گردیده است، با نظر کارشناس می‌توان میزان خسارت وارده را تقویم و نسبت به پرداخت معادل ریالی آن خسارت اقدام و بدین ترتیب جبران ضرر نمود. در مثال بالا نیز چنانچه متصرف ذیحق در ملک که به اشتباه حکم بر خلع ید وی داده شده است، مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع مدتی که از ملک اخراج گردیده است را بنماید با تقویم منافع ملک در مدتی که از تصرف ذیحق خارج گردیده است، می‌توان از نظر مالی جبران خسارت نمود.

۳-اعاده حیثیت: طریق جبران ضرر و زیان معنوی که در مواد ۵۸ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و همچنین اصل ۱۷۱ قانون اساسی به آن اشاره گردیده است اعاده حیثیت است. اعاده حیثیت می‌تواند به طرق گوناگون صورت گیرد؛ از جمله الزام به عذرخواهی، درج حکم در جراید و غیره.

فصل سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه

در این فصل از این تحقیق با توجه به سابقه قانونگذاری و تاریخی آن ابتدا به بررسی اقسام اعاده حیثیت که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است و سپس به بیان آثار ونتایجی که از محکومیت کیفری که علاوه بر مجازات‌های رایج در بر دارد و موجب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی می شود وبا وجود پیشینه کیفری موجب تشدید مجازات ‌و محرومیت از برخی ارفاقهای قانونی می‌گردد و همچنین آثاری که در نتیجه اعاده حیثیت به دست می‌آید واینکه چگونه موجبات برخورداری مجدد محکوم را از ارفاقهای قانونی فراهم می کند مورد توجه قرار می‌گیرد و پس از آن احکام ناظر بر اعاده حیثیت از دیدگاه مقنن بررسی و سپس به ارزیابی عملکرد مقنن و تجزیه وتحلیل مواد قانونی مرتبط با موضوع واصلی ترین ماده قانونی در سالیان اخیر یعنی ماده۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و بیان معایب و محاسن آن اشاره می شود وپس از آن با توجه به رسالت اصلی این تحقیق که توجه به جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه و مبانی فقهی آن است به تشریح مجازات‌های تبعی در فقه امامیه وبررسی تأسيس حقوقی توبه به عنوان یکی از پیشرفته ترین و موثرترین روش‌ها برای جلوگیری از تعقیب یا معافیت از مجازات مجرمان در حقوق کیفری اسلام و به منظور اصلاح نفس است درفقه امامیه و آثار ونتایج آن که مشابه با نهاد اعاده حیثیت در حقوق جزای عرفی است پرداخته می شود .

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت

هر نهاد حقوقی دارای اوصاف ومختصات ویژهای است که در طول زمان در منابع حقوقی کشور های جهان وارد شده است و هر کدام به نحوی در اجرای عدالت وانصاف نقش داشته اند و اعاده حیثیت به عنوان یک نهاد حقوقی از این امر مستثنی نمی باشد .در این فصل ابتدا اقسام وآثار اعاده حیثیت و سپس احکام آن در قوانین مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنگاه جایگاه اعاده حیثیت از منظر فقه امامیه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت

تأسيس ‌و استقرار نهاد اعاده حیثیت در جهان مبتنی بر تفکرات اندیشمندان حقوق جزا و مبتنی بر مبانی علمی و اخلاقی است .زیرا اکثریت افرادی که به جهات وعللی دچار گمراهی می‌شوند ‌و مرتکب جرمی می‌گردند از آغاز تعقیب کیفری وتاپایان دادرسی وصدور حکم وپس از تحمل اجرای مجازات تحت تاثیر پشیمانی وندامت اخلاقی قرار می گیرند وپس از تحمل مجازات چنانچه با تعلیمات صحیح واصولی در دوران تحمل محکومیت همراه باشد آرزویی جز بازگشت به زندگی شرافتمندانه وتوام با درستی وحس جبران گذشته ندارد. وچنانچه تنها راه رستگاری وروزنه امید بازگشت به جامعه یعنی اعاده حیثیت بر آن ها مسدود شود واقعه ایست که مخالف انصاف وعدالت می‌باشد و ممکن است در این میان افرادی دچار نومیدی واحساس یاس شوند وتبدیل به عناصری می‌شوند که بر ضد منافع جامعه قدم خواهند برداشت .

نکته قابل توجه دیگر درخصوص قانون جدید این است که برخلاف قانون سابق به حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی در کنار توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی نیز تأکید شده است. به بیان دیگر، قانون گذار دستگاه­های مشمول قانون ازجمله وزارت نفت و شرکت­های تابعه را به حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی مکلف ‌کرده‌است در حالی که در مقررات گذشته چنین تکلیفی دیده نمی­شد از این رو ‌بر اساس قراردادهای بیع متقابل، تمام مطالعات مهندسی میدان نفت یا گاز و طراحی تکمیلی خواه قبل یا پس از اعتبار و لازم­الاجرا شدن قرارداد با مشارکت و تأیید کارشناسان صنعت نفت و ‌بر اساس استفاده از آخرین استانداردها، فناوری و به دانش فنی انجام خواهد شد. همچنین باید گفت در قراردادهای بیع متقابل پیش ­بینی شده است که تولید زودهنگام به عنوان یکی از احتمالات ممکن در برنامه کلان توسعه مورد بررسی قرار گیرد تا عملاً بخش یا سرمایه ­گذاری مرتبط با تولید اولیه میدان از طریق فروش محصول تولیدی و عواید حاصل از میدان نفتی یا گازی مستهلک شود ‌بنابرین‏ به سبب اصل قانونی حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور و اعمال آن در این قراردادها، پیمانکار مکلف است ضمن حداکثری امکانات و توانمندی­های داخل ایران در تمام فعالیت­های مطالعاتی، مهندسی، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیسات سطح­الارضی و تحت­الارض، تامین تجهیزت و کالاها و امور بازرگانی ذیربط از آخرین تکنولوژی و دانش فنی حتی تکنولوژی­های موضوع مالکیت­های فکری و یا تکنولوژی مالی در این خصوص استفاده کند.^[۱۰۵]

۲-۳-۸٫ رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی

اصطلاح محیط زیست را ‌می‌توان به یک منطقه محدود یا تمام یک سیاره و حتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده اطلاق کرد، اصطلاح بیوسفر^[۱۰۶] یا لایه حیاتی که یونسکو^[۱۰۷] خصوصاًً آن را به کار می­برد با یکی از وسیع­ترین تعاریف مطابقت دارد که در ادامه به آن پرداخته می­ شود. ضرورت حفظ محیط زیست اصل غیرقابل تردیدی است که دارای مقبولیت بوده و این ضرورت به موازات رشد صنعت و فناوری به دنبال آن بروز آلودگی­ها، اهمیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است، رشد ناموزون صنایع در سال­های اخیر و ادامه روند فعلی آن، اکوسیستم­ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و می­دهد، ‌بنابرین‏ هدایت فعالیت­های صنعتی و به گونه ­ای که کمترین آثار زیان بار را بر محیط زیست داشته باشد، امری اجتناب­ناپذیر به نظر می­رسد.

سازمان ملل متحد در برنامه یونسکو در رابطه بشر و یونسکو (سال ۱۹۸۸ میلادی) در تعریف خود از محیط زیست بیان می­دارد: «محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه حیات در آن استقرار دارد». در تعریف آلودگی محیط زیست گفته شده است که «از هر نوع تغییر مستقیم یا غیرمستقیم در ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی، زیست­شناختی یا رادیواکتیوی هربخش از محیط زست مانند آب، هوا یا زمینی با تخلیه یا انباشتن آلاینده­ها و یا انجام اعمال آلاینده به نحوی که در سودمندی محیط زیست یا هر بخشی از آن تأثیر زیان­آوری بگذارد و شرایطی پیش ‌آورد که برای بهداشت انسان و بهزیستی او، سلامت پرندگان،
حیات وحش، ماهی­ها و دیگر آبزیان و گیاهان مخاطره­آمیز یا شدیداًً خطرناک باشد و محیط زیست را برای نسل امروز و نسل­های آینده نامرغوب، نامطمئن و یا غیرقابل استفاده کند.

حاکمیت دولت یکی از کهن­ترین اصول در عرصه داخلی و بین ­المللی است که توسط اکثر نظام­های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. قلمرو دولت نه تنها شامل خشکی بلکه شامل آب­های سرزمینی واقع در محدوده مرزهای یک دولت نیز می­شدکه در سطح شامل رودخانه­ها، خلیج­ها، دریاچه­ها و ‌در عمق شامل آب زیرزمینی می­ شود. همچنین شامل بخش­های معینی از دریای ساحلی شامل خلیج­های باز و جزایر واقع در آن که فاصله کمتری از ۲۴ مایل دریایی دارند تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی هستند، این صلاحیت سرزمینی همچنین تا ۱۲ مایلی از طول خط ساحلی با تأکید بر نظارت در این محدوده و عبور بی­ضرر کشتی­های خارجی مجاز است ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه موضوع قراردادهای بیع متقابل می ­تواند به واسطه وجود منابع نفتی و گازی در خشکی یا دریا باشد اعمال حاکمیت دولت را در پی خواهد داشت. مهمترین مسئله در رعایت الزامات زیست محیطی، عدم سوزاندن گا زهای همراه نفت است که یکی از دغدغه­ های اصلی زیست محیطی در ایران محسوب می­ شود به اضافه اینکه پروژه­ های مذبور، نباید به سفره ­های زیرزمینی آب لطمه وارد کرده و آن­ها را آلوده کند.^[۱۰۸] از میان حیث قوانینی که حاوی مقررات زیست محیطی هستند، عبارتند از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحیه مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱، اصل پنجاهم قانون اساسی، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴، قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ (مواد ۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱و ۶۹۶) و بعضی دیگر از قوانین راجع ­به محیط زیست.

علاوه بر این ها ماده ۷ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ وزارت نفت را مکلف ‌کرده‌است که «در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه­ ریزی­های صحیح، نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت و حفاظت منابع و ثروت طبیعی و تأسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (آب و هوا و خاک) با هماهنگی سازمان­ های ذیربط به عمل آورد. همچنین مقررات و ضوابط محیط زیست در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه مقررات مذبور در سرزمین اصلی ایران ‌می‌باشد و واحدی از اداره محیط زیست که در سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری مستقر می­شد به انجام وظایف و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در این مناطق می ­پردازد.»

بر این اساس، مقررات عمومی کشور، سیاست­هایی را در جهت حفظ محیط زست مقرر داشته است؛ ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ بیان
می­دارد: «در کلیه طرح­ها و پروژه­ های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان­سنجی و مکان­ یابی، ‌بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوبات هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح­ها و پروژه­ های مذکور الزامی است». همچنین در بند (ج) ماده ۱۰۴ قانون فوق آمده است: «به منظور کاهش آلوده کنده محیط زیست، بالاخص ‌در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگی­ها اقدام کنند…».^[۱۰۹] آلودگی زیست محیطی در برخی از موارد موجب مسئولیت کیفری می­ شود، چه اینکه اگر آلودگی زیست محیطی دارای دو شرط ذیل باشد جرم تلقی می­ شود:

الف) نقض شدید تعهد

ب) تعهد نقض شده دارای اهمیت اساسی برای حفاظت محیط زیست است.

حال در مواردی که پیمانکار خارجی در قرارداد بیع متقابل نفتی جهت اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره برداری از نفت، نقض شدید تعهد مربوط به عدم آلودگی محیط زیست را انجام دهد و در قوانین بین ­المللی و داخلی برای تعهد نقض شده، مسئولیت کیفری تعیین شده باشد، قطعاً موجبات مسئولیت کیفری وی را از طرف شرکت ملی نفت و دیگر سازمان­ های ذیربط فراهم ‌می‌آورد.