صرف نظر از مباحث مربوط به تفاوت­های فرهنگی، ادبیات کارآفرینی در تنه خود، چه ‌در مورد اثرات کارآفرینی بر عملکرد و چه اثرات متغیرهای محیط درونی و بیرونی سازمان بر کارآفرینی سازمان­ها با یافته ­های ضد و نقیضی مواجه است. به عنوان مثال، در حالی که برخی از مطالعات از اثرات مثبت کارآفرینی سطح سازمان بر عملکرد کسب و کار خبر می­ دهند (برای مثال، ویکلاند و شفرد، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵؛ فاکس، ۲۰۰۵؛ هاگس و مورگان، ۲۰۰۷؛ مورنو و کاسیلاس، ۲۰۰۸؛ رانیان و همکاران، ۲۰۰۸؛ اسلاتوینسکی، ۲۰۱۰)، برخی دیگر خلاف این ادعا را گزارش کرده ­اند (هارت^[۳۴]، ۱۹۹۲؛ ماتسانو و همکاران^[۳۵]، ۲۰۰۲؛ مورگان و استرانگ^[۳۶]، ۲۰۰۳؛ اسمارت و کونانت^[۳۷]، ۱۹۹۴). از سوی دیگر، امروزه چه در کشورهای خارجی و چه در داخل ایران، مطالعات و تحقیقات بسیاری در زمینه کسب و کارهای مختلف جهت توسعه کارآفرینی در مشاغل مختلف انجام می­ شود، اما با این حال، در صنعت بانکداری علی­رغم وجود فعالیت­های کارآفرینانه، تلاش­ های مطالعاتی بسیار محدودی به تحلیل کارآفرینی در این صنعت پرداخته است. علاوه براین، نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده بیشتر به دلیل موردی بودن مطالعات قابل تعمیم نیستند. در تحقیق حاضر، گردآوری اطلاعات در مجموعه ­ای از بانک­های خصوصی استان اصفهان انجام شد که می ­تواند نتایج معتبرتری در مقایسه با تحقیقات قبلی ارائه نماید. همچنین، تحقیق حاضر از نظر زمان، در شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار خاص (برای مثال، تحریم بانک­های ایران) اجرا شده است که این امکان کمتر در اختیار تحقیقات قبلی بوده است. از این رو، تحقیق حاضر از حیث برطرف نمودن ابهامات موجود در قلمرو موضوعی خود و توسعه دانش موجود نقش مهمی برعهده داشته و در تلاش بوده است تا بینش کاملی از کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری و تأثیر شرایط محیطی بر آن در اختیار دست اندرکاران این صنعت قرار دهد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف کلی

هدف کلی این تحقیق تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان ‌می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی تحقیق حاضر به شرح ذیل ‌می‌باشد:

1. 1. توصیف میزان عدم اطمینان محیطی و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان

1. 1. توصیف میزان مشتری مداری و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان

1. 1. توصیف میزان گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن در بانک­های خصوصی استان اصفهان

1. 1. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان

1. 1. تعیین اثر عدم اطمینان محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

1. تعین اثر مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان

۱-۵- فرضیه ­های تحقیق

فرضیه ­های تحقیق حاضر به شرح ذیل ‌می‌باشد (شکل ۱-۱):

فرضیه ­های تحقیق حاضر با توجه به چارچوب مفهومی تحقیق در قالب سه فرضیه اصلی که در شکل ۱-۱ نیز به صورت شماتیک قابل مشاهده است طرح گردیده است و عبارتند از:

1. شرایط محیطی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۱- شرایط سیاسی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۲- شرایط اقتصادی بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۳- تغییر در منابع و خدمات مورد نیاز بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۴- محصولات بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۵- بازارها و تقاضا بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۱-۶- رقابت و فناوری بر سطح مشتری مداری بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

1. شرایط محیطی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۱- شرایط سیاسی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۲- شرایط اقتصادی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۳- تغییر در منابع و خدمات مورد نیاز بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۴- محصولات بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۵- بازارها و تقاضا بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۲-۶- رقابت و فناوری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

1. مشتری مداری بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۳-۱- مشتری نوازی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۳-۲- استنباط نیاز بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۳-۳- خدمت­رسانی بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

۳-۴- برقراری ارتباط بر سطح گرایش کارآفرینانه بانک­های خصوصی در استان اصفهان تأثیر معنی­داری دارد.

عدم اطمینان محیطی

دولت و سیاست­ها

اقتصاد

منابع و خدمات

محصولات، بازارها و تقاضا

رقابت

فناوری در صنعت

گرایش کارآفرینانه

خطرپذیری

نوآوری

پیشگامی

رقابت تهاجمی

استقلال

مشتری مداری

مشتری نوازی

استنباط نیاز

خدمت­رسانی

برقراری ارتباط

H1

H2

H3

شکل ۱-۱- مدل شماتیک فرضیه ­های تحقیق

۱-۶- پیش­فرض­های تحقیق

تحقیق حاضر با پیش­فرض­های ذیل اجرا شد:

1. 1. شرکت­کننده­ های تحقیق درک همسانی از سوالات پرسشنامه ­ها دارند.

1. شرکت­کننده­ های تحقیق سوالات پرسنامه­ها را به دقت خوانده و صادقانه به آن ها پاسخ می­ دهند.

۱-۷- قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق حاضر شامل موارد ذیل است:

چنان که ملاحظه می­گردد از معرّفی مجرم در میان اهل قبیله و یا محلّه­اش به عنوان تشهیر نام برده شده است و اموری که باعث تحقیر مجرم در بین مردم شود مانند سوار کردن بر الاغ یا تراشیدن سر مجرم، مورد نهی قرار گرفته است.

پیشینه تاریخی مجازات در ملأعام

مجازات­ در طول تاریخ وجود داشته است، اما کمیت و کیفیت آن در طول هر دوره تاریخی با توجه به سیاست حاکم بر آن جامعه که متاثر از دین و مذهب بوده، متفاوت بوده است . از این رو بررسی سیر تاریخی اجرای مجازات در ملأعام در طول تاریخ بینش ما را در رابطه با این پدیده گسترده می­ کند.

قانون حمورابی

قانون حَمورابی که به دستور حمورابی شاه بابل نوشته شد، شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است (پیرنیا،۱۳۸۸: ۱۱۰)

قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای ا‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند. حمورابی (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م.) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است. تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲-۱۷۵۰ پ.م.) آورده‌اند. قانون نامه حمورابی یکی از معتبرترین منابعی است که با مطالعه آن ‌می‌توان با سیستم جزایی ایران آن دوره آشنا شد؛ در این قانون صریحا به اجرای مجازات در حضور جمع اشاره شده است که ماده ۲۰۲ در همین زمینه مقرر می­دارد:

ماده۲۰۲٫ اگر شخصی چانه شخص(دیگری را) که از او برتر است شکست او باید در حضور جمع شصت(بار) با شلاقی از دم گاو شلاق بخورد.

البته موارد دیگری هم وجود دارد که هرچند به اجرای علنی اشاره­ای نشده است اما خصوصیات مجازات­ها بگونه­ای است که ذاتا در ملأعام انجام می شود و در ذیل به دو مورد آن اشاره می­ شود:

ماده۱۲۲٫ اگر انگشت مردم به خاطر مرد دیگری به همسر شخصی اشاره می­کرد ولی او هنگامی که با آن مرد خوابیده بود دستگیر نشد(آن زن) باید بخاطر شوهرش خود را در رودخانه بیندازد.

ماده ۱۵۵٫ اگر شخصی برای پسر خود عروسی انتخاب کرد و پسر او با(آن زن) آمیزش کرد ولی خود او نیز با (آن زن)هم آغوش شد و آنان او را دستگیر کردند، آنان باید آن شخص را بسته و او را به داخل آب بیندازند.

تورات و انجیل

یکی از منابع مهم حقوق کیفری قبل از اسلام کتاب‌های مقدس تورات و انجیل است که با مطالعه آن ها ‌می‌توان با انواع مجازات و نحوه اجرای آن ها در آن برهه از زمان آشنا شد. فیلسوفان و حقوق ‌دانان باستان با تکیه بر نوشته­ های تورات و متخصصان حقوق کلیسای قرون وسطی و دوره کلاسیک با تکیه بر انجیل قوانین را استباط می­کردند ، در این کتب مقدس هرچند به اجرای مجازات­ها در ملأعام اشاره­ای نشده است اما مجازات­هایی وجود دارد که اجرای علنی آن ها از خصوصیات بارز و غیرقابل تفکیک مجازات به شمار می­روند و ذات آن مجازات­ها بگونه­ای است که باید در ملأعام اجرا شود. در ذیل به نمونه هایی از این مجازات­ها اشاره می­ شود:

– پس آن مرد و یا زنی که این عمل ناشایسته را در اندرون دروازه­هایت مرتکب شده است آن مرد و یا آن زن را بیرون آر و با سنگ سنگسارش نما تا بمیرند (گلن و هنری ، ۱۳۸۰: ۳۶۴).

– پس تمامی مردمان شهرش او را به سنگ سنگسار نماید تا که بمیرد، بدین منوال شرارت را از میان خود رفع نماید.

– مرد یا زنی که صاحب اجنه و یا جادوگر باشد البته کشته خواهند شد آن ها را با سنگ سنگسار خواهند نمود خون ایشان به گردن ایشان است.

