۴-۲٫ شاخص های توصیف داده ها

به طور کلی شاخص های توصیف داده ها به دو گروه شاخص های مرکزی (میانگین، میانه)، شاخص های پراکندگی (واریانس، انحراف معیار و دامنه تغییرات) تقسیم می‌شوند که در این بخش با به کارگیری برخی از این شاخص‌ها به توصیف داده های گردآوری شده پرداخته می شود.

۴-۲-۱ توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت

در این بخش فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت بررسی شده است.

جدول ۴-۱ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

زن

۵۱

۷/۵۶

۰/۵۸

مرد

۳۱

۱/۴۱

۰/۴۲

مجموع

۸۸

۸/۹۷

۰/۱۰۰

بی پاسخ

۲

۲/۲

مجموع کل

۹۰

۰/۱۰۰

همان‌ طور که در جدول شماره ۴-۱ مشخص است، بیشتر پاسخ دهندگان (حدود ۵۸ درصد) زن می‌باشند.

۴-۲-۲ توزیع پاسخ دهندگان از نظر سن

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر سن بررسی شده است.

جدول ۴-۲ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن

سن

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

بین ۲۰ تا ۳۰ سال

۱۲

۳/۱۳

۸/۱۳

۳۱ تا ۴۰ سال

۴۹

۴/۵۴

۳/۵۶

۴۱ تا ۵۰ سال

۲۴

۷/۲۶

۶/۲۷

۵۰ سال بیشتر

۲

۲/۲

۳/۲

مجموع

۸۷

۷/۹۶

۰/۱۰۰

بی پاسخ

۳

۳/۳

مجموع کل

۹۰

۰/۱۰۰

همان‌ طور که از جدول شماره ۴-۲ مشخص است، سن بیشتر پاسخ دهندگان حدود ۳/۵۶ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال می‌باشد.

۴-۲-۳ توزیع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات بررسی شده است.

جدول ۴-۳ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات

میزان تحصیلات

فراوانی

درصد

درصد معتبر

دیپلم

۵

۶/۵

۷/۵

فوق دیپلم

۲

۲/۲

۳/۲

لیسانس

۵۲

۸/۵۷

۱/۵۹

فوق لیسانس و بالاتر

۲۹

۲/۳۲

۰/۳۳

مجموع

۸۸

۸/۹۷

۰/۱۰۰

بی پاسخ

۲

۲/۲

مجموع کل

۹۰

۰/۱۰۰

همان‌ طور که از جدول شماره ۴-۳ مشخص است، بیشتر پاسخ دهندگان حدود ۱/۵۹ درصد لیسانس می‌باشند.

۴-۲-۴ توزیع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار بررسی شده است.

جدول ۴-۴ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار

سابقه کار

فراوانی

درصد

درصد معتبر

۱ تا۵ سال

۵

۶/۵

۷/۲

۶ تا ۱۰ سال

۲۱

۳/۲۳

۹/۲۳

۱۱ تا ۱۵ سال

۳۵

۹/۳۸

۸/۳۹

بیش از ۱۵ سال

۲۷

۰/۳۰

۷/۳۰

مجموع

۸۸

۸/۹۷

۰/۱۰۰

بی پاسخ

۲

۲/۲

مجموع کل

۹۰

۰/۱۰۰

همان‌ طور که از جدول شماره ۴-۴ مشخص است، سابقه کار بیشتر پاسخ دهندگان حدود ۸/۳۹ درصد بین ۱۱ تا ۱۵ سال می‌باشد.

۴-۲-۵ توزیع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی بررسی شده است.

جدول ۴-۵ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی

پست سازمانی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

معاون

۲

۲/۲

۳/۲

مدیر اداره

۳

۳/۳

۵/۳

کارشناس مسئول

۲۲

۴/۲۴

۶/۲۵

کارشناس

۵۹

۶/۶۵

۶/۶۸

مجموع

۸۶

۶/۹۵

۰/۱۰۰

بی پاسخ

۴

۴/۴

مجموع کل

۹۰

۰/۱۰۰

همان‌ طور که از جدول شماره ۴-۵ مشخص است، پست سازمانی بیشتر پاسخ دهندگان حدود ۶/۶۸ درصد کارشناس می‌باشد.

۴-۲-۶ شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد

کارایی عملکرد دارای چهار گویه می‌باشد که هریک از گویه ها جداگانه توصیف شده است. جدول ۴-۶ اطلاعاتی ‌در مورد شاخص های توصیفی این متغیر ارائه می‌کند.

جدول ۴-۶ شاخص های توصیف داده ها: کارایی عملکرد

پرسش ها

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

بهره وری

۹۰

۱

۵

۴۰/۳

۸۸۴/۰

صرفه جویی در منابع

۹۰

۱

۵

۵۳/۳

۰۳۰/۱

بازآرایی ساختار سازمانی^[۸۷]

۹۰

۱

۵

۲۶/۳

۹۷۸/۰

مهندسی مجدد فرآیندها^[۸۸]

۹۰

۱

۵

۱۱/۳

۸۹۲/۰

طبق تحلیل نتایج جدول ۴-۶، گویه ” صرفه جویی در منابع ” از میان گویه های چهار گانه کارایی عملکرد بالاترین میانگین را داشته و حاکی از این است که خدمات برون سپاری نسبت به دیگر گویه ها بیشتر بر این گویه تأثیر دارد.

۴-۲-۷ شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد

اثربخشی عملکرد دارای سه گویه می‌باشد که هریک از گویه ها جداگانه توصیف شده است. جدول ۴-۷ اطلاعاتی ‌در مورد شاخص های توصیفی این متغیر ارائه می‌کند.

جدول ۴-۷ شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد

پرسش ها

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

پیشرفت و توسعه فعالیت ها

۹۰

۱

۵

۳۴/۳

۰۱۸/۱

استاندارد سازی فعالیت ها

۹۰

۱

۵

۰۲/۳

۹۴۸/۰

توانمندسازی منابع

۹۰

۱

۵

۳۴/۳

۹۳۸/۰

طبق تحلیل نتایج جدول ۴-۷، گویه های ” پیشرفت و توسعه فعالیت ها و توانمند سازی منابع ” از میان گویه های سه گانه اثربخشی عملکرد بالاترین میانگین را داشته و حاکی از این است که خدمات برون سپاری نسبت به دیگر گویه‌ها بیشتر بر این گویه ها تأثیر دارد.

۴-۲-۸ شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد

کیفیت عملکرد دارای چهار گویه می‌باشد که هریک از گویه ها جداگانه توصیف شده است. جدول ۴-۸ اطلاعاتی ‌در مورد شاخص های توصیفی این متغیر ارائه می‌کند.

جدول ۴-۸ شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد

پرسش ها

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

کنترل و نظارت

۹۰

۱

۵

۰۷/۳

۰۷۹/۱

ارتقاء کیفیت

۹۰

۱

۵

۱۷/۳

۰۳۰/۱

امنیت شغلی

۹۰

۱

۵

۱۳/۳

۱۴۴/۱

نوآوری و خلاقیت

۹۰

۱

۵

۷۸/۲

۰۱۴/۱

۲-۲-۱۱-۲- شرایط اقتصادی

اطلاعاتی که مدیریت از محیط اقتصادی ‌می‌گیرد، درتصمیمات مربوط به تعدیل منابع مؤثر است.

یکی از این عوامل وضعیت اقتصادی محصولات شرکت است. ادامه رکود تقاضا برای دوره ­های متوالی اطمینان مدیریت را نسبت به پایداری این رکود، افزایش می­دهد. همچنین رشد اقتصادی کشوری که شرکت در بازار آن مشغول فعالیت، پیش ­بینی مدیریت تاثیر گذار است.

۲-۲-۱۱-۳- ویژگی­های شرکت

دو ویژگی مهم شرکت، میزان دارایی­ ها و تعداد کارکنان است. به دلیل پیچیده شدن روزافزون فرایند تولید و ماشین­آلات مورد استفاده شرکت‌ها، مدیران در تصمیمات مربوط به تعدیل منابع، هزینه­ های تحصیل مجدد منابع را در نظر می­ گیرند. همچنین نیروی کار آموزش دیده که امروزه به شکل یک سرمایه مهم به آن نگاه می­ شود تاثیر مهمی در موفقیت شرکت دارد. از این رو انتظار می­رود مدیریت به هنگام تصمیم ­گیری، هزینه­ های از دست دادن بخشی از نیروی انسانی را نیز درنظر بگیرد.

۲-۲-۱۱-۴- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها

نتایج پژوهش برخی پژوهشگران (نرن و همکاران،۱۹۹۷، بنکر و چن،۲۰۰۶) در سال‌های اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش در حجم فعالیت است. چنین رفتار هزینه ها را «چسبندگی هزینه ها» می نامیم. چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگی‌های رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است و بیانگر آن است که بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت، بیشتر از بزرگی کاهش هزینه ها در هنگام کاهش در سطح فعالیت است (کالیجا و همکاران،۲۰۰۶).

به منظور بررسی چسبندگی هزینه ها می توان، به عنوان نمونه، رفتار هزینـه های اداری، عمومی و فروش نسبت به تغییرات سطح فروش را به طور معناداری بررسی و آزمون کرد زیرا سطح فروش محرک هزینه بسیاری از اجزای هزینه های اداری، عمومی و فروش است (اندرسون و لنر،۲۰۰۷).

همچنین این آزمون از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بر اساس نتایج تحقیق نمازی و دوانی پور(۱۳۸۹) میانگین نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش به سطح فروش برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به ۵/۹ درصد است. ‌بنابرین‏، با توجه به اهمیت هزینه های اداری، عمومی و فروش در ساختار هزینه های شرکت ها، در این پژوهش برای چسبندگی هزینه ها از چگونگی رفتار این هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فروش استفاده می شود.

فرضیه های مختلفی ‌در مورد چنین رفتار چسبنده ای در هزینه ها وجود دارد یکی از نظریه های غالب چنین پدیده ای را از منظر تئوری نمایندگی و انگیزه های شخصی مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدی در دوره های کاهش درآمد نیز تحلیل کرده‌اند (چن و همکاران،۲۰۰۸).

‌در مورد انگیزه های شخصی مدیران در نظریه مذکور می توان میزان پاداش و نوع پاداش متعلق به آن ها را در نظر گرفت با توجه به تحقیق ویرسمی(۲۰۱۱) وقتی پاداش مدیران به طور نسبی بالا می‌باشد مدیران دارای انگیزه بیشتری می‌باشند تا بتوانند در زمانی که فروش کاهش می‌یابد به همان نسبت هم هزینه های توزیع و فروش را کاهش دهند یا به عبارت دیگر جلوی چسبندگی هزینه را بگیرند.

مدیران به صورت مستمر باید در نظر بگیرند که آیا کاهش در سطح فعالیت بنگاه دائمی بوده و ‌بنابرین‏ هزینه ها باید در نهایت کاهش یابد و یا چنین کاهش هایی موقت بوده و ‌بنابرین‏ سودآورتر آن است که هزینه های ظرفیت بلا استفاده را تحمل کنند، سیستم پاداش دهی به مدیران انگیزه هایی را برای هدایت این انتخاب ها فراهم می آورد (ویرسمی،۲۰۱۱).

با نگاهی دقیقتر می توان دریافت که رویه های مختلفی برای پاداش دهی به مدیران وجود دارد، لذا همواره این سوال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقداری پاداش برای مدیران مناسب است که از یک سو باعث انگیزش مدیران و از سوی دیگر باعث تکافوی بیشتر آنان برای به دست آوردن بازدهی بیشتر شود. آنچه مسلم است، دیدگاه سرمایه داری همواره بر افزایش ثروت سهام‌داران و سرمایه گذاران تأکید دارد، لذا باید همواره با این موضوع توجه داشت که کارایی و اثر بخشی مدیران بنگاه های اقتصادی حائز اهمیت است و با دلگرم کردن مدیران موفق، می توان ‌به این افزایش ثروت سرعت بیشتری بخشید، یکی از رویه های اساسی در این راه مالک کردن مدیران (ایجاد سیستم سهام وثیقه) است(سجادی و زارع زاده مهریزی،۱۳۹۰).

در کنار انگیزه ها، تحقیقات قبلی نشان داده‌اند که ساختار هزینه بنگاه بر اندازه چسبندگی هزینه اثر گذار است، اخیراً بالکریشنان و همکاران(۲۰۱۰) به صورت تحلیلی نشان ‌دادند که عوامل ساختار هزینه، برای مثال نسبت هزینه ثابت به هزینه های متغیر(اهرم عملیاتی)، اهداف اقتصادی بنگاه و درصدکاهش فروش بر درجه چسبندگی اثر می‌گذارد.

چسبندگی ناشی از ساختار هزینه بنگاه و انتخاب های آگاهانه مدیریت است. قسمتی از چسبندگی که مربوط به انتخاب های مدیریت است وابسته به تخمین مدیریت دارد که چه مدت کاهش در سطح فعالیت بنگاه ادامه می‌یابد. زمانی که کاهش فروش موقتی است ممکن است تحمل ظرفیت بلا استفاده برای بنگاه سودآور باشد. در مقابل زمانی که فروش ها برای مدت زیادی پایین هستند، پایین آوردن سریع هزینه ها در مطابقت با درآمدها با یک افزایش در سطح منابع بنگاه می‌تواند بهینه تر باشد(ویرسمی،۲۰۱۱).

تعداد زیادی از تحقیقات مرتبط با چسبندگی نشان می‌دهند که چسبندگی هزینه مسئله پیچیده ای است که ناشی از تصمیماتی است که مدیریت می‌گیرد تا سطح هزینه را تعدیل کنند. برخی تحقیقات(برای مثال دیرینک و رندرز ،۲۰۰۹ ؛ چن و همکاران ،۲۰۰۸) در حال حاضر مستند ساخته اند که چگونه تصمیمات مدیریتی منجر به چسبندگی هزینه می‌شوند.

۲-۲-۱۲- عدم انعطاف پذیری هزینه ها

انعطاف پذیری در واقع اشاره به قابیلیت کنترل هزینه ها دارد. به عبارت بهتر رفتار نا متقارن هزینه ها نسبت به افزایش فروش که نشانگر عدم وجود کنترل پذیری در هزینه ها است مد نظر می‌باشد. تا حدود زیادی این مفهوم اشاره به مفهوم چسبندگی هزینه ها دارد و در نحوه محاسبه نیز به همان شکل عمل می‌گردد.

۲-۳- مبانی نظری ساختار سرمایه

ﺑﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ (ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ آﮐﺴﻔُﻮرد، ۲۰۰۵؛ ﻗﺎﻟﯿــﺒﺎف اﺻـﻞ، ۱۳۸۴). درﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ آﻧﻬﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد(ﻣﺎﯾﺮز، ۲۰۰۱؛ ﺑﺮوﻧِﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ۲۰۰۶). ﻧﯿﺰ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳـﺎزی ﺛـﺮوت ﺳـﻬﺎﻣﺪاران آن اﺳـﺖ (ﻧِـﻮو، ۱۳۸۱)؛ زﯾﺮا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥآن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد (ﺑﺎﻗﺮزاده، ۱۳۸۲)، اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻄﻠــﻮب ﻣـﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﺰﯾﻨﮥ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷـﺮﮐﺖ و اﻓـﺰاﯾﺶ ارزش ﺑـﺎزارآن ﻣـﯽﺷﻮد (ﻣﺪرس و ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده،. ۱۳۷۸).

حالت دیگری نیز قابل تصور است که در آن، امور حسبی با بروز اختلاف تبدیل به یک امر ترافعی می‌گردند . سوال این است که آیا در این موارد که امر اختلافی و ترافعی محسوب می شود، مصالحه و سازش امکان پذیر است یا خیر ؟

برای مثال اگر درخواست حجر به طرفیت محجور اقامه شود و او نیز از خود دفاع نماید یا در موردی که مطابق ماده ۲۶۲ ق.ا.ح نسبت به تقاضای انحصار وراثت اعتراضی می شود ، امر از امور ترافعی محسوب می شود ، یا در جایی که درخواست عزل قیم ، امین و وصی از سوی دادستان به طرفیت قیم ، امین و یا وصی طرح گردد و یا در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه اختلافاتی ایجاد شود، آیا در این موارد که دیگر امر حسبی محسوب نمی گردد ، سازش و مصالحه امکان پذیر است یا خیر ؟

به نظر می‌رسد که در تمام موارد فوق ، جز ‌در مورد تقسیم ترکه ، مصالحه و سازش مخالف با نظم عمومی بوده و در نتیجه سازش در آن موارد امکان پذیر نیست . امّا در خصوص تقسیم ترکه، با بروز اختلاف بین ورثه تبدیل به یک امر ترافعی می‌گردد، سازش از سوی ورثه امکان پذیر می‌باشد و با توجه به ترافعی بودن موضوع ، قانون حاکم نیز قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود . دلیل مجاز بودن سازش در این مورد این است که اوّلاً : اصل بر قابل سازش بودن دعاوی می‌باشد و ثانیاًً : سازش نسبت به نحوه ی تقسیم ترکه با قوانین مربوط به نظم عمومی و قواعده آمره مناقاتی ندارد .

حال نوبت آن رسیده که به سوال دیگری پاسخ دهیم ؛ در موردی که تقسیم ترکه به سازش و مصالحه منجر می شود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند ؟ آیا دادگاه گزارش اصلاحی صادر می‌کند یا خیر ؟ برای پاسخ به سوال می بایست دو فرض را به صورت جداگانه بررسی کنیم :

فرض اول : زمانی که تقسیم ترکه صرفاً یک امر حسبی است و بدون بروز اختلاف از دادگاه درخواست تقسیم ترکه می‌گردد، در این فرض قانون امور حسبی حاکم بوده و در صورت مصالحه و سازش ، دادگاه اقدام به تنظیم صورت مجلسی می کند که حاوی قرارداد انجام شده بین ورثه است . (ماده ۱۰۹ ق.ا.ح ) ممکن است تعدادی از ورثه در زمان تنظیم قرارداد تقسیم حضور نداشته باشند ، در این صورت دادگاه نتیجه تصمیم مربوط به شخص غایب را طی اخطاریه ای به او اعلام می کند و همچنین ذکر می شود که ظرف مدت معین شده می‌تواند جهت اعلام رضایت نسبت به قرارداد تنظیم شده به دفتر دادگاه مراجعه نماید.(ماده ۱۰ ق.ا.ح )

همچنین در اخطاریه ذکر می شود که در صورت عدم حضور در مهلت معین شده بر طبق قرار انجام شده توسط سایر ورثه قضیه حل خواهد شد . (ماده ۳۱۱ ق.ا.ح )

ولی در خصوص چگونگی تصمیم گیری دادگاه، قانون امور حسبی صراحتاً چیزی را پیش‌بینی نکرده، به نظر می‌رسد که صدور گزارش اصلاحی مطابق مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد جایگاهی ندارد. و در این مورد نیز دادگاه مطابق ماده ۳۲۴ ق.ا.ح اقدام به صدور تقسیم نامه می کند، ولی تصمیم دادگاه در این مورد اگر با دخالت و موافقت تمام وراث باشد قطعی است ، امّا در صورت دخالت برخی از ورثه، تصمیم دادگاه از سوی اشخاص غایب قابل اعتراض خواهد بود .

در یکی از نشست های قضایی دادگاه های حقوقی ۲ تهران در تاریخ ۴/۱۲/۶۷ سوالی بدین شکل مطرح شد، آیا در امور حسبی مثلاً تقسیم ترکه دادگاه می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر ؟

نظر اکثریت :« همان طور که تاکنون رویه محاکم بوده است، چنانچه ورثه با اعلام مصالحه و سازش در تقسیم از دادگاه تقاضا نمایند ترکه را با صدور گزارش اصلاحی بین آنان تقسیم کند دادگاه می‌تواند به استناد مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ( قدیم) ( مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ ق.آ.د.م جدید ) به تنظیم صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید و این سازش نامه به منزله حکم قطعی دادگاه و نسبت به طرفین، ورّاث و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و از مقررات قانون امور حسبی به ویژه ماده ۳۱۳ آن خلاف این معنی و منع تنظیم سازش نامه مطابق ق.آ.د.م استنباط نمی شود و مقررات مواد ۳۰۹ و بعد ق.ا.ح منصرف از گزارش اصلاحی است . »

نظر اقلیت :« امور مربوط به ترکه از امور حسبی و مطابق ماده ۲ ق.ا.ح تابع مقررات مربوط به آن است و هرجا که اعمال و اجرای مقررات ق.آ.د.م لازم باشد، قانون امور حسبی تصریح به آن ‌کرده‌است مانند: مواد ۵ و ۷ مقررات مربوط به ابلاغ در قانون مذکور، ‌بنابرین‏ در غیر موارد مصرحه اصل بر این است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی، مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسرّی مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی ‌به این امور مجوز ندارد و چون در مواد ۳۰۹ و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش‌بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم ، علی رغم قطعیت گزارش اصلاحی ، قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است، به نظر می‌رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمره محسوب است، جایز نیست و دادگاه نمی تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استناد مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد .» ( قهرمانی ، ۱۳۹۰ ، ص۱۷۳ ).

فرض دوم : حالتی که ورثه در تقسیم ترکه اختلاف دارند و به عبارت دیگر تقسیم ترکه امر ترافعی است، در این مورد قانون حاکم بر دادرسی ، قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد .

در صورت مصالحه و سازش بین طرفین دادگاه بر اساس مواد ۱۷۸ و بعد ق.آ.د.م اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند، که مطابق ماده ۱۸۴ این قانون قطعی بوده و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود . سوال دیگری که در این قسمت قابل طرح می‌باشد این است که :

اگر بین ورثه که درخواست تقسیم ترکه نموده اند، شخص صغیری باشد آیا در این مورد مصالحه و سازش در دادگاه توسط قیم نیازمند دعوت از اداره سرپرستی و اطلاع آن است یا خیر ؟ در پاسخ ‌به این سوال در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۷ قضات دادگاه حقوقی دو تهران به اتفاق آرا این چنین اظهار نظر نموده اند :

« فرض این است که قیم مورد وثوق و منصوب از طرف اداره سرپرستی است و غبطه صغیر از ناحیه او و همچنین توسط دادگاه مراعات می شود. لذا با وجود قیم و اقدام دادگاه نیازی به دعوت از اداره سرپرستی نیست . »

از سوی دیگر ماده ۳۱۳ ق.ا.ح مقرر داشته :« … لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می‌آید .»

همچنین رأی وحدت رویه ۵۳۲-۲۱/۱۲۶۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأکیدی بر این موضوع دارد :« عمل تقسیم هنگامی که بین ورثه محجور یا غایب باشد توسط نمایندگان آن ها در دادگاه صورت می پذیرد و با حضور نماینده و انجام عمل تقسیم در دادگاه نیازی به دخالت دادسرا نمی باشد . ماهیت عمل تقسیم نیز که صرفاً تمییز حق است موضوع را تابع ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی نمی داند که نیازی به تصویب مدعی العموم باشد».

در بیان دیگر از امیرالمؤمنین علی «» است که جهاد راهی مطمئن برای رسیدن به هدایت و یقین و نزدیک‌تر شدن به کمال مطلق است.

«… فَذَلِک الَّذِی أَصَابَ سَبِیلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِیقِ وَ نَوَّرَ فِی قَلْبِهِ الْیقِینُ؛^[۱۱۱] چنین کسى راه هدایت جسته و بر راه راست استوار گشته و در قلبش نور یقین برافروخته است.»

مستنبط از کلام حضرت رسول اکرم «» است که اگر جامعه‌ اسلامى به عافیت‌طلبى روى آورد و مبارزه با دشمنان را ترک کند ذلیل مى‌شوند و قدرت‌هاى شیطانى بر آنان مسلّط شده، استقلالشان را از دست خواهند داد. همچنین دشمن بر منابع اقتصادى مسلمانان مسلّط شده، مسلمانان دچار فقر گردیده، به دیگران محتاج و وابسته مى‌شوند و دشمن اجازه‌ استفاده از ثروت‌هاى خدادادى را به مسلمانان نمى‌دهد تا براى بهبود زندگى و رفاه مادّى خود از آن بهره گیرند. لذا اگر بخواهند در زندگى پیشرفت داشته باشند، اوّل باید به وسیله جهاد دست دشمن را از منابع و سرزمین‌هاى خود قطع کنند.

اگر ملّتى جهاد را ترک کند و با دشمن به مبارزه برنخیزد دشمن با سلطه‌ی فرهنگى، ارزشهاى اسلامى را تباه کرده فرهنگ جاهلى را تحمیل و جایگزین مى‌نماید.

اگر مسلمانان سلاح برگیرند و خود را براى جهاد با دشمن آماده کنند، هم مى‌توانند سرزمینهاى خود را حفظ کنند، هم مى‌توانند ثروت‏هایى را که زورمداران از جوامع اسلامى به یغما برده‌اند، به ملّت اسلام برگردانند و در راه رفاه جامعه و زندگى مستضعفان مصرف کنند.

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ «» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «»: … فَمَنْ تَرَک الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ذُلًّا وَ فَقْراً فِی مَعِیشَتِهِ وَ مَحْقاً فِی دِینِهِ إِنَّ اللَّهَ أَغْنَى أُمَّتِی بِسَنَابِک خَیلِهَا وَ مَرَاکزِ رِمَاحِهَا؛^[۱۱۲] پس هرکه جهاد را، ترک کند پروردگار، لباس گرفتارى، خوارى و مذلّت و تنگى روزى، بر او مى‌پوشاند و دینش تباه گردد. بدون تردید، خداوند، امّت من را به کناره‌ی سمّ اسبان‌شان و جاى تمرکز نیزه‌هاى‌شان، سرافراز و بى‌نیاز ‌کرده‌است.»

۲-۲- فضیلت

رسول اکرم «» در فضیلت مجاهد می‌فرمایند:

«ثلاثه یحبّهم اللَّه عزّ و جلّ: رجل قام من اللّیل یتلوا کتاب اللَّه و رجل تصدّق صدقه بیمینه یخفیها من شماله و رجل کان فی سریه فانهزم أصحابه فاستقبل العدوّ؛^[۱۱۳] خداوند سه کس را دوست دارد: کسی که شب برخیزد و کتاب خدا را بخواند؛ کسی که با دست راست خود صدقه دهد و آن را با دست چپ خود مخفی دارد و کسی که با گروهی به جنگ برود و یارانش بگریزند و او در برابر دشمن بایستد.»

امام صادق «» از زبان پیامبر اکرم «» نیز درباره‌ فضیلت مجاهدان در راه خدا چنین فرمودند:

«لِلْجَنَّهِ بَابٌ یقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِینَ یمْضُونَ إِلَیهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ سُیوفَهُمْ وَ الْجَمْعُ فِی الْمَوْقِفِ الْمَلَاءِکهُ تُرَحِّبُ بِهِمْ الْخَبَرَ؛^[۱۱۴] بهشت را دری است که آن را در مجاهدان نام نهاده‌اند و مجاهدان از آن در به بهشت وارد می‌شوند، در حالی که شمشیرهایشان را حمایل ساخته و در موقف گرد آمده‌اند و فرشتگان به آن ها ‌خوش‌آمد می‌گویند.»

حضرت علی «» کسانی را که سستی می‌کنند و از رفتن به میدان جنگ و جهاد خودداری می‌کند، مورد نکوهش و انتقاد قرار داده است و می‌فرماید:

«فَمَنْ تَرَکهُ رَغْبَهً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ؛ کس جهاد را ترک کند، لباس مذلّت خواهد پوشید.»^[۱۱۵]

در کلام دیگری از امیرمؤمنان علی «»، به سه مدال و پاداش که خداوند به جهادگران عنایت می‌کند اشاره شده است که عبارتند از: به هدایت رسیدن، استوار گشتن در راه راست، افروخته شدن نور یقین در دل آنان.

«… فَذَلِک الَّذِی أَصَابَ سَبِیلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِیقِ وَ نَوَّرَ فِی قَلْبِهِ الْیقِینُ؛^[۱۱۶] چنین کسى راه هدایت جسته و بر راه راست استوار گشته و در قلبش نور یقین برافروخته است.»

جهاد در کلام حضرت رسول «» برتر از تمام علایق مادّى و دنیوى‌ محسوب می‌شود

«غُدْوَهٌ أَوْ رَوْحَهٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ خَیرٌ مِنَ الدُّنْیا وَ مَا فِیهَا؛^[۱۱۷] یک بامداد یا یک شبانگاه در جهاد به سر بردن، بر همه‌ دنیا و آنچه در آن است برترى دارد.»

در میان اعمال فردی و اجتماعی، بعد از ایمان به خدا برترین اعمال، جهاد در راه خدا است و مبارزه بدون انگیزه ایمانی ارزش ندارد. خداوند جهاد را بر تمام اعمال برتری داده و جهادگران را برترین امّت دانسته است و درجات و آمرزش و رحمت خویش را نثار آن ها ‌کرده‌است.

با جهاد دین در جامعه ظهور می‌یابد و کیان دین حفظ می‌شود و بدون تردید حفظ و نشر دین مهمترین و برترین عمل است. در جهاد، خداوند جان و مال مسلمین را خریداری کرده که تجارت پرسود و رستگاری‌بخش برای مؤمنان است.

«… الْجِهَادُ الَّذِی فَضَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْأَعْمَالِ وَ فَضَّلَ عَامِلَهُ عَلَى الْعُمَّالِ تَفْضِیلًا فِی الدَّرَجَاتِ وَ الْمَغْفِرَهِ وَ الرَّحْمَهِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّینُ وَ بِهِ یدْفَعُ عَنِ الدِّینِ وَ بِهِ اشْتَرَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّهِ بَیعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً…؛^[۱۱۸] جهادى که خداوند عزوجل آن را بر اعمال بندگان برترى بخشیده و مجاهد را با مفتخر کردن به درجات، بخشودگى گناهان و رحمت بر امّت‌ خویش برترى داده است، چون به واسطه جهاد، دین ظهور مى‌یابد و از کیان اسلام دفاع مى‌شود و خداوند جان و مال مؤمنان را در ازاء بهشت مى‌خرد؛ چه معامله سود آور و نجات بخشى!»

در تفسیر کشف الاسرار از امام رضا «» و او نیز از اجداد طاهرین خود روایت ‌کرده‌است که روزی علی بن ابیطالب «» در مسجد کوفه، خطبه ایراد می‌فرمود و یاران را به جهاد ترغیب می‌نمود جوانی برخاست و از امیرالمؤمنین «» از فضیلت جهاد در راه خدا پرسید؛ امام در پاسخ فرمودند: همسفر پیامبر خدا «» روی شتر عضباء در بازگشت از یکی از جنگ‌ها بودیم من همین سؤال را از رسول خدا «» پرسیدم. در پاسخ فرمودند: رزمندگان هنگامی که اراده نمودند به جنگ رهسپار گردند خداوند متعال برائت از آتش را بر آنان می‌نویسد و هنگامی که به رزم و کارزار مجهّز شدند خداوند با وجود آنان به فرشتگان مباهات می‌کند.

فصل دوم

فلسفه جهاد در اسلام

در اسلام، خواه جهاد برای دفاع از جامعه‏ی اسلامی و حمایت از مظلومان باشد و خواه برای حفظ دین و گسترش آن در سرزمین‌های دیگر باشد، در هر حال دفاع از حقوق انسان‌ها محسوب می‌شود. ‌بنابرین‏ در جوامع اسلامی وجود یک نیروی دفاعی قدرتمند ضروری احساس می‌شود تا از چنین ایده های الهی و انسانی با ارزشی دفاع کند.

در این فصل به دلیل کوتاه مجال به اختصار به برخی از فلسفه‌های جهاد اشاره می‌گردد.

گفتار اوّل: قرآن و فلسفه جهاد

۱-۱- آزمودن مؤمنان

بر حسب آموزه‌های قرآنی می‌توان به آزمایش مؤمنان به وسیله جهاد به عنوان یکی از فلسفه‌های وجود جهاد اشاره کرد.

بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح

در حقوق ایران، عقیده بر این است که مشتری طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ عقد را دارد، زیرا فرض این است که مورد شرط منحصراًً در زمان مقرر مورد نظر بوده و خارج از آن به هیچ وجه مطلوب نبوده است. این بدان می ماند که انجام مورد شرط ممتنع و محال شده باشد؛ مانند آن که در ضمن معامله ای که کسی با دیگری می‌کند، شرط کنند که یکی از دو طرف معامله، هواپیما یا اتوبوسی را برای مسافرت به نقطه ای جهت حضور در کنفرانس معین، در اختیار مشروط له قرار دهد که با گذشتن زمان معین، دیگر وجود هواپیما یا اتوبوس مفید فایده نخواهد بود^[۱۶۲]. این چنین قاطعیتی ضروری است، خصوصاًً در فروش بین‌المللی کالاها، یعنی جایی که خطرات می‌تواند بالا باشد. در مواردی نیز قید زمان و انجام تعهد به صورت وحدت مطلوب نیست، اما طبع تعهد به گونه ای است که فقط متعهد قادر به انجام آن به کیفیت مورد نظر طرفین است، مانند تعهد یک نقاش به ترسیم یک تابلو. در این موارد اگر متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد، اجبار وی به وفای به عهد ممکن نیست و متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده ۲۳۹ قانون مدنی بیان می‌دارد: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

در حقوق ایران، هنگامی که موعد تسلیم مبیع کلی فی الذمه از نوع وحدت مطلوب است، تسلیم توأم با تأخیر مبیع هیچ فایده ای برای متعهدله ندارد و در چنین وضعیتی قرارداد منتفی و تعهد ساقط است و تنها راه متعهدله ، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد است^[۱۶۳].

مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد

بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است. در همین جهت، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود، با این وجود فسخ قرارداد که در نظام حقوقی ایران از آن به خیار تعبیر می شود در برخی موارد اجتناب ناپذیر است، زیرا نمی توان طرفین قرارداد را در هر شرایطی پایبند به قرارداد دانست. خیار در اصطلاح حقوقی، اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالثی داده شده است^[۱۶۴]. در این حالت به خاطر تخلف یکی از طرفین از انجام تعهداتش، طرف مقابل این حق را می‌یابد که معامله را بر هم زده و پیمان را بگسلد. در این مبحث سعی می‌کنیم برخی از این خیارات را برشمرده و در صورت ایجاد این حق برای متعهدله، حق متعهد به اصلاح مورد تعهد پس از عهد شکنی را بررسی کنیم.

گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد

در فرضی که بخشی از قرارداد اجرا شده و بخشی دیگر اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا شده باشد، پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا متعهد می‌تواند اقدام به اصلاح مورد تعهد کند؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او باید بخش اجرا شده را قبول کند و فقط نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است قرارداد را فسخ کند؟( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ( یا می‌تواند کل قرارداد را فسخ کند؟

بند اول: تبیین موضوع

در اصطلاح حقوقی، حق فسخ ناشی از تجزیه و پاره پاره شدن معامله را خیار تبعض صفقه می‌نامند و طرفی که معامله به ضرر او تجزیه شده است خیار فسخ دارد. علت تجزیه ممکن است بطلان، فسخ یا انفساخ بخشی از معامله باشد^[۱۶۵]. طبع این خیار را به گونه ای دانسته اند که تنها با مفاد قراردادهای معوض سازگار است و در عقود رایگان راه ندارد^[۱۶۶]. هنگامی که اجرای بخشی از قرارداد ناممکن می شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کامل قرارداد ناممکن می شود. در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانۀ ناممکن بودن اجرای بخشی از قرارداد، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مانعی روبرو نیست صرف نظر کرد، یا با تجویز تجزیه خیار و به اصطلاح فسخ جزئی، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد؟ به تعبیر دیگر، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد، آیا متعهدله می‌تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ همچنین، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن، می‌تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد؟ آیا طرفین می‌توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیه کنند؟ در صورت سکوت طرفین، اصل کدام است؟ تجزیه پذیری قرارداد یا غیر قابل تجزیه بودن آن. این بحث به ویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین‌المللی اهمیت فوق العاده می‌یابد، زیرا در این عرصه به کرّات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف، اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست^[۱۶۷] .هم در حقوق ایران و هم در اصول مؤسسه یونیدوغوا و اصول اروپایی قراردادها ‌به این موضوع نظر داشته اند و احکام آن را بیان نموده اند که در ادامه به بحث در خصوص آن ها می پردازیم.

بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا