گفتار دوم- تعریف قرارداد پیمانکاری:
در این قسمت نخست مفردات قرارداد پیمانکاری تعریف می شود و آنگاه به تعریف قرارداد پیمانکاری خواهیم پرداخت.
الف- تعریف لغوی قرارداد[۲۲]:
قرارداد در لغت مترادف با عقد و پیمان آورده شده است و پیمان را به معنای عهد، قرارداد، معاهده و میثاق تعریف کرده اند.
ب- تعریف اصطلاحی قرارداد:
در حقوق ایران مفهوم واحدی از قرارداد وجود ندارد. بر تعریف قانون مدنی از عقد صحیح نیز ایرادهای جدی وارد شده است[۲۳]. زیرا ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد مقرر میدارد: عقد آن است که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد. با این تعریف عقود تملیکی از شمول ماده ۱۸۳ قانون مدنی خارج می شود[۲۴]. تفاوت با یگانگی دو مفهوم عقد و قرارداد نیز تا به حال مبهم باقی مانده
هر چند که از نظر اکثریت بر این است که آن دو مترادف است و افاده معنی واحد می‌کنند[۲۵]. در هر حال قرارداد را می‌توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مطلوب و مشترک تعریف نمود. با این تعریف قرارداد از تعاریف دیگر متمایز میگردد. ولی این تعریف مصدری عقد یا قرارداد است. بر مبنای این تعریف به مرحله تکوین عقد یا عقد بستن توجه شده است. در صورتی که عقد یا قرارداد یک موجود اعتباری است و در اغلب موارد به حاصل تراضی دو طرف عقد یا قرارداد گفته می شود نه مراحل تشکیل آن. بنابرین عقد با نگاه حاصل مصدری چنین تعریف شده است: عقد ماهیت حقوقی اعتباری است که با توافق اراده دو یا چند شخص انشاء می شود مانند عقد بیع و اجاره[۲۶].
ج- تعریف لغوی پیمانکار[۲۷]:
پیمانکار در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، آمده است و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند[۲۸].
د- تعریف اصطلاحی پیمانکار:
در تعریف اصطلاحی پیمانکار گفته شده است، پیمانکار شخصی است که شغل او تعهد به فعل(ساختمان، بنا، راه و غیره) و یا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد. در تعریف دیگر پیمانکار آمده است که، پیمانکار شخصی است حقیقی یا حقوقی که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است[۲۹].
همچنین در تعریف اصطلاحی «مقاطعه کار» که مترادف با «پیمانکار» می‌باشد، آمده است مقاطعه کار کسی است که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید[۳۰]. پس می‌توان گفت پیمانکار شخصیت حقوقی یا حقیقی است که انجام عمل یا فروش کالایی را در مقابل کارفرما (اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی) در مقابل مزد و در مدت معین بر عهده می‌گیرد.
ه- تعریف لغوی کارفرما[۳۱]:
کارفرما در لغت به معنی صاحب کار و آنکه به کاری فرمان دهد، آمده است[۳۲]. گرچه کارفرما می تواند صاحب تمام یا قسمتی از کار باشد، ولی هر صاحب کاری، کارفرما نیست. به عنوان مثال: صاحب کارهایی که خود به کار میپردازند و از کسی دستور نمیگیرند، کارفرما محسوب نمیشوند.
و- تعریف اصطلاحی کارفرما:
کارفرما یکی از دو طرف قراردادهای پیمانکاری است که قرارداد کار به دستور و به نفع او منعقد می شود. شایان ذکر است که در قوانین از دولت به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولی دولت همیشه کارفرما نیست، زیرا کارفرما کسی است که دستور می‌دهد؛ در حالی که ممکن است دولت فقط خط مشی کلی را تعیین کند و کار را به پیمانکاران جزیی واگذار نماید. بنابرین پیمانکار به دستور و به نفع کارفرما، تعهد به فعل و غیر می کند، به بیان دیگر، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که پیمان را امضاء و کار را به پیمان کار واگذار می کند. برخی در اینباره گفتهاند کارفرما یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده‌است[۳۳].
ز- تعریف قراردادهای پیمانکاری:
قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجه معینی، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می نماید. بنابرین مقاطعه کاری یا پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما (شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دولت یا مؤسسات و سازمان‌های عمومی) انجام دادن عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار یا مقاطعه کار واگذار می‌کنند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام دادن عملی باشد[۳۴].
مطابق این تعریف، قرارداد پیمانکاری بر سه نوع زیر تقسیم گردیده است:
-
- پیمانکاری ساختمان، پل و راه سازی و تأسیسات دیگر.
-
- پیمانکاری حمل و نقل اشخاص، کالا و محمولات نفتی.
- پیمانکاری فروش یا تهیه و تدارک کالا.
در قوانین مختلف به ویژه در قانون مدنی نامی از پیمانکار یا مقاطعه کار یا قرارداد پیمانکاری به چشم نمیخورد.
برخلاف قوانین ایران، در قانون مدنی کشور فرانسه و در ماده ۱۷۷۹، قرارداد اجاره خدمات را به سه قسمت زیر تقسیم گردیده است:
-
- قرارداد کار یا خدمت.
-
- اجاره متصدیان حمل و نقل.
- مقاطعه کاری.
آنچه در مورد قرارداد پیمانکاری رایج است، همان قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه دولتی می‌باشد که طبق شرایط عمومی پیمان، پیمانکار که اغلب در قراردادهای مهم یک شخص حقوقی است، اجرای عملیات موضوعی را به عهده می‌گیرد. همچنین قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری دولتی تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی است و تشریفات مزایده و مناقصه نیز خاص این قراردادها است.
به طور کلی قراردادهای پیمانکاری دولتی به قراردادهایی گفته می شود که: اولاً یک طرف آن الزاماًً یکی از دستگاه های اجرایی و طرف دیگر اغلب یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی باشد که شخصیت مذبور عموماً یک شرکت پیمانکاری است؛ ثانیاًً موضوع قرارداد انجام عملیات اجرایی یک طرح عمرانی از قبیل ساخت پالایشگاه، تأسیسات نفتی، راه، بنای ساختمان، ایجاد پل‌ها و سدها، لوله کشی آب یا گاز و نظایر آن باشد.
چنان که از تعریف فوق بر می آید، بارزترین تفاوت این گونه قراردادها با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص آن است که: اولاً طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه تنها پیمانکار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبه رو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیست؛ ثانیاًً قراردادهای پیمانکاری بیشتر در مورد عملیات ساختمانی مرسوم است، یعنی پیمانکار را بیشتر در مورد ساخت و ساز میشناسند و عموماً قراردادهای پیمانکاری چه در حوزه حقوق خصوصی و چه در حوزه حقوق عمومی مربوط به عملیات ساختمانی و ساخت و ساز می‌باشد.
