قدرت زیرساختی دولت علاوه بر تعامل با جامعه مدنی در قالب رابطه دولت/ جامعه بیانگر ویژگی دیگری است که می‌تواند در تعریف اقتدار ملی مورد استفاده قرار بگیرد. افزایش قدرت زیرساختی دولت از یک سو به معنی نظارت بیشتر در جامعه از سوی دولت است که به معنی کنترل سرزمینی و اعمال حاکمیتی بر کشور است و از سوی دیگر به معنی توانمندسازی جامعه برای تأثیرگذاری بر خود دولت است.^[۳۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانطور که هال و ایکنبری بیان می‌کنند «دولت همانقدر که از جامعه مستقل است به همان اندازه توسط آن محدود می‌شود. اکتساب، اعمال و حفظ ظرفیت‌ها و توانایی‌های دولت بی‌نهایت موضوع پیچیده‌ای است که در آن یک رابطه دیالکتیک بین اقتدار دولت و اعمال آن وجود دارد».^[۳۷] بنابراین این مشخصه دولت (قدرت زیرساختی) که علاوه بر بازتعریف امنیت ملی در تعریف اقتدار ملی نیز مؤثر است بدل به یکی از مشخصات کلیدی دولت‌های معاصر می گردد و به فهم رابطه امنیت در بین دولت و جامعه کمک می‌کند.
در دولت‌های معاصر که نظام جمهوری اسلامی ایران شکلی همنوا با آن و یا حداقل متأثر از جریانات اندیشه‌ای آن است، مفهومی که بین دولت و جامعه ارتباط برقرار می‌کند مفهوم شهروندی است که باید به مثابه قراردادی بین دولت و جامعه نگریسته شود. این مفهوم یک بعد از قدرت زیرساختی دولت است. از لحاظ تعریفی مفهوم شهروندی نوعی رابطه دوسویه و متقابل بین دولت/ جامعه است. از یک سو جامعه براساس حق شهروندی اولویت‌ها و بافت دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر دولت نیز به عنوان یک پدیده نسبتاً خودمختار، سعی در بازسازماندهی جامعه، جامعه‌پذیری و جهت‌دهی جامعه به سمت اهداف و آرمانهای خود از طریق ابزارهای کنترلی اجباری و تشویقی- تبلیغی دارد کالین های این رابطه دوسویه براساس مفهوم شهروندی را اینگونه توصیف می‌کند.
«مفهوم شهروندی تعهدات افراد را در درون جامعه مدنی نسبت به دولت و نیز ادعاها و انتظارات مشروع افراد از دولت را ترسیم و بیان می‌کند. و همانطور که دولت قدرت ساختاری خود را افزایش می‌دهد، امکانات و پتانسیل‌های جامعه مدنی نیز افزایش می‌یابد و این دو روند حقوق و تعهدات از طریق مفهوم شهروندی بیان می‌شود».^[۳۸]
بنابراین براساس جامعه‌شناسی تاریخی وبری ما از یکسو شاهدیم دولت و جامعه در یک رابطه دیالکتیک هستند که دولت به رغم داشتن استقلال نسبی، مطلق العنان نیست و از جامعه متأثر است و جامعه نیز هرچند در تغییر اولویت‌ها و بافت دولت مؤثر است اما دولت کاملاً دست‌‌پرورده و مخلوق جامعه نیست و از سوی دیگر از لحاظ تاریخی رابطه دولت/جامعه به موازات ظهور و گسترش مفهوم شهروندی پیچیده‌تر شده است و در زمان حاضر با اوج‌گیری فرایند دموکراتیزاسیون از طریق جهانی شدن به ناگزیر باید مفهوم امنیت را در راستای این تعامل دوسویه دید. در ادامه از منظر جامعه‌شناسی تاریخی این فرایند ارتباط دولت جامعه را بیان می‌کنیم. و از لحاظ مورد مطالعه نیز این فرایند تعامل دوجانبه دولت/ جامعه تطابق می‌کند. زیرا از زمان پیروزی مشروطه در ایران به بعد ما شاهد نقش‌‌آفرینی بیشتر جامعه از طریق بسط مفهوم شهروند ایرانی و پیچیدگی‌ روابط دولت/جامعه هستیم که به تبع نوع این رابطه مفهوم امنیت ملی نیز قبض و بسط معنایی یافته است. در بخش بعدی سیر تحول رابطه دولت/جامعه را بیان می‌کنیم که برای فهم مفهوم امنیت ملی اهمیت دارد.
اهمیت آن به این دلیل است که تعریف به تبع پیچیدگی تعامل دولت/ جامعه مفهوم کلمه «ملی» نیز دارای یک تغییر مفهومی از نظر جایگاه انتساب است. بدین معنی که امنیت ملی به تبع نقش‌آفرینی جامعه در دولت از امنیت نخبگان حاکم به عنوان امنیت ملی به مفهوم ملهم از تأثیرات جامعه بر دولت تغییر مکان می‌یابد. بنابراین بیان این بحث از منظر جامعه‌شناسی تاریخی ضروری به نظر می‌رسد.
۲-۲-۱- تحول رابطه دولت/ جامعه
به تعبیر هدلی بول دولت مدرن برخواسته از شرایط اروپا بود که به سراسر جهان تعمیم یافته است و به نوعی نظام بین‌الملل کنونی شکل تعمیم یافته نظام رویارویی است. بنابراین بررسی فرایند تحول دولت/جامعه در اروپا به دلیل حیطه گسترش و تعمیم آن بر سراسر جهان به طور اعم و به ایران به طور اخص امری سازنده خواهد بود.
در چارچوب مفهوم شهروندی و قدرت زیرساختی دولت انقلاب فرانسه به عنوان یک نقطه عطف به شمار می‌آید که در چنین زمانی شهروند و دولت به هم مرتبط شدند و قدرت زیرساختی دولت از طریق فرایند توسعه زیرساخت‌های مادی گسترش یافت.^[۳۹] بنابراین از یکسو به تدریج فرایند انتظارات از دولت گسترش یافت و از سوی دیگر با گسترش زیرساخت‌های مادی دولت، نفوذ دولت به عرصه درونی اجتماع بیشتر شد. این افزایش نفوذ از طریق شکل‌گیری دولت‌های رفاهی که متکفل مسئولیت انجام خدمات اجتماعی چون بهداشت، آموزش، خدمات عمومی اقتصادی و … بودند نیز تشدید شد. فرایندهای استخراج منابع از درون جامعه از طریق بروکراسی، دادگاهها و نیروهای پلیس انجام می‌گرفت که قدرت کنترلی دولت بر جامعه را افزایش می‌داد.^[۴۰] اگر این قدرت کنترلی و نفوذگذاری بر جامعه همراه با فرایند تأثیرپذیری دولت از جامعه و پاسخگویی بدان همراه باشد اقتدار ملی فراهم گشته است و عناصر تهدیدگر این رابطه دو طرفه عناصر بحران‌زایی امنیت است.
به نظر مابی دو عامل در گسترش فرایند ارتباط متقابل دولت/جامعه تأثیر گذاشت، یکی افزایش در اندازه دولت در قرن ۱۸ و دیگری گسترش حیطه خدماتی در قرن ۱۹ که دولت می‌بایست انجام دهد.^[۴۱] مورد اول را می‌توان در گسترش سطح مدیریت بروکراتیک دولت در سراسر کشور دانست که قوانین دولتی را در سراسر کشور ساری و جاری می‌کرد و منجر به گسترش رابطه دولت/ملت شد که همانطور که کریولد مطرح می‌کند «بروکراسی باعث توسعه زیرساخت‌های دولت هم از لحاظ مادی شد و هم سمبولیک^[۴۲] مابی استفاده از نظر وبر در زمینه گسترش نفوذ و رخنه دولت در جامعه به انحصار کاربرد مشروع زور در دولت را در این زمینه مهم می‌داند که باعث می‌شود که دولت بر تمام نقاط سرزمین کنترل داشته باشد.^[۴۳] در مورد دوم به تعبیر مان گسترش راه ها، خطوط آهن، خدمات پستی، تلگراف و آموزش عمومی هرچند شکوفایی مردم را بیشتر نمود اما در ادامه مردم را سیاسی نمود که دیگر دولت نمی‌توانست به خواست‌ها و تمایلات مردم تحت تابعیت خود بی‌توجه باشد. از اینرو این رابطه دولت/ جامعه تشدید شد. در ادامه این فرایند افزایش ارتباطات متقابل دولت/ جامعه از منظر جامعه‌شناسی تاریخی مابی بر آن است که دو عامل دیگر نیز باعث گسترش اندیشه شهروندی شدند یکی گسترش ناسیونالیسم و تحکیم حاکمیت دولت. ناسیونالیسم باعث درون‌گرایی/ برون‌گرایی ملت‌ها و گسترش مرزهای خود/دیگری شد و حاکمیت نیز سبب گسترش خواسته‌های شهروندان و تبعه‌های کشور ناشی از فرایند سیاسی شدن مردم بود.^[۴۴] به تعبیر مان جوامع مدرن دموکراسی را ابداع دوباره کردند به این دلیل که مردم در چارچوب یک دولت‌ حاکمه خواستار حقوق سیاسی بودند^[۴۵] به تدریج با حاکم شدن دموکراسی در جوامع مدرن این رابطه دوسویه دولت/جامعه شکل روشنتری پیدا نمود که در این شرایط می‌توان امنیت ملی را برآیند این رابطه تعامل دانست در شرایطی هم کنترل دولت بر جامعه افزایش یافته و هم مردم به دلیل سیاسی شدن در چارچوب دموکراسی دولت را تحت تأثیر نیات و خواسته‌های خود قرار می‌دهند.
بنابراین بر اساس رابطه دولت/جامعه مدل صفحه بعد به عنوان مدل تحلیلی امنیت ملی مطرح می‌شود:
۲-۲-۲- ابعاد مفهوم امنیت ملی
۲-۲-۲-۱- رابطه دولت / جامعه:
رابطه دولت/جامعه کنونی به دلیل گسترش دموکراسی و مفهوم شهروندی که در اثر امواج جهانی شدن تعمیق می‌یابد هم بر پایه حمایت و هم بر پایه انتظار از دولت شکل می‌گیرد در عین حال نفوذ دولت بر جامعه مدنی گسترش یافته و از آن استقلال نسبی دارد اما حکومت مطلقه و بی‌نیاز از جامعه نیازمند پذیرش و گسترش رضایتمندی عمومی است. بنابراین در این رابطه دولت نه دست پرورده و ابزار جامعه است که از خود هیچ هویت مستقلی نداشته باشد ونه کاملاً مستقل از آن که مطلع باشد بلکه نوعی تعامل دو سویه بین آنهاست که بر اساس مکانیزم حمایت – پاسخ گیری از سوی جامعه و کارآمد بودن – مشروعیت یابی از سوی دولت است.
۲-۲-۲-۲- رابطه درون دولتی:
دولت از لحاط تفکیک قوا به سه قوه مجریه،مقننه و قضائیه تقسیم میشود که علاوه بر آن در درون خود نیز دارای تقسیم بندیهایی هستند. اتخاذ سیاست،‌ و خط مشی ها به تعبیر هالپرین و آلیسون ناشی از اتخاذ بهترین گزینه ممکن آرمانی نیست بلکه سیاست محصول چانه‌زنی میان این گروه ها بر سر تصمیمات و مصالحه آنهاست بنابراین از لحاظ مفهوم تعریف شده از امنیت ملی، نوع کنشهای این گروه ها دارای اهمیت است و اگر نوع رفتارهای بین این بخشها از شکل هماهنگی و تعامل بر اساس قانون اساسی خارج شده و به سوی تعارض پیش رود امنیت ملی آسیب میبیند چون سیاستهای مبتنی بر منافع سازمانی بر سیاستهای مبتنی بر منافع ملی برتری یافته است.
۲-۲-۲-۳- رابطه درون جامعه‌ای:
علاوه بر اهمیت رابطه دو سویه و متقابل دولت /جامعه در تعریف امنیت ملی استدلال این پژوهش بر آن است که نوع رابطه میان بخشهای درونی جامعه نیز دارای بعد امنیت ملی است. بر این اساس به تأسی از تقسیمبندی وبری از قشربندی اجتماعی در درون جوامع به سه دسته حزب، طبقه ، شئون و گروه ها، نوع رابطه بین آنها دارای اهمیت است.
احزاب: بن مایه وجودی احزاب تلاش برای کسب قدرت و مدیریت سیاسی جامعه بر اساس الگوهای از پیش ارائه شده بر مردم از طریق فرایند انتخابات عمومی است. بنابراین نوع رابطه بین احزاب پذیرفتن رقابت در چارچوب دموکراسی برای کسب قدرت و عدم حذف رقبا به هنگام دسترسی به قدرت و دادن اجازه به چرخش نخبگان بر اساس خواست مردم است و اگر سیاست حذفی – تعارضی در پیش گرفته شود، به امنیت ملی خدشه وارد شده است.
طبقات: با پرهیز از تقسیم‌بندی دو گانه مارکس و تأسی از نظریه اندیشمندان انتقادی که معتقد به وجود طبقات مختلف صورتبندی‌های اجتماعی مختلف در جامعه کنونی هستند این پژوهش بر آن است که رابطه طبقات امنیت ملی بر طبق تعامل سازنده،ارائه شدن حداقل‌های استاندارهای حیاتی و معیشتی برای مردم و فراهم کردن شرایط همکاریهای مشارکتی و سیاستهای همکاری‌گرا بین طبقات مختلف است و هر گونه نزاع طبقاتی دارای ویژگی آسیب رسانی بر امنیت ملی است.
شئون و گروه ها: بر طبق مفهوم امنیت ملی برآمده از رابطه درون جامعه‌ای، شئون مختلف اجتماعی چون روشنفکران، روحانیون،‌ نظامیان و….بر اساس مکانیزم مداراست و هر گونه بروز تنشهای مذهبی میان گروه های مذهبی و تنشهای قومی اقوام تهدید کننده امنیت ملی است.
۲-۲-۲-۴- رابطه جامعه/دولت:
در این بخش از لحاظ نظری می توان چهار تاثیر جامعه بر دولت را بر شمرد که در فصول آتی نمودار مشخص تاثیر گذاری این عوامل ترسیم خواهد شد.
تأثیر اول: نرمهای جامعه، انتظارات جمعی درباره رفتار مناسب برای یک هویت مشخص هستند.^[۴۶] در برخی موارد نرم‌ها به مانند احکام تعریف کننده و نیز قوام‌بخش رفتار هستند که رفتارهای مورد اعتنا را در درون یک دولت در برابر دیگر دولت‌ها مجاز و یا غیرمجاز اعلام می‌کند.^[۴۷] برای مثال برگر نشان می‌دهد که چگونه نرم‌های ضدنظامی‌گری جامعه آلمان و ژاپن چقدر پیگیری سمت‌گیری‌های امنیت ملی تهاجمی را پس از جنگ سرد برای دولت‌هایشان دشوار کرده است. و یا فنیمی‌مور استدلال می‌کند که افراد غیر سفیدپوست و غیرمسیحی اکنون می‌توانند مدعی حمایت نظامی بشردوستانه از سوی دولت شوند در حالیکه این امر در قرن ۱۹ قابل درک نبود.^[۴۸]
تأثیر دوم: عناصر فرهنگی و یا نهادی جامعه، نوع دولت و هویت آن را شکل می‌دهند. ساختارهای نهادی و فرهنگی ممکن است هم هویت‌های پایه ای و هویت ملی دولت‌ها را هم شکل و هم قوام بخشد که این امر خود تعریف امنیت ملی را متأثر می‌گرداند. ایده‌ها کم و بیش توسعه هویت‌ها دولت را در جامعه جهانی متأثر می‌گرداند ازینرو در موج سوم دموکراسی جهانی، حتی رژیم‌های اقتدارگرا هم‌اکنون به طور لفظی از دموکراسی حمایت می‌کنند. نرم‌های برابری نژادی که از مناظرات دموکراسی برآمده است هرگونه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نژادگرایانه دولت‌ها را به مقوله تهدید امنیت ملی تبدیل می‌کند.^[۴۹]
تأثیر سوم: هرگونه تغییر در محیط جامعه« مقوله اهداف، منافع ملی و تهدیدات نسبت به امنیت ملی را تغییر می‌دهد. محیط جامعه به دلیل تعریفی که از مای جمعی ارائه می‌دهد «دیگریِ» تعارض‌آمیز و یا مسالمت‌آمیز را تعریف کرده و بسیاری از سیاست‌های مشروع یا نامشروع شمرده ‌می‌شوند. مثلاً براساس هویت جمعی ضدنژادپرستی جامعه ایران، سیاست‌های رژیم پهلوی با اسرائیل همیشه تحت تأثیر قرار گرفته و به دلیل این تأثیرات این روابط ماهیتی پنهانی داشت.
تأثیر چهارم: شکل‌بندی هویت دولت (متأثر از محیط جامعه) ساختارهای هنجاری و یا جامعه امنیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مثلاً سیکنیک بیان می‌کند که تغییر در هویت جامعه می تواند گرایش به رقابت‌ها دولت‌محورانه را افزایش داد.^[۵۰]
بخش دوم
بررسی ابعاد چهارگانه رابطه کارآمدی دولت و امنیت ملی
پیشگفتار:
در بخش دوم پایان نامه به صورت جزئی به روندهای چهارگانه ای پرداخته می شود که در یک ارتباط هم افزاینده و یا هم کاهنده قرار دارند. این ارتباط به طریقی که در بخش پیشین ترسیم شد، نشان دهنده بسط یابی موضوعی مقوله امنیت ملی از بعد درون زا است. به عبارت دیگر مقوله امنیت ملی دیگر مرتبط با مولفه های تعریفی دولت و نظام نیست و به سبب گسترش مقولاتی چون شهروندی و عام گرا شدن روند دموکراتیزاسیون به حوزه های مختلف تقسیم می شود. وجه نوآورانه این تقسیم بندی در این است که برخلاف پژوهشهای متقدم که امنیت ملی را مرتبط با امنیت دولت می دانست و یا پژوهش های جدیدتر که امنیت ملی را به صورت دوگانه مرتبط با امنیت دولت و امنیت جامعه می پندارد(در بخش پیشینه پژوهش به ارزیابی این پژوهشها پرداخته شد)، امنیت ملی دارای چهار بعد تعاملی هم افزاینده و هم کاهنده است. در این شرایط هرگونه تهدیدات در یک بعد می تواند سبب افزایش تهدید در بعد های دیگر باشد و برعکس انتظار هرگونه بهبود امنیتی در یک بعد منوط به بهبود کارویژه های دولت در بهبود مولفه های امنیتی در ابعاد دیگر می باشد. این چهار بعد امنیتی که این پایان نامه در صدد بررسی آن است عبارتست از:
بعد اول امنیت ملی: روابط درون سازمانی دولت به عنوان بازیگر نسبتاً مستقل (نه کاملاً مستقل) از جامعه؛
بعد دوم امنیت ملی: توانایی رخنه دولت در جامعه و بازسامان بخشی آن؛
بعد سوم امنیت ملی: تعاملات درون جامعه ای
بعد چهارم امنیت ملی : نقش نسبی جامعه در شکل‌دهی به دولت
ابعاد فوق مباحث هریک از فصول چهار گانه بعدی هستند که شاخص های امنیت را در هریک مورد بررسی قرار می دهیم.
فصل اول:
شاخص های درون دولتی امنیت ملی
پیشگفتار:
دولت در این بخش تنها به قوه مجریه اطلاق نمی شود بلکه سامانه سیاسی کشور متشکل از تمام بازیگران تاثیرگذار در مدیریت سیاسی مد نظر است که در ایران به دلیل شرایط خاص نظام سیاسی خود شامل قوای سه گانه و دیگر بازیگرانی چون نیروهای مرتبط با نهاد رهبری نظام است. در این فصل به شاخص هایی پرداخته می شود که تضعیف یا فقدان آن می تواند سبب تهدیدات امنیتی برای کشور باشد. فرض اولیه و مهم این فصل این است که دولت دیگر یک جعبه سیاه یک پارچه نیست بلکه متشکل از نیروهایی با اهداف مختلف است. نحوه تعامل این نیروها و وجود همگرایی عملکردی آنها حول یک محور واحد اجماعی می تواند سبب شکل دهی به یک دولت قوی شود و برعکس تعارض عملکردی و گاهی رقابت های ناسازنده و از آن مهمتر فقدان وجود و یا توجه به یک محور عملکردی می تواند سبب شکل گیری شرایطی شود که خود دولت به یک معضل امنیتی تبدیل شود.
در این فصل به این امر پرداخته می شود که از منظر نوع سیستم سیاسی و میزان انطباق آن با خواسته های مردمی، حیطه وظایف و عملکردهای تعریف شده برای هر بخش، میزان وجود هماهنگی عملکردی و در آخر وجود یا عدم وجود یک میثاق ملی مورد احترام در سیستم سیاسی و میزان توجه به آن چه تهدیدهای امنیتی می تواند ظهور کند و چگونه می توان از میزان این تهدیدها کاست. این شاخص ها عبارتند از:
١-۱- نرخ تعارض نخبگان رسمی در حوزه تصمیم‌گیری
حوزه‌ تصمیم‌گیری باید از انواع هماهنگی‌ها، سازه‌واری‌ها و انسجام‌ برخوردار باشد تا بتواند به عنوان یک کل به سمت اهداف حرکت کند.^[۵۱] وجود برداشت‌های متعارض بین تصمیم‌گیری رسمی (به معنای نفی تصمیم هر طرف از سوی طرف دیگر) باید کاملاً محدود باشد. بنابراین تعارضات غیرمتعارف بر عدم انسجام سیستم حکایت می‌کند.^[۵۲]
١-۲- فقدان یا ضعف مکانیزم‌های حل تعارض قانونی و از پیش تعیین شده
سیستم‌های سیاسی تلاش می‌کنند با توزیع مناسب قدرت اولاً از بروز تعارضات جلوگیری کنند و ثانیاً در صورت وقوع تعارضات استثنایی به طرق معمول و عادی آن تعارض را حل کنند.
چنین مکانیزم‌هایی از شکستن انسجام جلوگیری می‌کند.^[۵۳] اما اگر در یک نظام سیاسی، چنین مکانیزم‌هایی پیش‌بینی نشده باشد یا به صورت ناقص پیش‌بینی شده باشد،‌ تعارضات به صورت دورهای بی‌پایان و مزمن،‌ مجموعه سیستم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. حتی استفاده از راه‌ حل ‌های موردی، ‌غیرمتعارف و غیرقابل پیش‌بینی نیز ممکن است در کوتاه مدت،‌ تعارضات را حل کند اما استفاده از این روش‌ها در درازمدت انواع شاخص‌های حاکمیت مانند انسجام و مشروعیت را مخدوش می‌کند.
١-۳- وجود و تشدید تعارض بین نخبگان غیررسمی
وجود مراتبی از تمایز در جامعه سیاسی مفید و حتی ضروری است اما وجود تعارض‌های افراطی خصوصاً اگر جنبه‌های ایدئولوژیک پیدا کند باعث گسست و شکاف در قدرت جامعه سیاسی می‌باشد و چون بخش هایی از توان حاکمیت به انسجام نخبگان رسمی بازگشت می‌کند، بنابراین تعارضات به ضعف حاکمیت منتهی می‌گردد.
از سوی دیگر به دلیل وجود روابط متقارب بین نخبگان رسمی و غیررسمی شکاف در نخبگان غیررسمی آثاری در سطح نخبگان رسمی ایجاد می‌کند.
١-۴- بالا بودن نرخ قوانین در رویه‌های متعارض
درجه انسجام تصمیمات سیاسی تا حد زیادی به میزان همسویی قوانین و رویه‌هایی بستگی دارد که تصمیمات بر اساس آنها اتخاذ می‌گردد. به طور مثال رویه‌های مختلف در برخورد با یک جرم در جامعه، انسجام را بر هم می‌زند.
١-۵- وجود یا افزایش اقدامات محرک رشد تمایزات و تعارضات
همانگونه که بیان شد وجود تمایزات سیاسی در بین اشخاص و گروه های رسمی و غیر رسمی بدیهی است اما در هر حال شکل‌گیری یک جامعه یا ملت نیازمند وجود برخی اشتراکات اساسی در کنار تمایزات است.
اگر حوزه تمایزات توسعه یابد و حجم اشتراکات را کاهش دهد یا عمق تمایزات تشدید گردد و تمایز به تعارض نزدیک یا تبدیل شود، حاکمیت و قدرت سیاسی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
از آنجا که بین افزایش اقدامات محرک تمایزات و کاهش انسجام و افزایش تعارض رابطه‌ مستقیم برقرار است لذا این نشانه می‌تواند دلالت بر مراتبی از عدم انسجام نماید. این اقدامات ممکن است منشأ داخلی یا خارجی داشته باشد.
١-۶- تعارض بین جامعه سیاسی و نخبگان رسمی حکومت