– آنگاه دختر را به در خانه پدرش بیرون آوردند و مردمان شهرش او را به سنگ سنگسار نمایند تا که بمیرد زیرا که در اسرائیل قباحت ورزیده در خانه پدرش زاییده شده.

– اما مریم چون بود دانا به مشیت خدا و در باطن ترسناک بود از اینکه به غضب در آید طایفه بر او بواسطه اینکه آبستن است پس سنگباران کنند او را که گویا مرتکب زنا شده شوهری از عشیره خود برای خود اختیار نمود ( قزلباش،۱۳۷۴: ۶۱).

– چون او را استهزاء نمودند جامه سرخ از وی کند لباس خودش را پوشانیدند و او را بیرون کشیدند تا انکه صلیبش نمایند؛ و او را صلیب کرده (گلن و هنری،۱۳۸۰: ۱۱۲).

– و از این رو خدای امر فرموده به اینکه مثل این پسر بد کنش جلو دروازه شهر وجوب سنگسار شود به غضب طائفه ( قزلباش، ۱۳۷۴: ۹۴).

سنگسار نمودن یا به صلیب کشیدن، مجازات­هایی است که ذاتا به طور علنی و در ملأعام انجام می­پذیرد که در کتاب­های مقدس تورات و انجیل به آن اشاره شده است.

دوره باستان( یونان و رم)

کیفر نزد یونانیان قبل از هرچیز وسیله­ای است برای اعاده آبروی از دست رفته بزه­ دیده و هم­زمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم، چندان که او را خوار کند. در واقع کیفر باید قلب بر آشفته بزه­ دیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت به وجود آورد. در تراژدی­های یونانی نسبت به جانیان با بی­رحمی رفتار می­ شود، و بزه­ دیده می ­تواند آزاد خشم خود را ارضا کند. در آژاکس اثر سوفکل قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده می­ کند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد می­ شود تا مرتبه بندگی تنزل می­یاید. آشیل در اثر خود، پرومته در زنجیر، چهره­ای از زئوس^[۹] ترسیم می­ کند که در آن پرومته آتش را که زئوس نگهدار آن بود از وی ربوده است، و از آنجا که سرا پای زئوس از تنفر مملو شده است، رنج و آزار غل و زنجیر را به پرومته تحمیل و با وی به مانند اسب بارکش رفتار می­ کند. در خطابه ارسطو، کیفر، نخست باید بزه­ دیده را ارضا کند، ‌به این شرط که بزهکار بداند که به خاطر بزه­ دیده رنج و آزار می­کشد (پرادل،۱۳۹۳: ۲۳).

در باستان عقیده بر این بوده است که عدالت کیفری نظم مختل شده را احیا می­ کند و با مجازاتی شبیه بزه، تعادل را در جامعه برقرار می­سازد. در این صورت کیفر باید، طبق مفاهیم قصاص، دقیقا همانند جرم ارتکابی باشد؛ و باید ‌در مورد مکان اجرای کیفر همانندی وجود داشته باشد: اُرست^[۱۰] اژیست^[۱۱]را به مکانی که در آنجا پدرش را کشته است می­برد تا در همان محل او را نابود کند.

آموزه­های اسلامی پیرامون اجرای مجازات در ملأعام

انسان در مکتب مبین اسلام از عزّت و کرامت ویژه­ای برخوردار بوده و دارای چنان ارزش والایی بوده که خلیفه الله نام گرفته است. خداوند انسان را شایسته­ تکریم قرار داده و در آیات مختلف قرآن نیز از آن یاد نموده است. خداوند در آیه­ی ۷۰ سوره­ی اسراء می­فرماید: ما بنی آدم را تکریم کردیم و کرامت بخشیدیم. در دین مبین اسلام، افراد دارای اعتبار، شخصّیت و منزلت هستند و هیچ کس حقّ تحقیر و سرزنش و یا خوار کردن بنده­ی موُمن را ندارد.در صورت ارتکاب خطا و جرمی از سوی بنده­ی موُمنی، ضمن حفظ آبرو و حیثیّت او، باید مجازات مقرّره را بر او اعمال نمود نه بیشتر از آن.خداوند ستّار العیوب است و همیشه در توبه را به روی بندگانش گشوده است. سیره­ی امامان معصوم و احادیث و روایات برجا مانده از آن ها نیز حکایت از برخورد مناسب و همراه با گذشت و عطوفت آن ها نسبت به افراد خاطی دارد. برای مثال، در خصوص داشتن برخورد مناسب در مواجهه با خطای کسی روایات ذکر شده است.

در نگاه اول شاید کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت همانند سایر کنوانسیون های بین‌المللی که به بحث بی تابعیتی پرداخته‌اند همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حقوق کودکان و…

بنظر برسد ولی با نگاه دقیق تر ‌به این موضوع ‌به این نتیجه می‌رسیم که تنها و چه تشابه ‌به این کنوانسیون ها این می‌باشد که در خصوص بی تابعیتی بحث می‌کنند والاً موضوع این ۲ متفاوت می‌باشد و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت جایی وارد عمل می شود که شخص به هر دلیلی تابعیت خود را از دست داده است ولی همچنان نیاز به شغل، تحصیل، رفاه، احترام اجتماعی و سایر نیازهای اولیه را دارد.

در حقیقت این کنوانسیون بجای امحای مصادیق بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می‌دهند حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند و تابعیت به آن ها این توانایی را می‌دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می‌دهد ‌بر اساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند، قواعد حمایت دیپلماتیک^[۶۵] دولت‌ها از این منطق پیروی می‌کند که افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند.

اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره مندی انسان از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردد و از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد بدون تابعیت که در کنوانسیون ۱۹۵۴ مورد اشاره قرار می‌گیرد بشود. در این کنوانسیون مقرر شده است که ‌دولت‌های‌ عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی تابعیت حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت های خارجی ساکن در سرزمینشان می‌دهند.

به ‌عنوان مثال دولت های عضو باید اشخاص بدون تابعیت را در حوزه های مذهب، آموزش ابتدایی، دسترسی به دادگاه ها، قوانی کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی همچون حقوق اتباع داخلی بهره مند سازند به همین نحو دولت های عضو باید حقوق اشخاص بی تابعیت را در مواردی از قبیل: حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی رفت و آمد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل ا کار و حق مالکیت تضمین کند و اما اشخاص بدون تابعیتی که به طور غیرقانونی ساکن سرزمین یکی از دولت های عضو هستند. تنها از برخی حقوق و نیز حمایت کنوانسیون ۱۹۵۴ بهره می‌برند. علاوه بر این کنوانسیون اسناد حقوق بشری هم از این موضوع حمایت می‌کند که داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره مندی از حقوق بشر نیست و برخی از علمای حقوق بشر معتقدند که در چند سند حقوق بشری، عامدانه از اهمیت، تابعیت کاسته شده است تا بی تابعیتی و یا وضعیت بی تابعیت بودن، مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد.

بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت

این کنوانسوین برای تمام افرادی که به وسیله هیچ دولتی به عنوان تبعه شناخته نشود لازم الاجرا می‌باشد و البته این عدم شناسایی باید بر طبق قوانین داخلی دولت‌ها صورت پذیرد و پس از اثبات بدون تابعیت بودن فرد از از جمله حقوقی که برای افراد بدون تابعیت در این کنوانسیون در نظر گرفته شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بند اول: بر طبق ماده چهارم، حق ازادی مذهب برای اشخاص بدون تابعیت در نظر گرفته شده است، و احوال شخصیه این افراد طزبق قانون کشور محل اقامت آن ها یا در صورت عدم وجود محل اقامت طبق قانون محل سکنی آن ها تعیین می شود.

بند دوم: همچنین ماده سیزه به بحث در خصوص اموال و دارایی منقول و غیرمنقول پرداخته است و بیان گردیده که کشورهای متعاهد در خصوص کسب دارایی های منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مرتبط با آن رفتاری تا حد ممکن نامناسب می‌کنند، به طوری که این برخورد با سایر خارجی ها به طور اعم، حداقل یکسان باشد.

بند سوم: در ماده چهارم دهم با بحث جالب مالکیت معنوی و صنعتی در خصوص افراد بدون تابعیت پرداخته شده است و فرد بدون تابعیت در خصوص حمایت از مالکیت ادبی و هنری و علمی و… از حمایت مشابه افراد کشور محل سکونتش برخوردار گردیده است.

بند چهارم: در ماده پانزدهم حق تشکیل انجمن های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکاهای حرفه ای برای افراد بدون تابعیت در نظر گرفته شده است، و در ذیل این ماده بیان گردیده که دولت های طرف معاهده در این خصوص با افراد بدون تابعیت برخوردی مناسب داشته باشد که این رفتار باید حداقل، به صورت مشابه افراد خارجی در همان شرایط را داشته باشد.

بند پنجم: در خصوص حق اقامه دعوی طبق این کنوانسیون در ماده شانزدهم چنین مقرر گردیده است: «هر فرد بدون تابعیت در خاک کشورهای متعهدین در اقامه دعوی آزاد و دستیابی او به محاکم باید آسان باشد که در توضیح این ماده می توان گفت هر فرد بدون تابعیت که معمولاً در کشور متعاهدین اقامت دارد از برخورداری مشابه برخورد اتباع آن کشور در خصوص دستیابی به محاکم منجمله مساعدت های قضایی، معافیت از هزینه دادرسی، مانند اتباع آن کشور برخوردار می‌باشد.»

بند ششم: ماده هفدهم این کنوانسیون به موضوع مشاغل درآمدزا در خصوص افراد بدون تابعیت پرداخته اشت و گفته: «‌دولت‌های‌ متعاهد در خصوص اشتغال به فعالیت‌های درآمدزا با افراد بدون تابعیتی که معمولاً در خاک آن ها اقامت دارند تا حد امکان برخورد مناسبی خواهند داشت و این برخورد در هر صورت کلاً، بدتر از برخورد آن ها با خارجی ها در شرایط مشابه نخواهد بود.»

دولت های متعاهد با حسن نیت پذیرش اقداماتی در جهت همانند ساختن حقوق تمامی افراد بدون تابعیت در قبال مشاغل دارای حقوق را با اتباع خود در نظر خواهند گرفت، و خصوصاًً برای افراد بدون تابعیتی که در چارچوب اجرای برنامه استخدام در یک شغل دارای حقوق یا طرح مهاجرت به سرزمین آن ها وارد شده اند.

بند هفتم: همچنین بر طبق ماده هجدهم در خصوص مشاغلی که دارای حقوق نمی باشند همچون کشاورزی، صنعت، صنایع دستیو تجارت و همچنین ایجاد شرکت های تجاری و صنعتی با افراد بدون تابعیت، ‌دولت‌های‌ متعاهد تا حد امکان برخوردی مساعد می نمایند که این برخورد در هر صورت کلاً بدتر از برخورد آن ها با خارجی ها نمی باشد.

بند هشتم: در ذیل ماده نوزدهم در خصوص مشاغل آزاد نیز ‌دولت‌های‌ متعاهد به کنوانسیون مربوط با افراد بدون تابعیت، خود را موظف به انجام برخوردی تا حد امکان مساعد می نمایند، به طوری که این برخورد در هر حال بدتر از برخورد آن ها با خارجی ها در شرایط مشابه نمی باشد.^[۶۶]

بند نهم: در این قسمت از مواد که مربوط با فصل چهارم کنوانسیون می‌باشد با بحث مزایای اجتماعی پرداخته شده است و در ذیل ماده بیستم به مورد جیره بندی اشاره گردیده است و بیان شده است «در زمانی که نظام جیره بندی برای کل مردم یک کشور برقرار می‌گردد تا توزیع عمومی کالاهای نایاب منظم گردد، با افراد بدون تابعیت درون کشورهای متعاهد همچون سایر افراد کشور برخورد خواهد شد.»

چاو چن یانگ^[۷۴] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحت عنوان “تعیین ساختار سرمایه و بازده سهام با روش لیزرل به عنوان یک روش آزمون تجربی از بازار سهام تایوان” پرداخت که نتایج نشان می‌دهد ساختار سرمایه و سهام بازده عوامل تعیین کننده مشترکی هستند. در طبقه بندی بازده سهام، انتظار می‌رود رشد منحصر به فرد، ساختار دارایی، سودآوری و صنعت از عوامل اصلی از ساختار سرمایه باشند. نسبت بدهی و بازده سهام متقابل توسط عوامل فوق تعیین می‌شود.

سلیم و یادو (۲۰۱۲) ساختار سرمایه و عملکرد ۲۳۷ شرکت عضو بورس مالزی را در دوره زمانی سال­های ۲۰۱۱ تا ۱۹۹۵ مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین که بین نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها و نسبت بدهی­های بلندمدت به کل دارایی­ ها با نرخ بازده دارایی­ ها رابطه معنادار منفی وجود دارد.

ماتمیلولا و همکاران (۲۰۱۲)، اثر اهرم بر بازده سهام‌داران را با بهره گرفتن از تخمین GMM مورد بررسی قرار می­ دهند. آن ها دریافتند که بدهی بلند مدت و بدهی کل رابطه مثبتی با بازده سهام‌داران در شرکت­های آفریقا جنوبی دارد.

بن (۲۰۱۲)، در مقاله خود با عنوان “تاثیر تصمیم­های مالی بر ارزش­آفرینی برای سهام‌داران” به تاثیر تصمیمات تامین مالی بر بازده پرداخته و نتیجه ‌می‌گیرد که اهرم رابطه مثبتی با بازده دارد.

بارکر و مولر^[۷۵] (۲۰۰۲) تاثیر سابقه تحصیلی بر هزینه تحقیق و توسعه شرکت مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش آن ها ارتباطی بین سابقه تحصیلی و هزینه تحقیق و توسعه شرکت وجود ندارد. هرچند بین مدیران ارشدی که مدرک کارشناسی ارشد با زمینه فنی و علمی دارند و هزینه تحقیق و توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد.

آرون^[۷۶] و همکاران (۲۰۱۰) به بررسی تاثیر سابقه تحصیلی مدیر عامل بر عملکرد شرکت پرداختند. آن ها به شواهدی که نشان دهد مدیران با مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی عملکرد بهتری در مقایسه با مدیرانی که مدرک علوم انسانی و حقوق دارند دست نیافتند. آن ها همچنین نتوانستند فرضیه­ای را تأیید کنند که طی آن مدیران با مدرک کارشناسی ارشد از مدیرانی که مدرک کارشناسی یا پایین­تر دارند شرکت را بهتر مدیریت ‌می‌کنند.

گاتسمن^[۷۷] و همکاران (۲۰۱۰) ارتباط بین کیفیت سابقه تحصیلی و عملکرد شرکت را با بهره گرفتن از Q توبین که نمایانگر عملکرد مالی شرکت است بررسی کردند. حجم نمونه آن ها شامل تمامی مدیران عامل شرکت­هایی پذیرفته شده در بورس نیویورک در سال­های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بود که حداقل مدرک کارشناسی داشتند. آن ها مدیران عامل را با مدرک کارشناسی در علوم انسانی و غیر علوم انسانی، مدیریت بازرگانی و حقوق طبقه ­بندی کردند. آن ها همچنین از آزمون جی مت^[۷۸] و اس ای تی^[۷۹] و نمره آن برای سنجش کیفیت مدارک فارغ التحصیلی دبیرستان و کارشناسی مدیران استفاده کردند. نتیجه مطالعات و بررسی­ های آن ها نتوانست شواهدی دال بر تأیید فرضیه ارتباط بین مدرک و رشته تحصیلی با عملکرد مالی شرکت­ها فراهم کند.­

ماتمیلولا و همکاران (۲۰۱۳)، در مقاله تحت عنوان “تاثیر اهرم و مهارت­ های مدیریتی بر بازده سهام‌داران” از پانل با اثرات ثابت و تجزیه و تحلیل رگرسیون برای محاسبه مهارت­ های مدیریتی استفاده ‌می‌کنند. نتایج نشان می­دهد که بدهی بلند مدت رابطه معنادار و مثبتی بر بازده سهام دارد. به طور مشابه بدهی کل رابطه معنادار و مثبتی با بازده سهام دارد. علاوه بر این، مهارت­ های مدیریتی رابطه معنادار و مثبتی با بازده سهام دارد.

پژوهش­های داخلی

ایزدی­نیا و رسائیان (۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف پرداختند. در این راستا ۴۸ شرکت را در سال­های ۱۳۸۶-۱۳۷۴ مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

ایزدی­نیا و رحیمی دستجردی (۱۳۸۸) در پژوهشی به عنوان تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم به بررسی رابطه بین وجود بدهی­ها در ساختار سرمایه با سود حسابداری و نرخ بازده سهام به عنوان دو شاخص ثروت آفرینی برای سهام‌داران پرداختند. آن ها با مطالعه ۵۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ دریافتند که رابطه مستقیمی بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم وجود دارد و همچنین بین نسبت بدهی به دارایی با درآمد هر سهم ارتباط معناداری وجود دارد.

در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه گذاری ایرج نوروش و سیما یزدانی در سال ۱۳۸۹ ‌بر اساس مقالات تجربی ­نتایج به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که رابطه منفی و معنی­دار بین اهرم و سرمایه ­گذاری برقرار است. همچنین، نتایج نشان می­ دهند که ارتباط اهرم-سرمایه ­گذاری برای شرکت­هایی با فرصت رشد کمتر، قوی­تر از شرکت­هایی با فرصت رشد بیشتر است.

پورزمانی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور، تعداد ۹۰ شرکت طی دوره سال­های۱۳۸۶-۱۳۸۰ به عنوان نمونه آماری انتخاب کردند. نتایج تحقیق نشان­دهنده آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاًً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت ‌می‌باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپر مالیاتی غیربدهی رابطه معناداری ندارد.

1. 1. Risk premium ↑

1. 1. Upper echelon theory ↑

1. 1. Risk taking ↑

1. 1. Risk aversion ↑

1. 1. Carmeli and Tishler ↑

1. 1. Hillier ↑

1. 1. Return on equity ↑

1. 1. Earning per share ↑

1. 1. Rajan and Zingales ↑

1. 1. Nirujah et al. ↑

1. 1. Becker and Hecken ↑

1. 1. Rakhmayil and Yuce ↑

1. 1. Herrmann and Datta ↑

1. 1. Wally and Becerra ↑

1. 1. Market price to book ratio ↑

1. 1. Return on assets ↑

1. 1. Chan and Chen ↑

1. 1. Frank and Goyal ↑

1. 1. Flath and Knoeber ↑

1. 1. Booth et al. ↑

1. 1. Chittenden et al. ↑

1. 1. Effective tax rate ↑

1. 1. Holman et al. ↑

1. 1. Liquidity Ratios ↑

1. 1. Leverage Ratio ↑

1. 1. Activity Ratios ↑

1. 1. Profitability Ratios ↑

1. 1. Tomas Jandik & Anil Makhija ↑

1. 1. Cash Value Added ↑

1. 1. Shareholder Value Added ↑

1. 1. Financial Distress (Bankruptcy) Costs ↑

1. 1. Transactions Costs ↑

1. 1. Adverse Selection ↑

1. 1. Agency Conflicts ↑

در ایران اولین بخشنامه‌های سازمان ثبت در خصوص کاداستر به سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد در این بخشنامه صدور سند مالکیت را منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر می‌دانست هرچند این بخشنامه هیچگاه پایه و محرکی برای امور نقشه برداری کاداستری نگردید.

قانون ثبت املاک در قالب کاداستر در سال ۱۳۵۱ تصویب شد و ‌بر اساس آن مقرر گردید بر مبنای نقشه‌های ۵۰۰/۱ نواحی مرکزی و ۱۰۰۰/۱ برای حاشیه شهرها که توسط سازمان نقشه برداری تهیه می‌شد نقشه‌های کاداستری تهیه شود در این راستا شهرهای قزوین، مشهد و منطقه عباس آباد تهران جهت پروژه راهنما انتخاب گردید، عملیات تهیه نقشه مبنایی برای قزوین به طور کامل به اتمام رسید و در مشهد نیز حدود ۸۰ درصد نقشه‌ها تهیه شد، در عباس آباد تهران هیچگاه عملیات تهیه نقشه به نتیجه‌ای نرسید، از طرفی در مرحله بعدی می‌بایست با رجوع به محل نسبت به کنترل سند، ابعاد نقشه و اسناد مربوطه آن ها و پلاک گذاری عرصه‌ها آماده گردد که به علت فقدان نیروی انسانی لازم در سازمان ثبت و عدم اراده و حمایت کافی در این خصوص هیچگاه به انجام نرسید.

پس از آن اقدامات متوقف و تقریبا به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال ۱۳۶۸ با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجددا زمزمه اجرای کاداستر در اطلاعیه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان به گوش رسید و به دنبال آن مخصوصا پس از اتمام جنگ تحمیلی و در راستای بازسازی مناطق جنگی و با توجه به قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که در جنگ از بین رفته بودند، اقداماتی به نام کاداستر در قصر شیرین و خرمشهر به عمل آمد که بیشتر متکی بر اقدامات نقشه برداری زمینی بود و هرچند این کار در آن زمان و با توجه به ضرورت صدور اسناد مالکیت املاک مناطق جنگ زده بسیار مفید و ارزشمند بود، معهذا ماهیتا با نقشه‌های کاداستر که در ابتدا تعریف شده بود، تفاوت داشت.

همچنین در آمار و اطلاعات منتشره گفته می‌شود که کاداستر بسیاری از استان‌ها و شهرها اجرا شده است. در این خصوص ضرورتا باید گفت که عملیات کاداستر در ایران عمدتاً در مناطق شهری (کاداستر شهری) بوده و حسب اطلاع، کاداستر اراضی غیر شهری (اراضی مزروعی و غیر مزروعی و جنگل‌ها و روستاها) انجام نشده است و از آنجا که طبق اطلاعات موجود اراضی شهری فقط شامل هفت درصد مساحت کل کشور می‌باشد حتی در صورت خاتمه عملیات کاداستر، در واقع ۹۳ درصد اراضی کشور فاقد نقشه‌های کاداستر خواهد بود. با توجه ‌به این که اجرای طرح کاداستر بدان صورت و عدم لحاظ سایر ابعاد کاداستر ناقص بوده و نیز نظر به ضرورت نگاه جامع ‌به این طرح لاجرم برای پوشش تمام اراضی اعم از شهری، زراعی، صنعتی و…، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور را تصویب نمود.

مبحث سوم: عوامل زمینه ساز جرایم ثبتی

علل و عوامل مختلفی در تسهیل وقوع بزهکاری در حوزه ثبتی تأثیرگذار هستند که می‌توان آن ها را در سه سطح قانونگذاری، قضایی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرارداد.

گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی

فرض بر این است که قانون‌گذار در هنگام تدوین و تصویب هر قانونی، حداکثر تلاش و توانایی خود را به کار می‌بندد تا قانونی وضع کند که نه تنها زمینه تحقق جرم را فراهم نکند، بلکه مانعی در برابر آن باشد. اما این معنا همیشه محقق نمی‌شود و در نتیجه، قوانینی به مرحله اجرا درمی آیند که خود، زمینه ساز تحقق جرم می‌شوند. این واقعیت، مقوله عوامل جرم زای تقنینی را مطرح می‌کند.

ایراد اساسی که در زمینه قوانین ثبتی وارد می‌شود، از حیث کهنگی این قانونها است؛ چرا که بدنه اصلی قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور، مربوط به سال‌های نخست قانون گذاری در ایران است. البته قانون ثبت اسناد و املاک یکی از بهترین و محکم‌ترین قوانین مملکت است که در تدوین آن توجه خاصی به قانون مدنی و حفظ حقوق مردم شده است، اما سالخوردگی این قوانین، قابلیت انطباق آن‌ ها را با شرایط روز جامعه، پیشرفت‌ها و تغییرات رخ داده، با تردید مواجه کرده و نمی‌تواند ساختار تشکیلاتی مناسب و پویایی داشته باشد.^[۴۲]

به هر حال، برخی از عواملی که در سطح قانون گذاری ثبتی می‌توانند زمینه ساز ارتکاب جرم شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی

نخستین گام برای شناسایی ابعاد و قلمرو هر پدیده و مطالعه و اظهارنظر پیرامون آن، تعریف دقیق آن پدیده از سوی متخصصان آن پدیده است. در ارتباط با جرم ثبتی، همان گونه که در قسمت مربوط به مفهوم شناسی جرم ثبتی اشاره شد، حقوق ‌دانان (به ویژه حقوق ‌دانان ثبتی) و قانون گذار ایران، در مراحل مختلف قانون گذاری تعریفی از آن را ارائه نداده اند. بی تردید، این امر یکی از خلأهای تقنینی در زمینه جرایم ثبتی است که به دلیل نامشخص بودن ابعاد و قلمرو جرم ثبتی، باعث سردرگمی قضات و مجریان می‌شود.

ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی

قسمت عمده‌ای از جرایم ثبتی، جرم‌هایی هستند که مجازات آن‌ ها با احاله^[۴۳] به ماده قانونی و جرمی دیگر تعیین شده است. این امر، از منظر سیاست جنایی دارای دلالت‌های قابل توجهی است. این نحوه تعیین مجازات در قانون، تالی‌های فاسد فراوانی دارد، از جمله این که، اجمال گویی در تعیین مجازات، به قاضی اختیارات وسیعی می‌دهد. در نتیجه تضمینی وجود ندارد که از تضییع حقوق متهم جلوگیری شود. از سویی دیگر، عدم آگاهی از میزان مجازات‌ها باعث می‌شود که یکی از کارکردهای اصلی کیفر، یعنی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی عمومی، از بین برود. همچنین، شایان ذکر است که امروزه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مفهوم گسترده‌تری پیدا کرده و الزامات مر بوط به آن، ذیل اصل کیفی بودن قوا نین کیفری مطرح می‌شود. این اصل بر سه محور استوار است که عبارتند از دقت، پییش بینی پذیری و در دسترس بودن. مطابق اصل پیش‌بینی پذیری، شهروند باید بتواند در اوضاع و احوال مختلف محیط، به اطلاعات کافی درباره قواعد حقوقی قابل اعمال ‌در مورد خاص مفروض، دسترسی داشته باشد.^[۴۴]

روشن است که احاله مجازات یک جرم به مجازات جرم دیگر، اقدامی در خلاف این جهت است و از ا ین رو، با معیارهای امروزی ناظر بر اصل قانونی بودن حقوق جزا مغایرت دارد. با وجود ا ین، اغلب مجازات جرم‌های مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، به مجازات کلاهبردار ی و خیانت در امانت احاله داده شده اند.

علت دیگری که به ناکارآمدی مجازات‌ها در حوزه جرایم ثبتی منتهی می‌شود، عدم تناسب مجازات با جرم‌های مربوطه است که به نوعی، متأثر از علت نخستین ـ احاله‌ای بودن مجازات‌ها ـ است.

گفتار دوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی

چاره اندیشی‌های قضایی، یعنی راه کارهایی که در قالب آرای صادر شده از محاکم، برای پاسخ گویی به پدیده مجرمانه درنظر گرفته می‌شوند. این چاره اندیشی‌ها جایگاه ویژه‌ای در سیاست جنایی^[۴۵] هر کشور دارد؛ زیرا سیاست جنایی قضایی سنجیده، علمی و واقع گرایانه، می‌تواند نقایص تقنینی را پوشش دهد و حتی از مصالح قانونی نامناسب، پاسخ‌های حساب شده به پدیده مجرمانه بدهد. از سویی دیگر، سیاست جنایی قضایی فاقد برنامه ریزی و جهت گیری مناسب و بی بهره از مجریان (قضات) متبحر و مجهز به ابزارهای علمی لازم، می‌تواند حتی بهترین تدابیر تقنینی را نیز به ناکامی بکشاند.