فلذا تضمین شغلی قضات نیز اگرچه مهم است اما اهمیت کمتری نسبت به تامین اهمیت جانی قضات دارد.
کسری بودجه و تراکم کار فقدان افزایشهای دورهای و خودکار حقوق قضایی نیز خطراتی است که استقلال قوه قضائیه را تهدید می کند، بنابرین حقوق قضات بایستی بر طبق قانون معین شود نه به وسیله تصویب نامه تحت سلطه دخالتهای دلخواهانه قوه مجریه.
کار اساسی این است که هیچ راهی برای تجاوز قوه مجریه بر این حقوق نباشد. یک کمیسیون مستقل برای تعیین حقوق قضات باشد که پیشنهادات آن بر مجلس الزام آور باشد.
فقدان استقلال بودجه قوه قضائیه در کشور ما نیز یک مانع جدی پیش روی قوه قضائیه جهت نیل به اهداف و انجام وظایف می‌باشد و تضمین این استقلال یک امر ضروری است.
مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات
با توجه به اصل استقلال و ماده ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به تفکیک قوا رعایت این اصل موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد.
با توجه به این اصل در واقع توزیع قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مورد قبول اجماع حقوق دانان واقع شده است. از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. این قانون در فصل پنجم خود تحت عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» پس از تأکید اصل پنجاه و ششم بر این که «حق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملّت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعدی می آید اعمال می کند».
با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که تصریح می کند که قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند» همچنین قانون اساسی در اصول پنجاه و هشتم و پنجاهونهم و شصتم و شصتو یکم که نحوه اعمال این قوا را مشخص کرده‌است، که به شرح آن ها میپردازم.
بنیان‌گزار جمهوری اسلامی ایران امام (ره) در خصوص اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام که از اهمیت بالایی برخوردار است و قضاوت شریف ترین شغلهاست و قاضی باید پاکترین و شایستهترین انسان‌ها باشد و در مقام مسند قضاوت جز به خدا و حق وظیفه و تکلیف به چیز دیگری نیندیشد و همه حق دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار و بهرهمند باشند.
و در راستای استقلال مالی قاضی و دستگاه قضائی در برابر سایر مقاماتامامخمینی (ره) می فرمایند: «من این را کرارا گفتهام، اگر از من توصیه برای کسی آمده از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تاثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند، توصیه ها را هیچ اعتنا نکنید، اگر یک وقت توصیه به حق را رسیدگی بکنید، بر فرض هم که توصیه نشود، باید نظر بدهید؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی است که ممکن است آبروی یک مسلمی را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقی بکند.[۵۲]» (صحیفه امام، جلد ۱۰- ص ۲۷۲)
یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست؛ استقلال قضائی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تاثیرپذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوی است. ردّ هر گونه اعمال فشار بر قاضی در فرایند دادرس در احکام اسلامی و اسناد بین‌المللی و نظام های مختلف حقوق جهان پذیرفته شده است، استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه دادرسان در صدر رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها و خواست مقامات نداشته باشند و از هیچ مانع و رادعی نهراسند هیچ گونه بیمی به خود راه ندهند. زیرا که در اسلام اساسی ترین موضوع، مسئله نصب قاضی، صفات و شرایط و استقلال وی می‌باشد. چرا که استقلال قضائی به تعریف دیگر به این معنا است که قضات از هیچ مقتمی تقنینی و اجرایی دستور نمیگیرند و در برابر همه آن ها استقلال کامل دارند و باید به هیچ گونه خواست و انتظارات و مقامات توجهی نداشته باشند.
استقلال قضائی باید کامل و همه جانبه باشد استقلال و در برابر تهدیدها مصون از تعرض بماند و وعده ها و تطمیع ها در او اثر نگذارد. چرا که استقلال قضائی مفهوم عام و کلی دارد و در برابر همه مقامات یکسان می‌باشد و بنابرین استقلال قضائی در برابر اعضاء محترم شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مراجع قضائی و انتظامی باید محفوظ بماند و هیچ یک از افراد و مقامات نباید در عملکرد قاضی مداخله کند. هر گونه سفارش و توصیه درخواست، دستور یا خواهش باید نادیده گرفته شود قاضی مستقل نباید به آن ها توجهی داشته باشد و یک قاضی باید آزاد اندیش باشد تا بتواند مستقلا با اندیشه شخصی خود رأی بدهد باید شخصیت خاص استقلال فکری و آزاد اندیشی در او به وجود آید.
گفتار اول: استقلال روحی و روانی
در فضاوت، قاضی باید از استقلال روحی و روانی والایی برخوردار باشد و دانست مقتضای عدالت این است که اولاً یک قاضی باید استقلال روحی و روانی داشته باشد تا وظایفی که به وی محول شده توانایی تحمل انجام قضاوت را داشته و بر نفس خود تسلط داشته و به صورت مستقل عمل نماید. و تابع احساسات خود نباشد. به همین دلیل است که زن نمیتواند در جایگاه قضاوت قرار گیرد چون در اصل خلقت زنان طبیعت و حالات روحی و جسمی متفاوت با مردان می‌باشد. چرا که زن مظهر رأفت و عاطفه است، و جسم و روح زن ظریف بوده، احساسات در زن بیشتر می‌باشد. لذا احتمال اینکه زن نتواند استقلال خود را در عرصه قضاوت حفظ کند به چشم میخورد.
بنابرین در همه امور اجتماعی از جمله زمامداری و قضاوت و دفاع مسلحانه، قوام بودن، سرپرستی و حاکمیت به مردان سپرده شده است.
امام راحل در پیامی با تأکید بر ثبات شخصیت قاضی می فرماید: « قاضی پس از شرایط معتبره شرعیه باید در اجرای موازین قضایی سخت و صلب باشد، نه تحت تأثیر عواطف و جوسازی‌های بیمورد واقع شود و از اجرای احکام خدا سرپیچد و نه با جوسازی‌های منحرفان و انتقام جویان بر خلاف موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو بطرف افراط و تفریط، برخلاف عدل الهی است. آقایان شورای قضایی و قضاوت محترم در سراسر کشور باید احراز کرده باشند که در هر صورت از تبعیت باطل و تهمتها و افتراها در امان نیستند بنابرین، اعتبار به این امور و خدای نخواسته خروج از اعتدال عدالت الهی و صراط مستقیم انحراف است و اجتناب از آن وظیفه الهی است.»[۵۳]
دادن هر مسئولیتی به هر فردی باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد. امام علی (ع) در این باره می فرماید: « سزاوارترین مردم برای زمامداری، کسی است که برای اداره امور از همه تواناتر و به دستور خدا در این باره آگاه تر باشد.»[۵۴]
