ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ضرورت و اهداف تحقیق

رایج ترین تلقی که در جامعه ما از علم دینی وجود دارد این است که از آنجا که علوم جدید که دستاورد تمدن غربی است و از پایه و اساس بر یک نگرش الحادی و کفرآمیز استوار است و این کفر در تمامی ارکان این علم رخنه ‌کرده‌است، لذا مسلمانان باید با مراجعه به متون معتبر دینی از نو به تولید علم همت گمارند و با تکیه برآموزه های نقلی، علم جدیدی پدید آورند. این تلقی که ما آن را اصالت دادن به معارف نقلی نام نهاده ایم امروزه طیفی از دیدگاه ها را شامل می شود که کوشیده اند این مسئله را از حیث ربط و نسبت معارف نقلی و علوم جدید بررسی کنند و بحث خود را از نگاه های ساده به علم تا نگاه های پیچیده تر ارائه داده‌اند. (سوزنچی،۱۳۸۹، ص. ۱۹۵ ).

البته نمی توان پذیرفت به سبب ورود علم از دنیای غرب که مملو از کفر و بی دینی است علوم آن ها را رد کرد و علوم جدیدی بر مبنای علوم اسلامی ایجاد نمود بلکه می توان با بررسی همان علوم و بر مبنای علوم دینی به نگارش مجدد آن ها پرداخت که در دنیای کنونی سخت این اندیشه در میان اندیشمندان دلسوز مسلمان دنبال می‌گردد.

در تفکر فلسفی معاصر نه فقط علم جدید را بی طرف و بی بو و خاصیت نمی دانند، بلکه اصرار می شود که آن را عین قدرت بشمارند و گمان می کنم این ضرورت زمان و وضع کنونی است. ‌به این جهت، حتی کسانی که مایل به بی طرف دانستن علم هستند، در دل خود رأی دیگری دارند و علم را دائر مدار همه چیز و میزان و ملاک دین و سیاست و فرهنگ می دانند. این ها اگر معتقد به اعتقادات و آداب دینی باشند، در وجودشان دو قدرت با هم تعارض پیدا می‌کند و چه بسا که تعارض را با تطبیق دادن عقاید و آداب و سنن با قواعد روش علمی حل کنند و پندارند که آنچه در وجود ایشان اتفاق افتاده است در عالم هم واقع خواهد شد. (داوری اردکانی،۱۳۷۸، ص. ۱۱۰ ).

با توجه به نفوذ عمیق پشتوانه متافیزیکی در مرحله های مختلف بسط و گسترش یک نظریه علمی، می توان نظریه علمی را به نحوی با مسما، به پشتوانه متافیزیکی آن منتسب دانست در صورتی که اندیشه‌های اسلامی بتوانند چنین نفوذ عمیقی را در جریان تکوین رشته یا رشته هایی از علوم انسانی عهده دار شوند، به سبب همین نفوذ محتوی، می توان آن را به صفت اسلامی منتسب ساخت و از علوم انسانی اسلامی سخن گفت. علم دینی ‌به این معنا، موجودیتی یک پارچه خواهد داشت. این یکپارچگی بدین نحو حاصل می شود که تلقی های دینی، به منزله پیش فرض اخذ می‌شوند و آنگاه با الهام از آن ها، فرضیه پردازی هایی ‌در مورد مسائل روانی یا اجتماعی صورت می پذیرد که طبیعتاً تلائم و تناسبی میان این فرضیه‌ها با تلقی های دینی وجود خواهد داشت. (باقری،۱۳۹۰، ص. ۲۵۰ ).

پس از تکوین فرضیه‌ها ، نوبت آزمون تجربی آن ها فرا می‌رسد و اگر شواهد کافی فراهم آید، می توان از یافته های علمی (تجربی) سخن گفت. این یافته ها علمی اند، زیرا از بوته تجربه بیرون آمده اند، دینی اند، زیرا رنگ تعلق به پیش فرضی دینی دارند، از ساختاری همگن و یکپارچه برخوردارند، زیرا فرضیه‌ها در پرتو پیش فرضی معین و به تناسب و اقتضای آن پیش فرض تحول یافته اند و سرانجام از این اتهام به دور هستند که دین را به آزمون و تجربه گرفته اند، زیرا آنچه به آزمون گرفته می شود، «فرضیه های ما» است که ملهم از ایده های دینی اند، نه خود ایده های دینی. برخی از اینگونه فرضیه های ما می‌توانند بر خطا باشند و برخی دیگر می‌توانند به شواهدی تجربی مستظهر شوند. صرف نظر از امکان علم دینی، چه فرایندی را برای تکوین آن می توان در نظر گفت ؟ به طور مثال ، اگر کسی از علوم انسانی اسلامی سخن بگوید، چه فرایندی را می توان برای تکوین آن قائل شد ؟ فرایند تکوین علوم انسانی اسلامی ‌به این نحو قابل تصور است که پشتوانه های متافیزیکی برگرفته از اندیشه ای اسلامی، در مراحل مختلف فعالیت علمی به کار گرفته شود. (همان، ص. ۲۵۱ ).

بشر به دین و علم، هر دو نیاز دارند لذا ما سعی خواهیم کرد به مطاله تطبیقی امکان علم دینی در سنت گرایی و پساساختارگرایی بپردازیم تا شاید بتوانیم مسائل موجود در امکان علم دینی دوران جدید را پاسخ دهیم.

هدف اصلی و اهداف جزئی

هدف اصلی

مطالعه تطبیقی رویکرد سنت گرایی و پساساختارگرایی در باب ماهیت و امکان علم دینی

اهداف جزئی

۱ – تبیین رویکرد سنت گرایی در باب ماهیت و امکان علم دینی

۲- تبیین رویکرد پساساختارگرایان در باب ماهیت و امکان علم دینی

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

۱ – امکان و ماهیت علم دینی در پساساختارگرایی و سنت گرایی چگونه است؟

سؤالات جزئی

۱ – رویکرد سنت گرایی چه تصویری از ماهیت و امکان علم دینی ارائه می‌دهد؟

۲ – رویکرد پساساختارگرایی چه تصویری از ماهیت و امکان علم دینی ارائه می‌دهد؟

روش تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس اهداف آن ، از نوع تحقیقات کیفی و بنیادی است.

در این تحقیق با جمع‌ آوری و پیدا کردن منابع گوناگون آن ها را به دقت مطالعه کرده و رویکردهای سنت گرایی و پساساختارگرایی امکان و ایجاز علم دینی را بررسی و از میان منابع فیش برداری کرده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

در این تحقیق از منابع دسته اول (نظریات و دیدگاه های متفکران و بانیان آن نظریات) و از منابع دسته دوم (کتابها، مقالات و پایان نامه هایی که به بررسی رویکردهای سنت گرایی و پساساختارگرایی پرداخته‌اند) استفاده شده است.

گردآوری اطلاعات به کمک فیش برداری از کتب مرتبط با سنت گرایی و پساساختارگرایی، همچنین مقالات فارسی، مقالات لاتین و فصل نامه های علمی پژوهشی و تربیتی که در این باره است، صورت گرفته است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

منظور از تلخیص داده ها انتخاب، تمرکز، تنظیم و تبدیل داده ها به صورت خلاصه تر است که جزئی از فرایند تحلیل داده هاست که به پالودن و زدودن اضافات موجود در داده ها می پردازد تا بتوان آن ها را به نظم درآورد و سازمان داد و نتیجه گیری نهایی به عمل آورد. با عنایت به مطالب فوق در این پژوهش داده های جمع‌ آوری شده با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق دسته بندی، خلاصه و سازمان دهی می‌شوند.

نتیجه گیری/ تأیید

در سومین مرحله از فرایند بررسی داده ها، معنای هریک از داده ها جمع‌ آوری شده و آن ها تبیین و تفسیر می‌گردند. در این مرحله در ارتباط با رویکردهای سنت گرایی و پساساختارگرایی در باب امکان علم دینی در زمینه ی هر یک از سؤالات تحقیق مورد تفسیر قرار می‌گیرد و سپس تبیین و تحلیل می‌گردد و ضمن ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات تحقیق نتیجه گیری نهایی به عمل می‌آید و سرانجام به نوشتن گزارش و تدوین نهایی اقدام می شود.

سابقه تحقیق

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قواعد داوری آنسیترال – 4
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

‌در مورد ارجاع امر به داوری در صورتی که بین زوج و زوجه اختلاف می‌شد، قانون‌گذار در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده را وضع نمود که دارای مقررات خاصی برای استفاده از داوری بود. سپس با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهرماه سال ١٣۵٨ داوری اجباری محدود به موردی گردید که مرد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدنی درخواست طلاق زن خود را می‌نمود. در این مورد دادگاه‌ها بدواً موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد(تبصره ٢ ماده ٣ دادگاه مدنی خاص).

پس از انقلاب، قوانینی در خصوص حقوق خانواده در ارتباط با این بحث به تصویب رسیده است از جمله، حکمیت در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب ١٣۶٠)، واحد ارشاد و امداد (مصوب ١٣٧٠) و حکمیت در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ١٣٧١) که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ٢٨/٧/١٣٧١ آن را به تصویب رسانید.[۴۷]

به غیر از قوانین مذکور که در خصوص حقوق خانواده و مخصوصاَ جهت انجام جدایی زوجین جهت ارجاع امر به داوری پیش‌بینی گردیده، ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شکل دیگری از داوری را مطرح نموده است. این قانون به اصحاب دعوی اجازه داده است جهت احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه کنند.

اگر چه قاضی تحکیم در فقه مورد بحث قرار گرفته است ولی در قوانین ما هیچ گونه تعریف و یا مشخصه‌ی دیگری از این قاضی وجود ندارد.

آخرین قانونی که در خصوصی داوری به تصویب قانون‌گذار ایرانی رسیده است قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ می‌باشد، که مواد ۴۵۴ تا ۵٠١ این قانون در خصوص بحث داوری در تعیین داوران، قرارداد داوری، وظایف داوران و اصحاب دعوی، نحوه صدور حکم و دیگر امور مرتبط با بحث داوری می‌باشد.

در این جا نیز لازم است اشاره کنیم که ایران علاوه بر کنوانسیون نیویورک به عنوان تنها معاهده چند جانبه که در تاریخ ١١ اردیبهشت ١٣٨٠ بدان ملحق شده، معاهدات دوجانبه دیگری که حاوی مقرراتی در زمینه داوری و اجرای آرای صادره است پذیرفته که عبارتند از: عهدنامه مودت ایران و ایالات متحده (١٣٣۶)؛ پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین ایران و آلمان (١٣۴۶)؛ بیانیه‌های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعوی (١٣۵٩)؛ عهدنامه‌هایی که اخیراًً ایران با دولت‌های بیلاروس، قزاقستان و پاکستان جهت تشویق و حمایت‌های متقابل سرمایه‌گذاری منعقد ساخته است را نام برد.[۴۸]

در ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ١٠ ژوئن ١٩۵٨ میلادی (٣/۴/١٣٣٧ هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده چنین آمده است: ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود به لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

١- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراًً ‌در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.

٢- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.[۴۹]

مهمترین قانونی که در ایران در خصوص داوری تجاری بین‌المللی تصویب گردیده «قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ٢۶/۶/١٣٧۶» می‌باشد. این قانون با مبتنی بر یکی از اسناد معتبر بین‌المللی در زمینه داوری با نام قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخه ١٩٨۵ است. در بخش‌های بعدی این قانون به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

٢- حقوق بین‌الملل

با توجه به روابط دولت‌ها و ملت‌ها و پیچیدگی این روابط، خصوصاًً روابط تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی که همواره موجب بروز اختلافاتی شده است،[۵۰]و از طرفی قوانین ملّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی به طور غیر قابل اجتنابی حاوی تفاوت‌ها و اختلافاتی هستند که اغلب برای تجارت صادراتی یا بین‌المللی محدودیت‌هایی به وجود می‌آورند و به همین دلیل اراده بین‌المللی گام‌هایی در جهت ایجاد یک نظام حقوق تجارت بین‌الملل متحد‌الشکل[۵۱] و حل اختلاف واحد برداشته است که در این زمینه مجموعه مقرّرات مختلفی منعقد شده است از اعم آن ها عبارتند از:

۱) پروتکل مربوط به شرط داوری ۱۹۳۲ ژنو.

۲) عهدنامه ژنو در خصوص اجرای آرای داوری خارجی، ۱۹۲۷

۳) عهدنامه مونته ویدئو مربوط به آیین دادرسی بین‌المللی، ۱۹۴۰

۴) مقرّرات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، ۱۹۵۵

۵) عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای‌ آرای داوری خارجی، ۱۹۵۸

۶) عهدنامه اروپایی در خصوص داوری تجاری بین‌المللی، ۱۹۶۱

۷) مقرّرات مربوط به اجرای کنوانسیون اروپایی در داوری تجاری بین‌المللی ۱۹۶۲ پاریس.

۸) کنوانسیون رفع اختلافات مربوط به سرمایه گذاری‌های بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر ۱۹۶۵ واشنگتن.

۹) کنوانسیون اروپایی حاوی قانون یکنواخت ‌در مورد داوری استراسبورگ، ۱۹۶۶

۱۰) مقرّرات داوری تجاری بین‌المللی و اصول سازش کمیسیون سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور ۱۹۶۶٫

۱۱) قواعد داوری آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل) موضوع قطعنامه شماره ۹۸/۳۱ مصوب دسامبر ۱۹۷۶، آذرماه ۱۳۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

قواعد داوری آنسیترال

آنسیترال هر چند تسهیلات داوری را فراهم نمی‌آورد، امّا متکبر تدابیر متعدّدی بوده که کمک قابل توجهی به یکنواخت کردن حقوق داوری بین‌المللی کرده‌اند.[۵۲] قواعد آنسیترال بر اساس اصول و آثر مهم رویه داوری بین‌المللی تدوین یافته و شامل همه مراحل داوری از موافقت‌نامه داوریتا شناسایی و اجرای احکام داوری می‌باشد، این قواعد هیچگونه قدرت قانونی و ضمانت اجرایی در هیچ یک از کشورها ندارد بلکه صرفاً توسط طرفهای قرارداد انتخاب می‌شود و بین آن ها لازم‌الاجراء است. مشخصه اصلی قواعد داوری آنسیترال این است که مبنای این قواعد معمولاً داوری با بن بست مواجه نمی‌شود.

قواعد داوری آی سی سی

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی سی سی) مهمترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر بوده و همواره در عرصه داوری بین‌المللی پیشتاز و اثر گذار و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است. قواعد داوری اتاق و آرای صادره از اتاق، از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین‌المللی از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌رود.[۵۳]

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 4 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همچنین به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق می شود.

صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته صادرات قطعی ‌و صادرات موقت تقسیم می شود.

لازم به ذکر است که صادرات قطعی عبارت است از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی ،‌صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات معاف می‌باشد ولیکن مشمول هزینه های گمرکی است.

نظریه برتری نسبی در طول ربع اول قرن ۱۹م در نوشته های اقتصاددانان کلاسیک حقیقت پیدا کرد. مادامیکه دیوید ریکاردو بیشترین نظر را با پیشرفت نظریه داشت (در فصل اساسش از اقتصاد سیاسی، ۱۸۱۷،) بامس میلز و رابرت تورین نظرات مشابه را ارائه کردند. نظریه بیان می‌کند که همه طرفین در یک محیط حرفه نامحدود سود را به حد اعلی می‌رسانند حتی اگر مزیت‌های مطلق تولید بین طرفین وجود داشته باشد. در مقابل سیاست بازرگانی، اول بدنه قاعده‌دار وفادار به تجارت بین‌المللی، در طول قرون ۱۷ام و ۱۸ام در اروپا پدیدارشد. مادامیکه نگاه‌های بسیار از این مکتب فکری به سطح متفاوت می‌آیند، معمولاً یک هدف کلیدی حرفه یک تراز تجاری مثبت را قرار بود ترویج بدهد، با مراجعه‌به زمانی که ارزش کالای داخلی صادر شده از ارزش کالای خارجی وارد شده جلو می‌زند و به نوبت میزان مساعد یک تعادل تجاری مازاد به وجود می‌آورد. طرفداران سیاست بازرگانی سیاست حکومتی را پشتیبانی کردند که جریان تجارت را ترتیب بدهد که با عقایدشان مستقیماً مطابقت کند. آن ها یک دستور کار شدیداًً طرفدار سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را جستجو کردند، با بهره گرفتن از مالیات‌های حرفه که تعادل تجاری یا ترکیب کالا را به نفع کشور مبدأ درست می‌کند.

برای اینکه تولیدات ملی هر کشور، بتواند در عرصه های بین‌المللی با کالا های سایر کشورها رقابت کند لازم است در زمینه ارتقای کیفیت کالاها، بسته بندی مناسب، کاهش قیمت تمام شده در مقایسه با کالاهای مشابه در بازارهای جهانی و بازاریابی کشور-کالایی اقدامات مهمی صورت گیرد. حذف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی، معافیت پرداخت عوارض و مالیات برای کالاهای صادراتی و معافیت از اخذ گواهی های مختلف برای صادرات، اقداماتی در جهت کاهش قیمت تمام شده، خلق مزیت نسبی، کاهش تشریفات اداری و تقویت انگیزه ها برای جهش صادرات غیرنفتی از جمله فعالیت هایی است که علاوه بر افزایش سهم ایران در تجارت جهانی، زمینه‌های رقابت در بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد.

افزایش توان رقابت کالاهای صادراتی در بازارهای بین‌المللی، استفاده از مزیت های نسبی جدید در جهش صادرات غیرنفتی ضروری است. تقویت بنیه رقابت تولیدات داخلی در بازارهای جهانی مستلزم توجه به چند نکته است. ارتقای کیفیت کالاها متناسب و مطابق با استانداردهای قابل قبول جهانی، بسته بندی مناسب، شکیل و مشتری پسند، کاهش قیمت تمام شده و همسانی با قیمت کالاهای مشابه در بازارهای بین‌المللی و مدیریت بازار(بازاریابی) از نکات مهمی است که برای بهره گیری از مزیت های نسبی موجود و ایجاد مزیت های نسبی جدید جهت رقابت پذیری کالاهای تولیدی ضرورت دارد.

با این حال فقدان یک استراتژی صنعتی که بتوان با توجه به امکانات موجود برنامه های توسعه را بر آن اساس استوار ساخت موجبات انحراف از اهداف کلی رشد اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم را فراهم می آورد.

۲-۵-۱- اهمیت و مزیت صادرات

مزیت‌های صادرات مالکیت شرکت‌ها دارایی‌های ویژه، تجربه بین‌المللی و توانایی برای تولید محصولات کم‌خرج و یا متفاوت در روابط زنجیره‌ای که ارزش آن را توسعه می‌دهد. مزیت‌های یک بازار محلی مخصوص یک ترکیب ظرفیت بازار و خطر سرمایه‌گذاری است. مزیت‌های بین‌المللی کردن سودها از حفظ صلاحیت کمپانی و بندکشی آن از میان زنجیره ارزش است به جای به دست آوردن جواز/ منابع بیرونی یا فروش آن. در رابطه با نمونه اقتباس‌شده، کمپانی‌ها که سطوح پایین مزیت‌های مالکیت را دارند یا به بازارهای خارجی داخل نمی‌شوند. اگر کمپانی و محصولاتش مجهز به مزیت مالکیت و مزیت ساخت هستند، آن ها از میان وضعیت‌های کم خطر از قبیل صادرکننده داخل می‌شوند. صادرکننده سطح زیرین سرمایه‌گذاری مورد نیاز به جای حالات دیگر توسعه بین‌المللی عمدتاًً، از قبیل FDI می‌باشد. همچنان که شما امکان دارد انتظار داشته باشید، خطر پایین‌تر کالای صادره به جای نمونه با بازده پایین‌تر روی دیگر حالات فروش بین‌المللی منتج می‌شود. به عبارت دیگر، بازگشت معمولی روی فروشهای صادراتی خطر بزرگ ندارد اما همینطور ممکن است داشته باشد. اجازه دادن به مدیران صادرکننده که عمل و نظارت را برای آن ها فراهم می‌کند اما نه انتخاب را که کنترل این اندازه بازار را تمرین کند. یک صادرکننده معمولاً در آخرین نقطه دور از مصرف‌کننده اقامت دارد و اغلب واسطه‌های مختلف را نیاز دارد که فعالیت‌های بازار را اداره نمایند.

شاید دلیل توجه روزافزون به صادرات را بتوان در واژه تراز پرداخت ها جستجو کرد چون اکثر کشورها به نحوی کسری تراز پرداخت ها را چه به صورت واقعی و چه در قالب یک پیش‌بینی صرف تجربه نموده اند، امروزه این امر به صورت یک قانون درآمده است که افزایش صادرات یک کشور می‌تواند به نحو چشمگیری منجر به کاهش بسیاری از کشورهای توسعه صادراتی یا بین‌المللی شدن تنها راه بقا و رشد باشد (نهاوندیان، ۱۳۸۰) .

دلیل عمده دیگر در زمینه افزایش تمایل به سمت صادرات شاید تغییر در اقتصاد جهان باشد. این تغییر که مشخصه‌ های آن گسترش تکنولوژی جدید در تمام جهان، کاهش موانع تجاری، شکل گیری موافقتنامه های تجاری چندجانبه میان کشورهای جهان( مثل نفتا، گات و…) مقررات زدایی بازار مالی ‌و نزدیک شدن ذائقه مشتریان به هم و در کل جهانی شدن اقتصاد است، می‌تواند انگیزه مهمی را در جهت ایجاد تمایل به سمت صادرات به وجود آورد (دنا و مایر[۲] ۲۰۰۰).

دراکر معتقد است که امروزه در هر کشور و در هر کسب و کاری، به خصوص کسب و کارهای بزرگ، آنهایی که می خواهند خوب عمل کنند باید بپذیرندکه در حال حاضر اقتصاد جهانی حرف اول را می زند و سیاست های اقتصاد داخلی تنها در صورتی می‌تواند موفق شود که خود را قدرتمند نماید و یا حداقل کار می‌کند که به موفقیت رقابت بین‌المللی کشورشان لطمه ای وارد نسازد (دنا و مایر[۳] ۲۰۰۰).

نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | نظریه اسناد به عنوان یک رویکرد شناختی در زنان: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هایدر قبل از جنگ جهانی دوم به آمریکا مهاجرت کرد نظریات فلسفی خود را ‌در مورد علیت ابتدا در زمینه ادراک بیان کرد وی چندین مفهوم را در فرآیندهای ادراکی مطرح کرد که دو مفهوم به محیط و دو مفهوم دیگر به ادراک کننده مربوط است.

دو مفهوم مرتبط با محیط عبارتند از

۱) شی مورد ادراک

۲) ویژگی ها و صفات مربوط به آن شی

دو مفهوم مرتبط با شخص نیز عبارتند از

۱) الگوی تحریکی شبکیه

۲) سیستم ادراکی که شی ادراک شده را دوباره سازی مجدد می‌کند

هایدر(۱۹۹۹) معتقد است که دوباره سازی مجدد شی مطابق با محرک های ادراکی یک فرایند اسنادی است و اسناد یعنی اینکه سیستم ادراکی خصوصیات یک پدیده را به داده های حسی نسبت می‌دهد(هایدر،۱۹۹۹ به نقل از خانی اوشانی).

ایمر (۱۹۹۳) از مفاهیم فوق به عنوان اسناد صفات و خصوصیات یاد می‌کند و معتقد است که اسناد صفات از اسناد علی متفاوت است وقتی گفته می شود شی ۱ علت شی ۲ است اسنا دهنده میان دو شی یک پیوند علی برقرار ‌کرده‌است و نه اینکه صفاتی را به یک پدیده نسبت دهد(ایمر، ۱۹۹۳ به نقل از خانی اوشانی۱۳۸۹).

فرض های اساسی نظریه اسناد:

همان‌ طور که ذکر شد مفاهیم اسنادی ابتدا در زمینه فرآیندهای ادراکی مورد توجه قرار گرفت و سپس توسط روانشناسان اجتماعی برای تبیین و تحلیل فرآیندهای رفتار دیگران به کار گرفته شد.با اینکه به دلایل گوناگون رویکردهای اسنادی در زمینه‌های متفاوت روانشناسی تا کنون هیچ نظریه منسجمی ارائه نشده است در تمام این نظریه ها فرض های اساسی وجود دارند که عبارتند از :

۱) نظریه های اسنادی فرض می‌کنند که افکار و شناخت های علی در رفتار، عواطف و تجارب نقش مهمی دارند ‌بنابرین‏ مدل های اسنادی یک رویکرد شتاختی است.

۲) فرض دوم این است که افراد برای تبیین علی وقایعی که در محیط اجتماعی رخ می‌دهد انگیخته شده اند و از روش هایی استفاده می‌کنند که همانند روش هایی ست که دانشمندان برای تعیین علییت به کار می گیرند بنابرایننظریه اسناد رویکرد منطقی دارد.

۳) فرض سوم اینکه نظریه های اسنادی ماهیتی کارکرد گرایانه دارند فرض بر این است که شناخت و فهم علییت و به کارگیری آن وصول به اهداف شخصی را ممکن ساخته و بقا را تضمین می‌کند اسناد دهنده یک اسناد دهنده محض نیست او در جستجوی دانستن است و هدف او اداره و کنترل مؤثر خود و محیط است.

نظریه اسناد به عنوان یک رویکرد شناختی در زنان:

در نظریه شناختی به سبک های اسنادی منفی و رابطه آن با درماندگی آموخته شده تأکید شده است این نظریه بر جامعه پذیری نقش های جنسیتی و تاثیر آن در افسردگی زنان اهمیت می‌دهد بر حسب این نظریه زنان بین پاسخ و بازده پاسخ شان در حیطه های مختلف زندگی ناهماهنگی بیشتری را تجربه می‌کنند و آموزش و تربیت آن ها به گونه ای است که بیشتر با نقش های زنانه نافعالی و درماندگی همانند سازی می‌کنند نقش زنان اغلب آن ها را متعهد ساخته است تا مراقبت جسمانی و عاطفی نسبت به اعضای خانواده فراهم سازند اما به همان میزان حمایت خانوادگی و اجتماعی دریافت نمی کنند لازم به ذکر است که در جوامعی مانند جوامع کشاورزی، و برخی موقعیت های اجتماعی نسبتا برابر مثل دانشجویان دانشگاه و گروه سالمندان تفاوت‌های جنسیتی در میزان افسردگی گزارش نشده است و این عدم تفاوت جنسیتی در بروز افسردگی حاکی از تاثیر عوامل محیطی و موقعیتی در برابر تفاوت‌های جنسیتی است لذا هنگامی که زنان و مردان در خانواده از موقعیت برابر بهره مند هستند تفاوت در میزان و بروز افسردگی بین دو جنس گزارش نشده است (خمسه ۱۳۸۶).

زنان درماندگیشان را مانند مردان بیان نمی کنند زنان نسبت به مردان به استرس حساس ترند این امکان وجود دارد که زنان به حوادث استرس زایی که در زندگیشان روی می‌دهد پاسخ های مختلف و همین طور استراتژی مقابله ای متفاوتی داشته باشند (کندلر و همکاران،۲۰۰۱).

در پژوهشی که دلا و همکاران در سال ۲۰۰۷ انجام دادند و در آن موش های نر و ماده را آموزش دادند که از شوک خفیفی به مدت ۷ روز (استرس قابل کنترل) فرار کنند هر موش به موش دیگر وصل بود برای جلوگیری از فرار آن ها (استرس غیر قابل کنترل) ولی با همان مقدار شوک یک روز بعد تمام موش های و همینطور گروه کنترل در یک تکلیف فرار دشوارتر آزموده شدند برخلاف تصور موش های نر فرار را یاد نگرفتند ولی موش های ماده یاد گرفتند تفاوت‌های جنسی در رفتار درماندگی به وجود هورمون های جنسی در بزرگسالی وابسته نیست چرا که نه تخمدان برداری ماده ها و نه اخته کردن نرها باعث از میان رفتن درماندگی نشد (دلا، ادکمپ، وتستون و شورس ۲۰۰۷).

نظریه اسناد با قضاوت‌های علی و چگونگی تبیین وقایعی که برای خود شخص و دیگران در محیط اجتماعی- فیزیکی رخ می‌دهد ارتباط دارد محققین علاوه بر بررسی ویژگی های چنین تبیینی بر پیشامدها و پیامدهای آن نیز تأکید دارندتبیین های علی غالبا به سوال چرا پاسخ می‌دهند ‌بنابرین‏ افکار و یا به عبارت دیگر شناخت ها محور اصلی تحقیقات اسنادی هستند رویکردهای اسنادی از جهتی با نظریه های شناختی تفاوت دارند این رویکردها شرایط فرد در محیط و حالت های انگیزشی را نیز در نظر می گیرند فرض اساسی نظریه های شناختی این است که موقعیت ها و یا محرک ها مستقیما به وجود آورنده رفتار و هیجان نیستند بلکه شناخت های فردی است که بین محرک و واکنش ها نقش واسطه دارد نظریه های شناختی چگونگی انتخاب، پردازش، یادآوری و ارزیابی اطلاعات فرد را ‌در مورد خود و محیط مشخص می‌کند این فرآیندها در نطریه های اسنادی نیز قابل مشاهده است ‌بنابرین‏ نظریه های اسنادی رویکرد شناختی دارند(خانی اوشانی،۱۳۸۹).

سلیگمن ۱۹۷۵ فرض کرد وقتی انسان ها یا حیوان ها حادثه ای را تجربه می‌کنند که کنترلی بر آن ندارند انتظار ناتوانی در کنترل موقعیت های مشابه در آن ها ایجاد می شود و در آن شرایط مجموعه ای از اثرات درماندگی آموخته شده را ظاهر می‌سازند(سلیگمن ۱۹۷۵) درماندگی به شکل خودکار نتیجه یک تجربه غیر قابل کنترل نیست در واقع بسته به ادراک فرد از این مطلب است که چرا تجربه غیر قابل کنترل به وقوع می پیوندد بدین ترتیب مفاهیم تبیین و اسناد برای ‌پاسخ‌گویی‌ به کاستی های تئوری اصلی درماندگی آموخته شده به کار برده شد (آبرامسون، سلیگمن و تیزدال۱۹۸۷ به نقل از منیر پور و همکاران ۱۳۸۶).

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | قسمت 6 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گرانبهاترین سندی که برای تحقیق در رسیدگی مالیاتی در دهه های چهارم و پنجم قرن ۱۸میلادی وجود داشته فرمانی از نادرشاه افشار است که برای فرزندش ‌رضا قلی میرزا نوشته است. در این دوره با افراد ذیل به ‌عنوان عمال مالیاتی روبرو هستیم که عبارت است از مستوفی الممالک ، مستوفی، محصلان مالیاتی و متصدی ریاح. مستوفی الممالک شخصی بود که تمام مالیات دیوانی که داد و ستد شده و می بایست به عمال هر ولایت داده می شد را در اختیار می گرفت. مستوفی شخصی بود که در آمدهای مالیاتی مختلف را به مسئولیت خود وصول می کرد و محصلان مالیاتی نیز افرادی بودند که مسئول گردآوری مالیات بودند و در نهایت متصدی ریاح مسئول بررسی میزان درآمد مالیاتی و تخمین هرساله آن ها از جهت پرداخت مالیات‌های مقرر بود.

پس از سقوط سلسله افشاریه و روی کارآمدن کریم خان زند نظام اداری جدیدی در اخذ مالیات و رسیدگی به آن به وجود آمد؛ این نظام تمام رده های حاکم اعم از بیگلربیگی ، کدخدا و عوامل گردآوری مالیات نظیر مستوفی، محصل و نقیب را شامل می شد؛ شخص حاکم در برابر کریم خان زند مسئول جمع‌ آوری و ارسال مالیات منطقه خود بود.حکام شهرها در آغاز هر سال التزام نامه ای را که میزان سهم مالیاتی آنان را شامل می شد امضاء می‌کردند و در این التزام نامه موظف می شدند تعهد دهند که بر خلاف مفاد تعهد نامه حتی دیناری مالیات اضافه از مردم نگیرند.

«در این دوره با مناصب مالیاتی ذیل مواجه هستیم که عبارتند از: مستوفی الممالک، محسس الممالک، کلانتر، محتسب و نقیب. .مستوفی الممالک مسئول اداره امور مالیاتی و کلیه مسائل مربوط به درآمدها و هزینه های دولت بود. محسس الممالک به ‌عنوان منشی کلانتر در هر ولایت و تحت نظارت او به تهیه دفاتری که در آن ها ارزیابی بدهی مالیاتی هر صنف را که به تأیید نقیب می رسید ثبت می کرد. کلانتر مسئول نصب و عزل کدخدایان بود و برای تعیین میزان دقیق مالیاتی که اصناف می بایست بپردازند با مشورت گرفتن از کدخدایان هر صنف و کسب نظر نقیب میزان مالیات هر صنف را تعیین می نمود؛ محتسب اداره بازار را برعهده داشت و زیر نظر کلانتر کار می کرد، نقیب شخصی بود که بر کار صنف و صنعتگران نظارت داشت و مالیات آن ها را محاسبه می کرد.»[۱۷]

پس از فروپاشی حکومت زندیه سلسله قاجاریه به فرمانروایی آقا محمد خان قاجار روی کار آمد. در این دوره با تشکیلات مالیاتی ذیل که شامل صدر اعظم ، مستوفی الممالک، صاحب دیوان و معیر الممالک است مواجه هستیم.«بالاترین مقام مالیاتی در دوره قاجار مستوفی الممالک بود که تحت نظارت صدر اعظم به کار مشغول بود و شخصا وزیر دارایی محسوب می شد و امور فنی و مالی مانند حسابداری و تنظیم بودجه به عهده وی بود وی انتصاب کلیه مستوفیان را بعهده داشت و برای مأموران و عمال مالیاتی دستورالعمل مالیاتی می نوشت.»[۱۸]

«پس از وقوع انقلاب مشروطه دگرگونی های وسیعی در نظام مالیاتی ایران ایجاد شد و همزمان با تدوین اولین قانون اساسی که در چهاردهم ذیقعده به توشیح شاه رسید اصول مالیاتی ذیل در آن گنجانده شد که برخی ازآنها به شرح ذیل است :

اصل نود و چهارم : هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون.

اصل نود و پنجم: موارد معاف از مالیات را قانون مشخص خواهد کرد.

اصل نود و ششم: میزان مالیات را هرساله مجلس شورای ملی با اکثریت به تصویب خواهد رساند.

اصل نود و هفتم: در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی بین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

اصل نود و هشتم : تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.

اصل نود و نهم :غیر از ‌مواقعی‌که قانون صراحتا مستثناء می‌داند به هیچ عنوان از ملت چیزی مطالبه نمی شود مگربه رسم مالیات مملکتی و ایالتی و بلدی.»[۱۹]

‌بنابرین‏ اخذ مالیات نخستین بار در قانون اساسی مشروطه مورد نظر قرار گرفت؛ نخستین قانون مالیات بر درآمد ایران در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون شرکت‌ها، بازرگانان و اصناف طبقه بندی شدند و مشمول مالیات قرارگرفتند؛ تا آن زمان بازرگانان بر مبنای فروش مشمول مالیات می شدند سپس در سال ۱۳۱۲ نخستین قانون مالیات بر عایدات وضع شد؛ این قانون جامع تر از قانون قبلی بود. در این قانون بیلان و حسابهای نفع و ضرر شرکت‌های انتفاعی مطرح شد و بدین ترتیب بین حسابداری و مالیات رابطه قانونی مشخصی برقرار شد با این حال در قانون مذبور در تبصره ماده ۱۴ آن تصریح شده بود که تفتیش در دفاتر اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیدا ممنوع می‌باشد. در سال‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۷ هجری شمسی این قانون اصلاح و نرخ های تصاعدی جایگزین نرخ های موجود شد.

در سال ۱۳۲۳یک قانون نسبتا پیشرفته تصویب شد که به قانون دکتر میلسپو معروف است؛ این قانون در اوج اشتغال ایران زمانی که مستشار آمریکایی رئیس اداره کل دارایی بود با فراگیری از قانون مالیاتی امریکا وضع شد که مجموع درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی را در کلیه منابع و پس از کسر انواع
بخشودگی ها و معافیتها مشمول مالیات می ساخت؛ مهمترین جنبه غیرعملی این قانون تنظیم و تسلیم اظهارنامه مجموع درآمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری به وسیله مؤدیان و نرخ‌های تصاعدی تا هفتاد درصد بود. این قانون عملا هیچ گاه به اجرا درنیامد و در سال ۱۳۲۴ لغو شد و نظام مالیاتی به قانون ۱۳۱۷ بازگشت. از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۵ بر پایه قانون ۱۳۱۷ که جایگزین قانون میلسپو شده بود اصلاحات مکرری صورت گرفت تا اینکه ‌در سال‌ ۱۳۴۵ ‌بر مبنای‌ مقررات مالیاتی فرانسه و بلژیک قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵به تصویب مجلس رسید. در این قانون برای نخستین بار استفاده از خدمات حسابداری و حسابداران رسمی پیش‌بینی شد؛ این قانون که ‌بر اساس الگوی قانون سال ۱۳۳۵ با تغییرات وسیع تصویب شد برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده از وسایل دیگر و فرم ها و وسایل حساب از جمله تسلیم اظهارنامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان را نیز مجاز شمرد؛ در ماده ۵۸ این قانون بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت آمده بود که مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و آئین نامه موضوع این ماده نیز بعدا تصویب خواهد شد که بدون هماهنگی با وزارت دادگستری به اجراء گذاشته شد.پس از انقلاب نیز در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ بنا به ‌ضرورت‌هایی که احساس می شد اصلاحاتی به قانون ۱۳۴۵ صورت گرفت که از جمله آن حذف مقررات مربوط به حسابداران رسمی بود که در سال ۱۳۵۹ توسط شورای انقلاب صورت گرفت.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 37
  • 38
  • 39
  • ...
  • 40
  • ...
  • 41
  • 42
  • 43
  • ...
  • 44
  • ...
  • 45
  • 46
  • 47
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • دانلود منابع پژوهشی : پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : نقد صورت و معنی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه ها – قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پژوهش های کارشناسی ارشد در مورد بهینه سازی یادگیری از … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها درباره مقایسه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها | قسمت 26 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع تاثیر استراتژی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره : بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام – 2
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۲ پیشینه نظری – 4

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان