علاوه بر موارد فوق، مقنن در قانون مقرر نموده است :« در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه ای وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» (ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)

در ذیل همین ماده اینگونه آورده شده است (تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲) که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند » در اینجا مقنن راه فرار وگریزی را برای مجرمین قرار داده است چرا که تشخیص این امر را به عهده دادگاه گذاشته است و با توجه به اینکه درک نکردن ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت عمل امری نسبی می‌باشد معیار سنجش آن مشخص نیست .وامکان دارد درباره جنین موضوعی آرا متفاوتی صادرشود، شاید در رشد ‌و کمال عقل نظر پزشکی قانونی استعلام می شود ولی در درک ماهیت جرم و یا حرمت این عمل تشخیص دادگاه ملاک است. حال شاید ‌در مورد بزهکاری پسری که تازه به سن بلوغ رسیده است امکان تردید و شبهه در رشد کیفری وجود داشته باشد ولی ‌در مورد دختر بزهکاری که از ۹ سال به بعد تا ۱۵ سال از معافیت استفاده می‌کند دیگر چه ضرورتی و چه شبهه ای در کمال عقل یا عدم درک ماهیت جرم یا حرمت عمل وجود دارد و این به نظر اتخاذ یک سیاست افراطی است. چراکه هر شخص بر اساس شخصیت خویش و بر اساس وضعیت جسمی و فیزیولوژیک به سن بلوغ می‌رسد که در دختر و پسر هم این امر متفاوت و متغیر است و قیاس آن ها به یک میزان قابل توجیه نبوده ومع الفارق است.(زینالی، فرایند و ساز و کارهای انعکاس و دریافت اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق کیفری، دایره المعارف علوم جنایی، ۱۳۹۲، ج۱، ص۹۶)

موضوع دیگر به جرایم مستلزم پرداخت دیه برمی گردد که دادگاه اطفال و نوجوانان بر اساس ماده قانونی صرفا موظف به پرداخت دیه شده است.(ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲) و فرقی بین مرتکبان دختر و پسر قائل نشده است. حال این سوال مطرح می شود که اگر فرد مسلمان ۱۷ ساله مرتکب قتل غیر مسلمان شود یا مرتکب قتل مجنونی شود بر اساس ماده ۹۲ باید صرفا دیه پرداخت شود در حالی که هیچ اقدام تعزیری مندرج در ماده ۳۰۵(ماده ۳۰۵ ق.م.ا:«مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می شود»)یا مواد دیگر نخواهد شد و حتی مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان نخواهد شد که این سیاست کیفری در برخورد با بزهکاران نوجوان امری افراطی است. (زینالی، فرایند و ساز و کارهای انعکاس و دریافت اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق کیفری، ۱۳۹۲، ج۱، ص۹۹)

سیاست دیگر مقنن ‌در مورد محکومیت های اطفال و نوجوانان این است که محکومیت آنان فاقد اثر کیفری است که البته این امر ‌در مورد اطفال صحیح و مطابق اصول می‌باشد ولی ‌در مورد نوجوانان این امر غیر قابل اغماض است و این امر زمینه ایجاد سوء استفاده چنین افرادی خصوصاً ‌در مورد برخی جرایم مثل مواد مخدر را فراهم می‌کند در حالی که نه مجازات اصلی بر آن ها تحمیل خواهد شد و نه مجازات تکمیلی و حتی تبعی و این امر پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت و در کل می توان گفت که مجازات‌های اصلی و تکمیلی و تبعی برای اشخاص بالای ۱۸ سال می‌باشد.(روحانی،، سن اهلیت و مسئولیت قانونی، ۱۳۹۰، ج۱، ص۷۹)

۳-۴ مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی

برخی بر این باورند که اعمالِ سیاست جناییِ قضاییِ تعدیل‌یافته ‌در مورد نوجوانان بزهکار، و صدور آرای کیفری‌ای که مجازات‌های اجتماعی با ماهیت اصلاحی و تربیتی و با هدف بازپروری کودکان را جایگزین مجازات های سخت کیفری نمودند.موجب شد تا سیاست جنایی قضایی ‌از سیاست جنایی تقیینی پیشی گرفته و قانون‌گذار را به اتخاذ سیاست‌های جناییِ ‌معتدل‌تر وادار سازد(طهماسبی، اقدامات تأمینی و تربیتی، ۱۳۹۱، ج۱، ص۱۶۰) همراهی با مقرراتِ جدید بین‌المللی در رابطه با مجازات کودکان بزهکار و همچنین، بهره‌جویی از ظرفیت‌های فقه در حوزه قانون‌گذاری نیز، در شمارِ دلایلِ عمده این تغییر انگاشته می‌شوند. (روحانی، سن اهلیت ومسئولیت قانونی، ۱۳۹۱، ج۱، ص۱۴۹)

بر اساس قانون، مجازات‌های مقرر قانونی در چهار دسته حد، قصاص، تعزیر ودیه جای می‌گیرند.(ماده ۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲) دیه، از قلمرو مباحث کیفری خارج است و به همین دلیل در این پژوهش مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد. (بر پایه ماده ۹۲ ق.م.ا، در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری هستند، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم صادر می‌کند) به رغم تفاوت‌های موجود میان جرایم موجب حد و قصاص، پاسخ‌های کیفریِ شناسایی شده برای اطفالی که مرتکب این جرایم می‌شوند، یکسان است.(روحانی، سن اهلیت ومسئولیت قانونی، ۱۳۹۱، ج۱، ص۲۷۷) بدین ترتیب در اینجا به بیان سیاست کیفری ایران در رویارویی با بزهکاری کودکان و نوجوانان، در دو گفتار “تعزیز” و “حد و قصاص” می پردازیم.

۳-۴-۱گفتار اول: تعزیر

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین واعمال می‌گردد.نوع، مقدار، کیفیت اجرا، ومقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط وسایر احکام تعزیربه موجب قانون تعیین می شود(ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲) بر اساس مواد قانونی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند (ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)و ماده ای دیگراز قانون با پذیرشِ معیارِ سن برای تشخیصِ بلوغ، سنِ بلوغ دختران را نُه سال تمام قمری و سنِ بلوغ پسران را پانزده سال تمام قمری اعلام نموده است. ( ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی) اما با وجود تعیینِ سن مسئولیت کیفری، افرادی که ‌به این سن نرسیده‌اند نیز از دایره‌ی عدالت کیفری خارج نشده‌اند. به موجب ماده دیگری ‌در مورد افراد نابالغ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود. (ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)

مجرم و بزهکار

مؤسسات

سیاست جنایی و قوانین

۳-۳- کانون اصلاح وتربیت

۳-۳-۱- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت

کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال در سال ۱۳۴۷ در تهران تأسیس شد. کانون مذبور به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» مصوب ۱۷/۱۱/۶۴ و آیین نامه‌ی اجرایی آن مصوب ۱۹/۱۱/۶۷ به سازمان مذکور وابسته گردیده و در حال حاضر تحت نظارت سازمان زندانها اداره می شود.

قسمت اول ـ تشکیلات:

کانون اصلاح و تربیت در حوزه دارای یک مدیر مسئول و تعداد کافی کارمند دفتری، آموزگار، مربی، معلم و مراقب انتظامی خواهد بود. مدیر کانون که به موجب قانون از میان مددکاران اجتماعی انتخاب می‌شود^[۳۳] عهده دار کلیه ی امور مربوط به کانون بوده و موظف است هر سه ماه یکبار بر مبنای گزارش ماهانه‌ای که از مراقبین انتظامی و مربیان در هر یک از قسمتهای کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند، گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار هر طفل تهیه کرده و به رئیس دادگاهی که ‌در مورد طفل مذبور حکم صادر ‌کرده‌است تقدیم کند. در صورتی که قاضی اطفال در زمینه‌ی گزارش مدیر کانون دستورهایی صدر نماید مدیر کانون موظف است آن دستورها را اجرا کرده و نتیجه را مجددا گزارش دهد. قاضی اطفال نیز به موجب قانون موظف است که هر سه ماه یکبار از کانون اصلاح و تربیت بازدید به عمل آورده و دستورهایی مقتضی جهت نگاهداری و تربیت اطفال صادر نماید.

آموزگاران و مربیانی که برای خدمت در کانون اصلاح و تربیت استخدام می‌شوند عهده دار تعلیم و تربیت اخلاقی اطفال بزهکار بوده و از این لحاظ وظیفه سنگین و ارزنده‌ای بر عهده دارند. متأسفانه در کانون تشکیل دادگاه های اطفال و نه در آیین نامه‌ی اجرایی آن از شرایط لازم جهت اشتغال ‌به این امر مهم هیچ گونه حرفی به میان نیامده و اصولا هیچگونه شرطی برای این کار قائل نشده‌اند. به نظر ما، در جائی که جهت استخدام مراقبین انتظامی کانون اصلاح و تربیت آن همه دقت و وسواس به خرج داده شده است بهتر بود از لحاظ هماهنگی مقررات لااقل شرایط و جهات اخلاقی لازم را برای استخدام مربیان کانون اصلاح و تربیت نیز ذکر می‌کردند.(صلاحی ،۱۳۸۱،۱۷۶)

باید اشاره کرد که به موجب ماده ۸ آیین نامه‌ی اجرایی مربوط به قانون سابق تشکیل دادگاه های اطفال عده‌ای از معلمین حرفه‌ای نیز در کانون اصلاح و تربیت به آموختن حِرَف و صنایع مختلف به اطفال بزهکار اشتغال داشتند. این عده با بهره گرفتن از کارگاه های مجهز کانون، انواع صنایع دستی و تعمیر ماشین آلات صنعتی را به نوجوانان بزهکار می آموختند. مدیر کانون اصلاح و تربیت مکلف است علاوه بر گزارش سه ماهه‌ای که به قاضی اطفال می‌دهد، هر ساله یک گزارش جامع نیز از وضع مؤسسه تحت سرپرستی خود و اقداماتی که در طی سال در آن مؤسسه به عمل آمده است به مدیر کل قضایی وزارت دادگستری تسلیم نماید. مدیر کانون می‌تواند هر گونه نظرات اصلاحی که داشته باشد ضمن گزارش مذکور به مدیر کل قضایی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موافقت دستور مقتضی صادر گردد.

قسمت دوم ـ سازمان:

به موجب آیین نامه‌ی اجرایی قانون سابق دادگاه های اطفال، کانون اصلاح و تربیت دارای سه قسمت جداگانه زیر است:

۱ـ قسمت نگهداری موقت

۲ـ قسمت زندان^[۳۴]

۳ـ قسمت اصلاح و تربیت

به موجب مقررات آیین نامه‌ی مذکور از طرفی باید محل پسران از دختران جدا باشد و از طرف دیگر در میان هر یک از این دو دسته نیز باید اطفالی که سن آن ها کمتر از پانزده سال تمام است از نوجوانانی که بیش از پانزده سال تمام دارند جدا شده و به طور مجزا نگهداری شوند.

الف ـ قسمت نگهداری موقت:

در این قسمت اطفالی نگهداری می‌شود که هنوز تکلیف آن ها از طرف دادگاه تعیین نشده است. با این همه در این قسمت نیز همان مقررات مربوط به آموزش عمومی و حرفه‌ای جهت اصلاح و تربیت آنان معمول می‌باشد. شایان ذکر است که این قسمت عملا به نام «واحد انتظامات» نامیده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری اطفال مستقر در کانون را بر عهده دارد.

ب ـ قسمت زندان:

در قسمت «زندان» کانون اصلاح و تربیت دو دسته از اطفال و نوجوانان نگهداری می‌شوند. یکی اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جنایتی شده باشند و دیگر آن گروه از مجرمین صغیری که قبلا به مجازات دیگری محکوم شده‌اند و قانوناً باید در قسمتهای دیگر کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند ولی رفتارشان به نحوی است که موجبات فساد اخلاق اطفال دیگر را فراهم می‌کند. در این مورد حتی شرط سن نیز مطرح نشده و ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های اطفال چنین مقرر داشته است: «در مواردی که اخلاق و رفتار طفل موجب فساد اخلاق اطفال دیگر می‌شود طفل مذبور به دستور دادگاه اطفال به قسمت زندان انتقال خواهد یافت و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش دادگاه مجددا دستور انتقال او را به سمت «اصلاح و تربیت» برای بقیه مدت خواهد داد» (صلاحی،۱۳۸۱،۱۸۰)

ج ـ قسمت اصلاح و تربیت:

این قسمت عملا به دو بخش آموزشی تقسیم می‌شود که به شرح زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

۱ـ بخش آموزش تحصیلی

این بخش دارای دو نوع کلاس‌های آموزشی است یکی منظم و دیگری مربوط به نهضت سواد آموزی البته با توجه به اینکه نگهداری اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت معمولا بیش از دو یا سه سال مقدور نیست لذا دانش آموزان کلاس‌های منظم ابتدایی بسیار اندک بوده و بیشتر اطفال و نوجوانان کانون در کلاس‌های نهضت سوادآموزی شرکت دارند. طبق آیین نامه های تنظیمی، سوادآموزی به اطفال در کانون اصلاح و تربیت اجباری است.

۲ـ بخش آموزش حرفه‌ای

این بخش توسط مربیان حرفه و فن اداره شده و آنان اطفال بزهکار را در کارگاه ها وابسته به کانون با حرفه های گوناگون آشنا می‌سازند. ‌بنابرین‏ اطفال مذبور به دو شیفت کاری تقسیم شده و آنهایی که ‌صبح‌ها به کلاس درس می‌روند عصرها به کارگاه رفته و کسانی که ‌صبح‌ها در کارگاه ها مشغول آموزش فنی و حرفه‌ای هستند، عصرها در کلاس درس حاضر می‌شوند.

دـ قسمت پذیرش و راهنمایی:

واحد پذیرش و راهنمایی موظف است که با کمک کمیته ای که از یک پزشک، یک روانکاو، یک روانپزشک و یک مددکار اجتماعی تشکیل می‌شود، گزارش جامع مربوط به پرونده شخصیتی کودک بزهکار را تهیه کرده، یک نسخه‌ آن را برای دادگاه فرستاده و نسخه‌ دیگرش را در پرونده طفل نگهداری نماید.

مهمترین وظایف این قسمت به شرح زیر است:

و ذی‌نفعان را کسانی بدانیم که دانش، مهارت یا نیاز آنان در موفقیت کسب و کار تاثیرگذار است ” ذینفع، افراد یا سازمان‌هایی هستند که به نوعی از فعالیت‌های سازمان متاثر می‌شوند و می‌توانند، تقویت‌کننده یا مانع موفقیت سازمان شوند. ذی‌نفعان ممکن است برنده یا بازنده باشند و نیز می‌توانند بخشی از تصمیم‌گیرندگان، کاربران، مصرف‌کنندگان و فعالان فعالیت‌های سازمان باشند”.

“ذینفع قانونی، شخص یا گروهی است که برای مشارکت در فعالیت‌ها و مشخص کردن جهت‌ گیری‌های سازمان، دارای دانش کافی هستند و سهم و منفعت آن ها در سازمان بالا است”

تعاریف ارائه شده درباب ذی‌نفع به موارد فوق ختم نمی‌شود. لیکن به نوعی می‌توان برداشت واحدی از همه آن ها داشت. به عبارتی چند کلیدواژه عمده در همه تعاریف ارائه شده وجود دارد که می‌تواند جنبه‌های مختلف تعاریف ارائه شده را با یکدیگر یکپارچه سازد. به طور کلی می‌توان با توجه به همه تعاریف ارائه شده، یک تعریف کلی جامع تر از ذی‌نفعان به صورت زیر ارائه داد :

” ذینفعان، افراد و گروه‌هایی هستند که برای رسیدن به بخشی از اهداف یا نیازهای خود به سازمان وابسته‌اند و سازمان نیز به نوبه خود به آن ها وابسته است و از آن ها متاثر می‌‌شود.

۲-۶-۱ نظریه ذینفعان

نظریه ذینفعان به تدریج از دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. اساس نظریه ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند و تاثیر آن ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهام‌داران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخگو باشند و به عبارتی نه تنها ذی­نفعان تحت تاثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آن ها نیز بر شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. آن ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند.ذینفعان شامل سهام‌داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور و عموم مردم می‌شوند. یافته های مطالعاتی انجام شده نشان­دهنده آن است که شرکتهایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می‌نمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفق‌تر خواهند بود و احتمال رسیدن آن ها به ‌هدف‌های‌ تعیین شده، بسیار بیشتر است.

یکی از اولین توضیحات ‌در مورد این نظریه در رشته مدیریت توسط فری­من (۱۹۸۴) ارائه شد. وی نظریه عمومی شرکت را مطرح و ‌پاسخ‌گویی‌ شرکتی را به گروه گسترده ­ای از ذینفعان پیشنهاد کرد. نظریه ذی­نفعان ترکیبی از نظریه­ های سازمانی و اجتماعی است. در واقع نظریه مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری­های سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می­آمیزد. اساس نظریه ذی­نفعان این است که شرکت­ها بسیار بزرگ ‌شده‌اند و تأثیر آن ها بر جامعه آنچنان عمیق است که آن ها باید به جز سهام‌داران به بخش­های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند روش تعریف بر اساس رشته­ های مختلف برای نظریه ذی­نفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آن ها، تأیید دخالت آن ها در رابطه مبادله­ای (تعامل) است(پیریچ ۱۹۸۲، فری من ۱۹۸۴، هیل و مونز ۱۹۹۲). نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت­ها هستند بلکه آن ها نیز بر شرکت­ها تأثیر می­گذارند. آن ها در شرکت­های به جای سهام، دارای منافع هستند. ذی­نفعان شامل سهام‌داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت­های مجاور و عموم مردم می­باشند. افراطی­ترین حامیان نظریه ذی­نفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه­ های جانوری و نسل­های آینده نیز باید در زمره ذی‏نفعان گنجانده شوند. در بریتانیا, گزارش شرکتی (TASSC، ۱۹۷۵) یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می­داد شرکت­ها باید مسئول تأثیری باشند که بر گروه زیادی از ذی­نفعان می­گذارند. نحوه دست­یابی ‌به این امر از طریق تشویق شرکت­ها به افشای داوطلبانه تعدادی از گزارش­های مورد نظر برای استفاده ذی‏نفعان، افزون بر صورت سود و زیان سنتی و ترازنامه بود. صورت­های اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می­گردید.

کویم و جونز (۱۹۹۵) می­گویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آن ها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند. آن ها بحث­های تحلیلی مستدلی ارائه دادند که نظریه نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل استفاده می­ شود که از چهار اصلی اخلاقی پیروی گردد:

• • اجتناب از لطمه زدن به دیگران

• • احترام به آرای دیگران

• • اجتناب از دروغگویی

• پذیرش توافق­ها

در واقع آن ها مدعی شدند که مدل کارگمار و کارگزار در صورتی صدق می­ کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار، باید مهم­تر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر از آن ها رود، مانند لطمه زدن به دیگران؟

این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می­داد. کارگزار باید ابتدا به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می ­تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدار عمل کند. اما مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت­ها بر مبنای سود و زیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است، مگر اینکه ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران و سهام‌داران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است.

نظریه ذینفعان از این استدلال استفاده می‌کند که علاوه بر کسانی که در شرکت مفـروض سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد و ‌گروه‌های دیگر نیز در آن شرکت علائقی دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن، بر علائق ایشان اثر می‌گذارد و ‌بنابرین‏ بایستی حقوق و علائق این طیف گسترده از ذینفعان، در سیاست ها و رفتار شرکت دیده شود. در طیف ‌گروه‌های ذینفــع در بنگاه ها، این گروه ها را می توان مشاهده کرد : مالکان ، سهام‌داران ، مدیران ، کارکنان ، مشتریان ، تامین کنندگان ، توزیع کنندگان ، دستگاه های ناظر بر حسن اجرای قوانین ، سازمان های پاسدار محیط زیست ، مردم ، دولت ، رقبا ، بانک ها و مؤسسه‌ های مالی ، رسانه ها ، جامعه علمی .

ذینفع عبارت است از هر فرد یا گروهی که نفعی از وجود و فعالیت‌های یک سازمان داشته باشد. امروزه دایره ذینفعان در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بسیار گسترده شده است.

با سهامی شدن شرکت‌ها سهام‌داران پرشمار شده‌اند و با شکل‌گیری گروه‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری، ملاحظات تازه‌ای برای مدیران در سازمان‌ها پدید آمده است؛ ملاحظاتی که مدیران در گذشته می‌توانستند به راحتی آن ها را نادیده بگیرند و به حیات خود ادامه دهند. امروزه در فضای کسب‌وکار شرکت‌ها ناچار به توجه به منافع گروه‌های متنوعی از ذی‌نفعان مختلف هستند، تا بتوانند به حیات خود در جامعه‌ای که گروه‌های مختلف در آن منافع خود را دنبال می‌کنند، ادامه دهند.

عملاً کار مدیر سیستم اطلاعات مدیریت ارائه گزارشات روز آمد و اطلاعات مفید به مدیر شرکت یا مؤسسه‌ برای برنامه ریزی ‌های آینده و تصمیم گیری می‌باشد این مدیر برای گرد آوری داده ها و پردازش آن ها نیازمند سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه ای و حتی سیستم‌های خبره می‌باشد پس مدیریت سیستم هم باید دید مدیریتی و سیستمی‌داشته و از امکانات سیستم‌های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات استفاده کند که لازمه این استفاده ، داشتن سواد رایانه ای و سواد اطلاعاتی می‌باشد .

۲-۲-۱- آغاز به کار گیری فناوری‌های اداری

در نخستین سال‌های اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیاز‌های اطلاعاتی مدیران نداشته از رایانه ها فقط جهت پردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می‌شد . در طول این دوره که تا اواسط دهه۶۰ میلادی به طول انجامید بیشترین تأکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود . در حال حاضر ‌به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها ، گفته می‌شود و باید توجه داشت که سیستم‌های پردازش داده های مقداری اطلاعات نیز تولید می‌کنند .

در اوائل دهه ۱۹۶۰ و پس از اختراع انواع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می‌کردند روش های جدید تری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده ؛ یعنی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیاز‌های اطلاعاتی جدید ، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا دی . اس . اس به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری با توجه به پیشرفت‌های حاصله در تجهیزات رایانه ای ، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان از طریق به کار گیری تجهیزات رایانه ای الکترونیک مطرح گردید و در سال ۱۹۸۰ سیستم‌های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند .

اما در واقع اتوماسیون اداری در سال ۱۹۶۴ وقتی که IBM محصول جدید خود ، یعنی نوار مغناطیسی / ماشین تایپ سلکتوری ( MT/ST ) را معرفی کرد شروع شد . ماشین تایپی که می‌توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم‌های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شد . و ‌تکامل‌های بعدی در این زمینه ایجاد شد . و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه ۱۹۷۰ کارایی کارخانه ها ۹۰-۸۵ در صد افزایش یافت . در حالی که کارایی دفتری تنها ۴ در صد افزایش داشت ، پس بایستی سیستم هایی به وجود می‌آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می‌شدند .

موسساتی که به سیستم‌های اطلاعات مدیریت اولیه مبادرت نمودند .چیز هایی دیگری فرا گرفتند مشخص شد مانع عمده مدیران هستند . مدیران به عنوان یک گروه ‌در مورد کامپیوتر اطلاعی نداشتند . آنان از کار‌های خود آگاه بودند و می‌دانستند که چگونه مسائل را حل کنند . لکن به اندازه کافی ‌در مورد نقش اطلاعات در حل مسائل تأمل نکرده بودند . در نتیجه برای مدیران بیان اینکه دقیقاً ‌از سیستم‌های اطلاعات مدیریت چه می‌خواهند دشوار بود . این وضعیت برای متخصصین اطلاعات غیر قابل تحمل بود . زیرا که دانسته‌های آنان از مدیریت کم بود . آنان نمی‌دانستند چه سوالاتی را پرسش نمایند . در طی زمان مدیران درباره کامپیوتر و ‌در مورد فرایندهای مورد اجرا در حل مسائل تجربه آموختند عاقبت جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت به عنوان یک زمینه عمده استفاده از کامپیوتر مستحکم شد .

۲-۲-۲- سیر تکامل فناوری اداری

سیر تکامل فناوری اداری شامل دوره های فناوری اداری ، فناوری رایانه و فناوری ارتباطات است . در دوره اول کار فرمایان در تلاش بودند تا محیطی را به وجود آوردند که جدا از مسئله کارخانه ای و در معنای عام محیط تولید ، کلیه امور اداری ، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد ، از مهمترین شاخص‌های این دوره انجام مطالعاتی ‌در مورد جایابی و فضا سازی برای محیط‌های اداری بود . ( دهه ۲۰ به بعد ) در حقیقت در این دوره سعی در جدا ساختن فعالیت‌های اداری از فعالیت‌های تولیدی بود و در نهایت واحد‌های ستادی از لحاظ مکانی از واحد‌های اجرایی جدا گردیدند . تفکر این دوره این چنین بود که محیطی با شرایط بهتر برای انجام امور اداری که در آن زمان ، بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری ، حقوق و دستمزد و مالی بود ، فراهم گردد .

۲-۲-۳- دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه

در این دوره با ورود رایانه های کوچک که ‌از سرعت و دقت بالایی بهره مند بودند ، مدیران تصمیم گرفتند که با بهره گرفتن از این وسایل و سرمایه گذاری در رایانه ی کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کرده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را بری انجام امور روزمره شان به خوبی یاری کرد .

۲-۲-۴- دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات

با گسترش روز افزون و همه جانبه علوم و فناوری رایانه و استفاده از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هر یک از این سیستم ها در یکدیگر در حقیقت امروزه سیستم‌های اداری سیستم‌های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستند . نوعاً ارتباطات از لحاظ اطلاعاتی تجاری از اهمیت بسزایی بر خوردار است . از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن به سر می‌بریم ، این است که سازمان‌ها و شرکت‌ها به ارزش واقعی اطلاعات به هنگام و با کیفیت پی برده اند و در بازار‌های پیچیده امروزی نبود ارتباط با منابع اطلاعاتی به معنای از دور خارج شدن سازمان است . به دست آوردن ارتباطات درست و با کیفیت و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است .

تعریف اتوماسیون اداری : بسیاری عقیده دارند که سیستم و چارچوبی به نام اتوماسیون اداری وجود ندارد ، بلکه ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل در امور مرتبط با فعالیت‌های اداری را اتوماسیون اداری می‌نامند .

اما از دهه ۱۹۶۰ که جنبه‌های بیشتری از کاربرد ها و فعالیت‌های اداری و بازرگانی گسترش یافت . وجود یک سیستم یکپارچه اداری ، مناسب که حجم عظیم اطلاعات ، مکاتبات ، مراسلات را در بر گیرد به وضوح احساس شد که با نامهای مختلفی همچون سیستم‌های اداری ، سیستم‌های اطلاعاتی اداری ، سیستم‌های کاربر نهایی و سیستم‌های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است . ولی عمومی‌ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون، سیستم‌های به نام اتوماسیون اداری نامیده می‌شود .

۲-۳- نقش استراتژیک اطلاعات

قابل توجه است که حقوق کلیسا لااقل در برهه ای از زمان ، صرفاً در محدوده کلیسا قابل اجرا بوده است و خود کلیسا در خارج محدوده داخلی تابع قوانین ‌دولت‌های‌ متبوع خود بوده است . در واقع حقوق حاکم بر کلیسا تنها شامل امور دینی و درمان رنجهای روحی و حفظ اموال کلیسا و احیاناً مجازات کشیش های متخلف می شده است.(پیشین، ۵۸ )

مذهب مسیح متعرض هیچیک از حدود الهی نگردید ، شریعت عیسی امر به عفو و اغماض و حلم و بردباری نمود و به پاداش های ملکوتی بیشتر اهمیت داد . از نظر مذهب مسیح جرم عملی است که اخلاقاً مذموم و از طرف خداوند تبارک و تعالی منع گردیده و هرگاه کسی آن را مرتکب شود از دستور خالق سرپیچی نموده و اخلاقاً مسئول است و ارتکاب گناه شخص مرتکب را در آن دنیابا عذاب الهی مواجه می‌سازد . و ‌در مورد مجرمین اصلاح پذیر معتقد بود که هدف کفاره گناه آموزش گناهکار است به همان نحو ‌در مورد جرایم مهم باید هدف مجازات تزکیه نفس مجرم باشد. (شامبیاتی ۱۳۷۳، ۱۵۴)در آموزه های دین مسیح این اعتقاد وجود دارد که خدا در اصل بشر را به صورت خود آفریده است و این ماهیت انسان را قادر می‌سازد که هم خدا را در خود متجلی بسازد و هم نسبت به آفریدگار خود خیانت کند و پرستش خدای آفریدگار به خودپرستی و بت پرستی شیطانی تبدیل شود که در کتاب مقدس این اشتباه را به عنوان گناه معرفی می‌کند و این عصیان و نقض عهد بیگانگی بین خدا و انسان را موجب می‌شود .

بشریت تنها گناهکارانه عمل نمی کند بلکه اساساً خود گناهکار است و این موضوع را به لحاظ اخراج آدم از بهشت به خاطر خوردن یک میوه ممنوعه و اخراج او از بهشت بیان می‌کند و آدم را که سمبل انسان‌ها است و مرتکب گناه شده است پس همه مردم محکوم به جهنم هستند و انسان ها هرگز نمی توانند گناهکار نباشند و امکان منحرف شدن از صورت خدایی در آن ها وجود دارد و بدین سان گناه را نوعی کفر و بی ایمانی به شمار می آورد.(بار ینگتون سیمون ودیگران ۱۳۷۹ ،۸۹-۸۷)

از آنجا که این بی ایمانی افراطی بشریت را از خدا دور می‌سازد انجیل بشریت را به سوی خداوند دعوت می‌کند و وعده آمرزش گناهان و عفو را می‌دهد و عیسی مسیح بر فراز صلیب گناه همه انسان‌ها را بر عهده گرفت و به جای آنان عذاب کشید .

در آیین مسیح غسل تعمید و انجام مناسک غسل تعمید به نوعی خروج مومنانی است که از اسارت گناهکاری بیرون آمده و به بندگی و دینداری الهی رسیده اند و در نتیجه خداوند آنان را به عنوان پسران و دختران خویش می پذیرد و آنان را پارسا و دیندار می‌خواند می‌باشد . کسانی که غسل تعمید یافته اند از گناهان گذشته پاک شده و از این پس با دلی پاک زندگی می‌کنند و بدین سان چنین انسانهایی دیگر کاملاً گناهکار نمی باشند و دینداری و پاکی آن ها ناشی از خدا است.

مشاهده می‌گردد که در آیین مسیح غسل تعمید نیز وضعیتی مشابه با توبه در دین اسلام دارد و همان گونه که توبه باعث می شود که مجازات اخروی ساقط گردد و چنین فردی محبوب خداوند شود پس از اجرای مناسک و مراسم غسل تعمید چنین وضعیتی برای گناهکار در آیین مسیحیت هویدا می شود .

۳- دین زرتشت

آیین زرتشت یکی از ادیان الهی و پدیده‌های فرهنگی ایران باستان است که بنای تعالیم آن بر اساس گفتار نیک ، کردار نیک و پندار نیک می‌باشد .

دین زرتشت در قرآن مجید در ردیف ادیان یهود و مسیحیت تحت عنوان مجوس ذکر شده است خداوند در سوره مبارکه حج آیه ۱۷ می فرماید :« مسلماًً کسانی که ایمان آورده اند و یهود و صائبان و نصاری و مجوس و مشرکان ، خداوند در میان آن ها روز قیامت داوری می‌کند ». و مفسرین و علمای اسلامی عقیده دارند که منظور از مجوس قومی است که به زرتشت گروند و کتاب مقدسشان اوستا است.

تعالیم زرتشت در کتاب اوستا بیان گردیده است «وستا» در لغت به معنی دانش است و «اوستا» که حرف الف آن را معرفه نموده است به معنای دانش دین زرتشتی است . این کتاب دارای ۲۱ نسک می‌باشد که جمعاً به سه بخش تقسیم گردیده است : بخش اول به معرفی اصول دین زرتشت می پردازد و بخش دوم به بیان نمازهای لازم برای زنده ها و مرده ها و جشن ها می پردازد و بخش سوم داتیک است که درخصوص مسایل حقوقی بحث نموده است .

مجموعه قوانین زرتشت در اصطلاح اوستا به وندیداد موسوم است واژه وندیداد به معنای قانون ضد دیو یا قانون ضد دشمن دیو می‌باشد . در کتاب وندیداد که مجموعه قوانین زرتشت در دوره ساسانی است . جرایم گوناگون را معمولاً با تازیانه مجازات می‌کردند .

اوستا تمام اعمال ناشایستی را که مطابق ارزش‌ها و افکار رایج آن زمان بود و به دلایل گوناگون مردمان از ارتکاب آن بازداشته می شدند جرم برشمرده است اگرچه تمام این اعمال با عنوان گناه مطرح شده اند بعضی از آن ها نوعی عمل خلاف اخروی هستند و کیفر آن ها به صورت مکافات دنیایی و اخروی تعیین شده است .

در اوستا از جرم تصویری فرامرزی و گاه آن جهانی و علیه حیات موجودات عالم اعم از انسانی و غیر انسانی ارائه شده است یعنی شارع مقدس و مقنن در دین زرتشت علاوه بر جنبه حقوقی امر به جهان شمولی آن اشاره می‌کند بلکه از جرم به عنوان عملی مضر برای جهان یاد می‌کند و حتی مجازات (زَنش) مجاز (به حکم قانون مثل زنش مجرم) نیز باید محدود شود تا به آن مدینه فاضله مطلوب بشر یعنی از بین رفتن زنش نایل آییم چرا که هر گونه تعدی به حیات انسان خواه به عنوان مجازات و به اصطلاح زنش مجاز و تحکم قانون نیز مغایر با کرامت انسان است.^[۹]

با مطالعه در کتاب مقدس زرتشتیان بحثی درخصوص اعاده حیثیت از مجرمان و گناهکاران مشاهده نمی گردد لیکن در بخش سوم شانزدهمین نسک بنام مستوریستان نام دارد و در بخش پنجم این نسک ‌در مورد جزئیات و یا آزمایش الهی است یعنی آیینی که یک بی گناه برای اثبات بی گناهی خود از آزمایش‌های سخت می گذرد .

در آیین زرتشت آزمایش ایزدی به عنوان یکی از دلایل مهم و کاربردی اثبات جرم موضوعیت داشته است . این عمل در ایران قدیم آزمایش الهی « ور » نامیده می شد و یکی از ادله اثبات دعوی به شمار می‌رفت . عبارت از آزمایش‌های سخت جسمی بود که خواهان یا خوانده برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کرد و این کار وقتی بود که به طریق دیگر نمی توانستند ادعای خود را ثابت کنند . اجرای آزمایش ایزدی آیین و تشریفات خاص خود را داشت و موارد اجرای آن کاملاً مشخص بود . انواع «ور» مشکل و برخی آسان بود . آزمایش ایزدی عبارت بود از راه رفتن در آتش و داخل نمودن دست در روغن داغ یا آب جوش و یا ریختن آهن گداخته بر قسمتی از بدن و یا خوردن و آشامیدن مقدار زیادی از غذا که یک فرد عادی نمی توانست آن را تحمل کند.(کیخسروی مقدم ۱۳۵۶ ، ۲۶۱) و از این طریق با سربلند بیرون آمدن از این آزمایشات سخت فرد بی گناه دانسته می شد و به نوعی از وی اعاده حیثیت می گردید .