ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پژوهش های پیشین در مورد تصاویر ادبی تقوا ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

-ذَهَبَ نَقی الثَّوْبِ (خطبه ۲۲۸)
«پاک جامه ازدنیارفت» (دشتی: ۳۳۱)
پاک جامه بودن کنایه از پرهیزکاری و سالم بودن از رذایل اخلاقی است و کنایه از نسبت می باشد.
-اعْمَلوا لِیوْمٍ تُذْخَرُ لَهُ الذَّخائِرُوتبلی فیه السَّرائر (خطبه: ۱۲۰)
«مردم، برای آن روز که زاد وتوشه ذخیره می کنند و اسرار آدمیان فاش می گردد، عمل کنید.».(دشتی: ۱۶۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عبارت «یوْمٍٍ تُذْخَرْ لَهُ الذَّخائِرُ» کنایه از قیامت و خود کلمهی «الذخائر» کنایه از تقوا یا استعاره و عمل صالح است که کنایه از موصوف است. امام در واقع به جای اینکه خود کلمه«یومُ القیامه» روز قیامت را ذکر نماید، عبارت بالا را به کار برده تا مخاطب را به دور اندیشی و تأمل وادارد. بدیهی است بیان امام نوعی تلنگر و هشدار به مخاطب است تا درک بهتر و مناسبتری از اهمیت تقوا و عمل صالح داشته باشد. این عبارت از هماهنگی و تناسب صوتی و آوایی و موسیقی درونی و بیرونی به خوبی بهره میگیرد و موسیقی نیز نقش خود را در توفیق صورخیال به خوبی ادا میکند.
جمله اول اشاره به آیه « ما عندکُمْ ینفدُ و ما عندَ اللهِ باقٍ» (نحل: ۹۶) آنچه نزد شماست فانی می‏شود و آنچه نزد خداست باقی می ماند و جمله دوم، اشاره به آیه «یومَ تُبْلی فیه السََرائِرُ » (طارق: ۹) آن روز که اسرار درون فاش می گردد، دارد.
-اِنَّ قادِماً یقْدُمُ بالفَوزِ او الشِّقوهِ لَمُسْتَحِقٌّ لاِفضَلِ الْعُدَّهِ. (خطبه۶۴)
«مسافری که سعادت یا شقاوت همراه می برد، باید بهترین توشه را با خود بردارد» (دشتی: ۸۱)
منظور از« قادم » در این جمله انسان است که همچون مسافری از منزلگاه دنیا، به سوی سرای جاویدان در حرکت است و رهاوردی که با خود دارد، یا سعادت است یا شقاوت. چه بهتر که بهترین زاد و توشه را با خود برگیرد تا بتواند در آن سرا سعادتمند وارد شود. أفضل العده (برترین آمادگی) همان فراهم ساختن زاد و توشه تقواست که به صورت کنایه به کار رفته است و در قرآن مجید به عنوان «خیر الزّاد» معرفی شده است (وتزوَّدوا فإنَّ خیرَ الزَّادِ التَّقْوَی) (مکارم، ۱۳۷۸، ج: ۵۳، ۳)
-أسهِرُوا عُیونَکُمْ وأضْمِرُوا بُطُونَکُمْ وواسْتَعمِلوا اقدامَکُم وانْفِقُوا امْوالَکُم خذوا من اجْسَادِکُم فَجُودُوا بِهَا عَلَی أَنْفُسِکَم. (خطبه۱۸۳)
«در دل شبها با با شب زنده داری، وپرهیز از شکم بارگی به اطاعت برخیزید، با اموال خود انفاق کنید، از جسم خود بگیرید و به جان خو د بیفزایید» (دشتی: ۲۵۳)
امر به بیدارى در شب، کنایه از شب زنده دارى و عبادت در شب است بر اساس آیهى شریفهى «ومن اللَّیْلِ فاسْجُد له و سَبِّحه لیلاً طویلاً« (دهر: ۲۶) و اختصاص عبادت به شب در این جملات از آن روست که شب زمان خلوت با خدا و کناره گیرى از سایرمردم و روز جولانگاه عبادات دیگرى چون جهاد و کسب معاش براى تأمین زندگى خانوادگى است. خالى نگهداشتن شکم کنایه از روزه دارى است. بکارگیرى پاها کنایه از قیام براى نماز است. انفاق اموال، کنایه از پرداخت صدقات و زکات در راه خداست و برگرفتن پارهاى از تن کنایه از ذوب کردن آن با روزه و نماز است؛ چون مبالغه در تربیت جسم مستلزم حبّ دنیا و اقبال بر لذّات آن است و ذوب کردن جسم بدین معنى کرامت بر روان است با ملکات و فضایل و قرب الى الله و در بیان اینکه به زحمت انداختن جسم بخشش بر روح است، ترغیب و ایجاد انگیزه براى تحقق این معناست. (ابن ابی الحدید،۱۳۸۶ق،ج۹: ۱۲۸)
در این روش، امام برای بیان هدف و نیت خود کلمات را طوری به کار برده که مخاطب با توجه به لحن و موقعیت سخن متوجه معنای آن می شود. (موسوی: ۱۳۸۸: ۱۱۶)
-لایبَشِّرونَ بالاَحیاءِ ولا یعَزُّونَ عَنِ المَوتی. (خطبه: ۱۲۱)
هیچ گاه از زنده ماندن کسی درمیدان جنگ شادمان نبودند و در مرگ شهیدان نیاز به تسلیت نداشتند.(دشتی: ۱۶۳)
کنایه از عدم تعلق و وابستگی به حیات دنیوی است؛ آنها کسانی هستند که هرگز دربند حیات دنیوی نیستند. بی اعتنایی به مسایل دنیوی و زخارف آن یکی از ویژگیهای بارز پرهیزکاران است. این عبارت دارای آرایه مقابله نیز می باشد.
-إرْتَوَی مِنْ عَذْبٍ فُرَاتٍ سُهِّلَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ فَشَرِبَ نَهَلاً وَ سَلَکَ سَبِیلاً جَدَداً. (خطبه: ۸۷)
این عبارت کنایه است از سرعت اخذ علوم یقینیه و کمالات نفسانیه از جهت کمال استعداد. (سید رضی، ۱۳۷۸، ج۱: ۳۸۳)
-مَشیهُمُ التَّواضُعُ، غَضُّواأبْصَارَهُم عمَّا حرَّمَ اللهُ عَلیهِم. (خطبه: ۱۹۳)
«راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است، چشمان خود را بر آن چه خدا حرام کرده میپوشانند.»(دشتی: ۲۸۷)
مشی در لغت به معنای راه رفتن است؛ ولی مراد حضرت در اینجا سلوک انسانی است یعنی رفتار متّقین رفتاری متواضعانه است و این یک خصوصیت بارز در آنهاست. آنها کسانی هستند که برای دنیا تغییرحال نمی دهند و روح بزرگی دارند. در ادامه می فرماید پرهیزکاران چشمشان را از بدی می پوشانند. غضوا از ماده « غضّ» است. « غضّ» در این عبارت فقط به معنای چشم بستن نیست؛ بلکه در قالب کنایه معنایی گسترده و وسیع دارد. ؛ به این معنا که مؤمنین از موسیقی حرام، از مال حرام، از دیدنیهای حرام وخلاصه از آنچه که حرام باشد، چشم میپوشند و کار حرامی از آنان سر نمی‌زند.(احمدی، ۱۳۸۸: ۳)
-رِجَالٌ غَضَّ أبْصَارَهُمْ ذِکْرُ المَرْجعِ (خطبه: ۳۲)
« در این میان گروه اندکی باقی ماندهاند که یاد قیامت چشمهایشان را بر همه چیز فرو بسته است.(دشتی: ۵۷)
در این عبارت، فروبستن چشمها کنایه از بی توجهی نسبت به امور دنیوی است
-لَوْلاَ الاَجَلُ الَّذى کَتَبَ اللّهُ عَلَیهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْواحُهُمْ فى أجْسادِهِمْ طَرْفَهَ عَین، شَوْقاً إلَى الثَّوابِ، وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقابِ (خطبه: ۱۹۳)
«اگر نبود مرگی که خدا برآنان مقدر فرموده، روح آنان حتی به اندازه برهم زدن چشم، در بدنها قرار نمی گرفت؛ از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنم». (دشتی: ۲۸۷)
عبارت « لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْواحُهُمْ فى أجْسادِهِمْ طَرْفَهَ عَین » کنایه از نهایت بیزاری آنان از دنیا و عدم دلبستگی به آن و شور و شوق آنها به آخرت است و در واقع، کنایه از صفت است. دنیا هر چند برای آنان بهترین جایگاه و امکانات را داشته باشد، هیچ گاه نمی تواند در اراده و تصمیم آنان مبنی بر ترجیح آخرت بر حیات دنیوی خللی وارد نماید و آنان با اختیار خود دنبال مادیات نمی روند.
در بسیاری از کنایهها قرینه صارفهای وجود ندارد تا مخاطب به معنا و مقصود گوینده پی ببرد. بنابراین برخی به همان معنای اوّلیه بسنده کرده و برخی نیز معنای دومی را برگزیده اند. از این رو تنها درکنایه، این خصوصیت دیده می شود و می توان هر دو را مصادره به مطلوب کرد. این تردید و سرگردانی موجب نشاط و شگفتی مخاطب و پویایی متن می گردد و ذهن آدمی را به

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد در مورد استنادهای قرآنی خطبه فدکیه حضرت … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

الفاظ «حمد»، «مدح»، «ثناء» و «شکر» گرچه از نظر معنا به هم نزدیک است، ولی مرادف نیست و تفاوت دقیقی با یکدیگر دارد؛ چنان­که در زبان فارسی نیز واژه «سپاس» که معادل شکر است با واژه «ستایش» که معادل حمد است، فرق ظریفی دارد؛ گرچه مرادف پنداشته می‏شود[۲۶۰].
اجمالاً فرقی که می‌توان بین این سه گذاشت این است که ثناء مفهوم عام­تری از همه این‌هاست. در زبان عربی برای هر مدح و ستایشی می‌توان ثناء را به کار برد؛ خواه ممدوح عاقل باشد یا عاقل نباشد و خواه حیات داشته باشد یا جماد باشد، و نیز خواه برای کار اختیاری باشد یا غیر اختیاری، برای همه این­ها می توان از تعبیر ثناء استفاده کرد؛ اما حمد در جایی گفته می‌شود که کاری خوب از فاعلی با شعور و مختار صادر شود. خواه آن کار سودی به حال حمدکننده داشته باشد یا نداشته باشد؛ ولی شکر اخص از حمد است؛ یعنی ثنایی است که برای کسی که کار خوبی انجام بدهد و نتیجه آن کار خوب عاید ستایش‌گر شود، به­کار می‌رود[۲۶۱].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲٫۱٫۳٫ استنادهای قرآنی حمد وثنا

حضرت فاطمه برای شروع بیانات خود می­فرمایند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ » که این فرمایش ایشان نظر بر این آیات شریفه دارد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ[۲۶۲]، ونیز چنان­که در پی خواهد آمد آیاتی که در آن­ها عبارت «الْحَمْدُ لِلَّهِ» آمده نیز به­سبب عطای پاره­ای از نعمت­ها، خداوند متعال مورد در آن­ها مورد حمد وستایش قرار گرفته است. برای نمونه تعدادی از این آیات ذیلاً آورده می­ شود:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ…[۲۶۳]
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ…[۲۶۴]
…الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی هَدانا… [۲۶۵]
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی أَنْزَلَ عَلى‏ عَبْدِهِ الْکِتابَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً [۲۶۶]
…الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمینَ[۲۶۷]
وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ وَ سُلَیْمانَ عِلْماً وَ قالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی فَضَّلَنا عَلى‏ کَثیرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنین [۲۶۸]
… الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَکُورٌ…[۲۶۹]
… الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی صَدَقَنا وَعْدَهُ [۲۷۰]…
در آیات قرآن کریم، کسانی را که از خدا و رسول او اطاعت کنند، و همچنین شماری از انبیاء الهی را در زمره نعمت­داده شدگان معرفی کرده ­اند:
وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ [۲۷۱]…
أُولئِکَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّهِ آدَمَ[۲۷۲] …
لفظ ثنا و مشتقات آن به معنایی که ذکر شد در قرآن کریم نیامده است. عبارت «یَثْنُونَ[۲۷۳]»، «یَسْتَثْنُون[۲۷۴]»، «مثنى» و… هم که از ریشه (ث ن ی) در قرآن کریم آمده­اند از نظر معنایی با ثنا ترادف وتشابهی ندارند.

۳٫۱٫۳٫ نعمت­های فراگیر الهی

«مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَ سُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَاوَ تَمَامِ مِنَنٍ أَوْلَاهَا»
حضرت زهرا خطبه را با حمد خدا به انعام، وشکر به الهام، وثنای او به خاطر تقدیمش آغاز می­ کنند و به دنبال آن از عموم نعمات سخن می­گویند که خداوند متعال آغازگر وپدید آورنده آن نعمات بوده است.
دسته­ای از نعمت­های خداوند، نعمت­هایی است که ابتدا متنعم شرایط پذیرش آن­را پیدا می‌کند بعد خدا آن نعمت را به او عطا می‌کند؛ ولی بعضی از نعمت­هاست که خداوند قبل از این‌که متنعم لیاقت درک آن­را پیدا کند آن نعمت را می‌آفریند.
در تفاوت نعمت­هاى عمومى و خصوصى چنین بیان شده است: که در نعمت­ها و رحمت­هاى خصوصى لازم است که سابقه و مقتضى و زمینه‏اى موجود باشد، مانند: توفیق دادن به­ امور خیر، و آماده کردن وسائل عبادت، و امثال این­موارد.
ولى در نعمت­هاى عمومى لازم است که وجود آن­ها پیش از وجود افراد باشد، تا افراد پس از پیدایش از آن­ها استفاده کنند، مانند: آب و هوا، اشجار، آفتاب و حیوانات، که زندگى انسان­ها متوقف به­ موجود بودن و حاضر شدن آن­هاست[۲۷۵].
در این فراز حضرت به ­جای این‌که خود نعمت­ها را ذکر کنند و آن­ها را به­ این‌که همگانی هستند توصیف کنند، ابتدا بر همین عمومیت نعمت­ها تکیه می‌کنند و می‌فرمایند: «مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا».
این جمله از خطبه شریفه به دو نکته اشاره دارد:
نعمات الهی بر دو قسم هستند؛ یک قسم نعمت­هایی است که بنده از خداوند تقاضا می‏کند و خداوند عنایت می‏کند، این نعمت مسبوق به درخواست است. و قسم دیگرمسبوق نیست و بدون درخواست بنده، به او عطا می‌شود.

    1. قسم دیگر نعمت­ها، نعمت­های عمومی هستند که بدون درخواست عنایت می‏شود و شامل همه موجودات می‌شود؛ و حضرت زهرا در این فراز از خطبه اشاره به این نوع نعمت دارند[۲۷۶].

آیت الله حسینی زنجانی در شرح این فراز از خطبه درباره نعمت­های عمومی چنین می­نویسند:
« مراد از نعمت های عمومی، عبارت از نعمت­هایی است که آن­ها قائم به ­یک فرد نیست و استفاده از آن عمومی است، مانند: نعمت هوا، آب، آفتاب، باران و مانند این­ها که شامل همه موجودات می­گردد. بنابراین نعمت های عام در برابر نعمت هایی است که مخصوص افراد است، مانند نعمت بینائی و شنوائی و عقل. و نیز می­توان گفت مراد از نعمت های عمومی نعمت­های مزبور و نعمت­هایی است که قائم به­فرد می­ شود اما به­اعتبار این­که به­ اکثریت بشر داده شده و محرومان از آن در اقلیت­اند.
مراد از ابتدایی بودن نعمت­ها آن نیست که در مقابلِ عوض و از راه استحقاق باشد چنان­که از عبارت دعا فهمیده می­ شود: « یَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ‏ اسْتِحْقَاقِهَا[۲۷۷]: ای ابتداء کننده به نعمت­ها قبل از استحقاق آن­ها» بنابراین نعمت­های خدای مهربان چنین نیست که چون شخص استحقاق داشته باشد؛ و لازمه ی استحقاق، عطای نعمت الهی بوده و نعمت در مرتبه بعد از استحقاق باشد. زیرا داشتن حق در موردی صحیح است که شخص از ناحیه خود چیزی را دارا باشد و آن­را به­ رایگان و یا در برابر عوض به کسی بدهد. در چنین موردی حقی برای دهنده ثابت است[۲۷۸].»
«وَ سُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَ تَمَامِ مِنَنٍ أَوْلَاهَا»
این جمله عطف به جمله قبلی است، یعنی: «ثناء و ستایش خدای را به آن­چه پیش فرستاده است، از عموم نعمت­هایی که ابتداء به بندگانش تفضل فرموده و فراوانی نعمت­هایی که اعطا کرده است.
در جمله «و سبوغ آلاء اسداها» به نعمت­های سازگار و هماهنگ باهم که برای رفاه و آسایش و آرامش آدمی و سایر موجودات آفریده شده ­اند، اشاره شده و ذهن و دل مخاطب را متوجه همگونی نعمت­ها با
یکدیگر و با نیازهای انسان می­نماید[۲۷۹]. لذا «سبوغ آلاء اسداها» همان بهره­مندی و استفاده از همه نعمات است که سراسر هستی راپوشانده است.
حضرت صدیقه طاهره دراین فراز به ­یکی از حقایق قرآنی اشاره می­فرمایند: فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى‏ مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسیرٌ[۲۸۰]
که بیان می­ کند همه موجودات جهان آفرینش در کمال ارتباط و بستگی به ­همدیگر هستند که همان مفهوم واقعی (سبوغ: نه کم و نه زیاد) می­باشد.
لذا دراین فراز صدیقه طاهره رسایی نعمت­های الهی را که موزون و به اندازه احتیاجات است به نظر آورده و در برابر آن­ها ستایش و ثنا می­نماید[۲۸۱].
در معنای اولاها گفته­اند: «أولاها:أی تابعها باعطاء نعمه بعد اخرى بلا فصل[۲۸۲]» بخشیدن پی درپی نعمت یکی پس از دیگری و بلافصل[۲۸۳].
حضرت زهرا اول واژه «نعم»، سپس واژه «آلاء» و بعد واژه «منن» را به­کار برده‌اند؛ یعنی واژه‌های بعدی به ترتیب بار معنایی بیشتری دارند. این از مراتب فصاحت کلام است که وقتی چند واژه مشابه را به کار می‌برند، تدریجاً از ضعیف به قوی سیر کنند. اعطای نعمت هم باز با واژه‌های مختلفی بیان شده است و این نشان می‌دهد که آن کسی که این واژه‌ها را به کار گرفته تسلط بالایی بر کلام، لغات و ترکیبات داشته است[۲۸۴].

۴٫۱٫۳٫ استنادهای قرآنی تعمیم نعمت­ها

«مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا»
این فراز از خطبه حضرت زهرا، به آیاتی از قرآن کریم که از نعمت­های عمومی – که بدون
درخواست عنایت می‏شود و شامل همه موجودات می‌شود- خداوند متعال سخن گفته­اند، تلمیح دارد.
آیات شریفه­ای که در ذیل می­آیند از این دسته­اند:
وَ ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَهٍ فَمِنَ اللَّهِ[۲۸۵] ..
از جمله نعمت­های عمومی خداوند که در آیات قرآنی بدان­ها اشاره شده است، به این موارد می­توان اشاره کرد:
رزق عمومی: بعضی از افاضات خدای سبحان همه را (بخواهند یا نخواهند) فرامی‌گیرد؛ مانند رزق عمومی که حیوانات نیز از آن بهره‌مندند[۲۸۶] : وَ ما مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها[۲۸۷]
هدایت عمومی و فراگیر:
اشیاء به­وسیله هدایت عمومى الهى به سوى هدف و اجل­هاى خود سوق داده مى‏شوند و هیچ موجودى از تحت این قانون کلى خارج نیست، و خداى تعالى این هدایت را براى هر موجودى حقى بر عهده خود دانسته و او خلف وعده نمى‏کند، هم­چنان که فرمود: إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى[۲۸۸]‏ همچنین براساس این آیه شریفه خداوند نوع بشر را به سوى کمال حقیقی­اش هدایت نمود، زیرا به حکم آیه قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى‏ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى[۲۸۹] یکى از شئون خدایى خدا این است که هر چیزى را به آن نقطه‏اى که خلقتش را تمام مى‏کند هدایت نماید، و یکى از چیزهایى که خلقت آدمى با آن تمام مى‏شود، و اگر نباشد خلقتش ناقص مى‏ماند، این است که در دنیا و آخرت به سوى کمال وجودش هدایت شود. آیه شریفهوَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبیلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعینَ[۲۹۰] نیز بر هدایت عمومی دلالت می­ کند.
ومقصود از این که «برخداست قصد سبیل»، این­ است که بر خدا واجب است که سبیل قاصد و راه مستقیم را براى بندگانش معین کند، تا آن راه، ایشان را به سعادت و فلاح بکشاند، و چون حاکمى غیر از خدا نیست که او را محکوم به این واجب کند، پس او خودش بر خود واجب کرده است که راهى براى بندگان خود قرار دهد و ایشان را به­سوى خود هدایت کند، هم­چنان که قرار داده است[۲۹۱].

نظر دهید »
حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند سوم- قابلیت اجرا
از منظر حقوق داخلی، منظور از قابلیت اجرایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، توجه به ابعاد هزینه، ایدئولوژی، وضوح حمایت‌های حقوقی ابلاغ شده و نیز تقابل آن با قوانین داخلی می‌باشد.
همواره این مسئله اهمیت زیادی دارد که قانونی که قابلیت اجرایی ندارد و توسط دول عضو قابل اجرا نباشد، نمی‌تواند ویژگی‌های دیگر از جمله کارایی را داشته باشد، به عبارتی، همواره موادی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علارغم اینکه در صورت مورد توجه قرار گرفتن توسط دول می‌تواند قوانینی کارا باشند، اما به‌لحاظ اقتصادی و یا حتی ایدئولوژیکی، اغلب ما شاهد عدم توجه دولت‌های عضو به مواد این کنوانسیون می‌شویم، برای مثال می‌توان ماده ۱۳ اشاره کرد که به شناسایی مساوی افراد معلول در برابر قانون و دادگاه تاکید کرده است و یا ماده ۱۶ که دولت‌ها را به تصویت قوانینی حمایت حقوقی تشویق کرده است که کارار و موثر باشند، این درحالی است که هر کشوری و از جمله در کشور ایران کارایی به شکل سلیقه‌ای تفسیر می‌شود که در نهایت فرایند را بگونه‌ای پیش می‌برد که مانع بکارگیری عملی اهداف واقعی کنوانسیون می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در کل می‌توان این‌گونه آورد که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علارغم کارا بودن و جامعیت آن همواره قابلیت اجرایی خوبی نداشته است(حداقل در سیاست‌های مدرن کنوانسیون که پیشتر به آنها اشاره شد) که عدم تاثیر‌پذیری قانون جامع حمایت از افراد معلول و قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مدنی نمونه‌های بارزی از این قابلیت کنوانسیون می‌باشند.
به لحاظ هزینه اغلب حمایت حقوقی مطابق با دیدگاه کنوانسیون برای دول عضو هزینه‌بر می‌باشد، مثلا حفاظت از افراد معلول می‌تواند از طریق تعیین وکیل، تحت نظر قرار دادن این اقشار و یا تاسیس یک نهاد دیده‌بان میسر گردد که همواره کمتر دولتی حاضر است چنین هزینه‌ای را قبول کند، از طرفی از جنبه ایدئولوژیک باید گفت که دولت‌ها بنابر مبنای اعتقادی و سطح فکری خود، حاضرند که درخواست‌های کنوانسیون را در مواد قانونی خود بگنجانند.
اما در مقابل همه موارد گفته شده، وضوح مقررات کنوانسیون می‌باشد که می‌تواند بهانه را از دست قانونگذاران داخلی دور کند، متاسفانه عدم اشاره به جزئیات مواد قانون کنوانسیون باعث گردیده است که تحرک کمی از طرف قانونگذاران داخلی برای انطباق با مقررات کنوانسیون صورت بگیرد، این بدان مفهوم می‌باشد که کنوانسیون بنابر اقتضاعات حاکمیتی و ایدئولوژیکی ملت‌ها، همواره مواد خود را به شکل کلی و اغلب غیرواضح تدوین کرده است که به نوعی باعث عدم تبعیت و اجرایی شدن آن شده است.
تقابل حقوق داخلی و کنوانسیون حمایت از افراد معلول به اینجا ختم نمی‌شود و باید گفت که پیوستن هردولت به معاهدات بین‌المللی باتوجه به نظام داخلی هرکشور راهکار خاص خودرا دارد.
دربرخی نظام‌ها، معاهده به محض الحاق دولت مانند قانونی داخلی در دادگاه‌ها قابل استناد بوده و در سیستم قانونگذاری نیز موثر است در برخی دیگر بویژه نظام‌های دو مجلسی دست کم بعضی از معاهدات برای تبدیل شدن به قانون داخلی می‌بایست مراحل تقنینی دیگری را طی کنند که البته نظام حقوقی ایران از نوع دسته اول می‌باشد[۱۹۱]، این بدین مفهوم است که تمامی مواد کنوانسیون به عنوان قوانین داخلی تعبیر می‌گردد، اما چرا با وجود اینکه این قوانین به همان اعتبار قوانین داخلی می‌باشند ولی نمی‌توانند خلاء‌های قانونی در حمایت از افراد معلول را پر کرده و یا قوانین داخلی را نسخ کنند، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.
درنظام حقوقی ایران ماده ۹ قانون مدنی که پیشینه هشتادساله دارد برموضوع مورد بحث ما حاکم است
این ماده که درسال ۱۳۰۷ تصویب شده است بیان می‌کند که« مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است»
آنچه مد‌نظر است این است که به محض طی شدن تشریفات و تصویب الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به یک معاهده بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی، مفاد آن به منزله قانون داخلی تلقی می‌شود، بنابراین باید بطور کامل همچون قانونی که در کشور تصویب شده بدان عمل نمود، از این‌رو اگر کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، درتعارض با قوانین داخلی باشد که از پیش موجود بوده‌اند باید بر آن بود که معاهده بین‌المللی، حکم یک قانون داخلی را پیدا کرده و قوانین معارض خود را نسخ می‌کند و بدین منظور نیاز به قانونگذاری جدید هم نیست.
افزون بر مقررات حقوقی صرف، منطق متعارف نیز چنین تفسیری را پذیراست. اگر قرارباشد پس از ملحق شدن دولتی به یک معاهده و تلقی شدن آن به مثابه قانون داخلی، برای نسخ قوانینی که با معاهده در تعارض هستند دوباره تشریفات تقنین را پیمود، در واقع و درعمل معاهده ارزش حقوقی خود را از دست داده، بدون ضمانت‌اجرا می‌ماند و بیشتر در حکم توصیه به دولت‌ها خواهد بود تا مقررات حقوقی، در این حالت تلقی کردن آن به عنوان قانون داخلی به نظام حقوقی نیز لطمه می‌زند. چرا که، امری را به عنوان قانون داخلی پذیرفته‌ایم که هیچ ضمانت‌اجرایی نداشته و ناسخ قوانین معارض پیشین نیست[۱۹۲].
اما امری که باید مد‌نظر قرار گیرد، حق شرطی است که هر کشوری می‌تواند برای خود قائل گردد که کنوانسیون نیز این حق شرط را در ماده ۴۶ خود مورد شناسایی قرار داده است و مقرر می‌دارد که «شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون مجاز نخواهد بود و نیز شروط در هر زمان قابل بازپس‌گیری می‌باشد».
ایران در تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت آورده است که « جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد، نمی‌داند» بنابراین بنظر می‌رسد که قوانین این کنوانسیون قابلیت نسخ قوانین داخلی متناقض قبل و بعد از تصویب قانون کنوانسیون حمایت از افراد معلول را نداشته باشد، اما با توجه به ماده ۹ قانون مدنی، می‌توان آن دسته از مواد کنوانسیون که در حقوق داخلی مترادفی نداشته باشند و طبیعتا مغایرتی نیز با آن وجود نداشته باشد را یک قانون داخلی ارزیابی کرد که برای مثال می‌توان به ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد که دولت‌ها را ترغیب به تصویب قوانین حفاظتی از افراد معلول کرده است. (که این مسئله به دلیل اینکه در حقوق داخلی یک خلاء می‌باشد و حال آنکه در کنوانسیون به آن تاکید شده است در بند آخر همین گفتار بررسی می‌گردد).
در نهایت باید گفت، امری که قابلیت اجرایی کنوانسیون در حقوق داخلی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد، عدم اشاره به قوانین مغایر کنوانسیون از طریق قانونگذاران داخلی، تصویب قوانین موازی مانند قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت و عدم استناد دادگاه‌ها به مواد قانونی کنوانسیون، علارغم نبود قانون مترادف در حقوق داخلی می‌باشد.
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی
منظور از ویژگی پیشگیرانه و حفاظتی بودن قوانین، تصویب قوانینی می‌باشد که افراد معلول را قبل از حضور در محاکم قضائی مورد حمایت حقوقی قرار دهد، زیرا مطابق تحقیقات مختلف که پیشتر نیز در بخش پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار گرفت، افراد معلول بیش‌ترین قربانیان جرم و جنایت و سوءاستفاده هستند و این آمار‌ها به غیراز گزارش‌هایی هستند که هرگز ثبت نشده‌اند[۱۹۳]. پس ویژگی حمایت حقوقی از این افراد باید بگونه‌ای باشد که بتواند مجرمان و افراد سوءاستفاده‌گر را از اطراف افراد معلول دور کند، به عبارتی قوانین باید علاوه بر اینکه از نظر حقوقی از افراد معلول حمایت کند، بلکه باید از آنها در مقابل هجمه و تهدیدات محافظت کند، در واقع افراد معلول به دلیل آسیب‌پذیری، نیاز‌مند بهره‌مندی از گونه‌های خاص حمایتی متناسب با نوع و میزان ناتوانی خود هستند[۱۹۴] که باید در قوانین پیش‌بینی گردد.
تمامی مواد یازده‌گانه آن که دارای جنبه حمایت حقوقی – قضائی هستند، به شکل ضمنی حفاظت از افراد معلول را مورد اشاره قرار داده‌اند و ماده۱۴، ۱۶ نیز تا حدی و با وضوح بیش‌تری حفاظت از افراد معلول را به شکل پیشگیرانه مد‌نظر قرار داده است، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، نقش الگو در تدوین قوانین حمایتی از افراد معلول را دارند،هر چند قوانین داخلی در تعامل با این الگو، انطباق ناقصی از خودبه جا گذاشته است.
این کنوانسیون در برخی مواد، جنبه حفاظتی را به شکل ویژه‌ای مورد تاکید قرار داده است، بطوری که در مواد۱۴ تا ۱۶ اشاره‌ای مستمر بر حفاظت از افراد معلول در مقابل تهدیدات بالقوه داشته است، از این رو با وجود اینکه مطابق بند پیشین،پیاده‌سازی جنبه‌های حفاظتی از افراد معلول برای دولت‌ها هزینه‌بر می‌باشد، اما در عین حال این جنبه کنوانسیون در حمایت حقوقی از افراد معلول نقطه قوت آن نیز می‌باشد، به عبارتی رویکرد‌های حفاظتی کنوانسیون که در تمامی مراحل، از افراد معلول محافظت می‌کند به عنوان کاراترین رویکرد به حساب می‌آید که حمایت حقوقی را در سطحی قبل از برخورد فرد معلول با نظام دادرسی عرضه می‌کند.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در راستای تدیون اصول کلی حفاظت از حقوق افراد معلول در ماده یک و ماده ۵ خود حفاظت از حقوق افراد معلول را در یک سطح کلی اعلام کرده است، بدین مفهوم که افراد معلول با افراد عادی جامعه از نظر حقوقی برابر هستند و اگر جرم و یا حرکتی بر ضد آنها صورت پذیرد، به اندازه افراد عادی جامعه باید از آنها حمایت صورت گیرد، ولو از طریق تبعیض مثبت باشد، در این سطح حفاظت حقوقی از افراد معلول درواقع هنوز جرمی رخ نداده و هیچ مجرمی نیز وجود ندارد[۱۹۵].
در سطح دوم سیاست حفاظتی از افراد دارای معلولیت، کنوانسیون اقدام به اعلام حفاظت از افراد معلول در مقابل سوء‌استفاده‌ها و استفاده از زور و قدرت بر ضد افراد معلول که به شکل بالقوه در مقابل آن آسیب‌پذیر هستند، کرده است و از نظام‌های قضائی کشور‌ها خواسته است، این سطح حفاظت در مواد ۱۴ و ۱۶ کنوانسیون ذکر شده است که از قانونگذاران داخلی خواسته است که اقدامات حفاظتی از حقوق افراد معلول را در مقابله با جرائم بالقوه ذکر شده انجام دهند[۱۹۶].
در سطح سوم حفاظت حقوقی مربوط می‌شود به حفاظت از افراد معلول در شرایطی که افراد معلول در آن گرفتار می‌گردند که مطابق ماده ۱۱ به این شکل آمده است که« دولت‌ها تمامی تدابیر لازم را جهت تضمین حمایت و ایمنی افـراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره‌آمیز از جمله وضعیت مناقشه مسلحانه، فوریتهای انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ خواهند نمود» که بدین مفهوم است که اقدامات لازم در محافظت از این قشر در مقابل مخاطرات ذکر شده انجام گیرد[۱۹۷].
و سطح چهارم حفاظت مطابق با کنوانسیون مربوط می‌گردد، به مرحله دادرسی که در آن افراد معلول باید از نظر قوانین با افراد غیرمعلول در یک سطح حقوقی باشند که این هدف مطابق ماده ۱۲ و با عنوان شناسایی برابر در پیشگاه قانون منعکس شده است[۱۹۸].
لذا در کل می‌توان گفت که کنوانسیون در سیاست پیشگیرانه و حفاظتی خود به خوبی توانسته است اهداف خود را اعلام کند، بدین مفهوم که افراد معلول ممکن است، با حمایت موثر قانونگذار در هر مرحله‌ای از نظر حقوقی مورد حفاظت قرار گیرند، به‌شکلی که نیازی نباشد که این قشر به محاکم قضائی مراجعه کنند تا محدودیت‌های شکلی و یا کمبود امکانات در محاکم قضائی آنها را تحت فشار قرار دهد.
البته تمامی مواد کنوانسیون به شکل نظام‌مند و یکپارچه تدوین شده‌اند که می‌توان در اکثر آنها ویژگی حفاظتی را مشاهده کرد که از جمله آنها می‌توان به مواد مربوط به آموزش و توانبخشی و.. اشاره کرد.
در ادامه، بررسی حقوق داخلی از منظر‌های فوق می‌تواند پاسخگوی برخی از ادعاهای ذکر شده در گفتار فوق و انطباق‌ها و نارسایی‌های هردو این قوانین، باشد که در گفتار بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران
در کشور ایران از نظر حقوقی قوانینی در حمایت از افراد معلول به شکل مجزا وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، مواد آن به‌اندازه‌ای که برای افراد غیرمعلول وجود دارد، برجسته و مشخص نیست، به عبارتی، افراد معلول در کل در کشور ایران از نظر حقوقی مانند افراد غیر‌معلول در نظر گرفته می‌شوند و هیچ‌گونه حمایت حقوقی کارا و موثر در آن وجود ندارد و شاید، به جرئت انگشت‌شماری تبصره در آن وجود دارد که افراد معلول را از حالت خاصی مستثنی کرده است، آن هم برای گروه حاصی از آنها، این در حالی است که افراد معلول غالبا در این تبصره‌ها یا بواسطه نداشتن اهلیت از جرمی مبرا می‌شوند و یا اینکه بخاطر اینکه جرمی بر روی آنها صورت گرفته، مجرم مشمول تخفیف می‌شود که پیشتر در مبحث ویژگی قوانین، این مواد قانونی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. اگرچه قوانین تشدیدی مجازات در موادی از قانون مجازات اسلامی در حمایت از افراد ناتوان و غیررشید آمده است، اما همان‌گونه که قبلا نیز ذکر گردیده است، این مواد نیز شامل حال عده محدودی از افراد معلول می‌گردد، ضمن اینکه این مواد نیز هدف و جهت‌گیری خاصی ندارند و درواقع انسجام خاصی با قوانین دیگر ندارند.
در مورد قانون جامع حمایت از افراد معلول نیز باید گفت که این قانون اسم جامعیت را با خود یدک می‌کشد و این قانون جنبه‌ای رفاهی و آموزشی دارد و از نظر حقوقی بیش‌تر به تعریف وظایف و صدور قیومت در حمایت از افراد معلول بسنده کرده است و در بسیاری از موارد از جمله در زمینه حمایت حقوقی موثر سکوت کرده است[۱۹۹].
بنابراین، می‌توان این‌گونه گفت که قوانین ایران از نظر جامعیت، فقط جامعیت رفاهی دارد و حفاظت حقوقی و حمایت حقوقی که دو جنبه مهم در حمایت از این افراد در مقابل بی‌عدالتی‌ها، سوءاستفاده و جرم می‌باشد، دچار ضعف بوده و بگونه‌ای از هم گسیخته تدوین شده‌اند به این معنی که مجموع قوانین داخلی که در حمایت حقوقی از افراد دارای معلولیت تدوین شده‌اند[۲۰۰]، بر روی یک هدف مشخص متمرکز نیستند، اگرچه برخی از مواد قانونی، حمایتی بسیار هدفمند و با نگرشی جامع تدوین شده‌اند، اما عدم هماهنگی با مواد قانونی دیگر باعث می‌گردد که هیچ یک از این قوانین، نتوانند کارایی مناسب داشته باشند. برای مثال می‌توان به تناقض مواد۲۰۲، ۳۰۵، ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۹۶ مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد، لذا، برای بررسی کامل مواد قانونی حمایت از افراد دارای معلولیت، مطابق با معیار‌های کنوانسیون، تمامی جنبه‌های مورد بررسی کنوانسیون در مورد قوانین داخلی نیز، در گفتار آینده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران
کارایی قوانین ایران در حمایت حقوقی از افراد معلول، به ندرت قابل سنجش است، زیرا اغلب حمایت حقوقی از افراد معلول به شکلی از مسیر غیرواقعی جریان دارد، به عبارتی، حمایت حقوقی از افراد معلول در ایران در قالب قانون نبوده است، بلکه در قالب تعریف وظایف به سازمان‌های غیرتخصصی از جنبه حمایت حقوقی، مانند نهاد بهزیستی بوده است. ما همواره ماده‌ای در قانون مجارات اسلامی و یا حقوق مدنی نداریم که مستقلا به احصاء مجازات‌ها در مورد جرم و یا سوءاستفاده علیه افراد معلول بپردازد، مگر دو سه موردی که قبلا مرد بررسی قرار دادیم[۲۰۱] و یا میزان مجازات را علیه افراد مجرم شدیدتر کند، هر چند در حالت معکوس این مسئله صادق نیست، به سخن دیگر، با توجه به موازین انصاف و عدالت جنایی، در راستای بحث بزه‌دیدگی خاص افراد معلول و پیشگیری از آن، به کارگیری سیاست‌ها و برنامه‌های اختصاصی متناسب با نیازها و مشکلات معلولان ضروری است. بنابراین ضرورت حمایت از این‌گونه افراد نیز ایجاب می‌کند که قانونگذار نه تنها برنامه‌های غیرکیفری را برای جلوگیری از ارتکاب جرم علیه آنها پیش‌بینی نماید، بلکه مجازات مرتکبان را هم تشدید نماید. به همین منوال، مبتلایان به اختلالات روحی و روانی و اغلب جسمی چون نمی‌توانند از خود دفاع کنند و از قوه ممیزه و تشخیص سالم و یا کافی برخوردار نیستند، شایسته حمایت ویژه هستند[۲۰۲].
البته همان‌گونه که قبلا نیز در گفتار مرتبط با کنوانسیون عنوان گردید، کارایی «انطباق نیازهای حقوقی و عملکرد قانونگذار نسبت به این نیاز‌ها …. می‌باشد»، اگر در این پژوهش معیار کارایی، کنوانسیون در نظر گرفته شود، باید اذعان کرد که انطباق مناسبی وجود ندارد، زیرا در حقوق داخلی برخورد با حقوق افراد معلول موردی می‌باشد مثلا در مورد قتل و یا سوء استفاده مالی از افراد ناتوان، اما در کنوانسیون این مسئله به شکل گسترده و هدفمند مورد بررسی قرار گرفته، بطوری که مثلا در ماده ۱۶ هرگونه استثمار، خشونت و سوء استفاده از افراد معلول را به عنوان جرائمی نام می‌برد که قانونگذاران باید قوانین موثر برای محافظت از حقوق افراد معلول تصویب کند، گستره این ماده به مراتب از گستره تمامی مواد قانونی داخلی بیشتر می‌باشد که در راستای حمایت از افراد دارای معلولیت تدوین گردیده است[۲۰۳].
اما بدور از اینکه قوانین داخلی در چه سطحی می‌توانند به عنوان مرجع حمایت حقوقی برای افراد معلول یاشند، شاید بتوان بزرگ‌ترین ضعف آن را عدم شناسایی موجودیت معلول و یا تعریف آن برشمرد، به عبارتی موجودیت افراد معلول و طبیعتا حقوق مشخص آن در قوانین داخلی تعریف نشده است که بتوان آن را مورد بررسی قرار داد، البته قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول به عنوان قانون جدید نسبت به این مسئله با حساسیت عمل کرده است، اما این قانون نیز حمایت حقوقی را آنچنان مد‌نظر قرار نداده است. بنابراین، در کل می‌توان این‌گونه گفت که قوانین ایران به ندرت کارایی لازم را در حمایت حقوقی از افراد معلول داشته است و با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی و مدنی چندین بار دچار تغییر شده است و با وجود آنکه قانون به اصطلاح جامع حمایت از حقوق افراد معلول، تازه تصویب شده، اما انعطاف زیادی در رابطه با حقوق افراد معلول در آنها مشاهده نشده است و از سویی دیگر مسئله حمایت حقوقی مستقل از افراد معلول در قوانین ایران به قدری از نظر دور مانده است که نمی‌توان این معیار را در آن سنجید.
اما در ادامه با توجه به اینکه قوانین داخلی در مسئله حمایت حقوقی از افراد معلول، هر چند به شکل پراکنده اقداماتی را انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و برخی جنبه‌های مرتبط با حمایت حقوقی اشاره کرد، بنابراین قصد بر این است که ابعاد این اقدامات قانونی و نیز اثر آنها بر حمایت حقوقی افراد معلول، در بند آینده مورد بررسی قرار گیرد.
بند دوم- ابعاد گسترده
در مورد ابعاد حمایت از افراد معلول باید اذعان کرد که حمایت از افراد معلول از جنبه رفاهی و آموزشی، همواره از بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته و این افراد همواره تحت تکفل سازمان بهزیستی بوده‌اند[۲۰۴]. اما در مورد حمایت حقوقی و حفاظتی، تفاوت چندانی نداشته است، هرچند از نظر حقوقی نیز این افراد تحت حمایت بهزیستی و مشاوره‌های حقوقی آن بوده‌اند. اما در کل می‌توان گفت که هرگز حقوق افراد معلول با توجه به تفاوت آنها و تفاوت نیاز‌های آنها نبوده است[۲۰۵] و این افراد به مراتب بیش‌تر در معرض تهدید قرار دارند و تنها در حین مواجه با قانون و نیز حضور در محاکم قضائی هست که یک حامی حقوقی همراه خود دارند[۲۰۶]، به عبارتی حمایت از افراد معلول در حقوق داخلی نسبت به کنوانسیون از گستردگی کافی برخوردار نیست، هر چند در برخی جنبه‌های صرفا رفاهی، توسعه زیادی پیدا کرده است، اما در حوزه حمایت حقوقی می‌توان گفت که توسعه چندانی صورت نگرفته است، همان‌گونه که در گفتار مربوط به کنوانسیون مورد اشاره گرفت « افراد معلول در صورت برآورده نشدن هر یک ابعاد حمایتی، اعم از حمایت اجتماعی، رفاهی، اقتصادی، آموزشی و .. نمی‌توانند از حمایت حقوقی مناسبی برخوردار شوند… »، اگرچه مواردی که در این نقل قول آورده شده در حقوق ایران بخصوص در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت به خوبی منعکس شده است، اما اکثریت آنها گرایش عمومی دارند، مثلا آموزش صرفا به آموزش عمومی و به موازات آموزش در مدارس ختم می‌گردد و نه اموزش حقوقی و یا حمایت اجتماعی، نوعا حمایت در جهت حضور مستقل در جامعه و حتی محاکم قضائی ختم نمی‌گردد، بنابراین عدم پرداخت به جزئیات مواد قانونی و هدف آن توسط قانونگذار، در نهایت منجر به این شده است که هیچ یک از جنبه‌های فرعی حمایتی به حمایت حقوقی از افراد معلول ختم نگردد.
در بحث جنبه حمایت حقوقی نیز که به عنوان جنبه اصلی این بحث شمرده می‌شود، مطابق بند‌ پیشین مشخص گردید که علارغم توجه قانونگذاران داخلی به این جنبه، یک ضعف بزرگ در آن وجود دارد که می‌تواند اثرگذاری قوانین فوق را در حمایت حقوقی از بین ببرد که این ضعف به عدم شناسایی قشر معلول در عمده قوانین داخلی و پرداختن به حقوق افراد معلول به شکل جسته و گریخته و موردی می‌باشد که این مسئله باعث می‌گردد که گستردگی حمایت حقوقی از افراد معلول به نوعی تحت تاثیر سردرگمی قانونگذاران قرار گیرد.
لذا بنظر می‌رسد که در نظام حقوقی ایران، افراد معلول از نظر گستردگی حمایت حقوقی، توسعه منطقه‌ای در جنبه‌های فرعی حمایت حقوقی داشته اند(آن هم به شکل نسبی )، به گونه‌ای که نه در جنبه حفاظت حقوقی، نه در جنبه حمایت حقوقی، نه در جنبه هویتی[۲۰۷] و نه در جنبه‌های فرعی حمایت حقوقی، حقوق ایران وضعیت خوبی ندارد.
بند سوم- قابلیت اجرا
از لحاظ قابلیت اجرا بودن قوانین حمایتی حقوقی در کشور ایران باید گفت که تمامی قوانین حمایتی حقوقی که در ایران به تصویب رسیده لازم الاجرا بوده و همواره امکان عدم اجرای آن وجود ندارد و مگر تخلفات قضات که آن‌هم تا حدی غیرقابل انجام است، زیرا نهاد بهزیستی اغلب از افراد معلول حمایت کرده و یا نظارت‌های لازم بر پرونده‌های این افراد دارد. با وجود این، قابلیت اجرای قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در سایه نبود قوانین کارا و موثر حمایتی، نمی‌تواند نگرانی بزرگی باشد.
آنچه اکنون مورد بحث صاحبنظران حقوق می‌باشد، بحث وجود قوانین حمایتی به شکل جامع می‌باشد، قوانین حمایت حقوقی از افراد معلول اگر در قانون ابلاغ گردد، امکان تخلف از آن وجود ندارد، زیرا قوانین ماهوی که برگرفته از حقوق ذاتی و شهروندی می‌باشد، برای عموم شهروندان در یک کشور می‌باشد[۲۰۸] و چیزی که مانع اجرای یک قانون حمایتی می‌گردد، می‌تواند شامل اشتباهات قضائی[۲۰۹]، تخلفات قضائی و یا اختلال در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی عادلانه باشد، به عبارتی قضات بر اساس تشخیص جرم و یا سوء استفاده از افراد معلول و یا برعکس، اساس حکم خود را کتاب قانون قرار می‌دهند.
اما چیزی که در این میان مطرح می‌باشد، قوانین حمایتی می‌باشد که وضعیت افراد معلول را بتوانند رصد کنند، افراد معلول به دلایلی که در بند‌های پیشین مورد بحث قرار گرفت در ایران، آنچنان از نظر حفاظت حقوقی مورد توجه قانونگذاران نیستند، بنابراین امکان اجرای صحیح قوانین حمایتی، بخصوص در مراکز قضائی و پلیس پایین می‌باشد، زیرا بنابر گفته‌های پیشین، افراد معلول اکثرا در گزارش جرم و دفاع از خود دچار مشکل می‌باشند[۲۱۰]، چیزی که در سطور بالا به عنوان موانع اجرایی قوانین حمایتی و حفاظتی مطرح شدند، با این وجود جرم انگاری غفلت در سرپرستی و قیومت، جرم‌انگاری در نقض حقوق آنها در مراکز پلیس، جرم‌انگاری عدم توجه به شکایت آنها و یا عدم تشکیل به موقع پرونده آنها مواردی هستند که می‌تواند اجرای صحیح قوانین حمایتی و حفاظتی از افراد معلول را فراهم کند، بنابراین اگرچه قوانین حمایتی در ایران، جسته و گریخته و موردی می‌باشد، اما تدوین قوانینی به شکل حفاظتی، حداقل در چهار‌چوب مراحل تحقیقات مقدماتی و فرایند دادرسی می‌تواند ضمانت‌اجرای مناسبی برای قوانین فوق باشد. اما در ادامه، در راستای بررسی ضمنی انطباق کنوانسیون و حقوق داخلی، ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی حقوق داخلی، در قالب بند چهارم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند چهارم– ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی
افراد معلول قربانی به موازات صدمات ناشی از وقوع جرم به گونه‌ای از ناتوانی نیز مبتلا هستند و نظام عدالت کیفری در برخورد با ویژگی آسیب‌پذیری که به طور طبیعی پیامد‌های ناشی از بزه‌دیدگی را تشدید می‌کند، نسبت به فرد معلول بزه‌دیده رسالتی جدی‌تر بر عهده دارد.
اوضاع و احوال پیش‌جنائی که مجرم را به سمت انتخاب فرد ناتوان و معلول به عنوان آماج جرم هدایت می‌کند حاکی از آن است که ناتوانی معلول، یعنی وضعیت آسیب‌پذیری وی، موجب شده که این فرد قربانی شدن را تجربه کند، در واقع مجرم در گذر از اندیشه مجرمانه به فعل مجرمانه، مولفه آسیب‌پذیری فرد را مدنظر قرار داده و ناتوانی فرد، نقش مهمی در فعلیت بخشیدن به اندیشه‌های مجرمانه مجرم ایفا می‌کند.
لذا انطباق تدابیر ماهوی در حقوق کیفری با رویکرد حمایتی در قبال افراد معلول حائز اهمیت می‌باشد، به‌گونه‌ای که با امعان نظر به وجوه خاص و خصایص ممتاز افراد معلول بالقوه سوء استفاده و جرم و نیز ویژگی‌های طیف خاصی از بزهکاران که چنین افرادی را به عنوان آماج جرائم و سوء استفاده خود برمی‌گزینند، ظرفیت‌های حقوق کیفری ماهوی مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با آسیب‌پذیری این اقشار مورد بهره‌وری قرار گیرند[۲۱۱].
در قوانین حمایتی از افراد معلول ایران همواره معیار محدودیت‌های افراد معلول چندان مورد توجه قرار نگرفته، با اینکه این افراد همواره مستعد سوءاستفاده، قربانی شدن و حتی پرونده‌سازی‌ها هستند.
عواملی که باعث می‌گردد که یک خشونتگر و فرد سوء استفاده کننده، بتواند به مقاصد خود علیه فرد معلول برسد، ناشی از عدم شناخت نیاز‌های حمایتی افراد معلول می‌باشد که در ادامه به چند مورد ازآنها شاره می‌گردد:
یک فرد مجرم و یا یک خشونتگر، ممکن است

نظر دهید »
بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک- … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

که در آن نیروی رانش محرک وارد بر دیوار، وزن مخصوص مصالح، زاویه اصطکاک داخلی خاک و H ارتفاع خاک می­باشد.

بوسینسک و بعد از او کریزل نشان دادند که تئوری رانکین شرایط تعادل مصالح دانه­ای پشت دیوار را از طریق ریاضی ارضاء نمی­کند و برای محاسبه رانش اعمال‌شده به دیوار، پیشنهاد تازه­ای به‌صورت مقابل ارائه دادند: که در آن نیروی رانش اعمال‌شده به دیوار می­باشد که در صفحات بعدی همین فصل آورده شده است. در ادامه خلاصه­ای از تئوری­های موجود ارائه می­ شود. فشار جانبی خاک پشت دیوار در سه حالت مورد بررسی قرار می­گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف: فشار جانبی خاک در حالت سکون
ب: فشار جانبی خاک در حالت محرک
ج: فشار جانبی خاک در حالت مقاوم
در زیر به تشریح هر یک از این حالت­ها می­پردازیم.
۲-۲- فشار جانبی خاک در حالت سکون
مطابق شکل (۲-۱) دیواری به ارتفاع H را در نظر بگیرید که حائل توده خاکی با وزن مخصوص باشد. در سطح خاک پشت دیوار نیز بار گسترده­ای به‌شدت q بر واحد سطح تأثیر می­ گذارد. مقاومت برشی[۲۳] خاک از رابطه (۲-۲) به دست می ­آید.

(۲-۲)

که در آن مقاومت برشی خاک، چسبندگی خاک و مؤلفه تنش مؤثر می­باشد. در عمق z از سطح خاک‌ریز پشت دیوار، تنش قائم مؤثر از رابطه (۲-۳) به دست می ­آید.
(۲-۳)

که در آن تنش قائم مؤثر[۲۴] و سربار گسترده وارد بر سطح افقی خاک‌ریز می­باشد. در صورتی که دیوار حائل هیچ­گونه حرکتی به سمت جلو یا عقب نداشته باشد (کرنش افقی صفر باشد)، فشار جانبی در عمق z از رابطه (۲-۴) به دست می ­آید.
(۲-۴)

که در آن فشار جانبی وارد بر دیوار در شرایط سکون، u فشار آب حفره­ای[۲۵] و ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون می­باشد.

شکل ۲-۱: فشار جانبی خاک روی دیوار حائل در شرایط سکون (سپهر، ۱۳۹۰)
برای خاک­های دانه­ای، ضریب فشار جانبی خاک در حال سکون را می­توان از رابطه (۲-۵) جکی[۲۶] (۱۹۴۴) به دست آورد.
(۲-۵)

برای خاک­های رسی عادی تحکیم یافته، ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون را می­توان از رابطه (۲-۶) بروکر[۲۷] و ایرلند[۲۸] (۱۹۶۵) به دست آورد.
(۲-۶)

هم­چنین بر پایه نتایج تجربی بروکر و ایرلند (۱۹۶۵)، مقدار ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون برای خاک رس با تحکیم عادی[۲۹] را می­توان به‌طور تقریبی به نشانه خمیری[۳۰] PI نسبت داد.
(۲-۷)

(۲-۸)

برای رس‌های پیش تحکیم یافته[۳۱] داریم:
(۲-۹)

که در آن ضریب فشار جانبی در حالت سکون در شرایط پیش تحکیمی، ضریب فشار جانبی در حالت سکون در شرایط عادی تحکیم یافته و OCR نسبت پیش تحکیم[۳۲] می­باشد.
هم­چنین با بهره گرفتن از آزمایش­های متعدد بر روی نمونه­های آزمایشگاهی نشان داده شد که رابطه (۲-۵) نتیجه خوبی برای تخمین فشار جانبی خاک در حال سکون برای خاک­های ماسه­ای شل[۳۳] به دست می­دهد (شریف و فانگ، ۱۹۸۴). لیکن برای ماسه متراکم[۳۴] مقدار حاصل، قدری دست پایین است. به همین دلیل رابطه اصلاح‌شده (۲-۱۰) را برای ضریب فشار جانبی خاک در حال سکون پیشنهاد کردند.

(۲-۱۰)

که در آن وزن مخصوص خشک طبیعی و وزن مخصوص خشک حداقل ماسه می­باشد.

۲-۳- نظریه فشار خاک رانکین
در تئوری رانکین فشار خاک بر اساس تعادل پلاستیک تعریف‌شده به‌وسیله دایره گسیختگی موهرکولمب به دست می ­آید. در این تئوری توده خاک در حالت خمیری کامل مورد بررسی قرار می­گیرد. با توجه به شکل (۲-۲-الف) که خط گسیختگی موهر-کولمب را نشان می­دهد، از هر نقطه مانند A می­توان دو دایره رسم کرد، که بر خط مشخصه مماس باشد. دوایر دیگر نظیر EA یا AF مبین حالت­های تعادل ارتجاعی خاک می­باشند.
۲-۳-۱- فشار جانبی محرک خاک رانکین
این حالت تعادل به‌وسیله شکل­های (۲-۲-ب) و (۲-۲-ج) نشان داده شده است. ابتدا در نظر بگیریم که تنش­های OA و OE مبین تنش­های قائم و جانبی (شرایط سکون) اعمال‌شده به المانی از خاک باشد. حال اگر OE به OC کاهش یابد، خطوط گسیختگی متعدد با زوایای نشان داده شده در شکل (۲-۲-ج) ایجاد می­ شود. اختلاف OA و OC قطر دوایر موهر بوده و نیز می ­تواند تنش انحراف آوری باشد که از آزمایش سه محوری به دست می ­آید.
تنش اصلی مینیمم، همان فشار خاک در حالت محرک می­باشد و می ­تواند توسط رابطه (۲-۱۱) به دست آید.
(۲-۱۱)

نظر دهید »
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد آثار فساد عقد در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مبحث یکم: صحّت

اولین مفهوم مرتبط با مفاهیم عقد و فساد، مفهوم صحّت است. اول این‌که لازم است تا معلوم شود صحّت از نظر لغوی و اصطلاحی به چه معنایی است؟ در ثانی شرایط عمومی و اختصاصی عقود چیست؟ در ادامه بحث ذیل چهار گفتار به سؤوالات فوق پاسخ داده خواهد شد.

گفتار یکم: معنای لغوی و اصطلاحی صحّت

واژه صحّت، از نظر لغوی به معنای مبری بودن از هر عیب و نقص و بیماری است.[۷۳] صحّت در مفهوم وضعی، مقابل فساد است و آثار و نتایج عملی بر آن مترتب است.[۷۴] به‏نظر مرحوم آخوند، صحّت نزد همه ارباب علوم به ‏معناى تمامیت بوده و اختلاف تعابیر، به ‏لحاظ آثار و اغراضى است که در هر علمى مورد نظر است. به نظر مرحوم آخوند، صحّت و فساد، دو امر اضافى هستند،[۷۵] مثلاً صحّت جسم یعنى سالم بودن جسم از مرض، و فساد جسم یعنى مریض بودن و معیوب بودن آن، و صحّت عقل یعنى درک حقیقت اشیا، و صحّت خبر یعنى مطابقت آن با واقع، و صحّت عبادت یعنى موافقت عبادت با امر شارع و سقوط قضا از مکلّف؛ و صحّت عقد، یعنى مترتب شدن آثار شرعى و عرفى بر عقد.
همچنین ممکن است عملى نسبت به حالتى صحیح و نسبت به حالت دیگر غیر صحیح باشد. به عبارت بهتر یک شی ممکن است از جهتی صحیح باشد و از جهتی فاسد و لازم نیست که صحیح من جمیع الجهات و یا فاسد من جمیع الجهات باشد، مثل: نماز با تیمم براى «واجد الماء» و «فاقد الماء» که نماز اولى فاسد و نماز دومى صحیح است. درباره نوع تقابل میان صحّت و فساد هم، بین اصولیون اختلاف است برخى از فقها تقابل بین این دو را تقابل عدم و ملکه دانسته‏اند،[۷۶] عدّه‌‌ی دیگر استدلال می‌کنند که تقابل بین آن‌ ها تقابل ضدین است.[۷۷]
از نظر فقیهان نیز، صحّت و فساد ویژگی‌هایی هستند که گاهی برای عبادت و گاهی برای معامله به کار می‌روند. در این‌که صحّت و فساد در عبادت و معامله هر دو به یک معناست یا میان آن‌ ها تفاوت وجود دارد، بین فقها اختلاف‌نظر به چشم می‌خورد. برخی صحّت را به معنای «تمامیت» گرفته‌اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عمل صحیح آن است که تمامی اجزاء و شرایط لازم را دارا باشد و از این نظر میان عبادت و معامله فرقی نیست، بلکه تفاوت در اثری است که از معامله و عبادت انتظار می‌رود. اثر عبادت صحیح، سقوط امر است و اثر معامله، پیدایش نقل و انتقال و مانند اینها. از این رو گفته‌اند: صحّت در عبادات مجعول شرعی نیست، بلکه از انطباق عمل انجام یافته با مأمور به (آن‌چه بدان امر شده) انتزاع می‌شود. برخلاف صحّت در معاملات که مجعول شرعی است، زیرا ترتب اثر که معیار صحیح بودن معامله است، همیشه به جعل شرعی است هر چند امضایی باشد.[۷۸]
در قانون مدنی عقد بر دو نوع صحیح و فاسد است. هر عقدی که شرایط اساسی صحّت معاملات را داشته باشد عقدی صحیح و از نظر حقوقی نیز دارای آثار است. چراکه ماده ۳۶۵ ق.م می‌گوید: «بیع فاسد اثری در تملک ندارد». به این صورت که اگر بیعی و یا هر عقدی به صورت باطل ایجاد شود یعنی، شرایط اساسی را نداشته باشد در این صورت مال به تملک شخص دیگر و به تصرّف او در نمی‌آید.[۷۹] آثار عقدی که صحیحاً واقع شده را می‌توان در اجرای تعهدات متقابل دید زیرا عقد صحیح طرفین را ملزم به اجرای تعهدات می‌کند به عنوان مثال: بیع صحیح بایع را ملزم به تسلیم مبیع و مشتری را ملزم به تأدیه ثمن می نماید (ماده ۳۶۲ ق.م). ماده ۲۲۰ ق.م نیز بیانگر تعهدات متعاملین در نتیجه عقد صحیح است.
شروط ضمن عقد نیز یکی دیگر از آثار عقد صحیح است، یعنی در صورت صحیح بودن عقد طرف مقابل ملزم به اجرای شرط ضمن عقد است زیرا اگر عقد باطل باشد شرط به تبع عقد از اعتبار ساقط می‌شود. پس از اعلام بطلان قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعاوی راجع به آن‌ ها، در ماده ۶۵۴ ق.م آمده است: «…. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.» این حکم، در مورد تعهداتی که موضوع معامله نامشروع قرار می گیرد، بدیهی است، زیرا معامله باطل ایجاد تعهد نیز نمی‌کند و هیچ اثر حقوقی ندارد. ولی در موردی که موضوع معامله امری مشروع است، لیکن برای رسیدن به هدفی نامشروع انجام می‌شود، مسئله دقیق تر و حل آن گاه دشوار است. برای مثال مدیر قمارخانه به یکی از بازیکنان مبلغی وام می‌دهد تا او بتواند به بازی ادامه دهد. عقد قرض معامله‌ی است مشروع و موضوع آن (وام خواهی) نیز با هیچ قاعده اخلاقی یا حقوقی تعارض ندارد ولی در فرض ما، این وسیله مشروع برای رسیدن به هدفی غیراخلاقی به کار رفته است.
جهت نامشروع نیز معامله را فاسد و نامشروع می سازد و دعوای مطالبه چنین وامی در دادگاه قابل استعماع نیست؛ پس، صاحب پول می‌تواند آن را باز ستاند، اما بایستی دعوی را بر مبنای استیفای نامشروع اقامه کند و قطع نظر از عقد قرض، آن را از کسی بخواهد که استفاده بدون جهت برده است بدین ترتیب، اگر وام گیرنده آن را باخته باشد، بایستی از برنده مطالبه شود برعکس، هرگاه وام دهنده از هدف گیرنده وام آگاه نباشد داعی نامشروع و خصوصی او تا زمانی که در تراضی نیامده و نام جهت نگرفته است، در عقد اثر ندارد. مانند صورتی که قرض پس از پایان قمار یا گروبندی باشد و بازنده برای پرداخت دین ناشی از قمار، از دیگری وام بگیرد، در این حالت جهت نامشروع نیست و نمی‌توان گفت، جهت قرض کمک به ادامه قمار و اعانت به گناه است.[۸۰]

گفتار دوم: شرایط عمومی صحّت عقود

همان‌طور که در بررسی مفهوم فساد نتیجه گرفتیم، عقد باطل و فاسد در فقه امامیه و بالتبع در حقوق ایران به یک معنا هستند و عقد فاسد یا باطل عقدی است که یا از آغاز به دلیل فقدان شرایط و ارکان معامله بلااثر است و یا به دلیل عارض شدن امر خارجی از قبیل شرط باطل و مبطل، عقد منشا اثر نیست لذا لازم است تا در این گفتار به اجمال شرایط عمومی صحّت عقد را بیان کنیم.
مطابق ماده ۱۹۰ ق.م برای صحّت عقد، شرایط ذیل اساسی است:
۱ـ قصد طرفین و رضای آن‌ ها؛
۲ـ اهلیّت طرفین؛
۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛
۴ـ مشروعیّت جهت معامله؛
هر کدام از شرایط فوق‌الذکر نباشد موجب اختلال در ارکان عقد بوده و مثل این است که عقد واقع نشده باشد و به عبارت اخری، نبودن هر یک از شرایط چهارگانه فوق، موجب عدم صحّت عقد است.

بند یکم: قصد طرفین و رضای آن‌ ها

قصد و رضا طبق ماده ۱۹۰ ق.م ایران از شرایط اساسی هر عقد است ولی در حقیقت بین شرایط اساسی مندرج در این ماده فقط قصد ورضا را می توان شرط اساسی عقد دانست زیرا اهلیّت و جهت مشروع از شرایط نفوذ اراده بوده و موضوع معامله نیز از شرایط اساسی تعهد است نه عقد (ماده ۲۱۴ ق.م). ازجمله اموری که در کلیه عقود و ایقاعات بایستی مراعات شود قصد است. فقها گفته‌اند: «العُقود تابِعه لِلقُصود» یعنی، تا هنگامی که عاقد به مدلول عقد قصد نکند عقد فاسد است و مقصود از قصد آن است که به هنگام انشاء عقد، باید هر یک از طرفین عقد به مضمون عقد قاصد بوده و معنای لفظ را در نظر گرفته مدلول آن را اراده کنند (ماده ۱۹۱ ق.م). ماده ۱۹۵ ق.م می‌گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.» زیرا مست و بیهوش و خواب نمی تواند قصد انشاء معامله را داشته باشد و هرگاه مست بتواند در بعضی موارد قصد کند فقط قصد ادای لفظ دارد نه قصد انشاء معامله.
الفاظی که در این مورد ادا می‌شود چون خالی از قصد انشاء است کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود و به خودی خود تأثیر در انعقاد عقد ندارد، بلکه وجود آن از نظر حکایت و دلالت بر قصد انشاء معامله می‌باشد. اکنون باید دانست که آیا دو کلمه قصد و رضا که در ماده ۱۹۰ ق.م در کنار هم ذکر شده، دو لغت مترادف بوده و در واقع رضا عین قصد و قصد عین رضا است، یا این‌که قصد و رضا دو لغت متمایز بوده و درنظر قانون‌گذار و از نظر حقوقی این دو کلمه معنی و مفهوم مختلفی دارند. با توجه به قانون مدنی و از نظر حقوقی معلوم می‌‌گردد که قصد و رضا هر یک به معنی خاص و مفهوم حقوقی علی حده‌‌ای دارند.
قصد امر باطنی منشاء قلبی صرف است و در کلیه اعمال حقوقی قصد باید وجود داشته باشد. ولی رضا عبارتست از میل قلب بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الان انجام می‌‌شود، بنابراین رضا متضمن قصد و بیان قصد است. پس این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ یعنی نه تنها رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، به طور کامل مؤثر نخواهد بود. آیا عقد تابع قصد است یا نه؟ قصد رکن عقد است و بدون وجود آن عقدی موجود نخواهد شد. یعنی هرگاه به صورت ظاهر عقدی ایجاد گردد بدون قصد، ضمانت اجرا نداشته و محکوم به بطلان است. قصد باید بیان و اظهار شود چنان‌که ماده ۱۹۱ ق.م مقدر می‌‌دارد: «عقد محقق می‌‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.»
اظهار اراده بر دو قسم است:
۱ـ اظهار صریح (مستقیم)
۲ـ اظهار ضمنی (غیرمستقیم)
اظهار صریح: اعلام اراده از سوی دو طرف به صراحت از طریق متداول‌ترین وسایل که الفاظ هستند. اراده وقتی مستقیماً ظاهر می‌شود که انشاء کننده عقد مقصود خود را صریحاً بیان کند به طوری که جای ابهامی باقی نماند و ممکن است شفاهی باشد یا کتبی یا با اشاره( ماده ۱۹۲ ق.م).[۸۱]
اظهار ضمنی: دراین قبیل اظهار اراده، متعاملین اعمالی انجام می‌دهند که رضایت ایشان را برای معامله می‌رساند به طوری که مقصود آن‌ ها کاملاً از آن عمل فهمیده می‌شود و جای تردیدی باقی نمی‌ماند (ماده ۱۹۳ ق.م)[۸۲] پس دراین صورت اشکالی در انعقاد معامله به صورت معاطات پیش
نمی‌آید و صحیح است.[۸۳] مبحث کشف خارجی بیانگر این است که طرفین باید صریحاً و آشکارا بدون هیچ ابهامی رضای خود را اعلام کنند. نوشته هم می‌تواند مانند لفظ دلالت برقصد انشاء نماید و کسی که قادر بر تلفظ است می‌تواند به وسیله نوشتن که مبین قصد و رضا باشد معامله را واقع سازد، و چنین عقدی صحیح است. در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود( ماده ۱۹۲ق.م) و هیچ لزومی ندارد که الفاظ به زبان عربی گفته شود بلکه به هر لفظی که کاشف از رضای طرفین است گفته شود اشکالی ندارد ولی باید مبهم نباشد و نیز به لفظ ماضی هم احتیاج ندارد. آیا سکوت کاشف از قصد است؟ تا زمانی که اراده شخص به وسیله‌ی اعلام نشده است، از درون او هیچ کس آگاه نیست. این است که سکوت نمی‌تواند کاشف از قصد گردد، علاوه بر آن که هرگاه طرف تعهد نخواهد هیچ‌گونه پاسخی در مقابل متعهد بدهد سکوت اختیار می‌کند والاّ چنان‌چه بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آن را رد کند الفاظی می‌گوید و یا اشاراتی می کند که حاکی از قصد او باشد.
بنابراین عدم اعلام قصد نمی‌تواند جانشین اعلام قصد و اراده انشاءی شود و ماده ۱۹۱ق.م قصد انشاء را وقتی موجب تحقق عقد می‌داند که مقرون به چیزی باشد که دلالت برقصد کند، فلذا سکوت بلااثر است. با وجود این، اثر سکوت را بطور مطلق نباید انکار کرد و قانون نیز گاهی سکوت را دلیل رضایت قرار داده است (ماده ۵۰۱ ق.م) الفاظ و اشاراتی را که به وسیله آن انشاء معامله می‌شود به طور کلی ایجاب و قبول گویند (ماده ۱۹۴ ق.م). پیشنهاد و دعوت نخستین را ایجاب و موافقت دومی را که بدون قید و شرط است قبول گویند.
ماده ۳۳۹ ق.م می‌گوید: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.» اما صرف توافق کافی نیست. پیشنهادهایی را باید ایجاب دانست که حاوی تمام عناصر اساسی قرار داد باشند و گرنه صرف دعوت به معامله و گفتگو درباره آن تعهدی برای گوینده ایجاد نخواهد کرد. پس می‌توان گفت: ایجاب پیشنهادی است کامل و مشخص و قاطع و دعوت‌های ناقص و مبهم و دلخواهانه را نبا
ید ایجاب شمرد.[۸۴] ایجاب و قبول باید مقارن هم واقع شوند و یا ممکن است از هم فاصله داشته باشند در صورت اخیر باید فاصله عرفی بین ایجاب و قبول رعایت شود ( ماده ۱۰۶۵ ق.م)[۸۵] دو اراده باید باهم توافق داشته باشند. یعنی از یک طرف ایجاب یا انشاءی که کسی برای واقع ساختن عقدی اظهار می‌دارد با قبول طرف دیگر که رضایت به وقوع معامله می‌دهد توافق داشته باشد.[۸۶] اینست که ماده ۱۹۴ ق.م مقرر می‌دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته والا معامله باطل است.» مثلاً چنان‌چه کسی پولی را به قصد هبه قبول کند، هیچ یک از دو عقد قرض و هبه منعقد نمی‌شود.[۸۷] ولی نباید تصوّر کرد که برای ایجاد حق، پیوسته دو تعهد متقابل لازم است.
در بعضی موارد قصد و رضای یک نفر برای ایجاد حق کافی است. مواردی که در فقه به اسم ایقاع موسوم است مثل: طلاق و ابراء از این قبیل است زیرا ایقاع بر خلاف عقد محتاج به ایجاب و قبول نیست. بدین جهت نمی‌تواند کاشف خارجی در تحقق آن مؤثر باشد، بنابراین وجود کاشف در ایقاع زاید می‌باشد و اراده حقیقی برای ایجاد آن کافی است مگر آن‌که قانون در مورد خاص تصریح به لزوم کاشف نموده باشد.[۸۸] به عنوان مثال ماده ۱۱۳۴ ق.م می‌گوید: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود.»
در قانون ما عیب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است و ماده ۱۹۹ ق.م دراین باب مقرر می‌دارد: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.» عیب اراده مانع نفوذ یا تحقق تراضی سبب بطلان عقد می‌شود. زیرا برای صحّت عقد یا معامله تنها وجود قصد و رضا کافی نیست بلکه اراده باید خالی از عیب باشد ولی چنان‌چه دیدیم قصد یا موجود نیست ویا صحیحاً موجود است وحال آن‌که رضا ممکن است موجود ولی معلول باشد به عبارت دیگر عدم نفوذ در ماده ۱۹۹ ق.م حالت اطلاق دارد و زمانی که رضایت معیب باشد موجب عدم نفوذ عقد می‌شود ولی در صورت فقد رضا که به منزله فقدان قصد است موجب بطلان عقد می‌شود. اما مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.م این اطلاق را از بین برنده‌اند و اثر اشتباه را در خود موضوع معامله وشخصیت طرف بیان کرده‌اند.

بند دوم: اهلیّت متعاملین

مطابق ماده ۹۵۶ ق.م اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود و مطابق ماده ۹۵۷ ق.م حملی که زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع است. مطابق ماده ۹۵۸ ق.م انسان متمتع از حقوق مدنی در موقعی می‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند که برای این امر اهلیّت داشته باشد. اهلیّت در معنای عام عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا بودن حق و اعمال و اجرای آن.
توانایی شخص را برای دارا شدن حق، اهلیّت تمتع یا تملک و صلاحیت اعمال و اجرای حق را اهلیّت استیفاء یا تصرّف می‌گوییم.[۸۹] در حقوق فرانسه، انگلیس و آلمان و سویس نیز اهلیّت به تمتع و استیفاء تقسیم می‌شود.[۹۰] اهلیّت تصرّف همیشه با تمتع از حق همراه است زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید، ولی هر صاحب حقی نمی‌تواند آن را اجراء کند، چنان‌که صغیر و سفیه و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خود تصرّف کنند. حجر در لغت به معنای منع و تضیق است و کسانی که توانایی اعمال و اجراء حق را فاقد بوده یا فاقد شده‌اند محجور می‌نامند. از مطالعه مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۸ ق.م معلوم می‌شود محجور بر دو قسم است:
۱ـ کسانی هستند که نایل به اهلیّت برای اجرای حقوق خود شده و سپس فاقد شده و از آنان سلب گردیده است.
۲ـ کسانی هستند که واجد اهلیّت نشده وفاقد آن بوده‌اند. کسی که اهلیّت تملک ندارد نمی‌تواند به طور مستقیم یا به وسیله نماینده قانونی خود طرف قرار داد واقع شود مانند صغیری که اهلیّت تمتع از حق وصیت کردن را ندارد حتی این حق به وسیله ولی یا قیم قابل کسب نیست.
برعکس عدم اهلیّت تصرّف، وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره‌مند است ولی این حق را فقط به وسیله نماینده قانونی خود می‌تواند اعمال کند مانند سفیه که نمی‌تواند خانه را به اجاره بدهد و پدرش باید خانه را به اجاره دهد. برای خروج از حجر و داشتن اهلیّت تصرّف، بلوغ و عقل و رشد ضروری است، این است که ماده ۲۱۱ ق.م می‌گوید: «برای این‌که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»

بند سوم: مورد معامله

ماده ۲۱۴ ق.م مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مالی یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.» معامله باید دارای موردی باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد، این است که ماده ۱۹۰ ق.م مورد معامله را جزء شرایط اساسی صحّت معامله بر می‌شمارد. مورد معامله ممکن است مالی باشد که شخصی تعهد به تسلیم آن می کند مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین. ولی منظور از مورد معامله در ماده ۲۱۴ ق.م مورد تعهد و منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به انتقال مال است و این از ماده ۱۱۲۶ ق.م فرانسه که مورد پیروی قانون مدنی ایران است معلوم می‌گردد.[۹۱] موضوع تعهد ممکن است ناظر به انتقال مال، انجام کار یا عدم انجام کار باشد (ماده ۲۱۴ ق.م) اگر موضوع تعهد انتقال مال باشد شرایط ذیل الزامی است:
۱ـ مالیّت داشتن یعنی قابل مبادله و تقویم به پول باشد ( ماده ۲۱۵ ق.م).
۲ـ مال باید در زمان وقوع عقد موجود باشد (ماده ۳۶۱ ق.م).
۳ـ مال باید قابل انتقال باشد (ماده ۳۴۸ ق.م).
۴ـ مال باید معلوم و معین باشد ( ماده ۳۴۲ ق.م).
۵ـ تسلیم مال باید مقدور باشد ( ماده ۳۴۸ ق.م).
۶ـ ملک مدیون باشد ( ماده ۲۴۷ ق.م).
و اگر موضوع تعهد انتقال دین باشد شرایط ذیل الزامی است:

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 410
  • 411
  • 412
  • ...
  • 413
  • ...
  • 414
  • 415
  • 416
  • ...
  • 417
  • ...
  • 418
  • 419
  • 420
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • مطالب درباره : شناسایی ضرایب سختی و میرایی تکیهگاه تیر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله در رابطه با تحلیل و مقاسیه ی ساختاری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • سایت دانلود پایان نامه: منابع علمی پایان نامه : پژوهش های انجام شده در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع : مدخلی بر علوم ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره بررسی رابطه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۳-۳-۲- نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های ‌رایانه‌ای یا مخابراتی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۴ شا خص های توصیفی متغیرها – 9
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با بررسی رابطه میان … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تحقیقات انجام شده درباره : بررسی روش های مختلف عصاره گیری از مراحل مختلف رشدی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های دانشگاهی | ۵-۱- مرحله اول: پیش‌بینی احساس شادی و احساس تنهایی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده – پایان نامه های کارشناسی ارشد

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان