ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 4 – 8
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۱-۲)مسئله خلق

اصطلاح هوش نامی است که به فرآیندهای ذهنی فرضی یا مجموعه رفتارهایی هوشمندانه اطلاق می‌شود (ایکن[۲۸]، ۱۹۸۵، به نقل از ذراتی، ۱۳۸۴).

از نظریه بینه (۱۸۹۶، به نقل از گنجی، ۱۷۵:۱۳۷۰) هوش توانایی شناخت محیط است که شامل درک مسئله و خلق راه ­حل­ها و ثبات قدم در کاربرد این قابلیت­ها و داشتتن روح انتقادی ‌می‌باشد.

ترمن[۲۹]، هوش را عبارت از قدرت تفکر تجربه­ای و ابینگهوس[۳۰] هوش را قدرت ترکیب و ثوراندایک قدرت ابراز عکس­العمل­های خوب از نقطه نظر حقیقت می‌دانند (نقل از شریعتمداری ۱۳۴۲، ص ۴۲۰؛ وکسلر ۱۹۸۵، به نقل از هترینگتون و پارک[۳۱]، ۱۹۷۳؛ عظیمی ۱۳۶۳، به نقل از جباری، ۱۳۸۵). اسپیرمن[۳۲] می­خواهد از طریق آزمایش ثابت کند که هوش یک استعداد عمومی است که اثراتش در جنبه­ های مختلف ظاهر می‌شود (به نقل از شعاری­نژاد، ۱۳۵۴، ص ۵۲، کلاپارد[۳۳] و استرن[۳۴]، به نقل از جباری، ۱۳۸۵) و هوش را عبارت از نوعی تطابق ذهنی با مقتضیات و موقعیت­های جدید می‌داند.

بوهلر[۳۵] معتقد است که طرح­های ذهنی به سه دسته‌اند:

غرایز، تربیت و هوش که هوش صرفاً با عملیات و تأثیرات ناگهانی توام با ادراک ظاهر می­ شود. کهلر هوش را منحصر به عملیاتی می­داند که با بازسازی­های ناگهانی توام باشند و به تلاش­ها و رفتارهای آزمایش و خطا را در این مورد معتقد نیست. هوش اساساً دارای ماهیت عملیاتی است و کنش هوش، اثرگذاری بر مواردی است که بر آن ها اثر می­ کند؛ و نیز بسیج کردن و تغییر دادن آن­هاست، برای شناختن اشیاء باید آن­ها را تجزیه و از نو ترکیب کرد (به نقل از جباری، ۱۳۸۵).

۲-۱-۳) نظریه­ های هوش:

هوش یک سازه فرضی است نه یک خصلت عصب شناختی آدمی، به عبارت دیگر، هوش یک مفهوم ساختگی است که روان شناسان آن را برای سهولت ارتباط ابداع کرده‌اند (آیکن، ۱۹۸۷، مترجم؛ سیف، علی اکبر، ۵۷۸، ۱۳۸۰).

آیکن در این باره گفته است پژوهش­های انجام شده هیچ بخشی از مغز یا هیچ عنصر شیمیایی که بتوان آن را جایگاه یا ماده هوش دانست را، شناسایی نکرده است؛ اما این واقعیت مانع از نظریه پردازی درباره هوش نشد و روان شناسان وابسته به رویکردهای مختلف در این باره نظریه پردازی‌های متنوعی کرده‌اند که واگنر[۳۶] و استرنبرگ[۳۷] (۱۹۸۴) این نظریه ها را طبق سه دیدگاه روان‌سنجی، پیاژه‌ای و دیدگاه خبرپردازی، طبقه‌بندی کرده‌اند.

الف- دیدگاه روان سنجی:

قدیمی ترین دیدگاه مربوط به هوش، دیدگاه روان سنجی است. این دیدگاه با اندازه گیری کارکردهای روان شناختی سروکار دارد، از این رو به آن نام روان سنجی داده ­اند. در نیمه اوّل قرن بیستم، روان سنجی دیدگاه غالب در زمینه هوش بود که با اندازه ­گیری کارکردهای روان­شناختی سروکار داشت و سعی روانشناسان بر آن بود که تفاوت­های فردی را از بطن آزمون­های مختلف همچون واژگان، اعداد، اشکال و چرخش ذهنی و مانند آن ها بیرون آورند، اما مشکلی وجود داشت که همه چیز را خراب می­کرد. به رغم محبوبیت فراوان آزمون­های هوشی و رشد تصاعدی جنبش آزمون­سازی، معلوم شده بود که در بعضی وضعیت‌ها، هوش آن طور که ما فکر می­کنیم تعیین‌کننده قدرتمندی برای نحوه رفتار نیست. در نظریه های وابسته ‌به این دیدگاه هوش به گونه­ های مختلفی تعریف شده است. دیوید وکسلر[۳۸] (۱۹۵۸) هوش را یک توانایی کلی می‌داند که فرد را قادر می­سازد تا به طور منطقی بیندیشید، فعالیت هدفمند داشته باشد و با محیط خود به طور مؤثر به کنش متقابل بپردازد. در مقابل دیدگاه وکسلر، دیدگاه­ های دیگری وجود دارند که هوش را نه یک توانایی واحد بلکه متشکل از مجموعه ­ای از قابلیت­ها یا عوامل می‌دانند. از جمله روان شناسان وابسته ‌به این دیدگاه، ‌می‌توان شخصیت­های معروفی چون چارلز اسپیرمن[۳۹] (۱۹۲۷)، لوئیس ترستون[۴۰] (۱۹۳۸)، جی.پی.گلیفورد[۴۱] (۱۹۶۷)، فلیپ ورنون[۴۲] (۱۹۶۰) و آر. بی.کتل[۴۳] (۱۹۶۳) را نام برد در ادامه برخی از مهمترین موارد به اجمال می ­آید.

۲-۱-۳-۱)نظریه عامل G:

چارلز اسپیرمن[۴۴] ۱۹۰۴، به نقل از (رابینسون[۴۵]، ۱۳۶۶)، روان شناس و آماردان برجسته انگلیسی، نظریه عامل G را در مقاله کلاسیکی که به سال ۱۹۰۴ منتشر شد مطرح کرد. او به دنبال تحلیل رابطه مهارت و چیرگی کودکان در موضوعات متنوع درسی با نمرات آن­ها در آزمون­های تشخیصی لمسی، شنیداری و دیداری به بحث در باب «سلسله مراتب عامل هوش خاص» پرداخت. او چنین نتیجه ­گیری کرد که واقعیات به دست آمده نشان می­دهد که همه شاخه­ های فعالیت هوشی، در اصل دارای یک عملکرد بنیادی مشترکند (عامل G یا عامل عمومی)، در صورتی که به نظر می­رسد، بقیه عناصر، همان عناصرخاص بر فعالیت (عامل S یا خاص) در هر دو مورد، کاملا متفاوت از موارد دیگر باشد.

نظریه دو عاملی اسپیرمن، وجود یک «هوش عمومی» یعنی یک صفت بنیادی، محتمل­الوقوع و کل را که کم و بیش در تمام فعالیت­های شناختی بروز می­ کند، ‌در مورد ذهن مطرح ساخت او مدعی بود که این عامل مهم در امور مربوط به تشخیص و هم در نحو عمل کودکان در مدرسه به چشم می­خورد. هر چند دیگران بعدها مجادله او را در باب ارتباط نزدیک قابلیت ­های تشخیصی و هوش عمومی رد کردند، اما معلوم شد که عامل G اسپیرمن با عملکردهای پیچیده­ای که متضمن استدلال و داوری باشند، همبستگی دارد.

  1. نظریه چند عاملی: شاید (ثوراندایک[۴۶] ۱۹۲۵، به نقل از رابینسون، ۱۳۶۶) از دانشگاه کلمبیا، موثرترین و قدیمی­ترین نقاد نظریه اسپیرمن ‌می‌باشد. او اندیشه «یک» عنصر مشترک: را در هوش رد کرد و در عوض به فرض تعداد زیادی از توانایی­ ها با ارتباط عصبی در مغز مرتبط باشند.

۲-۱-۳-۲) نظریه عامل گروهی:

کلی[۴۷] ۱۹۲۸، به نقل از رابینسون (۱۹۶۶) روان شناس آمریکایی، دیدگاه حد واسط نظریات ثوراندایک و اسپیرمن را برگزید، او معتقد بود که بعضی از عملیات ذهنی دارای یک عامل گروهی یا نخستین مشترکند که آن‌ ها را از دیگر عملیات ذهنی متمایز می‌کنند.

از معروف­ترین پیروان کلی، می‌توان از ال.ال ثورستون تحلیل­گر عوامل نام برد که پژوهش­های گسترده‌ای در باب ماهیت هوش انجام داد. او به همراه تلماجی ثورستون به تدوین نظریه­ای ‌در مورد هوش پرداخت که بعدها «تئوری چند عاملی» نام گرفت. آن ها تعداد زیادی عامل گروهی پیشنهاد کردند که عوامل گروهی تأیید شده عبارتند از: روایی کلمات، درک کلمات، استدلال عددی، حافظه تداعی، استدلال فضایی، سرعت ادراکی، استقرار یا استدلال عمومی، بدون شک اهمیت عمده­ای کار ثورستون به سبب روش تحلیل عوامل او بوده که به عنوان اولین کشف عمده آماری در این حیطه به کار گرفته شده است.

۲-۱-۳-۳)تئوری سه بعدی گلیفورد[۴۸]:

نظریه گلیفورد، (۱۹۶۷). (گلیفورد، ۱۹۶۷، مترجم، سیف ۵۸۱:۱۳۸۰)؛ که به الگو یا مدل ساخت ذهنی شهرت دارد از سه بخش یا سه طبقه اصلی با نام­های عملیات، محتوا و فراورده و تعدادی خرده طبقه یا فعالیت تشکیل شده که بر روی هم ۱۲۰ عامل را به وجود می ­آورند.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | قسمت 11 – 3
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    • در صورتی که دادرس مطابق بند نخست این ماده گواهی را بدون حضور طرفهای دعوا استماع کند عمل به بند دواین ماده یعنی اعلام فوری اظهار گواه به طرفهای دعوا برای وی ضروری است .

ماده ۲۳٫ هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند لکن پس از ادای گواهی می‌تواند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند .

ماده ۲۳۹ . دادگاه نمی‌تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد .

این ماده در مقام بیان ممنوعیت (تعتعه ) گواهان است گفته شده است که « تعتعه در لغت عبارت از آن است که شخص در سخنان طرف مداخله نموده و وی را به مشقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد »

ماده ۲۴۰٫ اظهارات گواه باید عینا در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

    • درج اظهارات گواه در صورت مجلس به همان شکلی که بیان می‌شود از تکلیف‌های دادگاه است زیرا ، قانون‌گذار در بیان این موضوع از واژه «باید » که جنبه امری و دستوری دارد ، استفاده ‌کرده‌است در این مورد باید گفت که هر چند در برخی از دادگاه‌ها این اظهارات را منشی دادگاه در صورت مجلس می‌نویسد ، نوشته های منشی دادگاه این تکلیف را از میان نمی‌برد ، مطابق این ماده اگر گواه نتواند امضا کند ، مراتب در صورت مجلس قید می‌شود ولی ، ‌به این مطلب اشاره ای نشده است که اگر گواه نتواند انگشت بزند ، چه باید کرد برای نمونه در موردی که دستهای گواه بیشتر به علت حادثه ای قطع شده باشد و امکان امضا و اثر انگشت برای او نباشد چه باید کرد ؟ به نظر می‌رسد که در این مورد نیز مانند عدم امکان امضا، باید مراتب در صورت مجلس قید شده و به تأیید دادگاه برسد .

    • ماده ۲۴۱٫تشخیص و ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است

    • دادرس باید وجود عدالت را در گواه احراز کند و با بهره گرفتن از واژه هایی که گواه بیان می‌کند و نیز حرکات و قیافه و نگاه او تشخیص دهد که اظهارات وی تا چه اندازه حقیقت دارد ‌بنابرین‏ شمار گواهان همیشه نمی‌تواند ملاک باشد ممکن است دادرس گواهی یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و گواهی چند نفر مقابل او را بی ارزش تشخیص دهد و دادرس اختیار دارد که برای ارزیابی گواهی ، هر پرسشی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می‌دارند ، از گواه بپرسد .

    • دادرس باید به بینه رأی‌ بدهد ولی تامین دلیل یافتن حق به وی اجازه داده نشده است یعنی هنگامی که مدعی دو گواه ارائه کرد و دادرس گواهی را استماع نمود ، دیگر تأخیر در رأی‌ جایز نیست .

    • برخی از حقوق دانان در تفسیر ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م پیشین که با همان عبارت در ماده ۲۴۱ قانون کیفری تکرار شده است اظهار ‌داشته‌اند که چنانچه از گفتار گواهان اگر چه شمار آنان اندک باشد دعوای مدنی در نظر دادگاه اثبات شد دادگاه مطابق آن رأی‌ صادر می‌کند و هر گاه گفتار آنان نتوانست در نظر دادگاه دعوا را اثبات کند ، دادگاه مدعی را به عدم اثبات دعوا محکوم می‌کند ، هر چند شمار گواهان بسیار باشد .

  • با توجه به ماده ۲۳۰ ق.آ. د.م که شمار گواهان لازم را برای اثبات دعواهای مختلف تعیین ‌کرده‌است دادرس نمی‌تواند به کمتر از آن شماره گواه حکم صادر کند ولی در صورتی که شماره لازم یا بیشتر از گواهان ادای گواهی کردند پذیرش گواهی آنان به نظر دادرس بستگی دارد ممکن است از ظاهر این ماده چنین برداشت شود که گواهی دلیل نیست ، بلکه اماره قضایی است . زیرا ، اگر دلیل دارای شرایط قانونی باشد باید به آن اهمیت داد ولی ظاهراً منظور از تشخیص ارزش و تاثیر گواهی ، بررسی شرایط گواهی است .

ماده ۲۴۲٫ دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته از تشکیل داده به گواه یا گواهان ابلاغ شود .

  • اگر خوانده از ابتدای امر اظهار داشته باشد که گواهی بدون اینکه از طرف دادگاه احضار شوند ، برای ادای گواهی حاضر نخواهند شد دادگاه نمی‌تواند به عذر اینکه تقاضای احضار گواهان در موقع نشده است بدون استماع گواهی گواهان مبادرت به اصدار حکم بر محکومیت او نماید » (رأی‌ شماره ۱۹۱۹ مورخ ۱۲/۲/۱۳۲۹ شعبه ششم دیوان عالی کشور )

ماده ۲۴۳٫گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار خواهد شد

    • ر،ک ماده ۴۰۹ ق. آ. د. م ۱۳۱۸ و ۸۶ و ۱۵۹ ق.آ.د.ک

  • احضار گواه فقط برای دو بار تجویز شده است افزون بر آن و همچنین جلب گواه مجوزی ندارد بر خلاف ماده ۴۰۹ ق.آ.د.م که تجویز جلب شده بود در قانون آیین دادرسی کیفری ، جلب گواهان در شرایطی پذیرفته شده است (ر.ک مواد ۸۶ و ۱۵۹ ق.آ.د.ک )

ماده ۲۴۴: در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مورادی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوی توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند ( ماده ۲۵۰ ق.آ. د. م )

  • ر.ک ماده ۴۱۰ ق.آ.د.م ۱۳۱۸

ماده ۲۴۵ : در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند .

ماده ۲۴۶ : در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴ ) و (۲۴۵ ) چنانچه مبنای رأی‌ دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .

ماده ۲۴۷ . هر گاه گواهی برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تادیه آن ملزم می‌کند .

  • ر.ک مواد ۱۳۰۹ و ۱۳۱۲ تا ۱۳۳۰ ق. م

ماده ۱۳۰۹ : در مقابل سند یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد .

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مواد ۱۷۴ تا ۲۰۰ به بحث شهادت و شرایط آن پرداخته شده است آنچه که در خصوص آن می توان عنوان نمود این است به جنبه شرعی شهادت تأکید نموده است و به شهادت جنبه فقهی داده است

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امری دیگری نزد مقام قضایی است .

ماده ۱۷۵-شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد .

ماده ۱۷۶-در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد ، اظهارات او استماع می شود تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است .

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 28 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. . شهیدی، سیدمهدی؛ «قرارداد تشکیل بیع»؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ ش۱۰؛ ص۶۹٫ ↑

    1. . کاشانی، سیدمحمود؛ نظریه تقلب نسبت به قانون؛ بی‌جا؛ ۱۳۵۲، ص۱۹۲؛ همچنین ر.ک: طاهری، ناصر؛ ((ماهیت حقوقی قولنامه و آثار آن)) مجله کانون وکلا: پاییز۱۳۵۴؛ ش۱۳۲، ص۴۶٫ همچنین در مذاکره نگارنده با دکتر صفایی، ایشان نیز همین نظر را قابل قبول می‌دانستند. ↑

    1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ تهران: گنج دانش؛ ۱۳۵۶ش؛ ص۷۵۱ ↑

    1. . سایت معاونت حقوقی و امور مجلس(ww.hvm.ir)؛ معاضدت حقوقی، نمونه قراردادها و پیمان ها. ↑

    1. . نائینی، میرزامحمدحسین؛ منیه الطالب؛ تهران: المکتبه المحمدیه؛ ۱۳۷۳ق؛ ج۲، ص۱۲۳ ↑

    1. . شهیدی، سیدمهدی؛ قرارداد تشکیل بیع؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ بهار۱۳۷۱؛ ش۱۰، ص۷۰ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی(عقود معین)، تهران: شرکت انتشار، ۱۳۷۶ ش، ج۱، ص۶۲، به نقل از مجله حقوق مردم، ش۳۱، بهار ۱۳۵۲، ص۱۸ ↑

    1. . شوکانی، محمد بن علی؛ نیل الاوطار؛بیروت: دارالجیل ج۵، ص۱۷۳؛ به نقل از غایاتی، لاشین محمد یونس؛ «بیع العربون»؛ مجله الشرعیه و الدراسات الاسلامیه؛ ربیع الاوّل۱۴۱۶ق؛ ش۲۶، ص۱۱۵ ↑

    1. . ابن جنید اسکافی، محمدبن‌احمد؛ مجموعه فتاوی ابن‌جنید؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۴۱۶ق؛ ص۱۸۵ ↑

    1. . علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف؛ تحریر الاحکام؛ مؤسسه امام صادق(ع)؛ ۱۴۲۰ق؛ ج۲، ص۳۳۵ ↑

      1. . برای نمونه ر.ک: کلینی، محمد‌بن‌یعقوب؛ الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه؛ ۱۳۶۷ش؛ ج۵، ص۱۲۲٫ صدوق، علی‌بن‌بابویه؛ من‌لایحضره‌الفقیه؛ قم: انتشارات جامعه مدرسین؛ ۱۴۰۴ق؛ ج۳، ص۱۸۴٫ حرعاملی؛ محمدبن‌حسن؛ ویائل‌الشیعه؛ قم: مؤسسه آل البیت(ع)؛ ۱۴۱۴ق؛ ج۱۷، ص۱۶۶ ↑

    1. . حمیری، عبدالله بن جعفر؛ قرب الاسناد؛ قم: مؤسسه آل البیت(ع)؛ ۱۴۱۳ق؛ ص۱۴۹٫ کلینی؛ الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه؛ ۱۴۰۷ق؛ ج۷، ص۲۳۳٫ ↑

    1. . فیض کاشانی، محمد محسن؛ الوافی؛ اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین(ع)؛ ۱۴۰۶ق؛ ج۱۷، ص۴۴۱٫ شیخ صدوق؛ من لایحضره الفقیه؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۴۱۳ق؛ ج۳، ص۲۱۷٫ ↑

    1. . شاهرودی، سیدمحمود؛ «العربون»؛ مجله فقه اهل بیت(ع)؛ پاییز۱۳۷۶؛ ش۸؛ص۱۰۰ ↑

    1. . همان؛ ص۱۰۳ ↑

    1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ تهران: گنج دانش؛ ۱۳۵۶ش، ص۷۳۹ ↑

    1. . سنهوری، عبدالرزاق؛ مصادر الحق فی الفقه الاسلامی؛ بیروت: دارالحیاء التراث العربی؛ بی‌تا؛ ج۲، ص۸۸ ↑

    1. . سنهوری، عبدالرزاق؛ الوسیط؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی؛ ۱۹۷۰م؛ ج۱، ص۲۶ ↑

    1. . دادنامه شماره ۱۱- مورخ ۳/۲/۵۲ هیئت عمومی، ردیف ۲۶، پرونده کلاسه ۲۴/۴۸۵۰؛ به نقل از طاهری، ناصر؛ «ماهیت حقوقی قولنامه و آثار آن»؛ مجله کانون وکلا؛ پاییز ۱۳۵۴؛ ش۱۳۲؛ ص۵۰ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی- عقود معیّن؛ تهران: شرکت سهامی انتشار؛ ۱۳۸۷ش؛ ج۱، ص۶۸ ↑

    1. . صراف، عباس؛ «العربون و احکامه فی القانون المدنی العراقی»؛ مجله القضاء؛ سال۱۶؛ فوریه۱۹۵۸؛ ش۱و۲؛ ص۲۶ ↑

    1. . شهیدی، مهدی؛ «قرارداد تشکیل بیع»؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ بهار و تابستان۷۱؛ ش۱۱؛ ص۸۸ ↑

    1. . همان؛ ص۸۹٫ ↑

    1. . جعفرپور، جمشید؛ «بیع استصناع»؛ پژوهشنامه متین؛ تابستان و پاییز۷۸؛ ش۳و۴ ↑

    1. . کاشف‌الغطاء، محمدحسین؛ تحریرالمجله؛ نجف: المکتبه المرتضویه؛ ۱۳۵۹؛ ج۱، قسم۲، ص۱۳۱ ↑

    1. . طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم؛ العروه الوثقی؛ بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات؛ ۱۴۰۹ق؛ ج۲، ص۵۹۷ ↑

    1. . هاشمی شاهرودی، سیدمحمود؛ قراءات فقیه معاصره؛ قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی؛ ۱۴۳۲ق؛ ج۲، ص۲۶۲ ↑

    1. . همان؛ ص۲۶۳ ↑

    1. . مؤمن قمی، محمد؛ کلمات سدیده فی مسائل جدیده؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۴۱۵ق؛ ص۲۰۴ ↑

    1. . هاشمی شاهرودی؛ قراءات فقهیه معاصره؛ قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی؛ ۱۴۲۳ق؛ ج۲، ص۲۵۹ ↑

    1. . کلینی، محمدبن‌یعقوب؛ الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه؛ ۱۴۰۷ق؛ ج۵، ص۲۰۰٫ طوسی، محمدبن‌حسن؛ تهذیب الاحکام؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه؛ ۱۴۰۷ق؛ ج۷، ص۵۰٫ صدوق، محمدبن‌علی؛ من‌لایحضره الفقیه؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۴۱۳ق؛ ج۳، ص۲۸۲ ↑

    1. . حر عاملی، محمدبن‌حسن؛ وسایل الشیعه؛ قم: مؤسسه آل البیت(ع)؛ ۱۴۰۹ق؛ ج۱۸، ص۴۷ ↑

    1. . همان؛ ص۴۹ ↑

    1. . همان؛ ص۵۰ ↑

    1. . هاشمی شاهرودی؛ قراءات فقهیه معاصره؛ قم : مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی؛ ۱۴۲۳ق؛ ج۲، ص۲۵۳ ↑

    1. . شیخ طوسی، محمدبن‌حسن؛ الخلاف؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۴۰۷ق؛ ج۳، ص۲۰۰ ↑

    1. . همو؛ المبسوط؛ تهران: المکتبه المرتضویه؛ ۱۳۸۷ق؛ ج۲، ص۱۶۹ ↑

    1. . ر.ک: علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف؛ مختلف الشیعه؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۴۱۳ق؛ ج۵، ص۱۴۸٫ فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب؛ کشف الرموز؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۴۱۷ق؛ ج۱، ص۵۲۴٫ شهیدثانی، زین‌الدین‌بن‌علی؛ مسالک الافهام؛ قم: مؤسسه معارف اسلامی؛ ۱۴۱۳ق؛ ج۳، ص۴۱۲٫ نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی؛ ۱۴۰۴ق؛ ج۲۴، ص۲۸۹ ↑

    1. . جزیری، عبدالرحمن و دیگران؛ الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت(ع)؛ بیروت: دارالثقلین؛ ۱۴۱۹ق؛ ج۲، ص۳۵۹ ↑

    1. . کلینی؛ الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه؛ ۱۴۰۷ق؛ ج۵، ص۲۲۱ ↑

    1. . شیخ طوسی؛ تهذیب الاحکام؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه؛ ۱۴۰۷ق؛ ج۷، ص۳۱ ↑

    1. . همان؛ ص۴۱ ↑

    1. . همان؛ ج۶، ص۱۸۹ ↑

    1. . مؤمنی قمی، محمد؛ کلمات سدیده فی مسائل جدیده؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۴۱۵ق؛ ص۲۱۵ ↑

    1. . ابن‌زهره حلبی، حمزه‌بن‌علی؛ غنیه النزوع؛ قم: مؤسسه امام صادق(ع)؛ ۱۴۱۷ق؛ ص۲۲۷ ↑

    1. . شهیدثانی؛ مسالک الافهام؛ قم: مؤسسه معارف اسلامی؛ ۱۴۱۳ق؛ ج۳، ص۴۱۲ ↑

    1. . علامه حلی؛ تذکره الفقهاء؛ قم: مؤسسه آل البیت(ع)؛ ۱۴۱۴ق؛ ج۱۱، ص۳۳۵ ↑

    1. . نجفی؛ جواهرالکلام؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی؛ ۱۴۰۴ق؛ ج۲۴، ص۲۸۹ ↑

    1. . شهیدثانی؛ مسالک الافهام؛ قم: مؤسسه معارف اسلامی؛ ۱۴۱۳ق؛ ج۵، ص۲۲۹ ↑

    1. . هاشمی شاهرودی؛ قراءات فقهیه معاصره؛ قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی؛ ۱۴۲۳ق؛ ج۲، ص۲۶۶ ↑

    1. . شیخ طوسی؛ الخلاف؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۴۰۷ق؛ ج۳، ص۲۱۵ ↑

    1. . جعفرپور، جمشید؛ «بیع استصناع»؛ پژوهشنامه متین؛ تابستان و پاییز۷۸؛، ش۳و۴٫ نقدی دورباطی، مریم و حیدریان، محمدرضا؛ «جایگاه بیع استصناع در فقه شیعه و سنی»؛ ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن؛ تابستان۸۹؛ سال ششم؛ ش۲۴؛ ص۱۵۶ ↑

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گرگوریو و همکاران[۵۶](۲۰۰۹) اثر سیاست پولی پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده را بر روی بازده سهام در انگلستان به صورت منطقه ایی و کلی بررسی نمودند. آن ها چنین نتیجه گرفتند که ‌بر اساس داده های سری زمانی و پنل، شکست ساختاری در ارتباط بین بازده سهام و انتقال سیاست پولی اهمیت می‌یابد. همچنین ایشان نشان دادند که هر دو جزء سیاست پولی مورد انتظار و غیر انتظاری به طور معناداری برروی بازده سهام مؤثر است.

علی یو[۵۷](۲۰۱۱) با بهره گرفتن از مدل GARCH(1,1) و EGARCH اثر سیاست پولی بر بازده سهام در نیجریه را اندازه گرفت. وی نشان داد که علامت مثبت ضریب اثر اهرمی در مدل EGARCH بر این موضوع دلالت می‌کند که تغییرات مثبت، نقش مهمتری نسبت به تغییرات منفی در بازدهی سهام ایفا می‌کنند. همچنین وی نشان داد که تغیییرات سیاست پولی پیش‌بینی نشده برای ثبات در بازار سرمایه نیجریه مهمتر است.

سعید و اختر (۲۰۱۲) ‌در مقاله ای تحت عنوان”اثرمتغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص سهام بانک‌ها در پاکستان” با بهره گرفتن از داده های فصلی (۲۰۰۰-۲۰۱۰) و با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی پرداختـه انـد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که نرخ ارز، نرخ بهره بلندمدت و قیمت نفت اثری مثبت و معنادار بر این شاخص داشته و عرضه پول، نرخ بهره کوتاه مدت و تولیدات صنعتی اثری منفی بر آن داشته اند.

مناظیر و همکاران (۲۰۱۲) در مقاله ای تحت عنوان “رابطه بلند مدت میان شاخص قیمت سهام و متغیرهای پولی در کشور پاکستان ” طی دوره (۲۰۰۱-۲۰۰۷) با بهره گرفتن از آزمون گرنجر پرداخته‌اند. بر اساس نتایج به دست آمده بردار هم‌جمعی و رابطه بلندمدت میان شاخص قیمت سهام و متغیرهـای پولی در این کشور وجود ندارد.

چان[۵۸](۲۰۱۳) در پژوهشی به بررسی تاثیر سیاست پولی بر بازده بازار سهام با در نظر گرفتن محدودیت های تامین مالی و اطلاع رسانی پرداخته‌اند. جامعه آماری پژوهش آنان بورس اوراق بهادار ایالات متحده در بازه زمانی ۱۹۹۹-۲۰۰۷ و روش مورد استفاده در این پژوهش، پنل دیتا بوده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست پولی برای شرکت هایی که ظرفیت متوسط برای تامین منابع مالی خارجی دارند موثرتر از سایر شرکت هاست.

لی و دیگران (۲۰۱۴) در مطالعه ای تحت عنوان تأثیر سیاست‌های پولی بر روی قیمت سهام، با بهره گرفتن از مدل خود همبستگی برداری (VAR) به بررسی کوتاه مدت تأثیر سیاست های پولی بر روی قیمت سهام پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از این بود که سیاست های پولی انبساطی اثر مثبت و معناداری بر روی قیمت سهام آمریکا و کانادا دارد.

چتزی آنتونیو و همکاران[۵۹](۲۰۱۴) با استفاده از مدل VAR اثرات سیاست پولی و مالی را بر روی عملکرد بازار سهام در آلمان، انگلستان و ایالات متحده بررسی نمودند. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که این سیاست‌ها، به طور مستقیم و غیرمستقیم، بر بازار سهام مؤثر هستند و ارتباط متقابل بین سیاست پولی ومالی در توضیح توسعه بازارهای مالی بسیار مهم است. پس ‌بنابرین‏، سرمایه گذاران بایستی این سیاست ها را به طور همزمان مورد توجه قرار دهند.

نیکیفوروس[۶۰](۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سیاست پولی و پویایی بازده سهام درسه رژیم پولی متفاوت در بازه زمانی ۲۰۱۳- ۱۹۷۰ پرداخته است. وی در این پژوهش نشان داده است که رابطه ثابتی بین سیاست پولی و بازده سهام در هیچیک از سه نوع رژیم وجود ندارد و این بخاطر طبیعت متفاوت پویایی هر یک از سه نوع رژیم است.

