جامعه شناسی

ویلیام گود

نقش نهاد خانواده در پرورش شخصیت و رفتار فرد و تاثیرش بر کیفیت زندگی

جامعه شناسی

گیدنز

انتخاب آگاهانه افراد در مورد کیفیت زندگی

جامعه شناسی

هومنز

نقش مبادلات اجتماعی بر کیفیت زندگی

جامعه شناسی

ریچارد کوینی

تاثیر تضاد اجتماعی و تضاد طبقاتی بر کیفیت زندگی

واژه­ی کیفیت در لاتین (Qual) به معنی چیزی و چه و Quality به مفهوم چگونگی آمده و Qol از منظر واژگانی به معنی چگونگی زندگی و دربرگیرنده تفاوت‌های آن است که برای هر فرد، ویژه و یگانه، و متفاوت با دیگران است(کرد زنگنه، ۱۳۸۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر طبق گفته «فینویک، ناگلیر و برون (۱۹۶۶)»، کیفیت زندگی مفهومی اجتماعی است و خود معنایی واقعی ندارد بلکه صرفاً افراد به آن معنا می­بخشند. براساس برداشت کامپ و همکاران، مفهوم کیفیت زندگی به طور عمیقی از تفکر مرتبط با سلامت نشأت می­گیرد و دیدگاه واحدی درباره علت آن وجود ندارد(کامپ و همکاران^[۶۱]، ۲۰۰۳). براساس دیدگاه پال، کیفیت زندگی به عنوان معیاری برای سنجش میزان برآوره شدن نیازهای روحی- روانی و مادی جامعه تعریف گردیده و در این زمینه از کیفیت زندگی روستایی نیز به مفهوم چگونگی شرایط و وضعیت زندگی خانواده‌های روستایی یاد شده است(پال^[۶۲] و کامر^[۶۳]،۲۰۰۵).
با توجه به آنچه که ذکر گردید، می­توان گفت که در زمان حاضر اتفاق نظر چندانی در زمینه مفهوم کیفیت زندگی وجود ندارد، ولی اگر مشترکات این تعاریف مد نظر قرار گیرد، در آن صورت می­توان گفت که کیفیت زندگی عبارت است از شرایط بهتر زندگی که در آن توازن، هماهنگی، مطلوبیت و برابری عادلانه نهادینه شده یا زمینه‌های لازم برای زندگی همراه با سلامت، امنیت، آسایش، آرامش، نشاط، خلاقیت و زیبایی پدید آمده باشد(یوسفی:۱۳۸۱).
به سخن دیگر، به رغم اختلاف نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی وجود دارد، اما توافقی ادراکی نیز در بین متخصصان به چشم می­خورد که بر مبنای آن بیشتر آنها کیفیت زندگی را مشتمل بر ابعاد مثبت و مفهومی چند بعدی می­دانند. آنچه که در این ادراک مسلم به نظر می‌رسد، این است که تمامی مطالعات کیفیت زندگی تحت دو سرفصل شاخص‌های عینی و شاخص‌های ذهنی صورت می­گیرند (آلن^[۶۴]، وگت^[۶۵] و کوردز^[۶۶]، ۲۰۰۲). بنابراین یکی از مشخصات اصلی و بنیادین کیفیت زندگی، چندبعدی بودن آن است (کرد زنگنه، ۱۳۸۵).
بیشتر محققان و صاحبنظران این حوزه معتقدند که کیفیت زندگی دارای ابعاد فیزیکی، اجتماعی، روان شناختی، محیطی و اقتصادی است. در بعد فیزیکی، پرسش‌های مربوط به ابعاد جسمانی انسان- شامل، قدرت، انرژی و توانایی انجام فعالیت های روزمره- و خود مراقبتی و همچنین علائم بیماری مانند درد، مورد تفسیر و سنجش قرار می­گیرند. در بعد اجتماعی، احساس بهتر بودن و کیفیت ارتباطات افراد با خانواده، دوستان، همکاران و اجتماع تبیین می‌شود. این در صورتی است که در بعد روان‌شناختی بیشتر نشانه‌های روانی شامل اضطراب، افسردگی، ترس و میزان محرومیت نسبی سنجیده می­ شود. در بعد محیطی، کیفیت محیط پیرامون زندگی بشر برای زیست مورد واکاوی قرار می­گیرد؛ و در بعد اقتصادی مؤلفه‌هایی چون میزان رضایت از درآمد، نوع شغل و یا رضایت شغلی ارزیابی می­شوند(دهداری، ۱۳۸۱).
به نظر می­رسد که هم سو با «ناگلیر»، که در سال ۱۹۹۶ تعدادی فرض مرتبط با کیفیت زندگی را به عنوان اصول راهنما برای روند مطالعه مسائل کیفیت زندگی به شرحی که در ادامه می ­آید می­توان به مقدمه کیفیت زندگی که تحقیق نیز آن را مبنا قرار داده است، نزدیک شد. فرض‌های یاد شده، اینها هستند:
۱-کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است؛
۲- هر فرد ماهیتی زیستی، اجتماعی و روانی دارد که در تعامل مستمر با محیط اوست؛
۳- کیفیت زندگی برخاسته از پیچیدگی کنش متقابل شخص با محیط است؛
۴- ابعاد کیفیت زندگی همراه با توانایی یا عدم توانایی مردم، برای همه یکسان است؛ و
۵- اگرچه ابعاد اساسی کیفیت زندگی برای همگان یکسان است اما کیفیت زندگی با درجات مختلف در افراد گوناگون متفاوت است (آیو^[۶۷]،۲۰۰۵).
دو رویکرد کاملاً مجزا در تحقیقات کیفیت زندگی وجود دارد که هر کدام از این رویکردها به شیوه متفاوت و در تقابل با یکدیگر به مقوله کیفیت زندگی می­ کنند. این دو رویکرد را بطور کلی رویکرد اسکاندیناوی در مقابل رویکرد آمریکایی را شامل می­ شود.
۱- رویکرد اسکاندیناوی: این رویکرد در کشورهای اروپایی دنبال می­ شود و توسط جان درینوسکی و ریچارد تیتموس شکل گرفته است. بر مبنای آن به شرایط عینی زندگی و تعیین کننده‌های مرتبط با آنها تأکید شده و ارضای نیازهای اولیه و عینی افراد را بیشتر مورد تأکید دارند.
۲- رویکرد آمریکایی: بیشتر تحقیقاتی که در این رویکرد انجام شده، محققان بیشتر به تجارب ذهنی افراد در زندگی توجه کرده و بر معرف‌های ذهنی تأکید کرده اند. از تأثیر‌گذاران این رویکرد می­توان به روان‌شناسی اجتماعی توماس اش
اره نمود. کمپل به عنوان یکی از طرفداران این دیدگاه معتقد است که شهروندان خود بهترین قضاوت کنندگان در خصوص موقعیت زندگی خود می­باشند. به طور کلی در این رویکرد رضایتمندی و خوشبختی به عنوان معرف اصلی سنجش به کار برده می­ شود. به عبارت دیگر توجه به وجه ذهنی در تحقیقات آمریکایی در مقابل تحقیقات کیفیت زندگی در کشورهای اروپایی بسیار مورد توجه بوده است(فرخی، ۱۳۸۶).
تحصیل کامل از کیفیت زندگی نیازمند بررسی ذهنی- درونی و عینی- بیرونی مؤثر بر رضایت است و تکیه صرف بر نظریه‌ای خاص تبین کاملی از رضایت را ارائه نمی­کند.
در این پژوهش برای سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی (متغیر وابسته) از یک پرسشنامه ترکیبی، مرکب از سبک زندگی فرهنگی و چهارچوب مفهومی و پرسشنامه‌ای که سازمان بهداشت جهانی تهیه کرده است.
با توجه به مطالب عنوان شده فرضیه‌های زیر ارائه شده است:
کیفیت زندگی و ابعاد آن براساس منطقه محل سکونت (فضای زیست) افراد متفاوت است.
کیفیت زندگی و ابعاد آن در گروه های سنی مختلف متفاوت است.
کیفیت زندگی و ابعاد آن بر اساس میزان تحصیلات متفاوت است.
کیفیت زندگی و ابعاد آن براساس نوع شغل افراد متفاوت است.
کیفیت زندگی و ابعاد آن در زنان با مردان متفاوت است.
بین سبک زندگی و مؤلفه‌های آن با کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.
بین اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.
بین کیفیت زندگی و پایگاه اجتماعی رابطه وجود دارد.
مدل نظری تحقیق

فصل سوم

الف ) قاعده فراش: الوالد للفراش: فرزند متعلق به رابطه زوجیت است؛ چون باید به ظاهر اعتماد کرد و بنا را بر این گذاشت که طفل متولد شده حاصل عمل زناشوئی زوجین است و نه حاصل ارتباط نامشروع زوجه، مگر آنکه خلاف این ظاهر به اثبات برسد؛ مثلاً شوهر در سفری طولانی بیش از ده ماه غیبت بوده و همسرش باردار شود که در این صورت مجال اعتماد به ظاهر نخواهد بود ( ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی ).
ب ) قاعده ید: لولا الید لما کان للمسلمین سوق: باید به ظاهر تصرف و ید اعتماد کرده و آن را علامت مالکیت متصرف تلقی کنیم و گرنه اقتصاد جامعه فلج خواهد شد ( ماده ۳۵ قانون مدنی).
ج ) قاعده لایعلم الا من قبله: چیزهایی که غالباً علم بدانها ممکن نیست مگر از طرف اشخاصی که عادتاً بر آن مطلعند گریزی جز تصدیق قولشان در آن امور نیست، چون در غیر اینصورت در جریان بسیاری از امور توقف و اختلال ایجاد می شود؛ مثلاً اگر مستودع مدعی صرف هزینه هایی برای جلوگیری از تلف مال مورد امانت شود و بگوید قصد تبرع نداشته، قول او قابل اعتماد است؛ چون حسب ظاهر نمی توان ادعای خلاف آن را قبول کرد البته لازم به ذکر است که چون در اصل انعقاد عقد ودیعه و سپردن مال ودعی به مستودع قصد تبرع ملحوظ است، لذا در خصوص هزینه های انجام شده توسط مستودع ممکن است تردید شود که تبرعی بوده یا خیر و مقتضای قاعده مذکور بدلیل حکومت ظاهر، قبول ادعای مستودع از جهت قصد عدم تبرع می باشد.^[۳۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د ) قاعده عدم تبرع در رد مال ( قسمت اخیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی ): دادن مالی توسط کسی به دیگری بر حسب ظاهر دلالت بر رایگان نبودن عمل مزبور دارد و می توان به این ظاهر اعتماد کرد.
ه ) قاعده غلبه الظن یلحق الشی بلاعم الاغلب: غلبه و تغلیب موجب الحاق فرد مشکوک به حکم غالب شایع می شود.^[۳۳]
و ) قاعده صحت: اصاله الصحه فی العقود ( ماده ۲۲۳ قانون مدنی ): در مورد معاملات افراد با یکدیگر به لحاظ اینکه غلبه با معاملات صحیح و درست است و حسب ظاهر، عقلاء معمولاً کار صحیح و درست انجام می دهند لذا هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر فساد آن معلوم شود.
صرف نظر از قواعد فوق که جنبه تمثیلی دارند، در رشته های مختلف حقوق نیز تمایل نویسندگان و حقوقدانان به استفاده از مبنای عمل به ظاهر دیده می شود؛ برای مثال:
برخی حقوقدانان در حقوق آئین دادرسی مدنی با استناد به همین مبنا تلاش کرده است که توجیهی حقوقی برای تصرف بدست دهد و حمایت از متصرف در قانون آئین دادرسی مدنی را مبتنی بر ” اعتماد به ظاهر ” سازد. و دلالت نوعی ظاهر بر واقع که سبب اعتماد به ظاهر می شود را، مبنای حقوقی حمایت از متصرف دانسته و می گوید: ” …. در حقیقت ظاهر غالباً دلالت بر واقع دارد……”^[۳۴]
همچنین در شاخه علمی حقوق مدنی ( عقود )، اعتماد به ظاهر در ساختار عقود نیز راه یافته وبه قبول نظریه وکالت ظاهری نزد برخی فقها و حقوقدانان اسلامی منجر شده است که به دلیل اهمیت موضوع، طی گفتار مستقلی پیرامون آن گفتگو می کنیم و متذکر می گردیم که این نظریه در حقوق خارجی نیز دارای طرفدارانی می باشد.
مبحث سوم – پیشینه تاریخی نظریه ظاهر
هر چند نظریه ظاهر سابقه ای کهن دارد، لیکن نظریه ظاهر در قرن نوزده تکوین یافت. آگاهی از سیر تحول نظریه ظاهر به شناخت آن کمک می کند، پیشینه ی این نظریه در حقوق فرانسه و سپس جایگاه آن را در حقوق بررسی می کنیم.
گفتار اول- حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه نص قانونی برای نظریه وجود ندارد. رویه ی قضایی در سال۱۸۱۵ میلادی با صدور رأی در اعمال وراث ظاهری، این نظریه را ایجاد کرد.
گفتار دوم -حقوق رم
قوانین دوران بربر همانند مردمان آن عصر بود. مردم بدوی فقط به آنچه که در تصرف داشتند، اهمیت می دادند. ویژگی اساسی حقوق مدنی در دوره ی حقوق رم را می توان محسوس بودن، قابل مشاهده بودن و جنبه ی خارجی آن دانست. در این دوره تشریفات، شکل و صورت خارجی بر تصور برتری داشت.^[۳۵] در دوره ی حقوق رم به دو دلیل نظریه ی ظاهر رواج نداشت.دلیل نخست مهلت های کوتاه مرور زمان مملک بود. متصرف بی درنگ مالک واقعی آن می شد؛ زیرا جنبه ی خارجی، مادی و ملموس حق اهمیت داشت. بنابراین متصرف ظاهری یا وراث ظاهری متصرف ترکه، بی درنگ مالک واقعی یا وراث واقعی می شد. مهلت مرور زمان مملک یک ساله بود.قبل از انقضای مهلت یک ساله،تصرفات مالک ظاهری یا وراث ظاهری معتبر نبود و وراث واقعی می توانست، عین مال خود را در تصرف هر کس که می یافت، مسترد کند. تصرفات وراث ظاهری باطل بود، و مالک واقعی می توانست مال خود را حتی از خریدار با حسن نیت، پس بگیرد. متصرف با حسن نیت در مقابل مالک مسؤول بود.^[۳۶]
دلیل دیگری که استناد به نظریه ی ظاهر را در دوره ی حقوق رم بی فایده می کرد،شکل گرایی حقوق در این دوره بود. رعایت تشریفات در انجام اعمال حقوقی الزامی بود و بدون این تشریفات، اعمال حقوقی تحقق نمی یافت. در جوامع ابتدایی وجود تشریفات و انجام برخی اعمال برای اعتبار بخشیدن به تصرفات حقوقی لازم و کافی بود.برای اینکه قرارداد وجود خارجی پیدا کند باید با یک عمل مادی و علامت خارجی انجام می شد. در حقوق رم نیز تشریفات نقش اساسی داشت. به دلیل اهمیت تشریفات و اعمال مادی در این دوره،مسأله ی تعارض این تشریفات با اصول حقوق پیش می آمد.اگر این تشریفات انجام می شد و قواعد ماهوی رعایت نمی گشت تکلیف چه بود؟ در این فرض، وضعیتهای عملی به وجود می آمد که با اصول حقوقی انطباق نداشت. برای حل این مشکلات به انصاف استناد می شد. برای این وضعیت های عملی ظاهری در حقوق رم می توان مواردی ذکر کرد:^[۳۷]
مورد نخست قانون بارباریوس فیلیپوس^[۳۸] نام گرفت. بارباریوس فیلیپوس برده ای بود که با کتمان هویت واقعی خود موفق شد به مقام صاحب منصب قضایی نایل گردد، در حالیکه برده نمی توانست به این سمت انتخاب شود، لیکن وی با پنهان کردن وضع مدنی خود، صاحب منصب قضایی شد و به داوری در اختلافات پرداخت. مردم در خصوص وضع مدنی این برده اشتباه کرده و او را فردی آزاد پنداشتند.حکم اعمال و تصمیمات این برده در دروان تصدی مقام قضاوت مطرح شد.^[۳۹] اولپین^[۴۰] نام گرفت. اولپین نیز این موضوع را مطرح کرد و در مجموعه مقررات دیژست نیز قبلاً به آن اشاره شده بود. او با استناد به انصاف، اعمال این برده و تصمیمات او را معتبر دانست؛ زیرا تمام اشخاص دچار اشتباه شده بودند و استدلال دیگری نیز به آن اضافه کرد که به موجب آن مردم رم می توانستند با آزاد کردن وی صلاحیت لازم را به این برده اعطاء کنند. اگر آنها از وضع مدنی برده اطلاع داشتند، می توانستند او را آزاد بکنند. همانند این موارد را می توان در حقوق رم مشاهده کرد. در یک مورد برده ای با مخفی کردن وضع مدنی، خود را آزاد جلوه داده و به عنوان شاهد وصیت نامه دخالت کرد و بعد از شناخت هویت واقعی او،شهادت وی ابطال نشد.^[۴۱]
دومین قانون اولپین که کاربرد نظریه ی ظاهر در حقوق رم را اثبات می کند،انتقال ماترک متوفی است. در متنی منتسب به اولپین که دردیژست هم مشاهد می شود،صحت اعمال وراث ظاهری پذیرفته شده است؛ یعنی اگر وراث ظاهری با حسن نیت ماترک را انتقال می داد، دعوای خلع ید علیه خریدار شنیده نمی شد.^[۴۲]
مبحث چهارم – مبنای نظریه ی ظاهر
نظریه ظاهر برای حل یک مشکل حقوقی به کار می رود و آن عبارت است از حل تعارض بین دو موضوع که اهمیت یکسانی دارند، باید از بین اهمیت اجرای مرّ قانون و تأمین منافع شخص ثالث با حسن نیت که با امنیت معاملات پیوند می خورد ، یک مورد را ترجیح داد. نظریه ظاهر منافع اشخاص ثالث را ترجیح می دهد. مبنای این ترجیح باید مشخص شود. برای اعتبار عملی که ذینفع ظاهری (مالک یا نماینده ی ظاهری ) انجام داده و همچنین درستی آن عمل نظریه های مختلفی بیان شده است. در این مبحث، نخست مبنای فلسفی سپس مبنای حقوقی نظریه ی ظاهر را ذکر می کنیم.
گفتار اول: مبنای فلسفی و عقلی
۱- حقوق علم به روابط اجتماعی و دانستن این حقیقت است که انسان در اجتماع زندگی می کند و توانایی زندگی فردی را ندارد و ناگزیر باید در جامعه و با سایرین زندگی کند. حقوق هنر زندگی معقول در جامعه است و مبنای اصلی حق نیز اعتقادی است که اشخاص در باب ایجاد یا انتقال آن پیدا کرده اند.^[۴۳] اعتقاد شخص نسبت به خوب و بد بودن اعمال، حقوق مسئولیتهای او در برابر دیگری را تعیین می کند؛ یعنی تصور شخص درباره مشروع بودن کار خود و اعتماد او نسبت به درستی اعمال دیگران، ضامن منافع و مبنای تنظیم روابط او با دیگران است. زندگی در اجتماع ایجاب می کند که همه به یکدیگر اعتماد داشته باشند و رعایت اطمینان و اعتقاد دیگران را بکنند.^[۴۴] اعتقاد شخص به خوب و بد اعمال خود، مبنای تعیین حقوق و تکالیف او در برابر دیگران است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص به یکدیگر اعتماد داشته باشند و رعایت اعتماد و اطمینان دیگران را بکنند.^[۴۵]
هر چند در حقوق، مطلوب رسیدن به واقعیت و عمل بر مبنای آن است، لیکن در عمل دست یافتن به واقعیت امری دشوار و در بسیار موارد غیر ممکن است. به همین دلیل واقعیت در حقوق با فلسفه متمایز می شود و آنچه که قاضی بر مبنای ظواهر رأی صادر می کند به واقعیت حقوقی و قضایی تبدیل می شود. الزام اشخاص به انجام اعمال حقوقی بعد از احراز واقعیت، روابط حقوقی را با مشکل مواجه می سازد؛ زیرا دست یافتن به واقعیت ممکن نیست، به عنوان مثال اگر خریدار را به احراز مالکیت فروشنده ملزم کنیم، در عمل کمتر بیعی واقع می شود. شخص برای اطمینان از درستی بیع خود علاوه بر مالکیت فروشنده، باید مالکیت اشخاص قبل از او را احراز کند. این اثبات بدون اعتماد بر ظاهر، دشوار و غیر ممکن است. به همین دلیل وضع ظاهری مانند تصرف، دلیل مالکیت محسوب می شود و اشخاص به اعتماد به آن و عمل بر طبق آن توصیه می شوند.الزامات زندگی اجتماعی، منافع جامعه و مصالح عمومی حمایت از نظریه ی ظاهر را توجیه می کند.^[۴۶] هدف این نظریه تأمین منافع عمومی جامعه است. اعتماد به وضع ظاهری اشخاص، نقش بسیار مهم در روابط حقوقی دارد و اعتماد به ظاهر یک اصل اغلب دست یافتن به واقعیت، دشوار و حتی غیر ممکن است. همچنین نمی توان با قاطعیت کامل گفت که وضع ظاهری با واقعیت انطباق دارد یا خیر. وقتی تمام مردم وضع ظاهری را وضع واقعی می پندارند و با اعتماد به آن، اعمال حقوقی انجام می دهند و اوضاع و احوال هم این تصور را تأیید می کند، ابطال عمل حقوقی که بر مبنای اعتماد به آن انجام شده، نادرست و برخلاف عقل سلیم است و این سئوال مطرح می شود که آیا ابطال عمل حقوقی که با اعتماد به وضع ظاهری انجام شده، هیچ گونه اثری بر ثبات معاملات نمی گذارد و تزلزل در نظام گردش ثروت را موجب نمی شود؟^[۴۷]
اگر عمل حقوقی که بر مبنای وضع ظاهر انجام شده را باطل بدانیم، این تردید همواره در بین اشخاص وجود خواهد داشت که امکان دارد وضع ظاهری که مشاهده می شود با واقعیت انطباق نداشته باشد و خلاف آن وضعیت ظاهری کشف شود. ایجاد این تردید در بین مردم، اگر نظام اقتصادی و تبادل ثروت در جامعه را فلج نکند مسلماً آن را با مشکل و دشواری مواجه خواهد کرد. اگر اشخاص اعتقاد یابند که به حقوق آنها که در نتیجه ی وضعیت های حقوقی قابل اعتماد به دست آوردند، خدشه وارد نمی شود، با سرعت و بی درنگ معامله می کنند. امنیتی که در نتیجه ی آن به دست می آید، سبب توسعه فعالیت و مبادلات می شود. اجرای نظریه ظاهر و حمایت از اعتماد اشخاص به وضع ظاهری،در واقع پاداشی برای اشخاصی است که داد و ستد می کنند و در گردش ثروت سهیم می شوند و امنیت پویا^[۴۸] نام دارد بی گمان این نظریه ، حقوق مالک واقعی را تهدید می کند. لیکن امنیتی مد نظر مالک واقعی، امنیت ایستا^[۴۹] نام دارد که سکون در روابط حقوقی را به همراه دارد و از برخی جهات اجتماعی امکان دارد نفع کمتری داشته باشد. زیرا مالک با عدم اجرای حقوق مالکیت، این امکان را به وجود می آورد تا شخص دیگری مالک پنداشته شود. با پذیرفتن اعتبار نظریه ی ظاهر روابط حقوقی آسان تر و امنیت بیشتر می شود. حقوق از وضع ظاهری تبعیت می کند. انصاف اصلاح کننده که ظاهر آن را ایفاء می کند به صورت یک اصل حقوقی در می آید. این همان قاعده ای است که به موجب آن اعتماد در نتیجه ی ظاهر به دست می آید.^[۵۰]
۲- نظریه ظاهر وقتی اجرا می شود که اشتباه مشترک تحقق یابد. یعنی در مواجهه با وضع ظاهری نه تنها خریدار بلکه هر کس دیگری که در وضع او قرار بگیرد همان اشتباه را مرتکب می شود و با مالک دانستن فروشنده با او معامله می کند. حقوق باید از اشتباه مشترک حمایت کند، زیرا اشتباه مشترک حقوق می سازد. خریدار و هر شخص دیگری که با اعتماد به وضع ظاهری معامله می کند، هیچ عمل غیر متعارفی انجام نداده است بلکه مانند هر شخص متعارفی معامله کرده است.مجازات چنین شخصی را عدالت و انصاف نمی پذیرد و از سوی دیگر ضمانت اجرای بطلان معاملات ذینفع ظاهری،کارکرد حقوق را با مانع اساسی مواجه می کند. اعتماد به ظاهر و حمایت از آن گردش ثروت، تأمین اعتبار و تسهیل داد و ستد را به همراه دارد و طرد آن هرج و مرج در روابط حقوقی را موجب می شود. نظریه ظاهر دریچه اطمینانی است که کارکرد مطلوب حقوق را تأمین می کند.
دربیشتر موارد که نظریه ظاهر اجرا می شود،وضع ظاهری درنتیجه تقصیر ویا سهل انگاری ذینفع واقعی ایجادمی شود. ابطال اعمالی که اشخاص با اعتماد مشروع به وضع ظاهری انجام میدهند،علاوه بر نادیده گرفتن حسن نیت آنان، پاداشی به تقصیر و سهل انگاری ذینفع واقعی است. وانگهی اجرای نظریه ظاهر، همواره به ضرر ذینفع واقعی نیست بلکه منافع آنان را تأمین می کند.پذیرفتن اعتبار نظریه ظاهر، تسهیل داد و ستد را به همراه دارد و با این حکم اشخاص با اطمینان خاطر معامله میکنند و به همین دلیل ذینفع واقعی به آسانی می تواند برای اموال خود مشتری پیدا کند.
حقوق نمی تواند همواره واقعیت ها را تغییر ویا نفی کند. گذشت زمان امکان انطباق هست ها و باید ها را از بین می برد و این سبب می شود که معادل دیگری ایجاد شود. در غیر این صورت مقاومت هست ها بیشتر می شود و قاعده حقوقی را تغییر می دهد.^[۵۱]
گفتار دوم : مبانی حقوقی^[۵۲]
نظریه ظاهر باعث ایجاد تعهداتی بر اشخاص می شود، برای توجیه اینکه نظریه ظاهر بر چه مبنایی تعهداتی را بر اشخاص تحمیل می نماید نظریه های متفاوتی بیان شده است.حقوق دانان برای این نظریه مبنای حقوقی ارائه داده اند که نظریه های مختلف در حقوق فرانسه را بررسی می کنیم:
بند اول- قانون :
برخی از حقوقدانان مبنای حقوقی نظریه ظاهر را قانون می دانند. که از نظر این حقوقدانان شخص ثالث حق خود را مستقیماً از طریق قانون بدست می آورد؛ مثل موردی که ذینفع ظاهری حقی ندارد تا به ثالث انتقال دهد و ذینفع واقعی با وجود داشتن حق نمی خواهد آن را به ثالث دهد و در اینجا قانون از ثالث حمایت می کند.
در مقابل برخی از حقوقدانان اصول کلی حقوق را مبنای نظریه ظاهری می دانند. این در حالی است که در هیچ جای قانون اصول کلی حقوقی ذکر نشده، لیکن به دلیل کلی بودن، عقلایی و منصفانه بودن خود را به حقوق تحمیل می کند. شباهت کلی حقوق با نظریه ظاهر به جهت تعدیل قواعد ناعادلانه و غیر منصفانه حقوقی و هم چنین از بین بردن خشکی قواعد حقوقی میباشد: برخی از نویسندگان اصل کلی حقوقی را مبنای نظریه ظاهر می دانند. اصل کلی حقوقی که مبنای نظریه ظاهر محسوب می شود، قاعده “اشتباه مشترک حقوق می سازد ” است و یا ” اعتماد از ظاهر سرچشمه می گیرد ^[۵۳]” یا ” اعتقاد مشروع سندیت دارد^[۵۴] ” است. می توان برای توجیه نظریه ظاهر به اصول حقوقی استناد کردند.
اشتباه مشترک همواره به عنوان مبنای نظریه ظاهر مطرح شده است. اشتباه در مفهوم عام اعتقاد نادرست^[۵۵] نسبت به یک موضوع است و در حقوق اشتباه تصور نادرست در مورد یک واقعه یا عمل حقوقی را گویند اشتباه مشترک^[۵۶] با اشتباه ساده متفاوت است. اشتباه مشترک به معنای اشتباه اشخاص در خصوص یک واقعه است یعنی مجموعه افراد زیادی در یک اشتباه سهیم می شوند، و به عبارت دیگر همه افراد در خصوص آن موضوع اشتباه می کنند. البته اشتباه مشترک به معنای این نیست که حتی اگر یک نفر در خصوص آن دچار اشتباه نشود، اشتباه مشترک تحقق پیدا نمی کند. در واقع برای ایجاد اشتباه مشترک سهیم شدن تمامی مردم لازم نمی باشد در واقع قصد اشتباه مشترک نه برون ذاتی بلکه درون ذاتی است.
رویه قضایی علاوه بر احراز شرط عمومی و مشترک بودن اشتباه ، ناگزیر بودن آن را لازم می داند. اجتناب ناپذیر بودن اشتباه در رابطه با یک شخص بسیار محتاط بررسی می شود در واقع شخص باید ثابت کند هر شخص دیگری بجای او قرار می گرفت دچار آن اشتباه می شد. رویه قضایی به جهت اینکه باعث بوجود آمدن حق می شود رویه قضایی در احراز اشتباه اجتناب پذیر با سخت گیری زیادی اقدام می کند.
حفظ نظم عمومی و ثبات معاملات اشتباه مشترک را موجه می سازد و در اثر آن قاعده حقوقی اجرا نمی شود.لذا باید آثار آن محدود باشد همانطور که گفته شد اشتباه مشترک حقوق می سازد. این به معنای فسخ موردی قانون است و نمی توان پذیرفتن عرف، قانون را نسخ می کند.
اشتباه مشترک حقوق عینی را بوجود نمی آورد، بلکه صرفاً حقوق شخص را بوجود می آورد. در واقع اشتباه مشترک سبب می شود یک مورد و رابطه خاص قاعده حقوقی در گذشت اجرا نشود اشتباه مشترک تأثیر بسیار مهمی در ایجاد ظاهر داشت. لیکن بتدریج نقش اشتباه مشترک کم رنگ شد و مفاهیمی مانند نظم عمومی و مصالح اجتماعی جای آن را گرفت.
بند دوم– مسئولیت مدنی :
رویه قضایی در آغاز رشد نظریه ظاهر، برای توجیه التزام ذینفع واقعی به تعهدات ناشی از عمل ذینفع ظاهر به مسئولیت مدنی و می آورد. و بر اساس مسئولیت مدنی ذینفع واقعی متعهد به جبران خسارات ثالث با حسن نیت می شد.
الف- نظریه تقصیر:
مطابق نظریه تقصیر^[۵۷] هر کس وضع ظاهری بوجود آورد که بر اساس آن اشخاص به ظاهر اعتماد نمایند مرتکب تقصیر شده و در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت مسئول است.
تقصیری که مالک واقعی انجام داده این است که مالکیت خود را مسکوت گذاشته یا با سهل انگاری باعث بوجود آمدن ظاهری شده است که اشخاص ثالث با مشاهده تصرفات مالک ظاهری وی را مالک واقعی قلمداد نموده و با اعتماد به وی معامله می کنند. که این خسارات از تقصیر و یا سهل انگاری و عدم اعمال حق مالکیت مالک واقعی نشأت می گیرد که وی را مستحق جبران خسارات می نماید. که تنها راه جبران خسارت ثالث با حسن نیت پای بندی مالک واقعی به قرارداد مابین مالک ظاهری و شخص ثالث می باشد.
در هر حال نظریه ظاهر دو تفاوت با مسئولیت مدنی دارد:
۱- فقدان تقصیر: اگر مبنای التزام ذینفع واقعی به عمل حقوقی که بین ثالث با حسن نیت و ذینفع ظاهری واقع شده را مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بدانیم ثالث باید تقصیر ذینفع واقعی را اثبات کند و بار اثبات تقصیر بر عهده ثالث است. در برخی موارد ثالث می تواند تقصیر ذینفع واقعی را اثبات کند لیکن در بیشتر موارد به دلیل اینکه تقصیری وجود ندارد اشخاص ثالث از حمایت محروم می شوند.^[۵۸]
۲- خسارت: تفاوت اساسی دیگر نظریه ظاهر با مسئولیت مدنی به خسارت و جبران آن مربوط می شود. ضرر یکی از ارکان اساسی مسئولیت مدنی است، لیکن در نظریه ظاهر خسارت زیان دیده حالت نمادین دارد^[۵۹] و هدف آن جبران خسارت زیان دیده نیست، بلکه نظریه ظاهر می خواهد حقوق زیان دیده را به رسمیت شناسد و به او اعطاء نماید و با اجرای نظریه ظاهر از اعتقاد و حسن نیت او به وضع ظاهری حمایت می شود. در مسئولیت مدنی برای جبران خسارت شخصی که به دلیل مستحق الغیر بودن مبیع از حق مالکیت محروم می شود، خریدار فقط می تواند خسارات خود را مطالبه کند و این خسارات به پول تقویم می شود لیکن در نظریه ظاهر علیرغم مستحق الغیر بودن مبیع خریدار مالک مبیع می شود به همین دلیل نظریه تقصیر توفیر چندان ندارد.
ب- نظریه خطر اجتماعی^[۶۰]
برخی از حقوقدانان برای رفع ایرادها،‌به مسئولیت مدنی بدون تقصیر یا مبتنی بر خطر تمسک جستند.به استناد این نظریه بدون اینکه ذینفع واقعی تقصیری مرتکب شود، به اجرای تعهدات قراردادی ملزم می‌شود. طرفداران این نظریه در خصوص مسئولیت مدنی نوعی و مبتنی بر خطر اتفاق نظر لیکن در نحوه استدلال با یکدیگر اختلاف دارند.
برخی معتقدند زندگی اجتماعی برای اشخاص مسئولیت‌ها و خطراتی ایجاد می‌کند. این خطر در مواردی تحقق می‌یابد که شخص باید عواقب یک ضرری را که وی عامل آن نبوده است،‌تحمل کند. همان‌طور که حوادث غیرمترقبه و فورس ماژور خطراتی ایجاد می‌کنند، از زندگی اجتماعی نیز خطر نشأت می‌گیرد. نیازهای ایمنی و اعتبار اقتضاء می‌کند، اشخاص ثالث که به وضع ظاهری اعتماد دارند، فریب نخورند، مالک واقعی باید آثار خطری را که منافع اجتماعی و عمومی اقتضاء می‌کند، تحمل نماید. حق مالکیتی که مخفی و پنهانی است ارزش خود را از دست می‌دهد. برای درمان و علاج این حالت، ناچار باید وضع ظاهری حق را که بر اشخاص ثالث تأثیر می‌گذارد، واقعی تلقی کرد و ثالث با حسن نیت را مالک حق دانست.^[۶۱]
برخی دیگر اعتقاد دارند جامعه خوب اقتضاء دارد که حقوق اجرا شوند. وقتی ذینفع واقعی حق خود را اجراء نمی‌کندو آن‌را رها و آزاد می‌گذارد، مسئولیت مدنی مبتنی بر خطر تحقق می‌یابد. زیرا این عمل مالک،‌یعنی فعل یا ترک فعل او در عدم اجرای حق برای جامعه خطر ایجاد می‌کند و باعث می‌شود اشخاص دیگری با اجرای حق خود را ذینفع نشان بدهند و اشخاص ثالث با حسن نیت این وضع ظاهری را واقعی بپندارند و بر مبنای آن عمل حقوقی انجام دهند. مالک واقعی با عدم اجرای حق مالکیت خود این خطر را ایجاد کرده است و باید عواقب عمل خود را جبران کند.^[۶۲]
برخی نیز اجرا نکردن حق را در مواردی نامشروع و نوعی سوء استفاده از حق می‌دانند. حق مالکیت ابزاری برای نایل شدن به یک هدف محسوب می‌شود، اگر این وسیله را از هدف جدا سازیم، سوء استفاده از حق تحقق می‌یابد و ضمانت اجرای سوء استفاده از حق، زوال حق مالکیت مالک واقعی و انتقال آن به ثالث با حسن نیت می‌باشد.^[۶۳] این نظریه نتوانست مبنای نظریه ظاهر قرار بگیرد. زیرا مسئولیت مدنی مبتنی بر خطر جنبه استثنایی دارد و نمی‌توان دامنه آن را بدون وجود نص توسعه داد، و اصولا عدم اجرای حق مالکیت و یا ناآگاهی از وجود حق مالکیت ایجاد خطر نیست.

برای تایید یا عدم تایید فرضیه اصلی ابتدا بایستی فرضیه‌های فرعی یکم تا سوم را مورد بررسی قرار داد. لذا در قسمت ذیل، ضمن بررسی فرضیات فرعی سه­گانه ای این تحقیق و با توجه به متغیرهای مربوط به این فرضیات، فرضیه اصلی مورد آزمون قرار می‌گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲-۲-۲-۲- فرضیه فرعی اول: (ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر رضایت مشتریان در بانک کشاورزی تاثیر معناداری دارد).

از پاسخ به سوالات ۱ تا ۱۳ پرسشنامه این پژوهش برای آزمون این فرضیه استفاده شده است. در این آزمون فرضیه‌های آماری به صورت زیر بیان گردیده است.
ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر رضایت مشتریان تاثیر معناداری ندارد. :
ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر رضایت مشتریان تاثیر معناداری دارد. :
به منظور بررسی فرضیه از آزمون میانگین یک نمونه استفاده گردید. نتایج این تحلیل در جدول ۴-۷ آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود مقدار Sig که مقدار آن معادل۰۰۰/۰ می‌باشد از مقدار α=۰٫ ۰۵ کوچکتر می‌باشد لذا فرض صفر مبنی بر اینکه (ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر رضایت مشتریان تاثیر معناداری ندارد) رد شده و فرض مبنی بر اینکه (ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر رضایت مشتریان تاثیر معناداری دارد) تأیید می‌شود. از سوی دیگر مثبت بودن حد پائین و بالای فاصله اطمینان ارائه شده، خود دلیلی بر رد فرض صفر می‌باشد. نیز با عنایت به جدول ذیل نیز می‌توان گفت با توجه به میانگین (۵۸/۳) و مقدارآمارهT برابر با ۵۵/۱۹ است که از ۹۶/۱ بزرگتر است و مقدار این آماره در ناحیه بحرانی قرار داشته، پس اختلاف میانگین از نمره ۳ معنی دار است و ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دارد، یعنی در سطح خطای ۵ درصد می‌توان ادعا کرد ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر رضایت مشتریان در بانک کشاورزی تاثیر معناداری دارد.
جدول ۴-۷: آزمون میانگین تک عاملی مربوط به فرضیه فرعی اول ( )

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

انحراف خطای میانگین

ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر

۳۳۵

۵۸۲۱/۳

۵۴۵۰۴/۰

۰۲۹۷۸/۰

عامل

مقدار آزمون =۳

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی­داری (Sig)

اختلاف میانگین از حد متوسط

فاصله اطمینان ۹۵% برای اختلاف میانگین

حد پایین

حد بالا

ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر

۵۴۷/۱۹

۳۳۴

۰۰۰/۰

۵۸۲۰۹/۰

۵۲۳۵/۰

زمان اجرای پژوهش در سال ۱۳۹۳ بود.
سوالات برای تمامی مربیان توضیح داده شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۷-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل
در پاسخ دادن به سوالات توسط مربیان، ممکن است نوعی محافظه کاری و یا ملاحظه صورت گرفته باشد.
کلیه مربیان حاضر در این پژوهش، از سطح دانش و تجربه یکسانی برخوردار نبودند (درجه مربیگری).
۱-۸- پیش فرض های تحقیق
سوالات مطرح شده در پرسشنامه متناسب با نیازمندی های رشته فوتبال است.
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق، اهداف پژوهش را با دقت کافی می سنجد.
پاسخ دهندگان به محقق اعتماد کرده و به سوالات با دقت و صادقانه پاسخ دادند.
۱-۹- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
آمادگی جسمانی:آمادگی جسمانی قابلیت انجام فعالیت های بدنی متوسط تا سنگین، بدون ایجاد خستگی و حفظ این قابلیت در سرتاسر زندگی است [۲۶]. در پژوهش حاضر، عوامل آمادگی جسمانی در ۹ فاکتور دسته بندی شده است که عبارتند از: استقامت قلبی عروقی، استقامت عضلانی، قدرت عضلانی، توان عضلانی، ظرفیت بی هوازی، سرعت، چابکی، انعطاف پذیری و اندازه های آنتروپومتریک.
تمرین:یک برنامه طراحی شده فعالیت بدنی برای یادگیری مهارت ها، بهبود آمادگی جسمانی، ارتقاء سطح آمادگی روانی و آماده کردن ورزشکار برای یک مسابقه ویژه در آینده است [۲۲]. در این پژوهش، هدف از تمرین، برنامه آماده سازی بازیکنان پیش از شروع فصل مسابقات بوده است.
استقامت عضلانی و قلبی-عروقی: توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات در استمرار حرکات یکنواخت به عنوان استقامت عضلانی و قابلیت بدن در پایداری و تحمل تمرین شدید به عنوان استقامت قلبی-عروقی اطلاق می شود [۲۳].در پژوهش حاضر، این دو قابلیت در بخش “آزمون جسمانی” پرسشنامه مورد نظر مطرح شده اند.
قدرت:قدرت عبارت است از قابلیت بکارگیری نیروی یک عضله یا گروهی از عضلات برای یک بار و حداکثر کوشش در مقابل یک مقاومت معین [۲۶].در این پژوهش، فاکتورهای مربوط به بهبود قدرت، از طریق سؤالات مندرج در پرسشنامه(بخش تمرینات افزایش قدرت) مورد ارزیابی قرار گرفته است.
توان:توان عبارت است از حداکثر نیرویی که عضله ها در کوتاه ترین زمان، برای مقابله با یک مقاومت معین تولید می کنند [۲۰]. در پژوهش حاضر، عوامل توان عضلانی، به وسیله سؤالات بخش “تمرینات افزایش توان عضلانی”در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
چابکی:قابلیتی است که انسان را قادر می سازد تا با سرعت، حالت بدن و جهت حرکت را همراه با حفظ تعادل در فضا تغییر دهد [۲۶].چابکی در پژوهش حاضر، در بخش “آزمون جسمانی” پرسشنامه مورد نظر مطرح شده است.
انعطاف پذیری:قابلیت فرد در به حرکت درآوردن تمام یا بخشی از بدن در بیشترین دامنه حرکتی، بدون آنکه به مفاصل و عضلات آسیبی برسد[۲۶].هدف از انعطاف پذیری در پژوهش حاضر، پاسخ هایی است که به سوالات بخش “افزایش انعطاف-پذیری” مندرج در پرسشنامه، توسط مربیان فوتبال استان گیلانداده شده است.
تمرینات پلایومتریک: تمرینی که در آن عضله، به طور ناگهانی و با نیروی زیاد پیش از آن که انقباض صورت گیرد، تحت کشش قرار می گیرد [۲۵].هدف از تمرینات پلایومتریک در این پژوهش، پاسخ هایی است که از سوی مربیان فوتبال استان گیلان به پرسش های بخش “تمرینات پلایومتریک” در پرسشنامه ارائه شده است.
سرعت: عبارت است از قابلیت فرد در جلو راندن یا حرکت دادن تمام یا بخشی از بدن در فضا و در کوتاه ترین زمان ممکن [۲۶]. در بخش “تمرینات سرعتی” در پرسشنامه، یک سؤال مطرح شده و پاسخ مربیان به این سؤال، هدف از تمرینات سرعتی در پژوهش حاضر بوده است.
آمادگی هوازی: به حداکثر توانایی ریه ها و قلب و عروق برای جذب و انتقال اکسیژن به عضلات و در نتیجه مصرف هر چه بیشتر عضلات از این اکسیژن را آمادگی هوازی می گویند [۲۳]. در پژوهش حاضر، هدف از آمادگی هوازی، پاسخ هایی است که نسبت به سؤالات بخش “تمرینات هوازی” پرسشنامه از سوی مربیان ارائه شده بود.
فصل دوم
مبانی نظری
و
پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
در این فصل در مورد تاریخچه فوتبال جهان و ایران، نیازهای فیزیولوژیک بازی از قبیل توان هوازی، انعطاف پذیری، قدرت و توان عضلانی، سرعت، استقامت و چابکی مطالبی ارائه شده و مطالعات انجام شده در زمینه بازی فوتبال در دو بخش مطالعات داخلی و خارجی بیان شده است.
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱- تاریخچه فوتبال
فوتبال از ورزش هایی است که سابقه ای طولانی داشته و قدمت آن به بیش از ۲۰۰۰ سال می رسد. به استناد مدارک تاریخی، شکل های ابتدایی و ساده فوتبال در نقاط مختلف کره زمین متداول بود. لگد زدن به توپ، گرفتن و پرتاب اشیاء کروی در تمدن های مختلف باستانی وجود داشته است. از این رو، به درستی نمی توان گفت چه کشوری فوتبال را ابداع کرده است. بسیاری از مردم، هوانگ تی^[۱]، امپراطور بزرگ چین را به عنوان مبتکر بازی فوتبال می دانند [۲]. اعتقاد بر این است که چینی ها نوعی بازی با توپ را ابداع کرده بودند که “تسو-چو” یا “تسو-کوه” نامیده می شد. در زبان چینی واژه “کوه” به معنای توپ و “تسو” به معنای لگد زدن است. این بازی ابتدا در میان امپراطوران چینی رواج داشته و مردم علاقه زیادی به آن نشان نمی دادند. البته در همین زمان در رُم، نوعی بازی شبیه به فوتبال انجام می شد که تفاوت زیادی با تسو-کوه داشت و به علت استفاده زیاد از دست، مشکلات زیادی هنگام بازی به وجود می آورد [۱۰،۶]. بازی تسو-کوه حوالی سال ۵۸۷ میلادی از چین به ژاپن رفت و دچار تغییرات و تحولاتی شد. فوتبال ژاپنی ها که “کوماری” نامیده می شد کم کم به صورت یک عمل مذهبی درآمد و امپراطوران ژاپن، خود در این بازی که مخصوص نجبا و اشراف بود، شرکت می کردند [۱۰]. برخی از کشورهای غربی سعی می کنند ثابت کنند که فوتبال، چه به شکل اولیه و ابتدایی اش و چه به صورت فوتبال مدرن و امروزی، از کشور آن ها شروع شده و سپس به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. فرانسه و ایتالیا خود را پدر فوتبال می دانند و کشور انگلستان از لحاظ تنظیم قوانین و ثبت بازی ها و مسابقات خود را برتر از سایرین می پندارند. شهر فلورانس ایتالیا جایی بود که فوتبالی به نام “کالچیو” با ۲۷ بازیکن و ۶ داور در آن بازی می شد اما در این بازی، بازیکنان به همان اندازه که از پا استفاده می کردند، اجازه استفاده از دست را نیز داشتند. برخی از نویسندگان در تاریخ ورزش معتقدند که شکل های ابتدایی بازی های اولیه از خاور دور به وجود آمده است و سپس بر اثر جنگ های بزرگی مانند جنگ اسکندر مقدونی، این بازی ها به خاورمیانه و و بعد به کشورها یا تمدن های اروپایی راه یافته است. بازی فوتبال در انگلستان پس از فتح این کشور توسط امپراطور روم دوم و به واسطه سربازان رومی در این کشور رواج یافت و چنان در بین مردم گسترش یافت که کشور انگلستان را به مهد فوتبال جهان مبدل ساخت [۲]. تا قرون وسطی، فوتبال هنوز شکل منظمی به خود نگرفته بود تا اینکه در اوایل این دوره جایگاه بهتری در میان شهرها و روستاهای کوچک پیدا کرد ولی به علت نداشتن قوانین مناسب و خطرناک بودن بازی، بیشتر بازیکنان دچار مصدومیت های شدید گردیده و به همین علت در مناطق مختلف این بازی ممنوع شد [۶]. به عنوان مثال؛ در سال ۱۳۱۹ میلادی “فیلیپ پنجم” و در سال ۱۳۶۹ میلادی “شارل پنجم” با تصویب قوانینی سخت، این بازی را در فرانسه ممنوع و محدود کردند. در انگلستان نیز چنین وضعیتی وجود داشت. به این ترتیب، تحریم بازی های با توپ، سال های زیادی طول کشید و کم کم می رفت که این بازی به بوته فراموشی سپرده شود اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این بازی همچنان مورد توجه جوانان و حتی برخی از پادشاهان بوده است. بالاخره با وجود تمام مخالفت هایی که با این بازی می شد، بازی “سول” در اوایل قرن هجدهم میلادی به مدارس نیز نفوذ کرد. در اغلب مدارس اروپایی به خصوص انگلستان، دانش آموزان علاقه زیادی به آن نشان می دادند به طوری که در اواخر قرن هجدهم، بازی با توپ به گونه ای بسیار نزدیک با بازی فوتبال امروزی اما با اسامی مختلف، در انگلستان رواج بسیار داشت [۱۰]. در طول قرن نوزدهم شکل های بازی تغییر یافت و در واقع تدوین مقررات و دستورات فوتبال و همچنین، انواع مختلف فوتبال نظیر راگبی^[۲]، هارو^[۳] و ایتون^[۴] در این قرن شکل گرفت که در میان این بازی های دسته جمعی که با توپ انجام می شد، فوتبال و راگبی بیشتر از همه جوانان را به هیجان می آورد [۲]. تا سال ۱۸۲۳ این دو بازی مقررات جداگانه ای نداشتند و هر دو بازی روی زمین چمن انجام می شد تا اینکه طی همین سال و در جریان یک بازی فوتبال، جوانی به نام “ویلیام وب الیس” توپی را که تا خط گل با پایش برده بود، برخلاف مقررات با دست گل کرد. این سنت شکنی باعث شد که دو بازی فوتبال و راگبی از هم جدا شوند. اما جدایی قطعی این دو بازی از یکدیگر در تاریخ ۲۶ اکتبر سال ۱۸۶۳ صورت گرفت [۱۰]. در این سال، کلوپ هایی که موافق بازی فوتبال با پا بودند (۷ کلوپ) در لندن دور هم جمع شدند و انجمن فوتبال لندن را با قانون یک شکل تأسیس کردند [۲]. در سال ۱۸۴۶ “وینتون” و “ترینگ” ۱۰ قانون مشخص را برای بازی فوتبال تدوین کردند و از آنجایی که هر دوی آن ها فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج بودند، آن ها را “قوانین کمبریج” نامیدند [۶]. سرانجام اولین باشگاه فوتبال در سال ۱۸۵۵ در شفیلد یونایتد تأسیس شد [۲]. در آسیا، هندوستان اولین کشوری بود که فوتبال را پذیرفت و یک نسخه از مقررات آن در سال ۱۸۸۳ به آنجا رسید و در سال ۱۸۹۲ اولین مسابقه فوتبال در این کشور برگزار شد. فیفا (FIFA^[5])، فدراسیون بین المللی فوتبال در سال ۱۹۰۴ توسط گروهی از سرشناسان فوتبال از کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه، هلند، اسپانیا، سوئد و سوئیس در پاریس تشکیل شد و در سال ۱۹۱۴ به ثبت رسید [۳]. در حال حاضر، فوتبال با داشتن بیش از ۲۰۰ عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال، ۲۰۰ هزار فوتبالیست حرفه ای و ۲۴۰ میلیون بازیکن آماتور، یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در دنیا محسوب می شود [۱].
۲-۲-۲- فوتبال در ایران
حدود سال ۱۲۹۹ هجری شمسی (۱۹۲۱ میلادی) ورزش فوتبال توسط انگلیسی ها وارد ایران شد و اصطلاح فوتبال را دانشجویان اعزامی به اروپا وارد زبان فارسی کردند. اولین بار فوتبال توسط انگلیسی های مقیم ایران در تهران و از طریق ملوانان خارجی، در بنادر کشور به راه افتاد [۶]. این ورزش در ابتدا به صورت پراکنده و ابتدایی در اطراف شهر تهران و احتمالاً جنوب ایران عده زیادی را به خود مشغول داشت [۳]. در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی، وزیر مختار انگلیس در ایران، برای ایجاد حس رقابت در بازیکنان و رسمیت دادن به بازی ها، یک جام (کاپ) برای فوتبال تهیه کرد و اولین دوره رسمی مسابقات فوتبال در همان سال برگزار شد [۶]. در سال ۱۳۰۰ اولین انجمن ترقی و ترویج در تهران تأسیس شد و مسابقات فوتبال را در تهران سازماندهی کرد [۳]. شاخص ترین تیم های ایران در سال ۱۳۰۴، تیم هایی از قبیل طوفان، اسپرت ارامنه و کلوپ تهران بودند. مهمترین واقعه ای که در این زمان اتفاق افتاد، دعوت تیم منتخب ایران به شوروی بود که بدین ترتیب، اولین مسافرت خارجی یک تیم ایرانی اتفاق افتاد [۱۰]. در سال ۱۳۰۸ در پاسخ به این سفر، تیمی از بادکوبه به ایران دعوت شده و طی دو مسابقه ای که برگزار گردید، تیم منتخب ایران متحمل دو شکست سنگین شد [۳]. سال ۱۳۱۲ را به درستی می توان سال پیشرفت تشکیلات ورزش در مدارس و فوتبال ایران دانست. در سال ۱۳۱۳، انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی تشکیل شد تا مسئول اداره امور تربیت بدنی و ورزش در خارج از مدارس باشد. تعداد تیم ها در سال ۱۳۱۵، ۳۶۷ تیم در سطح کشور بود که در قیاس با سال ۱۳۱۴ (۱۵۳ تیم فوتبال) قابل توجه می نمود [۶]. در سال ۱۳۱۶ حسین صدقیانی پس از بازگشت از سفر اروپا به آموزش فوتبال مبادرت ورزید [۳] که از کارهای وی تشکیل تیم ملی و اعزام آن به افغانستان بود که آن بازی با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید [۶]. در سال ۱۳۲۵ (۱۹۴۷ میلادی) اولین فدراسیون فوتبال ایران تشکیل شد و در سال ۱۳۲۶ ایران به عضویت فیفا درآمد. از سال ۱۳۵۱، فوتبال سراسری کشور تحت عنوان جام تخت جمشید شکل گرفت. دوره اول این مسابقات با شرکت ۱۲ تیم که ۵ تیم از شهرستان ها و ۷ تیم از تهران بود، انجام شد. در دوره های بعدی با ۱۶ تیم که ۸ تیم از تهران و ۸ تیم دیگر از شهرستان ها بود تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت. پس از پیروزی انقلاب نیز مسابقات سراسری با عناوین لیگ قدس و آزادگان برگزار می گردد [۳]. فوتبال ایران همواره با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است ولی در سطح ملی و باشگاهی از تیم های صاحب نام آسیا می باشد. تیم ملی ایران تاکنون ۲ بار به بازی های المپیک و ۴ بار به جام جهانی فوتبال راه یافته است [۲].
۲-۲-۳- کلیات بازی فوتبال
ورزش فوتبال با دو تیم متشکل از یازده بازیکن که یکی از آن ها دروازه بان است، انجام می شود. در مجموع، پست های بازیکنان را می توان به دروازه بان، مدافعان، بازیکنان میانی و مهاجمان تقسیم کرد که با توجه به سیستم بازی، شمار بازیکنان این خطوط (مگر دروازه بان) می تواند متفاوت باشد. اندازه زمین بازی معمولاً تا ۱۰۵ متر طول و ۶۸ متر عرض را شامل می شود و زمان بازی دو وقت ۴۵ دقیقه ای را در بر می گیرد که یک استراحت ۱۵ دقیقه ای هم بین این دو نیمه منظور می گردد. با این همه، اندازه زمین، ابعاد توپ و مدت بازی برای گروه های سنی زیر بزرگسال کاهش می یابد. گاهی با تشخیص داور و بنا به دلایل خاصی، چند دقیقه به وقت بازی اضافه می شود [۱۷].
۲-۲-۴- نیازهای فیزیولوژیکی فوتبال
زمان بازی نشان می دهد که این بازی دارای دویدن مستمر و تقریباً بدون توقف است. مسابقه فوتبال با تلاش هایی پراکنده، مداوم و زیر بیشینه همراه است که گاهی با فعالیت های شدید و کوتاه مدت توأم می شود. بازیکنان دائماً جهت تصاحب توپ، حمایت از هم تیمی، تغییر موقعیت و ایجاد فضا و تعقیب کردن حریف، تحرک داشته و تلا ش می کنند. یک ویژگی بازی فوتبال که آن را از سایر ورزش های استقامتی متمایز و جدا می کند این است که شدت فعالیت بطور نسبی، تقریباً در سراسر مسابقه در سطح ثابتی باقی می ماند. با وجود این، نیازهای فیزیولوژیکی بازی با توجه به سطح مسابقه، روش بازی، نقش ها، مسئولیت ها و ویژگی های محیطی تغییر کرده و برای هر فرد متفاوت است [۲۱]. تحقیقات نشان داده اند که توپ در حدود ۶۰ دقیقه از وقت بازی را در گردش است و بقیه مدت بازی به دلایل مختلف نظیر آسیب دیدگی، خروج توپ از زمین، تعویض بازیکنان و توقف بازی، توپ در گردش نمی باشد. زمان زنده بازی توسط عوامل دیگری نظیر گرما، رطوبت و ارتفاع تحت تأثیر قرار می گیرد؛ به نحوی که در یک بازی در جام جهانی مکزیک توپ فقط به مدت ۴۵ دقیقه در گردش بود. وقتی که دما از ۳۰ درجه سانتی گراد فراتر می رود، بویژه در نیمه دوم دویدن های با شدت های بالا فروکش می کند. کل مسافتی که در طی ۹۰ دقیقه بازی فوتبال طی می شود، حدود ۱۰ کیلومتر است که معادل سرعت ۶/۶ کیلومتر بر ساعت می باشد و بسیاری از مردم می توانند این مسافت را در همین مدت با راه رفتن طی کنند. بدیهی است که این مقدار در گروه های حرفه ای و سطح بالا تا ۱۵ کیلومتر هم می رسد و در واقع از تیم به تیم و از فردی به فرد دیگر متفاوت خواهد بود. اکثر بررسی ها در مورد نیازهای جسمانی ورزش فوتبال بر روی بازیکنان ژاپن و اروپا انجام شده و برخی نیز به بازیکنان آمریکای جنوبی باز می گردد. بازیکنان حرفه ای به طور میانگین در یک بازی حدود ۱۵-۱۰ کیلومتر می دوند که این مقدار نسبت به بازیکنان آمریکای جنوبی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر است [۱۷].
۲-۲-۵- توان هوازی
در فوتبال اشکال گوناگونی از تمرین و فعالیت توسط بازیکنان به نمایش گذاشته می شود. شدت فعالیت در اندک زمانی تغییر می کند و دامنه فعالیت از حالت ایستاده تا دویدن حداکثر تغییر می کند. بنابراین، بازیکن فوتبال گذشته از اینکه باید از قابلیت بسیار بالایی برای تمرین یا بازده توانی بیشینه برخوردار باشند باید بتوانند فعالیت را برای مدت زمان طولانی نیز انجام دهند و همین مسئله است که ورزش فوتبال را از سایر رشته ها مانند دوی ۴۰۰ متر که در آن شدت فعالیت در حد فوق بیشینه است و یا دوی ماراتن که در آن شدت فعالیت متوسط است، متمایز می کند [۷،۵]. منبع اصلی انرژی هنگام بازی فوتبال دستگاه هوازی است. این موضوع با توجه به پاسخ های فیزیولوژیکی مورد نیاز هنگام بازی فوتبال و با ویژگی های متابولیکی عضلات بازیکنان فوتبال نشان داده شده است [۷].
در بازیکنان نخبه فوتبال، متوسط مقادیر VO2max زیاد است. این مسئله این دیدگاه را تأیید می کند که توان هوازی سهم زیادی در بازی فوتبال دارد. اما مقادیر آن هرگز به میزان VO2max در ورزش های کاملاً استقامتی مانند دوها و اسکی صحرانوردی نمی رسد. میزان VO2max برای این رشته ها بیشتر از ۸۰ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه گزارش شده و این در حالی است که برای بازیکنان نخبه فوتبال مقادیر ۷۵-۵۰ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه بوده است. البته برای بازیکنانی که در سطوح عالی تر فوتبال و در اوج آمادگی بوده اند، مقادیر بیشتری نیز گزارش شده است [۳۱].
تأکید بیشتر بر گسترش VO2max می تواند تأثیر مطلوبی بر کیفیت حفظ توپ بگذارد و افزایش این عامل آمادگی می تواند به افزایش بارز مقدار کار منجر شود. زمانی که دو تیم با سطح مهارتی یکسان مسابقه می دهند، تیمی که از آمادگی بیشتری برخوردار است، می تواند مسابقه را با آهنگ سریع تری در کل جریان مسابقه به پیش ببرد. در پژوهشی که روی بازیکنان مجارستان انجام شد، بین رده بندی تیم های دسته اول و میزان VO2max آن ها در پایان فصل، همبستگی بالایی مشاهده شد. رایلی و همکارانش نشان دادند، هرچند VO2max به تنهایی عامل موفقیت در فوتبال نیست، ولی حداقل آستانه ای به اندازه ۶۰ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه ضروری می باشد. وقتی VO2max بازیکنان فوتبال از این مقدار کمتر باشد، احتمالاً عملکرد آن ها دچار نوسان می شود [۳۳].
بازیکنان فوتبال در طول بازی در حدود ۱۴-۱۰ کیلومتر با شدت های مختلف می دوند. بنابراین، توان هوازی نقش مهمی در عملکرد مطلوب هر بازیکن ایفا می کند. هاگز (۱۹۹۰) نشان داد که سطح بالای آمادگی همه بازیکنان یک تیم، به انجام میزان کار بالا و نگهداری و ارائه بهتر تکنییک و تاکتیک در طول بازی کمک می کند [۳۲].
۲-۲-۶- انعطاف پذیری
انعطاف پذیری یک نیاز پایه برای فوتبالیست می باشد. انعطاف پذیری به معنی دارا بودن دامنه وسیع حرکتی در محدوده یک مفصل است. بازیکنان با افزایش قابلیت کشش عضلات یا بافت پیوندی مربوط به مفاصل، به انعطاف پذیری لازم دست می یابند. همچنین، آن ها برای اجرای صحیح حرکات در فوتبال، به میزان مشخصی از انعطاف پذیری نیاز دارند؛ به طوری که تکل ها، زدن ضربات بلند و پرش های درست همگی نیازمند انعطاف پذیری می باشند [۷].
انعطاف پذیری باعث کاهش آسیب دیدگی در هنگام تماس با بازیکنان حریف و برخورد با زمین می شود. اگرچه محدودیت هایی برای انعطاف پذیری وجود دارد که باعث محافظت از مفاصل و عضلات می شود؛ لیکن اجازه دامنه معینی از حرکت را به مفاصل می دهد تا ورزشکار به اهرم های بهتری برای دوهای سرعت، دفع کردن ها و ضربه زدن ها دست یابد. همچنین، زمانی که حرکات انعطاف پذیری با گرم کردن و حرکات کششی ترکیب شوند، به شکل قابل ملاحظه ای شانس آسیب دیدگی را کاهش می دهند [۱۵].
۲-۲-۷- قدرت عضلانی
قدرت یکی از فاکتورهای مهم برای موفقیت یک فوتبالیست به شمار می رود زیرا اگر سرعت و مهارت، ابزار موفقیت بهترین فوتبالیست های دنیا می باشند؛ تمرینات قدرتی نیز مؤثرترین راه برای کسب موفقیت های ورزشی در رقابت ها است. به عنوان مثال؛ بسیاری از فعالیت های فوتبال نظیر تکل کردن، پریدن، ضربه زدن، دویدن و تغییر جهت دادن از نوع فعالیت های پرقدرت و انفجاری به شمار می روند. در هنگام چنین فعالیت های بازده توانی به قدرت عضلات درگیر بستگی دارد. بنابراین، داشتن قدرت بالای عضلانی که می تواند با تمرینات قدرتی به دست آید، برای بازیکنان فوتبال ارزشمند است [۷]. قدرت از راه های مختلفی بر توانایی های فوتبالیست ها تأثیر می گذارد:
۲-۲-۸- توان عضلانی
برای موفقیت یک بازیکن فوتبال ترکیبی از سرعت و قدرت مورد نیاز است. زمانی که قدرت و سرعت با یکدیگر استفاده شوند از واژه توان، به عنوان یک واحد استفاده می شود. به عنوان مثال؛ ضربه زدن، تکل کردن، پرش ها و قابلیت های سرعتی برایان مک براید^[۶] ناشی از توان اوست. افزایش قدرت اولیه بهترین راه افزایش توان است. قدرت محض به تنهایی برای ورزش های پویایی چون فوتبال کافی نیست و از طرفی، دست یابی به سرعت های بالا بدون قدرت، کاملاً بی فایده است. یک فوتبالیست باید بکوشد تا به بهترین ترکیب از هر دو دست یابد [۷،۵].
۲-۲-۹- سرعت
هنگامی که سخن از سرعت به میان می آید، فکر ما به سمت دویدن سریع معطوف می شود. اما سرعت در فوتبال چیزی بیش از دویدن سریع است. سرعت جابجایی، حرکات انفجاری کوتاه، حرکات سریع در تمام جهت ها، توانایی برای شروع و توقف سریع و سرعت واکنش نمونه هایی از سرعت بازی می باشند. سرعت، ترکیبی از قدرت و استقامت است. حرکات مکرر که با بیشترین تلاش و سرعت انجام می گیرد، نیاز به استقامت و قدرتی دارد که ورزشکار فقط می تواند در طول تمرینات ویژه به آن دست یابد [۷].
۲-۲-۱۰- استقامت

تا پیش از این، موقعیت فلسطینی‌ها به صورت موقعیت « ناظر» بود، که بعد از موافقت نامه صلح اسلو در سال ۱۹۹۳ از سازمان ملل متحد درخواست کرده بودند که‌این موقعیت را کسب کنند. این در حالی است که در هیچ جای منشور وضعیتی به نام وضعیت «ناظر» مورد اشاره قرار نگرفته است. یعنی این موضع یک رویه است و پایه حقوقی مبتنی بر منشور ندارد. رویه سازمان ملل متحد در طی ۶۷ سال گذشته بر این بوده که ناظران چند دسته بوده‌اند؛ از جمله، دول غیر عضو دارای مأموریت ناظر دائم در مقر ملل متحد (مثل سریر مقدس)، موجودیت‌های دارای مأموریت ناظر دائم در مقر ملل متحد (مثل فلسطین تا قبل از ارتقاء وضعیت به ناظر با موقعیت ویژه)، سازمان‌های بین‌الدولی دارای دفاتر ناظر دائم در مقر ملل متحد (سازمان‌های منطقه‌ای بین‌الدولی)، سایر موجودیت‌های دارای دفاتر ناظر دائم در مرکز ملل متحد (مثل نظم حاکمیتی نظامی مالت و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ). در هر یک از این دسته بندی‌ها، ناظران مختلف از حقوق مشارکتی مختلفی برخوردار هستند.^[۷۰]
در وضعیت موجودیت دارای ماموریت ناظر دائم که فلسطین قبلا آن را دارا بود، آن موجودیت حق رای نداشت، حق بانی شدن برای قطعنامه‌ها را نداشت و جایگاه نشستن آن در صحن مجمع عمومی نبود، بلکه جایگاه آن در صندلی‌های کنار مجمع بود. اما در سال ۱۹۹۸ وضعیت فلسطین به وضعیت «ناظر با موقعیت ویژه» ارتقا یافت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اعطای حقوق بیشتر به‌این نمایندگی، پذیرفت که هیئت فلسطین در مباحث عمومی مجمع عمومی شرکت کند. به منظور تاکید سمبلیک بر وضعیت ویژه فلسطین، جایگاه هیئت فلسطینی در مجمع عمومی بین دولتهای غیر عضو و جلوتر از سایر هیئت‌های ناظر^[۷۱] در نظر گرفته شد.
وضعیتی که اکنون فلسطین به عنوان یک «دولت ناظر غیر عضو» کسب کرده، وضعیتی است شبیه آنچه که سوئیس قبل از عضویت کامل در سازمان ملل متحد داشت، یا موقعیتی که اکنون سریر مقدس در ملل متحد داراست.
عضویت دولت فلسطین در سازمان ملل متحد به عنوان یک «دولت ناظر غیر عضو» فارغ از اینکه به مطالبات فلسطینیان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وجاهت قانونی و مشروعیت سیاسی خواهد بخشید، به علاوه راه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد و ارکان آن را هم هموار خواهد نمود.
۱- مزایای بر خورداری از وضعیت دولت بودن
با ارتقای وضعیت فلسطین به دولت، اکنون فلسطینی‌ها می‌توانند از تمامی حقوقی که یک دولت به موجب حقوق بین‌الملل دارد، برخوردار شوند. این حقوق شامل مصونیت یک دولت و مقامات آن، حمایت در برابر توسل به زور دولت‌های دیگر، حق دفاع مشروع فردی و جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه، صلاحیت تام بر سرزمین، منع مداخله در امری که ذاتاً در صلاحیت داخلی قرار دارند، امکان عضویت در سازمان‌های بین دولتی و آژانس‌های تخصصی و اهلیت تام برای انعقاد معاهده است.
همچنین احراز جمعی وضعیت دولت بودن برای یک دولت می‌تواند مزایای حقوقی بی واسطه تری را در پی داشته باشد. تبدیل فلسطین به یک دولت ناظر همچنین از نظر سیاسی می‌تواند توازن قدرت بین رژیم صهیونیستی و فلسطینیان را بازتعریف نماید و موقعیت فلسطین را در مذاکرات احتمالی آینده با رژیم اسرائیل ارتقا بخشد.
مهمتر از همه‌اینکه، ارتقای فلسطین به‌این وضعیت به آن اجازه می‌دهد تا به معاهدات بین‌المللی بپیوندد و عضو نهادهای تخصصی سازمان ملل همچون سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، معاهده حقوق دریاها، معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و دیوان بین‌المللی دادگستری شود.
سوئیس در سال ۱۹۴۷، زمانی که یک دولت ناظر غیر عضو بود به عضویت سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) در آمد. معاهده به اعضا، حق کامل حاکمیتی در کنترل فضای بالای سرزمینی شان را اعطا می‌کند. بدین ترتیب فلسطینی‌ها می‌توانند ادعای نقض حریم هوایی خود توسط هواپیماهای اسرائیلی را نزد دیوان بین‌المللی کیفری مطرح نمایند.
اگر فلسطین به معاهده حقوق دریاها بپیوندد، کنترل آبهای سرزمینی خود در ساحل غزه را در اختیار خواهد گرفت، آبهایی که در حال حاضر تحت محاصره نیروی دریایی رژیم صهیونیستی قرار دارد. در صورتی که فلسطین به‌این معاهده بپیوندد، می‌تواند علیه محاصره دریایی نوار غزه توسط رژیم اسرائیل طرح شکایت کند و همچنین ادعای مالکیت بر میدان گازی ای که در سواحل غزه قرار گرفته و در حال حاضر در اختیار رژیم اسرائیل است را نزد دیوان بین‌المللی کیفری مطرح نماید.
به علاوه فلسطین می‌تواند به دیوان بین‌المللی کیفری نیز بپیوندد. کریستین وناوسر، رئیس مجمع دولتهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری قبلا در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که فلسطین در وضعیت دولت ناظر می‌تواند به عضویت دیوان درآید^[۷۲] و از دیوان بخواهد که در مورد جنایات جنگی و سایر اتهامات علیه رژیم اسرائیل که در سرزمین فلسطین بعد از جولای ۲۰۰۲ ارتکاب یافته (شامل جنایات مربوط به جنگ ۲۲ روزه غزه که منجر به کشته شدن ۱۴۰۰ غیر نظامی شد) تحقیق کند.
دادستان دیوان همچنین می‌تواند مقامات اسرائیلی را به دلیل شهرک سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری تحت بازجویی قرار دهد. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، جرائم ارتکابی در محدوده صلاحیت دیوان را تعریف کرده است. ذیل طبقه بندی جنایات جنگی، اساسنامه جرمی دارد که به صورت «انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخش‌هایی از مردم غیرنظامی به سرزمین تحت اشغال توسط قدرت اشغالگر» تعریف می‌شود.^[۷۳] به نظر می‌رسد که توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، که تحت اشغال اسرائیل قرار دارد، می‌تواند بر اساس این طبقه بندی قابل رسیدگی باشد و مقامات اسرائیلی را با اتهام ارتکاب جنایات جنگی مواجه سازد.
آغاز هر کدام از این تحقیقات نیازمند هیچ اقدام اضافه‌ای از سوی فلسطین نیست. هرگاه دادگاه صلاحیت داشته باشد، دادستان می‌تواند بر اساس اطلاعات به دست آمده از هر منبعی تحقیقات را آغاز کند و علیه اشخاص مختلف به اتهام ارتکاب جرائم تعریف شده بین‌المللی اعلام جرم نماید. اعلامیه تقدیم شده به دادگاه از سوی فلسطین در سال ۲۰۰۹ به عنوان مبنای صلاحیت دادگاه کافی است. نیازی نیست که فلسطین به اساسنامه دیوان بپیوندد تا دیوان صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در خاک فلسطین را پیدا کند. اگر فلسطین بخواهد به اساسنامه دیوان بپیوندد، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جرائم تعریف شده در سرزمین فلسطین، از تاریخ و بر مبنای آن الحاق خواهد بود. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مقرر می‌دارد که صلاحیت ناشی از تصویب یا الحاق به اساسنامه از تاریخ تصویب یا الحاق آغاز می‌شود. صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در تاریخ قبل از الحاق بر اساس اعلامیه ۲۰۰۹ خواهد بود، زیرا زمانی که یک دولت چنین اعلامیه‌ای را تقدیم دیوان می‌کند و سپس به اساسنامه دیوان می‌پیوندد، به اعتبار اعلامیه قبلی خدشه‌ای وارد نمی‌شود. صلاحیت مستقر بر اساس چنین اعلامیه‌ای حتی جرائم ارتکابی در تاریخ قبل از اعلامیه را نیز شامل می‌شود.^[۷۴]
پیوستن به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری یک حق دیگر را نیز برای فلسطین ایجاد خواهد کرد. اگر فلسطین این اساسنامه را بپذیرد، می‌تواند به عنوان یک دولت عضو، هرگونه تحقیق مرتبط با سرزمین فلسطین را به دادستان ارجاع دهد. بر اساس اساسنامه دیوان، یک کشور عضو ممکن است چنین موضوعی را به دیوان ارجاع نماید. ارجاع چنین موضوعی فشار بر دادستان را برای تصمیم گیری در این باره افزایش می‌دهد، اما چنان که قبلا گفته شد، حتی بدون وجود چنین اقدامی، دادستان برای انجام تحقیقات و اعلام جرم اختیار تام دارد.^[۷۵]
با تثبیت وضعیت فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل متحد در پی تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲، به نظر می‌رسد که منازعات میان اسرائیل و فلسطین شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
اگر پیش از این برخی بر این باور بودند که درگیری‌های فلسطین و اسرائیل ماهیت بین الدولی نداشته است، اینک با تصویب قطعنامه ۱۹/۶۷ مجمع عمومی، مخاصمات میان فلسطین و اسرائیل ماهیت بین‌المللی به خود می‌گیرد. از این لحاظ که علاوه بر ضرورت یافتن اعمال قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بر این اشغال، برای هر دو طرف نیز حقوق، تکالیف و به تبع مسئولیت‌های بین‌المللی در پی خواهد داشت.
بدون ‌شک وضعیت فلسطین در تشدید بخش عمده‌ای از منازعات خاورمیانه تاثیرگذار بوده است. اقدام اخیر جامعه بین‌المللی در حمایت از مردم و دولت خودگردان فلسطین با تصویب ۱۹/۶۷ قطعنامه، نشان از عزم جامعه جهانی برای حل مسئله اشغال فلسطین به عنوان یکی از چالش‌ها و موانع توسعه صلح و امنیت بین المللی و ثبات وضعیت در خاورمیانه دارد.
تصویب قطعنامه اخیر که گامی در راستای به رسمیت شناختن دولت فلسطین به عنوان تابع بالفعل حقوق بین‌الملل است، یکی از برجسته ترین اقدامات سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف منشور ملل متحد به شمار می‌آید. چنانکه در مقدمه منشور بر تساهل، مدارا کردن و همزیستی مسالمت آمیز و همراه با روحیه حسن همجواری تاکید گردیده است.
شناسایی دولت‌ها در حقوق بین الملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا به عنوان تابع بالفعل از حقوقی برخوردار خواهند شد و تکالیفی را نیز بر عهده خواهند داشت. به همین جهت از این پس، دولت فلسطین واجد همان حقوقی خواهد بود که دولت اسرائیل تاکنون از آن‌ها برخوردار بوده است و به تبع آن تکالیفی را نیز بر عهده خواهد داشت.
وضعیت نابرابر فلسطین و اسرائیل در طی دهه‌ های گذشته سبب شده بود تا اسرائیل علی رغم قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی و حتی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل مبنی بر اشغال و اقدام نامشروع در غصب اراضی فلسطینی، به عنوان یک طرف این معادله از پذیرش تکالیف خود براساس قواعد و مقررات بین المللی سرباز زند. اما در حال حاضر با تغییر طرح پیشنهادی دولت خود گردان فلسطین برای عضویت ناظر در سازمان ملل متحد، یکی از مهم ترین مباحثی که در حقوق بین الملل تاکنون با ابهام روبه رو بوده است یعنی مسئله اشغال فلسطین شکل دیگری به خود می گیرد؛ چرا که این شناسایی آثاری را در پی خواهد داشت.^[۷۶]
به طور کلی از آنجا که در حقوق بین الملل اصل بر عدم مداخله و عدم توسل به زور می باشد اصل بر ممنوعیت اشغال به عنوان یکی از مصادیق مداخله و توسل به زور نیز می باشد . منشور ملل متحد در ماده ۱ به موضوع برقراری صلح و امنیت بین المللی و در بند ۴ ماده ۲ بر اصل عدم توسل به زور و رعایت تمامیت ارضی یا استقلال کشورها اشاره دارد. همچنین بند ۲ و ۳ ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مصوب ۱۹۷۴ معروف به قطعنامه تعریف تجاوز بر همین اصل اشاره دارد و اشغال را از جمله اعمال تجاوزکارانه برمی شمرد.
بر ممنوعیت اشغال از ابتدای اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل، قطعنامه‌های مختلفی توسط ملل متحد علیه اسرائیل صادره گردیده است که متضمن محکومیت اسرائیل به خاطر اشغال آن سرزمین‌ها است. از جمله مهم ترین این قطعنامه‌ها می توان به قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ اشاره کرد که در آن از اسرائیل خواسته شده است تا نیروهای خود را از مناطق اشغالی که در جنگ ۱۹۶۷ تصرف کرده است عقب براند و بر کلیه ادعاهای ارضی خود نسبت به آن‌ها پایان دهد و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی تمام کشورهای منطقه را محترم شمارد.
به این ترتیب همان طور که قبلاٌ اشاره شد، دولت‌ها ملزم به رعایت قواعد لاهه و ژنو در زمان مخاصمات بین المللی می‌باشند، حتی اگر عضو این معاهده نباشند؛ زیرا این قواعد بخشی از عرف بین الملل به شمار می‌آیند، از این رو، تعهد به رعایت آنها را دارند. به همین جهت دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی در ساخت دیوار حائل، اقدامات اسرائیل را براساس مواد ۴۶، ۲۳، ۵۵ مقررات لاهه به عنوان عرف موجود در حقوق بین الملل نامشروع می‌داند.^[۷۷]
از دیگر موارد نقض مقررات لاهه در اشغال فلسطین، تبعید فلسطینیان از سرزمین‌های اشعالی می‌باشد؛ زیرا برابر مقررات لاهه، ساکنان سرزمین‌های اشغالی در قبال لغو تابعیت و تغییرات هویتی، تبعید و گروگانگیری مصون هستند. تبعید و اخراج اجباری افراد از سرزمین‌های خود از مصادیقی است که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ذیل عنوان جنایت علیه بشریت عنوان گردیده است و از این حیث نیز عاملان این جنایت می‌توانند مورد تعقیب قرار گیرند.
از دیگر مباحثی که در بحث اشغال فلسطین مطرح است، نقض مقررات ژنو توسط اسرائیل است. شورای امنیت نیز طی قطعنامه‌های ۲۳۷، ۲۷۱، ۴۴۶، گستره وسیعی از موارد نقض کنوانسیون‌های ژنو از جمله اخراج فلسطینیان از سرزمین‌های اشغالی، کشتار افراد غیرنظامی، حمله به خبرنگاران و نیروهای امدادی صلیب سرخ، محاصره غزه، حمله به کاروان کمک‌های بشردوستانه و غیره را محکوم نموده است. برای نمونه تنها در ساخت دیوار حایل در اراضی اشغالی مواردی از نقض مواد ۵۳ ، ۳۳ ، ۴۷ و ۱۵۴ کنوانسیون ژنو مشهود است.^[۷۸]
بنابراین براساس قواعد و مقررات بین المللی، اسرائیل از یک سو ملزم به ترک اراضی اشغالی فلسطینی می باشد و از سوی دیگر تا قبل از ترک اراضی و در حین ترک نیز مکلف به رعایت مقررات بر شمرده و اعمال تکالیف به عنوان دولت اشغالگر بر ساکنان فلسطین است. در غیر این صورت فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ملل متحد بر اساس بند ۳ ماده ۳۵ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری حق اقامه دعوی علیه اسرائیل و درخواست جبران خسارت‌های وارده را خواهد داشت. در مقابل دولت خود گردان فلسطین نیز در قبال نقض تعهدات و عرف‌های بین المللی و اقدامات یک جانبه مسئولیت خواهد داشت.^[۷۹]
۲- تاثیر تصویب قطعنامه ۱۹/۶۷ بر عضویت فلسطین در ملل متحد
تایید دولت بودن فلسطین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد احتمالا تاثیر مهمی بر پذیرش تدریجی فلسطین به عضویت سازمان ملل متحد دارد. همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، برای عضویت در ملل متحد، علاوه بر رای مثبت مجمع عمومی ملل متحد، توصیه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ضرورت دارد. در این مرحله بود که درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ به دلیل مخالفت امریکا با مانع مواجه شد. قطعنامه ۱۹/۶۷، از شورای امنیت می‌خواهد تا موضوع را مجددا بررسی کند.^[۸۰]
اگر شورای امنیت به‌این درخواست مجمع عمومی ملل متحد پاسخ ندهد، موضوع پذیرش عضویت فلسطین می‌تواند توسط خود مجمع عمومی بررسی شود. ماده ۴ منشور ملل متحد، که در مورد ضابطه پذیرش عضویت دولتهاست، در مورد نقش شورای امنیت به دقت سخن نمی‌گوید. بر اساس ماده ۴، پذیرش عضویت توسط مجمع عمومی، «بر اساس توصیه شورای امنیت» انجام می‌گیرد. ماده، در مورد اینکه‌ایا نظر شورا در مورد پذیرش عضویت یک دولت حتما باید مثبت باشد یا خیر، سکوت کرده است. موضوع نقش شورای امنیت در روند پذیرش عضویت در سال‌های اولیه تشکیل ملل متحد موضوع بحث‌های بسیاری بوده است. در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا هر کدام به دنبال عضویت دولتهای متحد خود در سازمان ملل متحد بودند. دولت آمریکا می‌توانست با جلب نظر اکثریت اعضای شورا، جلوی تصویب خواست‌های شوروی را بگیرد، اما اتحاد جماهیر شوروی مجبور بود برای جلوگیری از عضویت دولتهای مورد حمایت آمریکا از حق وتو استفاده کند. آمریکا و دیگر دولتهای همسو، استدلال می‌کردند که نمی‌توان از حق وتو برای رد توصیه پذیرش عضویت یک دولت استفاده کرد. همچنین برخی دیگر از دولتها استدلال می‌کردند که نقش شورای امنیت در این زمینه تنها نقشی مشورتی است و این مجمع عمومی است که اختیار اصلی پذیرش عضویت دولتها را دارد. در سال ۱۹۵۵، نهایتا دو طرف به توافقی در این باره رسیدند، که بر اساس آن هر دو گروه از دولتها، چه متحدان بلوک غرب و چه متحدان بلوک شرق به عضویت ملل متحد پذیرفته می‌شدند. اما موضوعات اصولی هرگز به صورت قطعی حل نشد. نه مشخص شد که می‌توان در این زمینه از حق وتو استفاده کرد و نه مشخص شد که‌ایا نقش شورای امنیت با یا بدون حق وتو، صرفا مشورتی است یا خیر.^[۸۱]
استدلال موافق نقش داشتن شورای امنیت در روند پذیرش عضویت دولتها بر این امر استوار بود که شورا باید صلح دوست بودن موجودیت خواهان عضویت را بررسی کند. بر اساس ماده ۴ منشور، صلح دوست بودن، یکی از ملزومات عضویت در ملل متحد است. بر اساس این استدلال، نقش شورای امنیت در پذیرش عضویت دولتها کمتر از مجمع عمومی است. شورای امنیت نظر خود را در مورد صلح دوست بودن خواهان اعلام می‌دارد و مجمع عمومی این نظر شورا را مطمح نظر قرار می‌دهد، اما نیازی نیست که تصمیم مجمع عمومی لزوما با نظر شورا هم راستا باشد. در جریان تهیه پیش نویس منشور، در توضیح ماده ۴ اینگونه اعلام نظر شد که توصیه باید از شورای امنیت در مورد عضویت درخواست شود، اما اگر شورا از توصیه امتناع کرد، یا اگر توصیه بر خلاف پذیرش عضویت خواهان نمود، مجمع عمومی باز هم می‌تواند خواهان را به عضویت بپذیرد.^[۸۲]
موضوع استفاده از حق وتو نیز در کنفرانس تهیه پیش نویس، محل بحث‌های بسیاری بود. دولتهایی که از حق وتو بهره مند نبودند، در مورد استفاده احتمالی بیش از حد از این حق ابراز نگرانی می‌کردند. ماده ۲۷ منشور به حق وتو اختصاص داشت. هدف از ایجاد حق وتو، تضمین این مسئله بود که شورای امنیت هیچگاه نتواند بر خلاف نظر یکی از ۵ عضو دائم، دست به اقدام نظامی بزند. ۵ دولت برخوردار از حق وتو، در پاسخ به دولتهای غیر برخوردار از این حق بیانیه‌ای را صادر کردند و در آن اطمینان دادند که از حق وتو، آنگونه که در ماده ۲۷ بیان شده، تنها برای تصمیمات در مورد جنگ و صلح استفاده خواهند نمود.^[۸۳]اینکه‌ایا مجمع عمومی این اختیار را برای خود قائل خواهد بود که بدون توصیه مساعد شورای امنیت اقدام به پذیرش عضویت فلسطین بنماید یا خیر، موضوعی است که باید در عرصه سیاست قدرت به آن پرداخت. چنین اقدام مستقلی توسط مجمع عمومی برای پذیرش عضویت فلسطین همچنین به‌این بستگی دارد که چه تعداد از دولتهای عضو ملل متحد تصمیم بگیرند که مجمع عمومی بر اساس ماده ۴ اختیار پذیرش عضویت یک دولت در غیاب توصیه مساعد شورای امنیت را داراست. اما این موضوع که ماده ۴ چنین اجازه‌ای را می‌دهد، امری قابل پذیرش است.^[۸۴]
۳- تاثیر قطعنامه ۱۹/۶۷ بر نحوه برخورد با فلسطین در ملل متحد
حتی بدون پذیرش عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد، قطعنامه ۱۹/۶۷ احتمالا منجر به افزایش حقوق هیئت ناظر فلسطین در ملل متحد خواهد شد. اما هرگونه تفاوتی احتمالا بسیار جزئی خواهد بود، زیرا پیش از این نیز با هیئت ناظر فلسطین همانند نماینده یک دولت و حتی یک دولت عضو رفتار می‌شد. هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی به هیئت فلسطینی اجازه داده‌اند تا در جلساتی که به صورت عادی تنها نمایندگان دولتهای عضو می‌توانند در آنها شرکت داشته باشند، حضور یابند.
در ۴ دسامبر ۱۹۷۵، جلسه‌ای در مورد خاورمیانه در شورای امنیت برگزار شد و چند دولت عضو پیشنهاد کردند که از سازمان آزادی بخش فلسطین که بعدا هیئت ناظر فلسطین نامیده شد، برای شرکت در این جلسه دعوت شود. بر اساس مقرره ۳۷ شورای امنیت، تنها یک دولت عضو می‌تواند در گفتگوها شرکت کند. رئیس شورای امنیت توضیح داد که اگر این پیشنهاد پذیرفته شود، سازمان آزادی بخش فلسطین همانند نماینده یک دولت عضو در جلسه شرکت خواهد کرد.^[۸۵]
انگلیس با این پیشنهاد مخالفت کرد و استدلال نمود که شرکت در جلسه بر اساس مقرره ۳۷ تنها برای دولتهای عضو امکان پذیر است، در حالی که سازمان آزادی بخش فلسطین یک دولت عضو را نمایندگی نمی‌کند. به رغم مخالفت انگلیس، شورا بر اساس توضیح رئیس، به دعوت یک نماینده از سازمان آزادی بخش فلسطین رای مثبت داد و یک نماینده از این سازمان در جلسه شرکت کرد.
در جلسه ۱۲ ژانویه ۱۹۷۶ شورای امنیت نیز، زمانی که پیشنهاد دعوت از نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین برای شرکت در گفتگوها مطرح شد، همین موضوع مجددا مطرح شد. این بار نماینده آمریکا با این پیشنهاد مخالفت کرد و استدلال نمود که «سازمان آزادی بخش فلسطین یک دولت نیست. این سازمان اداره یک سرزمین مشخص را بر عهده ندارد و فاقد مشخصه‌ های حکومت یک دولت است.» این بار نیز شورای امنیت به اعتراض آمریکا توجهی نکرد و مجددا سازمان آزادی بخش فلسطین در این جلسه شرکت نمود.^[۸۶]
مجمع عمومی نیز در دهه ۱۹۷۰، با هیئت ناظر سازمان آزادی بخش فلسطین مانند یک دولت رفتار کرد. در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۷، موشه دایان، نماینده اسرائیل، بیانیه‌ای را در نشست مجمع عمومی صادر کرد. روز بعد، رئیس مجمع عمومی از فاروق قدومی، نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین خواست تا شاید به موشه دایان پاسخ بدهد. بر اساس مقرره ۷۳ روش کار مجمع عمومی، رئیس مجمع تنها می‌تواند با حق پاسخگویی یک دولت عضو موافقت کند. نماینده آمریکا به‌این موضوع اعتراض کرد و اعلام نمود که «تنها نمایندگان دولتهای عضو مجاز به مشارکت در بحث‌های عمومی هستند.» اما رئیس مجمع به‌این اعتراض توجهی نکرد و از قدومی خواست تا پاسخ دهد و او نیز به موشه دایان پاسخ داد.^[۸۷]
در ۱۹۸۸، زمانی که سازمان آزادی بخش فلسطین، با صدور اعلامیه استقلال، ادعای دولت بودن نمود، مجمع عمومی، در قطعنامه ۱۷۷/۴۳ در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۸، این ادعا را تصدیق نمود و موافقت کرد که هیئت ناظر سازمان آزادی بخش فلسطین را نماینده فلسطین تلقی کند. ده سال بعد، در جولای ۱۹۹۸، مجمع عمومی قطعنامه ۲۵۰/۵۲ را با عنوان «مشارکت فلسطین در کار ملل متحد» تصویب نمود و بر اساس آن به فلسطین «حق مشارکت در مباحث عمومی مجمع عمومی» را اعطا کرد و بدین وسیله تصمیم رئیس مجمع عمومی در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۷ را مجددا مورد تایید قرار داد. قطعنامه ۲۵۰/۵۲ همچنین مجموعه‌ای از اختیارات بیشتر را به نماینده فلسطین جهت مشارکت در اقدامات مجمع عمومی اعطا کرد.^[۸۸]
۴- تاثیر قطعنامه ۱۹/۶۷ در پایان دادن به اشغالگری اسرائیل
یکی از بندهای قطعنامه ۱۹/۶۷ حق «استقلال دولت فلسطین در سرزمین اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷» را برای مردم فلسطین مورد تایید قرار می‌دهد. این تعیین محدوده سرزمین توسط قطعنامه، خالی از اهمیت نیست. این بدان معناست که هیچگونه ادعایی درمورد خاک فلسطین فراتر از بخش‌های اشغال شده ۱۹۶۷ (نوار غزه و کرانه باختری) مورد تایید نیست. از سوی دیگر، این مشخص نمودن سرزمین از تلاش‌های فلسطین برای به دست آوردن استقلال در سرزمینی که شامل کل کرانه باختری است، پشتیبانی می‌کند. اسرائیل قصد دارد آن مناطقی از کرانه باختری را که در آنها شهرک سازی نموده است، تصاحب کند.^[۸۹]
اگر اسرائیل همچنان حاضر به پایان دادن به اشغالگری خود نباشد، قطعنامه ۱۹/۶۷ می‌تواند زمینه را برای اقدام سازمان ملل متحد برای وادار ساختن اسرائیل به بیرون رفتن از سرزمین‌های فلسطینی فراهم کند. تعدادی از مقامات فلسطینی اعلام کرده‌اند که با تایید دولت بودن فلسطین به موجب این قطعنامه، اسرائیل نه آنگونه که خود مدعی بود، در موضع اشغال کننده یک سرزمین مورد اختلاف، بلکه در موضع اشغال کننده سرزمین یک دولت خارجی قرار می‌گیرد. شورای امنیت به رغم داشتن اختیاراتی بر اساس فصل هفتم منشور در زمینه جنگ، هرگز به دلیل ورود به نوار غزه و کرانه باختری در سال ۱۹۶۷، یا به دلیل خودداری اسرائیل از خروج از این مناطق، این رژیم را مورد تحریم قرار نداده است. این کوتاهی از ناحیه شورای امنیت با توجه به‌اینکه ورود اسرائیل به‌این مناطق فاقد مبنای حقوقی است، بیش از پیش غیرقابل توجیه است. اسناد افشا شده محرمانه قدرت‌های بزرگ در سال‌های اخیر اثبات می‌کند که هیچ مدرکی وجود ندارد که اثبات کند زمانی که اسرائیل نیروهای نظامی خود را به منطقه سینای مصر فرستاد، مصر قصد حمله به اسرائیل را داشته است. اقدام اسرائیل تجاوز تلقی می‌شد و بر اساس ماده ۳۹ فصل هفتم منشور شورای امنیت مسئولیت اعاده صلح را بر عهده داشت. شورا می‌توانست برای برقراری صلح، از ابزار دیپلماتیک، اقتصادی یا اقدامات نظامی استفاده کند.^[۹۰]
۵- شناسایی فلسطین از سوی دیگر دولتها
فلسطین حتی از جانب دولتهایی که به صورت رسمی آن را مورد شناسایی قرار نداده‌اند، به عنوان یک دولت تلقی می‌شود. در سال ۱۹۹۱، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، ابتکاری را برای انجام گفتگوها بین اسرائیل و فلسطین ایجاد کردند که با برگزاری کنفرانسی در مادرید شروع شد. این گفتگوها با هدف حل اختلاف نظرها بین دو طرف به خصوص در زمینه مسائل سرزمینی انجام شد. این ابتکار با صدور یک اعلامیه دوجانبه اصول در ۱۹۹۳ که در بردارنده مذاکرات در خصوص مسائل سرزمینی بود، پیگیری شد. اسحاق رابین^[۹۱]، نخست وزیر وقت رژیم اسرائیل، سازمان آزادی بخش فلسطین را «به عنوان نماینده مردم فلسطین» مورد شناسایی قرار داد.^[۹۲] وی از سازمان آزادی بخش فلسطین خواست تا اسرائیل را مورد شناسایی قرار دهد. عمل شناسایی در حقوق بین‌الملل اقدامی است که از سوی دولتها انجام می‌گیرد. اگر اسرائیل فلسطین را به عنوان یک دولت تلقی نمی‌کرد، طبیعتا درخواستی نیز برای شناسایی مطرح نمی‌کرد. بنابراین، این اقدام نشان می‌دهد که اسرائیل با فلسطین به وضوح مانند یک دولت رفتار کرده است.^[۹۳]
شناسایی، نشان دهنده نوع رفتار سایر دولتها با موجودیت جدید است. حتی دولتهایی که فلسطین را به صورت رسمی مورد شناسایی قرار نداده‌اند، آن را به عنوان یک دولت تلقی می‌کنند. لزومی ندارد که شناسایی از طریق یک سند رسمی ابراز شود. اگر دولتها با یک موجودیت به مانند یک دولت رفتار کنند، آنگاه‌این رفتار به منزله شناسایی تلقی می‌گردد. یک حقوقدان^[۹۴] در این زمینه می‌نویسد: «شناسایی… نباید لزوما ابراز شود؛ بلکه می‌توان آن را از اوضاع و احوال برداشت کرد.»^[۹۵] حقوقدان دیگری^[۹۶] در این زمینه می‌نویسد: «روابط غیررسمی بدون قصد شناسایی در عرصه مناسبات سیاسی، به ویژه اگر تداوم داشته باشند…در زمینه دولت شدن، ارزش اثباتی دارد.» این موضوع در مورد فلسطین مصداق پیدا می‌کند. جامعه بین‌المللی با این فرض که فلسطین حداقل در بخش‌هایی از سرزمینی که در دوره قیمومتش فلسطین تلقی می‌شد، حاکمیت دارد، با فلسطین رفتار می‌کند.^[۹۷]
رفتاری که جامعه بین‌المللی در دهه‌ های اخیر در قبال فلسطین در پیش گرفته است، در حل موضوع دولت بودن فلسطین، نقشی محوری دارد. جامعه بین‌المللی فلسطین را به عنوان یک دولت تلقی می‌کند. در غیر اینصورت، آن را به شناسایی اسرائیل و مذاکره در زمینه مسائل سرزمینی ترغیب نمی‌کرد.^[۹۸]
۶- دولتهایی که دولت فلسطین را شناسایی کرده‌اند
شناسایی دیپلماتیک به معنای تایید این موضوع است که موجودیت شناسایی شده، یک دولت است. در حال حاضر تعداد دولتهایی که فلسطین را مورد شناسایی قرار داده‌اند به ۱۳۱ دولت می‌رسد.^[۹۹] اما عدم شناسایی از سوی یک دولت به معنای این نیست که آن دولت، آن موجودیت را به عنوان یک دولت تلقی نمی‌کند. شناسایی عملی است که به صلاحدید دولت شناسایی کننده بستگی دارد. یک دولت الزامی به شناسایی یک موجودیت ندارد، حتی اگر آن موجودیت یک دولت باشد. در واقع، ۲۸ دولت جهان با وجود اینکه فلسطین را به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نداده‌اند، به قطعنامه ۱۹/۶۷ ^[۱۰۰] مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای موافق داده‌اند. در حقیقت با رای موافق به‌این قطعنامه، این ۲۸ دولت تلویحا اعلام کرده‌اند که دولت بودن فلسطین را تصدیق می‌کنند. بنابراین، ۱۵۹ دولت از طریق شناسایی یا از طریق رای موافق به قطعنامه ۱۹/۶۷، به دولت بودن فلسطین اذعان نموده‌اند.
البته‌این ۱۵۹ دولت، لزوما همه دولتهایی که فلسطین را یک دولت تلقی می‌کنند نیستند. از آنجایی که شناسایی یک موضوع صلاحدیدی است و دولتهایی که به قطعنامه ۱۹/۶۷ رای ممتنع یا منفی داده‌اند، احتمالا این موضع را با انگیزه‌های دیگری اتخاذ کرده‌اند، می‌توان اینگونه فرض نمود که بیش از ۱۵۹ دولت جهان، فلسطین را یک دولت تلقی می‌کنند. در واقع، با توجه به اصرار جامعه بین‌المللی برای مذاکره فلسطین با اسرائیل، به خصوص در زمینه مرزها، عملا تمامی دولتها فلسطین را به عنوان یک دولت تلقی می‌کنند. اعلامیه اصول، که در سال ۱۹۹۳بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین مورد مذاکره قرار گرفت، شامل فهرستی از موضوعاتی است که دو طرف متعهد به مذاکره در خصوص آنها هستند و یکی از آنها مرزهای جداکننده سرزمین‌های دو دولت است. با درخواست برای مذاکره در مورد مرزها، اعلامیه اصول دلالت می‌کند که هر دو طرف دولت هستند، زیرا مرز، دولتها را از هم جدا می‌کند.
حتی اسرائیل نیز مستدلا فلسطین را به عنوان یک دولت شناخته است. زمانی که اعلامیه اصول در سال ۱۹۹۳ امضا شد، بنیامین نتانیاهو، که در آن زمان عضو کنست^[۱۰۱] اسرائیل و یکی از مخالفان اعلامیه اصول بود، از امضای این اعلامیه انتقاد کرد و گفت، با هموار کردن مسیر مذاکره، اسرائیل به طور ضمنی فلسطین را به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار داده است. نتانیاهو با شناسایی متقابل که بخشی از موافقتنامه رابین-عرفات بود و به معنای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت توسط اسرائیل بود مخالفت کرد. نتانیاهو گفت، اعلامیه اصول اعلام می‌دارد که دولت اسرائیل و گروه فلسطینی حقوق قانونی و سیاسی یکدیگر را به رسمیت شناخته‌اند. نتانیاهو سپس با خطاب قرار دادن رابین می‌پرسد: «حقوق قانونی و سیاسی هر ملتی چیست؟ یک دولت. حقوق قانونی و سیاسی ملت اسرائیل چیست؟ یک دولت. حقوق مشترک قانونی و سیاسی فلسطینیان چیست؟ برای آنها نیز یک دولت. و شما آن را نه به عنوان شروع مذاکرات، بلکه حتی پیش از شروع مذاکرات در خصوص ترتیبات دائمی به آنها دادید.» حق با نتانیاهو بود. اسرائیل در واقع به صورت کتبی تایید کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت تلقی می‌کند.^[۱۰۲]
تعدادی از دولتها که تا به امروز فلسطین را مورد شناسایی قرار نداده‌اند، گفته‌اند که به‌این دلیل از شناسایی خودداری می‌کنند تا فلسطینیان با اسرائیل به توافق برسند. این موضع نشان می‌دهد که فلسطین یک دولت است. موجودیت فلسطین چه قبل از توافق با اسرائیل و چه بعد از این توافق تفاوتی نمی‌کند. چنین موضع گیری ای از سوی یک دولت نشان دهنده اعتقاد به دولت بودن فلسطین در وضعیت فعلی است.^[۱۰۳]
فصل سوم:
عضویت فلسطین در ملل متحد به عنوان یک دولت
در این فصل به بررسی ضابطه دولت شدن در حقوق بین‌الملل در مورد فلسطین خواهیم پرداخت و انطباق معیارهای چهارگانه دولت بودن با وضعیت فلسطین را بررسی خواهیم نمود. در قسمت پایانی این فصل به درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد و مواردی همچون استفاده از قطعنامه اتحاد، عضویت در سایر نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و امتیازات عضویت در این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین نگاهی نیز به روند پذیرش عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد خواهیم انداخت
بند اول-بررسی ضابطه دولت شدن در مورد فلسطین
حقوق بین‌الملل نگاهی تشویقی و حمایتی به مسئله پذیرش عضویت فلسطین به عنوان دولت مستقل در سازمان ملل متحد دارد. مبانی حقوقی ای که بر طبق آنها فلسطین می‌تواند در سازمان ملل متحد پذیرفته شود کاملا صریح و روشن است.
البته پذیرش عضویت فلسطین در ملل متحد معیاری تعیین کننده در جهت تبدیل آن به یک دولت مستقل نیست. اما برای عضویت در ملل متحد دولت بودن فلسطین حتما باید احراز شود. همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، معمولا ۴ معیار برای اینکه یک سرزمین به دولت تبدیل شود، مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته ویدئو در خصوص حقوق و تکالیف دولتها، یک دولت باید دارای یک جمعیت دائمی، یک سرزمین مشخص و معین، دولت و اهلیت ورود به روابط با سایر دولت‌ها باشد. با بررسی به‌این معیارها می‌توان گفت که اکثر این ضوابط در مورد فلسطین دست کم تا حدی صدق می‌کنند. با این حال، موضوع فلسطین از بسیاری جهات، یک مورد خاص است. انطباق وضعیت فلسطین با این شروط نشان می‌دهد که مسئله جمعیت فلسطین و صلاحیت ورودش به روابط با سایر دولتها شروطی محقق به نظر می‌رسند.
۱- جمعیت فلسطین