اجزای کیفیت زندگی کاری

با الهام از روش فار کوهر در طبقه بندی تعاریف مختلف کیفیت زندگی، می توان تعریف متعدد و متنوع کیفیت زندگی کاری را نیز با ذکر نمونه هایی از تعاریف به شکل ذیل طبقه بندی کرد:

الف) تعاریف غیر حرفه ای (که توسط کارکنان بیان شده است)

این تعاریف از تنوع و تعهد بالایی برخوردار است. در کشورهای مختلف، تعاریف مختلفی از «کیفیت زندگی کاری» ارائه شده است. این تنوع تعریف، حکایت از اختلاف تلقی و برداشت کارکنان از این مفهوم دارد.

اگر پنج تن از کارکنان پنج سازمان مختلف بخواهند برنامه های کیفیت زندگی کاری سازمان خود را توصیف کنند، احتمالاً پنج تصویر متفاوت از آن به وجود می‌آید (ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

ب) تعاریف حرفه ای (که توسط محققین بیان شده است)

این تعاریف به سه دسته قابل تقسیم است:

1. 1. تعاریف کلی: کیفیت زندگی کاری میزان توان اعضای یک سازمان کاری در برآورده نمودن نیازهای مهم فردی خود در یک سازمان از طریق تجربیات خود
      می‌باشد (واکر، به نقل از غفار زاده، ۱۳۸۰).

1. 1. تعاریف متمرکز: این دسته از تعاریف بر یک یا چند بعد از ابعاد کیفیت زندگی کاری تمرکز و تأکید دارند. تعدادی از این تعریف ها در قسمت های قبل آورده شده است.

1. تعاریف جزیی و مؤلفه ای: این دسته از تعاریف بر ماهیت چند بعدی مفهوم کیفیت زندگی کاری تأکید داشته، ابعاد مختلف کیفیت آن را مورد توجه و تأکید قرار می‌دهند.

از میان تعاریف جزئی و مؤلفه ای می توان به نمونه هایی که بعضاً به عنوان الگو و مدل در پاره ای از پژوهش ها نیز مورد استفاده قرار گرفته اند اشاره کرد:

۱) الگوی والتون^[۶۳]

عمده ترین تحقیق در خصوص معیارهای کیفیت زندگی کاری مربوط به والتون می‌باشد. او معیارهای هشتگانه زیر را برای کیفیت زندگی کاری پیشنهاد می‌کند:

۱- پرداخت کافی و منصفانه

نیروی محرکه اصلی فرد برای استخدام، برخورداری از حقوق و دستمزد برای تأمین زندگی است. علی رغم اینکه بیشتر از هر معیار دیگر کفایت حقوق و دستمزد یک مفهوم نسبی است و هیچ استاندارد ذهنی یا عینی برای قضاوت ‌در مورد کفایت حقوق و دستمزد وجود ندارد با این حال در تعیین نقش حقوق و مزایای در کیفیت زندگی کاری دو عامل مؤثر می‌باشد:

الف) درآمد کافی: یعنی درآمد حاصل از کار تمام وقت در سازمان که هزینه های یک زندگی استاندارد (قابل قبول) را تأمین کند و یا انتظارات دریافت کننده حقوق را برآورده سازد.

ب) حقوق و مزایای منصفانه: حقوقی که کارمند برای کار معین دریافت می‌کند با
دریافت های شاغلین مشاغل دیگر تناسب داشته باشد.

۲- محیط کاری ایمن و سالم

این موضوع که کارکنان نباید در معرض شرایط یا موقعیت هایی قرار گیرند که خطرناک و برای سلامتی آنان مضر است تقریباً مورد توافق همگان می‌باشد. مقررات قانونی و فعالیت
سازمان های کارگری استانداردهای سلامتی محیط کار را به ارمغان آورده است. آثار این بهبود را
می توان در موارد زیر مشاهده کرد:

الف) شرایط فیزیکی سالم کار که بیماری، خطرات و آسیب های ناشی از کار را به حداقل برساند.

ب) شرایط سنی برای مشاغلی که برای سلامتی اشخاص بالاتر یا پایین تر از سن معینی، مضر است. به طور کلی منظور از محیط کاری مناسب، ایجاد شرایطی است که خطر بیماری و یا حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند.

۳- ایجاد فرصت های مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها و قابلیت های انسانی

امروزه مشاغل با هدف قادر کردن کارکنان به استفاده بیشتر و توسعه دانش و مهارت هایشان تغییر کرده‌اند. خصوصیات عمده این تغییرات عبارتند از:

• • • جایگزینی خود کنترلی و استقلال به جای کنترل های خارجی
  • • مهارت های چندگانه و گسترش شغلی به جای انجام کارهای تکراری با مهارت های جزیی
  • • درک ارتباط با مأموریت کل سازمان
  • برنامه ریزی امور در کنار اجرای آن

۴– وجود فرصت های مناسب برای پیشرفت در مسیر شغلی

کارکنان سازمان تمایل به پیشرفت و ارتقا دارند. در اغلب سازمان ها هیچ پیش‌بینی برای پیشرفت، آموزش و یا ادامه تحصیل کارکنان به عمل نمی آید و درونمای روشنی از آینده شغلی در سازمان وجود ندارد. سازمان ها علاوه بر تأمین امنیت شغلی برای افراد (امنیت در آینده و موقعیت استخدامی) وظیفه دارند به کارکنان کمک کنند تا مسیر زندگی شغلی خود را شناخته و برای طی نمودن آن آمادگی داشته باشند. در این راستا آموزش و بهسازی کارکنان بایستی متناسب با مسیر شغلی زندگی حرفه ای آنان باشد. بدیهی است کوتاه مدیریت نسبت به رشد و ترقی کارکنان و فقدان برنامه برای زندگی شغلی و حرفه ای آنان موجبات بی انگیزگی، یأس و نومیدی، مجهور ماندن توانایی ها و قابلیت های افراد و در نتیجه کیفیت پایین و نامناسب زندگی کاری می شود.

۵- همبستگی اجتماعی در سازمان محل کار

از آنجا که کار در چارچوب سازمان اجتماعی انجام می شود، ماهیت روابط شخص بعد مهمی از کیفیت زندگی کاری را در سازمان تشکیل می‌دهد. موارد زیر در محیط کار در ایجاد همبستگی اجتماعی مؤثرند:

• • • اجتناب از پیش داوری ها و پذیرش فرد با توجه به ویژگی ها، توانایی ها و قابلیت های او؛ صرف نظر از نژاد، جنسیت، عقیده، مذهب، سبک زندگی و ظواهر فیزیکی
  • • مساوات و اجتناب از طبقه بندی افراد بر اساس نظام سلسله مراتبی
  • • وجود تحرک فزاینده در افراد
  • • عضویت در ‌گروه‌های چهره به چهره
  • باز بودن ارتباط بین افراد

۶- آزادی در محیط کار

سازمان های کارگری آزادی را در محل کار برای کارکنان به ارمغان می آورند و اقدامات اجباری کارفرمایان را محدود می‌کنند. مصادیق اصلی آزادی در محیط کار عبارتند از:

• • • محرمانه بودن مسائل شخصی و فعالیت های کارکنان در خارج از سازمان و زندگی خانوادگی
  • • حق نطق (آزادی بیان) بدون ترس از تنبیه و سرزنش
  • • حق اختلاف عقیده داشتن
  • • انتظار رفتار عادلانه در زمینه‌های حقوق و دستمزد، پاداش ها و ایمنی شغلی
  • حاکم بودن قانون به جای حاکمیت افراد

۷- وجود تعادل بین کار و زندگی

کار در سازمان نباید موجب اختلال در زندگی شود. ساعات طولانی اضافه کاری می‌تواند اثرات جدی روی زندگی خانوادگی داشته باشد، همچنین نقل و انتقالات پی در پی کارکنان به مناطق جغرافیایی مختلف ممکن است موجب اختلال در روابط خانوادگی و بریده شدن از دوستان و آشنایان شود.

‌بنابرین‏ وجود توازن بین برنامه کاری و برنامه زندگی یکی از معیارهای اصلی زندگی کاری است.

۸- نقش اجتماعی زندگی کاری

یا «المسلمون عند شروطهم»^[۱۲۶](با تعبیر «المسلمون» روایت کرده). و عموم «أوفوا بالعقود»^[۱۲۷] و اطلاق «تجاره عن تراض»^[۱۲۸]. بنابر اینکه ذکر لفظ تجارت تنها به دلیل کثر مائده/۱ت موارد کاربرد آن در معاملات باشد) نافذ بوده در اعتبار آن نباید تردید کرد و شاید بنابر همین برداشت، مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام کلیه «وعده ها» و التزامات را واجب الوفا دانسته است.

اما درباره شرایط و وعده هایی که قبل از ازدواج مطرح می شود، اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری ذکر نشود، اعتباری برای آن ها نیست؛ مگر اینکه از شروط بنائیه باشد زیرا در خصوص عقد نکاح، اجماع بر این است که شرایط مورد نظر طرفین عقد باید در ضمن یا بعد از آن مطرح شود و اگر قبل از عقد مطرح شده باشد، لازم الوفا نمی باشد، چنان که مرحوم نراقی هم ‌به این نکته اشاره می‌کند:

… مقتضای عمومات پیشین، وجوب وفای به مطلق شرط است، خواه قبل از عقد ذکر شده باشد و خواه بعد از آن، بلکه اگر عقدی هم در میان نباشد (و شرط به صورت وعده انجام کاری مطرح گردد) وفای به آن شرط لازم است مگر در شرط خیار؛ زیرا که وجودش متوقف به تحقق عقدی است، خواه آن عقد مقارن با شرط باشد یا مقدم یا متأخّر از آن، اما شرطهای مطرح شده در قبل از عقد ازدواج بر خروج از لزوم وفا نداریم، بلکه در روایات زیادی به نفوذ شرط بعد از نکاح تصریح شده است.

روایاتی هم وجود دارد که دلالت می‌کند نکاح، شرطهای قبل از ازدواج را بی اثر می‌کند. امام صادق(ع) فرمود: هر شرطی که قبل از نکاح به وجود آمده باشد، عقد ازدواج، آن را بی اثر می‌کند و آنچه از شروط که بعد از انعقاد پیمان زناشویی (حداقل در ضمن عقد خارج لازم) مقرر گردد، روا می‌باشد. ^[۱۲۹]

‌بنابرین‏ می توان گفت گروهی از فقهای امامیه «معاملات عقلایی» را که منعی درباره آن ها نرسیده باشد، لازم‌الوفا دانسته اند و خاستگاه این دو دیدگاه متقابل را می شود در دو مطلب ذیل خلاصه کرد:

۱- اختلاف فقها در استنباط از ادلّه احکام، چنان که برخی مانند صاحب جواهر به کار بردن الفاظ در عقود را از ضروریات شمرده اند^[۱۳۰] و بعضی با بهره گرفتن از برخی روایات، احتمال داده‌اند که به عنوان مثال، در عقد صلح، به کار بردن لفظ، شرط ‌نباشد و نیز فقیهی مانند سید میر عبدالفتاح مراغی در «العناوین» (عنوان ۲۷؛ اصاله الصحه فی العقود) کسانی را که با تمسک به دلایلی، آیه شریفه «أوفوا بالعقود» را ناظر به عقود متداول در زمان شارع می دانند، چنین مورد خطاب قرار داده است:

کنار گذاشتن دلالت آشکار آیه کریمه با این احتمالات نیست، حتی از یک فقیه نما به دور است چه رسد به یک فقیه؛ از این رو احتمالات مذکور نه دقت در فهم به شمار می‌آید و نه ژرف نگری در مطلب، بلکه انحراف از مسیر ذوق و ناشی از تخیلات است که شایسته متخصصان نیست؛ به ویژه آنکه فقهای بزرگوار ما یکی پس از دیگری بدون توجه ‌به این مناقشات به آیه تمسک جسته اند و بی گمان رأی آنان نافذ و دقت آنان بیشتر بوده است

۲- ضرورت‌های اجتماعی، تحولات اقتصادی، توسعه بینشها مناسبات اجتماعی و بروز پدیده‌های نوین و رشد سایر رشته‌های علوم و در یک سخن «مقتضیات زمان»، تأثیر اساسی در برداشتها و نگرشهای افراد از جمله فقیهان و مجتهدان دارد و نادیده گرفتن این امر مرادف با انکار واقعیتهاست. بدیهی است مراد از توسعه بینشها، تغییر افق دید و نگرش نوین و عمیق تر به احکام ثابت شرعی است، نه بدان معنی که اصول و بنیانهای فکری اشخاص دستخوش دگرگونی گردد، به عنوان مثال، از کلام بسیاری از فقهای پیشین پیدا‌ است که اعتبار هر عقدی را متوقف بر اذن شارع دانسته، نائل به توقیفی بودن عقود می‌باشند. در مقابل آن ها اکثر فقیهان متأخر همان طور که پیش تر اشاره شد، قراردادها را غیر توقیفی می دانند؛ از آن جمله است امام خمینی (ره)؛ زیرا وقتی درباره بیمه اشکال می شود: «بیمه یک معامله سابقه دار نیست، در زمان پیامبر و ائمه وجود نداشته؛ پس اگر نتوانیم آن را تحت معاملات رایج آن عصر چون بیع، اجاره، هبه، صلح، ضمان و غیره قرار دهیم معامله صحیح نخواهد بود؛ زیرا عناوین معاملات محصور بوده و بیمه از آن ها نیست.» ایشان در مقام پاسخ می‌گویند:

اولاً عده ای (از فقها) آن را از قبیل ضمانت و ضمان به عوض (که یکی از معاملات محصوره است) قرار داده‌اند. ثانیاًً بر فرض که معامله سابقه دار نباشد، به چه دلیل باید معامله (صحیح شرعی) سابقه داشته باشد؟ البته در صدر اسلام بیشتر معاملاتی که امروز متداول است جریان داشته، ولی این به آن معنی نیست که جریان تعبدی باشد و باید حتماً شارع اشاره کند که فلان معامله صحیح است یا فاسد؛ بلکه شارع هر قراردادی که بین دو نفر صورت می‌گیرد آن را تنفیذ ‌کرده‌است، چه سابقه دار باشد و چه نباشد، مگر اینکه دلیلی بر خلافش داشته باشیم.^[۱۳۱] یکی از اموری که ممکن است سبب اشکال بر صحت بیمه گردد این است که) عموماتی از قبیل «أوفوا بالعقود»^[۱۳۲] و «المؤمنون عند شروطهم»^[۱۳۳]و سایر عمومات مرتبط به تعهدات و ‌ضمانت‌ها، شروطی را در بر می‌گیرند که در زمان صدور این گونه عمومات، در بین مردم متداول بوده اند. «بیمه» در آن زمان رواج نداشته، و دلیل دیگری هم غیر از این عمومات برای صحت شرعی بیمه نداریم. ‌بنابرین‏ عقد «بیمه» باطل و مورد نهی آیه شریفه: «لا تأکلول أموالکم بینکم بالباطل» است.

مرحوم امام خمینی در جواب گفته است:

دوری چنین برداشتی از ظاهر آیات و روایات، روشن است؛ زیرا ادعای انحصار این گونه عمومات، در معاملات متداول در زمان وحی و تشریع، تحمیلی نادرست است. چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمودگرایانه نسبت ‌به این الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمی کنم به ذهن احدی که آشنای به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ها، چنین مطلبی خطور کند که آیه «أوفوا بالعقود» که در مقام قانونگذاری پایدار، تا قیامت نازل شده، در تنگنای عقدها و معامله های متداول آن زمان محدود باشد. پیامد جمودی از این گونه، دور شدن از زوال فقه، بلکه از فهم اصل این است و باید از آن، به خدا پناه ببریم…^[۱۳۴]

بعد از روشن شدن این دو دیدگاه و معلوم شدن حکم عقود بی نام و غیر منصوص در منابع فقه اسلام، برای تکمیل بحث، در پایان به حکم قراردادها بین فقها مطرح است، در صورت تردید نسبت به وجود قراردادی در عصر تشریع، بنا به نظریه حصری بودن عقود، اصل اولی در معاملات، فساد است، ‌به این معنی که هر قراردادی فاسد است، مگر اینکه شرعاً دلیلی بر صحت آن وجود داشته باشد و اگر چنین دلیلی یافت نشود، اصل، عدم ترتب آثار عقد و بقای مال بر ملکیت مالک است(اصل عدم نقل). ‌بنابرین‏، تنها عقودی را باید صحیح دانست که نوع و احکام و آثار آن شرعاً ثابت شده باشد. وگرنه، آثاری بر آن عقد مترتب نمی شود.^[۱۳۵]

در مناطقی که محاکم قضائی (شامل دادگاه های انقلاب و یا دادگاه های عمومی) برای رسیدگی به پرونده ­های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی ‌بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط ومفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده ­های فوق الذکر می‌باشند.^[۳۰]

۱-۳٫ مبانی ، علل و انگیزه های قاچاق کالا

همان گونه که می­دانیم سالهاست از هشدارهای پدرانه و برآمده از عمق اندیشه سلیم، هشیار و همراه با دغدغه جانگاه و نگران رهبرفرزانه انقلاب می گذرد که از آن زمان تاکنون، ایشان مکررا «آثار منفی و لطمات ناشی از این شبیخون ضد فرهنگی و اقتصادی را بر مردم و مسئولین متذکر شده و می‌شوند و در جای جای رهنمودهایشان در مناسبتهای مختلف و در بین اقشار خاص و عام صراحتاً» پرده از چهره کریه و زشت این پدیده شوم اقتصادی به جا مانده و آثار زیانبار قاچاق بعنــوان ابزار کار و اثربخش برای تهاجم فرهنگی از آن به ‌عنوان معضل بزرگ نامبرده و برخطرات آن تأکید فرموده اند. از طرفی به عقیده کارشناسان اقتصادی داخلی،وجود مرزهای طولانی زمینی و دریایی و فقدان منابع کافی برای نظارت مستمر بر آن ها، قوانین و مقررات حاکم بر تجارت خارجی که محدودیت‌ها و ممنوعیت های مختلفی را بر واردات کالاهای ضروری اعمال می‌کند، مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت‌های اقتصادی مولد در این مناطق ، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر بوده و عواملی همانند نظام اقتصادی بیمار، اقتصاد نفتی، وابستگی اقتصادی بیش از حد اقتصــاد کشور به خارج، وابستگی صنعتی، وابستگی صادرات به واردات، تهدیداتی که از نظر مصرف متوجه کشور است، یارانه های مصرفی و وارداتی، نداشتن بازار سرمایه فعال، تسلط اقتصاد دولتی، بخش غیردولتی ضعیف، رانت خواری و اقتصاد غیررسمی، فقدان ساختارهای حقوقی لازم، سرمایه ­های سرگردان، و ناهماهنگی با شتاب تحولات جهانی به ‌عنوان محدودیت‌ها و تهدیدات امنیت اقتصادی توصیف گردیده و بررسی علل ارتکاب و رشد قاچاق کالا جهت دستیابی به اقتصاد پویا و توسعه پایدار را ناگزیر ساخته است. از سوی دیگر برای بحث پیرامون علل پیدایش و گسترش قاچاق به ‌عنوان یک فعالیت اقتصــادی غیرقـــانونی، چارچوبهای نظری متفاوتــی در بین اقتصادانان مطرح گردیده که اقتصاد دانان نهادگرا با تقسیم نهاد به رسمی همانند قوانین و مقررات جاری و غیررسمی مانند آداب و رسوم، قاچاق را عدم رعایت قواعد محدودیتهای رسمی در فعالیت‌های تجارت خارجی قلمداد و علل عمده ایجاد و گسترش قاچاق کالا در ایران را به نهادها یا محدودیتهای رسمی، ویژگی‌های محیط اقتصادی و سایر عوامل محیطی شامل حیطه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی طبقه بندی و مجموعه عوامل یاد شده را بستر تصمیم گیری افراد و بنگاه ها در انتخاب فعالیت در حیطه های مختلف و اشتیاق به فعالیت در چارچوب نظم قانونی رسمی یا خارج از آن ارزیابی می نمایند. ‌بر اساس این نظریه با پیشرفت جوامع و افزایش تقسیم کار و تخصصی شدن امور، هم برگستردگی و هم برپیچیدگی روابط اجتماعی و مبادلات افزوده شده و در نتیجه عدم اطمینان در مبادلات افزایش یافته و اعمال محدودیتهای رسمی بر روی واردات کالا را نه با انگیزه کسب درآمد برای دولت بلکه علاوه بر تقویت بخش صنعت و تولیدات داخلی برای حمایت از مصرف کننده نیز دخالت دولت و تعیین استانداردهای فنی و بهداشتی، اجباری کردن حداقل خدمات پس از فروش برای کالاهای با دوام، جزئی ضروری برای نظام مبتنی بر روابط اجتماعی گسترش یافته بشری اجتناب ناپذیر می کند. بدین ترتیب مطابق نظریه مذبور چنانچه به مبانی پیداش محدودیتهای رسمی به طور کلی و علل پیدایش موانع تجاری به طور خاص با دقت و عمق بیشتری توجه شود این نکته اساسی آشکار می‌گردد که تجویز حذف موانع تجاری، گرچه پدیده ایی به نام قاچاق را از موضوعیت خارج خواهد ساخت و در اینصورت عملا” هر گونه فعالیت وارداتی و صادراتی مجاز خواهد بود، لیکن در واقع با نادیده گرفتن مبانی و علل مذکور، به نوعی به جای حل مسئله به اصطلاح صورت مسئله را پاک نموده و سیاستی را توصیه می‌کند که اجرای آن نه تنها عملی نیست بلکه اساسا” در هیچیک از کشورهای دنیا به اجرا در نیامده است.^[۳۱]

البته در این میان تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مهمترین مسئله أی است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصـــادی مدرن، پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته و در یک تقسیم بندی کلی در این باره که دولت در حوزه اقتصادی چه نقشی داشته و میزان دخالت آن در چه حدی باید باشد سه دوره متفاوت و متمایز را پیش‌بینی نموده اند:

دوره­ای که از قرن هیجدهم با تحولات صنعتی در انگلستان آغاز شد و همراه با اندیشه‌های اقتصاددانان کلاسیک بود. مشخصه اساسی نظام اقتصادی در این دوره ، دخالت محدود دولت در امور اقتصادی است و وظایف آن با آنچه آدام اسمیت به ‌عنوان وظایف اساسی دولت طرح کرده بود انطباق داشت، یعنی تأمین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه گذاری در بخش‌هایی که به تولید کالاهای عمومی میپردازند.

این دوره به رغم انتقادهای تندی که از چنین نظام اقتصادی می شد، تا قرن بیستم استمرار یافت . در نیمه اول این قرن در واقعه انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و بحران بزرگ اقتصادی آمریکا و اروپا سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفاء کند. با انقلاب ۱۹۱۷ که اندیشه اقتصادی سوسیالیستی در عمل برای تقریباً ۷۰ سال پیاده شد، دولت به طور کامل زمام امور را در عرصه اقتصادی به دست گرفت و مجالی برای بخش خصوصی نگذاشت . با بحران بزرگ، دولت، اقتصادهای موسوم به سرمایه داری را به ‌عنوان مکمل بخش خصوصی در عــرصــه ســرمــایه گذاری وارد عمل نمود و در نهایت اندیشه‌های کینزی در قالب «دولت رفاه» تبلور یافت، اما در ربع پایانی قرن بیستم دوباره رجعت و بازگشتی به سوی اندیشه‌های دوره اول به وجود آمد و رویکرد موسوم به «نئولیبرالیسم» توانست اندیشه‌های دولتگرای سوسیالیستی را از صحنه خارج کند. به هر حال، تحت تأثیر فضای حاکم بر جهان حتی اقتصاددانان معتقد به دخالت منطقی دولت در امور اقتصادی به لاک خود فرو رفتند و در موضع انفعالی قرار گرفتند. در چنین شرایطی که رویکرد نئولیبرالیسم ایده «دولت حداقل» را به شدت طرح و عدم اجرای آن را با مجازات نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول پاسخ می‌داد، بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۹۷ بر نفش مثبت دولت در تغییر و تحولات اقتصاد تأکید کرده و این نقش را فراتر از آن چیزی می‌داند که در چارچوب دولت حداقل وجود دارد.

فصل ششم قانون اساسی(اصل شصت ودوم تا نودو نهم)،ضمن پیش‌بینی چگونگی تأسیس قوه مقننه ‌و ارکان آن(مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان)،صلاحیتهای ناشی از این قوه را در اصول متعدد بیان می‌کند.

بنددوم:قوه مجریه

«اعمال قوه مجریه جزء در اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده،از طریق رییس جمهور و وزراء است»(اصل۶۰ ق.ا).

فصل نهم قانون اساسی (اصول یکصدو سیزدهم تا یکصدوپنجاه ویکم)صلاحیت ذاتی این قوه را به طور مبسوط مشخص کرده.

بند سوم:قوه قضاییه

«اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد»(اصل،۶۱،ق.ا).

فصل یازدهم قانون اساسی (اصول یکصدو پنجاه و ششم تا یکصدو هفتادو چهار)، وظایف اصلی قوه قضائیه را به ترتیب روشنی بیان می‌کند.

گفتار دوم:جایگاه رهبری

به تصریح اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای مقننه، و مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر قرار دارند. مطابق اصول مختلف قانون اساسی، ولی فقیه ‌در مورد هر یک از قوای سه گانه دارای اختیارات مشخصی می‌باشد، مثلا ‌در مورد قوه مقننه، گزینش فقهای شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن را تشکیل می‌دهند بر عهده رهبر است(اصل۹۱ ق.ا).

از آنجا که بدون انتخاب فقهای مذبور از سوی رهبر شورای نگهبان رسمیت نمی یابد و بدون وجود شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد(اصل ۹۳ق.ا)، میزان قدرت رهبر در خصوص قوه مقننه آشکار می شود. علاوه بر این، رهبر می‌تواند از طریق فقهای شورای نگهبان، دیدگاه های خود را به طور غیر مستقیم در زمینه اختیاراتی که این شورا بر عهده دارد، اعمال کند. مانند نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی(اصل۹۹ق.ا) و نظارت بر مصوبات مجلس(اصل۹۶ق.ا) (هاشمی،۱۳۸۷،ص۷۴).

اما اختیاراتی که برای رهبری ‌در مورد قوه مجریه در نظر گرفته شده از طرق متعددی است، توضیح اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.»

مفهوم مخالف این اصل آن است که در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود؛ ریاست قوه مجریه بر عهده ایشان می‌باشد، این امور عمدتاً در اصل ۱۱۰ بیان شده است. مانند فرمانده کل نیروهای مسلح(بند ۴)، عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای مسلح(بند۶ و قسمتهای د، ه، و) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها(بند۵)، امضای حکم ریاست جمهوری(بند۹) و عزل رییس جمهور(بند۱۰) . و بالاخره در خصوص قوه قضائیه نیز برای رهبر، اختیاراتی در نظر گرفته شده است(قسمت ب از بند۶ اصل۱۱۰و بند ۱۱).(ارسطا ، ۱۳۸۹،ص۸۹).

«البته نظارت رهبری بر قوای سه گانه را نباید منحصر در نظارت از طریق اختیارات پیش گفته دانست. این راه ها به طور دقیق و مشخص نه در قانون اساسی تبیین شده است و نه در قوانین عادی. ولی واضح است که این مطلب، نافی وجود اصل اختیار نظارتی رهبر بر قوای مذبور نمی باشد چرا که اصل وجود چنین اختیاری به طور کلی(چنان که گفته شد) هم در اصل ۵۷ ذکر شده و هم از بند ۷ اصل ۱۱۰ استنباط می شود که«حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را از وظایف و اختیارات رهبری دانسته است که لازمه تنظیم روابط قوای سه گانه، نظارت برعملکرد آن ها می‌باشد».(،همان، ص۹۱).

« بنظر می‌رسد که رهبر مؤظف است با در نظر گرفتن موازین اسلامی(اصل۴) و اصول کلی قانون اساسی که در فصل اول این قانون بیان شده به طرح و تدوین راهکارهای مناسب بپردازد و البته در این مورد می‌تواند از مشاوره مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کند. زیرا از وظایف این مجمع به تصریح اصل ۱۱۲ ، مشاوره در اموری است که رهبری به آن ارجاع می‌دهد»( همان، ص۹۱).

گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آن ها

بند اول : اقتدار قوه مقننه

۱-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به طرق مختلف بر موجودیت و بر فعالیت قوه مجریه نظارت دارد.

۱-۱- وزراء، زمانی می‌توانند صلاحیت و رسمیت یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند(اصل۱۳۳ق.ا) و هیئت وزیران نیز، پس از تشکیل و قبل از هر اقدام دیگری و همچنین در دوران تصدی در صورت بروز اختلاف باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند(اصل۸۹ ق.ا).

۱-۲-اعضای قوه مجریه در مقابل قوه مقننه مسئولند(اصل۱۲۲،۱۳۴و ۱۳۷ق.ا)، هر نماینده می‌تواند یک وزیر و یک چهارم نمایندگان می‌توانند رییس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و برای ‌پاسخ‌گویی‌ به مجلس احضار نمایند(اصل۸۸ ق.ا) همچنین، ده نفر از نمایندگان می‌توانند هیئت وزیران و یا یکی از وزیران و یک سوم نمایندگان می‌توانند رییس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند، پس از استیضاح مجلس می‌تواند وزرای دولت را عزل و برای رییس جمهور اعلام رأی عدم کفایت سیاسی کند.

۱-۳- مجلس بر کارهای دولت نظارت مالی(اصل۵۵، ۵۴، ۵۲ق.ا) و نظارت استصوابی(اصل۷۷ تا ۸۳ ق.ا) اعمال می کند. قانونگذاری هم یکی از موارد مهم نظارت و اقتدار کلی قوه مقننه بر قوه مجریه است. اعضای دولت در اجرای قوانین در برابر مجلس مسئولند(اصلق۱۳۷ق.ا) و حدود اختیارات وزراء را قانون تعیین می‌کند(اصل ۱۳۳ق.ا).

۲- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه

۲-۱- وظیفه قوه قضائیه در اعمال صلاحیت خود، اصولا اجرای قوانین می‌باشد و هیچ مقامی از این قوه نمی تواند از اجرای وظایف قانونی خویش سر باز زند. صدور احکام در قوه قضائیه باید مستند و مستدلل باشد(اصل ۱۶۷ق.ا).

۲-۲- یکی از اقتدارات قوه مقننه نسبت به قوه قضائیه، رسیدگی به شکایات است که مردم از این قوه به قوه مقننه می نمایند(اصل۹۰ق.ا) که بیشتر جنبه اخلاقی و سیاسی دارد.

بند دوم:اقتدار قوه مجریه

قوه مجریه هم به سهم خود بدون تأثیر و بدون نفوذ بر قوه مقننه نیست.

۱-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه

۱-۱-دولت ابتکار تهیه لوایح را در دست دارد که پس از تصویب آن را تقدیم مجلس می‌کند(اصل۷۴ق.ا).

به علت آشنایی کامل قوه مجریه و عدم تخصص نمایندگان به مفاد لوایح موجب می‌گردد که دولت نظر خود را در لوایح بر مجلس تحمیل کند.

۱-۲-قوانین به ذکر کلیات پرداخته و جزئیات را موکول به آیین نامه های اجرایی می نمایند. علاوه بر این، دولت و زراء حق تصویب آیین نامه های مستقل را نیز دارند(اصل۱۳۸ق.ا) ‌بنابرین‏، هر چند که این آیین نامه ها و تصویب نامه ها نباید با روح قانون و متن آن مخالف باشد اما دست دولت بسیار باز است برای تصویب آیین نامه های اجرایی و مستقل.

۲- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه

قوه مجریه بر خلاف قوه قضائیه که از جهات مختلف بر قوه مجریه اقتدار دارد، اقتداری بر قوه قضائیه ندارد بجز لوایح قضائی که پس از تصویب هیئت وزیران تقدیم مجلس می شود(اصل۷۴ق.ا) و همچنین بودجه قوه قضائیه که توسط دولت تهیه و در مجموعه بودجه سالانه کل کشور منعکس می‌گردد(اصل۵۲ق.ا). البته این چندان ابزار کارآمدی برای نفوذ قوه مجریه بر قضائیه بحساب نمی آید.

گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور

بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری

۱-موقعیت سیاسی

به طور کلی افراد با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه گذاری کرده، پول خود را در محل هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود به دست آورند.

۱-۲- تشریح و بیان مسئله پژوهش

تئوری مالی سنتی بیان می‌کند که قیمت سهام، ارزش بنیادی سهام را نشان می‌دهد و منعکس کننده ارزش جریان‌های نقدی آتی می‌باشد. بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتارعقلایی دارند ‌به این معنی که همه اطلاعات موجود ‌و در دسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند (تلنگی،۱۱،۱۳۸۳( بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند ، دیگر آربیتراژگران منطقی ، اثر این شوک ها را خنثی می‌کنند.‌بنابرین‏ قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند. (Kim & Ha 2010 )

اما شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روش های کمی استفاده نمی کنند.قضاوتها مبتنی برتصورات ذهنی و اطلاعات غیرعلمی و شرایط روانی و احساسی در بورس است. متغیرهای احساسی که بر اساس محدودیت های شناختی شکل می گیرند، شرایط روانی فعالان بازار بورس را مورد بررسی قرار می‌دهند (Mei-chen Lin,2010).

مالی رفتاری یکی از مطالعاتی است که در این زمینه به سرعت گسترش یافته است و به بررسی فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آن ها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تأکید آن بیشتر به تاثیر احساسات، شخصیت، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران برتصمیم گیری سرمایه گذاری می‌باشد. از بنیان گذاران این حوزه از دانش مالی، روانشناس مشهور دانیل کاهنمن است ( شهرآبادی و یوسفی,۳,۱۳۸۶)

دیدگاه مالی رفتاری نشان می‌دهد که برخی از تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در تعیین قیمت ها بازی می‌کند.( kim & Ha,2010 )

در حقیقت، فعل و انفعال پویا بین معامله گران اختلال زا و آربیتراژ گران منطقی قیمت‌ها را شکل می‌دهد و اگر یک سهام معامله گرهای اختلال زای بیشتر و یا معامله گرهای منطقی کم تری داشته باشد نوسانات قیمتی آن چشمگیر است(.(Mei-chen Lin, 2010

مالی رفتاری، بیانگر دو فرض اساسی است:

اولین فرض این است که سرمایه گذاران تحت تاثیر گرایش های احساسی خود تصمیم می گیرند. دراینجا گرایش احساسی به صورت اعتقاد به جریان‌های نقدی آتی و ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده که این اعتقاد توسط حقایق در دسترس ایجاد نشده است. دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایه گذاران احساسی پر ریسک و پر هزینه است. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمت‌ها به قیمت بنیادی، پرتکاپو نیستند. مالیه رفتاری مدرن اعتقاد دارد که محدودیت هایی برای آربیتراژ وجود دارد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

در این تحقیق ، گرایش های احساسی سرمایه گذاران اندازه گیری و تاثیر آن بر بازده سهام سنجش می شود. گرایش‌های احساسی را می توان “تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی” تعریف نمود. از این منظر گرایش های احساسی منجر به ایجاد تقاضای نسبی برای سرمایه گذاری های سفته بازانه گردیده و این امر اثرات مقطعی در قیمت سهام را در پی خواهد داشت . اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه عواملی منجر می شود تا یک سهام در مقابل تمایلات سرمایه گذاران به سفته بازی آسیب پذیر باشد؟ شاید مهمترین علت این موضوع را بتوان به ذهنی بودن ارزش گذاری آن ها مربوط دانست .(Baker&Wurgler,2006)

تعریف دیگری که می توان برای گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیان نمود عبارت است از حاشیه میزان خوش بینی و بد بینی سهام‌داران نسبت به یک سهام(kim & Ha,2010).

روش های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران را می توان به سه دسته تقسیم کرد :اولین گروه از شاخص های اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گزاران مبتنی بر روش های پیمایشی بوده و به طور مستقیم گرایشات احساسی بازار را اندازه گیری می‌کند. از این گروه می توان به شاخص تمایلات مصرف کنندگان میشیگان (MCSI) اشاره کرد . در نقطه مقابل روش های مستقیم ، روش های غیر مستقیم قرار دارد که برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از داده های مالی بهره می گیرند. از این گروه نیز می توان به شاخص عدم تعادل در خرید و فروش ، شاخص اطمینان بارن و شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه (EMSI) اشاره کرد. دسته سوم از روش های اندازه گیری مربوط به روش های ترکیبی می‌باشد که معروف ترین آن شاخص ترکیبی ارائه شده توسط باکر و ورگلر (۲۰۰۶) می‌باشد ( Kim & Ha , 2010 , 2)

۱-۴- اهداف پژوهش

با توجه به بیان مسئله ای که پیش از این مطرح شد , اهداف زیر برای این تحقیق در نظر گرفته می شود :

۱-۴-۱- هدف اصلی پژوهش :

بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۴-۲- اهداف فرعی پژوهش :

۱-۴-۲-۱- بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند

۱-۴-۲-۲- بررسی وضعیت اثر گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکتهایی که از قیمت کمتری برخوردارند.

۱-۵- فرضیه های پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده ، فرضیات زیر برای تحقیق حاضر بیان می‌گردد :

۱-۵-۱- فرضیه اصلی :

بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد

۱-۵-۲- فرضیه فرعی :

۱-۵-۲-۱- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های که از نظر اندازه کوچک هستند ، رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۵-۲-۲- بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت هایی که از قیمت کمتری برخوردار هستند، رابطه مثبت وجود دارد .

۱-۶- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

این پژوهش شرکت هایی که سهام آن ها در طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ مورد معامله قرار گرفته است را شامل می شود. همچنین این پژوهش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ شروع و در آذر ماه سال ۱۳۹۳ به پایان رسیده است .

۱-۷- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها

گرایش های احساسی سرمایه گذاران :

در این مطالعه برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه(EMSI) استفاده شده است. این شاخص توسط جونز )۲۰۰۵( و با تعدیل مدل ارائه شده توسط پرساود (۱۹۹۶) بسط داده شده است. تمایل بازار به قبول ریسک ذاتی را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که شاخص EMSI همبستگی بالایی با شاخص بازده بورس اوراق بهادار داشته و تغییرات قیمتی در بازار با گرایش‌های احساسی سرمایه گذاران مرتبط می‌باشد.

‌بنابرین‏ گرایش های احساسی سرمایه گذاران در این پژوهش با بهره گرفتن از این رابطه قابل محاسبه می‌باشد.