یونگ و همکاران [۶۱](۲۰۱۴) در پژوهش خود به بررسی تاثیر تغییرات سیاست پولی بر روی بازار پولی و سهام چین پرداخته‌اند. آن ها در این پژوهش به بررسی دو سیاست عمده پولی، نرخ بهره و نسبت ذخیره قانونی در بازه زمانی ۲۰۱۳- ۲۰۰۶ پرداخته‌اند. آن ها نشان داده‌اند که بازار پولی وابسته به جهت گیری سیاست کلان است ، همچنین تغییرات سیاست پولی در هریک از بازار سهام و بازار پولی تاثیرات متفاوتی دارد.

چان[۶۲](۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی پاسخ بازده سهام به شوکهای نامتقارن سیاست پولی پرداخته است. او در پژوهش خود با بهره گرفتن از داده های روزانه ‌در مورد تغییرات زیاد و کم قیمت نفت تلاش کرده ‌به این سوال پاسخ دهد که چگونه شوک های پولی ناشی از افزایش قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام تاثیر می‌گذارند. او با بهره گرفتن از داده های مربوط به بازه زمانی ۲۰۰۸ – ۱۹۹۵ و مطالعه شوک های پولی وارد شده به بازار سهام و با استفاده از مدل کوتلر[۶۳] ‌به این نتیجه رسیده است که، صنایع انرژی بر و تجارت کالاهای بادوام، به طور معناداری به شوک های پولی عکس العمل نشان می‌دهند. همچنین شوک های پولی در کشورهای فروشنده نفت (در مقایسه با کشور هایی که نفت صادر نمی کنند) تاثیر بیشتری روی بازده بازار سهام دارند.

    1. . Levine ↑

    1. . Choong et al ↑

    1. . Seetanah et al ↑

    1. . Isenmila and Ose Erah ↑

    1. . Pentheny ↑

    1. . Caporale et al ↑

    1. . Caporale et al ↑

    1. . Caporale and Pittis ↑

    1. . Shleifer and Vishny ↑

    1. . Binswanger ↑

    1. . Neusser and Kugler ↑

    1. . Bencivenga, Smith and Starr ↑

    1. . Holmstrom and Tirole ↑

    1. . Obstfeld ↑

    1. . Atje and Jovanic ↑

    1. . Fama ↑

    1. . Seetanah et al ↑

    1. . www.nfa.futures.org ↑

    1. . www.nfa.futures.org ↑

    1. . Dominguez and Frankel ↑

    1. . Dominguez ↑

    1. . Neumann and von Hagen ↑

    1. . Branson & Henderson ↑

    1. . Eijffinger and Verhagen ↑

    1. . Obstfeld ↑

    1. . http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=37950 ↑

    1. . http://www.khabaronline.ir/detail/350868/Economy/financial-market ↑

    1. Thomson ↑

    1. . Carli ↑

    1. .Marshall-Edgeworth ↑

    1. . Walsh ↑

    1. .Fisher ↑

    1. .Törnquist ↑

    1. . STEINBERG and BRUNO, ↑

    1. .Loayza and Ranciere ↑

    1. . Demetriades and Hussein ↑

    1. . Ayadi et al ↑

    1. . STEINBERG and BRUNO, ↑

    1. . Feyen ↑

    1. . MERCAN and GÖÇER ↑

    1. . Allen and Gale ↑

    1. . Arestis and Demetriades ↑

    1. . Seetanah et al ↑

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۲-۴ عوامل موثر بر ساختار سرمایه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲ مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که توسط آن ها شرکت‌ها تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. ساختار سرمایه را می‌توان یکی از عوامل مؤثر بر ثروت سهام‌داران تلقی نمود. اگر شرکتی برای دستیابی به بازده بیشتر اوراق بهادار بیشتری منتشر کند، درجه اهرم آن بالاتر خواهد رفت و ریسک آن شرکت افزایش خواهد یافت. در نتیجه مدیران مالی توجه خود را به آثار روش‌های مختلف تأمین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف می‌کنند و از این طریق اثر ساختارهای مختلف سرمایه بر ثروت سهام‌داران را می‌سنجند.(جهانخانی ۸۱) تفاوت اصلی بدهی‌ها و سهام در این است که در حالت بدهی‌ها، شرکت باید تعهد خود را به طلبکاران قبل از سهام‌داران پرداخت نماید و تفاوت مهم دیگر این است که پرداخت بدهی‌ها به طلبکاران باعث کاهش مالیات برای شرکت می‌شود، در حالی که پرداخت سود سهام به سهام‌داران شرکت باعث کاهش مالیات نمی‌شود. عموماً شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهادار بدهی و اوراق بهادار سرمایه‌ای می‌نمایند. در انتشار اوراق مذکور توجه ‌به این مسئله ضروری است که ریسکی‌ترین اوراق، اوراق بهادار بدهی می‌باشد، زیرا شرکت بایستی اصل و فرع این نوع اوراق را در سررسید پرداخت نماید. همچنین اوراق بهادار سرمایه‌ (سهام عادی) دارای ریسک پایین برای شرکت می‌باشد، زیرا شرکت الزامی به پرداخت سود در زمان مقرر ندارد و پس از ادای تعهدات خود اقدام به پرداخت سود سهام می‌کند.

ساختار مالی یک شرکت عبارت است از نسبت بدهی آن شرکت در مقابل سرمایه شرکت. شرکتی که از بدهی استفاده کند اصطلاحاً شرکت اهرمی نامیده می شود. شرکت‌ها در استفاده از بدهی به صورت تصادفی عملی نمی کنند، بلکه در استفاده از بدهی یا سرمایه هدفی دارند و ‌بر اساس معیارهایی تصمیم می گیرند. از بین معیارهای مختلفی که برای تعیین ساختار مالی وجود دارد و هر کدام از آن ها به نوبه خود با روش های متفاوتی اندازه گیری می شود دو نسبت زیر برای اندازه گیری ساختار مالی و اهرم مالی شرکت متداول تر است:

الف- نسبت کل بدهی ها به کل سرمایه: این نسبت میزان تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی ها را بیان می‌کند.

ب- نسبت کل بدهی به کل دارایی: این نسبت بیانگر آن است که چه اندازه از دارایی های شرکت از طریق بدهی ها تأمین مالی شده است، که میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت را نشان می‌دهد.

۲-۳ ساختار سرمایه بهینه

مدیران مالی در مواجه با مسئله تعیین سرمایه، بایستی سیاستی مناسب تدوین کنند. سیاست ساختار سرمایه، موازنه بین ریسک و بازده را برقرار می‌کند. از یک طرف استفاده از بدهی بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار منجر می‌گردد. ریسک مربوط به استفاده از بدهی بیشتر باعث کاهش قیمت سهام می‌گردد و از طرف دیگر نرخ بازده مورد انتظار بیشتر باعث افزایش قیمت سهام می‌شود. ساختار سرمایه مطلوب ساختاری است که تعادل بهینه‌ای را بین ریسک و بازده ایجاد کند و در نتیجه باعث به حداکثر رسیدن قیمت سهام گردد. (فردوست جی و بریگام)

به طور سنتی، هدف اصلی تصمیمات ساختار مالی، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت از طریق تعیین ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. این ترکیب که «ساختار بهینه مالی» نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را نیز به حداقل می رساند. به بیان دیگر، ساختار مالی شرکت ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت، بلندمدت و حقوق صاحبان سهام است که با آن ها دارایی های شرکت خریداری شده است. این ترکیب از بدهیها و حقوق صاحبان سهام، شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد. البته می باید اصطلاح «ساختار مالی» را از «ساختارسرمایه» تفکیک کنیم. ساختارمالی بیانگر همه منابعی است که شرکت نیازهای مالی خود را جهت تهیه دارایی ها از آن تأمین ‌کرده‌است. ساختار سرمایه، تأمین بلندمدت شرکت است و عموماً ترکیب بدهی بلندمدت، سهام ممتاز، وسهام عادی را شامل می شود و شامل بدهی کوتاه مدت نمی باشد.

۲-۴ عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همان گونه که در مقاله مروری (Harris & Raviv,1991) بیان گردیده است، به نظر می‌رسد عوامل متعددی بر تصمیمات ساختار سرمایه و منابع تأمین نیازهای مالی شرکت ها مؤثر است، اما می توان آن ها در دو حوزه درونی و بیرونی طبقه بندی نمود.

۲-۴-۱ عوامل داخلی

نوع صنعت: نوع صنعت بر ساختار مالی و نسبت های اهرمی شرکت تأثیر دارد شرکت هایی که در یک صنعت اند از ریسک تجاری یکسانی برخوردارند؛ زیرا تولیدات مشابهی دارند، به تکنولوژی مشابهی متکی اند، هزینه های مواد و نیروی کار آن ها تقربیاً یکسان است. با توجه به اینکه شرکت های موجود در هر صنعت ریسک تجاری مختص آن صنعت را خواهند داشت. نوع صنعت به عنوان عامل یا متغییر کیفی است که نسبت بدهی(اهرمی) شرکت ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اندازه شرکت: منظور از اندازه شرکت حجم و میزان فعالیت شرکت است. نکته مهم در سنجش اندازه شرکت تعیین عامل یا عواملی است که به عنوان معیار اندازه گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از این طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایید. رابطه بین اندازه شرکت و اهرم نامشخص است و نظریه دقیقی که بیان کننده رابطه بین اندازه شرکت و اهرم مالی باشد تا به حال توسعه نیافته است.

ریسک تجاری: میزان ریسک عملیاتی شرکت در صورت عدم استفاده از بدهی. که به بی‌اعتمادی به برآوردهای آتی بازار دارایی‌ها، یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام مربوط می‌شود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 142
  • 143
  • 144
  • ...
  • 145
  • ...
  • 146
  • 147
  • 148
  • ...
  • 149
  • ...
  • 150
  • 151
  • 152
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۳- طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فقه الامامیه، جلد۱۰۷، المطبعه الحیدریه، تهران، ۱۳۷۸٫ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۱-۵) اهداف تحقیق – 2
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | سیستم‌های هشداردهنده: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – گفتار چهارم: اجرای میانجیگری – 9
  • مقالات و پایان نامه ها – الف) تعریف پیشگیری وضعی – 7
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره : ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | بخش دوم: مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | گفتار اول : قانون شنود تماس های تلفنی و اینترنتی در آمریکا – پایان نامه های کارشناسی ارشد

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان