در بند ۱۳ ماده قانونی مورد بحث به ولایت قهری، قیمومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، اشاره شده است.
ولایت قهری عبارت است از سلطه و اقتداری که حسب مورد پدر و جد پدری و یا وصی نسبت به محجور به منظور تنظیم امور مالی با تربیت وی دارند؛[۱۲۱] البته در حقوق، “وصی” را نباید جزء ولی قهری دانست زیرا ولی قهری به حکم قانون و بدون اراده افراد منتصب می شود اما وصی با اراده اولیا و برای بعد از مرگ آن ها تعیین می‌گردد؛[۱۲۲] ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی در این خصوص اشعار می‌دارد:
«پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود.»
با توجه به مطلب فوق الاشاره و ماده قانونی مذکور “وصی” ولی خاص محسوب می شود، و ولی قهری به حساب نمی آید، البته مقنن درعبارت “وصایت در امور مربوط به آنان” به نوعی به وصی هم اشاره نموده است و در این خصوص ایرادی براو وارد نیست.
قیمومیت تأسیسی است که بواسطه آن شخص عهده دار امور مالی صغاری می شودکه ولی خاص ندارند و یا عهده دار امور مالی محجورینی می شودکه حجر آن ها متصل به صغر آنان است و ولی خاص هم ندارند؛ اگر حضانت محجور هم با قیم باشد تربیت و نگهداری هم جزء امور مربوط به قیمومیت است.[۱۲۳]
منظور از ناظر کسی است که حسب مورد به کار قیم یا وصی نظارت دارد[۱۲۴] و منظور از امین اموال کسی است که به ضم امین و یا به تنهایی در صورت حصول شرایط قانونی اموال محجوران را تصدی و اداره می کند.[۱۲۵]
مقنن در خصوص وصیت له محجوران به صراحت سخن نگفته است علاوه بر این، اصل ارث بری محجوران در صلاحیت دادگاه خانواده نیست.
وصایت یا وصیت عهدی در مقابل وصیت تملیکی قراردارد و عبارت است از وصیتی که به طور مستقیم موجب تملک نگردد و اثر مستقیم آن تملیک نباشد، از وصایت تحت عنوان “تسلیط برتصرف” هم یاد می شود؛[۱۲۶] همان طور که درسطورپیشین بیان شد مقنن با اشاره به عنوان وصایت، امور مربوط به وصی راهم در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
دربندهای ۱۷ و ۱۸، سخن ازاهدای جنین وتغییرجنست است، اهدای جنین،[۱۲۷] روشی است برای صاحب فرزند شدن که در آن زن و شوهر می‌توانند از جنین به وجود آمده از اسپرم و تخمک زن و مرد دیگر که ممکن است بین آن ها رابطه زوجیت نباشد و در محیط آزمایشگاهی بوجودآمده، استفاده کنند و با انتقال جنین به رحم زوجه، صاحب فرزند شوند. در این روش جنین حاصله حداکثر تا ۴ روز پس از لقاح اسپرم و تخمک، در محیط آزمایشگاهی به رحم زن انتقال می‌یابد این روش با علامت اختصاری I.V.F [۱۲۸] شناخته می شود.[۱۲۹]
تغییر جنسیت،[۱۳۰] عملی است که طی آن هویت وحتی جنسیت مردیا زن دگرگون می شود؛ کلا دو قشر از انسان‌ها موضوع بحث تغییر جنسیت هستند: الف) کسانی که در حقوق و فقه مخنث نامیده
می‌شوند و دارای هر دو علامت جنسی هستند[۱۳۱] ب) افرادی که تمایل جنسی آن ها همسو با تمایلات جنسی جنس مخالف،[۱۳۲] و برخلاف تمایلات جنسی همجنسان خودشان است، در واقع مشکل گروه دوم جنبه روانی دارد؛[۱۳۳] اگر چه افرادی که موضوع بند الف هستند در واقع مشکل تعیین جنسیت و بازگشت به جنسیت خود را دارند، اما چون عرفا در طول تاریخ مخنث بودن هم یک جنسیت شناخته شده است، مسائل مربوط به آن در مقاله ها و نوشته های علمی، معمولا در ذیل عنوان تغییرجنسیت بحث می شود.
ب: موضوعات خانوادگی خارج از صلاحیت دادگاه خانواده
با توجه به آنچه در خصوص صلاحیت محاکم اختصاصی مبنی بر اینکه صرفا حق دارند به اموری رسیدگی کنند که صراحتاً در صلاحیت آن ها قرار داده شده است، وهمچنین با عنایت به منطوق ماده۴ قانون جدید حمایت خانواده، قانون گذار فراموش کرده‌است که موضوعاتی همچون “شبیه سازی توالیدی”،[۱۳۴] “تلقیح مصنوعی”[۱۳۵] و “رحم جایگزین”[۱۳۶] را در حوزه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده وارد کرده و به آن ها در ماده۴ مذکور اشاره کند.
اصطلاح شبیه سازی توالیدی، از کلمه کلون با ریشه یونانی و به مفهوم تکثیر کردن و جوانه زدن گرفته شده است، در واقع شباهتی بین شبیه سازی و قلمه زدن وجود دارد به این نحو که در هر دو روش، تکثیر بدون انجام عمل لقاح صورت می‌گیرد؛ در واقع تولیدمثل طبیعی بواسطه ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن و تشکیل سلول تخم یا زیگوت صورت می‌گیرد ولی در “شبیه سازی” بحث سلول جنسی یا گامت موضوعیت ندارد و آنچه هست سلول جسمی است که ممکن است از بدن مرد یا زن گرفته شده باشد، در این روش محتوای این سلول جسمی، در تخمک تخلیه شده قرار گرفته و وارد رحم
می شود و مراحل رشد خود را آغاز می‌کند؛[۱۳۷] شبیه سازی انواع دیگری نیز همچون شبیه سازی اعضاء و غیره دارد که از موضوع بحث ماوهمچنین از موضوع صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.
لقاح به معنای آبستن شدن و تلقیح در معنای آبستن کردن به کار می رود و تلقیح مصنوعی در اصطلاح یعنی وارد کردن اسپرم مرد در رحم زن به هر روش ممکن به غیر از نزدیکی طبیعی؛ این عمل ممکن است با اسپرم شوهر و یا با اسپرم مرد بیگانه باشد روش نخست را همولوگ (AIH) و روش اخیر را هترولوگ (AID) می‌نامند.[۱۳۸]
رحم جایگزین در واقع نوعی جانشینی در بارداری است و در آن زنی به عنوان مادر جانشین توافق می‌کند جنینی را که حاصل اسپرم وتخمک بارور شده زن و مرد دیگری است و این باروری هم به روش های آزمایشگاهی صورت گرفته است در رحم خود حمل نماید و سپس زمانی که جنین متولد شد آن را به پدر و مادری که طرف قراردادش بوده اند تحویل دهد؛[۱۳۹] این عمل به دو صورت است نخست آنکه زن حامل خود درایجاد جنین نقش دارد و در واقع جنین بارور شده با بهره گرفتن از اسپرم مرد طرف قرارداد و زن حامل است که در آزمایشگاه بارور شده است، این روش را رحم جایگزین سنتی یا مستقیم یا جزئی می‌گویند، دوم روش آن است که زن حامل نقشی در ایجاد جنین نداشته و صرفا وظیفه حمل جنین و به دنیا آوردن نوزاد را بر عهده گرفته است این روش را رحم جایگزین کامل و یا میزبان ویا بارداری با لقاح خارج رحمی می‌نامند.[۱۴۰]
ممکن است استدلال شود که مقنن به این علت از تصریح به این امور خودداری نموده است که این موضوعات فاقد مشروعیت هستند؛ این استدلال نمی تواند صحیح باشد زیرا اولا حتی اگر امور مورد بحث نامشروع هم باشند به هر حال باید مرجعی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن ها یا قراردادهای مربوط به آن ها وجود داشته باشد، ثانیاً در خصوص عدم مشروعیت آن ها به شرحی که در سطور آتی خواهد آمد، دلیل متقنی وجود ندارد.
