فلذا چنین بنظر می‌رسد که قانون‌گذار مسامحتاً واژه بی‌احتیاطی را بجای خطا در این قانون به کار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار و حقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می‌کند و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیان‌دیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم می‌توان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.
لذا شخص زیان‌دیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مأمور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه می‌باشد حق مراجعه به دستگاهی را که مأمور در آن انجام وظیفه می‌کند، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مأمور خاطی پس از جبران زیان زیان‌دیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکان پذیر خواهد بود.
حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مأمور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانون‌گذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه های مربوط به جبران زیان از بیت‌المال، امکان مراجعه به مستخدم و مأمور را نخواهد داشت و هزینه های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود. امری که در این خصوص قابل توجه است، این است که عبارت و اصطلاح نقص وسایل اداری، اصطلاح کشداری است که قابلیت تفسیر موسع را داشته، به نحوی که حتی گاه ممکن است بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی مأمور را در ذیل وجود خود مخفی نماید و یا به عبارتی دیگر مأمور خاطی به راحتی می‌تواند خطای خود را به نقص وسایل اداری منتسب نماید.
فرض کنید در اثر بی‌احتیاطی مأموری که متصدی وسیله فنی و یا ماشین‌آلات مکانیکی است خسارتی به دیگری وارد شود، چنانچه متصدی مذبور در جریان حادثه و یا بلافاصله پس ازآن، دست به اقدامی زند که وسیله را دچار نقص فنی نماید، اثبات اینکه خسارت وارده در اثر بی‌احتیاطی متصدی دستگاه بوده و یا به سبب نقص فنی دستگاه به وقوع پیوسته امری دشوار بوده که امکان اثبات اینکه خسارت وارده به چه سبب بوده است به سادگی میسر نخواهد بود و از این گذشته چه بسا که نفع زیان‌دیده در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری ومالاً به دستگاه مربوطه (دولت) بیش از انتساب خسارت به مأمور دولت بوده، زیرا پرداخت خسارت از سوی دولت راحت‌تر بوده و زیان‌دیده با اعسار مأمور که گاهاً از تمکن کافی برخوردار نیست نیز مواجه نخواهد گردید و چه بسا که این عامل نیز در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری و در نتیجه دولت ممکن است مؤثر واقع گردیده و بالمال عامل واقعی ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.
به هر حال با توجه به ذیل ماده۱۱ق.م.م که اشعار می‌دارد: «… ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین مانع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با در نظر گرفتن اینکه در مقررات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاکمیت بعمل نیامده، (که این امر از نقایص قانون بشمار می‌رود) این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیان‌دیده امتناع ورزد.
بخصوص که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد. البته از جمله معدود قوانینی که در زمینه اعمال تصدی و حاکمیت می‌توان بدان تمسک جسته و آن را مورد استناد قرار داد، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۹و۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ خورشیدی است که این تبصره چنین مقرر می‌دارد:
«اعمال تصدی، اعمالیست که دولت از نقطه‌نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش املاک، غلات و اجاره و استجاره و امثال آن» هر چند این ماده واحده و تبصره‌هایش با تصویب ماده ۱۰ قانون راجع به دعاوی دولت و اشخاص مصوب ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۰۹ خورشیدی منسوخ گردید، ولی ماده ۴ این قانون و تبصره آن همان ملاک و معیاری را درباره اعمال تصدی و حاکمیت به دست می‌دهد. که ماده واحده مصوب ۱۳۰۷ منسوخه به دست داده بود. صرفنظر از این دو ماده واحده اغلب حقوق‌دانان در این زمینه تقسیم‌بندی‌هایی بعمل آورده و تا حدودی اعمال تصدی و حاکمیت را احصاء نموده و ضابطه‌هایی در این خصوص به دست داده‌اند. بنابرین ضوابط اموری را که دولت در جهت تأمین منافع اجتماعی، برقراری نظم و امنیت و ایجاد عدالت به عهده دارد می‌توان از اعمال حاکمیت محسوب نمود.
اعمال تصدی نیز به آن گونه اعمالی گفته می‌شود که دولت مشابه اشخاص خصوصی انجام می‌دهد همانند قراردادهای بیع و اجاره، مقاطعه‌کاری، احداث بنا، مزارعه و غیره که هدف از اینگونه اعمال عمدتاً‌ً تولید سود و کسب منفعت می‌باشد. علیهذا طبق ماده ۱۱ ق.م.م وقتی در اثر اعمال حاکمیت خسارتی به اشخاص وارد گردید، نمی‌توان به طور قطع از زیان‌دیده رفع زیان نمود و به عبارت اخری دعوی زیان‌دیده در زمینه رفع خسارت از خود توسط دولت منتج به نتیجه‌ای نخواهد شد، اما در این خصوص باید یادآور شد که دولت طبق ماده ۱۱ ق.م.م مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، هر چند که منعی در زمینه پرداخت خسارت به زیان‌دیده برای دولت وجود ندارد.
البته به نظر می‌رسد چنانچه در جریان همین اعمال حاکمیت خسارتی به شخصی وارد گردیده و زیان‌دیده بتواند تقصیر عمدی عامل دولت را (مأمور – مستخدم) در نقض مقررات و در جهت اضرار به خویش ثابت نماید، امکان رفع خسارت وارده طبق صدر ماده مارالذکر، بعید و دور از انتظار نمی‌باشد. بدیهی است که در دعوی مسئولیت مدنی زیان‌دیده باید بتواند رابطه سببیت بین عمل زیان‌بار اداره و زیان وارده بخود را ثابت نماید، چون در غیر این صورت از دعوی خود طرفی نخواهد بست. موضوعی که در همین زمینه لازم الاشاره بنظر می‌رسد این است که امروزه در خصوص خسارت ناشی از دادرسی که بنا به عقیده اکثر حقوق‌دانان از عمده‌ترین اعمال حاکمیت به شمار می‌رود، چنانچه زیان‌دیده بتواند تقصیر و یا اشتباه قاضی در زمینه اضرار به خود را ثابت نماید، بنا بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، خواهد توانست زیان وارده به خود را مطالبه نماید. هر چند در این زمینه تا کنون رویه منطقی و قابل قبولی ایجاد و یا قانونی که چگونگی اجرای اصل مذکور را مشخص سازد، تصویب نشده است ولی انتظار می‌رود که در آتیه چنین تحولی به وجود آید.
لذا باید گفت که این امر تأسیسی جدید و مترقی در حقوق ایران محسوب می‌شود. به هر حال در رابطه با ماده ۱۱ ق.م.م نکات ذیل قابل توجه می‌باشد:
